✅وزارت دادگستری آمریکا مدعی برداشت «غیرقانونی» یک میلیارد دلار از حساب متعلق به ایران شد
https://telegram.me/lawpress
🔹۵ نفز از جمله ۲ آمریکایی و ۳ ایرانی از سوی #وزارت #دادگستری #آمریکا به تلاش برای برداشت یک میلیارد دلار پول از یکی از حساب‌های بانکی ایران در #کره #جنوبی متهم شده‌اند.
🔹یکی از آن‌ها «کنت زانگ» شهروند ۷۷ ساله آمریکایی است که متهم به انتقال حدود یک میلیارد دلار پول از یک حساب متعلق به ایران به ۱۰ کشور از جمله آمریکا، امارات، سوئیس، آلمان، اتریش و ایتالیا شده است.
🔹آمریکایی‌ها می‌گویند او برای این کار، بین ۱۰ تا ۱۷ میلیون دلار از ۳ #متهم ایرانی این پرونده دریافت کرده است/فارس
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی اعلام شد
https://telegram.me/lawpress
♦️روابط عمومی #وزارت #اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده #بانک #زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

🔹اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی:

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.

🔹همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :

1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 میلیون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/09 🔹شماره رای نهایی: 9309970220301186

📝رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت #وزارت_نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به #رفع #مزاحمت و #ممانعت از #حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در #حریم و #بستر #رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... جاجرود تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه جاجرود ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران(امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 19/1/93 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده(شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده(شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
خشنودی - امیری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅صرف نگهداری کالا به صورت عمده بدون احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده آن ( نگهداری کالا باید به صورت عمده؛ امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه و ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده)، دلیل بر احتکار نمی‎باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 🔹شماره رای نهایی: 9309970905600950

📝رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف #احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف #وزارت_بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری
رشیدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است. #دادنامه
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅صرف نگهداری کالا به صورت عمده بدون احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده آن ( نگهداری کالا باید به صورت عمده؛ امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه و ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده)، دلیل بر احتکار نمی‎باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 🔹شماره رای نهایی: 9309970905600950

📝رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف #احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف #وزارت_بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری
رشیدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است. #دادنامه
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

⭕️آمار #کانال های #تلگرامی به روایت #وزارت_اطلاعات

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvG8pDb-Mpvr8w

سؤال❓
@Lawpress

آیا #مؤسسات_آموزش_عالی_غیرانتفاعی_غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آیین نامه ­های #وزارت_علوم و مصوبات #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین نامه ها و قوانین در حکم #قواعد_آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می­ گردد؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

مستفاد از مواد ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده ­ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.
سؤال ذیل استعلام، عام و کلی است و نمی ­توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page