🔰 برده ام نام تو را تا به تنم جان باشد
هرچه شر است ز نام تو هراسان باشد
آمدی تا به جهان کاخ مدائن لرزید
تا ابد کاخ ستم یکسره ویران باشد
برده ام نام تو را عشق به جان جاری شد
عاشق نام «محمد» شدن آسان باشد
حیطه عشق تو از خاک فراتر رفته
عاشقان تو در این حیطه فراوان باشد
آسمان از اثر خنده تو می‌بارد
و همین فلسفه بارش باران باشد
شاعرت گفت کزین معجزه بالاتر چیست؟
مبعث نور خدا در عربستان باشد ...

🍃🍃💐 💦عیدتان مبارک 💦💐🍃🍃
سیدمهدی جلالی

✅چکیده : در صورتی که دعوای خلع ید، همزمان با دعوای توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح شود، دادگاه نسبت به خواسته خلع ید، قرار رد دعوا صادر می کند و نمی تواند تصمیم ماهیتی اتخاذ کند.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970270401107
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت بانک س. (شعبه ارزی ریالی بیهقی تهران )2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت واسناد واملاک 4-آقای م. غ.ت. به خواسته

<< توقیف وابطال عملیات اجرائی واعاده ملک وخلع ید >>

🔲دادگاه با بررسی مفاد دادخواست به این نتیجه رسیده است که :

⬅️اعتراض خواهان ناظر به اصل دستور رئیس ثبت مبنی بر اجرا نمی باشد.

⬅️بلکه ناظر به عملیات اجرایی از جمله عدم رعایت تشریفات در اخذ نظریه کارشناسی و برگزاری مزایده می باشد.

⬅️که دادگاه دراین خصوص فاقد صلاحیت می باشد.

🔴↩️در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی رئیس ثبت صادر کننده دستور اجرا (تهران ) صادر و اعلام می دارد.

مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد.

▪️رئیس شعبه بیست و پنج دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسن فضلی


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت 1-بانک س. 2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت اسناد واملاک چالوس 4-اقای م. غ.ت. با وکالت آقای ب. ف. و آقای م. م.ف. بخواسته

↩️<< تقاضای توقف وابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرائی قطعی صادره به شماره 5484

ابطال مزایده و ابطال سند اجرائی در خصوص پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک کلارستاق چالوس اعاده به وضع سابق

خلع ید از ملک متنازع فیه با احتساب خسارات دادرسی >>

⬅️مخلص پرونده اینکه👈👈حسب سند رسمی شماره 10170 مورخ 1386/10/09 دفتر اسناد رسمی شماره 911 تهران

⭕️آقای م. خریدار ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ یا بنای احداثی در آن با مساحت 15186 متر مربع به پلاک ثبتی 250 فرعی از پلاک 15 اصلی بخش یک قشلاق دهستان کلارستاق می باشد که در قبال

دو فقره اخذ تسهیلات از بانک س. مطابق سند رسمی تعویض وثیقه شماره 10172 مورخ 1386/10/09 دفتر 911 تهران به مدت 5 سال و سند 10173 مورخ 1386/10/09 همان دفتر خانه نیز به مدت 5 سال ملک یاد شده در رهن بانک سپه قرار گرفته و با درخواست بانک سپه شعبه بیهقی تهران اجراییه صادر شده است.

🔲دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده اجرائی را مطالبه و ملاحظه نموده است.

⭕️پس از صدور اجرائیه و ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی در تاریخ 1390/06/21 نظریه کارشناسی واصل شده است و به لحاظ عدم شناسایی مدیون ( خواهان ) و فقدان آدرس دیگری از مشار الیه و وکیل مشارالیه از طریق نشر آگهی در تاریخ 1391/12/16 نظریه کارشناسی ابلاغ شده است متعاقباً در تاریخهای 1392/08/15 و 1392/08/16 موضوع تاریخ برگزاری مزایده نشر آگهی شده است و نهایتاً در تاریخ 1392/09/03 مزایده برگزار شده است.

⭕️آقای ع. الف در تاریخ 1392/09/04 به عنوان یکی از متقاضیان خرید ملک به لحاظ امتناع برگزار کنندگان مزایده از دریافت چک و باز شدن پاکتها خارج از ساعت انجام مزایده (9-12) اعتراض نموده است که اعتراض مردود اعلام شده است.

⭕️از نکات دیگر پرونده اجرائی حضور آقای پ.ق.ق در تاریخ 1391/10/24 در اجرای ثبت به عنوان وکیل خواهان فوق الذکر که نسبت به نظریه ارزیاب اعتراض ننموده است.

باعنایت به مراتب مرقوم

💢اولاً_استماع دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بوده که👈👈دادگاه مستنداً به رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد‌.

💢ثانیاً_به لحاظ اینکه👈👈انجام مزایده مطابق مقررات قانونی صورت گرفته است و تخلفی از سوی مرجع انجام دهنده ملاحظه نشده است و دعوی خواهان متکی به ادله قانونی نبوده است ؛وایرادات مطروحه در پرونده اجرایی مشاهده نشده است.

در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی فوق الذکر صادر واعلام می دارد ؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. م.ت. با وکالت ی. ف.ن. و ب. ج. به طرفیت اداره سوم اجرائیات ثبت تهران -بانک س. - م. غ. با وکالت ب. ف. و م. م.ف. اداره ثبت اسناد و املاک چالوس از دادنامه شماره 171 مورخ 1394/3/12 شعبه محترم 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته درخواست توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرایی قطعی شماره 5484 و ابطال مزایده و ابطال سند اجرایی راجع به پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک شهرستان چالوس و اعاده به وضع سابق و نیز خلع ید از ملک مزبور که به درخواست بانک س. و در پی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی تجدیدنظرخواه وثیقه گذار جریان توقیف مزایده معمول می گردد و به عملیات اجرایی و فقدان تشریفات قانون مبنای اجرا تصرفی شده است.


💢اولاً_از آنجا که دعوی اصلی مرتبط با

↔️<< تقاضای توقف عملیات اجرایی ثبت مواد 1 و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابطال عملیات اجرایی است و طرح خواسته خلع ید بی مناسبت با این تاسیس است‌. >>

❌لذا مرجع بدوی نمی بایستی نسبت به این خواسته در ماهیت اتخاذ تصمیم مینمود و به سبب این ایراد دادگاه دربخش مربوط به خواسته خلع ید با نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید.

💢ثانیاً_نسبت به سایر خواسته ها با توجه به جریان صحیح عملیات اجرا و درستی مبنای آن یعنی تخلف تجدیدنظرخواه در بازپرداخت دیون و برقراری ضمانت اجرای قراردادی و قانونی آن و تشریفات صحیح مزایده

⬅️نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

https://telegram.me/jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : درصورتی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی (در ساخت)، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت های خاصی مجاز به پیش فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980010600381


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در پرونده پیوست آقای سید الف. ب. به وکالت از آقایان و خانم ها 1- ک. ص. 2- و. ب. 3- س. س. 4- م. خ. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم 1- م. ک.ع.ن. 2- ک. ک.ن. 3- پ. خ. 4- م. ع.ح. 5- ج. ق. 6- م.ع. ک. 7- س. م. 8- ف. ن.خ. به خواسته

🔴↩️<< ابطال مبایعه نامه ( مالی غیر منقول ) ( ابطال عقد بیع مبنی بر فروش آپارتمان مذکور در متن دادخواست از پلاک های ثبتی ... ـ ...ـ ...ـ ......ـ 1730ـ ...ـ ...ـ ...ـ ... ـ 1746 فرعی از 67 اصلی بخش 11 تهران از ناحیه خواندگان ردیف های 1 و 2 و به خواندگان ردیف های 3 لغایت 8 ) مقوم به 50/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 50/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه >>


دلایل و منضمات دادخواست عبارت است از :

1- درخواست جلب نظر کارشناس 2- رسید تحویل سند مالکیت موکلین به خواندگان ردیف های 1 و 2و 3 پلاک ثبتی به شماره 67/1730 فرعی از ... 4- قرارداد مشارکت به شماره 110 مورخ 1388/5/6 --‌ 5- وکالت نامه شماره 63231 مورخ 93/4/26 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 750000 ریال باطل شد 6- شناسنامه وکارت ملی موکلین

⬅️با این توضیح که👈👈« .... طبق قرارداد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین موکلین ردیف اول تا سوم و خواندگان ردیف اول و دوم توافق شد که در پلاک های ثبتی Play music فرعی پلاک های ثبتی ... ـ ...ـ ...ـ ......ـ 1730ـ ...ـ ...ـ ...ـ ... ـ 1746 فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 11 تهران بنشانی ... توسط خواندگان مذکور احداث بنا و آپارتمان سازی صورت پذیرد که طبق ماده 4 قرارداد معادل 60% از آپارتمانهای احداثی سهم موکلین بعنوان طرف اول و 40 % سهم خواندگان یاد شده بعنوان طرف دوم تعلق گیرد.

⭕️توضیحا اینکه👈👈آقای و. ب. با وکالتنامه ی شماره 21140 - 1389/3/2 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نسبت به امضاء ذیل قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر به جای خانم م. خ. اقدام نموده است.

⭕️❌⭕️که طبق ماده 5 قرارداد سهم هریک مشخص شده است و طبق ماده 17 همان قرارداد مقرر گردید که 👈👈چنانچه طرف دوم ( خواندگان مذکور ) تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشد می تواند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت تنها یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد دیگر را پیش فروش نمایند.

⬅️ولیکن در همان بند قرارداد تأکید شده است که👈👈پیش فروش باید به امضاء هر دو طرف برسد و مورد تأیید طرفین باشد.


ولیکن خواندگان قبل از موعد مقرر و خارج از حدود اختیارات و حق خود بدون موافقت و تأیید موکلین بعنوان طرف اول قرارداد مبادرت به فروش به ترتیب 1- آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی به آقای پ. خ. 2- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م. ع.ح. 3- آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی سمت حیاط به آقای ج. ق. 4- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م.ع. ک. 5- آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی به آقای س. م. 6- آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به خانم ف. ن.خ. ف. نموده اند.

بنابراین با توجه به اینکه اقدام خواندگان موصوف بر خلاف مفاد قرارداد و معارض با حق موکلین بوده است مستدعی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال عقود بیع مبنی بر فروش آپارتمان های موصوف و پرداخت خسارات وارده در حق موکلین وفق قاعده تسبیب صادر فرمایید.

دادخواست تقدیم مجتمع قضایی عدالت گردیده و پس از ثبت درتاریخ 1393/5/1 جهت رسیدگی به شعبه 107 محاکم حقوقی تهران ارجاع شده است دادگاه پس جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 9400031 مورخه 1394/1/29 چنین رأی داده است : « ... بدین شرح که قرارداد مشارکتی فیمابین خواهانها ردیف اول تا سوم با خواندگان ردیف اول و دوم منعقد گردیده است و توافق شده است که ملک به پلاکهای ثبتی فوق الذکر جهت احداث بنا توسط خواندگان مذکور در اختیار ایشان قرار گیرد.

طبق ماده 4 قرارداد معادل 60% از آپارتمانهای احداثی به عنوان سهم خواهانها و 40% بعنوان سهم خواندگان ردیف اول و دوم تعیین گردیده است و خانم م. خ. قرارداد مشارکت را امضاء کرده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⬅️طبق ماده 17 قرارداد توافق گردیده است که👈👈چنانچه خواندگان ردیف اول و دوم تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشند می توانند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود را طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد پیش فروش نماید و پیش فروش می بایست به امضای هر دو طرف برسد.

⬅️ ولی خواندگان مذکور👈👈آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی را به آقای م. ع.ح. و آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی را به آقای ج. ق. و آپارتمان واقع در طبق دوم غربی را به آقای م.ع. ک. و آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی را به آقای س. م. و آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی را به خانم ف. ن.خ. فروخته اند، و این فروش واحدهای سهمی خواندگان ردیف اول و دوم بدون موافقت خواهانها بوده است ، لذا خواهانهای تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده اند.

⬅️وکیل خواندگان ردیف سوم الی هشتم طی لایحه دفاعیه شماره 117 مورخ 94/1/23 به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و اعلام داشته است که👈👈در قرارداد مشارکت حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده است لذا موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته و در ماهیت امر نیز تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.


🔲 نظر دادگاه در خصوص ایراد وکیل خواندگان راجع به صلاحیت دادگاه :

👈با عنایت به اینکه قرارداد مشارکت فیمابین خواندگان ردیف سوم الی هشتم با خواهانها نبوده است و امر داوری صرفاً نسبت به طرفین قرارداد مشارکت قابل طرح می باشد لذا به رد ایراد وکیل خواندگان اعلام نظر می نماید.


⬅️ ولی در ماهیت امر، این دادگاه‌ :

💢اولاً_با توجه به اینکه در اساس قرارداد مشارکت مورد استناد طرفین آقای ک. ک.ن. مالکیت در واحدهای سهمی خویش یافته است و👈👈بر همین اساس نیز توسط خواهانها بخشی از عرصه به صورت رسمی به ایشان منتقل گردیده است و براساس پاسخ استعلام ثبتی شماره 44909 مورخ 1393/6/18 ایشان نیز مالکیت رسمی مشاعی در ملک موضوع دعوی دارد.

💢ثانیاً_با توجه به اینکه برای صحت هر معامله چهار شرط اساسی در ماده 190 قانون مدنی شامل قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت طرفین و موضوع معین و مشروعیت جهت معامله قید گردیده است که درمانحن فیه معامله انجام شده واجد شروط قانونی فوق الذکر می باشد و عدم موافقت خواهانها بر اساس قرارداد مشارکت فسادی نسبت به معاملات انجام شده وارد نمی آورد.

💢ثالثاً_در فرضی که خواندگان ردیف اول و دوم تعهدات خویش را در خصوص تکمیل ساختمان و سایر امور انجام نداده باشند👈👈خواهانها می بایست وفق مقررات قانونی الزام ایشان را به انجام تعهدات خویش از دادگاه صالحه تقاضا نمایند.

لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد 190 و 219 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .»

دادنامه صادره در تاریخ 1394/2/9 ابلاغ گردیده آقایان سید الف. ب. و ق. ج. به وکالت از آقایان و خانم ها ک. ص. 2- و. ب. 3- س. س. 4- م. خ. با تقدیم دادخواست که به شماره 9400066 مورخ 1394/3/16 ثبت گردیده از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی کرده اند.

⬅️عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از : « ... طبق قرارداد مشارکت مدنی فیمابین موکلین ردیف اول تا سوم و خواندگان ردیف اول و دوم، توافق شد که در پلاک های ثبتی فرعی پلاک های ثبتی ... ـ ...ـ ...ـ ......ـ 1730ـ ...ـ ...ـ ...ـ ... ـ 1746 فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 11 تهران بنشانی ... توسط خواندگان مذکور احداث بنا و آپارتمان سازی صورت پذیرد

↔️که طبق ماده 4 قرارداد معادل 60% از آپارتمان های احداثی سهم موکلین بعنوان طرف اول و 40% سهم خواندگان یاد شده بعنوان طرف دوم تعلق گیرد.

⬅️توضیحاً اینکه👈👈آقای و. ب. با وکالتنامه ی شماره 21140-89/3/2 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نسبت به امضاء ذیل قرارداد مشارکت مدنیح فوق الذکر به جای خانم م. خ. اقدام نموده است که طبق ماده 5 قرارداد سهم هر یک مشخص شده است.

🟥طبق ماده 17 قرارداد مقرر گردید که چنانچه طرف دوم ( خواندگان مذکور ) تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشند👈👈 میتوانند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت تنها یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد دیگر را پیش فروش نمایند.

⭕️ لکن در همان بند قرارداد تأکید شده است که پیش فروش باید به امضاء هر دو طرف برسد و مورد تأیید طرفین باشد.

⭕️و مضافا خواندگان قبل از موعد مقرر و خارج از حدود اختیارات و حق خود و بدون موافقت و تأیید موکلین بعنوان طرف اول قرارداد مبادرت به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

آقای و. ب. به وکالت از فروش بترتیب1- آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی به آقای پ. خ. 2- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م. ع.ح. 3- آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی به سمت حیاط به آقای ج. ق. 4- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م.ع. ک. 5- آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی به آقای س. م. 6- آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به خانم ف. ن.خ. ف. نموده اند.

⬅️لذا با تقدیم دادخواست به خواسته<<ابطال عقد بیع موصوف طی دادنامه مورد فرجام خواهی حکم به بطلان دعوی موکلین صادر شده است در صورتیکه بشرح یاد شده اصولاً👈👈فرجام خواندگان ردیف اول و دوم مجاز به فروش آپارتمان های یاد شده نبوده اند لذا عمل آنها حداقل از مصادیق بیع فضولی بوده که مورد تأیید موکلین نیز قرار نگرفته است.>>

همچنین در خصوص ادعای مالکیت فرجام خواندگان ردیف اول و دوم به نسبت 40% و استناد به سند مالکیت نیز علاوه بر اینکه سند مالکیت استنادی در خصوص مالکیت آنها نسبت به عرصه۶ بوده و ارتباط به اعیانی و آپارتمانهای احداثی نداشته است طی رأی داوری مورخ 1393/8/21 موضوع پرونده با شماره بایگانی 930081 نیز حکم به فسخ و بی اعتباری قراردادهای تنظیمی فیمابین موکلین و فرجام خواندگان ردیف اول و دوم صادر شده است که در نتیجه انتقال40% مالکیت عرصه ملک نیز منتفی می گردد که از طرف موکلین دادخواست به ابطال انتقال عرصه نیز تقدیم می گردد.

علیهذا به تجویز بند 1 قسمت الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 366 همان قانون و با اختیار حاصله از بند 1 ماده 378 قانون مذکور و ظرف مهلت مقرر در ماده 397 قانون فوق الذکر فرجام خواهی موکلین را نسبت به دادنامه موصوف اعلام مستدعی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و حکم به نقض دادنامه مورد فرجام خواهی جهت رسیدگی در دادگاه محترم هم عرض صادر فرمایند.

دادگاه پس از جری تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 1394/11/7 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍فرجام خواهی آقای ک. ص. و غیره با وکالت آقایان الف. ب. و ق. ج. از دادنامه شماره 9400031 مورخ 1394/1/29 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران مستظهر به دلایل متقن و موجهی که از جهات خدشه و گسیختن رأی معترض عنه باشد نیست فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را ابرام و پرونده اعاده می شود .

▪️حسین طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار

https://telegram.me/jalalishad
💦💦💦🍃🍃🌹🍃🍃💦💦💦

✅چکیده : در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت، چنانچه خوانده به اعتبار وکالت تفویضی از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش اقدام کرده باشد، با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نیست، چنانچه تعلق پرداخت های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه خوانده به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نباشد، حکم به پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر می شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201170


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره ... مورخ 1386/6/26 دفتر ... تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته

1_موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش  دانگ یک  باب مغازه ملکی خود به  انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی ..... بخش 11 تهران را به خوانده داده است.

2_خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول ... مورخ 1389/6/30 دفتر ... با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود درآورده است و در متن سند فوق  الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است.

علیهذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.

🔲دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه :

💢اولاً_به موجب سند قطعی به شماره ....... مورخ 1389/6/30 دفتر اسناد رسمی شماره ....... حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره ...... مورخ 1386/6/26 دفتر ....‌‌. تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است.

💢ثانیاً_به موجب وکالتنامه فوق البیان👈👈خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش درآورده است‌.


💢ثالثاً_نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است.

💢رابعاً_لذا آن جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد👈👈مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است لذا قیمت عادله و واقعی ملک محسوب نمی‌گردد‌.

💢خامساً_خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد.

💢سادساً_دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره ...... مورخ 1392/3/4 ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق الذکر را مبلغ 4/125/000/000 ریال تعیین و محاسبه نموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد.

⚫️↩️دادگاه👈👈ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است.

دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198 ، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 82/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 15/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 81/450/000 ریال بابت حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم ‌به است.

رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان م.ن. و م.و. به  طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای س.الف نسبت به دادنامه شماره 758_1392/9/30 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4/125/000/000 ریال بابت بهاء سه دانگ مشاع سرقفلی یک باب مغازه به  عنوان حساب دوران وکالت به  علاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته، وارد نیست.

🔴↩️نخست اینکه_وکالتنامه رسمی مستند تجدیدنظرخواه در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نمی‌باشد.

🔴دوم اینکه_تعلق پرداخت‌ های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه تجدیدنظر خواه به خود، به  عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده است.

🔴سوم اینکه_شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نمی‌باشد.

در این مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری- مداح

https://telegram.me/jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند.

💠کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود.

💠گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود.

💠در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980242600868


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت آقای علی الف.ش. با وکالت آقای م. سلیمی دایر بر

🔴↩️<< مطالبه طلب به میزان 60/000/000 میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را به 50/000/000 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه کاهش داده است >>

⬅️ما حصل دعوی مطروحه آنست که :

⭕️بموجب یک فقره چک بین بانکی مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز نمودم و ایشان مبلغ 50/000/000 میلیون ریال آنرا به من مسترد نموده و اکنون الباقی طلبم را خواستارم.

⬅️وکیل خوانده نیز اظهار داشت که :

💢اولاً_خواهان هیچ مدرکی دال بر طلبکاری خویش از موکل ارائه ننموده است.

💢ثانیاً_ایشان یکبار مبلغ 60 میلیون ریال مطالبه می کند و سپس در جلسه اول طلب خود را 50/000/000 میلیون ریال می گوید.

💢ثالثاً_اصل بر برائت است و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی بایستی ادعای خویش را مبنی بر طلبکار بودن از موکل به اثبات برساند.

💢رابعاً_چرا از سال 1388 تا کنون که پول را به حساب واریز کرده آنرا مطالبه نکرده و اکنون که موکل دخترش را طلاق داده است آنرا مطالبه می نماید.

🔲دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرارمی دهد.

1_بموجب پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده در تاریخ 1388/8/9 توسط چک بین بانکی واریز شده است.

2_مطابق ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است پس چنانچه شخصی به حساب دیگری وجه واریز کند در حالیکه آنرا بدهکار نباشد می تواند آنرا مطالبه نماید و در ما نحن فیه وکیل خوانده بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات نرسانده است.

3_کاهش خواسته از 60/000/000 میلیون ریال به 50/000/000 میلیون ریال صرفاً نشان دهنده صداقت خواهان در طرح ادعای خود دارد.

چرا که بر اساس مدارک موجود می توانست کل وجه را مطالبه کند.

اساساً کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و این امر دلیل بر غیر منجز بودن خواسته نمی باشد.

همچنین گذشت شش سال از واریز وجه از موارد ذایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی گردد.

4_رابطه خویشاوندی سابق نیز نمی تواند بعنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب گردد.

لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/7/11) لغایت یوم وصول محکوم به مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرو اعلام می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین

⏬⏬ادامه⏬⏬

🍃🍃💦🌹💦🍃🍃
@vakiljalali

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای علی الف.ش. باوکالت آقای م. س.س. از دادنامه 1750 مورخه 1394/11/28 شعبه محترم 129 دادگاه عمومی خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت ایشان با وکالت نامبرده بخواسته مطالبه طلب خویش شرح پرونده کلاسه 876/94/129 حکم به قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1379/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است .

▪️شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی

https://telegram.me/jalalishad
💦💦🍃🌹🍃💦💦

🔴چکیده:
رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان هاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن وجود ندارد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/12/27
7/1401/444
شماره پرونده: 1401-66-444 ع


⭕️ استعلام:
1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی و صدور رأي در خصوص ساختمان هاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟
توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است.

⭕️ پاسخ:
1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان هاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن وجود ندارد.

2- وفق ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداري تعیین می شود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، در روستاهاي داراي دهیاري و طرح هادي مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاري مربوط است.
https://telegram.me/jalalishad
https://eitaa.com/vakileman

🔴 چکیده:
در فرض تعدد اتهام با متهم واحد و یکی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، دادگاه بخش تحقیقات همه اتهامات را انجام و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک جهت رسیدگی توام ارسال می شود.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/24
7/99/1367
شماره پرونده: 99-168-1367 ك


⭕️ استعلام:
در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟

⭕️ پاسخ:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است نظیر قتل عمدي، به ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو (نظیر تهدید و رابطه نامشروع تعزیري) متهم می باشد با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد ،89 92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح شده (قتل عمدي، تهدید و رابطه نامشروع تعزیري) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره هاي 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
https://telegram.me/jalalishad

🔷 کیفیت احراز «عدم تمکین زن» از شوهر به منظور صدور اذن در ازدواج مجدد زوج و نیاز یا عدم نیاز به صدور حکم قطعی در این خصوص

🔸به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، یکی از مواردی که به موجب آن مرد می‌تواند با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند «عدم تمکین زن» از ایشان است.

🔸برخی دادگاه‌ها در رویه عملی خود اثبات «عدم تمکین زن از مرد» و نشوز زوجه را فقط در قالب صدور حکم بر الزام به تمکین قابل تجلی می‌دانند و حال آنکه با توجه به اطلاق این عبارت چنین امری صحیح به نظر نمی‌رسد.

🔸به طور کلی اصل بر این است که مقام قضایی هر مسأله حقوقی را در صورت احراز ارکان وقوع آن معتبر دانسته و آثار قانونی مربوطه را بر آن بار می‌نماید و از این رو قاضی می‌تواند در دعوای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، راساً عدم تمکین وی بدون عذر موجه را احراز و حکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر نماید نه اینکه خواهان را ملزم بدانیم که سابقاً حکم بر الزام زوجه به تمکین را اخذ نموده باشد.

🔸برخی دادگاه‌ها پا را از آنچه گفته شد فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که علاوه بر صدور حکم قطعی دال بر الزام زوجه به تمکین، زوج می‌بایست در خصوص حکم صادره مبادرت به صدور اجرائیه کرده و واحد اجرای احکام نیز باید عدم تمکین زوجه را صورتمجلس نموده باشد تا از این طریق عدم تمکین «نهایی» زوجه مشخص شود و حال همان گونه که گفته شد، آنچه در دعوای تجویز ازدواج مجدد موضوعیت دارد احراز عدم تمکین زوجه است و هیچ نیازی به صدور حکم قطعی دال بر الزام ایشان به تمکین جهت اثبات نشوز وی وجود ندارد و اساساً چه بسا اینکه زوجه با حضور در جلسه دادرسی، به عدم تمکین خود از زوج بدون داشتن عذر موجه اقرار نماید که در این حالت احراز عدم تمکین ایشان از زوج تحصیل حاصل محسوب و هیچ نیازی به صدور حکم دادگاه در خصوص آن وجود ندارد.
https://telegram.me/jalalishad

با تقدیم بهترین سلام ها و درودها
و آرزوی خیر و نیکی فراوان
💐🙏💐

✅چکیده : مطابق قانون، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت و سند رسمی اقرارنامه نیز ابطال می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223000366


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست پ. ر.ز. فرزند علی با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. بطرفیت م. ق. فرزند صالح با وکالت ز. ضعیف الزمان بخواسته

<< مطالبه مهریه شامل 114 سکه تمام طلا و هزینه سفر حج عمره و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید مقوم به 220000 ریال و خسارات دادرسی >>

همچنین دادخواست دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. بخواسته

<< ابطال سند رسمی شماره 10094 مورخ 1394/2/9 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 5 کهریزک مقوم به 51000000 ریال و خسارت دادرسی >>


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته در دادخواست اظهار داشته است :

💢نخست اینکه_حسب سند نکاحیه در تاریخ 1391/6/16 طرفین با مهریه شامل یک جلد قرآن کریم و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید (شاخه ای 20 هزار ریال) و هزینه یک سفر حج عمره و تعداد 114 سکه تمام طلا به عقد همدیگر در آمدند و خواهان مهریه مذکور و خسارت دادرسی می باشد.

💢دوم اینکه_خوانده ، موکل(  زوجه ) را جهت تنظیم سند وکالت در طلاق به دفترخانه رسمی 5 کهریزک برده و خواهان سند رسمی بشماره 10094 مورخ 1394/2/9 را بدون توجه به مندرجات متن آن که حاکی از اخذ تعداد صد سکه تمام طلا می باشد را امضا نموده است.

❌⭕️❌در حالیکه هیچ سکه ای دریافت ننموده است و خواهان ابطال سند مذکور است.

اظهارات وکیل زوجه که موکل وی خواهان کل مهریه است و سند رسمی فوق الذکر خلاف واقع و کذب است و موکل وی هیچ سکه ای دریافت ننموده است.


⏪خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه و رد ادعا بیان داشت که :

🟣وی شب قبل از تنظیم سند سکه ها را تحویل خواهان داده است‌‌.

🟣فردای آن روز خواهان طی سند رسمی اقرار به وصول آن نموده است.

🟣به خواهان وکالت در اجرای صیغه طلاق نیز همان روز جداگانه داده است.

🟣خوانده بیان داشت که سکه ها را از بازار خریداری نموده است.


🟥نهایتا دادگاه برای احراز واقعیت جلسه رسیدگی را تجدید می نماید.

⬅️در جلسه بعدی وکیل خوانده در مقام دفاع دو فقره فاکتور خرید تعداد صد سکه توسط خوانده را ارائه نمود.


⬅️خواهان و وکیل وی به فاکتورهای ارائه شده ایراداتی وارد نمودند که👈👈این دو فاکتور بصورت صوری تنظیم شده است و خرید و فروش انجام نشده است.



⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده و مراتب موصوف اینگونه نظر دارد که :


🛑اول اینکه_اصل بر👈👈صحت اعتبار اسناد رسمی می باشد.

🛑دوم اینکه_خواهان و وکیل وی👈👈دلیلی موجه بر ابطال آن ارائه ننموده است.

🛑سوم اینکه_لذا خواسته مطالبه مهریه خواهان را در خصوص 14 سکه تمام و 1365 شاخه گل رز و هزینه سفر حج عمره وارد دانسته و باستناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را موظف به پرداخت 14 سکه تمام ، 1365 شاخه گل رز سفید و هزینه سفر حج عمره بخواهان بانضمام هزینه دادرسی مبلغ 962000 ریال و حق الوکاله حسب تعرفه باستناد ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید.



🟢بابت ما بقی مهریه که خواهان عندالمطالبه تقاضا کرده بود بلحاظ :

1⃣_عدم استحقاق خواهان و اینکه آنرا دریافت نموده است دادگاه خواسته را وارد ندانسته است.

2⃣_باستناد مواد 1259 و 1275 از قانون مدنی حکم برد آنرا (مابقی مهریه) صادر و اعلام می نماید. 


🟠در خصوص خواسته دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. دائر بر ابطال سندرسمی بشرح فوق👈👈 با توجه به مراتب موصوف و اینکه خواهان و وکیل وی دلیل موجهی بر اثبات ادعای خویش دائر بر خلاف واقع بودن سند مذکور که اقرار به اخذ صد سکه تمام شده است ارائه ننموده اند.

💠الف_مدافعات خوانده و وکیل وی

💠ب_ملاحظه فاکتورهای استناد خوانده


⏮در نهایت دادگاه خواسته مذکور را بلحاظ اعتبار و صحت اسناد رسمی وارد ندانسته و باستناد مواد 1290 و 1284 قانون مدنی حکم برد آنرا صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده یک - مهدی حجت نیا

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/jalalishad
💦💦🌱🌹🌱💦💦

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ر.ز. با وکالت آقای ح. ب.الف. بطرفیت آقای م. ق. با وکالت خانم ز. ض.الف. از دادنامه شماره 1157- و 1153 - 1394/7/29 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه ما فی القباله سند نکاحیه بشماره ترتیب 9223 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 117 تهران شامل 114 سکه بهار آزادی بانضمام 1365 شاخه گل رز سفید شاخه ای 20 هزار ریال ویک سفر حج عمره و نیز دعوی دیگرش به خواسته ابطال سند رسمی شماره 10094- 1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک موضوع اقرار تجدیدنظر خواه به دریافت تعداد یکصد سکه از مهریه که دادگاه در مورد مهریه به استثناء یکصد سکه خواسته خواهان را پذیرفته و حکم به پرداخت آنها صادر ولی در مورد ابطال سند حکم بر رد دعوی صادر گردیده است و این قسمت از رای مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.


با توجه به اوراق و مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و دادنامه صادره مغایر با قانون صادر گردیده و در خور نقض است زیرا بر اساس نکات  :

💢نکته اول_اصل بر👈👈اعتبار اسناد رسمی است.

💢نکته دوم_مفاد سند رسمی مزبور مشعر بر👈👈اقرار به دریافت یکصد سکه از مهریه است نه هبه و بخشش آن و در صورت بخشش برائت ذمه مدیون حاصل میشود.

💢نکته سوم_در حالیکه در مورد سند مربوط به اقرار به دریافت طبعا باید👈👈 دریافتی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد تا ذمه مدیون بری شده باشد.



🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست و صرفنظر از اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی نظر به اینکه :


💢اولاً_نحوه و چگونگی تنظیم اقرار نامه 

💢ثانیاً_همزمانی تنظیم اقرارنامه با وکالتنامه طلاق

💢ثالثاً_طرح دعوی طلاق در تاریخ مقدم از سوی زوج

💢رابعاً_انکار مقرون به صحت زوجه به دریافت سکه ها

💢خامساً_مخدوش بودن فاکتورهای خرید یکصد سکه

💢سادساً_دفاعیات مخدوش و غیر موجه تجدیدنظر خوانده و وکیل او در جلسه مورخ 1395/3/4

💢سابعاً_جملگی دلایل مفید علم مبنی بر عدم تهیه یکصد سکه ادعایی از سوی زوج و عدم تحویل آنها به زوجه می باشد.

💢ثامناً_با توجه به ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

💢تاسعاً_طبق ماده 1276 قانون مدنی در صورتیکه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

علیهذا با قبول اعتراض تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه قابل نقض تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده 198 قانون مزبور و مواد 1276 و 1280 قانون مدنی

ضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 10094-1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک که مشعر بر اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه میباشد.

با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده (زوج) به پرداخت مهریه ما فی المسمی مندرج در عقدنامه رسمی بشرح مقید در صدر این دادنامه و خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

https://telegram.me/jalalishad

💦💦🍃🌹🍃💦💦

✅چکیده : انتساب نسبت ناروا و رابطه نامشروع به زوجه، مصداق بارز سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه تلقی می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/05


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در این پرونده خانم ز. م. با وکالت م. ر. خ. دادخواست طلاق به طرفیت آقای م. ن. ت. ی تقدیم شعبه .... نموده و اظهار داشته است.


در تاریخ 1399/4/14 با خوانده ازدواج نمودم یک فرزند مشترک پسر 1/5 ساله است.

⬅️وکیل زوجه در جلسه دادرسی اظهار داشت :

خوانده در طول مدت زندگی مشترک رفتارهای غیرمتعارف با موکله داشته لذا موکله امنیت روحی و روانی در زندگی مشترک با زوج ندارد و به علت عسر و حرج از دادگاه تقاضای رسیدگی و طلاق نموده است.


⭕️دادگاه در تاریخ 1399/3/8 تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است.

⭕️وکیل خواهان حاضر شده و درخواست موکله را بشرح دادخواست تقدیمی بیان داشته ولی خوانده حاضر نشده و دفاعی ننموده است.

⭕️وکیل خواهان اضافه نموده زوج در مورد نفقه محکوم شده اجراییه هم صادر گردیده ولی علی رغم قطعیت و صدور اجراییه از پرداخت آن امتناع نموده است و علت درخواست طلاق هم عدم پرداخت نفقه است.

⭕️دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوران را جلب کرده است.

⭕️دادگاه وضعیت محکومیت زوج به پرداخت نفقه و نحوه اجرای آن را از شورای حل اختلاف استعلام نموده است.

⭕️زوج آقای م. ب. ت. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی نموده است‌.


⏮واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در جواب استعلام اعلام داشته👈👈زوج جمعا به مبلغ 96/500/000 ریال محکوم شده که برابر اجراییه صادره می بایست تا آخر خرداد ماه 99 آنرا پرداخت می نمود در صورتی که مبلغ 65/000/000 ریال از آنرا پرداخت کرده و مبلغ 31/500/000 ریال از محکوم به نفقه پرداخت نشده است.


⏮دادگاه در تاریخ 1399/5/21 تشکیل جلسه داده و طرفین و شاهدان خواهان را دعوت نموده است.


⭕️وکیل خواهان درخواست موکله را عسر و حرج به علت سوء رفتار از جهت👈👈طرح شکایت رابطه نامشروع که منجر به قرار منع تعقیب گردیده دادخواست الزام زوجه به تمکین هم از طرف دادگاه رد شده نفقه موکله را پرداخت نمی کند.


⏮وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :

💢نخست اینکه_موکل به زندگی خود علاقه مند است و حاضر به طلاق نیست و هیچ گونه سوی رفتاری با زوجه نداشته است.

💢دوم اینکه_نفقه موضوع حکم دادگاه را کاملا پرداخت نموده و رد دادخواست تمکین به علت عدم ارائه اصل اجاره نامه بوده است ، لذا از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارد.


↩️دادگاه از پدر و خواهر خواهان به عنوان شاهد استماع شهادت نموده که👈شاهدان نسبت به صحت ادعای زوجه شهادت داده اند.


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته موکل خود اظهار داشته است :

📕الف_تصویر رای قطعی صدور حکم به بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین

📕ب_تصویر آرای منع تعقیب شکایت کیفری رابطه نامشروع زوج علیه زوجه

📕ج_محکومیت کیفری زوج باتهام ترک انفاق پیوست می باشد.


❌⭕️❌درنهایت دادگاه در تاریخ 1399/6/29 دادگاه بنا به محتویات پرونده مبادرت به صدور حکم به رد دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز شرایط طلاق نموده است.


سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار ادعاها در فرایند دادرسی است نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر داده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده است.


❌🔴❌دادگاه تجدیدنظر نیز در تاریخ 1399/11/9 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.


متعاقب آن زوجه نسبت به رای صادره مذکور معترض است و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده و مطرح رسیدگی است.


هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ..... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. م. ج. با وکالت آقای م. ر. خ. نسبت به رای شماره .... مورخ 1399/11/11 شعبه ... متضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 0957 مورخ  1399/6/29 شعبه .... مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است زیرا :

🛑زوجه علت طرح دعوای طلاق را سوی رفتار و معاشرت زوج نسبت به خود از جهت👈👈توهین و افترا نسبت به خود و عدم پرداخت خرجی و نفقه به خود و فرزند مشترک که منتهی به عسر و حرج گردیده اعلام نموده است.

🛑زوج در مقام دفاع اظهار داشته👈👈اینجانب هیچ گونه سوی رفتار و معاشرت با زوجه نداشته ام و ادعای ایشان را تکذیب می کنم و در مورد محکومیت پرداخت نفقه هم آنرا پرداخت کرده ام لذا به علت عدم ابراز دلیل بر طلاق توسط زوجه از دادگاه تقاضای رد دعوی وی را دارم.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/jalalishad

⚫️🔲با عنایت به مراتب مذکور :

💢اولاً_آنچه که مسلم است👈👈زوجین به دلیل بروز اختلاف از تابستان سال 97 تاکنون از یکدیگر جدا زندگی می کنند و رابطه ای با یکدیگر نداشته اند.

💢ثانیاً_زوج در دو مرحله اقدام به تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین علیه زوجه در دادگاه خانواده نموده که👈👈در هر دو مرحله به دلیل احراز سوی رفتار و معاشرت زوج و احراز خوف ضرر بدنی زوجه از طرف دادگاه رای قطعی به بطلان خواسته صادر گردیده است.

💢ثالثاً_زوج در مرجع قضایی شکایت کیفری علیه زوجه مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با دیگری را طرح نموده که👈👈توسط شعبه ..... منتهی به قطعیت قرار منع تعقیب گردیده که این امر دلالت بر انتساب نسبت ناروا به زوجه داشته و مصداق بارز سوی معاشرت زوج نسبت به زوجه تلقی می گردد.

💢رابعاً_در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه مشخص نشده که👈👈زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق یعنی مورخ 1398/3/1 چه میزان محکوم به نفقه را پرداخت نموده و چه میزان از آنرا پرداخت ننموده است.

⁉️لذا ضرورت دارد دادگاه با مطالبه پرونده استنادی نفقه و پرونده اجرایی مربوطه👈👈ضمن تهیه گزارش مفید از آن مشخص گردد چه میزان از محکوم به نفقه را زوج تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است و چه میزان باقی مانده است.

💢خامساً_با توجه به اینکه دادگاه از دو نفر شاهدان استماع شهادت نموده و یکی از دلایل زوجه شهادت شهود بوده است ولی👈👈دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برابر ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش و عدم پذیرش و ارزش اظهارات شاهدان اظهار نظر ننمودند و نسبت به آن اظهار نظر قضایی مسکوت مانده است.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد و مستندا به مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه......ارجاع می نماید.

▪️شعبه .... دیوان عالی کشور
رییس شعبه : ح. ع. عضو معاون : ح. م. ه.

https://telegram.me/Jalalishad

☺️🍃🍃🍃🍃🍃

✅چکیده : دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است ولیکن عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980207400203


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. ب.ق. بطرفیت آقای م. ج. مبنی بر

<< صدور حکم راجع به ملاقات فرزند مشترک به نام ش. متولد 5/ 7/ 1385 باستناد شناسنامه و طلاقنامه شماره........>>

با این توضیح که به علت متارکه و ممانعت خوانده که از فرزند مشترک نگهداری می نماید قادر به ملاقات نمی باشد خوانده با وجود ابلاغ وقت حاضر نشده دفاع خاصی به عمل نیاورده


⚫️🔲دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

💢اولاً_با توجه به محرز بودن رابطه فرزندی

💢ثانیاً_رعایت حقوق طبیعی و خدادادی از حیث برقراری روابط عاطفی

💢ثالثاً_حسب ماده 1174 قانون مدنی دعوی مطروحه مقرون به اجابت تشخیص

باستناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

حکم به الزام خوانده به تحویل دادن طفل به منظور برقراری ملاقات هر هفته 24 ساعت از ساعت 17 پنجشنبه تا 17 روز جمعه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد‌.

رای صادر شده غیابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای م. ج. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 9409970207400253 صادر شده در پرونده شماره 940210 که متضمن

<< صدور حکم به الزام واخواه مبنی بر تحویل دادن فرزند مشترک به نام ش. متولد5/ 7/ 1385 در حق واخوانده به منظور اعمال حق ملاقات هر هفته 24 ساعت می باشد >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢نخست اینکه_در زمان رسیدگی به واخواهی👈👈سن طفل با احتساب سال قمری به سن بلوغ شرعی ( 9 سال تمام ) رسیده است.

💢دوم اینکه_به موجب ماده 1174 قانون مدنی مرجع قضایی👈👈صرفا در خصوص نحوه ملاقات (( اطفال)) اتخاذ تصمیم نموده است.

💢سوم اینکه_بر اساس همان قانون یاد شده فوق الذکر👈👈مرجع قضایی راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است.

بنابراین ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض واخواه مستندا به مواد 2 و 305 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه واخواسته نقض قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد.


⬅️ارشادا" اضافه می گردد :

عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به مفهوم و معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نخواهد بود.

رای صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب.ق. به طرفیت آقای م. ج.ه. از دادنامه شماره 940538 _1394/6/7 صادره از شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی ورامین که به موجب آن

⭕️تجدیدنظرخوانده یادشده نسبت به صدور حکم به الزام بر تحویل دادن فرزند مشترک به نام ش. متولد 1385/7/5 در حق واخوانده ( تجدیدنظرخواه ) به منظور اعمال حق ملاقات هر هفته 24 ساعت موضوع دادنامه شماره 940253 واخواهی نموده است.

⭕️دادگاه بدوی ضمن نقض دادنامه مزبور 940253 شعبه موصوف قرار عدم استماع دعوی نخستین ( دعوی زوجه درمورد ملاقات فرزند مشترک مارالذکر ) صادر میگردد.

🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

تجدیدنظرخواهی بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادره وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظر خواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است.

لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

▪️شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی

https://telegram.me/Jalalishad