بومرنگ
2.83K subscribers
354 photos
26 videos
12 files
555 links
موسسه اندیشه اجتماعی: اقتصاد، فلسفه و مدیریت

www.boomrang.org

برای به اشتراک گذاشتن مطالب خودتان در وب سایت و کانال بومرنگ، به یکی از روش های زیر با ما تماس بگیرید:
Email: boomranginstitute@gmail.com
Telegram: @ArashAzadi82
Download Telegram
میکس پوپولیسم و طبع عامه
🎤 موسی غنی‌نژاد از ریشه‌های محبوبیت سرکوب قیمت در ایران می‌گوید
📌 #تجارت_فردا تیرماه 99

پرسش: رئیس اتحادیه املاک مشهد از دولت خواسته اجاره خانه‌ها را تعزیراتی کند. یک نماینده مجلس هم خواستار تشدید مجازات گران‌فروشان شده و دادستان بارها از لزوم برخورد با گرانی خودرو گفته است. به نظر شما چرا اینهمه تلاش می‌شود تورم مخفی شود و به جای اصلاح سیاست، گناه گرانی به گردن بنگاه‌های خرد بیفتد؟ آیا مکانیسم در اثر خواست عموم مردم، معکوس عمل می‌کند؟ بحران سیاستگذاری در کجا مخفی شده است؟

پاسخ: موضوع این است که وقتی بحث گرانی در جامعه پیش می‌آید مسئله اصلی و مهم که تورم است در پشت صحنه باقی می‌ماند و ذهن ما به جای آنکه متوجه این موضوع باشد، روی نتایج آن که همان گرانی‌هاست متمرکز می‌شود. و می‌دانید که گرانی یک مسئله اقتصادی به معنای دقیق کلمه نیست. آنچه ما در علم اقتصاد به عنوان مسئله با آن طرفیم نه گرانی برخی کالاها بلکه تورم است، پدیده­ای که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست و علت آن هم در چهارچوب علم اقتصاد کاملا روشن است. بارها گفته شده. دوباره تکرار می‎کنیم که وقتی افزایش نقدینگی در تناسب با افزایش تولید کالا و خدمات نباشد، تورم ایجاد می‌شود. مقدار نقدینگی که از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نظامی اقتصادی می‌شود متناسب با میزان رشد اقتصادی به معنای بالا رفتن کالا و خدمات تولید شده در جامعه نیست. طبیعی است که تعادل به هم می خورد و تورم بوجود می آید. این مسئله در همه جای دنیا امری اثبات شده‌ای است و با توجه به این واقعیت، بسیاری از کشورها با اتخاذ تدابیری موفق به کنترل تورم شده‌اند. در این تجربه‌های موفق نکته حیاتی این بوده که با تورم به عنوان یک پدیده پولی برخورد کرده‌اند که مربوط به سیاست های نادرست پولی و کسری بودجه است و نه یک مساله سیاسی. در اقتصادهای موفق، با کنترل کسری بودجه و نقدینگی و پایه پولی توانسته­اند تورم را کنترل کنند. توجه کنید که من اینجا حتی کسری بودجه را نفی نمی‌کنم که در اثر اصلاحات عمیق حذف شود. چون کار سختی است. در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم کسری بودجه وجود دارد. ولی آنجا نه از طریق بگیر و ببند در بنگاه‌های خصوصی، بلکه به شیوه وام گرفتن از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه آن را جبران می‌کنند تا تورم ایجاد نشود. توسل به منابع بانک مرکزی و نظام پولی برای حل مشکل کسری بودجه و تامین نیازهای مالی دولت، تفاوت عمده بین کشور ما و اکثر کشورهای دیگر جهان در حل مسئله تورم است.


🆔@ghaninejad_mousa
✔️@BoomrangInstitute

#سیاست_پولی
#سیاستهای_اقتصادی_دولت

🖇 متن کامل این گفتگو را می توانید در فایل پیوست مطالعه نمائید 👇


Telegram
✔️@BoomrangInstitute
🔴اقتصاددانان نسخه عمومی ندهند

در این وضعیت که اقتصاد کلان در حال تلاطم است و مردم دچار سردرگمی هستند، سخنان اقتصاددانانی که در عرصه عمومی فعالیت می‌کنند، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. احتمالا بسیاری از مردم هم انتظار دارند از این کارشناسان راهنمایی عملی برای خود دریافت کنند، اما اقتصاددانان در عرصه عمومی باید سیاستگذار را مخاطب توصیه‌ها و هشدارهای خود قرار دهند، نه عموم مردم عادی را. اگر اقتصاددانی می‌خواهد با مردم عادی ارتباط برقرار کند و به آنها توصیه ارائه کند بهتر است این کار را در قالب شرکت‌های مشاوره‌ای انجام بدهد نه در عرصه عمومی، به این علت که ارائه توصیه در عرصه عمومی ممکن است هم برای کارشناسان، هم برای افراد و هم برای جامعه تبعات خطرناکی داشته باشد.

گفتگوی مجله تجارت فردا با دکتر موسی غنی نژاد در مورد مسئولیت اجتماعی اقتصاددان را اینجا بخوانید👇
https://t.me/ghaninejad_mousa/225
#مسئولیت_اجتماعی
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «مشاعات محیط زیستی»
در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۳۷۲ / ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

🎤 شهرام اتفاق

با افزایش درک ما از اهمیت کارکرد اکوسیستم، مفهوم «مشاع» نیز در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده است. جو کره زمین، یا فعل و انفعلات و آثار اکوسیستمی جنگل‎ها، نمونه‎هایی از «مشاعات محیط زیستی» هستند.

ما شاید بتوانیم زمین جنگل را به مالکیت اشخاص دربیاوریم. اما کارکردهای یک جنگل در چرخه اکوسیستم، جو بالای آن زمین، و هوای مشترکی که تنفس می‎کنیم قابل واگذاری نیستند. شما ممکن است دریاها را تقسیم بندی کنید و به مالکیت اشخاص دربیاورید‌. اما اگر یکی از مالکان، در بخش متعلق به خودش، موادی در آب بریزد که منجر به نابودی جلبک‎ها و ماهیان و سایر جانداران دریا شود، کل اکوسیستم دریا بصورت یکپارچه به خطر می‎افتد.‌ سفره‎های آب زیرزمینی نیز مشاع هستند. اگر مالکان واحدهای صنعتی، پسماندهای شیمیایی خودشان را بر روی زمین متعلق به خودشان تخلیه کنند، این پسماندها قادرند تا کل سفره‎های آب زیرزمینی را آلوده کنند.

بنابراین یک بخش مشاع و غیر قابل واگذاری در این «مشاعات محیط زیستی» وجود دارد. اجزای اکوسیستمی جنگل‎ها، دریاها یا سفره‎های آب زیرزمینی، نمونه‎ای از «مشاعات محیط زیستی» هستند.

صاحب‎نظرانی مانند «گوستاو دو مولیناری» بر این باور بودند که واگذاری مالکیت کلیه منابع عمومی به مالکان شخصی راهگشای حل همه مسائل خواهد بود. آن‎چنان‎که به توصیف جفری هاجسن، کار به جایی رسیده بود که «والتر بلاک (1989) پیشنهاد داد که جو زمین را با پرتوهای لیزر حصارکشی کنند تا حدود مالکیت خصوصی در این عرصه مشخص و اجرایی شود».

تردیدی نیست که ما هم شریک نگرانی‎های مولیناری و بلاک درباره خطرات و زیان‎های ناشی از سیطره دولت و دستگاه سیاسی بر منابع مشترک هستیم. اما پیچیدگی‎های فنی مربوط به حوزه «مشاعات محیط زیستی»، ورای حدود تصورات مولیناری و بلاک هستند.

وجود این پیچیدگی‎ها به منزله‎ی این است که مالکیت شخصی بر این منابع نمی‎تواند راهگشای صیانت از این منابع باشد یا واگذاری مالکیت آن مشاعات به مالکان خصوصی، دست کم مستلزم وجود قیودی بر مالکیت خواهد بود. مثلاً شما در برخی نقاط دنیا می‎توانید بخشی از یک جنگل را بخرید. اما کاربری آن تعریف شده و محدود به قیودی است.

اما مقید نمودن مالکیت شخصی مالکان خصوصی، از این ظرفیت برخوردار است تا بر سیطره دولت و دستگاه سیاسی بر منابع مشترک بی‎افزاید. آن‎چنان‎که به وفور شاهد صدور مجوزهای دولتی برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یا کوه‎ها یا جنگل‎ها هستیم. مجوزهایی که در بسیاری از موارد، حاصل زدوبند با دولت است. در غالب این موارد، عامل اصلی در زمین‏‌خواری، کوه‏‌خواری یا جنگل‏‌خواری‎های مورد اشاره، فساد یا ناکارآمدی دستگاه‏‌های دولتی هستند.

اینجاست که اهمیت راهکار اوستروم پدیدار می‏شود: تمشیت امور از طریق راه‎کار میانه‎ ای مانند «نهادهای غیر رسمی» به منزله‌‎ توافقی میان ذی‎نفعان و بدون دخالت دولت در بین دو راه ‏حل «دولتی» و «بازاری»،

#الینور_اوستروم
#مشاع #محیط_زیست
#دولت #بازار #نهاد
✔️@BoomrangInstitute

💢 سوسیالیسم چگونه به ساختار سیاسی نفوذ کرد؟
✍️ موسی غنی نژاد
📌#تجارت_فردا 99/06/29

برخی از چهره‌های سیاسی شاخص انقلاب اسلامی در گفتارها و خاطرات خود اذعان کرده‌اند که در مقطع انقلاب، اندیشه‌های چپ درباره مسائل اقتصادی در میان اکثریت انقلابیون غلبه داشت و برخی از تصمیمات (نظیر مصادره‌ها و ملی شدن‌ها در سال‌های اولیه انقلاب) ناشی از این مساله بود.

بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیلکردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. به سخن دیگر، چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند.

این ‌رویکرد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های نادرست چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد. مهم‌ترین وجه این جریان را می‌توان در مخالفت شدید مبارزان اسلام‌گرا با اقتصاد آزاد یا به‌اصطلاح سرمایه‌داری مشاهده کرد.

اصلاحات اقتصادی آغازشده از برنامه پنج‌ساله نخست در سال 1368 و بعدتر تفسیر جدید از مضمون اقتصادی قانون اساسی تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال‌های 1384 و 1385 ابلاغ شد، جملگی دلالت بر مشکل‌ساز بودن نفوذ اندیشه‌های چپ در اقتصاد و ضرورت اصلاح مسیر داشت. اما به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از سه دهه از برنامه پنج‌ساله نخست و 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشکل همچنان باقی است به‌طوری که رویکرد چپ‌گرایانه و اقتصاد دولتی نه‌تنها اصلاح نشده بلکه با شکل و شمایل اندک متفاوتی همچنان اقتصاد ایران را در گروگان خود دارد و روزبه‌روز آن را تضعیف می‌کند.

آیت‌الله احمدی‌میانجی در پیش‌گفتار رساله‌ای درباره مالکیت در اسلام که در سال ۱۳۶۰ نوشته، به فضای فکری سال‌های آغازین انقلاب اسلامی اشاره می‌کند که چگونه متاثر از «تبلیغات مروجین اقتصاد شرق»، «اثر نامطلوبی در جو اسلامی» کشور گذاشته و باعث رواج «افکار التقاطی» به‌ویژه در میان جوانان متدین شده و مسلمات و ضروریات اصول اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده است، به‌طوری که به اسلام این‌گونه می‌نگرند که گویا «مالکیت خصوصی محترم نیست خاصه در مساله زمین»، «با فرض قبول مالکیت، مالکیت خصوصی محدود است»، «ثروت و سرمایه در اسلام نیست»، «سرمایه بهره‌ای از سود ندارد (قهرا مضاربه و مزارعه و مساقات صحیح نیست)»، «ابزار تولید در مالکیت عموم و ملی است»، «اجاره صحیح نیست زیرا استثمار محسوب می‌شود». او انگیزه خود از نوشتن رساله‌ای درباره مالکیت در اسلام را برطرف کردن این بدفهمی‌ها می‌داند.

توضیح پایداری این معضل نیاز به بررسی عمیق و همه‌جانبه دارد، اما اظهارات اخیر آیت‌الله علوی بروجردی مبنی بر اینکه اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی، بهانه‌ای شد تا یک‌بار دیگر نظریات اقتصادی مطرح در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی را مرور کنیم.

#سوسیالیسم_اسلامی

👈 متن کامل این مقاله را در سایت بومرنگ بخوانید

🆔 @ghaninejad_mousa
📃 خاک در چشم مردم پاشیدن
🎤 بررسی علت ناممکن بودن تحقق شعار عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
🔻 #تجارت_فردا ۹۹/۸/۱۷

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با اشاره به شکل‌گیری مفهوم «عدالت اجتماعی» در اواخر قرن نوزدهم، می‌گوید: برداشت بسیار رایج این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است. در دنیای جدید معتقدند با برقراری نظام مالیاتی تصاعدی که به‌طور نابرابر از مردم مالیات دریافت می‌کند، می‌توان برابری ایجاد کرد. به این ترتیب بازتوزیع ثروت در جامعه را عدالت اجتماعی می‌نامند. این اقتصاددان در ادامه تناقضی را که در این مفهوم وجود دارد، تشریح می‌کند: این کار دقیقاً برخلاف عدالت است؛ به چه حقی می‌توان از یک نفر بیشتر مالیات گرفت و آن را بین افراد دیگر توزیع کرد؟ غنی‌نژاد در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: ما می‌توانیم بگوییم از نظر ما، جامعه‌ای که در آن اختلاف درآمدی بسیار شدید است، جامعه پرتنش و نامطلوبی است. بر اساس همین توصیف، در اغلب کشورهای پیشرفته، با رضایت و رای مردم سیستم مالیاتی تصاعدی تنظیم می‌شود، اما این نزدیک کردن جامعه به شرایط ایده‌آل مدنظر بیشتر مردم است، نه عدالت. چون برقراری عدالت به معنی رفع ظلم است و با این کار رفع ظلمی انجام نشده است.

🔸 در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان به صورت دقیق مشخص کرد که در کدام نقطه عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. اینکه حد ایده‌آل کجاست مشخص نیست. این رابطه نیروهاست که تعیین می‌کند بازتوزیع ثروت چگونه انجام شود، بنابراین این موضوع یک مساله سیاسی است و به عدالت ربطی ندارد. به همین علت است که اقتصاددانی مثل هایک می‌گوید عدالت اجتماعی سراب است یعنی هرچه به طرف آن بروید، از شما دورتر می‌شود و هرگز به آن نمی‌رسید. می‌خواهید همه را راضی کنید، اما برعکس خیلی‌ها ناراضی می‌شوند. گرفتن مالیات‌های بیشتر و بازتوزیع آن اگر از حدی بگذرد، باعث نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود، ولی جایی که بتوان تعادل را در آن پیدا کرد و آن را عدالت نامید، پیدا نیست و تا امروز هیچ کس نتوانسته است آن را پیدا کند.

#عدالت_اجتماعی

🖇 متن کامل این گفتگو را در وبسایت بومرنگ مطالعه نمائید...

🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute
🔰 پرونده ای برای «روشنفکری دینی»



🗨 مناظره قلمی میان علیرضا علوی‌تبار و موسی غنی‌نژاد
https://t.me/BoomrangInstitute/15
https://t.me/BoomrangInstitute/50


🗨 بریده‌ای از کتاب «ملت، دولت و حکومت قانون» - نوشته جواد طباطبایی
https://t.me/BoomrangInstitute/38


🗨 «شریعتی، تئوریسین سوسیالیسم اسلامی» - بررسی ریشه ها و آثار افکار و آرای اقتصادی علی شریعتی در گفت و گوی تجارت فردا با موسی غنی نژاد
https://t.me/BoomrangInstitute/170


🗨 «شریعتی، شریعتی نیست»- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/220


🗨 «اندیشه‌های احمد فردید چه پیامد‌هایی داشت؟» - موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/256
https://t.me/ghaninejad_mousa/257
https://t.me/ghaninejad_mousa/258
https://t.me/ghaninejad_mousa/260


🗨 موسی غنی‌نژاد از ریشه های فکری غرب‌ستیزی در احمد فردید میگوید: تبعات فقر فلسفی / گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا
https://t.me/ghaninejad_mousa/253


🗨 تخریب اقتصاد به زبان ساده / نقش روشنفکران در انحراف علم اقتصاد - گفتگوی #تجارت_فردا با موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/160



🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute
✔️@BoomrangInstitute

🔴 مکاتب اقتصادی و محیط زیست – بخش اول - قسمت اول - مکتب اقتصادی اتریش چگونه به محیط زیست می‏نگرد؟ هفته‌نامه تجارت فردا / شماره ۴۰۱ / ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

شهرام اتفاق

... پر واضح است که با سه فهم متفاوت از «کالای عمومی» در نزد اندیشمندان اتریشی مواجه هستیم: میزس از منظر یک «مینارشیست»، «تأمین امنیت» را یگانه کالای عمومی قابل قبول دولت حداقلی باز می‎شناسد (۱۹۵۹)، روتبارد که از موضع یک «لیبرتارین»، جامعه را بی‏نیاز از هر نوع کالای عمومی و دولت می‎داند (۱۹۷۰) و هایک که در کسوت یک «لیبرال کلاسیک»، جوامع پیشرفته را نیازمند بهره‏مندی از کالاهای عمومی‎ای می‎داند که محصول دولتی ورای دولت حداقلی هستند (۱۹۷۹).

سخنرانی‎های میزس درباره دولت حداقلی مربوط به سال ۱۹۵۹ است. او در ۱۹۶۹ و سن ۸۸ سالگی، به تدریس در دانشگاه خاتمه می‏دهد. یکی از مهمترین آثار روتبارد با نام «قدرت و بازار» درباره بی‎دولتی در ۱۹۷۰ منتشر می‏شود و رابرت نوزیک در کتاب مشهور خود با نام «بی‏دولتی، دولت و آرمان‎شهر» در ۱۹۷۴، از یک سو به انتقاد از ایده‎ی بی‎دولتی روتبارد برمی‎خیزد و از سویی دیگر، در دفاع از الگوی دولت حداقلی اقامه دلیل می‎کند.

نخستین گردهمایی بین‎المللی محیط زیست به میزبانی سوئد، دو سال پس از انتشار کتاب روتبارد و دو سال پیش از انتشار کتاب نوزیک، در سال ۱۹۷۲ برگزار شد. چهار سال پس از درگذشت میزس در سال ۱۹۸۵ نخستین کنفرانس بین‎المللی مربوط به حفاظت از «لایه اوزون» در وین تشکیل شد ... شاید به همین دلیل است که هایک در سال ۱۹۷۹، بی‎آن‎که اشاره‎ای به دعاوی هم‎مکتبی‎های خود – میزس و روتبارد - داشته باشد، می‎کوشد تا معایب الگوی دولت حداقلی نوزیک را آشکار سازد و از «آثار خارجی»، آلودگی آب و هوا، و همچنین تولید برخی کالاهای عمومی توسط دولت سخن ‏بگوید.


#محیط_زیست
#مکاتب_اقتصادی


🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 مکاتب اقتصادی و محیط زیست – بخش دوم: رویکرد مارکسیسم به محیط زیست - قسمت اول - هفته‌نامه تجارت فردا / ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - شماره ۴۰۳

شهرام اتفاق

..دیــوید شـوایکارت از موضع یک طرفدار سوسیالیسم بازار در ۱۹۹۸ نوشته بود: «سوسیالیسم بازار تنها شکل سوسیالیسم است که در مرحله کنونی تکامل انسانی، هم ماندنی و هم خواستنی است. اشکال غیربازاری سوسیالیسم یا به لحاظ اقتصادی بی‎دوام هستند و یا به خاطر فرمایشی بودن، نامطلوب و یا غالباً هردوی این ویژگی‎ها را یک‎جا دارند ... یک اقتصاد مبتنی بر سوسیالیسم بازار، مالکیت خصوصی بر وسائل تولید را حذف یا به مقدار زیاد محدود می‎کند و به جای آن برخی اشکال مالکیت دولتی با کارگری را می‎نشاند ... طرفداران سوسیالیسم بر چند نکته توافق دارند: (۱) بازار نبایستی با سرمایه‎داری یکسان انگاشته شود. (۲) برنامه‎ریزی مرکزی به عنوان یک سازوکار اقتصادی، عمیقاً خدشه‎دار شده است. (۳) هیچ بدیل سوسیالیستی مطلوب و بادوامی برای سوسیالیسم بازار وجود ندارد، یعنی این‎که بازار، سازوکاری ضروری – هرچند ناقص – برای سازمان‎دهی یک اقتصاد ماندگار تحت شرایط کمیابی، به‎شمار می‏رود. (۴) برخی اشکال سوسیالیسم بازار به لحاظ اقتصادی ماندگار بوده و به مراتب بر سرمایه‎داری ترجیح دارند.» هرچند که با همه این اوصاف، شوایکارت درباره چین معترف است که: «در این کشور، اعدام، نقضِ حقوق بشر، فقدان دمکراسی، استثمار کارگران، زن‎ستیزی، تنزل شرایط زیست‎محیطی و فسادِ سیاسی وجود دارد.»

اما نائومی کلاین، با ادبیات بُرنده‎تری، تأکید می‏کند که چین، هم در ایام حکمرانی مائو کارنامه‎ بسیار سیاهی در عرصه‎ی محیط زیست داشته است و هم در دوران معاصر.

... متفکران مکتب فرانکفورت نظیر هربرت مارکوزه ، تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر و یورگن هابرماس نیز وجوهی از اندیشه گرامشی را ارج نهادند و به عنوان ملات و مواداولیه لازم برای بسط عقایدشان به خدمت گرفتند و این‎چنین بود که «مارکسیسم فرهنگی» متولد شد و تشخص یافت. بدین‎سان، افشای ارزش‎های نامطلوب تحت سلطه بورژوازی و کوشش برای تغییر فرهنگ اجتماعی، در کانون توجه مارکسیسم فرهنگی قرار گرفت. فمینیسم، نژادپرستی و محیط زیست از جمله سرفصل‎های مورد علاقه در این حوزه است و مثلاً پدیده‎هایی مانند «تبلیغات» و «مصرف‎گرایی» در نظام سرمایه‎داری، از جمله دلایل افزایش تخریب محیط زیست شناخته می‏شوند.

مثلاً هورکهایمر و آدورنو دراین‎باره نوشته‎اند: «وحدت بی‎رحم و خشن فرهنگ‎سازی گواهی بر وحدتی است که عرصه سیاست و فرهنگ در حال ظهور است ... ماهیت شاکله‎ساز این روش زمانی آشکار می‎شود که درمی‎یابیم همه محصولاتی که به‎صورت مکانیکی از هم تفکیک شده‎اند، سر آخر یک‎سان و همانند از کار درمی‏آیند. این نکته که تفاوت انواع محصولات کارخانه کرایسلر با فرآورده‎های جنرال‎موتورز اساساً امری موهوم است، برای هر کودکی ... بدیهی است».

هابرماس نیز از منظر متأخرترین نظریه‎پرداز این گروه، کاپیتالیسم را مسؤل بهره‎کشی از طبیعت می‏داند که سبب شده است تا رابطه انسان با محیط زیست، ابزاری و منفعت‏طلبانه باشد.



🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 مکاتب اقتصادی و محیط زیست – بخش دوم: رویکرد مارکسیسم به محیط زیست - قسمت دوم - هفته‌نامه تجارت فردا / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - شماره ۴۰۴

شهرام اتفاق

... به زعم مارکسیست‏های دولت‏گرا، این قدرت سیاسی است که از موضع یک عقل کل، وجاهت دارد تا به جای افراد، درباره‎ی نوع و مقدار مصرف ایشان و سایر منافع و مصالح آن‏ها تصمیم بگیرد و در نتیجه، کاهش مصرف‏گرایی از اتخاذ چنین رویکردی مراد می‏شود. اما منتقدان این دعاوی، گمان دارند که تنها مصرف‎کنندگان سزاوار تصمیم‎گیری درباره نوع و مقدار مصرف هستند و هر اقدام مشفقانه‎ای در این باره، باید مبتنی بر دگرگون کردن ترجیحات، مطالبات و ارزش‌گذاری‎های ذهنی افراد باشد ...

... تبلیغات سازوکار رایج در جامعه‎ای است که مصرف‎کنندگان در آن حق انتخاب دارند و لازم است تا درباره مصرف کالاها و خدمات مجاب شوند. در جامعه‎ای که مصرف‎کننده مجبور به مصرف کالا باشد، اقناع کردن مصرف‌کنندگان، غیرضروری می‏نماید. آن‎چنان‌که گورباچف در توصیف تجربه‏ی شوروی نوشته بود: «طبیعی است که تولیدکننده باید مصرف‏کننده را راضی کند، اما در کشور ما، مصرف‎کننده به‏طور کامل به رحم و شفقت تولیدکننده وابسته بود، و می‏بایست بدان‏چه تولیدکننده تمایل به عرضه‎ی آن می‏داشت، بسازد.» ...

... به زعم منتقدان، تابع مطلوبیت هر فرد، دربردارنده کالاهای مصرفی (A) به‌علاوه عناصری از محیط زیست (B) است. مثلاً: تابع مطلوبیت فرد = {A: محصولی به نام خودرو + B: آب و هوای پاک}. درصورتی‎که مدافعان «انقباض اقتصادی»، به‎گونه‎ای از این انقباض سخن می‏گویند که گویی تحقق آن، هیچ تأثیر نامطلوبی بر میزان رفاه و کیفیت زندگی افراد نخواهد گذاشت و تثبیت کیفیت زندگی به موازات این انقباض، قابل تحقق جلوه داده می‌شود ...

... مایکل آلبرت در زمره طرفداران «سوسیالیسم مشارکتی» یا «اقتصاد مشارکتی» است و آن را مبتنی بر چهار اصل می‎داند: (۱) دستمزد عادلانه، (۲) خودگردانی، (۳) کار متناسب با شأن انسانی و (4) تخصیص و توزیع به شیوه مشارکتی. یک تعاونی را در نظر بگیرید که همه کارکنان آن سهامداران آن هستند و تصمیم‎گیری درباره تمامی امور از جمله تولید، بازرگانی، فنی و مدیریتی، توسط اعضای تعاونی انجام می‏شود و برخلاف شرکت‎های سهامی که حق رأی افراد متناسب با میزان سهم‎شان است، هر فرد تنها یک حق رأی دارد. به نظر طرفداران سوسیالیسم مشارکتی، استقرار یک دمکراسی واقعی در گرو این شرط است که کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی در جامعه، متشکل از چنین تعاونی‎هایی باشد. البته این تعاونی‏ها – به عنوان نمودی از مالکیت اجتماعی - قرار نیست تأسیس شوند، بلکه باید از طریق مصادره بنگاه‎های اقتصادی موجود به دست «جنبش مردمی» ایجاد شوند ...

روایت طرفدارن سوسیالیسم مشارکتی یا اکوسوسیالیست‎ها از دو منظر محل مناقشه است. نخست آن‎که اگر مالکیت سهام‎داران تعاونی‎ها در آن ساختارهای اقتصادی، از محل مصادره سهام مالکان پیشین به‎دست آمده باشد، پس مالکیت مصادره‎کنندگان نیز همواره در معرض خطر مصادره بعدی است. پرسش اینجاست که اگر در این مکتب اقتصادی، «مالکیت شخصی» در گذشته یک حق طبیعی محسوب نمی‎شده است، چه تضمینی برای محترم شمرده شدن آن در آینده وجود دارد؟ دوم این‎که چه تضمینی وجود دارد که منافع شخصی سهامداران تعاونی‎ها با هرآن‎چیزی که «خیر عمومی» خوانده می‎شود – از جمله محیط زیست - در تعارض نباشد؟ وانگهی اگر برابر داعیه متداول مکاتب سوسیالیست‏ها، پی‎جویی منافع شخصی، عامل تخریب محیط زیست یا منافع عمومی باشد، سهامداران تعاونی‎ها در یک نظام مبتنی برسوسیالیسم مشارکتی یا اکوسوسیالیسم نیز مشمول همین عارضه خواهند بود ...


🔻
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «لنینیسم در ایران نمرده است»

🎤 سعید پیوندی و موسی غنی‌نژاد از میراث ولادیمیر لنین برای ایرانیان می‌گویند - هفته‌نامه تجارت فردا / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - شماره ۴۰۴

غنی‌نژاد: آنچه بعدها به انقلاب اکتبر معروف شد، به معنای واقعی کلمه «انقلاب» نبود. اتفاقاتی بود که در سال ۱۹۱۷ در روسیه افتاد، نتیجه جنگ اول جهانی بود که در سال ۱۹۱۴ آغاز شد. امپراطوری روسیه که درگیر این جنگ بود، شکستهای سنگینی را متحمل شد. در اوایل ۱۹۱۷ یعنی سه سال بعد از جنگ، اوضاع روسیه بسیار نابسامان شده بود. این وضعیت منجر به آن شد که در آن کشور یک خیزش مردمی اتفاق بیافتد. در اثر این خیزش، سیاستمدار لیبرال به نام کرنسکی قدرت را به دست گرفت. مدتی بعد لنین با تکیه بر قوای نظامی ناراضی، قدرت را تصاحب کرد ....

پیوندی: اگر فضای گفت‌و‌گو و نقد در جامعه [پیش از سال ۵۷] وجود داشت، شاید خیلی از برداشت‌های رادیکال دهه ۴۰ و ۵۰‌خورشیدی اصلاح می‌شد.‌ در اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورها مانند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، گرایش‌های مارکسیستی و لنینیستی وجود داشت. با این حال در این کشورها این فرصت فراهم شد که مسائل مطرح و نقد شود. فرصت شد بسیاری به شوروی بروند و سوسیالیسم واقعا موجود را از نزدیک ببینند ....


🔻

🔴 چرخه باطل – موسی غنی‌نژاد از نتایج ابطال خصوصی‌سازی‌ها می‌گوید | میزگرد پرونده ویژه ماهنامه تجارت فردا شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

باید دید وقتی یک شرکت بزرگ که در اختیار بخش دولتی قرار دارد، قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، در چه فضایی می‌تواند فعالیت کند؟ مشکل این‌جاست ۳۰ سال است که می‌گوییم ابتدا باید آزادسازی بعد خصوصی‎سازی شود. فضای کسب و کار در ایران مناسب فعالیت بخش خصوصی نیست. اقتصاد کشور دولتی است و دولت در تمام جنبه‌های همه بازارها از جمله کالا، خدمات، کار و پول دخالت می‌کند. در چنین شرایطی شما چگونه می‌توانید بخش خصوصی فعال، موفق و سالمی را تصور کنید؟ مشخصاً در چنین فضایی است که خصوصی‌سازی شرکت‌ها به شکست منتهی می‌شود.


🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute


🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 چرا کتاب «اقتصاد اتریشی» نوشته و ترجمه شد؟ هفته‌نامه تجارت فردا - شماره ۴۰۷ / ۱ خرداد ۱۴۰۰

استیون هورویتز | نویسنده
مایه خوشحالی است که می‌بینم‌ کتاب حاضر به فارسی ترجمه شده است. امروز ۴۰ سال از احیای اقتصاد اتریشی که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد می‌گذرد. از آن زمان به بعد، اندیشه‌های منگر، میزس، هایک، و کرزنر آهسته و پیوسته به محافل دانشگاهی رشته اقتصاد راه یافته‌اند و پژواک اندیشه اتریشی در فضای روشنفکری و حتی سیاست‌گذاری هم شنیده می‌شود.

امیرحسین خالقی | مترجم
اتریشی‌ها با دلایل محکم استدلال می‌کنند که بازار بهترین فرآیند برای توزیع منابع اقتصاد است و مداخله در آن کاهش کارایی را به همراه دارد. دور شدن از بازار به بهانه‌هایی در ظاهر موجه نظیر خیر جمعی و عدالت اجتماعی معنایی جز تن دادن به اتوریته دولت‌های جبار و تبدیل جامعه به پادگان ندارد.

موسی غنی‌نژاد | صاحب‌نظر
اگر آنچنان‌که هورویتز می‌گوید، اقبال به اقتصاد اتریشی در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های کشورهای پیشرفته رو به فزونی است، اما در کشور ما اقتصاددانان تربیت یافته در جریان اصلی علم اقتصاد هیچ اعتنایی به آن ندارند و گاه حتی با قیاس‌های نسنجیده و تحقیرآمیز از آن یاد می‌کنند که بیشتر نشانه بی اطلاعی از یافته‌های مهم مکتب اتریش است.


#معرفی_کتاب
#مکتب_اتریش

🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 رویکرد مکاتب اقتصادی به محیط زیست و بررسی انتقادی آن‌ها | هفته‌نامه تجارت فردا - بهار ۱۴۰۰


شهرام اتفاق


مکتب اتریش و محیط زیست (۱)
۲۱ فروردین - شماره ۴۰۱


مکتب اتریش و محیط زیست (۲)
۲۸ فروردین - شماره ۴۰۲


مارکسیسم و محیط زیست (۱)
۴ اردیبهشت - شماره ۴۰۳


مارکسیسم و محیط زیست (۲)
۱۱ اردیبهشت - شماره ۴۰۴


جریان اصلی و محیط زیست (۱)
۲۵ اردیبهشت - شماره ۴۰۶


جریان اصلی و محیط زیست (۲)
۸ خرداد - شماره ۴۰۸


🔻
✔️@BoomrangInstitute

🟢 سازمان حفاظت محیط زیست به چه کارمان می‌آید؟ اصلی‌ترین مخرب محیط‌ زیست، خود دولت است.

هغته‌نامه تجارت فردا - ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ - شماره ۴۱۳

شهرام اتفاق

سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۰ (معادل ۱۹۷۱ میلادی) در کشور تأسیس شد. در واقع این سازمان، حاصل تغییر ماهیت «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» بود که بنیان آن در سال ۱۳۳۵ گذاشته شده بود و سپس به تدریج به سازمان یادشده بدل شد.

سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا که به EPA شهرت دارد، یک‌سال پیش از ایران و در سال ۱۹۷۰ تأسیس شده است.

هم‌چنین فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست آلمان غربی مشهور به UBA، سه سال پس از ایران و در سال ۱۹۷۴ آغاز به کار کرده است.

در کره جنوبی نیز، سازمانی در ذیل وزارت بهداشت کره در سال ۱۹۶۷ ایجاد شد که بعدها در سال ۱۹۷۳، مجموعه‌ای از وظایف محیط زیستی را نیز متقبل شد. در سال ۱۹۸۰ تبدیل به اداره محیط زیست تحت نظارت وزارت بهداشت ارتقاء یافت و سرانجام در سال ۱۹۹۰، وزارت محیط زیست کره جنوبی تأسیس شد.

این داده‌ها بیان‌گر آن است که مراقبت سازمان‎یافته از محیط زیست در ایران، نه تنها با تأخیری مواجه نبوده است، بلکه هم‌هنگام با سایر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه آغاز شده است.

اما به رغم این آغاز، امروز شاهد ثمرات فرخنده‌ای در این حوزه نیستیم، چنان‌چه در سال ۲۰۲۰، رتبه عملکرد محیط زیستی EPI برای آلمان ۱۰، ایالات متحده ۲۴، کره جنوبی ۲۸ و ایران ۶۷ بوده است که نشان‌گر شرایط نامطلوب ایران است.

در سال ۲۰۱۸، تعداد نیروی انسانی شاغل در سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده، در کشوری با حدود ۹.۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۳۲۷ میلیون نفر، حدود ۱۳.۷۰۰ نفر بوده است. ظاهراً در همان ایام (۱۳۹۷)، تعداد نیروی انسانی شاغل در سازمان محیط زیست ایران، در کشوری با حدود ۱۷ درصد مساحت آمریکا و جمعیتی در حدود ۲۵ درصد جمعیت آمریکا، حدود ۷۰۰۰ نفر، یعنی معادل تقریبی ۵۰ درصد نیروی انسانی شاغل در EPA ایالات متحده بوده است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۲، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از بابت تعداد اندک نیروی انسانی ۶۰۰۰ نفری این سازمان گله‌مند بوده است.


🔻
💧کارنامه آبی اقتصاد رانتی

شهرام اتفاق / هفته‌نامه تجارت فردا - شماره ۴۱۷ – شانزدهم مرداد ۱۴۰۰

متوقف کردن کشت مارچوبه توسط مجتمع کشت و صنعت ایران و امریکا در خوزستان و تلاش برای خودکفایی در گندم پس از انقلاب، یک نمونه دیگر از خطاهای آبی در حوزه کشاورزی بوده است.

به اتکای یک کار پژوهشی، برای کشت نیشکر با احتساب بازده آبیاری تقریباً ۵۰ درصدی، مقادیر بهره‌وری آب و آب مجازی کشت و صنعت نیشکر به ترتيب ۱.۶ کيلوگرم نيشکر بر مترمکعب آب مصرفی و ۶۲۵ مترمکعب آب براي هر تن نیشکر برآورد شده است. از آنجا که توليد ۵۶ تن نیشکر در هکتار مستلزم مصرف ۳۵۰۰۰ مترمکعب آب خواهد بود، برآورد شده است که حجم کل آب مصرفی براي توليد ۶۱۶۰۰۰ تن شکر تولیدشده در سال ۱۳۹۲ در کشور، معادل ۳.۸ ميليارد متر مکعب مصرف شده است. راهکار پیشنهادی پژوهش مزبور، کشت محصولات دیگر به جای نیشکر با ارزش افزوده مشابه و مصرف آب کمتر و جایگزینی شکر وارداتی به جای کوشش برای خودکفایی در آن است.

به طور متداول درصنعت فولاد جهان، معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار برای تولید هر تن فولاد هزینه انرژی پرداخت می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان داخلی فولاد، صرفاً حدود ۹ الی ۱۱ دلار در هر تن هزینه انرژی پرداخت می‌کنند و برخورداری از یک رانت ۴ میلیارد دلاری در سال، ارزش آن را داشته است که حدود ۷۵ درصد از کارخانجات فولاد کشور در نواحی و مناطق کم‌آب کشور و دور از سواحل آبی تأسیس شوند. همین وضعیت در صنعت پتروشیمی حاکم است و حدود ۷۵ درصد این صنایع دور از سواحل آبی احداث شده‌اند و عامل تعیین‌کننده در انتخاب محل احداث این واحدها اغلب، مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی نظیر وعده‌های انتخاباتی، جلب محبوبیت محلی سیاست‌مداران و بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی بوده است و به همان سیاق نیز موضوع محدودیت منابع آب محلی این صنایع مورد کم‌التفاتی قرار گرفته‌اند.

پتروشیمی و فولاد تنها نمونه‌هایی از خروار هستند.

🔻
✔️@BoomrangInstitute


🛠 ایدئولوژی و توسعه پایدار

شهرام اتفاق

(هزینه غرق شده: چرا سیاست‌های زیان‌بار محیط‌زیستی متوقف نمی‌شود؟‌)

هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۴۱۸
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

ادعا می‌شود که در حال حاضر چیزی در حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار پروژه نیمه‎تمام یا بلاتکلیف در کشور وجود دارند که بسیاری از آن‌ها به حال خود رها شده‌اند. طرح‌های عمرانی یا صنعتی‌ای که غالباً چند برابر پیش‌بینی‌های اولیه، زمان و هزینه بلعیده‌اند و دست آخر نیز به فرجام فرخنده‌ای رهنمون نشده‌اند.

از سوی دیگر، نمی‌توان وجود چند ده هزار پروژه نیمه‎کاره در کشور را به دغدغه‌های محیط زیستی نسبت داد یا مسبب آن را دل‌مشغولی‌هایی نظیر نگرانی برای «توسعه پایدار» قلمداد کرد. گواه بر این ادعا، بیانات اخیر رئیس سابق سازمان محیط زیست است. در میان مصاحبه‌های مشهور و جنجال‌برانگیز «آنسوی دولت»، به‌تازگی مصاحبه‌ای از عیسی کلانتری منتشر شده است که گفته است: «[زمانی که] مسئول بخش برنامه‌ریزی بخش آب و کشاورزی برنامه سوم بودم، گفتیم مبنای‌ ما منبعد، یعنی‌ از سال ۷۶-۷۵ به‌ بعد، استراتژی‌های‌ توسعه‌ پایدار باشد. دادیم همین را به مجلس شورای اسلامی، مجلس حذف کرد. گفت توسعه پایدار یک کلمه غربی است ... خوشبختانه من این را می‌گویم در دولت تدبیر و امید، در چهار سال دومش، هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی زیست محیطی شروع نشد.»

این دعاوی حاوی این پیام مهم است که: در نزد برخی از اصحاب دولت، معیار سنجش مفاهیمی نظیر «توسعه‌ پایدار»، میزان قرابت آن با اندیشه غربی بوده است و از این رو، طی مدت ۳۸ سال پس از انقلاب (دست کم تا سال ۱۳۹۶)، اجرای پروژه‌‌های عمرانی و ... مستلزم ارزیابی محیط زیستی نبوده‌‌اند.

هر چند که در آذرماه ۱۳۹۹، یکی از مسؤلان سازمان محیط ‌زیست اعلام کرده بود که «اکثریت پروژه‌های عمرانی تعریف ‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فاقد مجوز محیط‌ زیستی هستند.» یعنی بر خلاف ادعای کلانتری، در هنوز روی همان پاشنه می‌چرخد و سازمان محیط زیست هم‌چنان به بازی گرفته نمی‌شود.

اما نمی‌توانیم تمامی ناکارآمدی‌های پیش‌گفته را تنها به رویکردهای ایدئولوژیک برخی از اصحاب دولت نسبت دهیم. به فرض که اعتقادی به ارزیابی محیط زیستی طرح‌ها وجود نداشته است و توسعه پایدار نیز یک «ژیگول‌بازی غربی» مفروض می‌شده است. اما وزارت‌خانه‌های غول‌پیکری در کشور وجود داشته و دارند که خود را متولی امور صنعت و عمران می‌دانسته‌اند و می‌دانند و ردپای‌ مداخلات‌شان در هر امر خرد و کلانی مشهود است ... بنابراین محق هستیم تا این پرسش را مطرح کنیم که چگونه مجوز احداث بیش از ۷۵ درصد کارخانجات فولاد یا پتروشیمی کشور در نواحی و مناطق کم‌آب کشور توسط وزارت صمت صادر شده است؟ آیا اهالی این وزارت‌خانه خواب بوده‌اند؟ اگر صمت قادر به کنترل صنعت کشور نیست، پس اساساً چرا باید هزینه بقای این وزارت‌خانه عریض و طویل را از جیب منابع عمومی بپردازیم؟

افزون بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‎کاره و متوقف در کشور، مواردی هم سراغ داریم که هنوز به حیات خود ادامه ‌می‌دهند. اما نه روشن است که با چه قیمتی قرار است به اتمام برسند و نه مشخص است که ضرب‌الاجل یا مهلت اجرای آن‌ها چگونه است. مواردی نظیر احیای دریاچه ارومیه، راه‌اندازی اینترنت ملی، یا پروژه خودکفایی در تولید واکسن‌های کووید۱۹، نمونه‌هایی از این موارد هستند.

🔻
✔️ @BoomrangInstitute

🌱 پیشگامی محیط زیستی سعودی

هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۴۳۹
۱۸ دی ماه ۱۴۰۰

🎤 شهرام اتفاق

سازمان‌هایی نظیر اتحادیه عرب (Arab League) یا سازمان همکاری اسلامی (Organisation of Islamic Cooperation)، تشکل‌هایی هویت محور هستند که در فضای آرمانخواهی قرن بیستمی شکل گرفته‌اند و به اعتبار آموزه‌های فرانسیس فوکویاما، و همچنین به استناد شواهد تجربی چند دهه اخیر، غالباً به سرانجام فرخنده‌ای رهنمون نمی‌شوند. چون اعضای آن‌ها، همواره منافع اقتصادی خود را بر آرمان‌های جمعی این‌گونه تشکل‌ها ترجیح می‌دهند. اما پروژه سبز خاورمیانه، دربردارنده منافعی روشن و مشخص برای تمامی ذینفعان آن است. طبعاً «منافع مشترک» موجب «همگرایی» می‌شود.

اردوغان تمایل داشت که نقش‌آفرین اصلی محیط زیستی خاورمیانه باشد، اما سودای ایجاد امپراتوری عثمانی به قدری او را مشغول کرد که از بسیاری امور مهم اقتصادی و سیاسی بازماند. در نتیجه به نظر می‌رسد که عربستان به عالی‌ترین شکل ممکن از تعلل ترکیه بهره جسته است و با معرفی خود به عنوان رهبر پروژه محیط زیستی خاورمیانه، قصد دارد تا ماجراجویی‌های فرامرزی خود را از خاطرات جهانیان بزداید و موقعیت سیاسی خود را در میان رقبای منطقه‌ای استحکام ببخشد.

از نظر فنی، عربستان پروژه‌ای محیط زیستی را برای آینده این کشور و منطقه خاورمیانه تعریف کرده است که از سه سرفصل مهم تشکیل شده است: (۱) کوشش در جهت کاهش انتشار کربن ناشی از تولیدات هیدروکربنی در منطقه خاورمیانه تا بیش از ۶۰ درصد میزان انتشار فعلی، (۲) احیای منطقه‌ای معادل ۲۰۰ میلیون هکتار از زمین‌های تخریب شده که منجر به کاهش ۲.۵ درصد از سطح کربن جهانی خواهد شد و (۳) کاشت ۵۰ میلیارد درخت در سراسر خاورمیانه که ۱۰ میلیارد آن قرار است در عربستان سعودی کاشته شود.

متن کامل:

🔻
✔️ @BoomrangInstitute


معرفی کتاب «طبقه و محیط زیست»

شهرام اتفاق

هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۴۴۱

۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

در قرن بیستم، دعاوی طبقاتی، همچون دعاوی ملی یا دعاوی دینی، از جمله ابزارهای «تحمیل اراده سیاسی یک گروه بر کل جامعه» به شمار می‌رفت. آ‌ن‌چنان‌که همواره می‌توانستیم شاهد وضعیتی باشیم که مارکسیست‌ها، ناسیونالیست‌ها یا بنیادگرایان مذهبی بکوشند تا مقاصد یا امیال خود را به عنوان آرمان اجتماعی یا منافع جمعی جا بزنند یا حتا بی‌نیاز از اقناع‌گری، افراد جامعه را مجبور به پیروی از آن کنند.

اما رفته‌رفته ابزارهای پیشین برای «تحمیل اراده سیاسی»، کارآمدی خود را از دست دادند و به ناگزیر، هر دوسویه چپ و راست رویکردهای متفاوتی پیشه کردند و افزارهای جدیدی را به خدمت گرفتند. چنان‌که به توصیف فرانسیس فوکویاما: «قرن بیستم، امر سیاسی در امتداد یک طیف چپ-راست سامان یافته بود که استوار بر مسائل اقتصادی تعریف می‌شد، چپ‌ها خواهان برابری بیش‌تر و راست‌ها خواستار آزادی بیش‌تر بودند. در جناح چپ، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دمکراتیک، در ذیل شعارهای سیاسیِ حول مسائل کارگری، می‌کوشیدند تا مطالباتی نظیر حمایت‌های اجتماعی بهتر و بازتوزیع اقتصادی را پی‌جوئی کنند، در مقابل، جناح راست پیش از هر چیز به کاهش اندازۀ دولت و ارتقای بخش خصوصی علاقه داشت. به نظر می‌رسد که در دومین دهۀ قرن بیست‌ویکم، این طیف در بسیاری از مناطق جای خود را به طیف جدیدی می‌دهد که با هویت تعریف شده است. چپ کمتر بر برابری اقتصادی گسترده تمرکز کرده است و بیش‌تر مدافع منافع گروه‌هایی شده است که به حاشیه رانده شده‌اند، گروه‌هایی مانند سیاه‌پوستان، مهاجران، زنان، اسپانیایی‌ها، جامعۀ دگرباشان جنسی، پناهندگان و غیره. در همین حال، جناح راست در حال تعریف مجدد خود به عنوان مجموعه‌ای از میهن‌پرستان است که به دنبال حفاظت از هویت ملی سنتی هستند، هویتی که اغلب صراحتاً به نژاد، قومیت یا مذهب مرتبط است.»

به نظر می‌رسد که چپ و راست در مسیر بازتعریف خود گام برداشته‌اند و جبهه‌های جدیدی را بازگشوده‌اند. به گونه‌ای که «راست» در حال برجسته کردن «سیاست هویت» است؛ رویکردی که فوکویاما آن را چنین وصف می‌کند: «مجموعه‌ای از رهبران ناسیونالیست-پوپولیست جدید که به خاطر برگزیده شدن از طریق انتخابات ادعای مشروعیت دموکراتیک دارند به نام مصلحتِ مردم [یا منافع ملی] بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و آداب و رسوم بومی تأکید می‌کنند؛ رهبرانی نظیر پوتین در روسیه، اردوغان در ترکیه، اروبان در مجارستان، کازینسکی در لهستان و سرانجام دونالد ترامپ در آمریکا، که شعار انتخاباتی‌اش بازگرداندن عظمت آمریکا و اول آمریکا بود. جنبش خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا یا همان برگزیت رهبر مشخصی نداشت، اما رویکرد بنیادین آن اعادۀ حاکمیت ملی بود. در فرانسه، هلند و در سراسر کشورهای اسکاندیناوی نیز احزاب پوپولیست منتظر نشسته‌اند. فقط رهبران نیستند که حرف‌های ناسیونالیستی می‌زنند، بلکه نخست‌وزیرانی چون ناندرا مودی در هند و شینزوآبه در ژاپن نیز با آرمان‌های ملی‌گرایانه شناخته می‌شوند، و شی جی پینگ رهبر چین بر سوسیالیسمی تأکید می‌کند که ویژگی‌های بارز چینی دارد- ترجمه رحمن قهرمانپور»

در مقابل، «چپ» می‌کوشد تا مسائلی نظیر «محیط زیست» را به ابزاری برای بازسازی هویت خود مبدل کند و ترجیحاٌ ان را با دعاوی کهنه طبقاتی پیوند بزند. به عنوان نمونه، در «سمینار جنبش کارگری و محیط زیست» کوشش می‌شود تا میان طبقه و محیط زیست، پیوندی تئوریک برقرار شود یا در یک نمونه دیگر، علی کشتگر از جمله شخصیت‌های شناخته‌شده چپ ایران، تأکید می‌ورزد که «مسئله‎ مبرم و حیاتی محیط زیست»، باید «در برنامه‎ چپ در کنار دو مطالبه‎ تاریخی آزادی و عدالت» پی‎گیری شوند.

اما «رهبران ناسیونالیست-پوپولیست جدید» مورد اشاره فوکویاما، در مقایسه با «رهبران احزاب و جریان‌های چپ» با مشکلات کمتری در مبانی تئوریک خود مواجه هستند. چرا که «واحد سیاسی ملت» به عنوان ملات و مصالح دعاوی ایشان از تعاریف قابل اتکایی در مقایسه با «طبقه» برخوردار است، اما «واحد سیاسی طبقه» از حیث تئوریک، در وضعیت اسفباری به سر می‌برد. بحرانی که سرچشمه آن را باید در زیربنای نابسامان فلسفی و گذار تاریخی آن جست.

🔻
✔️ @BoomrangInstitute

مالیات آلودگی (سبز)

شهرام اتفاق

هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۴۴۶ – ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰

در فوریه‏ی ۲۰۱۲، جیمز ادوارد هانسن، دانش‌مند برجسته‎ی اقلیمی، در یکی از سخنرانی‎های خود بر لزوم اخذ مالیات از شرکت‏های سوخت فسیلی تأکید کرد و پیشنهاد داد تا مبلغ حاصل از این مالیات، بدون آن‌که یک سنت آن توسط دولت کسر شود، صرف توزیع برق بین شهروندان ایالات متحده شود.

پیشنهاد هانسن، تقریباً دربردارنده‎ی تمامی سوءتفاهماتی است که به طور معمول درباره‎ی مالیات‎های محیط زیستی وجود دارد: (۱) به ازای هر یک واحد آلودگی یک واحد مالیات محاسبه و اخذ می‎شود. (۲) به ازای هر یک واحد مالیات اخذ شده، معادل یک واحد از محیط زیست حمایت می‎شود (یعنی مالیات‎های مأخوذه یا صرف ممانعت از تخریب بیش‌تر محیط زیست و یا صرف بازسازی آن می‎شود). (۳) دستگاه‎های مالیات‏ستان هدف و منفعتی به جز کاهش آلودگی ندارند.

اما پیش‎فرض‎های یادشده، غالباً مفاهیمی ناظر بر اموری غیرواقع هستند: (۱) نسبت دادن مقدار مشخصی مالیات به مقدار مشخصی آلودگی، آن‏چنان که به نظر می‏رسد کار ساده‎ای نیست و می‏تواند در معرض غرض‎ورزی‎های رقبا باشد یا تحت حمایت‏های ذی‎نفعان همواره با اختلال مواجه شود. (۲) مالیات‎های سبز اخذ شده به‏جای آن‌که صرف ممانعت از تخریب بیش‎تر محیط زیست و یا صرف بازسازی آن شود، غالباً صرف مخارج فزاینده‎ی دولت‏ها و دستگاه‎های دیوان‎سالاری ذی‎ربط می‎شود. (۳) حتا در مواردی که منابع حاصل از مالیات‏های سبز صرف امور محیط زیستی می‎شود، بخش قابل توجهی از آن می‏تواند صرف هزینه‏های بالاسری دستگاه دیوان‎سالاری شود و بازدهی آن نازل‏تر از حد تصور است. (۴) دستگاه‎هایِ دیوان‎سالاری که از بودجه‏ی مالیات‎های سبز ارتزاق می‌کنند، از افزایش وقوع جرائم زیست‎محیطی منتفع می‌شوند و کاهش جرائم می‏تواند به‎منزله‎ی کاهش منابع یا بودجه‏ی آن‌ها تلقی شود. (۵) اثرات اعمال نفوذِ اقناع‎کنندگان (لابی‎گران) بر قانون‌گذاران و سیاست‎مداران، ممکن است بسیار بیش‌از‏ حد تصور باشد و منجر به تصویب قوانین یا اجرای تمهیداتی شود که به‏جای بهینه‎سازی اوضاع محیط زیست، به انتفاعِ گروه‎های خاصی بینجامد.

برای درک دیدگا‎ه‏های منتقدان به بررسی برخی از موارد یادشده می‎پردازیم . . .

بیشتر بخوانید 👇

🔻
‍ ‍ 🔰 پرونده‌ای برای «روشنفکری دینی»


🗨 مناظره قلمی میان علیرضا علوی‌تبار و موسی غنی‌نژاد
https://t.me/BoomrangInstitute/15
https://t.me/BoomrangInstitute/50


🗨 بریده‌ای از کتاب «ملت، دولت و حکومت قانون» - نوشته جواد طباطبایی
https://t.me/BoomrangInstitute/38


🗨 «شریعتی، تئوریسین سوسیالیسم اسلامی» - بررسی ریشه ها و آثار افکار و آرای اقتصادی علی شریعتی در گفت و گوی تجارت فردا با موسی غنی نژاد
https://t.me/BoomrangInstitute/170


🗨 «شریعتی، شریعتی نیست»- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/220


🗨 «اندیشه‌های احمد فردید چه پیامد‌هایی داشت؟» - موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/256
https://t.me/ghaninejad_mousa/257
https://t.me/ghaninejad_mousa/258
https://t.me/ghaninejad_mousa/260


🗨 موسی غنی‌نژاد از ریشه های فکری غرب‌ستیزی در احمد فردید میگوید: تبعات فقر فلسفی / گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا
https://t.me/ghaninejad_mousa/253


🗨 تخریب اقتصاد به زبان ساده / نقش روشنفکران در انحراف علم اقتصاد - گفتگوی #تجارت_فردا با موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/160



🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute