سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005

⚫️رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه‏های استان گلستان می‏باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگ‏های 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأت‏های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‏باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‏های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‏باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‏های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005

⚫️رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه‏های استان گلستان می‏باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگ‏های 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأت‏های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‏باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‏های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‏باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‏های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005

⚫️رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه‏های استان گلستان می‏باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگ‏های 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأت‏های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‏باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‏های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‏باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‏های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page