Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به اینکه اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به اینکه اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461
⚫️رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461
⚫️رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به اینکه اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به اینکه اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅آزمون‌های ارشد و دکتری سال ۹۷ تکمیل ظرفیت ندارند
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
🔹در آزمون #کارشناسی_ارشد و #دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور مرحله تکمیل ظرفیت نخواهیم داشت.
🔹مرحله تکمیل ظرفیت تنها برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری اجرا می شود./مهر
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
🔹در آزمون #کارشناسی_ارشد و #دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور مرحله تکمیل ظرفیت نخواهیم داشت.
🔹مرحله تکمیل ظرفیت تنها برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری اجرا می شود./مهر
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461
⚫️رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461
⚫️رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نشست قضایی با موضوع میزان اعتبار نظریه کارشناسی صادره در پرونده ای که خواهان دعوای خود را مسترد نموده، در دعوای جدید وی
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش:
🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
⏺نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
⏺نظر هیئت عالی:
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش:
🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
⏺نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
⏺نظر هیئت عالی:
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi