#یادداشت #دیدگاه #برنامه_هفتم
✳️ برنامه هفتم توسعه و ارزیابی
✍ #مسعود_امیرزاده
✳️ این روزها با تقدیم لایحه هفتم توسعه از طرف دولت به مجلس یکی از مباحثی که مجددا مورد توجه جامعه مدنی و زیست محیطی قرارگرفته است، ارزیابی پروژه‌های عمرانی است. مکانیسم نظارتی و‌کنترلی ارزیابی بر پروژه عمرانی و نحوه انجام آن همواره محل مناقشات جدی بین طراحان و مجریان پروژه‌ها از یکسو و نهادهای حاکمیتی و مدنی از سوی دیگر بوده است و از قرار عدم کفایت مواد قانونی در این لایحه و یا لکنت و ابهام آنها بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است. ورود به مواد و نقد به آنها قصد این نوشتار نیست بلکه فقط میخواهم اجمالا به دو مسئله اهمیت قانون و جایگاه ویژه مفهوم ارزیابی در حفاظت از سرزمین بپردازیم. امید آنکه دست اندرکاران خصوصا نمایندگان محترم با دقت بیشتری این مواد و نیز سایر ضرورتهای زیست محیطی را در ساختار قانونی مورد بحث پایش و اصلاح فرمایند.
✳️ اهمیت قانون
زمانیکه به تاریخ صد و اندی سال پیش مراجعه می‌کنیم و فریاد مشروطه خواهی جنبش مذکور را مرور می‌کنیم یکی از کلیدی ترین محورهای مطالباتی «قانون »است. مراد بخش مهم مردم از قانون در آن زمان کنترل قدرت دولت به معنای قوه قاهره بود. واژه مشروطه نیز ناظر به همین شرط گذاری و حد گذاری برای هیئت حاکمه است. میشل فوکو که به عبارتی فیلسوف قدرت است و دغدغه کنترل آنرا در سر می‌پرورد، به قانون چنین نگاهی دارد. در نزد او و برخی دیگر از اندیشمندان این فقره با دو قسم قانون و قانونگذاری مواجه هستیم قانون به عنوان نظم گذار برای ابژه قدرت ( که در اینجا جامعه و مردم است) و قانون به منزله حدگذار برای سوژه قدرت( که در اینجا دولت به معنای عام آن است)که اولی مسئول برقراری نظم در جامعه و بین مردم و دیگری مسئول حمایت از منافع و حقوق آنها در قبال قدرت چیره دولت است. از قرار هر چه در مورد نخست میل به قانونگذاری مفرط و خارج از اندازه مشاهده می‌شود، در دومی امساک و تفریط را شاهد هستیم.
✳️ اهمیت ارزیابی
امروزه آنچنان عرصه‌های مختلف اجتماعی، طبیعی، فرهنگی و فن‌آورانه در هم تنیده شده که کوچکترین مداخله در یک بخش بعضا تاثیرات ویرانگری در سایر بخش‌ها برجای میگذارد. با چنین وضعیتی است که پروژه های عمرانی که با شمایلی فنی خود را نمایان می‌سازند در ماهیت مباحثی کاملا زیست محیطی و اجتماعی هستند. از همین جهت است که در رویکردهای جدید مداخله، پروژه محوری جای خود را به پروسه محوری میدهد که یادآور ضرورتهای انکار ناپذیر پایش و کنترل سیستم‌های سیال و در هم آمیخته است. شگفت‌آور است که با توجه به تجربیات تلخ گذشته در برنامه جدید ما بر دامنه احتیاط نیفزاییم و رویکرد مناسب را انتخاب نکنیم. همین طور باید یاد آور شویم شرایط سخت اقلیمی از یکسو و تضعیف بنیه سرزمین از جهت فقر منابع ناشی از مداخلات بی‌برنامه گذشته ازسوی دیگر باعث شده که شرایط فیلد برای اجرای چنین پروژه‌هایی به شدت نامساعدتر باشد.حال چگونه قابل پذیرش است که گردش وارونه چرخ را اختیار کنیم و در دستکاری در محیط زیست و اموراجتماعی ناشی از پروژه‌های عمرانی دست و دلبازانه‌تر عمل کنیم.
⬅️ نتیجه‌گیری
دولت به عنوان دست اندکار پروژه‌های عمرانی نیاز هر چه بیشتر به مکانیسم‌های کنترلی منجمله ارزیابی‌های دقیق و بیطرفانه دارد.قدرمسلم هر سیستمی که خود را به بهانه آزادی عمل، از مکانیسم های کنترل و نظارت محروم کند، بیشتر در معرض ناهنجاری‌های درون سیستمی و حتا فروپاشیدگی است.چگونه ممکن است که یک کودک را از تست پنی سیلین قبل از تزریق اصلی و یا یک دستگاه حرارت مرکزی را از ترموستات محروم ساخت؟
قانون کنترل کننده در اینجا نقش ویژه‌ای دارد،که نه تنها حامی حقوق مردم و محیط زیست و نسل‌های آتی در قبال ویرانگرهای پروژه‌های عمرانی است بلکه نقش کنترلی و نظارتی آن موجب خواهد شد در شرایط تنگدستی مالی از حجم بسیاری از پروژه‌های غیر ضرور اما قدرمسلم مضر کاسته شود.انتظار می‌رود قانون ارزیابی محیط زیستی به عنوان دوازه امنیت سرزمین از منظر توان طبیعی و حفظ شاکله‌های اجتماعی و فرهنگی با نگاه کل‌گرایانه و حفظ منفعت عموم و نه تسهیل امورات دولت مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد.
🔹 دوم خرداد ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
✳️ برنامه هفتم توسعه و ارزیابی
✍ #مسعود_امیرزاده
✳️ این روزها با تقدیم لایحه هفتم توسعه از طرف دولت به مجلس یکی از مباحثی که مجددا مورد توجه جامعه مدنی و زیست محیطی قرارگرفته است، ارزیابی پروژه‌های عمرانی است. مکانیسم نظارتی و‌کنترلی ارزیابی بر پروژه عمرانی و نحوه انجام آن همواره محل مناقشات جدی بین طراحان و مجریان پروژه‌ها از یکسو و نهادهای حاکمیتی و مدنی از سوی دیگر بوده است و از قرار عدم کفایت مواد قانونی در این لایحه و یا لکنت و ابهام آنها بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است. ورود به مواد و نقد به آنها قصد این نوشتار نیست بلکه فقط میخواهم اجمالا به دو مسئله اهمیت قانون و جایگاه ویژه مفهوم ارزیابی در حفاظت از سرزمین بپردازیم. امید آنکه دست اندرکاران خصوصا نمایندگان محترم با دقت بیشتری این مواد و نیز سایر ضرورتهای زیست محیطی را در ساختار قانونی مورد بحث پایش و اصلاح فرمایند.
✳️ اهمیت قانون
زمانیکه به تاریخ صد و اندی سال پیش مراجعه می‌کنیم و فریاد مشروطه خواهی جنبش مذکور را مرور می‌کنیم یکی از کلیدی ترین محورهای مطالباتی «قانون »است. مراد بخش مهم مردم از قانون در آن زمان کنترل قدرت دولت به معنای قوه قاهره بود. واژه مشروطه نیز ناظر به همین شرط گذاری و حد گذاری برای هیئت حاکمه است. میشل فوکو که به عبارتی فیلسوف قدرت است و دغدغه کنترل آنرا در سر می‌پرورد، به قانون چنین نگاهی دارد. در نزد او و برخی دیگر از اندیشمندان این فقره با دو قسم قانون و قانونگذاری مواجه هستیم قانون به عنوان نظم گذار برای ابژه قدرت ( که در اینجا جامعه و مردم است) و قانون به منزله حدگذار برای سوژه قدرت( که در اینجا دولت به معنای عام آن است)که اولی مسئول برقراری نظم در جامعه و بین مردم و دیگری مسئول حمایت از منافع و حقوق آنها در قبال قدرت چیره دولت است. از قرار هر چه در مورد نخست میل به قانونگذاری مفرط و خارج از اندازه مشاهده می‌شود، در دومی امساک و تفریط را شاهد هستیم.
✳️ اهمیت ارزیابی
امروزه آنچنان عرصه‌های مختلف اجتماعی، طبیعی، فرهنگی و فن‌آورانه در هم تنیده شده که کوچکترین مداخله در یک بخش بعضا تاثیرات ویرانگری در سایر بخش‌ها برجای میگذارد. با چنین وضعیتی است که پروژه های عمرانی که با شمایلی فنی خود را نمایان می‌سازند در ماهیت مباحثی کاملا زیست محیطی و اجتماعی هستند. از همین جهت است که در رویکردهای جدید مداخله، پروژه محوری جای خود را به پروسه محوری میدهد که یادآور ضرورتهای انکار ناپذیر پایش و کنترل سیستم‌های سیال و در هم آمیخته است. شگفت‌آور است که با توجه به تجربیات تلخ گذشته در برنامه جدید ما بر دامنه احتیاط نیفزاییم و رویکرد مناسب را انتخاب نکنیم. همین طور باید یاد آور شویم شرایط سخت اقلیمی از یکسو و تضعیف بنیه سرزمین از جهت فقر منابع ناشی از مداخلات بی‌برنامه گذشته ازسوی دیگر باعث شده که شرایط فیلد برای اجرای چنین پروژه‌هایی به شدت نامساعدتر باشد.حال چگونه قابل پذیرش است که گردش وارونه چرخ را اختیار کنیم و در دستکاری در محیط زیست و اموراجتماعی ناشی از پروژه‌های عمرانی دست و دلبازانه‌تر عمل کنیم.
⬅️ نتیجه‌گیری
دولت به عنوان دست اندکار پروژه‌های عمرانی نیاز هر چه بیشتر به مکانیسم‌های کنترلی منجمله ارزیابی‌های دقیق و بیطرفانه دارد.قدرمسلم هر سیستمی که خود را به بهانه آزادی عمل، از مکانیسم های کنترل و نظارت محروم کند، بیشتر در معرض ناهنجاری‌های درون سیستمی و حتا فروپاشیدگی است.چگونه ممکن است که یک کودک را از تست پنی سیلین قبل از تزریق اصلی و یا یک دستگاه حرارت مرکزی را از ترموستات محروم ساخت؟
قانون کنترل کننده در اینجا نقش ویژه‌ای دارد،که نه تنها حامی حقوق مردم و محیط زیست و نسل‌های آتی در قبال ویرانگرهای پروژه‌های عمرانی است بلکه نقش کنترلی و نظارتی آن موجب خواهد شد در شرایط تنگدستی مالی از حجم بسیاری از پروژه‌های غیر ضرور اما قدرمسلم مضر کاسته شود.انتظار می‌رود قانون ارزیابی محیط زیستی به عنوان دوازه امنیت سرزمین از منظر توان طبیعی و حفظ شاکله‌های اجتماعی و فرهنگی با نگاه کل‌گرایانه و حفظ منفعت عموم و نه تسهیل امورات دولت مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد.
🔹 دوم خرداد ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#یادداشت #دیدگاه
✳️ فساد
✍ #مسعود_امیرزاده
✳️ فساد یکی از ابر چالشهای کشور است که از آن به عنوان اژدهای هفت‌سر یاد می‌شود و از شواهد معلوم است که راه حل آن هم به سهولت ممکن نیست. آنچه بیشتر رایج است و فضای عمومی و رسانه‌ای از فساد مراد میکنند، برداشت از نظام بانکی و یا اختلاس و خروج مبالغ کلان ارز از کشور است که در جای خود مهم است اما به گمان اصل مسأله فساد نیست.
🔹 در ضمن فساد، فقط اختلاس و دزدی و ارتشاء نیست؛ نگاه و تصمیم غلط و اصرار بر انجام آن هم، قسمی از عامل فسادزا است. اگر کلان مسأله فساد را جستجو میکنید بهتر آن است که در ساحت تخریب محیط زیست، غارت منابع طبیعی و اراضی ملی و از دست رفتن توان احیای سرزمین آنرا بیابید. قدر مسلم شرح این گزاره به تفصیلی خارج از ظرف یک یادداشت نیازمند است اما با طرح مسئله صرفا به چهارنوع اختلال و فساد حاصل از آن اشاره مختصری میکنم:
✳️ ۱- فساد نظام باورمندی:
🔸 این باور معیوب که طرحها و سازه‌ها و پروژه‌ها، عصای موسای نجات‌بخشی و توسعه سرزمین هستند و ضرورتا با اجرای آنها حتا به بهای لگدمال کردن داشته‌های طبیعی و فرهنگی به سعادت می‌رسیم.
🔸 توسعه بر محور ساخت و ساز افراطی، همچنان ذهن بسیاری از صاحبان تصمیم را اشغال کرده و برون‌داد این فساد ذهنی، سیمان‌اندود کردن سرزمین و بر افراشتن سازه در هر ناکجایی شده است.
✳️ ۲- فساد متنی:
🔸 در اینجا منظور از فساد، ناهمخوانی بین برنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورات، ارزیابی‌ها، گزارش‌ها…، با توان واقعی سرزمین و عدم توجه به قوانین موجود و بالادستی و انحرافات آنهاست.
🔸 عدم کسب تجربه و عبرت از این‌همه برنامه‌های ناکام و قوانین نادرست و مبدل شده به ضد خود، وجه دیگری از فساد در متون است. نمونه اخیر آن در برنامه هفتم توسعه به‌سادگی هویداست.
✳️ ۳- فساد دیوانسالارانه:
🔸 تشکیلات اداری و نگاه بخشی، خصوصا در دستگاه‌هایی که فلسفه وجودی و بقای سازمانی آنها به ارائه عملکرد اجرای پروژه‌های اصطلاحا عمرانی است محل اعلام نیاز کاذب به بسیاری از پروژه‌هایی است که نه تنها هیچ گره فروبسته‌ای نگشودند، بلکه الی‌ماشاءالله طبیعت را متلاشی و فرهنگ را دگرگون و مردمان را آواره و زیان‌دیده و بودجه عمومی را اتلاف کرده‌اند.
🔸 نگاهی به کارنامه وزارت نیرو، راه و شهرسازی، نفت و صمت، مؤید و گویای چنین اشکال ساختاری است.
✳️ ۴- انفعال در قضاوت و نظارت:
🔸 بیشتر سیستم نظارتی و قضایی متوجه تخلفات آشکاری است که در ابتدا بدان اشاره شد و شکل عریانی از فساد را نمایش می‌دهند. اما بسیاری از این پروژه‌ها و طرحها و حتا متون، لانه فساد تو در تویی است که درصورت رسیدگی مشخص خواهد شد چه فجایع غیرقابل جبرانی بر سرزمین تحمیل کرده‌اند.
🔸 آیا کسانیکه با تصویب یک قانون در دهه هشتاد عملا فرمان تخلیه آبخوانهای ایران‌زمین را صادر کردند، هیچگاه وادار به پاسخگویی شدند؟ آیا این حجم از پروژه‌های پرهزینه و پرادعا، برای عدم وصول به اهداف و گسترش دامنه آسیبها پاسخگو و محاکمه شدند؟ آیا محل مصرف بخش مهمی از بودجه عمومی برای پروژه‌های مخرب، ناکارآمد، در منزلت یک مسأله حقوقی شایستگی رسیدگی نداشته است؟
✳️ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
@didehbaanzistboom
🆔 @IranENGOs
✳️ فساد
✍ #مسعود_امیرزاده
✳️ فساد یکی از ابر چالشهای کشور است که از آن به عنوان اژدهای هفت‌سر یاد می‌شود و از شواهد معلوم است که راه حل آن هم به سهولت ممکن نیست. آنچه بیشتر رایج است و فضای عمومی و رسانه‌ای از فساد مراد میکنند، برداشت از نظام بانکی و یا اختلاس و خروج مبالغ کلان ارز از کشور است که در جای خود مهم است اما به گمان اصل مسأله فساد نیست.
🔹 در ضمن فساد، فقط اختلاس و دزدی و ارتشاء نیست؛ نگاه و تصمیم غلط و اصرار بر انجام آن هم، قسمی از عامل فسادزا است. اگر کلان مسأله فساد را جستجو میکنید بهتر آن است که در ساحت تخریب محیط زیست، غارت منابع طبیعی و اراضی ملی و از دست رفتن توان احیای سرزمین آنرا بیابید. قدر مسلم شرح این گزاره به تفصیلی خارج از ظرف یک یادداشت نیازمند است اما با طرح مسئله صرفا به چهارنوع اختلال و فساد حاصل از آن اشاره مختصری میکنم:
✳️ ۱- فساد نظام باورمندی:
🔸 این باور معیوب که طرحها و سازه‌ها و پروژه‌ها، عصای موسای نجات‌بخشی و توسعه سرزمین هستند و ضرورتا با اجرای آنها حتا به بهای لگدمال کردن داشته‌های طبیعی و فرهنگی به سعادت می‌رسیم.
🔸 توسعه بر محور ساخت و ساز افراطی، همچنان ذهن بسیاری از صاحبان تصمیم را اشغال کرده و برون‌داد این فساد ذهنی، سیمان‌اندود کردن سرزمین و بر افراشتن سازه در هر ناکجایی شده است.
✳️ ۲- فساد متنی:
🔸 در اینجا منظور از فساد، ناهمخوانی بین برنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورات، ارزیابی‌ها، گزارش‌ها…، با توان واقعی سرزمین و عدم توجه به قوانین موجود و بالادستی و انحرافات آنهاست.
🔸 عدم کسب تجربه و عبرت از این‌همه برنامه‌های ناکام و قوانین نادرست و مبدل شده به ضد خود، وجه دیگری از فساد در متون است. نمونه اخیر آن در برنامه هفتم توسعه به‌سادگی هویداست.
✳️ ۳- فساد دیوانسالارانه:
🔸 تشکیلات اداری و نگاه بخشی، خصوصا در دستگاه‌هایی که فلسفه وجودی و بقای سازمانی آنها به ارائه عملکرد اجرای پروژه‌های اصطلاحا عمرانی است محل اعلام نیاز کاذب به بسیاری از پروژه‌هایی است که نه تنها هیچ گره فروبسته‌ای نگشودند، بلکه الی‌ماشاءالله طبیعت را متلاشی و فرهنگ را دگرگون و مردمان را آواره و زیان‌دیده و بودجه عمومی را اتلاف کرده‌اند.
🔸 نگاهی به کارنامه وزارت نیرو، راه و شهرسازی، نفت و صمت، مؤید و گویای چنین اشکال ساختاری است.
✳️ ۴- انفعال در قضاوت و نظارت:
🔸 بیشتر سیستم نظارتی و قضایی متوجه تخلفات آشکاری است که در ابتدا بدان اشاره شد و شکل عریانی از فساد را نمایش می‌دهند. اما بسیاری از این پروژه‌ها و طرحها و حتا متون، لانه فساد تو در تویی است که درصورت رسیدگی مشخص خواهد شد چه فجایع غیرقابل جبرانی بر سرزمین تحمیل کرده‌اند.
🔸 آیا کسانیکه با تصویب یک قانون در دهه هشتاد عملا فرمان تخلیه آبخوانهای ایران‌زمین را صادر کردند، هیچگاه وادار به پاسخگویی شدند؟ آیا این حجم از پروژه‌های پرهزینه و پرادعا، برای عدم وصول به اهداف و گسترش دامنه آسیبها پاسخگو و محاکمه شدند؟ آیا محل مصرف بخش مهمی از بودجه عمومی برای پروژه‌های مخرب، ناکارآمد، در منزلت یک مسأله حقوقی شایستگی رسیدگی نداشته است؟
✳️ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
@didehbaanzistboom
🆔 @IranENGOs
#تنخوارگی_سرزمین #آب #مدیریت
⬅️ گفت‌وگوی #فراز با #مسعود_امیرزاده کارشناس و فعال محیط زیست
✳️ این یک هشدار است! واقعیت تلخ تنخوارگی سرزمین
⬅️ بخشی از متن گفتگو:
🔹 بهترین توصیه من به عنوان کنشگر محیط زیست به مسئولان این نیست که چه کار‌هایی را انجام دهند بلکه بهتر است به آنها توصیه کنیم که چه کار‌هایی را انجام ندهند.
آب اقتصاد دارد و یک نظام بودجه‌بندی در سطوح مدیریتی کلان آب باید وجود داشته باشد که به میزان بودجه و دارایی، فعالیت‌ها انجام شود.
اشکال کار ما در این است که گویی برای چرخه توسعه، مصرف، ساخت و ساز و ... وضعیت منابع آبی و بارش‌ها هیچ اهمیتی ندارد لذا در فعالیت‌ها هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
در این حالت همچنان الگو‌های مصرف پیشین ادامه می‌یابند و چه بسا که حتی فعالیت‌ها بیشتر می‌شوند. بدین صورت این امکان وجود دارد که برای مخاطب چنین تصوری ایجاد شود که آب وجود دارد و به همین دلیل مصرف می‌شود.
✳️ متن کامل را در اینجا بخوانید
🆔 @IranENGOs
⬅️ گفت‌وگوی #فراز با #مسعود_امیرزاده کارشناس و فعال محیط زیست
✳️ این یک هشدار است! واقعیت تلخ تنخوارگی سرزمین
⬅️ بخشی از متن گفتگو:
🔹 بهترین توصیه من به عنوان کنشگر محیط زیست به مسئولان این نیست که چه کار‌هایی را انجام دهند بلکه بهتر است به آنها توصیه کنیم که چه کار‌هایی را انجام ندهند.
آب اقتصاد دارد و یک نظام بودجه‌بندی در سطوح مدیریتی کلان آب باید وجود داشته باشد که به میزان بودجه و دارایی، فعالیت‌ها انجام شود.
اشکال کار ما در این است که گویی برای چرخه توسعه، مصرف، ساخت و ساز و ... وضعیت منابع آبی و بارش‌ها هیچ اهمیتی ندارد لذا در فعالیت‌ها هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
در این حالت همچنان الگو‌های مصرف پیشین ادامه می‌یابند و چه بسا که حتی فعالیت‌ها بیشتر می‌شوند. بدین صورت این امکان وجود دارد که برای مخاطب چنین تصوری ایجاد شود که آب وجود دارد و به همین دلیل مصرف می‌شود.
✳️ متن کامل را در اینجا بخوانید
🆔 @IranENGOs
فراز دیلی
این یک هشدار است! واقعیت تلخ تنخوارگی سرزمین
مسئله کمبود منابع آب و کاهش بارندگی‌ها در کشور ما دغدغه پررنگی است و سوء مدیریت مسئولان مسئله آب را میتواند به بحران آب بدل سازد. آمار‌ها نشان میدهد بارش‌ها در کشور، ۴۷.۵ درصد کاهش یافته‌اند. بر اساس داده‌ها و اطلاعات پهنه‌ای بارش سازمان هواشناسی کشور از…