با موافقت نمایندگان؛
✅دولت مکلف به برگزاری مناقصات و مزایدات به صورت الکترونیکی شد
https://telegram.me/lawpress
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی تا پایان برنامه ششم توسعه کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ج) و (د) ماده 84 این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) ماده 84 در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید #سازمان_بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:

1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید #سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

2- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید،

3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

4-حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

5-صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام وگواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ‌کاغذی آنها

6-ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

در بند (د) ماده 84 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های #مالیات الکترونیکی، #معاملات دولتی الکترونیکی)شامل #مناقصه، #مزایده، خرید کالا(و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅اموال دولتی صرفاً باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این‌صورت معامله باطل خواهد بود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/07/03
🔹شماره رای نهایی: 9109970221000858

📝رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته #ابطال_معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی‌که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت¬جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاماً باید از طریق #مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_سند_رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.
🔹رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909- 25/3/79 صادر شده است، این دادگاه در این مرحله از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش‌بینی شده است که در مانحن‌فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه‌پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رأی دادگــاه نخستین عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅آیا گزارش کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟
@Lawpress

پاسخ:

❇️ در تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :

👌 در مواردی که انجام معاملات مستلزم #تعیین_قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

👈👈 از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا" مربوط به #ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت #شش_ماه "حداکثر" مدت #اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که #نوساناتی اتفاق افتاده باشد #تجدید_ارزیابی #ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد

همچنین

❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق #مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:

1 ) : تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

2) : تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرای

مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87بیان می دارد:

👈👈در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.

👌با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده 19 عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .

گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره 2 ماده 101 می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.

مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.

اما اين نكته قابل توجه هست :


اولاً:تبصره ماده 19 اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.

ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.

👈 در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.

👌مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نكات كاربردى كارشناسى


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته ‌شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده



✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر آزاد شهر

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


🔵پرسش:

مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی محکوم علیه توقیف و دو مرتبه به #مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟

⬛️نظر اکثریت:

طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد : « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که #ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به محکوم علیه مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می گردد که مغایر نظر مقنن می باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک محکوم علیه را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی می باشد که ملک به محکوم علیه مسترد شده یا شده باشد.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال محکوم علیه به وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم با توجه به نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال محکوم علیه مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال محکوم علیه و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود محکوم علیه را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از محکوم علیه مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می گردد و توقیف می شود.

🔲نظر هیئت عالی:

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر آزاد شهر

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


🔵پرسش:

مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی محکوم علیه توقیف و دو مرتبه به #مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟

⬛️نظر اکثریت:

طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد : « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که #ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به محکوم علیه مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می گردد که مغایر نظر مقنن می باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک محکوم علیه را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی می باشد که ملک به محکوم علیه مسترد شده یا شده باشد.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال محکوم علیه به وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم با توجه به نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال محکوم علیه مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال محکوم علیه و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود محکوم علیه را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از محکوم علیه مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می گردد و توقیف می شود.

🔲نظر هیئت عالی:

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته ‌شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده



✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page