آرشیو پلتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان

"حملات نظامی ترکیە بە کوردستان را شدیدا محکوم میکنیم"

162 views17:39

انتقال اطلاعات بدون دلیل انجمن‌های کوردی غیر قانونی ست
انجمن های اتباع خارجی در یک دفتر مرکزی در آلمان ثبت و نگهداری می شوند. اعضای انجمن های کورد تحت نظارت ویژه قرار دارند. با این حال، مصوبه سال 1994 در این مورد، در اسناد یافت نمی شود.

اداره ی فدرال ، اطلاعات مربوط به انجمن های کوردی را بدون دلیل به پلیس و سرویس مخفی انتقال میدهد. دلیل پیشینه آن حکمی است که توسط مانفرد کانتر از اعضا حزب دمکرات مسیحی، وزیر کشور وقت در سال1994 صادر شد، که طبق آن حزب کارگران کوردستان ممنوع شد

با این حال، هیچ مبنای قانونی برای این مصوبه ی تقریباً سی ساله وجود ندارد. این را گزارشی از سوی خدمات علمی در بوندستاگ که به دستور گوکای آکبولوت، نماینده حزب چپ آلمان درخواست داده شده بود، تأیید می کند در سایت …....Netzpolitik.org آکبولوت می‌گوید این موضوع یک نقض فاحش قانون و از نظر سیاسی غیر قابل تحمل است.
انجمنها و اعضاء آن‌ها ، در صورتیکه اکثریت اعضا آن از کشورهای اروپایی نباشند، در آلمان به عنوان انجمنهای خارجی شناخته می‌شوند و طبق قانون ۱۹ قانون انجمنهای آلمان آنها باید تمام اطلاعات شخصی مربوط به موسسین انجمنهایشان را ظرف دوهفته به اداره ی انجمن استان داده و آن‌ها را معرفی نمایند.
استانها اطلاعات را به اداره ی فدرال در شهر کلن برای ثبت میدهند، که آنجا نگهداری شوند.

و اگر انجمنها سیاسی باشند اطلاعات تمام اعضا، نام و آدرسشان باید به ادارات درصورت درخواست آن‌ها داده شوند وهمچنین انجمن موظف است در مورد کارهایی که می‌کند و منابع مالی شان اطلاعات بدهد و نباید از طرف اداره ی انجمنها هیچ خطری از سوی این انجمنهای سیاسی تشخیص داده شود. اما سی سال است که برای این عمل‌کرد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و این را ارزیابی خدمات علمی مجلس فدرال آلمان که آن را نماینده ی حزب چپ آقای آکبولوت تقاضا داده است، تأیید می کند

"انتقال اطلاعات حفظ شده“
ادراره ی فدرال اطلاعات مربوط به انجمنهای کوردی را به اداره ی پلیس جنایی فدرال و اداره ی فدرال حفاظت از قانون اساسی ارسال میکند و این اطلاعات با اطلاعات مقامات امنیتی مقایسه می‌شوند و در صورت لزوم نگهداری می شوند .

کارشناسان سرویس های علمی تاکید می کنند این افشای اطلاعات شخصی بدون دلیل، تجاوز به حقوق اساسی است که نیاز به مجوز قانونی دارد. این را نمی توان با فرمان کانتر در سال 1994 نیز توجیه کرد زیرا این قانون داخلی صرفاً دولت است.

علاوه بر این، این مصوبه دیگر قابل بررسی قانونی نیست. از آنجا که این سند از وزارت کشور فدرال ناپدید شده است، آنطور که محمود اوزدمیر(SPD)، سخنگوی وزیر امور داخله اخیراً به نماینده آکبولوت اطلاع داد.

در پاسخ به سوال آکبولوت نماینده ی مجلس که آیا مصوبه ۱۹۹۴ تا چه اندازه با نیازهای فعلی مطابقت دارد، وزارت کشور در پایان ماه آوریل نوشت که در حال بررسی است که تا چه اندازه مصوبه ی ۱۹۹۴ با نیازهای فعلی مطابقت دارد. در پاسخ در مورد فقدان چنین مصوبه ای چیزی نمی گوید، فقط می گویند «انتقال داده‌ها به انجمن‌های خارجی» دیگر «شرایط حفاظت از داده‌ها» را برآورده نمی‌کند.

با این حال، آمار چند سال اخیر نشان میدهد، هیچ کاهشی در "انتقال اطلاعات" صورت نگرفته. در سال 2021 ، اداره ی فدرال ۷۵ انجمن کردی را به پلیس و سرویس مخفی معرفی کرد ، یک سال قبل از آن 90 انجمن بود، برای سال 2019 این تعداد 44 ذکر شده است.

„افشای احتمالی به سرویس های مخفی ترکیه“
آکبولوت به مشکل دیگری اشاره می کند. با توجه به همکاری امنیتی آلمان و ترکیه، می توان تصور کرد که داده های ثبت انجمن های خارجی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سرویس های مخفی ترکیه منتقل شود . وزارت کشور آلمان به دلیل منفعت عمومی نمی خواهد در این مورد اطلاعاتی ارائه کند. بنابراین این امکان وجود دارد که تنها اطلاعات آلمان باعث شود مقامات ترکیه این انجمنها را تعقیب کنند.

وزارت کشور فدرال نیز از این سرکوب جنبش های کرد در ترکیه آگاه است. با این حال، اقدامات احتیاطی خاصی انجام نمی شود. در عوض، در پاسخ به پرسش آکبولوت آمده است که اعضای انجمن‌های کردی که بصورت قانونی در آلمان فعال هستند باید هشدارهای وزارت امور خارجه را برای سفر به ترکیه رعایت کنند.

گوکای آکبولوت می‌گوید: «این واقعیت که دولت فدرال از رژیم اردوغان از طریق انتقال اطلاعات مربوط به انجمنهای کوردی به او و دولتش برای آزار و اذیت اعضای اپوزیسیون حمایت می‌کند، مطلقاً یک رسوایی است. این همکاری سرویس مخفی با ترکیه باید فورا متوقف شود.
ترجمە: پلتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان
منبع: https://netzpolitik.org/2022/bka-und-verfassungsschutz-anlasslose-uebermittlung-kurdischer-vereinsdaten-ist-rechtswidrig/

netzpolitik.org

BKA und Verfassungsschutz: Anlasslose Übermittlung kurdischer Vereinsdaten ist rechtswidrig

Vereine von ausländischen Staatsangehörigen werden in Deutschland in einem zentralen Register geführt. Mitglieder kurdischer Gründungen unterliegen einer besonderen Überwachung. Ein entsprechender Erlass von 1994 ist jedoch unauffindbar.

229 views08:47