رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:

✅رسیدگی به اختلاف سند خودرو در کمیسیون اصل٩٠ به آینده موکول شد
https://telegram.me/lawpress
رئیس #کانون #سردفتران و #دفتریاران با بیان این‌که قرار بود که تصمیم‌گیری در زمینه #اختلاف #سند #خودرو در #کمیسیون #اصل90 صورت گیرد، خبر داد: به دلایلی که این کمیسیون موضوعاتی دیگری در دست بررسی داشت و رسیدگی به این امر به بعد موکول شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه همایش سراسری سردفتران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه جلسه اخیر خود در کمیسیون اصل 90 در زمینه اختلافات در راستای ثبت سند خودرو با پلیس، گفت: از نمایندگان کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و راهور ناجا دعوت به عمل آمد تا تصمیم‌گیری در این زمینه در کمیسیون صورت گیرد ولی به دلایلی که این کمیسیون موضوعاتی دیگری در دست بررسی داشت، رسیدگی به این امر به بعد موکول شد.

وی با اشاره به اینکه امروز آزمون سردفتران نداریم، گفت: در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان باید بگویم اخیراً شناسنامه فنی ساختمان را شهرداری صادر کرده و با توجه به این امر دیگر مشکلی برای سند آن صورت نخواهد گرفت. چرا که قانون‌گذار گفته است اگر گواهینامه در این راستا دستی باشد، فرد به زندان می‌رود. بنابراین برای حفظ منافع اقتصادی افراد باید طبق قانون اقدامات انجام شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی افزود: نقل انتقال خودرو طبق قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ برخی افراد در زمینه مراجعه نکردن مردم به دفاتر تبلیغ می‌کنند که باید بدانند فرهنگ این امر که سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود از ابتدا شکل گرفته است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

نوروزی مطرح کرد:
✅افزایش ۲۰درصدی بودجه قوه قضاییه/ لزوم تامین اعتبارات استخدام‌ سالانه۸۰۰ قاضی و اتمام طرح کاداستر
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس گفت: #بودجه #قوه_قضاییه برای سال ۹۶ ۲۰درصد #افزایش خواهد یافت.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال 96، گفت: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت افزایش بودجه قوه قضاییه تلاش شد تا این مبلغ را به میزان 3 و 2دهم بودجه عمومی کشور برسد، در واقع هر آنچه در برنامه ششم توسعه مطرح و دولت در لایحه بودجه 96 برای قوه قضاییه دیده بود در کمیسیون قضایی تجمیع شد و رقم 3 و 2 دهم بودجه عمومی یعنی به میزان بیست درصد افزایش بودجه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش بیست درصدی بودجه قوه قضاییه به کمیسون تلفیق بودجه ارائه شد، افزود: افزایش بودجه قوه قضاییه به تناسب مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر استخدام سالانه 800 قاضی، تکمیل اجرای طرح کاداستر توسط سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و پرداخت حقوق متناسب به کارکنان شوراهای حل اختلاف در کمیسیون مطرح شد.

وی ادامه داد: افزایش بودجه قوه قضاییه برای اجرای اقدامات مذکور و تقویت سازمان تعزیرات حکومت، بهبود وضعیت زندان‌های کشور و تقویت سازمان پزشک قانونی نیز مورد توجه نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت زیرا برای تحقق این مسائل راهی جز افزایش بودجه این قوه نبود.

🔹ده میلیارد بودجه برای افزایش حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف

نوروزی معتقد است: افزایش بیست درصدی قوه قضاییه برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این قوه نیز در نظر گرفته شده البته درصد قابل توجه‌تری برای شوراهای حل اختلاف دیده شده است، بدین صورت که حدود 10 میلیارد از بودجه قوه قضاییه به شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بودجه پزشک قانونی و وزارت دادگستری نیز به طور چشم گیری افزایش یافت در حقیقت افزایش بودجه قضاییه که مورد نظر موافق نمایندگان در کمیسیون قرار گرفت می‌تواند در تقویت اعتبارات این دستگاه تاثیر خوبی داشته باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

رییس کانون وکلای مرکز:
✅بیکاری وکیل فساد آور است/ در اصلاحیه لایحه استقلال کانون وکلا برای الحاق وکلای ماده ۱۸۷ تدبیری می‌اندیشیم
https://telegram.me/lawpress
رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به نهاد موازی با کانون وکلا خاطر نشان کرد:بوجود آوردن نهادی در موازات کانون وکلا کار نادرستی بود.

دراصلاحیه لایحه #استقلال #کانون #وکلا که در سال جدید با همکاری مجلس دولت و کانون‌های وکلا به آن می‌پردازیم قطعا تدبیری برای الحاق وکلا #ماده۱۸۷ می‌اندیشیم.

امیر حسین آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درمورد ضرر‌هایی که ممکن است به دلیل سلب حق دفاع به مردم وارد شود گفت: حق دفاع از حقوق طبیعی افراد است. این حق به طبیعت انسان وابسته است و به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. اگر حقی برای فردی در نظر گرفته شود ولی امکان دفاع از آن حق برای او در نظر گرفته نشود با بی‌حقی تفاوتی ندارد.

رییس‌کانون‌ وکلای‌مرکز افزود: دفاع در دعاوی امری تخصصی‌ و‌ فنی است. برای اینکه یک دفاع عادلانه صورت بگیرد وکیل دادگستری باید استقلال در بیان مطالب داشته باشد و آثار تبعات بعدی دامن گیر او نشود. اگر دفاع وکیل باب طبع مقامی نباشد نباید متعرض او شوند. اگر وکیل دادگستری احساس کند که با گفتن مطلبی شغلش به خطر می‌افتد ممکن است ریسک نکند و دادرسی عادلانه‌ای برگزار نشود. دادرسی عادلانه ملازمه با #استقلال وکیل دارد.

او با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه با بالا بردن آگاهی‌های حقوقی مردم باید جلوی سوء استفاده‌های مالی وکلا گرفته شود، گفت: این حرف از پایه اساس اشتباه است مثل اینکه با بالا بردن سطح معلومات پزشکی مردم کاری انجام شود که پزشکان از جهل مردم ارتزاق نکنند. بالا بردن آگاهی‌های حقوقی و بهداشتی و هر قسم آگاهی مردم خوب است و باعث می‌شود برای افراد مشکلات کمتری بوجود آید اما مگر می‌شود افراد جامعه در همه زمینه‌ها تخصص داشته باشند.
@lawpress
او تاکید کرد: اگر افراد دارای اطلاعات کلی و عمومی حقوقی باشند با مشکلات کمتری مواجه می شوند و وکلا هم خوشحال می‌شوند. مردم باید بدانند که برای نوشتن قرارداد‌های مختلف باید به وکیل مراجعه کنند. مردم باید بدانند که این کارها یک مساله فنی و تخصصی است و باید به وکیل مراجعه کنند. ما موافقیم که سطح آگاهی‌های مردم باید بالا برود این وظیفه رسانه هاست که متاسفانه گامی بر نمی دارندکانون وکلا بارها گفته که حاضر است در زمینه آموزش قواعد عمومی حقوقی کمک کند.

#حسین_آبادی با اشاره به نهاد موازی با کانون وکلا خاطر نشان کرد:اصولا موازی کاری در هر زمینه‌ای نادرست است و هر جایی که موازی کاری بوده موفقیتی حاصل نشده است. بوجود آوردن نهادی در موازات کانون وکلا کار نادرستی بود ولی از هرجایی که بشود باید جلوی آنرا گرفت. در لایحه جامع وکالت پیش بینی شده بود این وکلا به کانون وکلا الحاق شوند. در اصلاحیه لایحه استقلال کانون وکلا هم که در سال جدید با همکاری مجلس دولت و کانون‌های وکلا به آن می پردازیم قطعا تدبیری برای #الحاق وکلا ماده ۱۸۷ می‌اندیشیم.

رییس کانون وکلای مرکز در مورد سهمیه‌های آزمون تصدی پروانه کارآموزی وکالت گفت: دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا نیاز سنجی می‌کنند و سهمیه را مشخص می‌کنند. در چند سال گذشته به طور معمول کانون مرکز ۱۰۰۰نفر کارآموز می گرفت سال گذشته کانون یزد جدا شد ۲۰۰نفر از این هزار نفر متعلق به یزد بود به همین دلیل در جلسه‌ای با نمایندگان #قوه_قضاییه کانون مرکز پیشنهاد داده که سهمیه امسال ۸۰۰ نفر باشد اما در #کمیسیون پذیرفته نشده است.

او بیان داشت: البته با توجه به امکانات دادگاه‌ها اقدام درستی بود زیرا دادگاه‌های ما توان این میزان #کارآموز را ندارد. اگر بی رویه #وکیل جذب کنیم قطعا مشکل ساز است. عده‌ای که در آزمون کانون قبول نشده اند #کمپین‌هایی تشکیل داده‌اند و فکر می‌کنند اگر آزمون نباشد مشکل حل می‌شود اما نتیجه فکر و کار آنها این است که لیسانس بیکار را تبدیل به وکلای بیکار می‌کنند در حالی که مسئولیت وکیل با اجاره دفتر و مخارج دیگر خیلی بیشتر از لیسانس #بیکار و این قضیه فساد آور است.

حسین‌آبادی تاکید کرد: در بحث #آزمون #وکلا #انحصاری نیست و تنها #قانون اجرا می‌شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چکیده:
صرف سایه اندازی به ملک مجاور نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد
@lawpress
🔹مرجع صدور:
شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970905100903

📝رای دیوان
@lawpress
با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 #ماده_صد قانون شهرداریها دلایل ضرورت قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی می¬بایست در آرای #کمیسیون #ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور حکم بر قلع بنا می¬بایست مقرون به دلیل باشد در حالی¬که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز، دلیل ضرورت تخریب در پلاک ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است. ثانیاً به موجب نظریه مورخ ... کارشناس رسمی دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک¬های سازه¬ای و غیر سازه¬ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان¬های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه¬ها شهرداری تبریز در لایحه دفاعیه مورخ ... ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است. ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه¬اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی متنازع‌فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛ لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه 31 بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن نقض دادنامه مذکور بنا به استدلال مرقوم و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع پرونده ... و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر واعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹دادرس شعبه 1 تشخیص #دیوان_عدالت_اداری ـ مستشاران شعبه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅ورود کمیسیون اصل۹۰ به پرونده‌های کوه‌خواری و جنگل‌خواری در کشور/وصول پرونده زمین‌خواری در استان‌های شمالی
@lawpress
سخنگوی #کمیسیون_اصل_نود مجلس گفت: اجماع سه قوه، پیشگیری، افزایش هزینه‌های #زمین‌_خواری و صیانت از مالکیت‌ها دولتی راهکارهای مقابله با زمین خواری است.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص آخرین وضعیت پرونده های زمین‌خواری در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: پرونده زمین خواری از مهم‌ترین پرونده‌های در حال بررسی در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس است، از این رو برخی از اعضای کمیسیون در چند ماه اخیر از اماکنی که مورد تصاحب زمین خواران قرار گرفته، بازدید کرده و به صورت دقیق پرونده ها را بررسی کرده اند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش و نتایج بررسی میدانی پرونده های زمین خواری هنوز به کمیسیون اصل90 ارایه نشده است، تصریح کرد: بخشی از پرونده زمین‌خواری مربوط به اقدامات مجلس نهم در این زمینه است، اما گزارش هایی هم در طول یک سال اخیر به کمیسیون اصل نود ارایه شد که در مجموع در حال بررسی است.

وی افزود: کمیسیون اصل90 به رسیدگی پرونده‌های اعم از #کوه_‌خواری، #دریا_خواری، #جنگل_خواری و غیره ورود کرده که در مجموع زمین‌خواری نامیده می‌شود، البته گزارش هایی از زمین‌خواری در برخی استان‌های شمالی هم رسیده که در کنار سایر موارد بررسی خواهد شد.

پارسایی گفت: اجماع همگانی دستگا‌ه‌هایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجریه برای مقابله با زمین خواری لازم است، اما پیشگیری از بروز پدیده زمین خواری باید در اولویت قرار گیرد تا افراد سودجو و ذی نفعان به سمت و سوی این اقدامات نروند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هم‌اکنون زمین خواران با مجازاتی چون قلع و قمع روبه‌رو هستند، لذا هزینه زمین خواری باید افزایش یابد البته پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا آزادسازی اراضی که مورد تصاحب قرار گرفتند، مشکلات پیش آمده برای محیط پیرامون را برطرف نخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقابله با زمین‌خواری نیازمند تعیین مالکیت اراضی، صیانت از مالکیت‌های دولتی، تصویب قانون صریح و محکم، تعیین مجازات بازدارنده و تسریع قوه قضاییه نسبت به رسیدگی پرونده‌ها است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه
@Lawpress

#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
🔹با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر/آراي قضايي

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅«چنانچه رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شعبه دیوان عدالت اداری نقض شده و رأی قطعی نسبت به آن صادر شود و مجدداً در کمیسیون هم‌عرض مطرح می‌گردد، کمیسیون باید از رأی دیوان عدالت تبعیت نماید.

سوال❓
آرائی که از #کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر #ماده_100 قانون #شهرداری صادر شود و در #دیوان_عدالت_اداری نقض می‌گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و آن کمیسیون چه تصمیمی می‌گیرد؟

⚫️نظریه مشورتى شماره 3521/7 مورخ 10/6/1387اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
1️⃣: با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 کمیسیون‌های هم عرض وفق ماده 14 و تبصره آن مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده 100 بدوی باشد شهرداری می‌تواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 اعتراض نماید. ضمناً‌ طبق ماده 100 از قانون شهرداری و تبصره‌های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می‌‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می‌شود که قبلاً به موضوع رسیدگی نکرده و رأی نیز صادر ننموده است.

2️⃣: چنانچه #کمیسیون_هم_عرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون برخلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می‌تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره برخلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می‌تواند نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید.

3️⃣مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.
‏

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅رئیس دیوان عدالت اداری: کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها عملکرد موفقی نداشته‌اند
@Lawpress

▪️محمدکاظم بهرامی با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده صد بسیار زیاد است، گفت:

🔹یکی از سوال‌های مهم درخصوص عملکرد #کمیسیون_ماده_صد این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثربازدارندگی درخصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟

🔹بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمی‌رسد، و واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می کنند که این شیوه صحیحی نمی باشد، بلکه این کمیسیون باید راه تخلف را ببندد و این به معنای چشم پوشی بر تخلف نیست بلکه نباید از ابتدا اجازه دهند هیچ کسی از قانون تخطی کند./روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به زودی در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می شود/حجم کاری قضات ایرانی ۴ برابر استاندارد جهانی
@Lawpress

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اینکه #طرح_جامع_پذیرش_و_آموزش_وکالت در صحن علنی مجلس اعلام #وصول شد و به زودی در #کمیسیون_قضایی_و_حقوقی بررسی می شود با بیان وجود 150 هزار دانش آموخته بیکار رشته حقوق در کشور، گفت: بیش از 60 هزار وکیل در کشور وجود دارد در حالی که سالانه 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه بررسی می شود.

بر اساس استاندارد جهانی هر قاضی باید روزانه 4 پرونده را بررسی کند اما این رقم در ایران 4 برابر است که همین امر فشار کاری مضاعفی بر دوش قضات گذاشته و بر کیفیت دادگاه‌ها نیز تاثیر نامطلوبی داشته و از سویی مشکلات عدیده ای را برای ارباب رجوع، دستگاه قضا و قضات به وجود آورده است.

در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت انحصار جذب وکلا شکسته می شود، متاسفانه شاهد انحصارطلبی در جذب وکیل و به تبع آن افزایش روز افزون تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق مواجه هستیم.

بر اساس این طرح برگزاری آزمون وکالت دو بار در سال و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار می شود.

اجباری شدن وکالت در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مورد توجه قرار گرفته است، این طرح با اجباری کردن داشتن وکیل برای تمامی پرونده‌ها وکلا را طبقه‌بندی کرده تا هر وکیل در تخصص خاص به وکالت بپردازد که این امر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و به تبع آن کاهش هزینه ها را به همراه دارد.

اگر افراد شرکت کننده در آزمون 60 درصد نمره قبولی را کسب کنند بدون تعیین سقف پذیرش در حرفه وکالت مشغول می شوند.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅برگه استحکام بنا چیست؟ و در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟
@Lawpress

درموارد ذیل #شهرداریها مالکینی که جهت صدور #پایانکار مراجعه می نمایند را ملزم می کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه ای تحت عنوان تأیید #استحکام_بنا اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در #کمیسیون_ماده_صد مطرح می گردد. :

🔹قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن

🔹تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری ، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد.

🔹اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی.

🔹تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها،حذف ستون

🔹ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی

🔹عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری

🔹تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان

🔹فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود.)
#استحکام_بنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢تدبیر شایسته #کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربايجان شرقي در تجهیز اتاق #وکلاء دادگستری مرکز تبریز به دستگاه فتوکپی و رایانه


✅لینک عضویت در کانال 🔻
‏https://telegram.me/lawpress

✅مامورین شهرداری چه اختیاراتی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی دارند؟
@Lawpress

قبل از پاسخ به سوال لازم است که تخلفات ساختمانی را در سه مرحله بیان نماییم:

☑️مرحله ی اول،مرحله ای است که مالک و یا سازنده در نقشه (پلان)تهیه نموده بر خلاف مفاد ضوابط مهندسی و شهرسازی تمام و یا بخشی از طرح خود را ترسیم نموده و به شهرداری ارئه نموده است؛در اینصورت شهرداری مکلف به عدم پذیرش ،نقشه و در نتیجه عدم اجرای آن تا اصلاح میباشد.

☑️مرحله ی دوم؛مرحله ای است که مالک و یا سازنده عملیات اجرایی را بر اساس نقشه مصوب شروع نموده و در اثناء آن تخلفاتی را صورت میدهد.

☑️مرحله ی سوم؛مرحله ای است که عملیات عمرانی و ساخت به اتمام رسیده و مالک متقاضی صدور گواهی پایانکار میباشد.

۱_چنانچه عملیات ساختمانی پایان یافته باشد و یا قسمتی از آن احداث شده باشد ،مامورین شهرداری دیگر نمیتوانند به عنوان جلوگیری از تخلف ساختمانی بنا را تخریب نمایند ،اما اختیار دارند که از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کنند.

۲_ماموران شهرداری برای جلوگیری از از عملیات خلاف پروانه نمیتوانند مرتکب جرم گردند ،از اینرو جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وسیله ی تخریب بنا و یا حریق آن ،یا ضرب و جرح سازنده بنا ممنوع و جرم میباشد،اما اینکه ماموران شهرداری،اختیار دارند که وسائل و ادوات ساخت و ساز را موقتا ببرند یا نه در قانون چیزی نیامده ولی مستنبط از اصول حقوقی که اجازه در انجام کاری(ممانعت از تخلف ساختمانی) ملازمه با توقیف ادوات تخلف دارد،بنابراین بردن وسایل ساخت و ساز از سوی مامورین شهرداری، وسیله ای برای جلوگیری از انجام عملیات ساختمانی غیر مجاز میباشد،و با توجه به اینکه این افراد قصد سرقت و ربایش آن اموال را نداشته ،بنابراین به نظر میرسد امکان اختیار انجام چنین امری برای ایشان وجود داشته باشد.

۳_مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری،تصمیم کمیسیون تبصرا یک ماده صد در مورد تعطیل محل کسب و پیشه توسط مامورین شهرداری اجراء میگردد.

۴_بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری،در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر قلع تمام و یا قسمتی از بنا باشد،کمیسیون مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز نماید که مالک راسا نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید.در صورت عدم تمکین مالک بر اجرای رای ،شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب مطابق رای کمیسیون خواهد بود.
‌
۵_برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ،در صورت جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی،مکلف است متعاقبا و ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری نسبت طرح شکایت در کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

۶_چنانچه عملیات غیر مجاز ساختمانی به اتمام رسیده باشد یا بر خلاف مفاد پروانه ساخته شده باشد و تخلفات ساختمانی در آن موجود باشد،شهرداری موظف است که شکایت خود را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید.
#کمیسیون_ماده_صد
#تخلفات_ساختمانی



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی‌این شرکت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای‌زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#تجدید_نظرخواهی
#دیوان_عدالت_اداری
#کمیسیون_امور_آبهای_زیرزمینی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳در دعاوی خلع ید، موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی کمیسیون رفع تداخلات وجود ندارد(صلاحیت کمیسیون محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است)(رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #خلع_ید #قرار_عدم_صلاحیت #کمیسیون_رفع_تداخلات


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی نیست. (رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #کمیسیون_ماده۱۰۰_قانون_شهرداری
#دیوان_عدالت_اداری #اشخاص_حقوقی_دولتی_و_عمومی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page