بانک مسکن «قسط» قبول نمی‌کند/ سامانه پرداخت قسط مسکن‌مهر «خراب» شد

🔺دنیای‌اقتصاد: بانک تخصصی بخش مسکن، حال و روز خوشی ندارد.

🔺از یک سو پرداخت تسهیلات به متقاضیان در برخی شعب متوقف است.

🔺از سوی دیگر سامانه‌های دریافت قسط تسهیلات نیز کار نمی‌کند.

🔺سایر بانک‌ها اگر تسهیلات نمی‌دهند، حداقل سامانه‌های آنلاین پرداخت قسط خود را همواره در «سلامت» نگه می‌دارند تا بلکه «از محل پرداخت منظم اقساط»، منابع و اعتبارات لازم را بدست بیاورند.

🔺بانک دولتی مسکن اما در این مورد هم با اختلال روبرو است.

🔺قدرت خرید وام مسکن بیش از ۳ سال است، «تخریب کامل» شده است و «خانه‌اولی‌ها» هیچ امکانی برای تامین مالی از این بانک ندارند.

وام خرید مسکن بانک مسکن، از یک سو قدرت پوششی لازم در برابر قیمت‌های بازار فروش آپارتمان را ندارد و از سوی دیگر قسط تسهیلات بالای ۵۰ درصد هزینه خانوار است. این شاخص در بازارهای جهانی مسکن که وام مسکن در آنها «کار می‌کند»، حداکثر ۳۰ درصد است.

🔺بانک‌های بخش مسکن در کشورهای توسعه یافته، «بازوی اصلی» تنظیم بازار مسکن هستند.

🔺تصویر اختلال سامانه پرداخت قسط بانک مسکن را نشان می‌دهد

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مسکن #وام_مسکن #مسکن_مهر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 تهرانی‌ها پس‌از چند سال «خانه‌دار» می‌شوند؛ 152 سال؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺خانوارهای ایرانی با رقم درآمد سال 1402 و میزان پس‌اندازشان می‌توانند بعداز 59 سال صاحب‌خانه شوند؛ این رقم اما برای تهرانی‌ها 152 سال است.

🔺متوسط درآمد خانوارهای شهری کشور در سال گذشته به رقم 167 میلیون تومان رسید که با توجه به متوسط هزینه 137 میلیون تومانی زندگی در 1402، ایرانی‌های ساکن در مناطق شهری توانستند حدود 18 درصد درآمدشان را پس‌انداز کنند.

🔺شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن» که از نسبت قیمت آپارتمان 100 مترمربعی به پس‌انداز سالانه بدست می‌آید، با ارقام درآمدی خانوارهای ایرانی در 1402، سنجش شده است.

🔺نتایج این سنجش مشخص می‌کند، «ماراتن مسکن» در کشور از 74 سال در سال 1401 به 59 سال در 1402 رسیده است که به معنای کاهش این مسیر طولانی است.

🔺در تهران اما به رغم آنکه درآمد متوسط خانوارها در سال گذشته بیش از 2 برابر سطح کشوری بوده، «ماراتن مسکن» 1.5 قرن طول می‌کشد.

🔺مسیر نجومی تا کلید خانه‌اول در تهران در سال 1401، به میزان 112 سال بود و سال گذشته طولانی‌تر هم شد.

🔺علت آنکه در کشور، این مسیر کم شد، «رشد 10 درصدی درآمد واقعی خانوارهای شهری» و «رشد کمتر قیمت مسکن در مقایسه با بهبود درآمد» بود.

⚠️ اما در تهران، نرخ پس‌انداز کمتر در مقایسه با دیگر شهرها از یک‌سو و سطح بالاتر قیمت مسکن، «خانه‌دارشدن را تقریباً غیرممکن کرده است»؛ 152 سال یعنی دو برابر طول عمر طبیعی.

🔺تهرانی‌ها براساس گزارش متوسط درآمد و هزینه خانوار که توسط مرکز آمار منتشر شده است، فقط 13 درصد درآمدشان را می‌توانند پس‌انداز کنند که به مراتب از نرخ پس‌انداز کشوری کمتر است.

🔺شاخص «مدت زمان انتظار تا صاحب‌خانه شدن» در حالت نرمال باید زیر 15 سال باشد.

👈 هر چقدر این رقم بیشتر شود،‌ «رفاه ملکی خانوار» افت می‌کند و «فقر مسکن» بروز پیدا می‌کند.

🔺نرخ‌های فعلی در بازار مسکن ایران «شدت فقر مسکن» را بازگو می‌کند.

❌ سال 96 که برجام امضاء شده بود و ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی وجود نداشت، ماراتنی هم در بازار مسکن نبود بطوریکه ایرانی‌ها با پس‌انداز سالانه خود می‌تواند «کمتر از 15 سال» صاحب‌خانه شوند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #تهران #خانه‌اول #درآمد #هزینه #خانوار #شاخص_دسترسی_به_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 رکورد «کاهش ازدواج» چه اثری بر «بازار مسکن» دارد؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

👈 سال گذشته ازدواج در کشور، «رکورد کاهشی» زد؛ پایین‌ترین میزان از سال 76 تاکنون.

🔺در سال 1402 به میزان 481 هزار ازدواج در کشور ثبت شد. این تعداد زوج جدید در مقایسه با «ازدواج‌های سالانه بالای 890 هزار مورد در اواخر دهه 80» بیانگر اتفاق معنادار در «جمعیت متقاضی مسکن» است.

❌ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «تقاضای جدید خرید و اجاره خانه» از محل ازدواج سالانه در کشور طی سه سال گذشته از دهه 1400، نزدیک به 30 درصد نسبت به دهه 90 کاهش یافته است و نسبت به «سال‌های اوج ازدواج» نیز افت 35 درصدی داشته است.

🔺اما «معادله تقاضای مسکن» علاوه بر فاکتور ازدواج‌ها، یک فاکتور اصلی دیگر هم دارد، فاکتور «طلاق».

🔺به ازای هر طلاق، یک تقاضای جدید وارد بازار مسکن می‌شود.

🔺طلاق‌ها در سال گذشته 202 هزار مورد بوده که نسبت به دهه 80، تقریباً 2 برابر و نسبت به دهه 90 به میزان 19 درصد افزایش یافته است.

🔺اگر چه تقاضای مسکن از محل ازدواج کم شده و از محل طلاق، افزایشی اما «مجموع نصف طلاق به اضافه کل ازدواج‌ها» در سال‌های اخیر 20 درصد نسبت به دهه 90 کم شده است.

🔺پیام این آمارهای جمعیتی برای بازار مسکن آن است که «در سال‌های آینده،‌ شدت تقاضای مسکن مثل سال‌های دهه 80 و دهه 90 نخواهد بود».

👈 عبور جمعیت ایران از «دهه پر ولادت یعنی دهه 60» باعث کاهش نسبی آمار ازدواج طی یک دهه اخیر شده است.

🔺اما «ابرهزینه خرید و اجاره مسکن»، مانع اصلی در کاهش میل به ازدواج را بازی می‌کند.

🔺در این میان، «تغییر سبک زندگی» نیز بر کاهش ازدواج تاثیر دارد.

🔺در صورت بهبود شرایط اقتصادی، احتمالاً از «افت ازدواج‌ها» کاسته می‌شود اما بازار مسکن بعید است با «ازدحام تقاضا شبیه اواخر دهه 80» روبرو شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #تقاضای_مسکن #ازدواج #طلاق #جمعیت #تورم #تورم_مسکن #ابرهزینه #ابرهزینه_مسکن #خرید #اجاره #قیمت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 آزادی مستاجرها از «تله» دولت آرژانتین / اسم واقعی قانون «تعیین اجاره‌بها» چیست؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹مستاجرهای آرژانتینی پس‌ از 3 سال تحمل «خسارت‌های شدید از قانون تعیین دولتی اجاره‌بها»، با جسارت رئیس‌جمهور جدید کشورشان از «تله اجاره‌بهای دستوری» رها شدند.

🔺قانون تعیین اجاره‌بها در آرژانتین از 2020 اجرایی شد و «مدت زمان اجاره‌داری» به همراه «نرخ رشد سالانه بهای اجاره» را برای موجرها تعیین کرد.

🔺با اجرای این قانون اما موجرها از بازار قهر کردند و خانه‌های خود را خالی گذاشتند.

🔺برخی هم بازار سیاه اجاره‌داری راه‌انداختند تا قانون اجاره ملی را دور بزنند.

⚠️ نتیجه مداخله غلط دولت در بازار اجاره به «صعود 27 برابری اجاره‌بها»، «بحران هزینه اجاره‌نشینی» و نصف شدن تعداد آپارتمان‌ها در بازار اجاره مسکن این کشور منجر شد.

👈 امروز اما با لغو قانون «تعیین اجاره‌بها» در پایتخت آرژانتین، تورم اجاره مهار شده و میزان رشد اجاره‌بها به کمترین میزان طی 4 سال گذشته رسیده است.

🔹همچنین صاحب‌خانه‌ها با بازار اجاره‌داری آشتی کرده‌اند و تعداد واحدهای مسکونی آماده اجاره در سال جاری میلادی در پایتخت آرژانتین به دو برابر سال 2023 رسیده است.

🔹آن قانون به قدری فشار هزینه‌ای روی دوش مستاجرها ایجاد کرده بود که آرژانتینی‌ها اسم آن را قانون ضدمستاجر گذاشته بودند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_دستوری #آرژانتین #قیمت_دستوری #بازار_اجاره

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 پردرآمدها چند سال طول می‌کشد صاحب‌خانه شوند؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

❌ قطع دسترسی متقاضیان مسکن فراتر از حد تصور افراد است.

⚠️ پیش‌تر با محاسبات «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد، در شهر تهران 1.5 قرن طول می‌کشد تا با متوسط درآمد سالانه و نرخ پس‌انداز طبیعی، بتوان صاحب‌‌خانه شد.

🔺برخی تصور می‌کنند این ماراتن فرسایشی و غیرممکن فقط به کم‌درآمدها یا حداکثر میان‌درآمدهای جامعه اختصاص دارد و پردرآمدها به محض اراده برای خرید مسکن می‌توانند از بازار خرید کنند.

👈 اما بررسی‌ها حاکی است، دهک‌های بالای درآمدی نیز در تهران قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند.

🔺متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 2 تهران مترمربعی 137 میلیون تومان است.

🔺این منطقه محل سکونت دهک‌های بالای درآمدی است.

🔺با محاسبات برآوردی از میزان پس‌انداز پردرآمدها و سطح فعلی قیمت آپارتمان در این منطقه مشخص می‌شود، مدت زمان انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن این گروه، 17 سال است.

🔺این در حالی است که نرخ نرمال انتظار برای صاحب مسکن شدن زیر 10 سال است.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #خانه_اولی #تهران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا انتخابات نظام مهندسی ساختمان به «تعویق» افتاد؟/ دغدغه‌مندان بخش مسکن به صحنه مشارکت می‌آیند؟

🔺دنیای‌اقتصاد: انتخابات نظام مهندسی ساختمان قرار بود 12 روز پیش یعنی دهم مهرماه به مدت 2 روز برگزار شود، اما با تشخیص وزیر راه‌وشهرسازی و فرمان او، «برگزاری انتخابات» به مدت 2 ماه به تعویق افتاد.

🔺دستور «تعویق انتخابات نظام مهندسی ساختمان»، دو پرسش برای فعالان بخش مسکن و ساختمان و البته برای «مخالفان تعویق» بوجود آورده است.

🔺پرسش اول به «قانونی‌بودن یا نبودن فرمان وزیر» برمی‌گردد؛ آیا تخلفی صورت گرفته است؟

🔺پرسش دوم نیز به «چرایی فرمان تعویق انتخابات» ارتباط دارد؛ چه اتفاقی افتاد که باعث شد وزیر راه و شهرسازی انتخابات نظام مهندسی ساختمان را تعویق بیاندازد؟

🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره پرسش اول نشان می‌دهد، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، «دستگاه نظارت» بر انتخابات نظام مهندسی محسوب می‌شود.

🔺طبق این قانون (ماده 62 آیین‌نامه اجرایی)، این وزارتخانه وظیفه برگزاری انتخابات را دارد و طبق ماده 70 همین آیین‌نامه، «تایید یا ابطال انتخابات نظام مهندسی ساختمان منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است».

🔺به این ترتیب، وزارت راه و شهرسازی برحسب اینکه، تشخیص دهد روال برگزاری انتخابات از ریل خارج شده یا خیر، می‌تواند تصمیم بگیرد.

🔺اما پرسش دوم؛ چه شد «وزیر فرمان تعویق» را صادر کرد؟

🔺براساس گفته‌های مقامات این وزارتخانه طی روزهای اخیر، مهمترین مساله، «پرونده‌دار بودن تعدادی از افراد فعال در نظام مهندسی که همزمان برای شرکت در انتخابات، نامزد شده بودند» است.

🔺این وزارتخانه معتقد است، اگر پرونده‌ها منجر به «ممنوعیت کار» شود و همزمان، آن افراد، برنده انتخابات شده باشند در این صورت، «شروع دوره جدید با غیبت افراد منتخب» همزمان می‌شود و این،‌ به کار نظارت بر ساخت و ساز لطمه وارد می‌کند.

🔺پرسش دوم،‌ جواب دومی هم دارد و آن، «مشارکت پایین» مهندسان ساختمان برای شرکت در انتخابات در هفته‌های اخیر است که وزارتخانه برای «تقویت مشارکت»، فرصت شرکت را با تمدید برگزاری انتخابات، افزایش داد.

🔺هر چقدر مشارکت پایین باشد، قطعاً «احتمال اصلاحاتی که بای در این حوزه اتفاق بیفتد» نیز ضعیف می‌شود.

🔺مهندسان ناظر طعم اصلاحات را زمانی می‌بینند که «نظارت و کلیه خدمات مهندسی، در بازار رقابتی اتفاق بیفتد نه در بازار کوپنی».

🔺مهندسان همچنین زمانی می‌توانند براساس «صلاحیت و مهارت»، از بازار ساخت و ساز، نفع ببرند که «تضاد منافع» یکبار برای همیشه از این حوزه خارج شود.

🔺این که برخی مسولان، همزمان نظارت هم می‌کنند، با «رقابت» و «عدالت» در تعارض است.

🔺با این حال شنیده شده، برخی چهره‌های بخش مسکن و ساختمان که اعتقاد دارند بازار خدمات مهندسی ساختمان باید رقابتی شود و همه چیز در این حوزه شفاف و به نفع «کیفی‌سازی» ساختمان تغییر یابد، برای حضور در انتخابات نظام مهندسی، چراغ سبز نشان داده‌اند. این گروه دغدغه دارند «خدمات مهندسی ساختمان باید نوسازی شود تا میوه آن به شکل ساخت ساختمان‌های دارای گارانتی و کیفیت پایدار، رفاه، ایمنی و امنیت بهره‌برداران را تضمین کند.»

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #نظام_مهندسی_ساختمان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چند درصد از هزینه ماهانه خانوارها صرف «مسکن» می‌شود؟ / آمار رسمی پاسخ می‌دهد

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺سال گذشته خانوارهای شهری در 31 استان کشور، 42 درصد از هزینه‌های خود را فقط صرف یک فاکتور کردند؛ مسکن.

🔺تورم تاریخی اجاره خانه از اواخر دهه 90 تا کنون در همه شهرهای کشور، «هزینه مسکن» را به غول سبد خانوار تبدیل کرده است.

❌ این غول سال گذشته دوپینگ کرد و در حالی که سال 1401، 38 درصد از هزینه‌های ماهانه و سالانه شهرنشین‌ها به اجاره مسکن اختصاص پیدا می‌کرد، سال گذشته از این هم بیشتر شد و به 42 درصد رسید.

👈 سطح نرمال «هزینه مسکن» در سبد زندگی باید زیر 30 درصد باشد؛ در تهران این سهم براساس آمار رسمی 1402 به 56 درصد رسیده است.

🔺در شهرهای استان‌ فارس 49 درصد و در البرز نیز 45 درصد است.

🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تورم عمومی بالا و همچنین جهش قیمت مسکن باعث رشد این غول هزینه‌ای شده است.

🔺هر چقدر «سهم مسکن» در سبد هزینه، بزرگ باشد به همان نسبت، خانوارها مجبور می‌شوند از فاکتورهای اصلی دیگر زندگی‌شان بزنند.

🔺در سال‌های اخیر، سهم کالری و تفریح و درمان در سبد هزینه خانوارها افت کرد.

✔️ راه مهار این غول، سیاست‌های پرورش‌دهند آن نظیر «اجاره دستوری» نیست؛ راه نرمال‌سازی هزینه مسکن از «کاهش تورم عمومی» و همچنین «ثبات قیمت مسکن» می‌گذرد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_خانه #مستاجر #بازار_مسکن #آمار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 شاخص «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن تهران چه می‌گوید؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹شاخص «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن برای یک ماه گذشته به روز شد.

🔹این شاخص براساس سنجش میانگین «اجاره‌بهای پیشنهادی» در 22 منطقه تهران محاسبه می‌شود.

👈 بر اساس این شاخص متوسط اجاره‌بها در تهران به 16.5 میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه به اضافه 430 میلیون تومان پول پیش رسیده است؛ یک درصد افزایش نسبت به ابتدای مهر ماه.

🔺در این بررسی مشخص شد، موجرها در افزایش رقم اجاره، پول پیش را بالا برده‌اند، نه اجاره‌بهای ماهانه.

🔺علت ثابت ماندن رقم اجاره‌بهای ماهانه در فرمول، «توان تکمیل‌شده مستاجرها برای پرداخت ماهانه» است.

🔺همچنین وزن پول پیش به 70 درصد کل اجاره‌بها رسیده است در حالی که پیش‌تر، این وزن، کمتر بود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #بازار_اجاره #مستاجر #موجر #اجاره_بها #شاخص

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir