✍️ دیروز تصاویری تکان‌دهنده از دوربین‌های مداربسته‌ی #زندان_اوین منتشر شد که گفته می‌شود توسط گروهی به نام #عدالت_علی هک شده‌اند.

🔸پ.ن: در واکنش به انتشار این تصاویر غیرانسانی از برخورد با یک زندانی بیمار در زندان اوین، #محمدمهدی_حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با انتشار پیامی در صفحه توییترخود نوشته است: «در خصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»

@tafakorjanbi1398

✍️ #زندان_اوین؛ خشونت، نقض قانون و مسئولیت مقامات قضایی!

📍 #سیدعلی_مجتهدزاده، وکیل و حقوق‌دان

🔴 اخیرا دوربین‌های مداربسته زندان اوین هک و فیلم‌های آن‌ها منتشر شده. فیلم‌هایی که حکایت از برخوردهای خشن و غیرقانونی متعدد و مکرر با زندانیان دارند. آقای حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در همین رابطه در توئیتر خود نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندان‌بانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.» لازم دیدم تا من هم نکاتی مهم در ارتباط با این موضوع را بازگو کنم؛

1️⃣ انتشار چنین فیلم‌هایی در بسیاری از نظام‌های قضایی دنیا می‌توانست زلزله به پا کند و باعث استعفاء بخش زیادی از مقامات و حتی محاکمه آن‌ها شود. هر چند واکنش [بی‌سابقه‌ی] آقای حاج‌محمدی جای تشکر دارد، اما اولا باید متذکر شویم که این یک واکنش حداقلی و بسیار ضعیف بود و ثانیا قدم اول مسئولیت‌پذیری در چنین مواردی نه «عذرخواهی»، بلکه «استعفاء» است.

2️⃣ محتوای فیلم‌های منتشرشده چیز جدیدی نیست. سال‌هاست منتقدان و بسیاری از کسانی که پایشان به زندان رسیده فریاد زده‌اند که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به شکل گسترده و حتی سیستماتیک، حقوق ابتدایی زندانیان نقض می‌شود و شاهد یک خشونت نهادینه‌شده هستیم. تازه زندان اوین اوضاع بهتری از بقیه جاها دارد. بسیاری می‌دانند اوضاع زندان‌های فشافویه و تهران بزرگ از اینجا بدتر است. اوضاع زندان‌های شهرستان‌ها از فشافویه و تهران بزرگ بدتر و اوضاع بازداشتگاه‌ها از همه این‌ها بدتر. مگر طی این سال‌ها کم زندانیان و بازداشت‌شدگان در زندان‌ها به دلایل مبهم سلامت یا جان خود را از دست دادند که مقامات زندان تازه از اوضاع مطلع شده‌اند؟ کدامیک از آن پرونده‌ها رسیدگی و یا شفاف‌سازی شد؟ با کدام خاطی برخورد شد؟ آیا مقامات قضایی حتما باید با انتشار فیلم از این اتفاقات خبردار می‌شدند؟ چطور قبول کنیم که قبلا اطلاع نداشتند؟ با عرض معذرت، اما من شخصا نمی‌توانم بپذیرم که مقامات قضایی و زندان تا قبل از این از موارد یادشده بی‌اطلاع بوده‌اند. تمام آن گزارش‌های علنی یا سرگشاده یا ده‌ها برابر آن گزارش‌های غیرعلنی که وکلا و زندانیان و ناظران دلسوز از این وضعیت داشتند و به اطلاع مقامات می‌رسانند، کجا می‌رفت؟ یعنی سازمان زندان‌ها آن همه تکذیبیه‌ای که سال‌ها درباره وضع بد برخورد با زندانیان منتشر کرد، همه از روی ناآگاهی بود؟

3️⃣ اگر بپذیریم مقامات از چنین وضعی نا‌آگاه بودند، این خودش عذر بدتر از گناه است و دلیل بر عدم صلاحیت آن‌ها برای ادامه کار. چطور مسئولی نمی‌داند که در مجموعه تحت امرش چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟ آن هم مجموعه‌ای با این درجه‌ی بالا از حساسیت؟

4️⃣ مسئله نقض قانون و خشونت در زندان‌های ما صرفا رفتار یک عده خاطی نیست که با برخورد با آن‌ها رفع شود. مسئله رفتاری نهادینه‌شده در سیستم اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاست که تا قبل از این بسیاری از گزارش‌ها و شواهد بر آن صحه گذاشته‌اند. کاش این موضوع به یک جمع خاطی و یک زندان مشخص یعنی زندان اوین تقلیل داده نشود. من شخصا وکیلی را نمی‌شناسم که این شهادت را نفی کند که خشونت و نقض قانون به یک روال عادی در زندان تبدیل شده.

5️⃣ اگر عزم مقامات قضایی و مسئولان زندان برای حل این موضوع جدی باشد، این کار با برخورد با چند نفر مامور خاطی درست نخواهد شد. مسئله این است که بخش‌های زیادی از دستگاه قضایی و خصوصاً سازمان زندان‌ها خود را تا حد زیادی غیرقابل‌نقد و نظارت یافته‌اند و هیچ امکان موثری برای نظارت عمومی بر آن‌ها نیست. تا قانون با هدف تقویت شفاف‌سازی و نظارت‌پذیرشدن اقدامات سازمان زندان‌ها اصلاح نشود، روال همین خواهد بود که الان هست و با چند برخورد مقطعی هم درست نمی‌شود. بارها حتی تقاضای نمایندگان مجلس خصوصاً در دوره‌ی دهم برای بازدید از زندان‌ها رد یا با تأخیر فراوان پذیرفته شد. یعنی نه فقط گروه‌های مدنی، بلکه مسئولینی در حد نمایندگان منتقد مجلس هم امکان نظارت موثر بر زندان‌ها را نداشتند. با چنین وضعی چه تضمینی هست که این اتفاقات تکرار نشوند؟ اصلا چه تضمینی هست که واقعا با خاطیان برخورد شود و برای اصلاح امور، اقداماتی صورت بگیرد؟ مسئله این است که ساختار اشکالات جدی دارد که اجازه‌ی نقض قانون و خشونت فراگیر را می‌دهد و در آن سو نیز امکان عملی چندانی برای دادخواهی از این موارد وجود ندارد.

@tafakorjanbi1398