بدون روتوش
881 subscribers
2.38K photos
245 videos
41 files
2.02K links
بدون روتوش،فرهنگ است.بدون روتوش بودن سخت است. بدون روتوش شدن،هزینه دارد و اما ارزشش را دارد.قدم نخست توسعه ، پیشرفت و دست یازیدن به عدالت ، معرفت و سلامت ، تمرین بدون روتوش شدن و ماندن است.
یگانه مدیر مسئول ( بدون اجتماع و تبانی) : وکیل امیرسالار داودی
Download Telegram
"وظیفه ای بر زمین مانده"

چند سال پیش که پیشنهاد کردم تا لُویه جُرگه ای برای جامعه وکالت متشکل از بزرگان و معمرین و مو سپید کردگان وکلای دادگستری تشکیل و تاسیس گردد تا در مواقعی که جامعه وکلای دادگستری داخل در انسداد صنفی واقع می گردد ، این مجمع متشکل از بزرگان و مو سپید کردگان که نگارنده علاقه داشت تا نامش را لُویه جُرگه بگذارد ، وارد شده و بتواند به مدد شیخوخیت ، مبادرت به رفع انسداد مستحدثه صنفی نماید ، برخی نام گذاری نگارنده را به تمسخر و استهزاء گرفتند....
در حالی که همان وقت هم عرض کردم که نام چه اهمیتی دارد و لطفاً فحوا و درون مایه را دریابید!
باری ، متاسفانه علی رغم داشتن احساس شرمندگی عمیق ، ناچارم تا بر قلم جاری کنم یک واقعیت تلخ را و آن واقعیت تلخ نیست جز اینکه بسیاری از بزرگان و معمرین جامعه وکالت از فرط سیری و به لحاظ مالی بی دغدغه بودن( قطعا نه همه بزرگان معزز) ، ابتلائات جامعه وکالت برای شان کمترین اهمیتی نداشته و ندارد و در هنگامه بروز و ظهور اختلافات جناحی و حتی فردی ، تو گویی که بیش از هر کسی دیگر در پی دامن زدن به این دست اختلافات هستند....
بزرگان جامعه وکالت به جای اینکه میانداری کنند و در کمال بی طرفی و پرهیز از متمایل شدن به هر کدام از طرف های اختلاف ، متاسفانه در حمایت و پشتیبانی از یک طرف اختلاف ورود می کنند و پشت سر هم بیانیه صادر می نمایند و سپس این بیانیه ها توسط دور و بری های پای کارشان در فضای شبکه های اجتماعی دست به دست می گردند و می چرخند و مع الاسف این چنین ورودهای جانبدارانه نه تنها مشکلی را حل نمی کنند که از قضا به مثابه هیزم هایی فقط قوام و دوام آتش اختلاف را تضمین می کنند.
آری ، شخصا از تصدی گری دو رئیس جوان اتحادیه و کانون مرکز ، خشنودم و بارها خشنودی مورد اشاره را اعلام و در معرض تاکید قرار داده ام و لیکن یک واقعیت در این میان بی گفتگو است که اصولاً جوانی ملازمت با بی تجربگی نسبی دارد و در ارتباط با اختلافات دکتر امینی و دکتر شهبازی نیا نیز باید به صراحت عنوان کنم که اگر چه بر بالا نشینی دو رئیس جوان هزار و یک حسنه بار است ، اما اگر صدارت دو رئیس جوان شایسته و خوش فکر تنها یک آفت و آگفت داشته باشد ، آن آفت و آگفت نیست جز همانا بی تجربگی و یا حالا با اغماض کم تجربگی...
چه اینکه تجربه یگانه ما حصلی است که نمی توان جز با گذر زمان به دستش آورد....
بنابراین بی تردید توقع جدی از بزرگان جامعه وکالت وجود دارد....
بزرگانی چون کشاورز ، افتخار جهرمی ، رستگار ، جواهری زاده ، جندقی ، جلیل زاده خویی ، معتمدی ، بانو غیرت ، نجفی توانا ، منوچهری ، ثابت قدم ، مدرس گیلانی ، قهرمانی ، مستوفی ، یغمایی ، بانو کیهانی ، حسین آبادی ، کمیلی ، فرهودی نیا ، مندنی پور ، بانو مجد زاده ، هاشمی ، پور فاضل ، عسگری راد ، سردار زاده ، علیزاده طباطبایی ، موذنی و دیوسالار ، جنتی ، و امثالهم می بایست در شرایطی که مدیران و مصادر جامعه وکالت در اختلاف و منازعه صنفی واقع می گردند و علی الظاهر هم نه توان و نه اراده ای برای حل و فصل اختلاف و منازعه در میان نیست ، سریع و عاجل ورود کنند و سر رشته امور را در دست گرفته و اجازه ندهند که اختلافات تا به جایی سر بنهد و بساید که منجر به شنیده شدن صدای آزار دهنده کف و سوت بدخواهان جامعه وکلای دادگستری گردد.

بزرگان و معمرین و اوتاد جامعه وکلای دادگستری....

خاضعانه و متواضعانه خدمت شما سروران به عنوان فررند خُرد و کوچک تان معروض می دارم که تاثیر گذاری و نقش ایفا کردنی کارا و راهگشا از سوی شما پدران و مادران عزیز جامعه وکالت ، لزوماً تابعی از انتخاب شما به عنوان مدیران نهاد وکالت نخواهد بود و در واقع آن زمان که بتوانید با بهره بردن از نفوذ کلام و اعتبارتان در جامعه صنفی هر آینه جامعه صنفی را از گردنه های مستحدثه پیش رو به سلامت عبور بدهید ، می توان به ضرس قاطع شما عزیزان را سرمایه های حقیقی جامعه وکالت دانست....
امید اینکه بزرگان مان این وظیفه سترگ و اَهمِّ بر زمین مانده را بدون درنگ بردارند و احیا فرمایند....
ارادتمند...
الاحقر امیرسالار داودی
عضو کوچک و بی اهمیت کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۹ آبان ۱۳۹۷
بدون روتوش
@withoutretouch
نظرسنجی

از وکلای محترم دعوت می شود؛
جهت شرکت در نظرسنجی، بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

http://profile.icbar.org/login.aspx

http://icbar.ir/News/4550

@kanoonevokalamarkaz
گفته های جناب وکیل علی ادراکی
در گفتگو با آژانس خبری نصر
.....
ضرورت حفظ یکپارچگی کانونهای وکلای دادگستری و پرهیز از مشاجرات گروهی

با اینکه ورود در دعواهای باندی و تشکلی را در شان خودم و هیچ کدام از وکلای مستقل دادگستری نمی بینم و با وجودی که تمایلی به بازگویی بعضی از اختلاف سلیقه های صنف وکلا در میان مردم و رسانه ها نداشته و ندارم و لیکن از باب نصیحت بر برادر مسلمان اهل علم و دانشگاه و تذکر جدی مبنی بر پرهیز از ورود ضرر به کل صنف و در آستانه سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که در روزهای 23 و 24 آبانماه امسال به میزبانی تبریز تاریخ ساز و مرکز قانونگرایی و مشروطه خواهی ایران برگزار خواهد شد سخنانی کوتاه با همکاران خود در کانون وکلای مرکز و بویژه اعضای محترم هیات مدیره مطرح می نمایم.

خانمها و آقایان
شما بهتر از من واقفید که در شرایط حساس کنونی از هر طرف هجمه های متعدد بر قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و یکی از دو بال فرشته عدالت وارد شده و تن رنجور این صنف را خصوصا با کمک تعدادی از نزدیکان شهردار اسبق تهران می آزارند درحالیکه عقل سلیم بر حفظ وحدت و یکپارچگی میان کل وکلای ایران حکم می راند متاسفانه گاهی اوقات احساسات زود گذر و سهش های گروهی بر عده ای فایق آمده و اقدام به بیان ایرادهای کم اهمیت و پا گذاشتن در میدان مطلوب جریانات خاص که هدفشان انحلال یا استحاله هویتی کانون های وکلاست می نمایند بنابراین ذکر چند نکته را لازم دانسته و امیدوارم که اساتید و همکاران اندیشمند اشکالهای این مرقومه را تذکر داده و بر طرف فرمایند.

اول؛ عضویت و برخورداری از حق رای در اسکودا به تبع عضویت هر شخص در هیات مدیره یکی از کانون های وکلای دادگستری بوده و اشخاص غیر عضو در هیات مدیره صرفا جهت استماع اظهارات و سخنان مدعوین در جلسات علنی حق حضور دارند بنابراین عضویت در اتحادیه قایم به شخص ارزیابی شده و هر فردی که از وکلای کانون متبوع خود رای گرفته و بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب می گردد بطور همزمان در اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران نیز عضو و دارای حق رای می باشد و همانگونه که به هنگام اعلام رای و نظر خصوصا در هنگام انتخاب هیات رییسه کانون مکلف به تبعیت و هماهنگی با دیگر اعضا نبوده و نظر خویش را ولو در قالب تنها رای مخالف بطور کتبی و یا شفاهی اعلام می کند در زمان اتخاذ تصمیمات اسکودا نیز می تواند بر خلاف نظر تمام اعضا حتی اعضای دیگر هیات مدیره کانون متبوع خویش اعلام رای کرده و بر اساس استنباط خویش عمل نماید لذا بالتبع هیچ اکثریتی نمی تواند در رای آن عضو خللی وارد آورده و یا او را از شرکت در مجمعی که نه به سبب اجازه جمعی هیات مدیره بلکه به خاطر ایی که از وکلای دادگستری اخذ نموده است محروم کند بنابراین تمام اعضای هیات مدیره اختیار شرکت فردی در همایش های اسکودا بعنوان عضوی از اعضای کانون متبوع را داشته و حتی در هنگام اتخاذ تصمیمات جمعی و انتخاب هیات رییسه اسکودا می توانند به رقبای اعضای هیات مدیره همان کانونی که خودشان هم در آن عضویت دارند رای دهند .

دوم؛ اعتقاد دارم که برای حصول به هر موفقیتی در رابطه با سرنوشت این صنف مظلوم و کنشگران دفاع از حق دفاع تنها راه کسب این موفقیت طرح مطالبات از طریق رسانه های مستقل و قاطبه وکلا و نیز همزمان چانه زنی با مسولان قوای سه گانه خصوصا نمایندگان شهرستانها در مجلس شورای اسلامی بوده و به همین جهت موضوع ضرورت استقلال کانون وکلای دادگستری و مقوله بسیار مهم تحت تاثیر قرار نگرفتن وکیل از موقعیت مقام صادر کننده رای جهت لزوم صیانت از حقوق دفاعی متهمین و نیز رعایت مولفه های دادرسی عادلانه خصوصا در پرونده های کیفری تبیین موضوع با مردم و مسولان می باشد.
در همین راستا بنظر می رسد برگزاری همایش های اتحادیه بصورت هر شش ماه یکبار ضروری بوده و لازم است که به بهانه هر اجلاس و همایشی صدای واحد مدیران کانونهای وکلای دادگستری ایران به سمع و نظر مسولان کشوری و نمایندگان محترم مردم در قوای سه گانه خصوصا مجلس شورای اسلامی رسیده و منافع جامعه پرافتخار وکالت بیشتر و بهتر تامین گردد . خوشبختانه در همایش پیش رو که در شهر اولین ها (تبریز همیشه تاثیر گذار) برگزار می شود نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و نمایندگان با نفوذ کمیسیونهای مربوطه مجلس از نزدیک در جریان دغدغه ها قرار خواهند گرفت که بی تردید تاثیر فوق العاده ای خواهد داشت. همچنین انعکاس مشکلات و خواسته های وکلای دادگستری به مسولان ارشد استان آذربایجانشرقی خصوصا امام جمعه محبوب تبریز جناب حجت الاسلام والمسمین دکتر آل هاشم که اقدامات ایشان در کل کشور الگوی تمام امامان جمعه و نمایندگان رهبری در استانها بوده بی تردید در مراجع تصمیم گیری کلان کشور راهگشا خواهد بود لذا حضور تمام اعضای هیات مدیره های کانونهای سراسر کشور در همایش تبریز ضروری تلقی گردیده و در ای
ن شرایط ویژه به نفع ابتدا یکپارچگی کانونهای وکلای دادگستری و سپس وحدت ملی خواهد بود از این رو امیدواریم آن عده از دوستان ( تعداد هفت نفر) شرکت کننده در رای گیری 15 آبان ماه هیات مدیره کانون مرکز که در میان تمام کانونهای استانهای کشور حاضر در جلسه اعلام عدم حضور در همایش تبریز را نموده اند از تصمیم خویش صرفنظر نموده و منافع کل صنف وکلا را بر گلایه های کم اهمیت و گاه غیر قابل اثبات مقدم دانسته و خواسته های خود را در جلسه غیر علنی مطرح کرده و به معرض رای گیری بقیه نمایندگان کانونهای سراسر کشور بگذارند و با احترام به حضور روسای تمام کانونهای وکلای دادگستری ایران برای پیروزی کاندیدای مورد حمایت گروه متبوع خویش در همایش های آینده امیدوار باشند.

سوم؛ اینجانب بعنوان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از همکاران خود در آن کانون معظم و بزرگ همانهایی که دل در گرو عظمت و ارتقای شان کانونهای وکلای دادگستری دارند صمیمانه درخواست می نمایم در صورت امکان جهت رفع هر گونه شایبه نادرست علاقه به تکروی پایتخت نشین ها و نیز اظهار لزوم پایبندی به اتحاد و مودت بین تمام وکلای کشور با شرکت ولو چند ساعته در همایش مذکور پیام آور دوستی و یکپارچگی میان اعضای کانونهای وکلا باشند و بر خود فرض می دانم برای اولین بار بعنوان مستمع عادی و عضو کانون مرکز در همایش سی و یکم اسکودا شرکت نموده و به سهم خویش از تمام اعضای محترم هیات مدیره اولین کانون وکلای دادگستری ایران پس از کانون مرکز که واقعا نمونه بارز یک هیات مدیره فعال و دلسوز هستند جهت برگزاری این همایش مهم تشکر و فدردانی نمایم.
در خاتمه بعنوان عضو کوچک این صنف که هیچ ارتباط گروهی و تشکیلاتی با هیچ کدام از دو طرف نداشته و تا به امروز حتی یکبار با هیچ کدام از اعضای ادوار هیات مدیره برای کسب عضویت و موقعیت در ارکان کانون لابی گری و تماس مجازی و حقیقی نداشته ام و همیشه از چند هفته مانده به انتخاب اعضای ارگانهای داخلی حتی به هنگام ضرورت و داشتن پرونده مشترک نیز به دفاتر و نزد اعضای هیات مدیره یا منسوبان ایشان نرفته ام ضمن دعوت مدیران اتحادیه و کانون مرکز به تعمیق صلح و همکاری اجازه می خواهم تا متذکر گردم که تاریخ و آیندگان صنف پرافتخار وکالت در مورد عملکرد شما دوستان عزیز قضاوت عادلانه ای خواهند داشت مع ذلک وضعیتی که پیش آمد مرا به تامل واداشت که بین اندیشه دمکراتیک مبتنی بر حفظ مصالح عالیه صنف با اندیشه انحصار گرایانه و تلاش برای احاطه یک دسته و تشکل مرز باریکی وجود داشته که امیدوارم از این رهگذر اختلاطی پدیدار نگشته و اصول تدبیر منزل و تهذیب خلق و سرچشمه های درایت و حکمت در قول و فعل هر دو طرف نمود و بروز یابد. با تقدیم احترام
علی ادراکی
وکیل دادگستری
باز نشر از بدون روتوش
@withoutretouch
بدون روتوش
پاسخ جناب دکتر سید مهدی حجتی عضو محترم هیات مدیره به یادداشت امیر سالار داودی @withoutretouch يك مطلب و ضرورت يك توضيح ديروز مطلبي به قلم دوست و همكار ارجمندم جناب امير سالار داودي عزيز در كانال بدون روتوش منتشر گرديد كه ضمن آن، از عدم شركت بعض از اعضاء…
برادر عزیز و محترم جناب وکیل دکتر سید مهدی حجتی
عضو اصلی و بازرس محترم هیات مدیره دوره سی اُم کانون وکلای دادگستری مرکز
با سلام و تحیات...
احتراماً ، پاسخ محترمانه و مبتنی بر سهله و سمحه و مدارا شما رفیق شفیق را مطالعه کردم و لیکن ضمن تاکید بر خدای نخواسته عدم محاجه بی حاصل و فرسایشی تنها یک ملاحظه را از باب سوال خدمت برادرم مطرح و منتظر پاسخ عالمانه تان می مانم.
جناب آقای دکتر...
آنچه جنابعالی در پاسخ به بخشی از متن " دو رئیس و یک اقلیم" که مشخصاً ناظر به استنکاف از شرکت چهار نفر اعضای هیات مدیره در رای گیری پیرامون موضوع شرکت یا عدم شرکت اعضای اصلی هیات مدیره حال حاضر کانون مرکز در اجلاس آتی اسکودا ، قلمی فرمودید و مرحمت داشتید تا در کانال بدون روتوش به عنوان جوابیه درج گردد ، حکایتی از بلاخره قانونی و اصولی بودن عدم شرکت عضو یا اعضایی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رای گیری پیرامون یک تصمیم نداشت.
در واقع آن برادر بزرگوار و عالم من توضیح نفرمودند که آیا عضو هیات مدیره مجاز در عدم شرکت در رای گیری پیرامون یک موضوع هستند یا خیر!
البته اینکه حضرت عالی فرمودید موضوع مبحوث عنه قابلیت قرار گرفتن در دستور کار جلسه وقت هیات مدیره ( سه شنبه هفته قبل) را به واسطه تعارض موضوع با حقوق مکتسبه اعضای هیات مدیره ، فاقد بوده است و از این رو در رای گیری علی رغم حضور شرکت نفرموده اید ، توضیح روشنی است و لیکن همچنان این سوال مطرح است که قطعا چهار عضو همتای شما به لحاظ شکلی مقررات وارد کردن فوری موضوع به دستور جلسه جاری هیات مدیره را رعایت نموده اند و قطعا شما نیز همانطور که در جوابیه عنوان فرموده اید ، اعتراض خود را مطرح و تلاش کرده اید که موضوع به همان دلیل ماهیتی که اشاره فرمودید در دستور قرار نگیرد و مع الوصف اولاً وقتی رییس جلسه که در حقیقت رئیس هیات مدیره هستند موضوع را ما بعد استماع نظر جناب تان قابل ادخال در دستور جلسه تلقی می فرمایند ، بی تردید نظر شما مبنی بر وارد بودن یا نبودن اگر چه مهم و اما دیگر تاثیری در خروج بعدی از دستور جلسه نخواهد داشت و از این جهت قاعدتا می بایست برخورد شما پس از اعلام رای رئیس جلسه پیرامون جواز ورود موضوعی به دستور جلسه جاری ، تسلیم و رضا باشد.
ثانیا، جنابعالی بعد از اینکه موضوع وارد دستور جلسه شده است ، عنوان مخالف را برگزیده و در مقام مخالفت یحتمل مخالف خوانی فرموده اید و اینگونه به نوعی لوازم و تبعات ورود بحث به دستور جلسه را رسمیت بخشیده اید و حالیه چگونه ممکن است در گام نهایی از شرکت در رای گیری امتناع ورزید؟
ثالثا ، در هیچ کجای قوانین مرتبط و حتی عرف حاکم بر مجامع معطوف به تصمیم گیری ، عضوی از هیات مدیره نمی تواند علی رغم حضور فیزیکی از شرکت در رای گیری امتناع نماید‌. چه اینکه رای ممتنع و یا حتی مخالف را برای همین منظور تعبیه و پیش بینی نموده اند.
البته ای کاش جلسه را به بهانه یا بی بهانه ترک می فرمودید و آنگاه به عنوان غایب عملا در جلسه شرکت نمی کردید و اینگونه رای دادن شما نیز سالبه به انتفای موضوع می گردید.
در این ارتباط در منابع معتبری چون دستور نامه رابرت نیز مشاهده نکردم که عضو پارلمانتار بتواند علی رغم حضور در جلسه اساسا در رای گیری مشارکت نکند ( یعنی حاضر باشد و اما هیچ رایی را در مقام نمایندگی اعمال نکند).
چه اینکه در عرف حاکم بر مجالس ملی قانون گذاری چنانچه فرلکسیون اقلیت قصد کنند تا از تصویب یک موضوعی جلوگیری نمایند ، قطعا نمی توانند علی رغم حضور در صحن مجلس از شرکت در رای گیری استنکاف نمایند و از این رو دست به دامن تاسیسی عرفی تحت عنوان آبستراکسیون می گردند.
(جهت اطلاع آن عده از مخاطبین محترم این مرقومه قابل عرض اینکه آبستراکسیون عبارت است از استفادهٔ سامانمند از عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان در هنگام رأی‌گیری به‌عنوان یک حربه و یا به تعبیر روشن تر عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری به‌قصدِ از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح و به طور خلاصه آبستراکسیون معادل فارسی اش همانا نصاب شکنی است.)
علی ای حال من را از خاطر تطویل متن حاضر عفو فرموده و چنانچه چونان برادری بزرگ و دانشمند، دلالتم فرمایید ، مایه امتنان است.
ارادتمند
امیرسالار داودی
بدون روتوش
@withoutretouch
"سِدرِه نشینان بلای جان صَدر نشینان"

بعضی وقت ها صدر نشینها هزینه اعمال و اقوال نادرست سِدره نشینهای شان را می پردازند آن هم چه پرداختنی....
البته برخی از این سِدره نشین ها هم گرفتار ترکش هایی می شوند و به مانند مراد مصدر نشین شان ، دست به هزینه می گردند و اما علی الاغلب قِسِر در می روند...
باری ، اگر جای آقایان دکتر شهبازی نیا و دکتر امینی می بودم ، فی الفور یا دور و بری های سِدره ام را مرخص می کردم و یا امر می کردم که مهر سکوت مدتی بر لبان مبارک شان بنهند...

چه اینکه نمی دانم با چه تحلیلی نه تنها خود اراده و البته توانی برای حل و فصل اختلافات ما بین دو بزرگ جامعه وکالت را ندارند ، هنگامه تلاش اغیار هم مداوم آیه یاس می خوانند و نشانی های غلط می دهند و معلوم نیست آیا سر خود چنین می کنند و یا دور باد ، خود مصادر امور چنین اراده می کنند و آنها فقط مجری هستند...
آری ، آنچه امروز از اختلاف بین دو نهاد عمده جامعه وکالت می بینیم ، بخش اعظمی از آن ریشه در اختلاف دو رئیس جوان دو نهاد عمده جامعه وکالت دارد...
البته همانطور که پیشتر به ای نحو کان اشاره شد ، هر دو بزرگوار دلگرم به حضور یکدیگر بوده و ان شا الله که هستند و لیکن اخیراً پاره ای اتفاقات باعث گردیده که نسبت به هم بدبینی هایی یافته باشند.
برای اثبات مدعی فقط کافیست بار دیگر به آنچه از گلایه های دکتر امینی در مطلبی تحت عنوان "دو رئیس و یک اقلیم" به قلم اینجانب تقریر گردید ، نگاهی انداخته تا عیان گردد که آیا اختلافات بی ربط به مناسبات شخصی و صنفی دو رییس جوان است یا همانطور که عرض شد بخش عمده ای از این تنش مستحدثه ناشی از شکرآب شدن روابط فی مابین دو رئیس جوان جامعه وکالت است.
البته شایان ذکر است که ابداً منظور نگارنده دشمنی و عداوت ما بین بزرگوران نیست و دست کم آنچه بر مبنای تشخیص خود خاصه از جانب استاد دکتر امینی استنباط کرده ام ، وجود دلخوری جدّی ایشان از جناب دکتر شهبازی نیا است که می بایست هر چه عاجل بل اعجل چنین کدورت هایی حال چه دو طرفه و چه تنها از یک طرف مرتفع گردد. پیشتر عرض شد که معتقدم برخی جهت گیری های اتحادیه می توانست دیگر گون باشد تا کار به اینجایی که هم اکنون رسیده است ، نمی رسید....
در هر حال امیدوارم روسای محترم اتحادیه و کانون وکلای مرکز با درک متعالی شرایط خطیر و حساس امروز جامعه وکالت ، بتوانند به هم سازند و در مسیر تحقق حداکثری منافع جامعه وکالت طرحی نو دراندازند....
چرا که ظاهرا جز به اراده این دو صدر جامعه وکالت سر اختلاف هم نخواهد آمد و از بزرگان و معمرین هم که البته هرگز آب گرمی دست ما را نخواهد گرفت و جوانان پر شور علاقه مند به دو طرف نیز فعلا مشق شمشیر می کنند و بر این آتش زیر خاکستر هرازگاهی می دمند.....
چنین باد....
امیرسالار داودی
بدون روتوش
@withoutretouch
به قلم جناب وکیل پیشکسوت حسین جیوار
باز نشر از نشریه صوراسرافیل

@withoutretouch
وکیل دادگستری: همبستگی یا عدم همبستگی؟!
وکالت در ایران فراز ونشیب‌هایی را به خود دیده است که پیشکسوتان در باب آن بارها و بارها شرح و بسط داده و حق مطلب را اداء کرده‌اند و نیازی به تکرار نیست اما لازم است فقط از باب تداعی اشاره‌ای ولو گذرا به آن فراز و نشیب‌ها و با استفاده از همان مطالب داشته باشم و برای رعایت اختصار از ذکر منابع مذکور خودداری و همین جا از نویسندگان پیشکسوت پوزش خواسته شود.
حرفه وکالت با تشکیل اجتماعات بشری شکل گرفته است و در ایران باستان به دلالت کتاب مادگان هزاردادستان سابقه داشته و پذیرفته شده بوده است، در فقه اسلامی نیز مبحثی به عقد وکالت اختصاص دارد و متاسفانه هیچ تحولی در مبحث وکالت به معنای اخص که امروزه در دنیای پیشرفته از لوازم مدنیت است، دیده نمی‌شود در این قواعد که در قانون مدنی هم منعکس است وکالت به طور عام در خرید یک ملک، یا انجام یک امر مدنی با این قید که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد، طرح و بحث می‌شود و امری به نام وکالت دادگستری یا وکیل مدافع مد نظر نیست و تنها در ماده 466 ق. م به وکالت در محکمه اشاره ای شده است که وکیل در محاکمه وکیل در قبض نیست و ... .
شاید همین مقدار هم کافی باشد که بگوییم وکالت دعاوی به رسمیت شناخته شده است اما حکم عامی است که به جز لزوم اهلیت وکیل سایر الزامات مانند حدود و ثغور وکالت و نحوه اشتغال به این امر و صلاحیت ها و پیش نیاز های آن مسکوت است .
در دوران مشروطیت، کمیسیون تنقیح قوانین در سال 1292 شمسی ( 1332 قمری ) ضوابطی را برای ورود به شغل وکالت عدلیه تدوین و ابلاغ کرد.
سپس در سیر تطور قانونگذاری تغییرات و اصلاحاتی در مقررات مربوط به این حرفه صورت گرفت تا در سال 1309 و در زمان وزارت عدلیه علی اکبر داور، که به درستی بنیانگذار دادگستری نوین ایران لقب گرفته است، نهادی به اسم کانون وکلا شکل گرفت، با این حرکت مترقی و رو به جلو برای تثبیت مدنیت در جامعه ایرانی نهایتا در سال 1314 با تصویب قانون وکالت و اصلاح آن در سال 1315، کانون دارای شخصیت حقوقی شد.
افت و خیزهای نهاد وکالت همچنان ادامه داشت تا اینکه به ابتکار بزرگ مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق در سال 1331 با استفاده از قانون اختیارات نخست وزیر، لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری تصویب و کانون به استقلال رسید و عینا توسط کمیسیون بازنگری لوایح دکتر مصدق در سال 1333 تایید و می رفت که مدنیت در کشور نهادینه شود زیرا به تعبیر بهمن کشاورز "... در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است...." در کلیه مراسم رسمی رییس کانون وکلای دادگستری هم شاًن با دادستان کل کشور حضور داشت و جایگاه ویژه کانون در نظام حقوقی کشور رو به ارتقاء بود که با وقوع انقلاب، نشیب کانون وکلاء آغاز شد و به تعبیر شادروان فرض‌پور ماچیانی :
"... نخست دستور تخلیه کانون وکلا از ضلع شمال شرقی کاخ دادگستری صادر شد که طراحان آلمانی این قسمت از کاخ را به همین منظور پیش بینی کرده بودند، بی مهری ها بجایی رسید که بردرب بعضی از شعب دادگاهها کاغذهایی را چسباندند که از پذیرش وکلا معذوریم و یا ورود وکلا به دادگاه ممنوع...” !!
گرچه به همت هیات مدیره وقت کانون و مشخصا شادروان دکتر دامغانی یکی دو آپارتمان در خیابان سعدی مقابل بیمارستان امیراعلم خریداری و نقل مکان انجام شد، ولی با دستگیری تعدادی از وکلای شاخص و تنی چند از اعضای هیات مدیره ، عملا کانون به حال خود رها گردید.
قوه قضاییه دخالت در امور کانون را با نصب سرپرستی به جای هیات مدیره به حداعلاء رسانید و پاکسازی و ابطال پروانه های صادره تا آن زمان را با استناد به قانون مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ شوراي انقلاب توسط هيئتي مركب از پنج نفر از وكلاي دادگستري با انتخاب آن شورا آغاز کرد. به موجب اين لايحه ، برگزاري انتخابات كانون وكلا تا پيش از انجام پاكسازي ممنوع و پروانه قریب یکصد تن از وکلای نامی و فعال کشور ابطال گردید، با این حرکت تشتت بین وکلا عیان شد زیرا هیچگونه حرکتی که نشان از همبستگی بین قاطبه وکلا ی پراکنده در سراسر کشور در اعتراض به این تصمیم مشاهده نشد ، اگر تنی چند به صورت انفرادی واکنشی نشان دادند یا مقاله ای نوشتند نیز راه به جایی نبرد و اکثریت وکلا که تعدادشان به چند هزارنفر هم نمی رسید با تمکین از آن تصمیم نه تنها هیچ حمایتی از وکلای زندانی و هیات مدیره قانونی و معزول خود معمول نداشتند که به سرپرست منصوب مراجعه و تمدید پروانه خود را خواستار گردیدند و عملا به اتفاق حادث مهر تایید زدند، به روایت دکتر محمود کاشانی : "
.... شورايعالي قضايي در آن هنگام بي آنكه اختيار قانوني براي دخالت در امور كانون وكلا را داشته باشد جلسه محدودي با حضور سه تن از وكلاي دادگستري به انتخاب خود تشكيل داد وبا تاييد آنها تصميم به جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون گرفت و يكي از آنان را به سمت سرپرست كانون منصوب كرد..."
اداره کانون به این منوال تا سال 70 ادامه یافت و علیرغم تصفیه های بسیاری به صورت ابطال پروانه با تمسک به آرای دادگاه انقلاب و یا خودداری سرپرست منصوب کانون از تمدید پروانه ها انجام می گرفت، حرکتهای جسته گریخته تعدادی از وکلا و تشکلهای خانگی آنها از طریق تماسهایی که با مسوولین وقت قوای سه گانه برقرار نمودند به نتیجه رسید و امیدواری پیدا شد که انتخابات وفق لایحه استقلال برگزار و هیات مدیره توسط رای اکثریت وکلا انتخاب و اداره کانون را به عهده بگیرد.
جنب و جوشی بین وکلا پیدا شده بود و اجتماعات کوچکی تشکیل و سخنرانی ها حول محور انتخابات و ضرورت اداره کانون توسط هیات مدیره ای منتخب صورت میگرفت، و وکلای سخنران با همان روحیه ای که درماههای منتهی به انقلاب به ایراد سخن پرداخته و مردم را تشویق به حضور در انقلاب می نمودند، حال سعی مینمودند با تهییج یکدیگر به ویژه وکلای جوان، انتخاباتی پرشور را رقم بزنند، یکی از این اجتماعات پرشور در ساختمان اسکان تقاطع میرداماد ولیعصر تشکیل میشد که در یکی از جلسات به پیشنهاد نگارنده و تایید اکثریت حاضرین عنوان " وکلای پشتیبان قانون " را برای خود انتخاب و تا کنون فعالیت دارد، هنوز تشکل شناخته شده دیگری در عرصه انتخابات پدید نیامده بود و گرچه تشکل وکلای پیشرو از پیش از انقلاب مطرح بود به هردلیل وارد عرصه انتخابات نگردید و نوعی وحدت در فعالیتها مشهود بود که کاش همچنان باقی میماند و به تکثر یا بهتر بگوییم تشتت به صورت گروههای متعدد نمی انجامید.
شور و شوق انتخابات وصف ناشدنی بود و در هر گردهمایی، سخنرانان چشم انداز امیدآفرین اداره کانون توسط هیات مدیره منتخب را به تصویر می کشیدند و موج انتقادات بود که متوجه قوه قضاییه و دخالتهای غیرقانونی در اداره کانون و سرپرست غیر قانونی منصوب و همراهانش میگردید .
تعداد وکلایی که در سالهای بعد انقلاب تا آن روز به کارآموزی پذیرفته شده بودند در مقایسه با وکلایی که حداقل یک دوره انتخابات قبلی کانون را تجربه کرده بودند اندک بود و قدیمی ترها از برگزاری دموکراتیک ترین انتخابات که همانا انتخابات کانون در قبل انقلاب بود خاطره ها تعریف میکردند که گاهی با اغراق هایی هم همراه بود. هرچه بود امید بود و همبستگی که از سال 58 ببعد در میان وکلا دیده نشده بود. در میان آن همه بیم و امید که میرفت تا به معرفی نامزدها و برنامه هایشان ختم شود ناگهان خبر از طرحی دوفوریتی در مجلس برای توقف انتخابات کانون وکلا همچون آبی بر آتش بود .
در روزهای بعد عده ای از وکلا راهی مجلس گردیدند تا شاید طرح و تصویب لایحه ای که میرفت تمام امیدها را برباد دهند را مانع شوند. شادروان فرض پور ماچیانی و تنی چند از وکلا و حقوقدانانی که نماینده مجلس بودند سعی بسیار در خنثی نمودن طرح داشتند ولی راه بجایی نبردند و در تاریخ 16 مهر 1370 یعنی فقط یک روز قبل از برگزاری انتخابات ، قانون اصلاح کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و انتخابات 17 مهرماه 1370 ملغی گردید.
طرح چنین قانونی نشان از اراده قوه قضاییه در به انزوا کشاندن وکیل داشت، اما از طرفی این پیام را هم در درون خود داشت که این حرفه با سایر حرف و مشاغل متفاوت است وبه هر قیمتی باید کنترل و تحت نظارت شدید باشد که بازهم جامعه وکالت به مانند روزی که از طبقه سوم کاخ دادگستری به بیرون رانده شدند پراکنده شده و فقط با ابراز تاسفی نه چندان ملموس هریک به راه خودرفته و به جای کوچکترین اعتراضی که میتوانست عدم تمدید پروانه از طریق سرپرستی منصوب باشد ، به دفاتر خود خزیدند و به جز عده معدودی حتی با اعتراض های جسته گریخته بین المللی نیز همراهی نکردند. با بی تفاوتی مشهود در رفتار وکلا مهلت یکساله موضوع قانون مزبور عملا تا سال 76 به طول انجامید و در این فاصله وکلایی که برای آینده و حیثیت شغل وکالت نگران بودند از پای ننشستند و با مراجعات و مکاتبات و انتشار مقالات و حتی تماس با مراجع بین المللی توانستند ضرورت برگزاری انتخابات وفق لایحه استقلال را به اثبات برسانند و در مقابل جناح مخالف نیز از پای ننشست و به روایت دکتر کاشانی " ... با وضع قانون « كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري » محدوديتهاي ديگري بوجود آوردند تا بتوانند كانون وكلا را به گونه ديگري زير كنترل نسبي خود نگاه دارند ...."
با نوید برگزاری انتخابات، مجددا فعالیتها آغاز گردید و گروههایی چند که در فاصله سالهای 70 تا 76 موجودیت یافته بودند ، برای معرفی نامزدهای خویش و انتظارات جمعی از هیات مدیره منتخب، مبادرت به دعوت از عموم وکلا و ب
رگزاری جلسات تبلیغی و تشریح مواضع نامزدهای معرفی شده نمودند. بیشترین فعالیت که دامنه آن به شهرستانها نیز کشیده شده بود توسط گروه پشتیبان قانون و گروه موسوم به یاس که بعدا انجمن آزاد نام گرفت صورت یافت و انتظار میرفت که انتخابات، آینده کانون وکلا را رقم بزند و جامعه وکالت خسته از دخالتهای قوه قضاییه با همبستگی کامل با انتخاب هیات مدیره ای مستقل و بدور از وابستگی ها ، به روشنی به دخالت گران در امور کانون پیام روشنی را برسانند که استقلال برای وکیل مهمترین آرمان است و دفاع بدون استقلال معنا و مفهومی نخواهد داشت که متاسفانه نتیجه انتخابات که مدیران منصوب قوه قضاییه با رای بالا در بین منتخبین به هیات مدیره راه یافتند ، پیامی مخالف به همراه داشت که برای عموم وکلا داشتن شغل مهم است تا استقلال کانون، و بین اداره کانون توسط هیات مدیره منتخب یا مدیر انتصابی تفاوتی نیست. !!
با قانون کیفیت اخذ پروانه و اعمال نظارتی استصوابی توسط دادگاه انتظامی قضات بر تایید صلاحیت نامزدها که ناگزیر مورد پذیرش قرارگرفت و نتیجه انتخابات ، جناح مخالف استقلال کانون که تاب تحمل این استقلال نیم بند را هم نداشت بیکار ننشست و با گنجاندن ماده ای در قانون برنامه توسعه سوم وکالت دادگستری را به دوران قبل از علی اکبر خان داور رجعت داد .
با تصویب این قانون در فروردین 1379 و تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه ارگانی موازی کانون وکلا ایجاد و واکنشهای شدید و اعتراضهای متعدد در سطح ملی و بین المللی برانگیخت اما با وجود همه این اعتراض ها همچنان به کار خود ادامه میدهد که جزییات و دلایل غیرقانونی بودن اعطای پروانه وکالت به اعضای این مرکز در سلسله مقالات منتشره و مکاتبات کانون ها و اسکودا قابل ملاحظه است و در این مقال نمی گنجد به عنوان مشت نمونه خروار به گفته سید مهدی حجتی در توضیح شکواییه تقدیمی به کمیسیون اصل نود بسنده میشود:
" ... پیرو انتشار آگهی جذب ۱۰۰۰ نفر مشاور حقوقی از ناحیه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، وکلای دادگستری تصمیم به طرح این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرفتند و در این رابطه پیش‌نویسی تهیه و پس از نهایی شدن متن آن، مراتب به طرق مقتضی به اطلاع همکاران ما رسید که با امضاء بیش از ۳۱۰ نفر از وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری، مراتب جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون اصل ۹۰ ارایه شد...."
باوجود این اقدام چند صد نفره سالهای اخیرکه در مقایسه با تعداد وکلای عضو کانونهای سراسر کشور ناچیز است، همبستگی ناکارآمد وکلای دادگستری با تاسیس کانونهای متعدد استانها و پراکندگی سخنگویان و نمایندگان وکلا در هیات مدیره های کانونهای مختلف کاملا محسوس بود لذا برای ایجاد وحدت در ایده ها و خواسته های وکلای سراسر کشور در راستای استقلال کانون (های) وکلای دادگستری و به ویژه برای تجمیع توان علمی و حرفه ای در مقابله با عواملی که در مخالفت با کانون وکلاء ، مرکز مشاوران را تاسیس و حمایت می نمودند در سال 1382 اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) با مشارکت کانونهای سراسر کشور تشکیل و به ثبت رسید تا اهداف مندرج در اساسنامه را به موقع اجرا بگذارد این که اتحادیه و هیات مدیره های کانون ها در جلب مشارکت و همبستگی آحاد وکلا تاچه حد توفیق داشته است موضوع این مقال نیست و روند حرکتهای مقابل که به صورت ایذایی با ادمه کار مرکز، وضع تعرفه های حق الوکاله ،وضع هزینه غیرمتعارف برای وکلا ، دامن زدن به بحث ادغام مرکز مشاورین با کانون(ها) انواع اعتراض به سهمیه پذیرش کارآموز و ... نشان از اراده جناح مخالف با استقلال کانون یرای به زانو درآوردن طرفداران همین استقلال نیم بند دارد و متاسفانه کانون ها و اتحادیه در جلب مشارکت آحاد وکلا و حضور آنها در گردهمایی ها و تبادل اندیشه ها و ایجاد وحدت اندیشه در جهت حراست از استقلال کانون به درستی عمل نکرده اند و برکزاری همایش های کانون ها در استانهای مختلف و صرف هزینه هایی برای پربارتر شده ان همایش ها همراهی اکثریت وکلا را نتیجه نداده است. مثبت این ادعا تعداد آرا حاضر در انتخابات هردوره هریک از کانون ها است.
شایسته است یک مطالعه آسیب شناسی در این خصوص صورت پذیرد شاید با بررسی علل عدم مشارکت حداکثری وکلا در انتخابات ، برای بی تفاوتی عده چشمگیری از وکلا نسبت به کانون ، استقلال کانون ، سرنوشت شغلی و توسعه زمینه فردگرایی در بین وکلا که عدم همبستگی در مواجهه با صدمات وارده بر سرنوشت مشترک را به همراه داشته است راه درمانی جسته و چاره ای برآن اندیشید.
از انتخابات سال 76 تا کنون فقط در کانون مرکز بیش از بیست تشکل رسمی و غیر رسمی اعلام موجودیت نموده اند که نزدیک هر دوره انتخابات بیشتر هم میشود، نامزدها معمولا مشترک و بسیاری از این تشکل ها روی اسب برنده شرط بندی می کنند و هیات مدیره ها پس از انتخاب چنان غرق در سکرات مدیریت میشومند که انگاری از جن
سی دیگرند و خیل عظیمی از وکلا یا در انتخابات شرکت نمی کنند یا پس از انتخابات، عطای

کانون را به لقایش می بخشند گویی با خانه صنفی خود قهرند و تا زمان تمدید پروانه سراغی از کانون و آن مطالبات انتخاباتی نمی گیرند. هیچکس به این تعدد تشکلها که در ذات خود نشان از تشتت دارد به عنوان یک آسیب نمی نگرد ، براستی چگونه از همبستگی وکلا باید سخن گفت جایی که بدون هیچ حرف متفاوتی چند نفری صرفا برای ارضای تمنیات درون با دعوت و گردآوردن تعدادی اندک از به ظاهر همفکران، در توهم اداره کانون یا بهتر بگوییم تصور ریاست بر سایرین سیر می نمایند.
آیا اندیشیده ایم که چند نفر از وکلای پیر یا جوان اعضای هیات مدیره را به چهره می شناسند ؟ آیا..؟ آیا.. ؟ آیا..؟
بدیهی است که نقد یا پاسخ هایی براین ادعا نگاشته شود و به مانند سازمانهای دولتی در توجیه صحت عملکردها و رفتارهای منطبق با اصول داد سخن داده شود اما علاج درد نیست و به تعبیری سرپوش گذاشتن بر نارسایی هاست نه درمان.
حسین جیوار
وکیل بازنشسته
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
ارسالی از جناب وکیل هومن قشلاقی آذر
@withoutretouch
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری

جناب دکتر مرتضی شهبازی نیا

با سلام و احترام

نظر به مصوبه اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر عدم شرکت در اجلاس آتی اتحادیه در تبریز موارد ذیل استحضارا" تقدیم می گردد :
مستحضر می باشید کانون وکلای مرکز در طول سالیان متمادی حضوری پررنگ و نقش آفرین در دفاع و حفظ کیان وکالت را بر عهده داشت و دارد . این امر خطیر در سالیان گذشته بدلیل عدم تشکیل کانونهای مستقل فعلی بسیار حیاتی بود . حضرتعالی بعنوان عضو سابق هیئت مدیره در کانون وکلای مرکز بر این امر اشراف و وقوف کافی دارید . با تشکیل اتحادیه که زیربنای اولیه آن توسط معمرین و اساتید خانواده وکالت ایران بود هدف بر ایجاد هرچه بیشتر همدلی در موارد حادثه و وفاق حداکثری در عین رعایت استقلال هر کانون و عدم هرگونه دخالت در امور هر دو نهاد ( کانون متبوع و اتحادیه ) بوده است . بعبارتی نقش عمده اسکودا در کنار سایر وظایف به نوعی هماهنگی و وفاق حداکثری و تحبیب قلوب در صورت بروز اختلافات نهادی بوده و است . شاید آنچه در سالیان گذشته شاهد آن بودیم با این مهم فاصله داشته است لکن ابدا" به معنای عدم الزام به این امر نیست . در مورد حادثهء اخیر آنچه از مطالب منتشره توسط مسئولین محترم و مکرم کانون مرکز مستفاد می گردد نوعی تداخل در شرح وظایف و حدود اختیارات سازمانی تعریف شده است . در شرایطی که کانون مرکز بعنوان کانون مادر و حافظ کیان نهاد وکالت در ادوار سابق همواره سعی در تعامل حداکثری را داشته و تغییرات مدیریتی را در این امر دخیل ننموده است . حال چنانچه اتحادیه نظراتی را جهت هرچه احسن نمودن امور داشته و دارد بلاشک مستلزم انعطاف متقابل از جانب آن نهاد ( اتحادیه ) نیز می باشد . بلاشک حضور کانون مرکز با تعداد کثیر اعضاء و اساتید مبرز دانشگاهی در هرچه وزین تر نمودن نقش اتحادیه در سطح ملی نزد مقامات کشوری و لشگری را دارد و این عدم حضور بیش از آنکه موجب محدود شدن کانون مرکز گردد کاهش پتانسیل و قدرت چانه زنی و تعاملات اتحادیه در عرصه های گوناگون را درپی خواهد داشت .
حضرتعالی بعنوان شخصیتی فرهیخته و دانشگاهی مستحضر می باشد که در روابط عدیده جوامع بشری هرگونه تعامل و سعی در کاهش تنش ها می بایست از جانب هردو طرف باشد و انتظار یک جانبه نتیجه ای جز یک درب بسته نخواهد بود . آنچه انتظار است رعایت وظایف تعیین شده در حدود قانونی از حیث صلاحیت محلی و ذاتی و ایضا" بر اساس عرف سابق می باشد که آنگونه که از شنیده ها استنباط می گردد منافع و اختیارات کانون مرکز در امور اجرایی و ایضا" رایزنی های مربوطه به نوعی از جانب اتحادیه نسبت به ادوار سابق کمتر مورد الطفات قرار گرفته است . انتظار است اتحادیه نیز جهت انجام رسالت ذاتی و بدوا" تعریف شده خویش نسبت به دغدغه های کانون مرکز عنایات بیشتری را مبذول نماید .
عدم شرکت کانون مرکز در اجلاس تبریز که مورد تصویب قرار گرفته است بلاشک بیش از آنکه موجب خسران این کانون ( کانون مرکز ) گردد از هیبت و جلال اجلاس آتی خواهد کاست و این امری طبیعی است که با عدم شرکت هر عضو با قدمت و کسوت و تعداد کثیر اعضاء بر هر اجلاس حادث خواهد شد و مطلقا نیز ارتباطی به محل برگزاری مراسم نخواهد داشت حتی اگر در تهران باشد .
از حضرتعالی مستدعی است با بذل توجه به موارد انعکاسی توسط کانون مرکز و گام نهادن در مسیر هموار نمودن اختلاف نظرها و رفع دغدغه ها و ایرادات کانون مرکز که کانون متبوع حضرتعالی نیز می باشد در شرایط کنونی موجبات وحدت و همدلی را پدید آورید .
خروج کانون مرکز در میان مدت بلاشک موجب موج اتحاد و همدلی میان اعضاء محترم این کانون و حمایت از مدیران خواهد بود لکن رسالت امروز حضرتعالی انعطاف هرچه بیشتر و حمایت از استقلال هر کانون از جمله کانون مرکز در عین بودن بعنوان عضوی از پیکرهء اتحادیه است و هرگونه کوتاهی یا بی تفاوتی و یا قضاوت اشتباه بلاشک در حافظه تاریخی ثبت خواهد شد .
بعنوان عضو کانون مرکز استدعا دارم با تاکید بر رسالت ایجاد وحدت هرچه بیشتر پذیرای موارد مطروحه مدیران محترم کانون مرکز و در سایه آن اتحاد روز افزون باشیم .

در خاتمه از حضرتعالی تقاضا دارم بعنوان عضوی از خانواده بزرگ کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور در جلسه هیئت عمومی کانون مرکز در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۸/۲۰ ساعت ۱۶ در دانشگاه شهید بهشتی موجبات خشنودی و نشاط و تحکیم روابط را فراهم آورید .

با تشکر و تجدید احترام

هومن قشلاقی آذر
وکیل پایه یک دادگستری _ کانون مرکز
۱۳۹۷/۸/۲۰
آغاز نشست هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@withoutretouch
نشر از بدون روتوش