Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم‌ربایی و زنای به عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/08/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970909200258
🔹مستندات مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی 1392
🔹شعبه 7 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص اظهارات شاکی و مجنی‌علیها به شرح صورت‌مجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام بزه #آدم_ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و #برائت متهم #بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای_غیر_محصن با مجنی‌علیها با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که #ازاله_پرده_بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً #تأیید و #استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به اینکه ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.
🔷رئیس شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم‌ربایی و زنای به عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/08/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970909200258
🔹مستندات مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی 1392
🔹شعبه 7 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص اظهارات شاکی و مجنی‌علیها به شرح صورت‌مجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام بزه #آدم_ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و #برائت متهم #بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای_غیر_محصن با مجنی‌علیها با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که #ازاله_پرده_بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً #تأیید و #استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به اینکه ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.
🔷رئیس شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به‌طرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک‌آزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب‌وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم‌شده است که تأثیری در مدت‌زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی‌تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به‌طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به‌طرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک‌آزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب‌وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم‌شده است که تأثیری در مدت‌زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی‌تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به‌طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر اینکه در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر اینکه در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page