✍️ اقدامی فراقانونی و اعتراض #حقوقی فعالان بورسی!

🔴 #تفکر_جانبی: چندی است یک کانال تلگرامی با ادعای اینکه از طرف #فرابورس راه‌اندازی شده، به نشر مطالبی تهدیدآمیز علیه برخی کانال‌های بورسی اقدام می‌کند و بدون طی تشریفات قانونی، به بازی آشکار و علنی با آبروی افراد می‌پردازد. همین کنش غیرقانونی هم باعث شکل‌گیری اجماعی #حقوقی علیه کانال مذکور شده و فعالان بازار بورس را بر آن داشته تا با انتشار متنی قانونی به مقابله با این حرکت ناشایست بپردازند، تا بلکه صدای آن‌ها به گوش مسئولان ذی‌ربط برسد و جلوی این هتک حرمت و حیثیت از افراد موجه گرفته شود.

🔴 تفکر جانبی، به عنوان یک رسانه‌ی بورسی، که همواره به اصول رسانه‌ای پایبند بوده و حریم و حرمت افراد را حفظ کرده است، هم‌سو با دیگر رسانه‌های موجه حاضر در بورس، به پیوست متن حقوقی یادشده را منتشر می‌کند تا بلکه به نوبه خود سهمی در اطلاع‌رسانی این موضوع خطیر داشته باشد. گفتنی است انتشار این متن، صدالبته نافی دیدگاه رسانه‌ای تفکر جانبی، که در پست پیشین با عنوان «جامعه‌‌ی شبکه‌ای و رسانه‌های بورسی» بدان اشاره شده، نیست.


♦️#توقف یا تعطیلی اجباری کانال‌های تلگرامی

🔸پرسش اول: آیا فعالیت در بستر تلگرام برای نهادهای و ارگان‌های دولتی و وابسته به حاکمیت جرم است؟

🔹پاسخ: بلی، بر اساس ابلاغ دولت، هیچ دستگاه و نهاد دولتی یا مجموعه‌ای که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کند، اجازه فعالیت در تلگرام را ندارد. «به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی هر گونه تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌شود، انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»

🔸پرسش دوم: چرا فرابورس ایران کانال تلگرامی برای تهدید و‌ ارعاب فعالان بازار سرمایه راه‌اندازی کرده است؟

🔹پاسخ: این سوال را باید از جناب #هامونی مدیرعامل محترم فرابورس ایران و جناب #دکتر_قالیباف رییس سازمان بورس پرسید، اما آنچه که از شواهد بر می‌آید جناب «خ. ح» حتما از جای خاصی حمایت می‌شود که بدون در نظر گرفتن مجرمیت و محکومیت افراد اسم آن‌ها را در فضای مجازی می‌آورد ‌و بی‌پروا با آبروی مردم بازی می‌کند.

🔸پرسش سوم: آیا اصولا اعلام تحلیل و نظر اقتصادی جرم است؟

🔹پاسخ: طبق اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت)، اصولا نمی‌توان از فعالیت اقتصادی و اظهارنظر کسی جز به حکم قانون جلوگیری کرد:

💠 اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

💠 اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

💠 اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

💠 اصل بیست و هشتم
هر کس حق دارد شغلی را بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

💠 اصل سی و ششم
حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

💠 اصل سی و هفتم
اصل، بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

💠 اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

💠 اصل چهلم
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار بدهد.

با این تفاصیل، حتما عنایت دارید که چقدر این اقدام انجام‌شده توسط فرابورس با حقوق قانونی ملت، که در قانون اساسی ذکر شده است در تعارض است.

🔸پرسش چهارم: سرنوشت این اقدام غیرقانونی چیست؟

🔹پاسخ: قطعا این معضل با رسیدگی مسوولان ذی‌ربط حل خواهد شد، اما آبروی افراد باز نخواهد گشت. پس مراقب آبروی افراد باشیم.

https://t.me/tafakorjanbi1398