نکات کاربردی و مهم کارشناسی

👈👈حكم قانون نسبت به تخلف احداث بناي غير مستحكم چیست؟

آوریل 12, 2018 قانون Leave a comment

✍در مورد استحكام بنا به رغم تمام اهميتي كه دارد و با وجود خطرات ناشي از عدم رعايت موازين راجع به استحكام ، بخصوص در مورد ساختمان هاي مهم، تا آخرين اصلاحات قانوني كه در تبصره هاي ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداري وسيله شورأي انقلاب بعمل آمد، در قوانين ذيربط، نشاني نمي بينيم چنانچه سئوال شود موارد تشكيل پرونده و رسيدگي به وسيله مراجع ذيصلاح تحت كدام حكم قانوني در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۸ ميسور بوده است؟

👌 مسلماً چاره اي جز توسل به عنوان اصولي كلي ( ۱- … ۲- فني ۳- …. ) نبوده است. كميسيون باستناد تخلف از اصول فني مي توانسته است در مورد تخلف مورد بحث اتخاذ تصميم نمايد. در آن زمان با عنايت به اينكه حكم اخذ جريمه هنوز در مورد تخلفات ساختماني به تصويب نرسيده بود و ابقاء ساختمان غير مستحكم نيز ( به لحاظ خطري بودن ) مفهومي ندارد، لذا چاره كار تنها در صدور رأي تخريب بوده است.
در اصلاحات سال ۱۳۵۸ به رغم تعيين حكم صريح تعدادي از تخلفات ساختماني كه به نظر مقنن مهم مي رسيد يا تعداد آن بيشتر از ساير موارد بود، در پايان تبصره ۶ اصلاحي با بياني تمثيلي ( نه حصري ) و با هدف تعميم صلاحيت كميسيونهاي ماده ۱۰۰ به تمام موارد تخلف ساختماني و قبل از تكرار مجدد

✅واژه هاي كلي « اصول شهرسازي، فني ، بهداشتي ) از تخلف « عدم استحكام بنا » نام برده شده است. به نظر، اين شيوه از قانونگذاري دارأي يك نقص و يك حسن است :

👌نقص آن اين است كه مواردي را به صورت مبهم رها مي كند و باب شك و ترديد و بحث را باز مي گذارد كه نتيجه آن نوعي بلاتكليفي است و در هر حال صراحت هاي قانون تصميم گيري را آسان مي نمايد و باب جدل را سد مي كند .

👌حسن آن اين است كه ايجاد حصر و محدوديت نمي كند و چون باب اجتهاد را باز مي گذارد لذا رسيدگي كننده در چهارچوب نصوص محصي محبوس نمي شود تا نتواند برأي موارد غير مذكور در قانون، رأي بدهد. شيوه نخست برأي امور كيفري مناسب است تا از اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در آن مقوله حاكميت دارد، تبعيت شده باشد و مورد ثاني با ساير موارد حقوقي به طور كلي ( غير جزايي ) سازگاري دارد زيرا مي توان از وحدت ملاك و تنقيح مناط ( با جمع بودن شرأيط ) بهره برد.
بنا به دلايل فوق و به انگيزه غير كيفري بودن احكام قانوني راجع به تخلفات ساختماني، شيوه منتخب قانون د ر موخره تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اصلاحي سال ۱۳۵۸ نمي تواند ناپسند تلقي شود گرچه مي دانيم مقنن بر اين باور بوده است كه انواع تخلفات ساختماني قابل تصور، مشمول يكي از عناوين كلي « شهرسازي – فني – بهداشتي ) مي باشد. تشخيص شمول را قانون به عهده كميسيون نهاده است.

✅با توجه به توضيح فوق به نظر مي رسد در مور تخلف عدم استحكام بنا ، كميسيون مي تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقي مستنبط از آن، تصميمات زير را اتخاذ نمايد :
بخش ۱- رأي به اصلاح و رفع عيب در صورت امكان
چنانچه نقصان راجع به عدم استحكام، اعم از آنكه در جريان احداث يا بعد از پايان ساختمان بوده و از لحاظ فني قابل رفع باشد، كميسيون رأي به رفع نقص با تعيين مهلت مناسب خواهد داد. لازمه چنين رأيي آنست كه اولاً در صورت پايان ساخت، اجازه بهره برداري از ساختمان تا اجرأي مفاد رأي كميسيون به ذينفع و سايرين داده نشود اين تصميم از لحاظ رعايت جوانب احتياط، لازم است و خودداري از صدور رأي تخريب اصولاً تامين كننده منافع جامعه ( هر بنا ، به نحوي مورد بهره برداري جامعه است و كسر و هدم آن در هر حال نقصان است نه مزيت ) و ذينفع است و در صورت امكان ابقاء نبايد تخريب شود .
بخش ۲- رأي تخريب ساختمان غير مستحكم
چنانچه از لحاظ فني امكان تقويت و تحكيم ساختمان نباشد و يا ذينفع به مفاد رأي صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعيين شده عمل نكند، مسلماً رأي تخريب صادر و به مرحله اجرا گزارده خواهد شد. آنچه در اين مقام قابل ذكر است اينكه در هيچ حالتي كميسيون نمي تواند با صدور رأي به پرداخت جريمه، موجبات بقاء ساختمان غير مستحكم را كه خطر آفرين است، فراهم نمايد. تخلف عدم استحكام بنا بيش از هر تخلف ديگري نياز به كسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداري راجع به عدم استحكام، بين شهرداري و ذينفع، اختلاف عقيده وجود داشته باشد و بخصوص وقتي كه مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداري را در اينمورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحيه مالك يا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به كارشناس رسمي است.
تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

به قلم : دکتر حشمدار

#استحکام_بنا
#کمیسیون-ماده-صد
#شهرداری
#ناظر
#کارشناس_رسمی_دادگستری

http://T.me/eatlaatekarshnaci