حقوق پرس
6.43K subscribers
7.23K photos
1.32K videos
653 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:
اشکالات عملی الزام کانال‌های 5 هزار عضوی به دریافت مجوز/ کانال‌های ضدانقلاب آزادند چطور می‌خواهند بدون مجوز‌ها را فیلتر کنند
https://telegram.me/lawpress
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه #مصوبه #الزام #کانال‌های خبری #پرکابر به #دریافت #مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.

عبدالصمد خرم آبادی، #دبیر #کارگروه #تعیین #مصادیق #محتوای #مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های خبری دارای 5 هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

وی درباره آیا این کانال‌ها در صورت عدم دریافت مجوز #فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی این دستورات تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از 20 مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

خرم‌آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
آیا گزارش کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟
@Lawpress

پاسخ:

❇️ در تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :

👌 در مواردی که انجام معاملات مستلزم #تعیین_قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

👈👈 از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا" مربوط به #ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت #شش_ماه "حداکثر" مدت #اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که #نوساناتی اتفاق افتاده باشد #تجدید_ارزیابی #ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد

همچنین

❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق #مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:

1 ) : تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

2) : تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرای

مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87بیان می دارد:

👈👈در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.

👌با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده 19 عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .

گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره 2 ماده 101 می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.

مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.

اما اين نكته قابل توجه هست :


اولاً:تبصره ماده 19 اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.

ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.

👈 در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.

👌مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نكات كاربردى كارشناسى


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۶مورخ ۹۸/۳/۷ کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین امین برای فرد در کما
#نظریه_مشورتی
#تعیین_امین
#کما


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page