#هفت_سوال_مهم کمپین های احیای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
در خصوص #نامه_منظومه_انجمن_های_روانشناسی_و_مشاوره به #ریاست_جمهوری

1.در بند دوم نامه منظومه، از پرونده های قضایی متعدد و یک فقره حکم قطعی محکومیت کیفریِ مربوط به ریاست باقی مانده از دوره قبل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سخن گفته شده است، ماجرای این #پرونده_های_قضایی و #محکومیت_کیفری #رئیس_باقیمانده_از_دوره_سوم چیست؟
2. در بند سوم این نامه بیان شده « ... برخی از معاونین سازمان نقش موثري در حفظ شرایط موجود (مثلاً با گذاشتن وثیقه) ایفا کرده اند و احتمالاً تمایلی به شفافیت اداري و مالی سازمان ندارند. ». کدامیک از #معاونین_سازمان_نظام با گذاشتن #وثیقه در مورد محکومیت مطرح شده، و کدامیک از معاونین سازمان به طرق دیگر یاریگر استمرار شرایط موجود در سازمان نظام بوده است؟ آیا این وثیقه گذاشتن صرفا به دلایل انسان دوستانه بوده یا دلائل دیگری وجود داشته است؟
3. آیا #اعضای_شورای_مرکزی با علم به محکومیت یاد شده در نامه منظومه، سکوت کرده اند؟ دلایل سکوت آنها چیست؟ منافع خودشان؟ منافع حرفه و جامعه روانشناسی و مشاوره؟ #مصلحت_اندیشی یا #محافظه_کاری؟ آیا می خواهند همچنان به روش های قبلی خود ادامه دهند؟
4. آیا درخواست پنج نفر از#اعضای_مستقل_شورای_مرکزی برای#تعیین_فوری_سرپرست_سازمان، که بیش از این در فضای مجازی به آن پرداخته شده بود در راستای رهایی سازمان از ریاست فردی است که محکومیت کیفری قطعی دارد؟
5. آیا #نگرانی از #مطرح_شدن آسیب هایی نظیر وجود #محکومیت یاد شده در آن نامه می تواند یکی از #دلایل_مانع_تراشی_های مکرر برای برگزاری #مجمع_عمومی_فوق_العاده باشد؟ سایت سازمان که در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، اطلاعیه های مکرر با زبان تهدید منتشر می کند، چرا در قبال وجود یا عدم وجود این محکومیت ها و مشکلات وابسته، اطلاع رسانی نکرده و سکوت اختیار کرده است؟
6. آیا هیات #بازرسان سازمان نظام به این موضوع آگاهی داشتند؟ چه موانعی در مسیر آنها برای پیشگیری از آسیب ها و شفاف سازی های لازم بوده است؟
7. اگر اقدام فوری و بموقع برای تعیین تکلیف رئیس جدید سازمان، صورت نگیرد و #محکومیت_کیفری #رئیس_باقیمانده_از_دوره_سوم قبل از عزل وی در خبرگزاری ها منتشر شود، این امر چه تبعاتی برای حرفه و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خواهد داشت؟
#کمپین_های_احیای_سازمان_نظام_روانشناسی_و_مشاوره
https://t.me/Campaigns

🔴 #واقعیت یا #شایعه: آیا مشخص شدن #رئیس_جدید_سازمان_نظام روانشناسی و مشاوره صحت دارد؟

💠 امروز پیام هایی در فضای مجازی پخش شده است که در آن به جایگزینی قریب الوقوع دکتر حاتمی به جای دکتر اللهیاری اشاره شده است. حتی برخی از پیام ها که بحث انگیز هستند از این محتوا هم پیشی گرفته و اظهار داشته اند که جایگزینی صورت گرفته و از تنفیذ حکم در یکماه آینده خبر می دهند. #آیا_این_خبر_صحت دارد یا #واکنشی_به اعتراض_روانشناسان_و_مشاوران در #دیدار_نوروزی و یا #واکنشی به #نامه_منظومه_انجمنهای_علمی_روانشناسی_و_مشاوره به #ریاست_جمهوری است؟

🔸 روز 4 دیماه 1396 سومین انتخابات داخلی در دوره چهارم برای تعیین رئیس سازمان نظام صورت گرفت که نتایج آن انتخاب شدن آقای #دکتر_بهروز_بیرشک و آقای #دکتر_محمد_حاتمی با رای برابر هر کدام شش رای بود. نتیجه ای که مغایر با قانون تشکیل سازمان نظام بود چرا که مطابق قانون تشکیل سازمان، رئیس بایستی حائز اکثریت آرای شورای مرکزی باشد، در حالی که هیچکدام از این دو عضو شورا حائز اکثریت آرا نشده اند. بدین ترتیب آن انتخابات به لحاظ قانون سازمان نظام مشکل داشت و لازم بود که انتخابات مجددی صورت می گرفت و تا این لحظه انتخابی بین این دو نفر توسط دفتر ریاست جمهوری انجام نشده است و اساسا مطابق قانون سازمان نظام، انتخاب یکی از آنها توسط ریاست جمهوری مقدور نیست.

🔸 اما در اطلاعیه مورخ 10 اردیبهشت 1397، در سایت سازمان نظام با عنوان دبیرخانه شورای مرکزی، دبیرخانه ای که وجودش به دلیل عدم وجود دبیر شورای مرکزی زیر سئوال است نوشته شده است «با توجه به اعلام صلاحیت دکتر محمد حاتمی توسط مراجع ذی صلاح به عنوان ریاست جدید سازمان، شورای مرکزی با اجماع درخواست تسریع صدور حکم ریاست جمهوری برای نامبرده دارد و مورد قبول اکثریت می باشد». اطلاعیه ای که بحث انگیز است.
🔸 جدا از اینکه بر اساس شنیده ها از برخی از اعضای محترم شورای مرکزی، #امروز_چنین_مصوبه_ای و نیز چنین اجماعی وجود نداشته است که در این صورت خود اطلاعیه می تواند #مصداقی_از_آسیب_اداری باشد و جدا از اینکه این #جلسه_شورای_مرکزی، بدون حضور 4 نفر از اعضای شورای مرکزی و نیز بدون اطلاع بازرسان مستقل و حضور آنها تشکیل شده است؛ با این وجود حتی اگر فرض کنیم که این اطلاعیه صحیح است، بر اساس این اطلاعیه امروز انتخابات جدیدی در شورای مرکزی صورت نگرفته است.
🔸 حتی اگر اطلاعیه درج شده در سایت سازمان صحیح باشد که شواهدی نافی این امر است و حتی اگر ریاست محترم جمهوری بخواهد بحث های مطرح شده توسط نامه منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره کشور را نادیده بگیرد، تا زمانی که دفتر ریاست جمهوری رسما نامه یا اطلاعیه ای صادر نکند هر گونه مطلب دال بر جایگزین شدن دکتر حاتمی به جای دکتر اللهیاری نمی تواند خبر دقیقی باشد و عملا می توان از آن به عنوان شایعه نام برد. اقدامی که بیشتر جنبه اقدام رسانه ای با اهداف خاص محسوب می شود.

با آرزوی بهترین ها برای حرفه عزیزمان روانشناسی و مشاوره

دکتر حمید پورشریفی
عضو شورای مرکزی در دوره سوم و معاون سابق پارلمانی، حقوقی و استان های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
10 اردیبهشت ماه 1397
@DrPoursharifi
https://t.me/DrPoursharifi