✅مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.
https://telegram.me/lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/23 🔹شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٥٧٨

📝رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم هـ .ت. فرزند ب. از طرف فرزند خود بنام خ.ح. به‌طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر #مطالبه #نفقه جاریه #فرزند #مشترک از تاریخ 7/3/92 تنظیم دادخواست لغایت آینده زمان اجرای حکم مطابق نظر کارشناس دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان ازآنجایی‌که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می‌باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه نفقه بر اساس نظریه کارشناس نمودند که دادگاه موضوع را به کارشناس جهت تعیین و برآورد نفقه فرزند مشترک ارجاع که کارشناس محترم در نظریه شماره92/286/333 مورخ 1/7/92 از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ 000/000/2 ریال (دویست هزار تومان) نفقه تعیین و برآورد نمودند که دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده و متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه و عدم دفاعیات وجه و محکمه‌پسند از ناحیه خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته که مستنداً به مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ000/000/2 ریال از تاریخ 7/3/92 لغایت آینده در حق فرزند مشترک خ.ح. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
🔹رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ح. به‌طرفیت هـ .ت.نسبت به دادنامه شماره 1317مورخه15/7/92در پرونده کلاسه 0333 صادره از شعبه 286دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ 7/3/1392 لغایت آینده صادر گردد دادگاه باملاحظه پرونده به دلایل زیر اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد برابر ماده 1210 قانون مدنی که حکایت دارد هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت‌شده باشد و تبصره یک ماده فوق‌الذکر حکایت دارد سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است و ماده 6 قانون حمایت خانواده حکایت دارد مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد .در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند برابر شناسنامه خ.ح. متولد 2/11/1374 می‌باشد با توجه به اینکه فرزند مشترک بالای پانزده سال و سن حضانت می‌باشد و محجوریت وی به اثبات نرسیده است و اینکه فرزند مشترک دیگر طفل نامیده نمی‌شود تا انطباق با ماده 6 ق حمایت خانواده باشد ولکن طرح دادخواست مادر برای فرزند نظر به اینکه فرزند بالای 15 سال می‌باشد خود فرزند می‌تواند طرح دادخواست نماید و اینکه برابر نص صریح بند پنج 84 قانون آیین دادرسی مدنی که حکایت دارد کسی که به‌عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد و با توجه به اینکه فرزند از سن حضانت خارج باشد و لذا دادگاه مستنداً به مواد 358 و 353 و 84 بند 5 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر قرار ردّ دعوی ( قرار عدم استماع دعوی خواهان) صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/19
🔹شماره رای نهایی: 9209970221101372

📝رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ن.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.گ. به‌طرفیت آقای ر.پ. فرزند الف. به‌خواسته‌ی صدور حکم مبنی بر #حضانت #فرزند #مشترک به‌نام الف. اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد اینجانبه به‌وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند موکله به‌موجب سند نکاحیه به‌تاریخ 16/11/76 به‌ عقد دائم خوانده درآمده است حاصل ازدواج یک فرزند پسر 12 ساله می‌باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می‌باشد، موکله اقدام به‌تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می‌نماید و هفته‌ای یک روز تعیین می‌گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می‌کند، درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم، خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می‌دارد: اختیار این خانم دست خودش نیست و برادرهای ایشان در کارهای او اعمال دخالت می‌کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است، دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق سند نکاحیه و همچنین ملاحظه کپی مصدق سند سجلی که مبین وجود رابطه ابوت و بنوت بین طرفین با کودک می‌باشد و زوجین به‌دلیل اختلافات جدای از یکدیگر زندگی می‌نمایند لذا دادگاه به‌منظــور #رعایــت #مصلحت طفل جهت حضــانت موضوع را به واحد مشاوره و روانشناسی ارجاع می‌دهد و کارشناس جناب دکتر م.ه. اظهارنظر نموده با #پدر و مادر و فرزند مصاحبه شده با توجه به #رابطه #عاطفی شدید فرزند با #مادر به #صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند و اینکه با مضی بیش از 7 سال که از سن کودک می‌گذرد مادر درخواست حضانت را نموده است که دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می‌گردد قانونگذار حضانت بیش از 7 سال فرزندان اعم از اناث ذکور را به پدر واگذار نموده است لیکن با توجه به‌ماده 1173 قانون مدنی و اینکه نظریه مشورتی اداره‌ی حقوقی تحت شماره 4771/7-15/11/69 اشعار دارد آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و احراز صلاحیــت خواهــان مستنداً به‌مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و سرپرستی فرزند صغیر به‌نام الف. توسط خواهان (مادرش ) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، با عنایت به صدور حکم نسبت به اصل دعوی دادگاه در‌خصوص صدور دستور موقت با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و حکم به رد دعوی صادر می‌گردد.
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به‌طرفیت خانم ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 577 و 578 مورخ 21/3/92 اصداری از شعبه 237 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حضانت طفــل مشتــرک به‌نام الف. 12 ساله به مادر تفویض شده است نظر به اینکه حکم صادره در جهت مصلحت کامل صادر شده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به‌استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. راًی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی‌محمدی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅چند نکته درباره شرایط فرزندخواندگی
@Lawpress

🌀چه کسانی می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند؟

🔸در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آیین‌نامه اجرایی آن، متقاضیان سرپرستی همچون زوجین نابارور و بدون فرزند، زوجینی که فقط یک کودک دارند و همچنین زنان و دختران مجرد بالای ۳۰ سال را نیز شامل شده است؛ در حالی که پیش از آن در قانون قبلی تنها زوجینی که پنج سال از زندگی مشترکشان گذشته و نابارور بودند، می‌توانستند کودکی را تحت سرپرستی بگیرند.

🌀جایگزین ارث به جای ارث

🔸بر اساس قوانین کشور، #فرزند_خوانده ارث نمی‌برد، بنابراین قانونگذار برای تأمین آینده کودک روش‌هایی را در نظر گرفته که به آنها جایگزین‌های ارث گفته می‌شود؛ از جمله تملک بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی و بیمه کردن عمر متقاضیان سرپرستی نزد یک شرکت بیمه سهامی ایران به نفع آینده کودک.

🌀فرزندخوانده‌ها چگونه شناسنامه می‌گیرند؟
@Lawpress
🔸متقاضیان سرپرستی باید ابتدا به بهزیستی مراجعه کرده و بعد از تأیید بهزیستی به دادگاه صالح برای تأیید صلاحیت‌های قانونی چون عدم سوءسابقه، مسائل هویتی، ‌اسناد ازدواج، امور پزشکی قانونی و... مراجعه کنند. برای رعایت احوال شخصی کودک و فرد یا زوجین سرپرست، مفاد حکم #سرپرستی تنها در اسناد مسکوت و محرمانه اداره ثبت‌احوال، ثبت و ضبط خواهد شد.

🔸اداره ثبت‌احوال مکلف است پس از ابلاغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه، با اعلام و حضور زوجین یا زنان سرپرست نسبت به اجرای حکم و صدور شناسنامه با مشخصات زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر (دختر یا زن سرپرست بالای ۳۰ سال) با درج توضیحات لازم اقدام کند. انتخاب نام نیز توسط سرپرست صورت خواهد گرفت.

🔸برای کودکانی که سرپرست منحصر آن‌ها، یک زن مجرد است، شناسنامه فرد تحت سرپرستی با مشخصات کامل شناسنامه‌ای سرپرست و نام کوچک پدر فرضی به پیشنهاد سرپرست صادر خواهد شد.

🌀شیوه واگذاری فرزندخوانده به خارج‌نشینان

🔸مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در صورت داشتن شرایط مندرج در قانون، می‌توانند متقاضی سرپرست کودکان داخل باشند و مراحلی چون مصاحبه مددکاری، بازدید از منزل و... از سوی سرکنسول‌گری ایران در کشور مربوطه بررسی و تأیید می‌شود/اختبار

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/18
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی

درخصوص شکایت ر. علیه م. دائر بر امتناع از تحویل فرزند، توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه در مرحله دادسرا و اقرار متهم که بیان داشته قبول دارم #فرزند_مشترکمان نزد من بود که بنا به گزارش اصلاحی تحویل شاکیه دادم که دادگاه با توجه به مراتب و اقرار به عدم تحویل قبل از مشارکت در تحقق بزه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلمی دانسته و مستنداً به ماده 632 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می نماید. که رأی صادره ظرف مـهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
🔹رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران - مرادزاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 00416 مورخ 18/4/1391 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام امتناع از تحویل فرزند مشترک بین طرفین که حضانت وی با مادرش (شاکیه خصوصی همسر مطلقه اش) بوده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 00037-28/2/1391(28/1/1391) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی¬رسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی -. کریمی یزدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876

◀️خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️خلاصه پرونده:

خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.

متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.

رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.

خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.

خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.

با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري



✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876

◀️خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️خلاصه پرونده:

خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.

متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.

رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.

خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.

خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.

با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري



✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi