Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700883
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت شکات 1- ز.س. فرزند م. 2- م.ک. فرزند و. 3- الف.ش. فرزند ح. 4- ز.ش. فرزند م. 5- ک.ح. فرزند غ. 6- م.ه فرزند ع. 7- ط.ش. فرزند ش. 8- ص.الف. فرزند ح. 9- ح.ح. فرزند ع. 10- ف.الف. فرزند ع. 11- ر.م. فرزند الف. 12- م.ق. فرزند ع. 13- س.ش. فرزند م. 14- س.س. فرزند ع. 15- ک.ر. فرزند م. 16- م.م. فرزند ع. 17- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخهای متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نمودهاند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شدهاند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه 5 پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عدهای از شکات (عابر بانک به شماره ... متعلق به شاکی ردیف 16 فوقالذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه 23 پرونده و همچنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات 6 و 7 و 99 مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و همچنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع اینگونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارشهای مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرفنـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمیباشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 657 و 667 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و رعایت و لحاظ مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 700707 مورخ 19/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همانطور که میدانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمیتوانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700883
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت شکات 1- ز.س. فرزند م. 2- م.ک. فرزند و. 3- الف.ش. فرزند ح. 4- ز.ش. فرزند م. 5- ک.ح. فرزند غ. 6- م.ه فرزند ع. 7- ط.ش. فرزند ش. 8- ص.الف. فرزند ح. 9- ح.ح. فرزند ع. 10- ف.الف. فرزند ع. 11- ر.م. فرزند الف. 12- م.ق. فرزند ع. 13- س.ش. فرزند م. 14- س.س. فرزند ع. 15- ک.ر. فرزند م. 16- م.م. فرزند ع. 17- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخهای متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نمودهاند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شدهاند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه 5 پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عدهای از شکات (عابر بانک به شماره ... متعلق به شاکی ردیف 16 فوقالذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه 23 پرونده و همچنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات 6 و 7 و 99 مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و همچنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع اینگونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارشهای مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرفنـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمیباشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 657 و 667 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و رعایت و لحاظ مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 700707 مورخ 19/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همانطور که میدانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمیتوانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅۱_تخفیف مجازات به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است، نمیشود.
۲_تسلیم متهم به رأی بدوی جهت اعمال تخفیف، در صورت رد درخواست ،مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970269701768
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- (م. س.پ.) فرزند (ح.ر.) 2- (غ. الف.) فرزند (ل.) مبنی بر #مشارکت_در_سرقت مقرون به #آزار گوشی همراه (م. ن.) 3- (ح. ک.ز.) فرزند (الف.) 4- (ه. ع.) فرزند (ع.) به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری میباشند
به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار میدارند باهم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به#زور و با ایراد #صدمه_بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را #سرقت نموده و از محل #متواری و دور میگردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم (ه. ع.) با عنایت به اینکه وضعیت (غ. الف.) را میدانسته و #علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارائه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یکصد هزار تومان ابتیاع و یکصد و بیست هزار تومان به آقای (ح. ک.ز.) #میفروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارائه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی #اعتراف و #اقرار مینمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال #حبس_تعزیری و چهل ضربه #شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سیوپنج ضربه شلاق محکوم مینماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یکصدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشمچپ یکصدم 4- کبودی در بینی سههزارم #دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم میگردند. رأی حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابلاعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و در خصوص دیه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رأی دادگاه
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رأی تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای بوده نه جنائی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده میگردد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 7/7/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابلپذیرش نیست زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/7/1393 به رأی بدوی #تسلیم شدهاند (برگهای 148 و149 پرونده)و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای #تخفیف نامبردگان رسیدگی و رأی صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آنها در تاریخ مؤخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر #رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر میگردد این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅۱_تخفیف مجازات به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است، نمیشود.
۲_تسلیم متهم به رأی بدوی جهت اعمال تخفیف، در صورت رد درخواست ،مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970269701768
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- (م. س.پ.) فرزند (ح.ر.) 2- (غ. الف.) فرزند (ل.) مبنی بر #مشارکت_در_سرقت مقرون به #آزار گوشی همراه (م. ن.) 3- (ح. ک.ز.) فرزند (الف.) 4- (ه. ع.) فرزند (ع.) به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری میباشند
به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار میدارند باهم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به#زور و با ایراد #صدمه_بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را #سرقت نموده و از محل #متواری و دور میگردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم (ه. ع.) با عنایت به اینکه وضعیت (غ. الف.) را میدانسته و #علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارائه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یکصد هزار تومان ابتیاع و یکصد و بیست هزار تومان به آقای (ح. ک.ز.) #میفروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارائه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی #اعتراف و #اقرار مینمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال #حبس_تعزیری و چهل ضربه #شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سیوپنج ضربه شلاق محکوم مینماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یکصدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشمچپ یکصدم 4- کبودی در بینی سههزارم #دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم میگردند. رأی حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابلاعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و در خصوص دیه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رأی دادگاه
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رأی تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای بوده نه جنائی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده میگردد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 7/7/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابلپذیرش نیست زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/7/1393 به رأی بدوی #تسلیم شدهاند (برگهای 148 و149 پرونده)و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای #تخفیف نامبردگان رسیدگی و رأی صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آنها در تاریخ مؤخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر #رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر میگردد این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف فعال شدن سیمکارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیمکارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپیبرداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیمکارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمیتواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترضعنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف فعال شدن سیمکارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیمکارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپیبرداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیمکارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمیتواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترضعنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢حکم ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به علت سرقت یک مرغ
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمیباشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکومعلیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص میدهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمیباشد؛ اگرچه بهتر میبود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه میکرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین میشد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمیگردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمیباشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزادهاشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمیباشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکومعلیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص میدهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمیباشد؛ اگرچه بهتر میبود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه میکرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین میشد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمیگردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمیباشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزادهاشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi