سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
احتراماً در پرونده کلاسه .. این شعبه از اجرای احکام آقای ... فرزند.. به اتهام #قتل_عمدی مرحوم ... وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم... مادر مقتول از #قصاص گذشت و تقاضای #دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً #رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می گردید می توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی شود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق الناس اظهارنظر می­ باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ علیه اظهارنظر در مورد شمول #عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.

۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می بایست در این خصوص حکم صادر می نمود یا خیر؟ یا محکوم لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­ گردد.
❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰)
@Lawpress

در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅جزییات نرخ دیه سال 1397به تومان:
@Lawpress

🔷#دیه_کامل در ماههای عادی: 231/000/000

یک ده هزارم: 23/100
یک هزارم: 231/000
یک دهم درصد: 231/000
دو دهم درصد: 462/000
سه دهم درصد: 693/000
چهار دهم درصد: 924/000
پنج دهم درصد یا نیم درصد: 1/155/000
شش دهم درصد: 1/386/000
هفت دهم درصد: 1/617/000
هشت دهم درصد: 1/848/000
نه دهم درصد: 2/079/000
یک صدم دیه: 2/310/000
دو درصد دیه: 4/620/000
سه درصد دیه: 6/930/000
چهار درصد دیه: 9/240/000
پنج درصد دیه: 11/550/000
شش درصد دیه: 13/860/000
هفت درصد دیه: 16/170/000
هشت درصد دیه: 18/480/000
نه درصد دیه: 20/790/000
ده درصد یا یک دهم دیه: 23/100/000
دو دهم دیه: 46/200/000
سه دهم دیه: 69/300/000
چهار دهم دیه: 92/400/000
پنج دهم دیه یا نصف دیه: 115/500/000
شش دهم دیه: 138/600/000
هفت دهم دیه: 161/700/000
هشت دهم دیه: 184/800/000
نه دهم دیه: 207/900/000
ثلث دیه: 77/000/000
ربع دیه: 57/750/000
خمس دیه: 46/200/000

🔷دیه کامل در ماههای #حرام: 308/000/000
@Lawpress
🔻#ماههای_حرام:

1⃣رجب (28 اسفند 96 الی28 فروردین 97)
2⃣ذی القعده (24 تیر الی21 مرداد)
3⃣ذی الحجه (22 مرداد الی 19 شهریور)
4⃣محرم (20 شهریور الی 18 مهر)

◀️مطابق ماده 8 و 13 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست. #نرح_دیه_سال_۹۷


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300070

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند م.، دایر به ایراد #صدمه_بدنی_غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در #رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت به شماره انتظامی ... فاقد بیمه‌نامه به علت تخلف حادثه‌ساز عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آیین‌نامه اجرایی راهور در تاریخ 30/2/91 به‌شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای خ.الف. دادگاه با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری [و] گواهی پزشکی قانونی به شماره 6949-31/2/91 و 6946-1/3/91 و13627-5/5/91 و28104-29/7/91 و 35523-2/10/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود، اتهام انتسابی به نام‌برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره 3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 428 و 442 و بند 1 ماده 480 و 495 و 496 و 717 قانون مجازات اسلامی #دیه و #ارش صدمات به قرار ذیل است: ساییدگی حارصه روی بینی یک صدم و خرد شدگی سطح مفصل استخوان درشت نی ساق پای چپ که به صورت مطلوب التیام یافته سیزده صدم و سی و سه صدم از یک صدم و آسیب نسج استخوانی زائده انتهای استخوان زند اسفل ساعد راست که به صورت مطلوب التیام یافته چهارصدم و شکستگی قاعده استخوان کف دستی اول چهار صدم و پارگی شاخ خلفی تنه مینیسک داخلی زانوی چپ چهار صدم و کشیدگی رباط صلیبی قدامی چپ دو صدم و آسیب غضروف فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ نیم صدم، دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی مقادیر مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به حساب دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است تعهد #بیمه_گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از #مسئولیت_قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکومٌ‌به، خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌[های] [تجدیدنظر] استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1207-91 مورخ 28/11/91 در پرونده کلاسه 272-91 صادره از شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقای خ.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق مصدوم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 718 ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی است. زیرا حسب نظریه کارشناسی و اظهارات شاکی، تجدیدنظرخواه از محل عبور ممنوع عبور نموده و موجب تصادف گردیده است ولی از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است و اشخاص ذی‌نفع نیز اعتراضی از این جهت به‌عمل نیاورده اند، لهذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری #بیمه


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢با بخشنامه رئیس قوه قضائیه قیمت #دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین شد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅۱_تخفیف مجازات به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است، نمی‌شود.

۲_تسلیم متهم به رأی بدوی جهت اعمال تخفیف، در صورت رد درخواست ،مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970269701768

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- (م. س.پ.) فرزند (ح.ر.) 2- (غ. الف.) فرزند (ل.) مبنی بر #مشارکت_در_سرقت مقرون به #آزار گوشی همراه (م. ن.) 3- (ح. ک.ز.) فرزند (الف.) 4- (ه. ع.) فرزند (ع.) به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری می‌باشند
به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار می‌دارند باهم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به‌#زور و با ایراد #صدمه_بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را #سرقت نموده و از محل #متواری و دور می‌گردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم (ه. ع.) با عنایت به اینکه وضعیت (غ. الف.) را می‌دانسته و #علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارائه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یک‌صد هزار تومان ابتیاع و یک‌صد و بیست هزار تومان به آقای (ح. ک.ز.) #می‌فروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارائه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی #اعتراف و #اقرار می‌نمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال #حبس_تعزیری و چهل ضربه #شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سی‌وپنج ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یک‌صدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشم‌چپ یک‌صدم 4- کبودی در بینی سه‌هزارم #دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم می‌گردند. رأی حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص دیه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رأی دادگاه
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رأی تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای بوده نه جنائی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 7/7/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابل‌پذیرش نیست زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/7/1393 به رأی بدوی #تسلیم شده‌اند (برگ‌های 148 و149 پرونده)و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای #تخفیف نامبردگان رسیدگی و رأی صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آن‌ها در تاریخ مؤخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر #رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده :
✅در صورتى كه خسارات وارده بيش از مبلغ ديه پرداختى باشد، اين خسارت بر اساس قاعده لاضرر و از باب مسئوليت مدنى قابل مطالبه است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ رأى نهايى:
١٣٩٣/١٠/٢٤
🔹شماره راى نهايى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٢٦٥

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ17726926تومان بابت #هزینه_های_پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه 8901065 شعبه محترم 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن #مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت #دیه و #جزای_نقدی گردیده است علی ای حال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ118485000 ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های #مازاد_بر_دیه، با توسل به قاعده #لاضرر و مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسؤلیت مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ58784260ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی #دیه مأخوذه و نیز مبلغ1200000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره 920686-29/8/92 صادره از شعبه 106 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ58784260 ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و #قاعده_لاضرر مکلف به جبران آن بوده و #مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب #تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علی هذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص"تعیین قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال 1398"، طي نامه شماره 100-61374-9000 در تاریخ 97/12/13 ابلاغ گردید.
#دیه_سال۹۸


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300070

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند م.، دایر به ایراد #صدمه_بدنی_غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در #رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت به شماره انتظامی ... فاقد بیمه‌نامه به علت تخلف حادثه‌ساز عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آیین‌نامه اجرایی راهور در تاریخ 30/2/91 به‌شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای خ.الف. دادگاه با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری [و] گواهی پزشکی قانونی به شماره 6949-31/2/91 و 6946-1/3/91 و13627-5/5/91 و28104-29/7/91 و 35523-2/10/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود، اتهام انتسابی به نام‌برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره 3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 428 و 442 و بند 1 ماده 480 و 495 و 496 و 717 قانون مجازات اسلامی #دیه و #ارش صدمات به قرار ذیل است: ساییدگی حارصه روی بینی یک صدم و خرد شدگی سطح مفصل استخوان درشت نی ساق پای چپ که به صورت مطلوب التیام یافته سیزده صدم و سی و سه صدم از یک صدم و آسیب نسج استخوانی زائده انتهای استخوان زند اسفل ساعد راست که به صورت مطلوب التیام یافته چهارصدم و شکستگی قاعده استخوان کف دستی اول چهار صدم و پارگی شاخ خلفی تنه مینیسک داخلی زانوی چپ چهار صدم و کشیدگی رباط صلیبی قدامی چپ دو صدم و آسیب غضروف فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ نیم صدم، دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی مقادیر مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به حساب دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است تعهد #بیمه_گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از #مسئولیت_قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکومٌ‌به، خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌[های] [تجدیدنظر] استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1207-91 مورخ 28/11/91 در پرونده کلاسه 272-91 صادره از شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقای خ.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق مصدوم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 718 ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی است. زیرا حسب نظریه کارشناسی و اظهارات شاکی، تجدیدنظرخواه از محل عبور ممنوع عبور نموده و موجب تصادف گردیده است ولی از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است و اشخاص ذی‌نفع نیز اعتراضی از این جهت به‌عمل نیاورده اند، لهذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری #بیمه


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi