✍ هدف #دولت از #واگذاری‌ها چیست؟
🔴 دکتر #موسی_غنی‌نژاد (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
💠 حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود.
💠 متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
💠 واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چرا که وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است.
💠 واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذارشده، که همه در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهام‌داران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چرا که در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از همان مردم کاری غیراصولی است.
💠 اما سناریوی بدبینانه که به نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی»، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی (ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند.
💠 در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است.
💠 باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را در بر دارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتاً ضربه‌ی مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
🔸منبع: #دنیای_اقتصاد
🔹تخلیص از: #تفکر_جانبی
https://t.me/tafakorjanbi1398
🔴 دکتر #موسی_غنی‌نژاد (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
💠 حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود.
💠 متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
💠 واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چرا که وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است.
💠 واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذارشده، که همه در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهام‌داران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چرا که در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از همان مردم کاری غیراصولی است.
💠 اما سناریوی بدبینانه که به نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی»، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی (ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند.
💠 در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است.
💠 باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را در بر دارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتاً ضربه‌ی مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
🔸منبع: #دنیای_اقتصاد
🔹تخلیص از: #تفکر_جانبی
https://t.me/tafakorjanbi1398