✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅آیا گزارش کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟
@Lawpress
پاسخ:
❇️ در تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :
👌 در مواردی که انجام معاملات مستلزم #تعیین_قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود
👈👈 از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا" مربوط به #ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت #شش_ماه "حداکثر" مدت #اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که #نوساناتی اتفاق افتاده باشد #تجدید_ارزیابی #ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد
همچنین
❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق #مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:
1 ) : تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
2) : تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرای
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87بیان می دارد:
👈👈در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.
👌با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده 19 عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .
گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره 2 ماده 101 می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.
مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.
اما اين نكته قابل توجه هست :
اولاً:تبصره ماده 19 اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.
ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.
👈 در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.
👌مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نكات كاربردى كارشناسى
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پاسخ:
❇️ در تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :
👌 در مواردی که انجام معاملات مستلزم #تعیین_قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود
👈👈 از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا" مربوط به #ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت #شش_ماه "حداکثر" مدت #اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که #نوساناتی اتفاق افتاده باشد #تجدید_ارزیابی #ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد
همچنین
❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق #مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:
1 ) : تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
2) : تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرای
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87بیان می دارد:
👈👈در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.
👌با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده 19 عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .
گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره 2 ماده 101 می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.
مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.
اما اين نكته قابل توجه هست :
اولاً:تبصره ماده 19 اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.
ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.
👈 در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.
👌مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نكات كاربردى كارشناسى
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟
@Lawpress
🔹ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.
اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت #ثبت به صورت #رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.
🔹در رابطه به #امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
١-#تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه #ثالث (ماده ١٣٠٥ ق. م.).
٢-سند رسمی درباره #طرفین و #وراث و #قائم_مقام آنها #نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص #ثالث هم #اعتبار کامل دارد.
٣-#انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال #مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).
٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق #کسب_و_پیشه از #مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦).
٥-#نقل_وانتقال #سهم_الشرکه در شرکت‌های با #مسئولیت_محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).
٦-#مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم #الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).
٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده #مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی #لازم_الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).
٨-در صورتی که درخواست #تامین_خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه #مکلف به #قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)
٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین #خسارت_احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).
١٠-#اعتبار_ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون)/منبع:میزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.
اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت #ثبت به صورت #رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.
🔹در رابطه به #امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
١-#تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه #ثالث (ماده ١٣٠٥ ق. م.).
٢-سند رسمی درباره #طرفین و #وراث و #قائم_مقام آنها #نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص #ثالث هم #اعتبار کامل دارد.
٣-#انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال #مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).
٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق #کسب_و_پیشه از #مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦).
٥-#نقل_وانتقال #سهم_الشرکه در شرکت‌های با #مسئولیت_محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).
٦-#مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم #الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).
٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده #مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی #لازم_الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).
٨-در صورتی که درخواست #تامین_خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه #مکلف به #قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)
٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین #خسارت_احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).
١٠-#اعتبار_ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون)/منبع:میزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نشست قضایی با موضوع میزان اعتبار نظریه کارشناسی صادره در پرونده ای که خواهان دعوای خود را مسترد نموده، در دعوای جدید وی
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش:
🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
⏺نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
⏺نظر هیئت عالی:
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش:
🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
⏺نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
⏺نظر هیئت عالی:
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نشست قضایی با موضوع میزان اعتبار نظریه کارشناسی صادره در پرونده ای که خواهان دعوای خود را مسترد نموده، در دعوای جدید وی
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش:
🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
⏺نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
⏺نظر هیئت عالی:
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش:
🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
⏺نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
⏺نظر هیئت عالی:
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page