✔️@BoomrangInstitute
🔴 آدرس غلط از لیبرالیسم
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹
✍ شهـــرام اتفـــاق
به تازگی، یادداشتی تلگرامی به دستم رسید که خطاب به جمعی نوشته شده بود که چه نشستهاید که لیبرالیسم در جهان روزآمد شده است و شما هم باید هرچه زودتر لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید.
نویسنده این یادداشت تلگرامی یعنی آقای محمدرضا جلائی‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کردهاند و متعاقب چنین پیشفرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار دادهاند و بر ایشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده‌اند که:
«چرا در نوشته‌ها و مواضع و سیاست‌های مورد حمایت شما به این چهار اصل [آموزش، سلامت، محیط‌زیست و برابری] توجه کافی نمی‌‌شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم آموزش عمومی و سلامت عمومی از بودجه‌‌اید؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد سیاست‌های کاهنده نابرابری مانده‌‌اید؟ چرا دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزایش نابرابری آموزشی و نابرابری در سلامت و مخرب محیط‌زیست شدند؟»
سپس اندرزی به مخاطبان یادداشت خود دادهاند که «مانیفست لیبرالیسم آندورا ۲۰۱۷» را بخوانند و به بدآموزیهای لیبرالیستی خود در کشور خاتمه دهند.
از نگاه من، این یادداشت تلگرامی بر چهار موضوع مهم دلالت دارد:
۱- به‌نظر می‌‌رسد نویسنده این یادداشت، تعریف نابسامانی از مفهوم «لیبرالیسم» را در اختیار دارد.
۲- نویسنده متاثر از خطای یاددشده، اقتصاد ایران را لیبرالیستی فرض می‌کند.
۳- نویسنده، آگاهانه یا ناآگاهانه، مناسبات حاکم بر چگونگی تسهیم بودجه کشور را پنهان می‌کند و عدم توازن آن را به سطح گفتمان چند لیبرالیست تقلیل می‌‌دهد.
۴- نویسنده علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور را در باب آموزش، سلامت، محیط‌زیست و نابرابری، برخاسته از عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر معرفی می‌کند.
از این‌رو، قصد دارم درباره هر یک از موارد یادشده، مختصر توضیحی را درباره خطای سهوی یا عمدی نویسنده ارائه کنم ...
🔸در کشورهای «نفتی»، اصلیترین دلیل نابرابری، توزیع نابرابر ثروت نفتی است. وانگهی، در کشورهای دارای ساختار «اقتصاد دولتی» و «دستوری»، کلیدی‌ترین منبع کسب ثروت، بهره‌‌مندی از انواع رانتهای دولتی و روابط ویژه است ...
🔸در «اقتصاد دولتی» و «دستوری» ایران، کاهش سهم آموزش، سلامت یا محیط‌زیست از بودجه، از جیب بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌‌شود و هیچ تاثیری بر حیات بخش‌خصوصی واقعی در ایران ندارد. در واقع، آنچه رخ می‌‌دهد این است که کاهش سهم یک «بخش بودجه‌خوار دولتی»، تنها منجر به افزایش سهم «بخش‌های بودجه‌خوار دولتی» دیگر می‌شود و برعکس ...
🔸ساختار یارانه‌‌ای در اقتصاد «دستوری» در ایران بهگونهای است که استخرهای شنای آن با آب یارانه‌‌ای پر می‌شود و حتی توصیه می‌شود که خسارتهای مال‌باختگان موسسات مالی یا سرمایه‌گذاران در بورس، از محل یارانه اعطایی از منابع عمومی تامین شود ...
🔸در عمل، شعار «تقدم توسعه سیاسی» و «عدالت‌خواهی»، به چیزی بیش از تلاش برای کسب سهم بیشتری از قدرت و انتفاع از عواید آن توسط واعظانش منجر نشده است ...
🔸گمان می‌کنم که نسبت دادن مشکلات اکنون کشور به عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر، چیزی جز معرفی یک آدرس عوضی برای تبرئه مقصران اصلی نیست.
متن کامل را در 👈 اینجا بخوانید.
#لیبرالیسم
#اقتصاد_دستوری
➖➖➖➖➖➖🔻
🔴 آدرس غلط از لیبرالیسم
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹
✍ شهـــرام اتفـــاق
به تازگی، یادداشتی تلگرامی به دستم رسید که خطاب به جمعی نوشته شده بود که چه نشستهاید که لیبرالیسم در جهان روزآمد شده است و شما هم باید هرچه زودتر لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید.
نویسنده این یادداشت تلگرامی یعنی آقای محمدرضا جلائی‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کردهاند و متعاقب چنین پیشفرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار دادهاند و بر ایشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده‌اند که:
«چرا در نوشته‌ها و مواضع و سیاست‌های مورد حمایت شما به این چهار اصل [آموزش، سلامت، محیط‌زیست و برابری] توجه کافی نمی‌‌شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم آموزش عمومی و سلامت عمومی از بودجه‌‌اید؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد سیاست‌های کاهنده نابرابری مانده‌‌اید؟ چرا دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزایش نابرابری آموزشی و نابرابری در سلامت و مخرب محیط‌زیست شدند؟»
سپس اندرزی به مخاطبان یادداشت خود دادهاند که «مانیفست لیبرالیسم آندورا ۲۰۱۷» را بخوانند و به بدآموزیهای لیبرالیستی خود در کشور خاتمه دهند.
از نگاه من، این یادداشت تلگرامی بر چهار موضوع مهم دلالت دارد:
۱- به‌نظر می‌‌رسد نویسنده این یادداشت، تعریف نابسامانی از مفهوم «لیبرالیسم» را در اختیار دارد.
۲- نویسنده متاثر از خطای یاددشده، اقتصاد ایران را لیبرالیستی فرض می‌کند.
۳- نویسنده، آگاهانه یا ناآگاهانه، مناسبات حاکم بر چگونگی تسهیم بودجه کشور را پنهان می‌کند و عدم توازن آن را به سطح گفتمان چند لیبرالیست تقلیل می‌‌دهد.
۴- نویسنده علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور را در باب آموزش، سلامت، محیط‌زیست و نابرابری، برخاسته از عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر معرفی می‌کند.
از این‌رو، قصد دارم درباره هر یک از موارد یادشده، مختصر توضیحی را درباره خطای سهوی یا عمدی نویسنده ارائه کنم ...
🔸در کشورهای «نفتی»، اصلیترین دلیل نابرابری، توزیع نابرابر ثروت نفتی است. وانگهی، در کشورهای دارای ساختار «اقتصاد دولتی» و «دستوری»، کلیدی‌ترین منبع کسب ثروت، بهره‌‌مندی از انواع رانتهای دولتی و روابط ویژه است ...
🔸در «اقتصاد دولتی» و «دستوری» ایران، کاهش سهم آموزش، سلامت یا محیط‌زیست از بودجه، از جیب بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌‌شود و هیچ تاثیری بر حیات بخش‌خصوصی واقعی در ایران ندارد. در واقع، آنچه رخ می‌‌دهد این است که کاهش سهم یک «بخش بودجه‌خوار دولتی»، تنها منجر به افزایش سهم «بخش‌های بودجه‌خوار دولتی» دیگر می‌شود و برعکس ...
🔸ساختار یارانه‌‌ای در اقتصاد «دستوری» در ایران بهگونهای است که استخرهای شنای آن با آب یارانه‌‌ای پر می‌شود و حتی توصیه می‌شود که خسارتهای مال‌باختگان موسسات مالی یا سرمایه‌گذاران در بورس، از محل یارانه اعطایی از منابع عمومی تامین شود ...
🔸در عمل، شعار «تقدم توسعه سیاسی» و «عدالت‌خواهی»، به چیزی بیش از تلاش برای کسب سهم بیشتری از قدرت و انتفاع از عواید آن توسط واعظانش منجر نشده است ...
🔸گمان می‌کنم که نسبت دادن مشکلات اکنون کشور به عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر، چیزی جز معرفی یک آدرس عوضی برای تبرئه مقصران اصلی نیست.
متن کامل را در 👈 اینجا بخوانید.
#لیبرالیسم
#اقتصاد_دستوری
➖➖➖➖➖➖🔻
روزنامه دنیای اقتصاد
آدرس غلط از لیبرالیسم
به تازگی، یادداشتی تلگرامی به دستم رسید که خطاب به جمعی نوشته شده بود که چه نشستهاید که لیبرالیسم در جهان روزآمد شده است و شما هم باید هرچه زودتر لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید.
✔️@BoomrangInstitute
🔴 «بیزینس سوختبری» در کارنامه اقتصاد دستوری - روزنامه صمت - ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - شهرام اتفاق
یکی از فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان در برخی نقاط مرزی کشور، انتقال سوخت ارزان قیمت از ایران به کشورهای همسایه نظیر پاکستان است که به آن «سوختبری» میگویند.
این فعالیت اقتصادی معمولاً به دو شیوه غیر قانونی یا قاچاق، و شیوه قانونی و تحت مجوز انجام شده است. در برخی نقاط مرزی کشور، مجوزهایی برای تجارت کالا توسط مرزنشینان در حجم مشخص و محدود، توسط مراجع قانونی صادر می‌شود و مجوز انتقال سوخت در طرح «کارت رزاق» هم یک نمونه از رویکرد است.
ظاهراً قرار است تا هر «کارت رزاق»، اسبابی را فراهم سازد تا معیشت پنج خانواده از رهگذر آن تامین شود. اما به نظر می‌‌رسد که تأمل در باب پدیده «کارت رزاق» و حواشی آن، از وجوه گوناگونی سودمند و حاوی آموزههای ارزشمند و در عین حال تأسفباری باشد ...
اجرای طرحهایی مانند «کارت رزاق»، یکی از رویههای معمول اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده است؛ رویکردهایی مبتنی بر درمان مقطعی و سرپایی و چشمپوشی از علتها.
ریشه مشکلات سیستان و بلوچستان، ناتوانی در توسعه متوازن در گستره کشور، ناتوانی در بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ناتوانی در حل بحرانهای فزاینده محیط زیستی، ناتوانی در حل بحران یارانههای انرژی و نرخ ارز دستوری است و در حقیقت، «کارت رزاق» نتیجه نهایی و خروجی مجموعه این ناتوانیها است.
متن کامل را در 👈اینجا بخوانید
#کارت_رزاق
#اقتصاد_دولتی
#اقتصاد_دستوری
🔴 «بیزینس سوختبری» در کارنامه اقتصاد دستوری - روزنامه صمت - ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - شهرام اتفاق
یکی از فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان در برخی نقاط مرزی کشور، انتقال سوخت ارزان قیمت از ایران به کشورهای همسایه نظیر پاکستان است که به آن «سوختبری» میگویند.
این فعالیت اقتصادی معمولاً به دو شیوه غیر قانونی یا قاچاق، و شیوه قانونی و تحت مجوز انجام شده است. در برخی نقاط مرزی کشور، مجوزهایی برای تجارت کالا توسط مرزنشینان در حجم مشخص و محدود، توسط مراجع قانونی صادر می‌شود و مجوز انتقال سوخت در طرح «کارت رزاق» هم یک نمونه از رویکرد است.
ظاهراً قرار است تا هر «کارت رزاق»، اسبابی را فراهم سازد تا معیشت پنج خانواده از رهگذر آن تامین شود. اما به نظر می‌‌رسد که تأمل در باب پدیده «کارت رزاق» و حواشی آن، از وجوه گوناگونی سودمند و حاوی آموزههای ارزشمند و در عین حال تأسفباری باشد ...
اجرای طرحهایی مانند «کارت رزاق»، یکی از رویههای معمول اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده است؛ رویکردهایی مبتنی بر درمان مقطعی و سرپایی و چشمپوشی از علتها.
ریشه مشکلات سیستان و بلوچستان، ناتوانی در توسعه متوازن در گستره کشور، ناتوانی در بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ناتوانی در حل بحرانهای فزاینده محیط زیستی، ناتوانی در حل بحران یارانههای انرژی و نرخ ارز دستوری است و در حقیقت، «کارت رزاق» نتیجه نهایی و خروجی مجموعه این ناتوانیها است.
متن کامل را در 👈اینجا بخوانید
#کارت_رزاق
#اقتصاد_دولتی
#اقتصاد_دستوری