✅تعریف اعیان املاک در مادهٔ ۱۴۷ قانون ثبت
@Lawpress

🔹بخش نامه ثبتی شماره 2427 مورخ 1378/12/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منظور از اعیان املاک در صدر مادهٔ ۱۴۷ اصلاحی، ساختمانی است که از نظر عرفی در حدی باشد که خانواده ای بتواند در آن سکونت نماید و ملاک عمل برای پذیرش تقاضای مربوطه اظهارنظر #کارشناس_رسمی_دادگستری در امور ساختمان است که توسط هیأتهای حل اختلاف تعیین می شوند و #کارشناس منتخب موظف است، در نظر کارشناسی خود وجود اعیانی به شکل مذکور یا عدم وجود آن را قید نماید. با توجه بر اینکه به نظر میرسد منظور قانونگذار از ذکر اعیانی، صرفاً ساختمان و یا بنای احداث شده در آن است و صرف دیوارکشی از مصادیق اعیان مورد نظر قانونگذار نمی باشد و علی رغم ابراز نظرات حقوقی متعدد در تأیید این مطلب، سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور جلوگیری از اتخاذ رویه های متفاوت و جلوگیری از تشتت آرا، منظور از #اعیان موجود در مادهٔ ۱۴۷ را ایجاد مستحدثاتی؛ از قبیل بنا و اشجار و تأسیسات صنعتی و کشاورزی و ورزشی و همچنین دیوارکشی و حصارکشی متناسب اعلام نمود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین می‌شود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.»
@Lawpress
🔹سوال❓

آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟

⚫️نظریه مشورتى شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹با توجه به #ماده_واحده_قانون_نحوه_تقویم_ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز #شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است، و تبصره دوم ماده واحده ناظر به موردی است که بین دستگاه اجرایی و مالک درخصوص انتخاب کارشناس سوم توافقی حاصل نشود که در چنین حالتی دادگاه صالح محل وقوع #ملک اقدام به معرفی #کارشناس خواهد نمود، بنا به مراتب همان طوری که در ذیل تبصره یکم ماده واحده قید شده است رأی اکثریت هیأت قطعی و لازم‌الاجراء است و قطعیت رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره فوق‌الذکر به صراحت ماده 4 از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده 8 همان قانون مسجل شده و اعتراض درخصوص آن فاقد اعتبار می‌باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295

⚫️رای بدوی

درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅آیا گزارش کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟
@Lawpress

پاسخ:

❇️ در تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :

👌 در مواردی که انجام معاملات مستلزم #تعیین_قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

👈👈 از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا" مربوط به #ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت #شش_ماه "حداکثر" مدت #اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که #نوساناتی اتفاق افتاده باشد #تجدید_ارزیابی #ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد

همچنین

❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق #مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:

1 ) : تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

2) : تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرای

مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87بیان می دارد:

👈👈در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.

👌با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده 19 عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .

گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره 2 ماده 101 می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.

مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.

اما اين نكته قابل توجه هست :


اولاً:تبصره ماده 19 اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.

ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.

👈 در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.

👌مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نكات كاربردى كارشناسى


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال :

🔹آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهار نظروتقدیم نظریه خودبه دادگاه می ­توانداز نظر قبلی خود عدول کندو نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

✳️نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷)
@Lawpress

🔹#کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول ازآن راندارد. ولی چنان چه نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تامین دلیل و كاربرد آن

@Lawpress

🔹طرح دعوا در دادگستری بدون در اختیار داشتن دلیل، نه تنها ثمره و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌ی دادرسی بر دوش فرد نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که این شخص باید هزینه‌هایی که طرف مقابل او برای شرکت در دادرسی و دفاع از خود متحمل شده است، پرداخت کند. هرکس که بخواهد در دادگستری طرح دعوا کند (خواهان) باید مستند، طرح دعوا کند یعنی دلایلی برای اثبات ادعای خویش داشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که تامین دلیل فقط برای خواهان کاربرد دارد؛ بلکه خوانده (کسی که دعوا علیه وی طرح شده یا خواهد شد و به دادگاه و دادرسی فراخوانده می‌شود) نیز ممکن است نیاز به #تامین_دلیل داشته باشد. مثلا ممکن است شخص الف و ب که اتفاقا با یکدیگر دوست صمیمی هستند در رابطه با موضوعی دچار اختلاف شوند و زد و خورد و الفاظی بین آنها رد و بدل شود و بعد با واسطه‌گری افراد محل، قضیه حل و فصل شود. شخص ب ممکن است احتمال دهد که بعدا شخص الف به خاطر همان اختلاف، علیه وی طرح دعوا خواهد کرد در اینجا از تامین دلیل استفاده می‌کند به این معنی که می‌تواند در خصوص اظهارات شهود و تحقیق محلی پیش از آنکه مدت زمان زیادی بگذرد و افراد موضوع را فراموش کنند درخواست تامین دلیل کند.

🔹تعریف تامین دلیل

مثال فوق‌الذکر به خوبی بیانگر این مطلب است که در تامین دلیل شخصی که ذی‌نفع است (یعنی احتمال می‌دهد در آینده بخواهد طرح دعوا کند یا طرف دعوی قرار بگیرد) و ادله‌ای دارد که احتمال می‌دهد تا زمان طرح دعوا، دیگر دسترسی به آنها مقدور نیست برای حفظ این ادله اقدام به تامین دلیل می‌کند یعنی ادله‌ی موجود را در سایه‌ی امنیت قرار می‌دهد. باید توجه کنیم که تامین دلیل برای حفظ ادله‌ی موجود است و نیز باید بدانیم تامین دلیل صورت می‌گیرد تا بعدها در دادگاه ارائه شود لذا تشخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات حقانیت فرد با دادگاه است و صرف تامین دلیل به معنای حجیت و صحت دلیل نیست.

🔹در چه مواردی می‌توان تامین دلیل کرد؟

باید بگوییم در هر موردی که احتمال دهیم استفاده از قراین و امارات موجود درمحل یا نزد شخص دیگری در آینده ممکن است متعذر یا دشوار شود می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد. تامین دلیل می‌تواند از راه‌هایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین، اخذ نظریه‌ی #کارشناس یا صورت برداری از دفاتر تجاری انجام شود.
مثال بارزی که در خصوص اخذ نظریه‌ی کارشناس در زندگی روزمره می‌تواند بسیار متداول باشد، در خصوص خسات وارد شده به وسیله‌ی نقلیه است. ممکن است ماشین شما در کنار خیابان پارک باشد و وسلیه‌ی نقلیه‌ی دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه متواری شود در اینجا شما ممکن است بخواهید هم طرح عوا کنید و هم نمی‌توانید تا پایان دادرسی صبر کنید و می‌خواهید اتومبیل خود را تعمیر کنید پس بهترین کار این است که نظریه‌ی کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت تامین دلیل کنید.

🔹مورد اجباری تامین دلیل

تا اینجا با بیان تعریف تامین دلیل و بیان مثال‌ها این نکته مشخص شد که شخص ذی‌نفع، اجباری برای تامین دلیل ندارد بلکه باتوجه به اوضاع و احوال برای فراهم کردن موجبات طرح دعوا یا دفاع از خواسته و ادعای خویش اقدام به تامین دلیل می‌کند. ولی در یک مورد هست که تامین دلیل موضوعیت دارد یعنی شخص باید این کار را طبق قانون انجام بدهد و آن مورد هم تخلیه عین مستاجره طبق قانون روابط #موجر_و_مستاجر سال ۱۳۵۶ است. یعنی اگر قرارداد اجاره‌ی شما تابع قانون نام‌برده باشد چون در این قانون اصل بر این است که مادامی که یک‌سری شرایط فراهم نشده قرارداد اجاره‌ی مستاجر تمدید می‌شود؛ لذا طبق ماده‌ی ۱۳ این قانون هرگاه مستاجر به هر علت بخواهد مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند مستاجر مکلف است به وسیله‌ي اظهارنامه از موجر یا نماینده‌ی قانونی وی تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و اگر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشد مستاجر باید ملک را کامل تخلیه کند و این تخلیه را تامین دلیل کند یعنی کلید ملک را به دفتر دادگاه (اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است در ادامه توضیح داده می‌شود) تحویل دهد و اگر مستاجر این تامین دلیل را انجام ندهد تعهدات وی طبق شرایط قانونی و اجاره‌نامه ادامه پیدا می‌کند.

🔹مرجع صالح

قبلا تامین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی بود ولی اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد شورا، تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلیل در حوزه یا محدوده آن واقع شده است. (یعنی مثلا در خصوص مورد استیجاری که توضیح دادیم شورایی که ملک در حوزه آن واقع شده است) اگر در حوزه‌ای شورا نبود در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.



✅کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress

چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته ‌شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده



✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله برابر تعرفه قانونی اعلام شده باشد، وکیل نمی‌تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود، تعیین حق‌الوکاله با توجه به ارزش واقعی خواسته انجام می شود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970908500411

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 600247- 14/4/93 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به مندرجات صورت‌جلسه مورخه 12/4/93 دادگاه که خلاصه پرونده‌های استنادی در آن منعکس گردیده، بهای خواسته هر دو دعوی در آن پرونده‌ها به وضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالت‌نامه‌های تنظیمی حکایت دارد که #حق_الوکاله طبق #تعرفه پرداخت خواهد شد. تعیین #خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است، لکن در مواردی تعیین #بهای_خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر #کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر می‌رسد ماده 12 آیین‌نامه پرداخت حق‌الوکاله... ناظر به این‌گونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمی‌باشد، لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حق‌الوکاله طبق #تعرفه مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل #فرجام‌خواه مردود اعلام و رأی فرجام‌خواسته قطع‌نظر از بخشی از استدلال عنوان‌شده در آن نتیجتاً طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #ابرام و استوار می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور- مستشار
سعیدی- خوشوقتی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_دیوانعالی_کشور



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295

⚫️رای بدوی

درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅در برآورد خسارت به اراضى و املاك ناشى از فعل و قصور همسايه ، چه نكاتى را بايد در نظر گرفت؟
@Lawpress

🔹لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات و املاک
مصوب 27/ 9 / 1358 هجری شمسی

ماده واحده - در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور، هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده است و میزان ضرر مالک هم، با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود به نظر دادگاه، نسبتا جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه، تودیع نماید، دادگاه حکم به #پرداخت_قیمت اراضی و #کلیه_خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد. در غیر این صورت، حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز خواهد شد.

تبصره 1 - منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم، خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود، در احتساب ضرر مالک اراضی، منطور خواهد شد.

تبصره 3- مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجراع شدن این قانون، به حکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و هنوز اجراع نشده باشد، ذینفع می تواند با استناد به این قانون، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ لازم الاجراع شدن این قانون، تقاضای اعاده دادرسی کند.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321

📝خلاصه جریان پرونده

آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page