✅تلاش برای جایگزینی #مسئولیت_و_تعهد به جای #امضا_و_سهمیه
✅به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دراین نشست با اذعان بر ضرورت اصلاح انتخاب بازرسان توسط هیئت مدیره گفت: تحقق این امر نیازمند اصلاح قانون است. اکنون در سطوح مختلف سازمان، کنترل کننده نیازمند رای کنترل شونده است که از نظر ساختار سازمانی و دانش مدیریت ضعف اساسی است.
✳️شیبانی اصل در ادامه به شرح و معرفی آیین‌نامه کنترل ساختمان پرداخت و عنوان کرد: مطالعات مبنا در تدوین این آیین‌نامه بر اساس آسیب‌‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران، بررسی نقاط ضعف و قوت نظام اداری موجود ساخت‌وساز و نحوه اجرای آن، بررسی نظام کنترل ساخت‌وساز درسایر کشورها و بررسی قوانین دیگر و انطباق با آنها انجام شده وفرایندهای اجرایی کاملا بررسی شده است و برای تدوین این آیین‌نامه، نظام کنترل ساخت‌وساز حدود 20 کشور بررسی شده است.
✳️وی گفت: راهبردهای اساسی دراین آیین‌نامه شامل افزایش کنترل غیر مستقیم، #واقعی_کردن_خدمات و کاهش امکان #صوری_گرایی (جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای #امضا و #سهمیه، تدوین آیین کار، مستندسازی فرایندها و مکتوب‌سازی تعهدات) و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت‌وساز (حرفه‌ای کردن تمام خدمات، بالابردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بازده هزینه‌ها) است.
✳️مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: #ناظر نماینده #کارفرما و وابسته به وی است که بر حسن جریان مالی کارگاه و تخصیص مناسب منابع نیز نظارت دارد ولی #بازرس نماینده نهاد عمومی است که حسن اجرای ضوابط قانونی را کنترل می‌کند.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✅به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دراین نشست با اذعان بر ضرورت اصلاح انتخاب بازرسان توسط هیئت مدیره گفت: تحقق این امر نیازمند اصلاح قانون است. اکنون در سطوح مختلف سازمان، کنترل کننده نیازمند رای کنترل شونده است که از نظر ساختار سازمانی و دانش مدیریت ضعف اساسی است.
✳️شیبانی اصل در ادامه به شرح و معرفی آیین‌نامه کنترل ساختمان پرداخت و عنوان کرد: مطالعات مبنا در تدوین این آیین‌نامه بر اساس آسیب‌‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران، بررسی نقاط ضعف و قوت نظام اداری موجود ساخت‌وساز و نحوه اجرای آن، بررسی نظام کنترل ساخت‌وساز درسایر کشورها و بررسی قوانین دیگر و انطباق با آنها انجام شده وفرایندهای اجرایی کاملا بررسی شده است و برای تدوین این آیین‌نامه، نظام کنترل ساخت‌وساز حدود 20 کشور بررسی شده است.
✳️وی گفت: راهبردهای اساسی دراین آیین‌نامه شامل افزایش کنترل غیر مستقیم، #واقعی_کردن_خدمات و کاهش امکان #صوری_گرایی (جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای #امضا و #سهمیه، تدوین آیین کار، مستندسازی فرایندها و مکتوب‌سازی تعهدات) و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت‌وساز (حرفه‌ای کردن تمام خدمات، بالابردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بازده هزینه‌ها) است.
✳️مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: #ناظر نماینده #کارفرما و وابسته به وی است که بر حسن جریان مالی کارگاه و تخصیص مناسب منابع نیز نظارت دارد ولی #بازرس نماینده نهاد عمومی است که حسن اجرای ضوابط قانونی را کنترل می‌کند.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
⚠️⚠️نکات #مهم در #آیین_نامه جدید #کنترل_ساختمان
✳️ وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سه سال است که می خواهیم آیین نامه کنترل ساختمان را تغییر دهیم که هنوز این اقدام به سرانجام نرسیده است. در آیین نامه جدید ۵ مورد را مدنظر قرار داده ایم:
🎯۱- تفکیک #نظارت از #بازرسی
🎯۲- سازمان نظام مهندسی باید #تنظیم_کننده و #تنسیق_کننده امور مهندسان باشد.
🎯۳- مهندسی #حق_مطلق مهندسان و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان است
🎯۴- مهندس #مسئولیت اقدام خود را بپذیرد.
🎯۵- مهندس مسئولیت اقدام خود را در موسسه #بیمه معتبر، بیمه کند.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✳️ وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سه سال است که می خواهیم آیین نامه کنترل ساختمان را تغییر دهیم که هنوز این اقدام به سرانجام نرسیده است. در آیین نامه جدید ۵ مورد را مدنظر قرار داده ایم:
🎯۱- تفکیک #نظارت از #بازرسی
🎯۲- سازمان نظام مهندسی باید #تنظیم_کننده و #تنسیق_کننده امور مهندسان باشد.
🎯۳- مهندسی #حق_مطلق مهندسان و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان است
🎯۴- مهندس #مسئولیت اقدام خود را بپذیرد.
🎯۵- مهندس مسئولیت اقدام خود را در موسسه #بیمه معتبر، بیمه کند.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
📛 آیا #تعهدات_کتبی_محضری #مالک جنبه قانونی دارد یا خیر؟
✳️ در مواردی مشاهده می‌شود #مالکان ساختمان‌های در حال احداث و یا پیمانکاران جزء به بهانه سرعت بخشیدن به عملیات ساختمانی و همکاری با #مهندسان_ناظر و در واقع به جهت عدم رعایت موارد آیین‌نامه‌ای که مدنظر ناظر می‌باشد، از ناظران درخواست می‌نمایند با دریافت #تعهد_محضری #مسئولیت برقراری #ایمنی_کارگاه و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به عهده خود گرفته و ادعا می‌کنند درصورتی‌که اتفاقی در کارگاه رخ دهد تمام مسئولیت حادثه را قبول کرده و ناظر هیچ‌گونه مسئولیت حقوقی نداشته باشد.
⚠️ متأسفانه بعضی از #ناظران محترم به دلایل مختلف اعم از :
🎯۱-اعتماد به تجربه مالک یا پیمانکار در زمینه ساخت‌وساز و عدم تجربه کافی خود
🎯۲-عدم اطلاع از قوانین و مسئولیت‌های خود
این پیشنهاد را قبول کرده و به خیال خود تمام مسئولیت‌ها را به مالک و مجری یا بساز و بفروش واگذار می‌نمایند.
⁉️ در نگاه اول شاید به نظر برسد که #تعهد_محضری که یک سند قانونی بوده و توسط یک مرجع قانونی صادر می‌شود و در این مورد نیز رسمیت دارد و قابل استناد در محافل قانونی و قضایی می‌باشد.
⚖ اما بر اساس ماده۶۹۱ #قانون_مدنی: "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است."
📖 تفسیر: تضمین دینی که هنوز مسئولیت آن بر عهده شخصی نیست، یعنی در زمان ضمانت، خود دین هنوز ایجاد نشده است #باطل است. به عبارت دیگر، ضمانت و تعهد فعلی که هنوز صورت نپذیرفته است باطل است.
📚 ضمناً بر اساس #مبحث_دوازدهم مقررات ملی ساختمان، #ناظر همزمان نمی‌تواند مجری، پیمانکار و یا تأمین‌کننده مصالح پروژه نیز باشد. با کمی تأمل می‌توان دریافت، منافع مالی به مالک یا پیمانکاران جزء اجازه نخواهد داد تا در جایگاه ناظر انجام وظیفه کرده و مسئولیت ناظر را بر عهده بگیرند. در نتیجه اخذ تعهد از مالک یا مجری برای فعلی که هنوز واقع نشده است باطل خواهد بود.
✳️ #مهندس_ناظر می‌بایست با اتکا به دانش، تخصص و تجربه خود و آگاهی کامل از مسئولیت خود و بر اساس قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان با بازدید های مستمر خود از محل پروژه و ارائه گزارش به موقع و مستند به مراجع مربوطه اقدام نماید.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✳️ در مواردی مشاهده می‌شود #مالکان ساختمان‌های در حال احداث و یا پیمانکاران جزء به بهانه سرعت بخشیدن به عملیات ساختمانی و همکاری با #مهندسان_ناظر و در واقع به جهت عدم رعایت موارد آیین‌نامه‌ای که مدنظر ناظر می‌باشد، از ناظران درخواست می‌نمایند با دریافت #تعهد_محضری #مسئولیت برقراری #ایمنی_کارگاه و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به عهده خود گرفته و ادعا می‌کنند درصورتی‌که اتفاقی در کارگاه رخ دهد تمام مسئولیت حادثه را قبول کرده و ناظر هیچ‌گونه مسئولیت حقوقی نداشته باشد.
⚠️ متأسفانه بعضی از #ناظران محترم به دلایل مختلف اعم از :
🎯۱-اعتماد به تجربه مالک یا پیمانکار در زمینه ساخت‌وساز و عدم تجربه کافی خود
🎯۲-عدم اطلاع از قوانین و مسئولیت‌های خود
این پیشنهاد را قبول کرده و به خیال خود تمام مسئولیت‌ها را به مالک و مجری یا بساز و بفروش واگذار می‌نمایند.
⁉️ در نگاه اول شاید به نظر برسد که #تعهد_محضری که یک سند قانونی بوده و توسط یک مرجع قانونی صادر می‌شود و در این مورد نیز رسمیت دارد و قابل استناد در محافل قانونی و قضایی می‌باشد.
⚖ اما بر اساس ماده۶۹۱ #قانون_مدنی: "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است."
📖 تفسیر: تضمین دینی که هنوز مسئولیت آن بر عهده شخصی نیست، یعنی در زمان ضمانت، خود دین هنوز ایجاد نشده است #باطل است. به عبارت دیگر، ضمانت و تعهد فعلی که هنوز صورت نپذیرفته است باطل است.
📚 ضمناً بر اساس #مبحث_دوازدهم مقررات ملی ساختمان، #ناظر همزمان نمی‌تواند مجری، پیمانکار و یا تأمین‌کننده مصالح پروژه نیز باشد. با کمی تأمل می‌توان دریافت، منافع مالی به مالک یا پیمانکاران جزء اجازه نخواهد داد تا در جایگاه ناظر انجام وظیفه کرده و مسئولیت ناظر را بر عهده بگیرند. در نتیجه اخذ تعهد از مالک یا مجری برای فعلی که هنوز واقع نشده است باطل خواهد بود.
✳️ #مهندس_ناظر می‌بایست با اتکا به دانش، تخصص و تجربه خود و آگاهی کامل از مسئولیت خود و بر اساس قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان با بازدید های مستمر خود از محل پروژه و ارائه گزارش به موقع و مستند به مراجع مربوطه اقدام نماید.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✅ #مسئولیت انجام کلیه خدمات مهندسی به طور مستقیم به عهده مهندسین مربوطه...
❌کنترل دفترچه های مطالعات #خاک ضروری نمی باشد و صرفا ثبت در ظرفیت آزمایشگاه کفایت می کند.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
❌کنترل دفترچه های مطالعات #خاک ضروری نمی باشد و صرفا ثبت در ظرفیت آزمایشگاه کفایت می کند.
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
🛑 سخنی با #مهندسان
✅ همه باهم حرکت به سوی #اصلاح #نظام_مهندسی ساختمان
🖋عباس آخوندی - شهریورماه ۹۷
✳️ ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که #اعتبار و #حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران #لطمه خورده‌است. نام مهندسان با #امضا_فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی #فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی #مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار #آسیب ساخته‌است. جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.
✳️ بسیار مهم است که بدانیم #چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز #انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس #ناظر توسط #مالک و یا #کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.
✳️بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز #توزیع_کار به جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان #ناظر به #مالک و #شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع #امضا_فروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. #مالک و کارفرمای کار نیز پر واضح است که #اختیارِ_مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.
✳️ #مشکل_جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن #مالکان را موظف کرد تا حقالزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس #ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.
✳️در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال #دریافت_۵% از حقالزحمه #مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه #خدمات_مهندسی ندارند.
✳️ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این #مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های #حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.
🛑 #ادامه در پیام بعد
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam
✅ همه باهم حرکت به سوی #اصلاح #نظام_مهندسی ساختمان
🖋عباس آخوندی - شهریورماه ۹۷
✳️ ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که #اعتبار و #حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران #لطمه خورده‌است. نام مهندسان با #امضا_فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی #فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی #مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار #آسیب ساخته‌است. جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.
✳️ بسیار مهم است که بدانیم #چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز #انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس #ناظر توسط #مالک و یا #کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.
✳️بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز #توزیع_کار به جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان #ناظر به #مالک و #شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع #امضا_فروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. #مالک و کارفرمای کار نیز پر واضح است که #اختیارِ_مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.
✳️ #مشکل_جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن #مالکان را موظف کرد تا حقالزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس #ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.
✳️در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال #دریافت_۵% از حقالزحمه #مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه #خدمات_مهندسی ندارند.
✳️ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این #مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های #حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.
🛑 #ادامه در پیام بعد
👇 #البرز_نظام 👇
🆔 @AlborzNezam