Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
✅اخذ مابه‌التفاوت عوارض (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) در مواردی که خود شهرداری پروانه را صادر نکرده، مغایر قانون است.
@Lawpress
🔷رأی شماره :
۱۱۷۸
🔷مورخ:
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
⚫️رأی هیأت عمومی
🔹با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض به صورت سالیانه در بهمن ماه هر سال، بعد از پیشنهاد شهرداری به تصویب شوراهای اسلامی رسیده و برای سال بعد اجرا می‌شود و اگر شهروندان کل #عوارض مطالبه شده را پرداخت نمایند شهرداری باید طبق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی در همان سال پروانه صادر نمایند. لذا اخذ مابه‌التفاوت (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) عوارض در مواردی که مالک تمامی اقدامات قانونی برای صدور پروانه مثل استعلامها، پرداخت عوارض و غیره را انجام داده و #شهرداری به عللی موفق به صدور #پروانه نشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب #ابطال می‌شود.
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اخذ مابه‌التفاوت عوارض (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) در مواردی که خود شهرداری پروانه را صادر نکرده، مغایر قانون است.
@Lawpress
🔷رأی شماره :
۱۱۷۸
🔷مورخ:
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
⚫️رأی هیأت عمومی
🔹با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض به صورت سالیانه در بهمن ماه هر سال، بعد از پیشنهاد شهرداری به تصویب شوراهای اسلامی رسیده و برای سال بعد اجرا می‌شود و اگر شهروندان کل #عوارض مطالبه شده را پرداخت نمایند شهرداری باید طبق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی در همان سال پروانه صادر نمایند. لذا اخذ مابه‌التفاوت (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) عوارض در مواردی که مالک تمامی اقدامات قانونی برای صدور پروانه مثل استعلامها، پرداخت عوارض و غیره را انجام داده و #شهرداری به عللی موفق به صدور #پروانه نشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب #ابطال می‌شود.
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅امکان درخواست ابطال پروانه ساختمانی خلاف قانون همسایگان مجاور و غیر مجاور
@Lawpress
#همسایگان #مجاور و #غیر_مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند.
❇️نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری
هرگاه شهرداری #پروانه_ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي آيد و ميتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می توانند به دلیل #تضییع_حقوق خود به دیوان عدالت اداری #شکایت نموده و درخواست #ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
#همسایگان #مجاور و #غیر_مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند.
❇️نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری
هرگاه شهرداری #پروانه_ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي آيد و ميتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می توانند به دلیل #تضییع_حقوق خود به دیوان عدالت اداری #شکایت نموده و درخواست #ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٦٠١٠٠١
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته #اعلام_فسخ_معامله به علت #غبن_افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به #ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/91 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/81 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد #پیش_فروش مورخ 26/2/89 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه #آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 21/8/91 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 22/12/91 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور #مغبون از نوع #افحش شده‌اند و مراتب به موجب #اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی #خیار_غبن #ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران می‌باشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا-به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات #اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به #فرد_اعم و #اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه می‌باشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ #عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد، ثانیا-درست است که در #جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که #شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، #برخلاف #ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثا-همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن #فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب #سقوط حق مزبورمی گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، #حکم به #بی_حقی خواهان ها و #بطلان_دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٦٠١٠٠١
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته #اعلام_فسخ_معامله به علت #غبن_افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به #ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/91 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/81 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد #پیش_فروش مورخ 26/2/89 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه #آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 21/8/91 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 22/12/91 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور #مغبون از نوع #افحش شده‌اند و مراتب به موجب #اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی #خیار_غبن #ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران می‌باشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا-به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات #اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به #فرد_اعم و #اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه می‌باشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ #عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد، ثانیا-درست است که در #جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که #شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، #برخلاف #ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثا-همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن #فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب #سقوط حق مزبورمی گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، #حکم به #بی_حقی خواهان ها و #بطلان_دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانونگذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانونگذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانونگذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانونگذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅از اين به بعد خواسته های استرداد لاشه چک و ابطال چک به عنوان دعاوی غیرمالی در سامانه های قضایی ثبت می شود.
#استرداد_لاشه_چك #ابطال_چك
https://telegram.me/lawpress
#استرداد_لاشه_چك #ابطال_چك
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅١٠ مورد از دعاوى كه غيرقابل استماع هستند:
@Lawpress
1⃣دعوى الزام به #تنظيم_سند #ملك_مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم #سند انتقال عين باشد يا منفعت.
✔️نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.
✔️نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به #فك_رهن و #تنظيم_سند_رسمى مطرح شده باشد، قابل #استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.
2⃣دعوى #تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه
3⃣دعوى #ابطال_سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.
✔️نكته:سند #انتقال_اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.
4⃣دعوى #ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.
5⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.
6⃣ دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.
7⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن #مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.
8⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.
✔️نكته:در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.
9⃣دعوى به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.
🔟دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1⃣دعوى الزام به #تنظيم_سند #ملك_مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم #سند انتقال عين باشد يا منفعت.
✔️نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.
✔️نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به #فك_رهن و #تنظيم_سند_رسمى مطرح شده باشد، قابل #استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.
2⃣دعوى #تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه
3⃣دعوى #ابطال_سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.
✔️نكته:سند #انتقال_اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.
4⃣دعوى #ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.
5⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.
6⃣ دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.
7⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن #مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.
8⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.
✔️نكته:در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.
9⃣دعوى به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.
🔟دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ثبت علامت تجاري مشابه علامت يكي از شركتهاي توليد كننده مشروبات الكلي خارجي از اين حيث كه راه يافتن شركت مذكور به بازار مصرف ايران را به ذهن مصرف كننده ايراني متبادر ميسازد خلاف مصالح عمومي و اخلاق حسنه و ممنوع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٥٢٤
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٤/٣١
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع‌الواسطه از شرکت . . . به‌طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر #ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به #ثبت_علامت_تجاری موضوع اظهارنامه 189082183 مورخ 25/5/89 به این خلاصه که خواهان به‌موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای ثبت علامت تجارتی با عنوان . . . (م.) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه کره – مارگارین – روغن و چربی و. . . . نموده اما اداره خوانده با این استدلال که #علامت مذکور نام یکی از #مشروبات_الکلی است و مغایر #موازین_شرعی #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه می‌باشد با استناد به بند ب ماده 32 قانون #ثبت_اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری اظهارنامه را مردود و کمیسیون مربوطه هم نظر اداره را عیناً تأیید نموده است. اینک وکیل خواهان اجمالاً با ادعای اینکه کلمه مورد تقاضا فی‌حد‌ذاته دارای هیچ‌گونه بار معنایی مغایر اصول و موازین اخلاقی و شرعی نیست درخواست فسخ تصمیم کمیسیون را نموده است علی‌هذا دادگاه نظر به اینکه کارشناس منتخب هم به شرح نظریه پیوست نظریه اداره را مبنی بر اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون فوق‌الذکر می‌باشد تأیید نموده است و به‌موجب بند ب ماده مذکور در صورتی که علامت تجاری خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست بنابراین ضمن ردّ اعتراض تصمیم کمیسیون را تأیید و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی . . . با وکالت آقای ع.ج. به‌طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 01240-7/12/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام الف. به ثبت علامت تجاری . . . اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکی است مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون مذکور دانسته شده ضمن ردّ اعتراض به تصمیم کمیسیون حکم به ردّ دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه م. به ل. نام یکی از مشروبات الکلی در کشورهای غربی است و همین که در ذهن مصرف‌کننده ایرانی متبادر شود که شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی به بازار مصرف ایران راه پیداکرده، چنین تصوری، دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت فلذا ثبت چنین علائمی برخلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیرقابل خدشه می‌باشد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹 رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٥٢٤
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٤/٣١
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع‌الواسطه از شرکت . . . به‌طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر #ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به #ثبت_علامت_تجاری موضوع اظهارنامه 189082183 مورخ 25/5/89 به این خلاصه که خواهان به‌موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای ثبت علامت تجارتی با عنوان . . . (م.) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه کره – مارگارین – روغن و چربی و. . . . نموده اما اداره خوانده با این استدلال که #علامت مذکور نام یکی از #مشروبات_الکلی است و مغایر #موازین_شرعی #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه می‌باشد با استناد به بند ب ماده 32 قانون #ثبت_اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری اظهارنامه را مردود و کمیسیون مربوطه هم نظر اداره را عیناً تأیید نموده است. اینک وکیل خواهان اجمالاً با ادعای اینکه کلمه مورد تقاضا فی‌حد‌ذاته دارای هیچ‌گونه بار معنایی مغایر اصول و موازین اخلاقی و شرعی نیست درخواست فسخ تصمیم کمیسیون را نموده است علی‌هذا دادگاه نظر به اینکه کارشناس منتخب هم به شرح نظریه پیوست نظریه اداره را مبنی بر اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون فوق‌الذکر می‌باشد تأیید نموده است و به‌موجب بند ب ماده مذکور در صورتی که علامت تجاری خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست بنابراین ضمن ردّ اعتراض تصمیم کمیسیون را تأیید و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی . . . با وکالت آقای ع.ج. به‌طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 01240-7/12/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام الف. به ثبت علامت تجاری . . . اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکی است مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون مذکور دانسته شده ضمن ردّ اعتراض به تصمیم کمیسیون حکم به ردّ دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه م. به ل. نام یکی از مشروبات الکلی در کشورهای غربی است و همین که در ذهن مصرف‌کننده ایرانی متبادر شود که شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی به بازار مصرف ایران راه پیداکرده، چنین تصوری، دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت فلذا ثبت چنین علائمی برخلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیرقابل خدشه می‌باشد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹 رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
✅از اين به بعد خواسته های استرداد لاشه چک و ابطال چک به عنوان دعاوی غیرمالی در سامانه های قضایی ثبت می شود.
#استرداد_لاشه_چك #ابطال_چك
https://telegram.me/lawpress
#استرداد_لاشه_چك #ابطال_چك
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page