حقوق پرس
6.43K subscribers
7.23K photos
1.32K videos
653 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
چکیده:
در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page