✍️ پرهیز #حقوقی‌ها از عرضه‌های سنگین!
🔸#شروین_شهریاری، تحلیل‌گر بازار سرمایه
💠 هر چه ضرباهنگ صعود بی‌وقفه‌ی بازار سهام تندتر و طولانی‌تر می‌شود، به تدریج صداهای بیشتری در نقد وضع جاری و تبعات احتمالی آن شنیده می‌شود. نقدهای مورد اشاره در دو محور کلی قابل تلخیص است. نخست اینکه در شرایط رشد اقتصادی منفی برای چند سال متوالی از یکسو و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی از سوی دیگر، هر گونه رشد سریع با ابعاد بزرگ در یکی از بازارهای دارایی به معنی خلق تصور کاذب ثروت نزد گروهی از مشارکت‌کنندگان در آن بازار (در اینجا سهام) و سرریز آثار تقاضا به بازارهای دیگر است.
💠 از این منظر، در شرایطی که توان تولید اقتصاد به نحو درون‌زا تحلیل رفته و واردات نیز به خاطر محدودیت‌های ارزی رو به انقباض است، خلق تصور قدرت خرید اضافی در یک بازار دارایی آن هم در مقیاس فراگیر و بزرگ، نتیجه‌ای جز تورم قیمت‌ها در کل اقتصاد نخواهد داشت. این تورم، هم از منشأ تغییر انتظارات در نزد فعالان اقتصادی سرچشمه می‌گیرد و هم با ایجاد قدرت خرید مازاد نزد بخشی از مالکان دارایی که مابه‌ازای واقعی در طرف عرضه ندارد، موجب ایجاد فشار تقاضا می‌شود.
💠 نقد دوم به تغییر نرخ بازده مورد انتظار در سطح کلان اقتصاد مربوط می‌شود. رشد ممتد ۲ درصدی میانگین نرخ‌های سهام از ابتدای سال نه تنها موجب شده تا تصوری از توان کسب سود بدون ریسک بالا در کوتاه‌مدت نزد بخشی از جامعه ایجاد شود، بلکه با ایجاد تحرک و تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به کوتاه‌مدت موجب افزایش سطح سیالیت نقدینگی، کاهش ماندگاری منابع سپرده‌ای در بانک‌ها و افزایش نامطلوب سرعت گردش پول شده است.
💠 علاوه بر اینها، برداشت سرمایه‌گذاران از نقش دولت به‌عنوان حامی رشد بازار، رفتارهای مخاطره‌آمیز خریداران سهام را با تصور نادرست نبود امکان افت بازار افزایش می‌دهد. مجموع این نقدها که در خود نکات قابل‌تاملی را برای سیاست‌گذاران در بر دارد، در روزهای اخیر موجب تغییر لحن و احتیاط بیشتر مسئولان در اظهار‌نظر درباره‌ی بازار سرمایه شده است.
💠 در شرایطی که رشد بیش از ۲ درصدی روزانه شاخص از ابتدای سال بخش مهمی از سرمایه‌گذاران حقیقی را تحت‌تاثیر طمع ناشی از امکان کسب سودهای بیشتر از هرگونه عرضهی معنادار سهام منصرف کرده، در طرف حقوقی نیز شرایط مشابهی برقرار است. به‌عنوان مثال، عرضه‌های دولتی در سهام پالایشگاهی در قیمت‌های کمتر از نصف نرخ کنونی به مراتب حجیم‌تر بود. در مورد بانک‌ها که بخش مهمی از دارایی‌های سهامی بازار را در اختیار دارند به‌رغم همه الزامات بانک مرکزی در زمینه واگذاری دارایی‌ها و نیز شرایط دشوار ترازنامه‌ی این بانک‌ها به لحاظ کفایت سرمایه، باز هم تعجیل در فروش خرد سهام حتی در صف‌های خرید دیده نمی‌شود.
💠 در نمونه‌ای دیگر، عرضهی مجموعه‌های وابسته به تامین اجتماعی نیز به‌رغم چشم‌انداز بودجه‌ای دشوار و دارا بودن مازاد سهام در بسیاری از شرکت‌ها، کمابیش به همان عرضه‌های اولیه محدود مانده است. در نمونه‌ای دیگر، خودروسازان که مشکلات بدهی و نقدینگی و عملیاتی آن‌ها بر کسی پوشیده نیست، به جای استفاده از فرصت طلایی عرضهی سهام مازاد و تامین نقدینگی به منظور اصلاح ساختار مالی، به عرضه‌های پراکنده و کم‌حجم روزانه بسنده کرده‌اند.
💠 این همه انفعال در سمت عرضه در حالی رخ می‌دهد که از یکسو تاکید مقامات عالی کشور بر تسریع واگذاری‌هاست و از سوی دیگر، قیمت برخی سهام به لحاظ تطابق با ارزش ذاتی به حد کمال رسیده است. نکته‌ی جالب اینکه همه مالکان مورد اشاره به نوعی دچار مشکلات کمبود نقدینگی و ناترازی بودجه‌ای هستند. به این ترتیب می‌توان گفت رشد ممتد اخیر بازار سهام نه تنها سرمایه‌گذاران حقیقی، بلکه نهادهای حقوقی محتاج نقدینگی را نیز از عرضهی سهام ترسانده است؛ وضعیتی که خود یکی از محرک‌های اصلی تشدید هیجان صعودی و پیشروی بی‌محابای خریداران در فضای عقب‌نشینی فروشندگان است.
منبع: #دنیای_بورس
https://t.me/tafakorjanbi1398
🔸#شروین_شهریاری، تحلیل‌گر بازار سرمایه
💠 هر چه ضرباهنگ صعود بی‌وقفه‌ی بازار سهام تندتر و طولانی‌تر می‌شود، به تدریج صداهای بیشتری در نقد وضع جاری و تبعات احتمالی آن شنیده می‌شود. نقدهای مورد اشاره در دو محور کلی قابل تلخیص است. نخست اینکه در شرایط رشد اقتصادی منفی برای چند سال متوالی از یکسو و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی از سوی دیگر، هر گونه رشد سریع با ابعاد بزرگ در یکی از بازارهای دارایی به معنی خلق تصور کاذب ثروت نزد گروهی از مشارکت‌کنندگان در آن بازار (در اینجا سهام) و سرریز آثار تقاضا به بازارهای دیگر است.
💠 از این منظر، در شرایطی که توان تولید اقتصاد به نحو درون‌زا تحلیل رفته و واردات نیز به خاطر محدودیت‌های ارزی رو به انقباض است، خلق تصور قدرت خرید اضافی در یک بازار دارایی آن هم در مقیاس فراگیر و بزرگ، نتیجه‌ای جز تورم قیمت‌ها در کل اقتصاد نخواهد داشت. این تورم، هم از منشأ تغییر انتظارات در نزد فعالان اقتصادی سرچشمه می‌گیرد و هم با ایجاد قدرت خرید مازاد نزد بخشی از مالکان دارایی که مابه‌ازای واقعی در طرف عرضه ندارد، موجب ایجاد فشار تقاضا می‌شود.
💠 نقد دوم به تغییر نرخ بازده مورد انتظار در سطح کلان اقتصاد مربوط می‌شود. رشد ممتد ۲ درصدی میانگین نرخ‌های سهام از ابتدای سال نه تنها موجب شده تا تصوری از توان کسب سود بدون ریسک بالا در کوتاه‌مدت نزد بخشی از جامعه ایجاد شود، بلکه با ایجاد تحرک و تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به کوتاه‌مدت موجب افزایش سطح سیالیت نقدینگی، کاهش ماندگاری منابع سپرده‌ای در بانک‌ها و افزایش نامطلوب سرعت گردش پول شده است.
💠 علاوه بر اینها، برداشت سرمایه‌گذاران از نقش دولت به‌عنوان حامی رشد بازار، رفتارهای مخاطره‌آمیز خریداران سهام را با تصور نادرست نبود امکان افت بازار افزایش می‌دهد. مجموع این نقدها که در خود نکات قابل‌تاملی را برای سیاست‌گذاران در بر دارد، در روزهای اخیر موجب تغییر لحن و احتیاط بیشتر مسئولان در اظهار‌نظر درباره‌ی بازار سرمایه شده است.
💠 در شرایطی که رشد بیش از ۲ درصدی روزانه شاخص از ابتدای سال بخش مهمی از سرمایه‌گذاران حقیقی را تحت‌تاثیر طمع ناشی از امکان کسب سودهای بیشتر از هرگونه عرضهی معنادار سهام منصرف کرده، در طرف حقوقی نیز شرایط مشابهی برقرار است. به‌عنوان مثال، عرضه‌های دولتی در سهام پالایشگاهی در قیمت‌های کمتر از نصف نرخ کنونی به مراتب حجیم‌تر بود. در مورد بانک‌ها که بخش مهمی از دارایی‌های سهامی بازار را در اختیار دارند به‌رغم همه الزامات بانک مرکزی در زمینه واگذاری دارایی‌ها و نیز شرایط دشوار ترازنامه‌ی این بانک‌ها به لحاظ کفایت سرمایه، باز هم تعجیل در فروش خرد سهام حتی در صف‌های خرید دیده نمی‌شود.
💠 در نمونه‌ای دیگر، عرضهی مجموعه‌های وابسته به تامین اجتماعی نیز به‌رغم چشم‌انداز بودجه‌ای دشوار و دارا بودن مازاد سهام در بسیاری از شرکت‌ها، کمابیش به همان عرضه‌های اولیه محدود مانده است. در نمونه‌ای دیگر، خودروسازان که مشکلات بدهی و نقدینگی و عملیاتی آن‌ها بر کسی پوشیده نیست، به جای استفاده از فرصت طلایی عرضهی سهام مازاد و تامین نقدینگی به منظور اصلاح ساختار مالی، به عرضه‌های پراکنده و کم‌حجم روزانه بسنده کرده‌اند.
💠 این همه انفعال در سمت عرضه در حالی رخ می‌دهد که از یکسو تاکید مقامات عالی کشور بر تسریع واگذاری‌هاست و از سوی دیگر، قیمت برخی سهام به لحاظ تطابق با ارزش ذاتی به حد کمال رسیده است. نکته‌ی جالب اینکه همه مالکان مورد اشاره به نوعی دچار مشکلات کمبود نقدینگی و ناترازی بودجه‌ای هستند. به این ترتیب می‌توان گفت رشد ممتد اخیر بازار سهام نه تنها سرمایه‌گذاران حقیقی، بلکه نهادهای حقوقی محتاج نقدینگی را نیز از عرضهی سهام ترسانده است؛ وضعیتی که خود یکی از محرک‌های اصلی تشدید هیجان صعودی و پیشروی بی‌محابای خریداران در فضای عقب‌نشینی فروشندگان است.
منبع: #دنیای_بورس
https://t.me/tafakorjanbi1398