🔴 ایران در رتبه اول واردات چای
👈 مدت‌ها پیش نهادهای نظارتی کشور جزییاتی از پرونده فساد در واردات چای را منتشر و عاملان این فساد را به قوه قضائیه سپردند و نکته جالب‌توجه اینکه در همان سالی که چای دبش به‌عنوان یکی از بزرگترین دریافت‌کنندگان ارز واردات چای بوده، با واردات ۶۶۵ میلیون دلاری چای به کشور، ایران در رتبه اول جهان با لحاظ ارزش دلاری واردات چای بوده است.
طبق این آمار، طی سال ۲۰۲۲ ایران با واردات ۶۶۵ میلیون دلار چای، در رتبه اول واردات جهان جای گرفته، پاکستان با ۶۴۹ میلیون دوم، آمریکا با ۵۶۰ میلیون دلار سوم و امارات، روسیه و انگلیس نیز با ۴۱۰، ۳۶۵ و ۳۵۶ میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم جای رفته‌اند.
#اقتصادایران
@industromy
👈 مدت‌ها پیش نهادهای نظارتی کشور جزییاتی از پرونده فساد در واردات چای را منتشر و عاملان این فساد را به قوه قضائیه سپردند و نکته جالب‌توجه اینکه در همان سالی که چای دبش به‌عنوان یکی از بزرگترین دریافت‌کنندگان ارز واردات چای بوده، با واردات ۶۶۵ میلیون دلاری چای به کشور، ایران در رتبه اول جهان با لحاظ ارزش دلاری واردات چای بوده است.
طبق این آمار، طی سال ۲۰۲۲ ایران با واردات ۶۶۵ میلیون دلار چای، در رتبه اول واردات جهان جای گرفته، پاکستان با ۶۴۹ میلیون دوم، آمریکا با ۵۶۰ میلیون دلار سوم و امارات، روسیه و انگلیس نیز با ۴۱۰، ۳۶۵ و ۳۵۶ میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم جای رفته‌اند.
#اقتصادایران
@industromy
🔴 موانع سیاسی و تاریخی شکل گیری بنگاههای صنعتی بزرگ مقیاس در ایران
✍ قاسم خرمی
👈 بنگاههای «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب میشود. صرفه ناشی از مقیاس، قدرت بیشتر در تامین مالی و افزایش بهره وری و کیفیت از دلایل مهم روی آوری جهان به شرکت های بزرگ مقیاس است.
شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحدهای کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند.
مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده که اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند.
در دوره رضا شاه، هر چند، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سالهای ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶ واحد رسید که ۱۷۶ واحد آن شامل صنایع بزرگ بود.
در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس خصوصی هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰ واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵ سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰ هزار کارگر رسید که ۳۶۲ مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد.
در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸ وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.
با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راهها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود.
در دولت‌های بعدی هم، هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.
متن کامل
#اقتصادایران
#صنعت_ایران
@industromy
✍ قاسم خرمی
👈 بنگاههای «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب میشود. صرفه ناشی از مقیاس، قدرت بیشتر در تامین مالی و افزایش بهره وری و کیفیت از دلایل مهم روی آوری جهان به شرکت های بزرگ مقیاس است.
شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحدهای کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند.
مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده که اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند.
در دوره رضا شاه، هر چند، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سالهای ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶ واحد رسید که ۱۷۶ واحد آن شامل صنایع بزرگ بود.
در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس خصوصی هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰ واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵ سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰ هزار کارگر رسید که ۳۶۲ مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد.
در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸ وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.
با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راهها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود.
در دولت‌های بعدی هم، هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.
متن کامل
#اقتصادایران
#صنعت_ایران
@industromy
روزنامه دنیای اقتصاد
ضرورت حمایت از تاسیس واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس در ایران
بدون شک، یکی از عوامل مهم در ایجاد تغییرات صنعتی در جهان، حداقل طی یک‌صد سال اخیر، بروز و ظهور شرکت‌ها، بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ بوده است. ظهور شرکت‌های بزرگ‌مقیاس از یک‌طرف ناشی از رشد فزاینده تقاضا و نیازهای مصرفی جامعه و از دیگر سو، استقرار الگوی نوین مدیریت…
🔴 سیاست گران و شکست خورده
✍️ عباس عبدی
👈 قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای ان فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود. این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟
کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.
گر چه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۳۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که در سالهای آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.
رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریباً نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده، که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن این که بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.
در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر این که میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که بر خلاف روند سالهای پیش از ان است.
نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیشتر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده، و شاید اثرات منفی هم گذاشته است که فرزندآوری به جای افزایش کاهش یافته است.
چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیر علمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟
چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسائل و بویژه این مسأله ندارند. معمولاً خیلی ساده‌انگارانه تحلیل و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار؛ مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. همچنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیآورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند.
علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند، و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل میشود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیشتر و البته جبونانه می‌کنند!
علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است. چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.
در مجموع می‌توان گفت که مسأله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاست‌های پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند، و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند.
مشکل اصلی جوانان اینجاست، سقوط اقتصاد و درآمد. منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍️ عباس عبدی
👈 قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای ان فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود. این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟
کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.
گر چه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۳۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که در سالهای آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.
رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریباً نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده، که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن این که بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.
در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر این که میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که بر خلاف روند سالهای پیش از ان است.
نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیشتر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده، و شاید اثرات منفی هم گذاشته است که فرزندآوری به جای افزایش کاهش یافته است.
چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیر علمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟
چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسائل و بویژه این مسأله ندارند. معمولاً خیلی ساده‌انگارانه تحلیل و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار؛ مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. همچنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیآورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند.
علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند، و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل میشود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیشتر و البته جبونانه می‌کنند!
علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است. چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.
در مجموع می‌توان گفت که مسأله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاست‌های پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند، و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند.
مشکل اصلی جوانان اینجاست، سقوط اقتصاد و درآمد. منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 مردم؛ بزرگترین بازنده ممنوعیت واردات
✍ زهرا کاویانی
👈 در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساسا به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالاهایی ممنوع و چه کالاهایی غیرممنوع است، اما آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولا در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برندهای خارجی در ایران می‌دانند. تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند.
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده است. یعنی حجم قاچاق در طی ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار ۲۳میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یا تولیدکنندگان خرد هستند.
کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد میشود. هرچه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است.
بنابراین حتی شاید گسترش فهرست کالاهای ممنوعه به نوعی به نفع همه باشد تا مبارزه با قاچاق سخت‌تر بوده و تجارت غیررسمی سهل‌تر باشد. در کنار آن برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آنها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا بهرغم حجم گسترده کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آنها قرار دارد و کالای قاچاق باید در شبکه توزیع غیررسمی عرضه شود.
حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالاهای ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند. شبکه واردات و توزیع قانونی اما غیررسمی کالاهای ممنوعه مانند کولبری، ته‌لنجی، ملوانی و بازارچه‌های مرزی هم که به نوعی می‌توان عنوان قاچاق قانونی به آنها داد نیز، یکی دیگر از منتفعان ممنوعیت‌های واردات هستند. سیاستگذار نیز با تصور اعمال سیاست حمایتی از تولید و صرفه‌جویی در مصارف ارزی، حامی افزایش ممنوعیت‌هاست. اما در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگترین متضرران ممنوعیت واردات هستند.
درحالی‌که واردات رسمی ایران در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۶در حدود ۱۶درصد رشد داشته، قاچاق ورودی بیش از ۳۶درصد رشد داشته است. بنابراین ممنوعیت واردات برای صرفه‌جویی ارزی، هدفی است که موفق نشده، اما در مقابل منافع زیادی را برای عده‌ای به همراه داشته که توانسته پس از ۵سال همچنان دوام داشته باشد. مردم نیز بزرگترین بازنده این ممنوعیت‌ها هستند که نه تنها بار تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند که از تحریم‌های خودخواسته داخلی نیز متضرر می‌شوند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍ زهرا کاویانی
👈 در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساسا به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالاهایی ممنوع و چه کالاهایی غیرممنوع است، اما آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولا در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برندهای خارجی در ایران می‌دانند. تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند.
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده است. یعنی حجم قاچاق در طی ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار ۲۳میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یا تولیدکنندگان خرد هستند.
کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد میشود. هرچه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است.
بنابراین حتی شاید گسترش فهرست کالاهای ممنوعه به نوعی به نفع همه باشد تا مبارزه با قاچاق سخت‌تر بوده و تجارت غیررسمی سهل‌تر باشد. در کنار آن برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آنها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا بهرغم حجم گسترده کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آنها قرار دارد و کالای قاچاق باید در شبکه توزیع غیررسمی عرضه شود.
حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالاهای ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند. شبکه واردات و توزیع قانونی اما غیررسمی کالاهای ممنوعه مانند کولبری، ته‌لنجی، ملوانی و بازارچه‌های مرزی هم که به نوعی می‌توان عنوان قاچاق قانونی به آنها داد نیز، یکی دیگر از منتفعان ممنوعیت‌های واردات هستند. سیاستگذار نیز با تصور اعمال سیاست حمایتی از تولید و صرفه‌جویی در مصارف ارزی، حامی افزایش ممنوعیت‌هاست. اما در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگترین متضرران ممنوعیت واردات هستند.
درحالی‌که واردات رسمی ایران در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۶در حدود ۱۶درصد رشد داشته، قاچاق ورودی بیش از ۳۶درصد رشد داشته است. بنابراین ممنوعیت واردات برای صرفه‌جویی ارزی، هدفی است که موفق نشده، اما در مقابل منافع زیادی را برای عده‌ای به همراه داشته که توانسته پس از ۵سال همچنان دوام داشته باشد. مردم نیز بزرگترین بازنده این ممنوعیت‌ها هستند که نه تنها بار تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند که از تحریم‌های خودخواسته داخلی نیز متضرر می‌شوند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 ایرانیان در میان دارندگان اصلی رمزارز
👈 آمارها نشان می‌دهد که 13.5 درصد جمعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و در میان دارندگان ارزهای دیجیتال، در ردیف چهارم جهانی جای گرفته‌اند.
اماراتی‌ها با 30.4 درصد، ویتنامی‌ها با 21.2 درصد و آمریکایی‌ها با 15.6 درصد، در ردیف‌های اول تا سوم هستند.
#اقتصادایران
#ارزمجازی
@industromy
👈 آمارها نشان می‌دهد که 13.5 درصد جمعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و در میان دارندگان ارزهای دیجیتال، در ردیف چهارم جهانی جای گرفته‌اند.
اماراتی‌ها با 30.4 درصد، ویتنامی‌ها با 21.2 درصد و آمریکایی‌ها با 15.6 درصد، در ردیف‌های اول تا سوم هستند.
#اقتصادایران
#ارزمجازی
@industromy
🔴 تجارت خارجی دولتی چگونه به تجارت خواص منتهی شد؟
✍️ پرویز گیلانی
👈 دولتی شدن بازرگانی خارجی ماموریتی بود که اصل ۴۴ قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند. نسخه اولیه این لایحه در دولت ابوالحسن بنی‌صدر نوشته شد و محمدعلی رجایی که در این دولت، نخست‌وزیر بود، در اردیبهشت ۱۳۶۰ در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی» را به مجلس تقدیم کرد.
کمیسیون امور بازرگانی مجلس در روز دهم شهریورماه ۱۳۶۰، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند.
جمع‌بندی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی نهایی شد و یک ماه پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی، لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرانجام در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن بازرگانی خارجی به انحصار دولت درآمد.
لایحه ۲۷ ماده داشت و بر اساس آن دولت موظف شد مراکزی برای خرید کالاها، مراکزی برای صدور مجوزها، دفاتر نمایندگی خارج از کشور برای هماهنگی تجار، شرکت‌های خدمات بازرگانی و سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی دایر کند. همچنین دولت ماموریت یافت که خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهد.
در گزارشی که کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریور ماه ۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، آمده است:«انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راهها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راهها را مسدود کرد و یکی از این راهها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد.»
«خودکفایی» یکی دیگر از دلایلی بود که کمیسیون امور بازرگانی در دفاع از دولتی شدن بازرگانی مطرح کرد. در بیانیه این کمیسیون آمده است:«تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌گردد. بااین بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوبتر است و هم ارزانتر، در تجارت آزاد وقتی این کالای اجنبی وارد کشور میشود، کالای داخلی نمیتواند با تولیدات خارجی رقابت کند، بنابراین پس از مدتی منزوی میشود و کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی میماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد.»
«وابستگی سیاسی» نیز یکی دیگر از دغدغه‌های افرادی بود که در کمیسیون بازرگانی مجلس اول عضویت داشتند. به عقیده آنها «وقتی که جامعه به یک کالا عادت کرده است و این کالا بعنوان یک ضرورت برای او در آمده است ناچار است به هر قیمت و با هر وسیله‌ای که شد این کالا را وارد کند و چون کشورهای استعماری به این آسانی حاضر نیستند که از ملل مستضعف و بیچاره چشم پوشی کنند به یقین برای دادن چنین کالاهایی پس از اینکه مطمئن شدند ما محتاج او هستیم، درخواست امتیازهای سیاسی خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد، قراردادهایی را منعقد کنیم که در آن امتیاز سیاسی یا امتیازهای اقتصادی به آنها بدهیم.» آیا دولتی کردن تجارت خارجی ما را از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل کرد؟
چند سال بعد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازنگری شد. دولت به موجب این بازنگری، دیگر وارد کننده کالاهای خارجی نیست اما صادر کننده انحصاری مجوزهای تجارت خارجی است. دولت تعیین می‌کند که چه کسی چه کالایی وارد کند و به این ترتیب تجارت خارجی از دست دولت خارج شده و به افراد و گروه‌های ذی‌نفع سپرده شده و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است.
۴۲ سال پیش سیاستمداران جوانی که قصد داشتند با دولتی کردن تجارت خارجی، ایران را «خودکفا» و «استعمارگران» را برای همیشه از کشور دور کنند، تصور خلق چنین فسادهای بزرگی را نداشتند.
چرا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، تجارت را دولتی می‌خواستند؟
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍️ پرویز گیلانی
👈 دولتی شدن بازرگانی خارجی ماموریتی بود که اصل ۴۴ قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند. نسخه اولیه این لایحه در دولت ابوالحسن بنی‌صدر نوشته شد و محمدعلی رجایی که در این دولت، نخست‌وزیر بود، در اردیبهشت ۱۳۶۰ در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی» را به مجلس تقدیم کرد.
کمیسیون امور بازرگانی مجلس در روز دهم شهریورماه ۱۳۶۰، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند.
جمع‌بندی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی نهایی شد و یک ماه پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی، لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرانجام در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن بازرگانی خارجی به انحصار دولت درآمد.
لایحه ۲۷ ماده داشت و بر اساس آن دولت موظف شد مراکزی برای خرید کالاها، مراکزی برای صدور مجوزها، دفاتر نمایندگی خارج از کشور برای هماهنگی تجار، شرکت‌های خدمات بازرگانی و سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی دایر کند. همچنین دولت ماموریت یافت که خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهد.
در گزارشی که کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریور ماه ۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، آمده است:«انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راهها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راهها را مسدود کرد و یکی از این راهها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد.»
«خودکفایی» یکی دیگر از دلایلی بود که کمیسیون امور بازرگانی در دفاع از دولتی شدن بازرگانی مطرح کرد. در بیانیه این کمیسیون آمده است:«تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌گردد. بااین بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوبتر است و هم ارزانتر، در تجارت آزاد وقتی این کالای اجنبی وارد کشور میشود، کالای داخلی نمیتواند با تولیدات خارجی رقابت کند، بنابراین پس از مدتی منزوی میشود و کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی میماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد.»
«وابستگی سیاسی» نیز یکی دیگر از دغدغه‌های افرادی بود که در کمیسیون بازرگانی مجلس اول عضویت داشتند. به عقیده آنها «وقتی که جامعه به یک کالا عادت کرده است و این کالا بعنوان یک ضرورت برای او در آمده است ناچار است به هر قیمت و با هر وسیله‌ای که شد این کالا را وارد کند و چون کشورهای استعماری به این آسانی حاضر نیستند که از ملل مستضعف و بیچاره چشم پوشی کنند به یقین برای دادن چنین کالاهایی پس از اینکه مطمئن شدند ما محتاج او هستیم، درخواست امتیازهای سیاسی خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد، قراردادهایی را منعقد کنیم که در آن امتیاز سیاسی یا امتیازهای اقتصادی به آنها بدهیم.» آیا دولتی کردن تجارت خارجی ما را از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل کرد؟
چند سال بعد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازنگری شد. دولت به موجب این بازنگری، دیگر وارد کننده کالاهای خارجی نیست اما صادر کننده انحصاری مجوزهای تجارت خارجی است. دولت تعیین می‌کند که چه کسی چه کالایی وارد کند و به این ترتیب تجارت خارجی از دست دولت خارج شده و به افراد و گروه‌های ذی‌نفع سپرده شده و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است.
۴۲ سال پیش سیاستمداران جوانی که قصد داشتند با دولتی کردن تجارت خارجی، ایران را «خودکفا» و «استعمارگران» را برای همیشه از کشور دور کنند، تصور خلق چنین فسادهای بزرگی را نداشتند.
چرا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، تجارت را دولتی می‌خواستند؟
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 نرخ بهره، بانک مرکزی و ...
✍ تیمور رحمانی
👈 نرخ بهره مهم‌ترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود چرا که بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است. سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد.
سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام میشود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آنگاه که بهینه انجام میشود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است.
در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است. نرخ بهره پایین یکی از بزرگترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند.
افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است. در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت. در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است. جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است.
سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود. پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد اما در ایران سلطه مالی به مفهوم عام آن تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌ترشدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد. پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.
اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است. پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود. این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.
در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم میشود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍ تیمور رحمانی
👈 نرخ بهره مهم‌ترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود چرا که بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است. سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد.
سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام میشود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آنگاه که بهینه انجام میشود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است.
در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است. نرخ بهره پایین یکی از بزرگترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند.
افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است. در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت. در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است. جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است.
سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود. پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد اما در ایران سلطه مالی به مفهوم عام آن تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌ترشدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد. پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.
اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است. پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود. این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.
در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم میشود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 سقوط معاملات مسکن در تهران
👈 بر اساس آخرین آمار منتشر شده، میزان خرید فروش مسکن در شهر تهران و طی فروردین ماه به ۱۵۰۸ معامله رسیده که تنها از آمار سال ۹۹ که کشور درگیر کرونا بوده، بیشتر می‌باشد.
با توجه به تورم افسارگسیخته مسکن در کشور، قدرتی برای خرید مسکن وجود ندارد و هرآنچه هست نیز تبادل و تبدیل واحدها به واحدهای گاها کوچک‌تر است.
#اقتصادایران
#مسکن
@industromy
👈 بر اساس آخرین آمار منتشر شده، میزان خرید فروش مسکن در شهر تهران و طی فروردین ماه به ۱۵۰۸ معامله رسیده که تنها از آمار سال ۹۹ که کشور درگیر کرونا بوده، بیشتر می‌باشد.
با توجه به تورم افسارگسیخته مسکن در کشور، قدرتی برای خرید مسکن وجود ندارد و هرآنچه هست نیز تبادل و تبدیل واحدها به واحدهای گاها کوچک‌تر است.
#اقتصادایران
#مسکن
@industromy
🔴 «سه» کار کردن اقتصاد
✍ محسن جلال‌پور
👈 وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند؛ موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمیتواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به شش سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تأمین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت شش سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
نخستین سیلندر، حکمرانی خوب است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه میشود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت میشود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی در شاخص‌های مورد اشاره است.
دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکارهایی میشود که زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیر ضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری پدید آید. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمره قبولی بدهد.
اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰ درصد و دشواری پایین آوردن آن به‌دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصادکلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
چهارمین پیشران اقتصاد برای رشد، روابط خارجی بدون تنش است. همه ما در سالهای پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمیتواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد اما سالهای طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود.
نظام تأمین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است. در حال حاضر بنگاههای تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی میشود. بزرگترین مشکل برای تأمین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیه سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بنگاههای بخش خصوصی موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندرهای اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد.
نتیجه اینکه موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت میشود اما دودش به چشم مردم می‌رود.
#اقتصادایران
T.me/industromy
✍ محسن جلال‌پور
👈 وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند؛ موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمیتواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به شش سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تأمین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت شش سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
نخستین سیلندر، حکمرانی خوب است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه میشود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت میشود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی در شاخص‌های مورد اشاره است.
دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکارهایی میشود که زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیر ضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری پدید آید. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمره قبولی بدهد.
اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰ درصد و دشواری پایین آوردن آن به‌دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصادکلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
چهارمین پیشران اقتصاد برای رشد، روابط خارجی بدون تنش است. همه ما در سالهای پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمیتواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد اما سالهای طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود.
نظام تأمین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است. در حال حاضر بنگاههای تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی میشود. بزرگترین مشکل برای تأمین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیه سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بنگاههای بخش خصوصی موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندرهای اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد.
نتیجه اینکه موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت میشود اما دودش به چشم مردم می‌رود.
#اقتصادایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 بازبینی فضای کسب‌وکار
✍️ حسن فروزان‌فرد
👈 تعدد سامانه‌ها يكي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است كه براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانك جهاني در حوزه كسب‌وكار با عنوان آمادگي كسب‌وكار (Business Ready) لازم است كه سهولت فرآيند كسب‌وكار مورد بازبيني قرار گيرد. در حال حاضر سامانه‌هاي متعددي در اين حوزه فعال هستند كه در عمل باهم موازي‌كاري دارند و همين مساله موجب پيچيدگي بيشتر فرآيندهاي كسب‌وكار شده است.
تعدد سامانه‌ها مشكلات زيادي از جمله فقدان طبقه‌بندي، نبود راهنماي مناسب، عدم يكپارچگي، موازي‌كاري و… ايجاد كرده است كه ضروري است در اين خصوص فكري شود. هدف از راه‌اندازي و به‌كارگيري سامانه‌ها سهولت كسب‌وكار، افزايش تمكين به قانون و كاهش اعمال سليقه و نيروي انساني بوده كه اين اهداف محقق نشده و بدتر اينكه افزايش تعداد سامانه‌ها افزايش نيروي انساني را نيز به دنبال داشته است.
هر عملي كه نوعي رفتار غيرمترقبه از دولت و ديگر مجموعه‌هاي حاكميتي است را مي‌توان مصداقي از مديريت ناشايسته متغيرهاي كلان اقتصادي در نظر گرفت. اين رفتارها امكان پيش‌بيني‌پذيري را از بين مي‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهي در ايجاد زمينه‌هاي بروز خطا و تخلف دارد. وقتي نرخ بهره در مدت زماني خاص به‌طور چشم‌گيري نسبت به نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند، يا تحولاتي در نرخ ارز رخ مي‌دهد كه در يك بازه زماني مشخص غيرقابل قبول است، زمينه‌هاي بروز خطا و اشتباه و تخلف در كشور تقويت مي‌شود.
توليدكنندگاني داريم كه هزينه‌هاي اوليه را براي راه‌اندازي و پيشرفت كسب‌وكار انجام داده، به نقطه توسعه كسب وكار رسيده و به تزريق منابع تكميلي نياز دارد، اما چون اين منابع در دسترس نيست، در وضعيت خطرناكي قرار مي‌گيرد و براي نجات كسب وكارش مجبور است به آسيب‌هاي ديگري تن بدهد و به روش‌هاي نامعقولي روي بياورد تا به هر ترتيب، حيات بنگاه ادامه پيدا كند.
البته اين را هم بگويم كه اين بهترين شكل استفاده از تسهيلات در دسترس يك فعال اقتصادي است. اين فعال اقتصادي كه به ناگهان با رشد چندبرابري قيمت ارز رو به رو شده، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناگهاني واردات و صادرات بر او تحميل شده و سياست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان توليدكننده و ارزش‌آفرين در كشور تصويب شده، چاره‌اي جز تن دادن به روش‌هاي نامعقول ندارد.
یک توليدكننده، كه از راه‌هاي طبيعي كارش نمي‌چرخد، آن هم به دليل تغيير و تحولات ناشي از ناكارآمدي تصميم‌هاي سياست‌گذاران، مجبور است براي گذران امور بنگاه اقتصادي‌اش از تسهيلات بانكي استفاده كند و سود حاصل از اين تسهيلات را به عنوان درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي حرفه‌اي‌اش جايگزين كند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍️ حسن فروزان‌فرد
👈 تعدد سامانه‌ها يكي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است كه براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانك جهاني در حوزه كسب‌وكار با عنوان آمادگي كسب‌وكار (Business Ready) لازم است كه سهولت فرآيند كسب‌وكار مورد بازبيني قرار گيرد. در حال حاضر سامانه‌هاي متعددي در اين حوزه فعال هستند كه در عمل باهم موازي‌كاري دارند و همين مساله موجب پيچيدگي بيشتر فرآيندهاي كسب‌وكار شده است.
تعدد سامانه‌ها مشكلات زيادي از جمله فقدان طبقه‌بندي، نبود راهنماي مناسب، عدم يكپارچگي، موازي‌كاري و… ايجاد كرده است كه ضروري است در اين خصوص فكري شود. هدف از راه‌اندازي و به‌كارگيري سامانه‌ها سهولت كسب‌وكار، افزايش تمكين به قانون و كاهش اعمال سليقه و نيروي انساني بوده كه اين اهداف محقق نشده و بدتر اينكه افزايش تعداد سامانه‌ها افزايش نيروي انساني را نيز به دنبال داشته است.
هر عملي كه نوعي رفتار غيرمترقبه از دولت و ديگر مجموعه‌هاي حاكميتي است را مي‌توان مصداقي از مديريت ناشايسته متغيرهاي كلان اقتصادي در نظر گرفت. اين رفتارها امكان پيش‌بيني‌پذيري را از بين مي‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهي در ايجاد زمينه‌هاي بروز خطا و تخلف دارد. وقتي نرخ بهره در مدت زماني خاص به‌طور چشم‌گيري نسبت به نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند، يا تحولاتي در نرخ ارز رخ مي‌دهد كه در يك بازه زماني مشخص غيرقابل قبول است، زمينه‌هاي بروز خطا و اشتباه و تخلف در كشور تقويت مي‌شود.
توليدكنندگاني داريم كه هزينه‌هاي اوليه را براي راه‌اندازي و پيشرفت كسب‌وكار انجام داده، به نقطه توسعه كسب وكار رسيده و به تزريق منابع تكميلي نياز دارد، اما چون اين منابع در دسترس نيست، در وضعيت خطرناكي قرار مي‌گيرد و براي نجات كسب وكارش مجبور است به آسيب‌هاي ديگري تن بدهد و به روش‌هاي نامعقولي روي بياورد تا به هر ترتيب، حيات بنگاه ادامه پيدا كند.
البته اين را هم بگويم كه اين بهترين شكل استفاده از تسهيلات در دسترس يك فعال اقتصادي است. اين فعال اقتصادي كه به ناگهان با رشد چندبرابري قيمت ارز رو به رو شده، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناگهاني واردات و صادرات بر او تحميل شده و سياست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان توليدكننده و ارزش‌آفرين در كشور تصويب شده، چاره‌اي جز تن دادن به روش‌هاي نامعقول ندارد.
یک توليدكننده، كه از راه‌هاي طبيعي كارش نمي‌چرخد، آن هم به دليل تغيير و تحولات ناشي از ناكارآمدي تصميم‌هاي سياست‌گذاران، مجبور است براي گذران امور بنگاه اقتصادي‌اش از تسهيلات بانكي استفاده كند و سود حاصل از اين تسهيلات را به عنوان درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي حرفه‌اي‌اش جايگزين كند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 پیش‌شرط‌های مالیات‌ستانی
✍️ پویا جبل‌عاملی
👈 مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مواردی که می‌تواند در ذهن ما به شکل‌دهی رابطه‌ای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند. می‌دانیم در جوامع مدرن دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند. پیش‌شرط مالیات‌ستانی در این جوامع آن است که شهروندان با رای خود دولت مالیات‌ستان را تعیین کنند. این حقی بود که مولود اولین انقلاب مدرن جامعه بشری بود.
نخستین ادعای انقلاب آمریکا این بود که اگر حق انتخاب نماینده نباشد، حق وصول مالیات هم نیست. بنابراین مالیات دادن گره‌خورده با حق رای آزادانه شهروندان است. اگر این حق محدود باشد یا وجود نداشته باشد، مالیات به یک معنا خراجی است که افراد مجبور به پرداخت آن هستند. بنابراین گام ابتدایی در جهت آنکه شهروندان با رضایت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، آن است که ساخت سیاسی اداره‌کننده کشور که از طریق مالیات روزگار خود را می‌گذراند به‌واقع برآمده از تعادل نیروهای مختلف جامعه و رأی آنان باشد.
مساله حیاتی بعدی آن است که میزان خوانا بودن شهروندان برای دولت باید چه مقدار باشد؟ شاید اندیشمندان مختلف به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی دهند؛ اما یک چیز مشخص است؛ دولت‌ها در امر مالیات‌ستانی به شهروندان خود و اظهاراتشان اعتماد می‌کنند. هرچند دولت‌های کشورهای پیشرفته ابزار لازم را برای دنبال کردن درآمد و هزینه‌کرد افراد را به شکل موردی دارند و از آن بهره می‌برند؛ اما به هیچ عنوان به دنبال ایجاد یک سیستم متمرکز برای نظارت دائمی و هر روزه و تعیین همه درآمدهای ورودی و خروجی تمام شهروندان نیستند.
البته از نظر نگارنده در جهان توسعه‌یافته امروز نیز، دولت بیش از حد در زندگی شهروندان نسبت به قرون گذشته مداخله می‌کند؛ اما هنوز به چنین «برادر بزرگ»تری برای نظارت بر زندگی انسان‌ها برای اخذ مالیات تبدیل نشده است.
در ایران اما، تلاش بر آن است که سیستم‌ها چنان متمرکز شوند که حتی خردترین تراکنش‌ها زیر نظر برادر بزرگ باشد. این نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به شهروندان در اخذ مالیات است. هرچند موافقان چنین روش‌هایی، به عدم توازن و عدالت در مالیات‌ستانی از اقشار مختلف اشاره می‌کنند که امر درستی است؛ اما باید به این نکته کلیدی توجه کرد که تبدیل شدن مقام ناظر به برادر بزرگ، به معنی فقدان حیطه خصوصی برای شهروندان است و هیچ کژی از این بالاتر نیست. از این رو، می‌توان با گروهی همراه شد که معتقدند باید نه‌تنها پیش‌شرط مالیات‌ستانی مراعات شود، بلکه راه‌های اخذ مالیات نیز نباید ابزاری برای تخطئه حیطه و حقوق خصوصی باشد.
صرف مالیات‌گیری بیشتر نمودی از یک جامعه مدرن ندارد؛ ضمن آنکه باید بر این امر نیز تاکید داشت که در ایران با وجود استفاده از منابع زیرزمینی برای اداره جاری دولت، عملا شهروندان از حق خود برای استفاده از این منابع می‌گذرند و آن را به دولت می‌دهند و این درآمد ارزی نیز در نقش پرداختی شهروندان به دولت عمل می‌کند و اگر این رقم را نیز در نظر بگیریم به هیچ عنوان نمی‌توان بیان کرد که ایرانیان به اندازه کافی به دولت پرداخت نمی‌کنند. بگذریم از مالیات تورمی که دیگر رقم پرداختی، سر به فلک می‌کشد.
از آن سو، باید در نظر گرفت همچنان‌که دولت در جهان پیشرفته بر آن است که میزان خوانا بودن شهروندان به نقطه‌ای رسد که فرار مالیاتی رخ ندهد، خود نیز به تمامی برای شهروندان قابل رصد است. به بیان دیگر نه تنها مالیات‌ستان را رای مردم تعیین می‌کند، بلکه در طول زمامداری نیز همه وجوه کارکردی و درآمدی و هزینه‌ای دولت زیر نظر و چشمان تیزبین جامعه مدنی مقتدر است. از این رو به‌عنوان کارشناسان این حوزه، نمی‌توان در ساخت سیستم مالیات‌ستانی تنها یک طرف موضوع را مورد توجه قرار داد و چشم روی پیش نیازها و مسائل دیگر بست.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✍️ پویا جبل‌عاملی
👈 مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مواردی که می‌تواند در ذهن ما به شکل‌دهی رابطه‌ای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند. می‌دانیم در جوامع مدرن دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند. پیش‌شرط مالیات‌ستانی در این جوامع آن است که شهروندان با رای خود دولت مالیات‌ستان را تعیین کنند. این حقی بود که مولود اولین انقلاب مدرن جامعه بشری بود.
نخستین ادعای انقلاب آمریکا این بود که اگر حق انتخاب نماینده نباشد، حق وصول مالیات هم نیست. بنابراین مالیات دادن گره‌خورده با حق رای آزادانه شهروندان است. اگر این حق محدود باشد یا وجود نداشته باشد، مالیات به یک معنا خراجی است که افراد مجبور به پرداخت آن هستند. بنابراین گام ابتدایی در جهت آنکه شهروندان با رضایت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، آن است که ساخت سیاسی اداره‌کننده کشور که از طریق مالیات روزگار خود را می‌گذراند به‌واقع برآمده از تعادل نیروهای مختلف جامعه و رأی آنان باشد.
مساله حیاتی بعدی آن است که میزان خوانا بودن شهروندان برای دولت باید چه مقدار باشد؟ شاید اندیشمندان مختلف به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی دهند؛ اما یک چیز مشخص است؛ دولت‌ها در امر مالیات‌ستانی به شهروندان خود و اظهاراتشان اعتماد می‌کنند. هرچند دولت‌های کشورهای پیشرفته ابزار لازم را برای دنبال کردن درآمد و هزینه‌کرد افراد را به شکل موردی دارند و از آن بهره می‌برند؛ اما به هیچ عنوان به دنبال ایجاد یک سیستم متمرکز برای نظارت دائمی و هر روزه و تعیین همه درآمدهای ورودی و خروجی تمام شهروندان نیستند.
البته از نظر نگارنده در جهان توسعه‌یافته امروز نیز، دولت بیش از حد در زندگی شهروندان نسبت به قرون گذشته مداخله می‌کند؛ اما هنوز به چنین «برادر بزرگ»تری برای نظارت بر زندگی انسان‌ها برای اخذ مالیات تبدیل نشده است.
در ایران اما، تلاش بر آن است که سیستم‌ها چنان متمرکز شوند که حتی خردترین تراکنش‌ها زیر نظر برادر بزرگ باشد. این نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به شهروندان در اخذ مالیات است. هرچند موافقان چنین روش‌هایی، به عدم توازن و عدالت در مالیات‌ستانی از اقشار مختلف اشاره می‌کنند که امر درستی است؛ اما باید به این نکته کلیدی توجه کرد که تبدیل شدن مقام ناظر به برادر بزرگ، به معنی فقدان حیطه خصوصی برای شهروندان است و هیچ کژی از این بالاتر نیست. از این رو، می‌توان با گروهی همراه شد که معتقدند باید نه‌تنها پیش‌شرط مالیات‌ستانی مراعات شود، بلکه راه‌های اخذ مالیات نیز نباید ابزاری برای تخطئه حیطه و حقوق خصوصی باشد.
صرف مالیات‌گیری بیشتر نمودی از یک جامعه مدرن ندارد؛ ضمن آنکه باید بر این امر نیز تاکید داشت که در ایران با وجود استفاده از منابع زیرزمینی برای اداره جاری دولت، عملا شهروندان از حق خود برای استفاده از این منابع می‌گذرند و آن را به دولت می‌دهند و این درآمد ارزی نیز در نقش پرداختی شهروندان به دولت عمل می‌کند و اگر این رقم را نیز در نظر بگیریم به هیچ عنوان نمی‌توان بیان کرد که ایرانیان به اندازه کافی به دولت پرداخت نمی‌کنند. بگذریم از مالیات تورمی که دیگر رقم پرداختی، سر به فلک می‌کشد.
از آن سو، باید در نظر گرفت همچنان‌که دولت در جهان پیشرفته بر آن است که میزان خوانا بودن شهروندان به نقطه‌ای رسد که فرار مالیاتی رخ ندهد، خود نیز به تمامی برای شهروندان قابل رصد است. به بیان دیگر نه تنها مالیات‌ستان را رای مردم تعیین می‌کند، بلکه در طول زمامداری نیز همه وجوه کارکردی و درآمدی و هزینه‌ای دولت زیر نظر و چشمان تیزبین جامعه مدنی مقتدر است. از این رو به‌عنوان کارشناسان این حوزه، نمی‌توان در ساخت سیستم مالیات‌ستانی تنها یک طرف موضوع را مورد توجه قرار داد و چشم روی پیش نیازها و مسائل دیگر بست.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 سایه سنگین دولت
👈 چه کسانی تجارت خارجی را دولتی کردند؟
✍ شادی معرفتی
«بازرگانی خارجی» در دو مقطع در کشور ما دولتی شده است، یک‌بار در اسفند ۱۳۰۹ از سوی عبدالحسین‌خان تیمورتاش و بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۶۱ طی لایحه‌ای جنجالی که دولت ابوالحسن بنی‌صدر به مجلس فرستاد و میرحسین موسوی هم بر آن پافشاری کرد.
«انحصار تجارت خارجی» یکی از نخستین و مهم‌ترین قوانین دولتی‌سازی اقتصاد بود که در اسفند ۱۳۰۹، در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹ به تصویب رسید و سنگ‌بنایی شد برای باز گذاشتن دست دولت در عرصه اقتصاد. پس از وقوع انقلاب ۵۷ نیز، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان سیاستمداران بود که اختلاف نظرهای زیادی برانگیخت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و عاقبت هم آن را به تصویب مجلس اول رساند و بهرغم مخالفت شورای نگهبان، آن را اجرایی کرد. اما این قانون، چگونه به تصویب رسید و چه آثار و عواقبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت؟
ششم اسفند ۱۳۰۹ سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی دو لایحه راجع به تجارت خارجی ایران را به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد. بر اساس این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان واردات و صادرات کشور به دولت واگذار می‌گردید. قانون انحصار تجارت در همان تاریخ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، دولت اجازه داشت که حق وارد کردن محصولاتی را که خود می‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود، به وسیله اجازه‌های مخصوص و در تحت شرایط مفید به اشخاص یا موسسات مختلف واگذار نماید. در جوازهای مذکور که مدت آنها بیش از یک سال نبود، نوع و میزان مال‌التجاره‌های ورودی و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین می‌گردید. مهم‌ترین پیامد «انحصار تجارت خارجی»، انزوای بخش خصوصی بود.
پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست. در مقابل کسانی، به‌ویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون از نظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت در زمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند.
در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هرروز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.
مهندس رجبعلی طاهری نماینده مردم کازرون در مجلس اول که از مخالفین جدی طرح انحصار تجارت خارجی بود، در نهایت آن را خلاف مصلحت دانست که «عاقبتی جز تورم، وابستگی و افزایش فساد در جامعه ندارد». اما به پیروی از جو غالب زمانه، غلبه با موافقین طرح انحصار تجارت خارجی بود، از جمله نمایندگانی که در دفاع از این لایحه سخن گفتند می‌توان به عطاءالله مهاجرانی نماینده مردم شیراز و محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت اشاره کرد. دفاعیات موافقان طرح بیش از آنکه دلایلی اقتصادی در دفاع از آن باشد، مانیفستی سیاسی در برابر نفوذ استعمار است.
شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل می‌کرد و به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و بهرغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نبود.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
👈 چه کسانی تجارت خارجی را دولتی کردند؟
✍ شادی معرفتی
«بازرگانی خارجی» در دو مقطع در کشور ما دولتی شده است، یک‌بار در اسفند ۱۳۰۹ از سوی عبدالحسین‌خان تیمورتاش و بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۶۱ طی لایحه‌ای جنجالی که دولت ابوالحسن بنی‌صدر به مجلس فرستاد و میرحسین موسوی هم بر آن پافشاری کرد.
«انحصار تجارت خارجی» یکی از نخستین و مهم‌ترین قوانین دولتی‌سازی اقتصاد بود که در اسفند ۱۳۰۹، در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹ به تصویب رسید و سنگ‌بنایی شد برای باز گذاشتن دست دولت در عرصه اقتصاد. پس از وقوع انقلاب ۵۷ نیز، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان سیاستمداران بود که اختلاف نظرهای زیادی برانگیخت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و عاقبت هم آن را به تصویب مجلس اول رساند و بهرغم مخالفت شورای نگهبان، آن را اجرایی کرد. اما این قانون، چگونه به تصویب رسید و چه آثار و عواقبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت؟
ششم اسفند ۱۳۰۹ سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی دو لایحه راجع به تجارت خارجی ایران را به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد. بر اساس این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان واردات و صادرات کشور به دولت واگذار می‌گردید. قانون انحصار تجارت در همان تاریخ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، دولت اجازه داشت که حق وارد کردن محصولاتی را که خود می‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود، به وسیله اجازه‌های مخصوص و در تحت شرایط مفید به اشخاص یا موسسات مختلف واگذار نماید. در جوازهای مذکور که مدت آنها بیش از یک سال نبود، نوع و میزان مال‌التجاره‌های ورودی و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین می‌گردید. مهم‌ترین پیامد «انحصار تجارت خارجی»، انزوای بخش خصوصی بود.
پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست. در مقابل کسانی، به‌ویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون از نظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت در زمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند.
در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هرروز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.
مهندس رجبعلی طاهری نماینده مردم کازرون در مجلس اول که از مخالفین جدی طرح انحصار تجارت خارجی بود، در نهایت آن را خلاف مصلحت دانست که «عاقبتی جز تورم، وابستگی و افزایش فساد در جامعه ندارد». اما به پیروی از جو غالب زمانه، غلبه با موافقین طرح انحصار تجارت خارجی بود، از جمله نمایندگانی که در دفاع از این لایحه سخن گفتند می‌توان به عطاءالله مهاجرانی نماینده مردم شیراز و محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت اشاره کرد. دفاعیات موافقان طرح بیش از آنکه دلایلی اقتصادی در دفاع از آن باشد، مانیفستی سیاسی در برابر نفوذ استعمار است.
شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل می‌کرد و به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و بهرغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نبود.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روز ترین مباحث تحلیلی ، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
telegram.me/industromy
twitter.com/industromy
admin : @armahdieh
🔴 میزان هزینه تولید در جهان
👈 براساس آخرین آمارها؛ کشور هند دارای ارزان‌ترین هزینه‌های تولید در جهان است و بررسی عوامل گوناگون نشان می‌دهد که هند قبل از چین قرارگرفته است.
کشورهای نوظهور صنعتی و تولیدی در آسیا همانند ویتنام، تایلند، فیلیپین و بنگلادش نیز در رده کشورهایی هستند که کمترین هزینه‌های تولید را دارند و می‌توانند در آینده رقیب سرسخت بسیاری از کالاهای چینی باشند.
براساس این آمارها، ایران با نمره 31.1 در رتبه 42 جهانی در هزینه‌های تولید می‌باشد و در واقع ایران در میانه جدول ارزان‌ترین و گران‌ترین کشورها برای تولید محصولات قراردارد.
#اقتصادجهان
#اقتصادایران
@industromy
👈 براساس آخرین آمارها؛ کشور هند دارای ارزان‌ترین هزینه‌های تولید در جهان است و بررسی عوامل گوناگون نشان می‌دهد که هند قبل از چین قرارگرفته است.
کشورهای نوظهور صنعتی و تولیدی در آسیا همانند ویتنام، تایلند، فیلیپین و بنگلادش نیز در رده کشورهایی هستند که کمترین هزینه‌های تولید را دارند و می‌توانند در آینده رقیب سرسخت بسیاری از کالاهای چینی باشند.
براساس این آمارها، ایران با نمره 31.1 در رتبه 42 جهانی در هزینه‌های تولید می‌باشد و در واقع ایران در میانه جدول ارزان‌ترین و گران‌ترین کشورها برای تولید محصولات قراردارد.
#اقتصادجهان
#اقتصادایران
@industromy