✅مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک
https://telegram.me/lawpress
شهروندانی که پلاک وسیله نقلیه شان مفقود یا سرقت شده می توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا و ارائه مدارک و مهیا کردن شرایط مورد نیاز برای گرفتن پلاک شان اقدام کنند.

سرهنگ سعید روحی، معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام این موضوع که حضور مالک یا نماینده قانونی او در مرکز #تعویض #پلاک الزامی است، گفت: مالک باید حتما #سند #مالکیت و #کارت #خودرو را به همراه داشته باشد.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور #ناجا با اشاره به این که قبل از هرکاری لازم است که مالک اعلام #مفقودی یا #سرقت #پلاک به آگاهی کند، توضیح داد:درکنار سند و کارت؛ ارائه برگه عدم #خلافی، مدارک احراز هویت(شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر) نیز الزامی است.

به گفته سرهنگ روحی، مالک وسیله نقلیه برای دریافت مجدد پلاک خودروی خود باید وجه جفت پلاک را پرداخت کند/فارس
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع
@lawpress
بین #مالکیت و #منافع و #حق_انتفاع شباهت زیادی وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد.

حق مالکیت: کامل ترین نوع حق مالی است دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است.

حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- مالکیت بر روی عین 2- مالکیت بر روی منفعت

حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند.

در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک.

منفعت صرفاً به دارنده حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند.

در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن متنفع شود. (ماده ۴۰ قانون مدنی).

برای مثال در اجاره، مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند.

ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره ملکی که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق نیز درست نیست، مگر اینکه مقصود از اجاره واگذاری اصل حق باشد.

به بیان دیگر مالکیت منفعت حقی است کامل که امتیازهای مالکیت را دارد در حالی که حق انتفاع به آن حد کمال نرسیده و صاحب آن تن‌ها از حق استعمال و انتفاع بهره‌مند است.

فرض کنیم باغی برای مدت دوسال به اجاره داده شود. در این مدت مستاجر مالک منافع باغ است و تمام ذره‌های میوه در ملک او به وجود می‌آید پس در روزی که مدت اجاره پایان می‌پذیرد آنچه از میوه‌ها بر سر درختان باقی است به او تعلق دارد و می‌تواند پس از مدت اجاره نیز آن‌ها را بچیند.

ولی اگر حق انتفاع از همین باغ به مدت دو سال به او واگذار شده بود، چون منتفع مالک منافع نمی‌شد، ذره‌های میوه نیز در ملک او به وجود نمی‌آمد و به صاحب اصلی باغ تعلق داشت جز اینکه او می‌توانست طرف دوسال از آن‌ها بهره برداری کند؛

بنابراین در اخرین روز سال حق او نیز از بین می‌رفت و دیگر نمی‌توانست میوه‌هایی را که هنوز بر درخت باقی است بچیند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟

📝نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.

ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است
@Lawpress

سؤال❓

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟

⚫️نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress

اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.

ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216

⚫️رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به این‌که دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و این‌که متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به این‌که اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم:
@Lawpress

#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

#صداق: مهر.

#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

#عین: اشیاء مادی مستقل.

#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن
‏

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟
@Lawpress

🔹در قانون از #آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

🔹مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:

1. مالکیت اختصاصی 2. مالکیت مشترک
قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

قسمت مشترک:

قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

🔹حال سئوال اینجاست که آیا #پاسیو که جزء یک واحد است جز #مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند #مالکیت_اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 #قانون_تملک_آپارتمانها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است./منبع:ميزان


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

◀️عضويت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال:؟

🔹 آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق #مالکیت_معنوی انتخاب نام #کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با‌‌ همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

✳️نظریه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷- ۱۳۹۳/۵/۱۵
@Lawpress

🔹ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱، ناظر به‌ تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی‌­کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216

⚫️رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به این‌که دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و این‌که متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به این‌که اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم
@Zanjan_law

#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

#صداق: مهر.

#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

#عین: اشیاء مادی مستقل.

#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چكيده:
✅در تحقق بزه تصرف‌عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216

⚫️رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه‌های #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به این‌که دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و این‌که متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد می‌باشد. زیرا با توجه به این‌که اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه #قرار‌‌اناطه صادر می‌گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع‌فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی‌کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع
@lawpress
بین #مالکیت و #منافع و #حق_انتفاع شباهت زیادی وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد.

حق مالکیت: کامل ترین نوع حق مالی است دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است.

حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- مالکیت بر روی عین 2- مالکیت بر روی منفعت

حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند.

در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک.

منفعت صرفاً به دارنده حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند.

در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن متنفع شود. (ماده ۴۰ قانون مدنی).

برای مثال در اجاره، مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند.

ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره ملکی که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق نیز درست نیست، مگر اینکه مقصود از اجاره واگذاری اصل حق باشد.

به بیان دیگر مالکیت منفعت حقی است کامل که امتیازهای مالکیت را دارد در حالی که حق انتفاع به آن حد کمال نرسیده و صاحب آن تن‌ها از حق استعمال و انتفاع بهره‌مند است.

فرض کنیم باغی برای مدت دوسال به اجاره داده شود. در این مدت مستاجر مالک منافع باغ است و تمام ذره‌های میوه در ملک او به وجود می‌آید پس در روزی که مدت اجاره پایان می‌پذیرد آنچه از میوه‌ها بر سر درختان باقی است به او تعلق دارد و می‌تواند پس از مدت اجاره نیز آن‌ها را بچیند.

ولی اگر حق انتفاع از همین باغ به مدت دو سال به او واگذار شده بود، چون منتفع مالک منافع نمی‌شد، ذره‌های میوه نیز در ملک او به وجود نمی‌آمد و به صاحب اصلی باغ تعلق داشت جز اینکه او می‌توانست طرف دوسال از آن‌ها بهره برداری کند؛

بنابراین در اخرین روز سال حق او نیز از بین می‌رفت و دیگر نمی‌توانست میوه‌هایی را که هنوز بر درخت باقی است بچیند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress