🔴 بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای مذهبی

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 آزادی مطبوعات در ایران

👈 ایران جزو پنج کشوری است که از دید سازمان گزارشگران بدون مرز در قعر جدول رده‌بندی آزادی مطبوعات قراردارند.

طبق این رتبه‌بندی، کشورهای اریتره، سوریه، افغانستان، کره شمالی و ایران، سخت‌ترين شرایط را در آزادی مطبوعات دارند.

#ایران
#توسعه

@industromy

🔴 مردم؛ بزرگ‌ترین بازنده ممنوعیت واردات

✍ زهرا کاویانی


👈 در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساسا به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالاهایی ممنوع و چه کالاهایی غیرممنوع است، اما آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولا در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برندهای خارجی در ایران می‌دانند. تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند.

بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده است. یعنی حجم قاچاق در طی ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار ۲۳میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یا تولیدکنندگان خرد هستند.

کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. هرچه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است.

بنابراین حتی شاید گسترش فهرست کالاهای ممنوعه به نوعی به نفع همه باشد تا مبارزه با قاچاق سخت‌تر بوده و تجارت غیررسمی سهل‌تر باشد. در کنار آن برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آنها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا به‌رغم حجم گسترده‌ کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آنها قرار دارد و کالای قاچاق باید در شبکه توزیع غیررسمی عرضه شود.

حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالاهای ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند. شبکه واردات و توزیع قانونی اما غیررسمی کالاهای ممنوعه مانند کولبری، ته‌لنجی، ملوانی و بازارچه‌های مرزی هم که به نوعی می‌توان عنوان قاچاق قانونی به آنها داد نیز، یکی دیگر از منتفعان ممنوعیت‌های واردات هستند. سیاستگذار نیز با تصور اعمال سیاست حمایتی از تولید و صرفه‌جویی در مصارف ارزی، حامی افزایش ممنوعیت‌هاست. اما در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگ‌ترین متضرران ممنوعیت واردات هستند.

درحالی‌که واردات رسمی ایران در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۶در حدود ۱۶درصد رشد داشته، قاچاق ورودی بیش از ۳۶درصد رشد داشته است. بنابراین ممنوعیت واردات برای صرفه‌جویی ارزی، هدفی است که موفق نشده، اما در مقابل منافع زیادی را برای عده‌ای به همراه داشته که توانسته پس از ۵سال همچنان دوام داشته باشد. مردم نیز بزرگ‌ترین بازنده این ممنوعیت‌ها هستند که نه تنها بار تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند که از تحریم‌های خودخواسته ‌داخلی نیز متضرر می‌شوند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 ایرانی‌ها در رتبه اول عبور غیرقانونی از کانال مانش و با استفاده از قایق‌های کوچک هستند

👈 براساس داده‌های دولت انگلستان؛ 114354 نفر بین سال‌‌های 2018 تا 2023 سعی کردند که به طور غیرقانونی و با استفاده از قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده و خود را به خاک انگلستان برسانند.

طبق همین داده‌های اعلام شده؛ ایرانی‌ها با سهمی 18.8 درصدی و 21546 نفر، بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی را از این مسير و قبل از افغانستانی‌ها و عراقی‌ها داشته‌اند.

#ایران

@industromy

🔴 تجارت خارجی دولتی چگونه به تجارت خواص منتهی شد؟

✍️ پرویز گیلانی


👈 دولتی شدن بازرگانی خارجی ماموریتی بود که اصل ۴۴ قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند. نسخه اولیه این لایحه در دولت ابوالحسن بنی‌صدر نوشته شد و محمدعلی رجایی که در این دولت، نخست‌وزیر بود، در اردیبهشت ۱۳۶۰ در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی» را به مجلس تقدیم کرد.

کمیسیون امور بازرگانی مجلس در روز دهم شهریورماه ۱۳۶۰، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند.

جمع‌بندی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی نهایی شد و یک ماه پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی، لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرانجام در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن بازرگانی خارجی به انحصار دولت درآمد.

لایحه ۲۷ ماده داشت و بر اساس آن دولت موظف شد مراکزی برای خرید کالاها، مراکزی برای صدور مجوزها، دفاتر نمایندگی خارج از کشور برای هماهنگی تجار، شرکت‌های خدمات بازرگانی و سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی دایر کند. همچنین دولت ماموریت یافت که خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهد.

در گزارشی که کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریور ماه ۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، آمده است:«انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد.»

«خودکفایی» یکی دیگر از دلایلی بود که کمیسیون امور بازرگانی در دفاع از دولتی شدن بازرگانی مطرح کرد. در بیانیه این کمیسیون آمده است:«تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌گردد. بااین بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوبتر است و هم ارزانتر، در تجارت آزاد وقتی این کالای اجنبی وارد کشور میشود، کالای داخلی نمیتواند با تولیدات خارجی رقابت کند، بنابراین پس از مدتی منزوی می‌شود و کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی میماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد.»

«وابستگی سیاسی» نیز یکی دیگر از دغدغه‌های افرادی بود که در کمیسیون بازرگانی مجلس اول عضویت داشتند. به عقیده آنها «وقتی که جامعه به یک کالا عادت کرده است و این کالا بعنوان یک ضرورت برای او در آمده است ناچار است به هر قیمت و با هر وسیله‌ای که شد این کالا را وارد کند و چون کشورهای استعماری به این آسانی حاضر نیستند که از ملل مستضعف و بیچاره چشم پوشی کنند به یقین برای دادن چنین کالاهایی پس از اینکه مطمئن شدند ما محتاج او هستیم، درخواست امتیازهای سیاسی خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد، قراردادهایی را منعقد کنیم که در آن امتیاز سیاسی یا امتیازهای اقتصادی به آنها بدهیم.» آیا دولتی کردن تجارت خارجی ما را از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل کرد؟

چند سال بعد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازنگری شد. دولت به موجب این بازنگری، دیگر وارد کننده کالاهای خارجی نیست اما صادر کننده انحصاری مجوزهای تجارت خارجی است. دولت تعیین می‌کند که چه کسی چه کالایی وارد کند و به این ترتیب تجارت خارجی از دست دولت خارج شده و به افراد و گروه‌های ذی‌نفع سپرده شده و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است.

۴۲ سال پیش سیاستمداران جوانی که قصد داشتند با دولتی کردن تجارت خارجی، ایران را «خودکفا» و «استعمارگران» را برای همیشه از کشور دور کنند، تصور خلق چنین فسادهای بزرگی را نداشتند.

چرا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، تجارت را دولتی می‌خواستند؟

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 چین، ایران، کره شمالی و روسیه با هم متحد شده‌اند تا غرب را به چالش بکشند

👈 نشریه آمریکایی فارن پالیسی در یادداشتی نوشت: چین، ایران، کره شمالی و روسیه که با مقاومت مشترک در برابر جهان تحت سلطه غرب متحد شده‌اند، همکاری خود را گسترش می‌دهند.

ایالات‌متحده اما برای مقابله با این گروه به طور فزاینده هماهنگ شده ولی واشنگتن نمی‌تواند با هر تهدید به عنوان یک پدیده برخورد کند، بلکه باید با یک محور به عنوان چالش نسلی مقابله کند.

#جهان
#ایران

@industromy

🔴 نرخ بهره، بانک مرکزی و ...

✍ تیمور رحمانی


👈 نرخ بهره مهم‌ترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود چرا که بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است. سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد.

سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام می‌شود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آن‌گاه که بهینه انجام می‌شود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است. 
 
در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است. نرخ بهره پایین یکی از بزرگ‌ترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند. 
 
افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت. در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است. جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است. 
 
سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود. پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد اما در ایران سلطه مالی به مفهوم عام آن تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌ترشدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد. پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.

اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است. پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود. این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.

در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم می‌شود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 وضعیت بحرانی فرونشست و از بین رفتن آب‌های زیرزمینی در ایران

👈 براساس نتایج یک مقاله جدید تحقیقاتی در مجله Science Advances که در آن پردازش شش هزار تصویر ماهواره‌ای صورت گرفته، حدود 3.5 درصد مساحت کل ایران تحت تاثیر فرونشست قرار دارد.

این میزان فرونشست معادل از بین رفتن سالیانه حداقل 1.7 میلیارد متر مکعب از منابع ارزشمند آب زیرزمینی در سالهای گذشته بوده است.

استانهای کرمان، تهران، البرز ، خراسان رضوی و فارس وضعیت بسیار بدی را به لحاظ فرونشست و از دست دادن ذخایر آب زیرزمینی تجربه می‌کنند و نرخ فرونشست در بعضی از این استان‌ها جزو بالاترین نرخ ها در دنیا می‌باشد.

حتی استان پربارش مازندران نیز در معرض فرونشست قرار گرفته و فقط استان گیلان از خطر فرونشست و فعلا در امان مانده است.

متاسفانه بسیاری از زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌های تهران، ارومیه و اصفهان نیز در معرض خطر فرونشست قرار دارند و این درحالیست که در چنین زیرساخت هایی، میزان فرونشست حتی به اندازه چندین میلیمتر در سال، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

#محیط_زیست
#ایران

@industromy

🔴 بازبینی فضای کسب‌وکار

✍️ حسن فروزان‌فرد


👈 تعدد سامانه‌ها يكي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است كه براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانك جهاني در حوزه كسب‌وكار با عنوان آمادگي كسب‌وكار (Business Ready) لازم است كه سهولت فرآيند كسب‌وكار مورد بازبيني قرار گيرد. در حال حاضر سامانه‌هاي متعددي در اين حوزه فعال هستند كه در عمل باهم موازي‌كاري دارند و همين مساله موجب پيچيدگي بيشتر فرآيندهاي كسب‌وكار شده است.

تعدد سامانه‌ها مشكلات زيادي از جمله فقدان طبقه‌بندي، نبود راهنماي مناسب، عدم يكپارچگي، موازي‌كاري و… ايجاد كرده است كه ضروري است در اين خصوص فكري شود. هدف از راه‌اندازي و به‌كارگيري سامانه‌ها سهولت كسب‌وكار، افزايش تمكين به قانون و كاهش اعمال سليقه و نيروي انساني بوده كه اين اهداف محقق نشده و بدتر اينكه افزايش تعداد سامانه‌ها افزايش نيروي انساني را نيز به دنبال داشته است.

هر عملي كه نوعي رفتار غيرمترقبه از دولت و ديگر مجموعه‌هاي حاكميتي است را مي‌توان مصداقي از مديريت ناشايسته متغيرهاي كلان اقتصادي در نظر گرفت. اين رفتارها امكان پيش‌بيني‌پذيري را از بين مي‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهي در ايجاد زمينه‌هاي بروز خطا و تخلف دارد. وقتي نرخ بهره در مدت زماني خاص به‌طور چشم‌گيري نسبت به نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند، يا تحولاتي در نرخ ارز رخ مي‌دهد كه در يك بازه زماني مشخص غيرقابل قبول است، زمينه‌هاي بروز خطا و اشتباه و تخلف در كشور تقويت مي‌شود.

توليدكنندگاني داريم كه هزينه‌هاي اوليه را براي راه‌اندازي و پيشرفت كسب‌وكار انجام داده، به نقطه‌ توسعه كسب وكار رسيده و به تزريق منابع تكميلي نياز دارد، اما چون اين منابع در دسترس نيست، در وضعيت خطرناكي قرار مي‌گيرد و براي نجات كسب وكارش مجبور است به آسيب‌هاي ديگري تن بدهد و به روش‌هاي نامعقولي روي بياورد تا به هر ترتيب، حيات بنگاه ادامه پيدا كند. 

البته اين را هم بگويم كه اين بهترين شكل استفاده از تسهيلات در دسترس يك فعال اقتصادي است. اين فعال اقتصادي كه به ناگهان با رشد چندبرابري قيمت ارز رو به رو شده، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناگهاني واردات و صادرات بر او تحميل شده و سياست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان توليدكننده و ارزش‌آفرين در كشور تصويب شده، چاره‌اي جز تن دادن به روش‌هاي نامعقول ندارد.

یک توليدكننده، كه از راه‌هاي طبيعي كارش نمي‌چرخد، آن هم به دليل تغيير و تحولات ناشي از ناكارآمدي تصميم‌هاي سياست‌گذاران، مجبور است براي گذران امور بنگاه اقتصادي‌اش از تسهيلات بانكي استفاده كند و سود حاصل از اين تسهيلات را به عنوان درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي حرفه‌اي‌اش جايگزين كند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 پیش‌شرط‌های مالیات‌ستانی

✍️ پویا جبل‌عاملی


👈 مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مواردی که می‌تواند در ذهن ما به شکل‌دهی رابطه‌ای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند. می‌دانیم در جوامع مدرن دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند. پیش‌شرط مالیات‌ستانی در این جوامع آن است که شهروندان با رای خود دولت مالیات‌ستان را تعیین کنند. این حقی بود که مولود اولین انقلاب مدرن جامعه بشری بود.

نخستین ادعای انقلاب آمریکا این بود که اگر حق انتخاب نماینده نباشد، حق وصول مالیات هم نیست. بنابراین مالیات دادن گره‌خورده با حق رای آزادانه شهروندان است. اگر این حق محدود باشد یا وجود نداشته باشد، مالیات به یک معنا خراجی است که افراد مجبور به پرداخت آن هستند. بنابراین گام ابتدایی در جهت آنکه شهروندان با رضایت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، آن است که ساخت سیاسی اداره‌کننده کشور که از طریق مالیات روزگار خود را می‌گذراند به‌واقع برآمده از تعادل نیروهای مختلف جامعه و رأی آنان باشد.

مساله حیاتی بعدی آن است که میزان خوانا بودن شهروندان برای دولت باید چه مقدار باشد؟ شاید اندیشمندان مختلف به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی دهند؛ اما یک چیز مشخص است؛ دولت‌ها در امر مالیات‌ستانی به شهروندان خود و اظهاراتشان اعتماد می‌کنند.  هرچند دولت‌های کشورهای پیشرفته ابزار لازم را برای دنبال کردن درآمد و هزینه‌کرد افراد را به شکل موردی دارند و از آن بهره می‌برند؛ اما به هیچ عنوان به دنبال ایجاد یک سیستم متمرکز برای نظارت دائمی و هر روزه و تعیین همه درآمدهای ورودی و خروجی تمام شهروندان نیستند.

البته از نظر نگارنده در جهان توسعه‌یافته امروز نیز، دولت بیش از حد در زندگی شهروندان نسبت به قرون گذشته مداخله می‌کند؛ اما هنوز به چنین «برادر بزرگ»تری برای نظارت بر زندگی انسان‌ها برای اخذ مالیات تبدیل نشده است.

در ایران اما، تلاش بر آن است که سیستم‌ها چنان متمرکز شوند که حتی خردترین تراکنش‌ها زیر نظر برادر بزرگ باشد. این نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به شهروندان در اخذ مالیات است. هرچند موافقان چنین روش‌هایی، به عدم توازن و عدالت در مالیات‌ستانی از اقشار مختلف اشاره می‌کنند که امر درستی است؛ اما باید به این نکته کلیدی توجه کرد که تبدیل شدن مقام ناظر به برادر بزرگ، به معنی فقدان حیطه خصوصی برای شهروندان است و هیچ کژی از این بالاتر نیست. از این رو، می‌توان با گروهی همراه شد که معتقدند باید نه‌تنها پیش‌شرط مالیات‌ستانی مراعات شود، بلکه راه‌های اخذ مالیات نیز نباید ابزاری برای تخطئه حیطه و حقوق خصوصی باشد.

صرف مالیات‌گیری بیشتر نمودی از یک جامعه مدرن ندارد؛ ضمن آنکه باید بر این امر نیز تاکید داشت که در ایران با وجود استفاده از منابع زیرزمینی برای اداره جاری دولت، عملا شهروندان از حق خود برای استفاده از این منابع می‌گذرند و آن را به دولت می‌دهند و این درآمد ارزی نیز در نقش پرداختی شهروندان به دولت عمل می‌کند و اگر این رقم را نیز در نظر بگیریم به هیچ عنوان نمی‌توان بیان کرد که ایرانیان به اندازه کافی به دولت پرداخت نمی‌کنند. بگذریم از مالیات تورمی که دیگر رقم پرداختی، سر به فلک می‌کشد.

از آن سو، باید در نظر گرفت همچنان‌که دولت در جهان پیشرفته بر آن است که میزان خوانا بودن شهروندان به نقطه‌ای رسد که فرار مالیاتی رخ ندهد، خود نیز به تمامی برای شهروندان قابل رصد است. به بیان دیگر نه تنها مالیات‌ستان را رای مردم تعیین می‌کند، بلکه در طول زمامداری نیز همه وجوه کارکردی و درآمدی و هزینه‌ای دولت زیر نظر و چشمان تیزبین جامعه مدنی مقتدر است. از این رو به‌عنوان کارشناسان این حوزه، نمی‌توان در ساخت سیستم مالیات‌ستانی تنها یک طرف موضوع را مورد توجه قرار داد و چشم روی پیش نیازها و مسائل دیگر بست.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 در گرداگرد این بالگرد

👈 حادثه عجیب سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهانش که ابتدا با نام فرود سخت رسانه‌ای شد، نشان داد که چه چیزهایی نداریم و چه چیزها که بسیار داریم ..

زمان نداریم و داریم، رسانه و خبر موثق نداریم و داریم، مقام سخنگوی مطمئن نداریم و داریم، پهپاد نداریم و داریم، بالگرد مناسب نداریم و داریم، کشور برادر نداریم و داریم و امید هم داریم و نداریم ..

و چه سخت و دریغ که در گرداگرد این بالگرد، بیشتر نداریم تا اینکه داشته باشیم و نداشته‌هایمان در پیرامون این سوختگی، سنگینی می‌کنند ..

اینکه چرا بالگرد سقوط کرد، چرا گم شد و چرا نتوانستیم به سرعت پیدا کنیم و چرا وقتی که پیدا کردیم، طی چند ساعت در چراها و جدال‌های دیگر گم بودیم ..

چرا بالگرد با آن شرایط آب‌وهوایی و شاید فنی، پرواز کرد، چرا سیستم ردیابی و مخابراتی پیشرفته‌تری در بالگرد و همراه سرنشينان نبود و چرا و چرا ..

چراهایی که هستند و خواهند بود و نبود یک مقام و تیمش، نمی‌تواند تاثیر خاصی بر این شرایط بگذارد و باید انتقادهای امروز را به فرداها هم انتقال داد و از چراها گذر کرد و به چگونه‌ها رسید ...

✍ علیرضا مهدیه

#ایران
#توسعه

@industromy

🔴 درگذشت رئیس‌جمهور ایران

👈 روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت که خاورمیانه کمی بیشتر متزلزل شده است.

#ایران

@industromy

🔴 ایران؛ میزبان بیشترین پناهندگان در جهان

👈 کشورهای ایران، ترکیه و آلمان، تا اواسط سال 2023، میزبان بیشترین تعداد پناهندگان در دنیا بوده‌اند.

#ایران
#جهان

@industromy

🔴 تبعات انحصار خبری

✍ افشین امیرشاهی


👈 در سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهانش، ابهام‌ها و پرسش‌های فراوانی وجود دارد که قاعدتاً باید خیلی زود به آنها پاسخ شایسته و بایسته داده شود. این حادثه یک بار دیگر بحران اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی را به رخ کشید.

متاسفانه از همان لحظه‌ای که خبر ناپدید شدن بالگرد رئیس‌جمهور اعلام شد، شاهد اخبار ضدونقیض فراوانی بودیم که نه‌تنها کمکی به درک ماجرا نمی‌کرد، بلکه باعث سردرگمی و ابهام بیشتر می‌شد؛ به‌خصوص که بیشتر این خبرها از سوی خبرگزاری‌های دولتی و رسمی وابسته به برخی نهادها منتشر شد؛ به‌طوری‌که مدتی بعد همین خبرها را از تارنمای خودشان حذف کردند.

حتی خبرنگار الجزیره هم از این مسئله انتقاد کرد و گفت، رسانه‌های ایران هر لحظه یک خبر متفاوت منتشر می‌کنند.

قبل از هر چیز باید این سوال را مطرح کنیم که نظام اطلاع‌رسانی کدام هدف اصلی را دنبال می‌کند؟ آیا هدف اصلی ارائه اطلاعات درست و دقیق است و از این طریق ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم و حکومت است یا آنکه هدف اصلی آن تبلیغات است؟

سرگشتگی‌ که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم نشان‌دهنده سرگشتگی در راهبرد نظام اطلاع‌رسانی است.

نکته نخست اینکه درباره سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهوری باید خیلی زود یک گزارش کامل و مستدل تهیه شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. همه پرسش‌ها و ابهام‌هایی که در روزهای گذشته درباره این سانحه مطرح شده نیز قاعدتاً باید پاسخ داده شود.

قاعدتاً برای تحلیل این اتفاق نمی‌توان صرفاً به اطلاعات میدانی بسنده کرد و نیازمند اطلاعات استراتژیک هم هست که از عهده اهالی رسانه بر نمی‌آید، بلکه کار شورایعالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح است.

این حادثه یک بار دیگر وضعیت اطلاع‌رسانی آشفته و نامناسب در شرایط بحران را آشکار کرده است. تیم‌های اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری و دولت آشفته و بی‌برنامه بودند. قاعدتاً یکی از مهمترین کارها سر و سامان دادن به این نحوه اطلاع‌رسانی در کشور است.

در چنین وضعیت‌هایی اولین چیزی که توقع می‌رود، تعیین یک سخنگوی واحد است که از طریق ایشان اطلاعات ضروری ارائه شود. درحالی‌که روال معمول در کشور ما این است که هر کس که موقعیتی اداری و سیاسی دارد، وارد جریان اطلاع‌رسانی می‌شود.  

واقعیت این است که در زمینه اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف در موضوع‌های بحرانی، تجربه‌های بی‌فایده بسیار داشته‌ایم که بعضاً  نتیجه معکوس هم داشته است. گفته می‌شود یکی از سیاست‌های شورای اطلاع‌رسانی دولت در مواقع بحرانی و حوادث حساس این بوده که «روایت اول» را خودش منتشر کند تا شبهه در اذهان جامعه ایجاد نشود و با این سیاست، فضای شبکه‌های اجتماعی را در دست بگیرد.

حتی این مسئله از سوی برخی از مدیران فرهنگی دولتی مطرح شد که انحصار اطلاع‌رسانی درباره حوادث مهم را به برخی خبرگزاری‌ها بدهند تا مانع تشتت اخبار شوند. لازمه چنین هدفی، تعیین سخنگوی واحد است درحالی‌که این سیاست به نادرست به سیاست انحصار رسانه تبدیل شده است.

سیاست انحصار رسانه‌ای قطعاً نتیجه معکوس خواهد داشت. به این دلیل ساده که با توجه به بی‌اعتمادی بخش زیادی از مردم نسبت به دولت و برخی نهادها، انتشار خبر به شکل انحصاری از سوی رسانه‌های رسمی را مساوی با خبرسازی و جریان‌سازی از سوی آنها درنظر می‌گیرند و چنین محتوایی را با دیده شک می‌نگرند و کمتر مورد پذیرش قرار می‌دهند.

این مسئله باعث می‌شود که از اعتبار و تاثیرگذاری رسانه‌های داخل کشور و حتی رسانه‌های مستقل کاسته شود، پس طبیعی است که بخشی از مرجعیت رسانه به سمت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور متمایل شود و رسانه‌های داخلی از تاثیرگذاری و مرجعیت تهی می‌شوند.

در حقیقت، سیاست انحصار رسانه‌ای مشکل بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی را به شکاف رسانه‌های داخل و خارج تبدیل می‌کند. بی‌اعتمادی باعث می‌شود سیاست «روایت اول» هم ناکارآمد شود.

در راستای همین سیاست یک جریان رسانه‌ای غیررسمی تقویت شده که می‌تواند مطالب درست و نادرست را مخطوط کرده و به خورد مردم بدهد. چون برخی از آقایان عقیده دارند هر کسی که روایت اول را زودتر تعریف کند، برنده است چون خیلی سخت می‌شود آن روایت را تغییر داد.

غافل از اینکه آنچه اهمیت دارد نه روایت اول که بیان واقعیت است.

اگر روایت اول متناسب با واقعیت نباشد، دیر یا زود اعتبار خودش را از دست می‌دهد. چون در هر حال، روزی که معمولاً خیلی هم دیر نیست واقعیت مشخص می‌شود. پس اگر چنین روایت‌هایی فاقد حقیقت کامل و محض باشد، در حوادث بعد اگر  روایت اول کاملاً شفاف و منطبق با حقیقت هم باشد، دیگر خیلی سخت بتوان اعتماد کرد.

#ایران
#رسانه

T.me/industromy

🔴 بازی جدید

👈 احمدی‌نژاد که اکنون فعال محیط زیست شده، با محیط زیست ایران چه کرد؟

✍️ جواد حیدریان


محمود احمدی‌نژاد بی‌شک پرحاشیه‌ترین رئیس دولت تاریخ جمهوری اسلامی است. او نه فقط به خاطر شخصیت جنجالی یا حرف‌ها، عقاید سیاسی و گاه مذهبی‌اش، بلکه به خاطر نگرشش به توسعه در سال‌های ریاستش بر مدیریت اجرایی کشور، یکی از تباه‌ترین دوران مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب را در ایران رقم زد. رئیس‌جمهوری که مهم‌ترین سازمان‌های برنامه‌ریزی و همین‌طور سازمان‌های علمی، تخصصی و حفاظتی کشور را یا تعطیل کرد یا به شکل معناداری از اعتبار انداخت؛ انحلال سازمان برنامه، حواشی تنش‌زا در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در نهایت تصمیمات علیه طبیعت ایران در نهادهای حفاظتی مثل سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌های نهم و دهم، محدوده کوچکی از عملکرد او در ساخت مدیریتی نهادهای حفاظتی به‌خصوص در حوزه محیط زیست است. او یک شب در فیروزکوه با دستور غریبی، تعداد چاه‌های ایران را سه برابر کرد. دستوری که بی‌اغراق روند فروپاشی دشت‌های ایران بر اثر مصرف آب‌های زیرزمینی را شدت بخشید.

فردی که در دوران ریاستش بر دولت ایران، معتقد بود؛ «محیط زیست نباید سدی در برابر توسعه باشد!» در سال‌های بعد از پایان دولت دهم در کنار همه اتفاقات پرحاشیه زندگی ‌سیاسی‌اش، به‌طور بی‌سابقه‌ای به مسئله محیط زیست آن هم در قالب سخنرانی در دانشگاه‌های برخی از کشورها از جمله مجارستان و گواتمالا ورود کرده و خواهان توجه جهانی به محیط زیست است. او اکنون کشوربه‌کشور به عنوان صاحب نظر در حوزه محیط زیست دعوت می‌شود تا در مورد لزوم آموزش به مردم در جهت حفاظت از محیط زیست اظهار فضل کند! احمدی‌نژاد در سفر به گواتمالا گفته است، «امروز بحث آب یک موضوع بسیار مهم است. البته آب بخشی از موضوع بسیار مهم محیط زیست است. ما در یک بستری به دنیا می‌آییم، پرورش پیدا می‌کنیم و در همین بستر باید زندگی کنیم. نام این بستر محیط زیست است و آب بخش مهمی از آن است...».

در این گزارش، ضمن احترام به تغییر مواضع و اندیشه انسان‌ها به‌خصوص در حوزه حفاظت از محیط زیست، مروری هرچند خلاصه به نگاه، عملکرد و عواقب تصمیمات محمود احمدی‌نژاد و دولتمردان او در هشت سال ریاستش بر دولت ایران خواهیم داشت.

متن کامل

#محیط_زیست
#ایران

@industromy

🔴 درگذشت رئیسی؛ ایران در دوراهی

✍ سیدحسین موسویان


👈 برجام: با وجود اینکه بخش اعظم اصولگرایان در دوره ریاست جمهوری روحانی مخالف برجام بودند، رئیسی اصولگرا با تمام ظرفیت برای احیاء برجام تلاش کرد اما این تلاشها بخاطرعدم تمایل دولت بایدن به نتیجه نرسید. دولت بایدن و کشورهای اروپایی بخاطر همکاریهای ایران با روسیه بویژه موضوع جنگ اکراین و نیز حمایت ایران از حماس در جنگ با اسرائیل، علاقه ای به احیاء برجام نداشتند. دولت بایدن نه تنها 1500 تحریم دوره ترامپ را حفظ کرد بلکه حدود 700 تحریم جدید نیز علیه ایران اعمال کرد. کشورهای اروپایی نیز دهها تحریم جدید علیه ایران اعمال کردند. این تحریمها موجب شد که ارزش پول ملی ایران از یک دلار حدود 25000 تومان در پایان دوره روحانی، به یک دلار حدود 60000 تومان در فروردین 2024 سقوط کند. ایران نیز عکس العمل نشان داد، از برجام فاصله گرفت و برنامه هسته ای خود را توسعه داد تا اینکه به یک کشور "در آستانه بمب هسته ای" تبدیل شد که این مهمترین میراث دوره ریاست جمهوری رئیسی را رقم زد.

تنش‌های ایران- اسرائیل: در دوره ریاست جمهوری رئیسی تنشهای منطقه ای آمریکا و اسرائیل با ایران، به بالاترین سطخ خود بعد از انقلاب 1979 ایران رسید. در اول آوریل 2024، اسرائیل در حمله نظامی به سرکنسولگری ایران، تعدادی از فرمانده هان ارشد نظامی ایران را به شهادت رساند و ایران نیز در یک اقدام متقابل با حدود 300 پهباد و موشک به اسرائیل حمله کرد. ادامه این روند تخاصمات غرب-اسرائیل و ایران، ممکن است دیر یا زود، به یک تقابل نظامی تمام عیار بین ایران و اسرائیل بیانجامد.

عربستان: سومین تحول مهم منطقه ای در دروان یاست جمهوری رئیسی، برقراری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان با وساطت چین بود... علت اصلی موفقیت چین در بهبود روابط تهران-ریاض این بود که محمد بن سلمان با اتخاذ یک استراتژی جدید، تصمیم گرفت در قالب برنامه چشم انداز 2030، عربستان را به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل کند. بدین منظور ریاض روابط خود را نه تنها با ایران و قطر و ترکیه و مصر بلکه با قدرتهای بلوک شرق نیز بهبود بخشید.

عضویت در شانگهای و بریکس: تحول مهم بعدی منطقه ای-بین المللی در دروان ریاست جمهوری رئیسی، نهایی شدن عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای و پذیرش ایران به عضویت در گروه کشورهای بریکس شامل روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل بود که پروسه آن از سالها قبل آغاز شده بود.  اگر روند جاری خصومتهای غرب با ایران ادامه یابد، عضویت ایران در این دو سازمان مهم می تواند پروسه چرخش کامل ایران به شرق را رقم زند.

حاکمیت یکدست: اما در بخش سیاست داخلی ایران، آقای رئیسی اولین رئیس جمهوری بود که بطور کامل با سیاستهای مورد نظر مقام عالی رهبری ایران در موضوعات داخلی، منطقه ای و بین المللی هماهنگ بود. روسای جمهور قبلی از جناح اعتدالیون و اصلاح طلبها همچون هاشمی، خاتمی و روحانی دیدگاههای متفاوتی با مقام عالی رهبری ایران داشتند. حتی احمدی نژاد که منتخب اصولگرایان بود، بعد از مدتی اختلافات شدید با سیاستهای مقام رهبری پیدا کرد.

در حقیقت دوره رئیسی، اولین دوره یک رئیس جمهور در دوران 35 سال رهبری آیت الله خامنه ای بود که حاکمیت یکدست شد و اصولگرایان دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی-نظامی را دراختیار گرفتند.

با این وجود، جبهه اصولگرایان در این دوره نیز دچار شکاف شد بطوریکه نیروهای معتدل این جبهه مثل علی لاریجانی رئیس مجلس قبلی منزوی شدند، نیروهای نیمه معتدل جناح اصولگرا همچون محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس توسط جناح رادیکال اصولگرایان مورد انتقاد و تحت فشار قرار گرفتند. درعین حال رئیسی سعی کرد که خود را در وسط رقابتهای داخلی جبهه اصولگرایان حفظ کند. در عین حال، در اواخر دوره رئیسی، تئوری "حاکمیت یکدست" هم زیر سئوال رفت.

دو فرضیه بعد از رئیسی: یکی اینکه جناح رادیکال جبهه اصولگرایان قدرت را قبضه کند که در این صورت ممکن است تنشهای ایران با غرب تشدید شود. 

فرضیه دوم اینکه با تدبیر مقام عالی رهبری ایران، نیروهای معتدل جبهه اصولگرایان، غالب شوند که در اینصورت شانس کاهش تشنجات غرب و ایران افزایش خواهد یافت.

#ایران

@industromy

🔴 سایه سنگین دولت

👈 چه کسانی تجارت خارجی را دولتی کردند؟

✍ شادی معرفتی


«بازرگانی خارجی» در دو مقطع در کشور ما دولتی شده است، یک‌بار در اسفند ۱۳۰۹ از سوی عبدالحسین‌خان تیمورتاش و بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۶۱ طی لایحه‌ای جنجالی که دولت ابوالحسن بنی‌صدر به مجلس فرستاد و میرحسین موسوی هم بر آن پافشاری کرد.

«انحصار تجارت خارجی» یکی از نخستین و مهم‌ترین قوانین دولتی‌سازی اقتصاد بود که در اسفند ۱۳۰۹، در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹ به تصویب رسید و سنگ‌بنایی شد برای باز گذاشتن دست دولت در عرصه اقتصاد. پس از وقوع انقلاب ۵۷ نیز، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان سیاستمداران بود که اختلاف نظرهای زیادی برانگیخت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و عاقبت هم آن را به تصویب مجلس اول رساند و به‌رغم مخالفت شورای نگهبان، آن را اجرایی کرد. اما این قانون، چگونه به تصویب رسید و چه آثار و عواقبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت؟

ششم اسفند ۱۳۰۹ سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی دو لایحه راجع به تجارت خارجی ایران را به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد. بر اساس این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان واردات و صادرات کشور به دولت واگذار می‌گردید. قانون انحصار تجارت در همان تاریخ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، دولت اجازه داشت که حق وارد کردن محصولاتی را که خود می‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود، به وسیله اجازه‌های مخصوص و در تحت شرایط مفید به اشخاص یا موسسات مختلف واگذار نماید. در جوازهای مذکور که مدت آنها بیش از یک سال نبود، نوع و میزان مال‌التجاره‌های ورودی و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین می‌گردید. مهم‌ترین پیامد «انحصار تجارت خارجی»، انزوای بخش خصوصی بود.

پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست. در مقابل کسانی، به‌ویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون از نظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت در زمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند.

در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هرروز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.

مهندس رجبعلی طاهری نماینده مردم کازرون در مجلس اول که از مخالفین جدی طرح انحصار تجارت خارجی بود، در نهایت آن را خلاف مصلحت دانست که «عاقبتی جز تورم، وابستگی و افزایش فساد در جامعه ندارد». اما به پیروی از جو غالب زمانه، غلبه با موافقین طرح انحصار تجارت خارجی بود، از جمله نمایندگانی که در دفاع از این لایحه سخن گفتند می‌توان به عطاءالله مهاجرانی نماینده مردم شیراز و محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت اشاره کرد. دفاعیات موافقان طرح بیش از آنکه دلایلی اقتصادی در دفاع از آن باشد، مانیفستی سیاسی در برابر نفوذ استعمار است.

شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل می‌کرد و به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و به‌‌رغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نبود.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 اقبال به انتخابات مقدم است یا نامزد مورد قبول؟

✍️ محمدرضا جوادی یگانه


👈 در وضعیت دوجامعه‌ای‌شده ایران، جامعه دوم، انتخابات را رها کرده است. نشانه‌های این رها کردن و بی‌اعتنایی از ۱۳۹۸ مشخص بود و در انتخابات‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به اوج خود رسید. دستاورد این رها کردن چه بود؟ آیا معترضین به هدف مورد نظر خود، که فاصله‌گذاری با نظام سیاسی و ایجاد یک جامعه از آن خودشان بود،‌ رسیدند؟ احتمالا خیر.

یکی از دلایل آنها برای عدم حضور این بود که معتقد بودند کسی نیست که بتواند نظرات آنها را در نظام سیاسی نمایندگی و دنبال کند و لذا رای دادن فایده‌ای ندارد:‌ «۷۶ تا ۹۶ که رای دادیم چه فرقی کرد؟»

ولی امروز، با دولتی که علاوه بر تورم افسارگسیخته، در کارنامه خود بدتر شدن وضعیت اینترنت و طرح نور را هم دارد، می‌توان حدس زد که اگر حضور در انتخابات، باعث بهتر شدن وضعیت از نظر معترضین نمی‌شود، عدم حضورشان مطمئنا باعث بدتر شدن وضعیت زندگی آنها خواهد شد.

فاصله سه ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ این ویژگی را هم داشت که چهره واقعی براندازان بر معترضین آشکار شد، که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند خواست مردم ایران و رفاه و سعادت آنها است. و لذا تغییر در ایران، راهی جز اصلاحات تدریجی و تعامل با نظام سیاسی ندارد.

منظورم از تعامل، تجربه تعامل نادرست اصلاح‌طلبان نیست، که در نهایت، ماندن در قدرت، برایشان مهم‌تر شد تا پیگیری وعده‌هایی که بخاطر آن مردم به آنها رای داده بودند.

اما امروز، بخشی از معترضین، بر اساس اعتمادی که به نظام سیاسی در اعلام آرای دو انتخابات گذشته پیدا کرده‌اند و نیز رای آوردن برخی از چهره‌های متفاوت در شهرستان‌ها، بی‌میل به حضور در انتخابات نیستند، به شرط آنکه نامزد مورد قبولی وجود داشته باشد. برخی نظرسنجی‌های اخیر نیز حاکی از افزایش تمایل به مشارکت است.

اما نکته مهم، تقدم و تاخر این شرط است. کدام مقدم است: مشارکت معترضین منوط است به داشتن نامزد مورد قبول، یا برعکس، تایید نامزدها منوط است به عزم مردم برای مشارکت؟

به نظر من خطایی رخ داده و جای علت و معلول عوض شده است. نتیجه‌گیری نادرستی است که مردم معترض در ۱۴۰۰ شرکت نکردند چون نامزد مناسب نداشتند؛ بلکه برعکس، چون قصد نداشتند در انتخابات شرکت کنند، نامزدهای نزدیک به آنها هم تایید نشد. (بدیهی است که منظورم رویه‌های حقوقی نیست، بلکه در باره شرایط اجتماعی و توصیه‌های موثر در تصمیم‌گیری‌ها صحبت می‌کنم.)

امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی در کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» شرح می‌دهد که «پدیده اجتماعی، چون عام است اجباری است، نه چون اجباری است عام است». یعنی ما مجبور به عمل به هنجارهای اجتماعی هستیم چون بقیه آن را مراعات می کنند، نه اینکه چون اجباری است، مردم به آن عمل می‌کنند. قدرت هنجارها، از قدرت مردم حاصل می‌شود. تصمیم نهادهای سیاسی هم، در هر حال و با نسبت‌های متفاوتی، تابع اراده مردم است.

سیاست عرصه چانه‌زنی است نه ناز کردن. اگر معترضین، متمایل به حضور شده‌اند یا سیاست عدم حضور را بی‌فایده می‌دانند و امیدوارند افرادی تایید صلاحیت شوند که بتوانند تغییری در وضعیت ایجاد کنند، راهش انتظار تا زمان اعلام اسامی نامزدهای تاییدشده یا زمان مناظرات و تصمیم‌گیری بر اساس فهرست نامزدهای نهایی نیست. آنها امروز باید تمایل خود برای مشارکت را اعلام کنند و بگویند اگر نامزد مناسبی باشد حتما شرکت خواهند کرد. و البته اعلام هم بکنند که انتظار دارند نامزدهای نزدیک به نظرات آنها، تایید بشوند. 

نگاه به تندروها نکنید، آنها آرزوهای خود را به صورت خواست نظام سیاسی مطرح می‌کنند. برای نظام هنوز مشارکت بالا در انتخابات مهم است. از آن‌طرف از طعنه براندازان هم نترسید، آنها هیچ برنامه‌ای برای زندگی در ایران ندارند، ویرانی ایران برایشان آنقدر مهم نیست که سرنگونی نظام سیاسی.

#ایران

T.me/industromy

🔴 آمار سرطان در ایران

👈 براساس آخرین آمار WHO، سرطان معده در مردها و سرطان پستان در زن‌ها، شایع‌ترین نوع سرطان در ایران می‌باشند.

در ایران احتمال ابتلا تا قبل از 75 سالگی برای مردها حدود 18 و برای زن‌ها حدود 13 درصد بوده و میزان ابتلای سالانه در حدود 140 هزار نفر و تعداد مرگ در حدود 90 هزار نفر، گزارش شده است.

#ایران

@industromy

🔴 پاسخ هوش مصنوعی ChatGPT در خصوص 10 ویژگی برای رئیس جمهور جدید ایران

شفافیت و صداقت: رئیس‌جمهور باید شفاف و صادق باشد، با مردم و نهادهای مختلف اطلاعات واقعی و دقیق را به اشتراک بگذارد و به شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد خود پایبند باشد.

تخصص و دانش: داشتن تخصص و دانش در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای مواجهه با چالش‌های کشور و پیشبرد اهداف توسعه‌ای ضروری است.

تدبیر و عقلانیت: برخورداری از تدبیر و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی تحلیل مسائل پیچیده و یافتن راه‌حل‌های منطقی و عملی.

عدالت‌محوری: تعهد به اجرای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه.

توان مدیریتی و اجرایی: داشتن توانایی مدیریتی بالا برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌طور موثر و بهره‌وری از منابع موجود.

حمایت از حقوق بشر: احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تضمین حقوق شهروندی و ایجاد فضایی برای بیان آزادانه نظرات و عقاید.

تعامل بین‌المللی: توانایی برقراری و حفظ روابط دیپلماتیک سازنده با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت جایگاه ایران در جامعه جهانی.

حمایت از نوآوری و فناوری: تشویق و حمایت از نوآوری و توسعه فناوری برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور.

محیط‌زیست‌محوری: توجه ویژه به مسائل محیط‌زیستی و تلاش برای حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی از طریق توسعه پایدار.

توانایی همگرایی: توانایی جذب و همگرایی نظرات و دیدگاه‌های مختلف و ایجاد وفاق ملی برای پیشبرد اهداف کشور و رفع مشکلات.

#ایران
#توسعه

T.me/industromy