✅چکیده : اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم ( آیین‌نامه مربوط ) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
⁉️با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
⁉️چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال ( به طور اخص بستر رودخانه ) است، تکلیف چیست؟
✅پاسخ :
✍1⃣ ، 2⃣ و 3⃣_در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
4⃣_اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم ( آیین‌نامه مربوط ) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات ( آیین‌نامه اجرایی مربوط ) مؤید این استنباط است.
5⃣_در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف میشود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت ( وزارت نیرو ) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع ( وزارت نیرو ) میتواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
https://telegram.me/jalalishad
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
⁉️با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
⁉️چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال ( به طور اخص بستر رودخانه ) است، تکلیف چیست؟
✅پاسخ :
✍1⃣ ، 2⃣ و 3⃣_در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
4⃣_اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم ( آیین‌نامه مربوط ) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات ( آیین‌نامه اجرایی مربوط ) مؤید این استنباط است.
5⃣_در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف میشود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت ( وزارت نیرو ) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع ( وزارت نیرو ) میتواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
https://telegram.me/jalalishad
Telegram
دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی دکترجلالی و همکاران
🌼🌷 باتقدیم بهترین سلام ها به پیشگاهتان🌷🌼
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
دفتر فروش معاوضه تهاتر شمش، ضایعات، برج، زمین هکتاری. تحتنظر وکلای خبره و مشاورین ارشد
https://niazmandyha.ir/ads/70922
https://niazmandyha.ir/ads/70922
نیازمندی ها
دفتر فروش معاوضه تهاتر شمش، ضایعات، برج، زمین هکتاری. تحتنظر وکلای خبره و مشاورین ارشد
باتقدیم بهترین سلام ها و درودها محضر هموطنان عزیز<br />
توصیه ما به شما عزیزان : بی اذن و تایید مشاورتان هیچ امضایی نکنید و "هیچ رابطه ای" را شروع نکنید؛<br />
<br />
دفتر هلدینگ حقوقی ملکی سرمایه گذاری تهران با همکاری و هم افزایی کارشناسان رشته های مختلف…
توصیه ما به شما عزیزان : بی اذن و تایید مشاورتان هیچ امضایی نکنید و "هیچ رابطه ای" را شروع نکنید؛<br />
<br />
دفتر هلدینگ حقوقی ملکی سرمایه گذاری تهران با همکاری و هم افزایی کارشناسان رشته های مختلف…
دفتر حقوقی بین المللی دادگستران با همکاری وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و کارشناسان خِبره و خُبره در موضوعات زیر آماده ارائه خدمات مطلوب است. ۱. مشاوره حضوری و غیر حضوری در کلیه موضوعات: خانواده، تجاری، املاک و مستغلات، اداره املاک و مستغلات ایرانیان خارج کشور، کیفری، ارزهای دیجیتال ۲. اخذ و انجام وکالت در کلیه موضوعات حقوقی( خانواده، تجاری، کیفری، امور بین الملل، خرید و فروش ، سرمایه گذاری) بصورت حضوری و غیرحضوری ۳. داوری و حکمیت در کلیه موضوعات حقوقی و تجاری آحاد اشخاص داخل و خارج کشور ۴. مشاوره و انجام معاملات فروش برجها و املاک سنگین در داخل و خارج کشور ۵. تهاتر کلیه کالاهای و اقلام عمده با موارد دیگر از جمله ارزهای دیجیتال، املاک، امتیاز ها ، سهام شرکت ها، و.. جهت تشریف فرمایی حتما هماهنگ بفرمایید با آرزوی پیشرفت روزافزون برای همه هموطنان تلاشگر ترقی خواه نیکوسیرت
Channel name was changed to «دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی دکترجلالی و همکاران»
✅چکیده : مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/05/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222000538
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف.؛ دادگاه با عنایت به مدافعات موجه متهم و وکیل وی و هم چنین حکم صادره علیه آقای الف.الف. طی دادنامه شماره 910000474 شعبه 1087 مورخ 14/06/91 دایر بر کلاهبرداری به مبلغ شصت و شش میلیون تومان موضوع شکایت شاکیه حاضر خانم الف.م. که چک موصوف و وجه ادعایی قسمتی از وجه پرداختی به آقای الف.الف. بوده که نامبرده محکوم به پرداخت و رد آن در حق شاکیه گردیده که به نظر نمی رسد مطالبه مجدد و صدور حکم به رد دوباره این قسمت در حق شاکیه توجیه قانوین و شرعی (بر فرض اثبات اتهام) داشته باشد و از طرفی حسب اظهارات و کیل شاکیه در جلسه اخیر دادگاه که به صراحت اتهام متهم حاضر را معاونت در کلاهبرداری مطرح نموده است که بر فرض صحت نیز این دادگاه با علت عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع از این اتهام (معاونت در کلاهبرداری) و فقدان قرار مجرمیت و کیفرخواست با این اتهام مواجه با تکلیفی نیست و موضوع مشارکت در کلاهبرداری و یا کلاهبرداری مباشرتی متهم حاضر منتفی است به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهام و فقدان سوءنیت در مراودات مالی فی مابین متهم حاضر و متهم الف.الف. و این که پرداخت وجهی از طرف متهم دیگر به متهم حاضر بدون وجود قرار دارد و یا مشارکتی در فریب و بردن مال غیر متعلق به شاکیه نمی تواند مجوز تعقیب گیرنده وجوه (بر فرض پذیرش و بر فرض رد دفاعیات متهم که به نام و برای متهم الف.الف. چک را وصول و به وی مسترد داشته است) تلقی گردد، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه اعلامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
▪️رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.م با وکالت آقای ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209972167801045 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. از اتهام کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف. موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است. دادگاه با بررسی و مداقه و مستدات پرونده به خصوص محکومیت قبلی دیگر متهم آقای الف.الف. و محکومیت نامبرده به رد مال و غیره با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس دادگاه شعبه 20 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خاتوندهی ـ آروین
https://telegram.me/Jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/05/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222000538
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف.؛ دادگاه با عنایت به مدافعات موجه متهم و وکیل وی و هم چنین حکم صادره علیه آقای الف.الف. طی دادنامه شماره 910000474 شعبه 1087 مورخ 14/06/91 دایر بر کلاهبرداری به مبلغ شصت و شش میلیون تومان موضوع شکایت شاکیه حاضر خانم الف.م. که چک موصوف و وجه ادعایی قسمتی از وجه پرداختی به آقای الف.الف. بوده که نامبرده محکوم به پرداخت و رد آن در حق شاکیه گردیده که به نظر نمی رسد مطالبه مجدد و صدور حکم به رد دوباره این قسمت در حق شاکیه توجیه قانوین و شرعی (بر فرض اثبات اتهام) داشته باشد و از طرفی حسب اظهارات و کیل شاکیه در جلسه اخیر دادگاه که به صراحت اتهام متهم حاضر را معاونت در کلاهبرداری مطرح نموده است که بر فرض صحت نیز این دادگاه با علت عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع از این اتهام (معاونت در کلاهبرداری) و فقدان قرار مجرمیت و کیفرخواست با این اتهام مواجه با تکلیفی نیست و موضوع مشارکت در کلاهبرداری و یا کلاهبرداری مباشرتی متهم حاضر منتفی است به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهام و فقدان سوءنیت در مراودات مالی فی مابین متهم حاضر و متهم الف.الف. و این که پرداخت وجهی از طرف متهم دیگر به متهم حاضر بدون وجود قرار دارد و یا مشارکتی در فریب و بردن مال غیر متعلق به شاکیه نمی تواند مجوز تعقیب گیرنده وجوه (بر فرض پذیرش و بر فرض رد دفاعیات متهم که به نام و برای متهم الف.الف. چک را وصول و به وی مسترد داشته است) تلقی گردد، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه اعلامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
▪️رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.م با وکالت آقای ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209972167801045 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. از اتهام کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف. موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است. دادگاه با بررسی و مداقه و مستدات پرونده به خصوص محکومیت قبلی دیگر متهم آقای الف.الف. و محکومیت نامبرده به رد مال و غیره با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس دادگاه شعبه 20 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خاتوندهی ـ آروین
https://telegram.me/Jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی دکترجلالی و همکاران
🌼🌷 باتقدیم بهترین سلام ها به پیشگاهتان🌷🌼
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
✅چکیده : انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900248
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق. شهرت: د. فرزند: ص. با وکالت ج.ز. متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/6/91 لغایت 12/6/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است. بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .......با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/6/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید. صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/9/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است. نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/2/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 1/7/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد. علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری
https://telegram.me/Jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900248
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق. شهرت: د. فرزند: ص. با وکالت ج.ز. متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/6/91 لغایت 12/6/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است. بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .......با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/6/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید. صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/9/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است. نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/2/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 1/7/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد. علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری
https://telegram.me/Jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی دکترجلالی و همکاران
🌼🌷 باتقدیم بهترین سلام ها به پیشگاهتان🌷🌼
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
✅چکیده : اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222301097
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ف. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود رابطه امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه تصاحب و استعمال و مفقود یا مخفی نمودن ـ وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد. و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م. فرزند س. از دادنامه شماره 9109972167600101 مورخ 10/2/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.الف. فرزند ف. تجدیدنظرخوانده با وکالت خانم الف.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتباً تجدیدنظرخوانده به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصاً برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده می‌باشد و نیز برگ 48 پرونده که مرتباً اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه‌ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با تجدیدنظرخواه قرار داده که به نظر می‌رسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی‌گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ حیاتی مقدم
https://telegram.me/Jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222301097
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ف. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود رابطه امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه تصاحب و استعمال و مفقود یا مخفی نمودن ـ وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد. و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م. فرزند س. از دادنامه شماره 9109972167600101 مورخ 10/2/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.الف. فرزند ف. تجدیدنظرخوانده با وکالت خانم الف.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتباً تجدیدنظرخوانده به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصاً برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده می‌باشد و نیز برگ 48 پرونده که مرتباً اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه‌ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با تجدیدنظرخواه قرار داده که به نظر می‌رسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی‌گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ حیاتی مقدم
https://telegram.me/Jalalishad
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی دکترجلالی و همکاران
🌼🌷 باتقدیم بهترین سلام ها به پیشگاهتان🌷🌼
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
موسسه حقوقی وکلای دادگستری:
✅ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
👌در پی صدور آرای متهافت در دادگاه تجدید نظر استان تهران و استان مازندران، قضات دیوان عالی کشور دیروز در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری نمودند.
✍ بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.
بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.
⚖رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن
🔵با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن فک رهن حاصل می شود.
🔹قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.
🔷شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
◀️در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.
🔹از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه، 106 نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.
🔹شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
https://divanealee.eadl.ir/news/203966
✅ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
👌در پی صدور آرای متهافت در دادگاه تجدید نظر استان تهران و استان مازندران، قضات دیوان عالی کشور دیروز در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری نمودند.
✍ بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.
بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.
⚖رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن
🔵با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن فک رهن حاصل می شود.
🔹قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.
🔷شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
◀️در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.
🔹از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه، 106 نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.
🔹شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
https://divanealee.eadl.ir/news/203966
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
👌سوال:
با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ...) خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف و یا دادگاه کیفری دو؟
ب- اگر دعوی اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید همان مرجع قضایی فوق باشد یا میتواند مرجع قضایی دیگری هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوی مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا میتواند در دیگر مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوی مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود یا میتواند در دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعوای موضوع بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا مرجع قضایی دیگر میتواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوی موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفری (دادگاه کیفری دو) مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوی موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از شورای حل اختلاف را دارد؟
✍پاسخ:
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند. ثانیاً، نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
👌سوال:
با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ...) خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف و یا دادگاه کیفری دو؟
ب- اگر دعوی اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید همان مرجع قضایی فوق باشد یا میتواند مرجع قضایی دیگری هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوی مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا میتواند در دیگر مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوی مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود یا میتواند در دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعوای موضوع بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا مرجع قضایی دیگر میتواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوی موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفری (دادگاه کیفری دو) مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوی موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از شورای حل اختلاف را دارد؟
✍پاسخ:
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند. ثانیاً، نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ج- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی میکند.
✅ اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه
✅ چکیده:
در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982885800794
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28
✅رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
🔹شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ابطال_مبایعه_نامه #jalali #وکیل_من
#drjalali #vakileman
✅ چکیده:
در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982885800794
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28
✅رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
🔹شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ابطال_مبایعه_نامه #jalali #وکیل_من
#drjalali #vakileman
✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸
👌سوال :
در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟
✍پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب میشود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.
👌سوال :
در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟
✍پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب میشود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.
انواع داوری در قوانین جاریه:
داوری اختیاری
و
داوری اجباری قابل تقسیم است:
داوری اختیاری: زمانیکه قراردادی منعقد میکنیم میتوانیم در ضمن شروط و بندهای قرارداد تصریح مینماییم در صورت بروز اختلافات احتمالی، اختلافات مبتلابه از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل شود و یا ضمن توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری مرتفع کنیم. در اینصورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع میشود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در داوری الزامیست، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر باشد یا از عدد فرد دیگری استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.
گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان واگذار میکنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمام شرایط را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد. علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شودhttps://t.me/jalalishad
داوری اختیاری
و
داوری اجباری قابل تقسیم است:
داوری اختیاری: زمانیکه قراردادی منعقد میکنیم میتوانیم در ضمن شروط و بندهای قرارداد تصریح مینماییم در صورت بروز اختلافات احتمالی، اختلافات مبتلابه از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل شود و یا ضمن توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری مرتفع کنیم. در اینصورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع میشود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در داوری الزامیست، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر باشد یا از عدد فرد دیگری استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.
گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان واگذار میکنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمام شرایط را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد. علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شودhttps://t.me/jalalishad
Telegram
دفتر وکالت و موسسه حقوقی بین المللی دکترجلالی و همکاران
🌼🌷 باتقدیم بهترین سلام ها به پیشگاهتان🌷🌼
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
مشاوره امور خانواده، حقوقی، تجاری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ تنظیم و عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛
توسط مشاورین؛ مدرسین؛ وکلاء پایه یک دادگستری
"آرزومند بهترینها برایتان"💌
@advisor_in
@Drjalaliii
✅نظریه مشورتی قوه قضاییه به شماره 7/1402/360 مورخ : 1402/07/29
👌 استعلام :
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌گردد.
1- در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا اینکه حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری؟ 2- آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» می‌باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟ 3- در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی‌حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟ 4- در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
✍پاسخ:
1 و 2- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و اینکه مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. (پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد). 3- در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث» مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی‌حقی مصدوم (شاکی) صادر میکند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، میتواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند.
@jalalishad
👌 استعلام :
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌گردد.
1- در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا اینکه حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری؟ 2- آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» می‌باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟ 3- در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی‌حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟ 4- در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
✍پاسخ:
1 و 2- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و اینکه مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. (پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد). 3- در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث» مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی‌حقی مصدوم (شاکی) صادر میکند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، میتواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند.
@jalalishad
💖یا امیر المومنین(ع)💖
یا علی ع با نام تو دل عشق بازی میکند
شیعه با حبّ تو مولا سرفرازی میکند
گر که با "ناد علی ع" بعد ازخدا جویی مدد
گفتن ذکر عـلی ع صد چاره سازی میکند
#صلےالله‌علیڪیاامیرالمومنین🌺
#میلاد_امام_علی(ع)✨🌺
#روز_پدر_مبارکباد✨🌺
یا علی ع با نام تو دل عشق بازی میکند
شیعه با حبّ تو مولا سرفرازی میکند
گر که با "ناد علی ع" بعد ازخدا جویی مدد
گفتن ذکر عـلی ع صد چاره سازی میکند
#صلےالله‌علیڪیاامیرالمومنین🌺
#میلاد_امام_علی(ع)✨🌺
#روز_پدر_مبارکباد✨🌺
✍ از عارفي پرسيدند : چرا اينقدر ذکر #صلوات در منابع دينى ما تأکيد شده! و براى آمرزش گناهان ، وسعت روزى ، صحت و سلامتى ، گشايش در کارها و... صلوات تجويز کرده اند، سِرّ و راز اين ذکر چيست؟
🖌 فرمود : اگر به قرآن نگاه کنيد فقط يکجا در قرآن هست که خداوند انسان را هم شأن و هم درجه ى خودش ميکند يعنى از انسان ميخواهد که بيايد کنار او و با هم در يک کارى مشارکت کنند. و آن آيه اینست :
✨ انّ الله و ملائکته يصلّون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلموا تسليما
🖌 علّت عظمت و بزرگى ذکر #صلوات همين است که انسان را يکباره تا کنار خداوند بالا ميبرد.
🤲 اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ .
🖌 فرمود : اگر به قرآن نگاه کنيد فقط يکجا در قرآن هست که خداوند انسان را هم شأن و هم درجه ى خودش ميکند يعنى از انسان ميخواهد که بيايد کنار او و با هم در يک کارى مشارکت کنند. و آن آيه اینست :
✨ انّ الله و ملائکته يصلّون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلموا تسليما
🖌 علّت عظمت و بزرگى ذکر #صلوات همين است که انسان را يکباره تا کنار خداوند بالا ميبرد.
🤲 اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ .
عالم در تاریکی و سکوت فرو رفته بود
که به ناگهان پروردگار توانا به
" محمد بن عبد الله " فرمان داد که ؛
بخوان به نام " پروردگارت " همان خود
آیی " که بیافرید " انسان " را از نطفه ای "ضعیف "
یا 🌻محمد 🌹 درود بر تو روزی که به
دنیا آمدی و روزی که از دنیا می روی و
آن گاه که " برانگیخته " می شوی.
" محمد " عصاره خلقت و آخرین
فرستاده " رب الارباب " است که همه ی
پیام بران الهی " وعده بعث " او را داده اند
" عید مبعث " بر تمام " کائنات " خجسته
و پر برکت باد.
الهم صل علی محمد و علی ال محمد.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
الهم صل علی محمد و علی ال محمد.
که به ناگهان پروردگار توانا به
" محمد بن عبد الله " فرمان داد که ؛
بخوان به نام " پروردگارت " همان خود
آیی " که بیافرید " انسان " را از نطفه ای "ضعیف "
یا 🌻محمد 🌹 درود بر تو روزی که به
دنیا آمدی و روزی که از دنیا می روی و
آن گاه که " برانگیخته " می شوی.
" محمد " عصاره خلقت و آخرین
فرستاده " رب الارباب " است که همه ی
پیام بران الهی " وعده بعث " او را داده اند
" عید مبعث " بر تمام " کائنات " خجسته
و پر برکت باد.
الهم صل علی محمد و علی ال محمد.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
الهم صل علی محمد و علی ال محمد.