بحران مشروعیت !!!!!
هما داودی
________________

⭕️ نوشته ای از همکار محترم آقای زاهد پاشا در فضای مجازی منتشر شده است که در آن مبانی و دلایل عدم شرکت در اجلاس تبریز بیان شده است .

🔸در این دو روز که موضوع عدم شرکت کانون مرکز در همایش تبریز مطرح شد ، بدین سبب تأمل کردم که پاسخگویی از سوی هیات رئیسه محترم اسکودا اولی و شایسته تر است تا انشاءلله از تعمیق شکاف ایجاد شده پیشگیری شود . امّا امروز که با این یادداشت مواجه شدم ، لازم دیدم تنها در مورد یک بند آن توضیح دهم .

🔸در بند اول نامه آمده است که " انتخابات الکترونیک ، مهمترین رخداد اتحادیه « بویژه » انتخاب رئیس را دچار « بحران مشروعیت » کرده است ".
از آنجا که ایده برگزاری انتخابات به صورت « آنلاین » یا « الکترونیک » را سالهاست دنبال می کنم ، لازم است در این مورد نیز توضیح دهم .

۱- سال ۹۳ به مناسبت تصویب آیین دادرسی کیفری جدید و بنا به درخواست یکی از مسئولین قضایی مرتبط با موضوع ، طرحی را تدوین و تقدیم نمودم که در آن پیشرفت های الکترونیک ، برای کانون ها در نظر بود . از جمله تمدید و صدور اینترنتی پروانه ، دریافت لینک به ادارات مربوطه ، سامانه وکیل کشیک و معاضدت قضایی و ..... . این طرح که به قوه قضاییه تقدیم شده بود ، مورد لطف و تفقد بسیار قرار گرفت و قرار شد با ریاست محترم کانون مرکز نیز رایزنی شده و سپس مراحل بعدی آن انجام شود . که البته این طرح بعدها در جریان کارشناسی قرار گرفت که بواسطه طولانی بودن فرآیند کارشناسی و اتمام دوره مسئولیت اینجانب ، موضوع معطل ماند .

۲ - طرح هیچ گاه توسط اینجانب به ریاست محترم کانون مرکز تقدیم نشد اما در تماس هایی که با ایشان برقرار شده بود فرموده بودند که طرح روی میز من است و هنوز نخوانده ام !!!!! شاید با طرح دیگری اشتباه شده باشد .

۳- بعدها مسئله پیگیری های امور الکترونیک از جمله کارت هوشمند در کانون مرکز مطرح شد که همکاران تا حدودی از سرانجام آن اطلاع دارند .

۴- در سال ۹۴ طرح دیگری در مورد « انتخابات آنلاین » برای اصلاح ماده ۶ آیین نامه استقلال تقدیم نمودم که ظرفیت و امکان اخذ رأی به صورت آنلاین هم پیش بینی شود . در مورد این طرح معاون محترم وزیر دادگستری از روسای محترم کانون مرکز و اتحادیه پرسش فرمودند و مسئله در شورای اجرایی طرح شد و نهایتا" علیرغم اینکه شورا به نحوه تقدیم طرح انتقاداتی داشتند اما اصل موضوع را با اکثریت آرا تأیید فرموده و مسئله در دستور کار همایش گیلان قرار گرفت .

۵ - در همایش گیلان همه شاهد بودند که پس از بحث فراوان ، بهرحال اصل طرح تصویب شد و قرار شد به کارگروهی برای کارشناسی ارجاع شود . بلافاصله جلسه وارد وقت تنفس شد و فعل و انفعالات انجام گرفته در زمان تنفس ، سبب شد که به محض شروع قسمت دوم جلسه دوباره این موضوع ( که تصویب شده بود ) مطرح شود و امر مصوب دوباره به رأی گیری کشیده شد و این بار از دستور کارخارج شد .

۶ - جریان همایش گیلان نه یک اتفاق ساده بلکه حاکی از نوع نگاه بعضی از همکاران به مسئله توسعه و پیشرفت کانون ها و یکی از عوارض گذار از سیستم های سنتی به مدرن است . به کارگیری تکنولوژی در این کشور همیشه با نظام « ارزش گذاری » و باورهای اخلاقی سنجیده شده واین ارزیابی و مقابله اخلاقی با آن تا زمانی ادامه یافته که تکنولوژی خود را تحمیل کرده و دیگر قادر به نفی آن نبوده ایم .

تقاضا دارم فیلم همایش گیلان و استدلال هایی که در رد این طرح شد مورد ملاحظه قرار گیرد تا صدق مدعا اثبات گردد. این درحالی است که قوه قضاییه می گوید وارد مرحله بلوغ الکترونیک شده و فاصله آن از این حیث با کانون ها زیاد است .


ادامه دارد .....


@withoutretouch

ادامه یادداشت......

۷ - در مهرماه ۹۶ بنا بر تذکر و یادآوری یکی از همکاران خوش فکر و جوان که طرح انتخابات الکترونیک یا آنلاین را در انتخابات اسکودا اجرایی کنید ، پیگیر موضوع شدم . مسئله در شورای اجرایی طرح شد و مقرر شد به صورت آزمایشی در شورای اجرایی بعدی انجام گیرد . در آذرماه انتخابات آزمایشی با شرکت حدود ۳۰ نفر از جمله نمایندگان محترم کانون مرکز در شورای اجرایی برگزار شد . نتیجه کاملا" رضایت بخش بود و مقرر شد در مجمع عمومی نیز انجام گیرد . بلافاصله پس از جلسه شورای اجرایی مخالفت های تحکّم آمیز شروع شد . روز ۶ دیماه در اهواز ، چالش مختصری در جریان بود که با توضیحات ارائه شده ، تمامی حاضرین در نهایت آرامش و درایت اجرای آن را پذیرفته و آغاز کردند . ابتدا هیات رئیسه اجلاس با همین سیستم انتخاب شد و پس از اینکه همکاران نحوه رأی دادن الکترونیک را تجربه کردند ، انتخابات اصلی نیز انجام گرفت .

۸ - آنچه در اهواز انجام گردید انتخابات « الکترونیک » بود نه « آنلاین » . تمام آرزوی من این است که به حدی از توسعه الکترونیک برسیم که روزی هم انتخابات آنلاین را اجرایی نماییم .

۹ - تفاوت این دو شیوه در این است که در انتخابات آنلاین سیستم رأی گیری وب بیس بوده و با اتصال به شبکه اینترنت ، رأی دهنده در هر جایی که باشد می تواند رأی خود را به صندوق بیندازد . اما در شیوه الکترونیک ، سیستم در محل رای گیری و به شکل بسته عمل می کند و مطلقا" به اینترنت متصل نیست و مانند روش لایحه نویسی با کامپیوتر عمل می کند . رأی دهنده به جای اینکه رأی خود را دستنویس کند ، با لمس صفحه مانیتور یا استفاده از کی بورد ، اسم کاندیدای مورد نظر خود را تأیید و نهایی می کند و بلافاصله پرینت آن را از پرینتر دریافت کرده و پس از کنترل و تأیید ، آن را در صندوق می اندازد . این کاری بود که در اهواز صورت گرفت .

۱۰ - تردید ها و بدبینی ها به این روش سبب شده بود که پس از جلسه شورای اجرایی ، برخی از دوستان مکررا" تماس می گرفتند و می پرسیدند آیا امکان « هک » شدن انتخابات وجود دارد !!!!!!

توصیح میدادم سیستمی که به اینترنت وصل نیست چگونه ممکن است هک شود ؟ با این همه به تمام کاندیداها اعلام کرده بودیم که می توانند یک نفر ( مهندس کامپیوتر یا وکیلی آشنا به فن آوری ) را بعنوان ناظر فنی معرفی نمایند که بر جریان رأی گیری نظارت نماید که فرمودند نیازی نیست .

۱۱ - بسیار عجیب است که امروز بحث مشروعیت و بحران مشروعیت نتیجه انتخابات و سمت ریاست اسکودا را و کسی مطرح می کند که در زمان انتخابات اهواز نه حضور داشتند و نه سمتی داشتند.

عجیب تر اینکه مقامات کانون مرکز که بنا به فرمایش خودشان بارها در اتحادیه حاضر شده و در جهت تعامل با ریاست اتحادیه تلاش کرده اند و به ایشان تبریک گفته و عکس های مکرر گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده اند ، آیا الآن متوجه « عدم مشروعیت » انتخاب ایشان شده اند ؟؟ یا ابتدا ایشان و سمت شان مشروع بوده و بعدا" استحاله شده است ؟؟؟

مگر می شود کسی در این سمت و مقام قرار گیرد مرتکب چنین کار لغوی شود و ابتدا به رئیس اتحادیه تبریک بگوید و سپس مسئله « بحران مشروعیت » را طرح نماید ؟

۱۲ - جناب اقای زاهد پاشا ، اگر شخص شما که تنها بواسطه برخورد خوش با وکلا ، رأی اول را احراز کرده اید و امروز مشروعیت همه را نادیده می گیرید ، ذره ای تردید در کیفیت انتخابات الکترونیک دارید ، حاضرم به نحو کاملا" شخصی ، یک بار این انتخابات را به صورت آزمایشی و با حضور چند تکنسین و ناظر فنی و افراد مسلط به تایپ و پرینت و اینترنت در حضور شما ، برگزار نماییم تا در مقام یک فرد مسئول با آن آشنا شده و به عواقب اظهار نظر خود بیشتر واقف باشید .

۱۳ - کلام آخر اینکه کانون های وکلا که باید در تمام امور اجتماعی پیشرو و پیش آهنگ و منشأ تحولات اجتماعی باشند ، و حیف است که هنوز یک سیستم بسته انتخاباتی را هضم نکرده ایم و آن را رمل و جادو و مشکوک می دانیم . آرزوی توسعه و پیشرفت کانون ها ، امر محال و نشدنی نیست فقط باید مدیران ما آن را باور کنند . به امید آن روز



@withoutretouch

ارسالی از جناب وکیل مهرداد قربانی سرابی
@withoutretouch

جمع جملات متناقض


نامه شماره ١٥٢٤١ مورخ ١٥/٨/٩٧ هيات محترم مديره كانون مركز خطاب به رياست معظم كانون آذربايجان شرقي رويت شد موارد ونكاتي به نظر رسيد . بشرح آتي عرض مي شود
اول : بيان اين مطالب روح و قلب بد خواهان حرفه شريف وكالت را شاد مي نمايد . بديهي است دلسوزان و علاقمندان به حفظ اتحاد و اتفاق از بيان چنين فرمايشاتي به شدت اجتناب مي نمايند چون از تفرقه و تضرر وكلا در نگرش كلان در هراسند .
دوم : در صدر نامه تكدر خاطر اعضا محترم هيات مديره كانون مركز از روش و سبك اداره اتحاديه بيان مي گردد و دليل اين جدايي را موازي كاري با كانون مركز ، عدم رضايت از عملكرد اتحاديه در دوره پيش رو و عدم توجه به درخواست كانون مركز در نشست چهار محال بختياري عنوان شده است .
اعضاي محترم هيات مديره كانون وكلاي مركز استحضار دارند . اين فرمايشات شنيدني نيست . به عنوان مثال موازي كاري با كانون مركز چنان اشكالي ايجاد نكرده كه منجر به ترك و خاتمه همكاري با اتحاديه شود . اگر هدف خدمت به جامعه وكالت باشد توسط هر فرد سازمان و ارگاني كه انجام شود نيكو است و دستاورد مشترك است. اما اگر مراد اين باشد كه اين خدمت را چه فرد يا تشكيلاتي شروع كرده و كدام شخص به اتمام رسانده آن هنگام جاي دل خوري و تكدر دارد وبيان كنندگان ذي حق مطلق هستند .عدم رضايت از عملكرد اتحاديه ، عبارت و جمله كلي است . ذكر اين جمله در نامه از حيث عدم ذكر مورد و مصداق، محل اشكال هست . در ادامه مرقوم شده ، عدم توجه به درخواست كانون مركز در نشست استان محترم چهار محال بختياري از ديگر دلايل حضور نيافتن در اجلاس اتحاديه است . بطور مسلم راي اكثريت قاطع است نپذيرفتن نظر كانون مركز متكي به نظر اكثريت بوده است پذيرفتن و تبعيت از نظر جمعي جز لاينفك دموكراسي است . قطعا كانون وكلا به عنوان مروج اين روش و منش نبايد از نتيجه راي گيري آزرده شود . كما اينكه كشورهاي مجاور هم براي حل مشكلات به دموكراسي و تمكين از راي اكثريت تن در دادند . به همين جهت قرار است سلاح به زمين نهند .
سوم :در اين نامه پس از شرح و بسط شكوه و شكايت ، سخن از تداوم اتحاد و بهره مندي از تمام ظرفيت كانون ها به ميان آمده است . اين جمله با آنچه در صدر آمده متناقض است . بهره مندي از تمام ظرفيت كانون ها و اتحاد و در غايت عدم حضور در اجلاس كانون محترم آذربايجان عبارات متناقضي است كه قابل جمع نمي باشد شايد ذهن كوچك بنده از درك اين مفاهيم عاجز است .
صرف نظر از تمام مطالب و عرايض پيش گفته به عنوان يك عضو كانون مركز ، از اعضا كبير و فرهيخته كانون مركز تقاضا دارم در اين برهه با تمام اهتمام و عزم جزم سعي در حفظ اتحاد و اتفاق فرمايند- اقدام انجام شده ، بد خواهان را شاد و مسرور مي نمايد و آثار مخرب آن از ذهن وكلاي عزيز زدوده نخواهد شد
ارادتمند - مهرداد قرباني سرابي

‍ ‍ ‍ ارسالی از جناب وکیل هومن قشلاقی آذر
@withoutretouch
جناب دکتر سیدمهدی حجتی

عضو محترم هیئت مدیره کانون وکلای مرکز

با سلام و ارادت

نظر به مرقومه شریف حضرتعالی در استدلال علت عدم شرکت در رای گیری اخیر در خصوص شرکت یا عدم شرکت کانون مرکز در اجلاس آتی اسکودا :

بدوا" توضیح اینکه اطلاق عنوان اتحادیه ، غالب نظر به تجمیع افراد حقیقی عضو یک صنف جهت تامین منافع صنفی میباشد فلذا نام اتحادیه های صنفی بر آنان اطلاق میگردد . لکن در خصوص وحدت منافع و تجمیع اشخاص حقوقی از حیث رعایت و ارتقاء منافع مشترک علی الخصوص از حیث مالی اطلاق سندیکا مصطلح است . به نظر از این حیث با عنایت به حقوقی بودن شخصیت افراد عضو ( کانونهای عدیده محترم کشوری ) سوال از حیث اطلاق نام اتحادیه با این توصیف بر موسس یا موسسین محترم وقت آن نهاد وارد میباشد .
دوم : در خصوص اتخاذ رای گیری در هنگام داشتن قابلیت رای گیری و آنچه حضرتعالی در ردیف حقوق مکتسبه و دلیل عدم شرکت در رای گیری بیان فرمودید اینکه :
_ در فرض اطلاق نام اتحادیه که اکنون بر آن نام این نهاد استوار است نمایندگان مدعو در اجلاس این حق مکتسبه را بدلیل عضویت در نهاد کسب می نمایند و وفق حقوق متقابل نهاد و اعضاء در قبال یکدیگر مکلف به رعایت تصمیم نهاد در شورای عالی تصمیم گیری یا همان هیئت مدیره در خصوص حضور یا عدم حضور و یا هر تصمیم مقتضی میباشند.
توضیح اینکه در خصوص منافع اشتراکی مالی نیز و ایضا" تعهدات نهاد به اتحادیه تکلیف دارد و نه عضو هییت مدیره مدعو در جلسات . بعبارتی با انقضای مدت مدیریت عضو تکلیف نهاد یا کانون مربوطه در قبال اتحادیه ( سندیکا ) کماکان به قوت خود باقی است و ساقط نمی گردد . برهان خلف این استدلال اینکه اعضای شرکت کننده در اجلاس نمایندگان کانون ( نهاد ) میباشند و مطلقا" بعنوان شخصیت حقیقی نمایندگی ایشان از نهاد پذیرفته نخواهد بود . این امر را از حیث شکلی به اعطای استوارنامه یا نامه نمایندگی در عرف دیپلماتیک تلقی نمایید و اگر تاکنون چنین نبوده دلیل بر عدم الزام آن نمی باشد .
شورای عالی تصمیم گیری ( هییت مدیره ) در هر نهاد با نمایندگی که از جانب اعضای نهاد دارد این اختیار را به احدی از اعضاء تفویض می نماید فلذا اولا" رای گیری جهت اتخاذ تصمیم در مورد مانحن فیه کاملا از حیث قانونی و منطقی معتبر و صحیح میباشد و عدم شرکت در رای گیری با استدلال سلب حقوق مکتسبه با عنایت به استدلال فوق محل تامل دارد .
دیگر اینکه شرکت برخلاف تصمیم اتخاذی رسمیت لازم را نخواهد داشت و جنبه تشریفاتی را دارا خواهد بود زیرا سلسله مراتب تفویض اختیار صورت نپذیرفته است .

با احترام و ارادت

هومن قشلاقی آذر
وکیل پایه یک دادگستری ( کانون مرکز )
۱۳۹۷/۸/۱۷

به قلم جناب وکیل احمدرضا اسعدى ‌نژاد
@withoutretouch
یک نامه و دو پرده!

پرده اول؛
همایش‌های اسکودا؛ هزینه‌ها و دستاوردها

اسکودا سالی دوبار همایش برگزار می‌کند که بار مالی در حدود ۷۰۰ میلیون تومان دارد. البته با افزایش قیمت‌‌ها در چند ماه اخیر قطعا هزینه‌ها به همان نسبت افزایش خواهد داشت؛ هزینه‌ای که از جیب وکلا می‌رود.
اما همایش اسکودا در برابر این هزینه‌ها، چه دستاوردی دارد؟
در چند دوره‌ای که در این همایش‌ها شرکت کرده‌ام، معمولا به این صورت است: صبح روز اول، همایشی با حضور برخی مسئولین و مقامات برگزار می‌گردد؛ عصر همان روز نیز وارد دستور کار می‌شوند. این نشست روز بعد نیز در دو نوبت صبح و عصر ادامه پیدا می‌کند؛ معمولا یکی از موضوعات همیشگی، اصلاح اساسنامه اسکودا است. به نظر بهتر است اساسنامه یکبار به طور کامل اصلاح شود تا هر ۶ ماه یکبار این وقت و انرژی صرف نگردد. یک دستور هم بیلان مالی است که معمولا در دقیقه نود ارائه می‌کنند و امکان بررسی آن وجود ندارد.دستورهای دیگر هم عمدتا به کارگروهی ارجاع می‌شود که بعدها پیگیری نمی‌شود و عملا فایده‌ای بر آن مترتب نیست؛ تعداد قابل توجهی از موضوعات هم از دستور کار خارج می‌شود. در نهایت نیز بیانیه‌ای قرائت می‌شود که برخی از موضوعات آن ارتباطی به جامعه وکالت ندارد.
اینکه همایش‌های اتحادیه در همه این سال‌ها چقدر دستاورد به ارمغان آورده، موضوعیست که باید به قضاوت افکار عمومی سپرد.
البته موافقان برگزاری همایش‌ها اعتقاد دارند نفس برگزاری همایش موجب اتحاد است.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد می‌توان این نشست‌ها را سالی یکبار برگزار کرد و آن هم نهایتا یک نوبت صبح و عصر کافیست و نیازی به اقامت چند روزه در هتل و این همه مخارج ندارد. نهایتا اینکه برای برگزاری حرکت نمادین جهت اتحاد، نشستی با حضور رییس کانون‌ها برگزار شود.

پرده دوم؛
تصمیم هیات مدیره به عدم حضور در اجلاس اخیر اسکودا و واکنش‌های عجیب!

هیات مدیره کانون وکلای مرکز اخیرا با اکثریت آرا تصمیم به عدم حضور در اجلاس اسکودا گرفته است؛ علاوه بر ۷ رای موافق و یک رای ممتنع، حداقل ۴ عضو علی‌البدل هم حسب مسموع با این تصمیم موافق بوده‌اند. یعنی حدود دوسوم هیات مدیره موافق عدم حضور در اجلاس اتحادیه بوده‌اند.

حال یا این تصمیم صحیح است یا نادرست.اما واکنش‌ برخی فعالان صنفی بسیار پرسش‌برانگیز است!

یک عضو علی‌البدل هیات مدیره (نزدیک به مدیران اتحادیه) که قاعدتا نه در کانون مرکز و نه در اتحادیه حق رای دارد و بدون اجازه هیات مدیره نیز حق حضور پیدا نمی‌کند، بر خلاف واقع اعلام کرده که اکثریت موافق این مصوبه نبوده‌اند! (هم‌تشکلی ایشان هم اخیرا دست به قلم شده، مشخصا و علی‌الدوام علیه منافع کانون متبوع خود و ساختمان در حال احداث می‌نویسد و با کارشکنی‌های متعدد، تیشه بر ریشه صنف خود می‌زند.)

عضو دیگر هیات مدیره که با این تصمیم مخالف بوده، استدلال کرده چون در رای‌گیری شرکت نکرده، پس حق حضور در اجلاس را دارد. اگر این استدلال را بپذیریم، زیرآب همه مصوبات هیات مدیره زده می‌شود! یعنی هر عضو هیات مدیره که با مصوبه‌ای مخالف بود، می‌تواند آن را اجرا نکند! استدلالی که به هیچ روی قابل پذیرش نیست.
بنابراین عضو اصلی بر خلاف مصوبه هیات مدیره حق حضور ندارد. اساسا اعضای هیات مدیره به نمایندگی از هیات مدیره اجازه حضور و اقدام دارند. پس اگر هیات مدیره سکوت کند، همچنان اصل بر عدم نمایندگی و در نتیجه، اقدام آن شخص، فضولی تلقی می‌شود. به طریق اولی وقتی هیات مدیره با اکثریت قاطع صراحتا مخالفت خود را اعلام و مصوب می‌کند، اساسا حق حضور سلب می‌گردد و حتی قابلیت تنفیذ هم وجود ندارد. در مورد اعضای علی‌البدل هم که به طریق اولی امکان حضور وجود ندارد چراکه بر فرض موافقت هیات مدیره با حضور نیز ، امکان شرکت ایشان منوط به تفویض حق رای از سوی عضو اصلی است که با توجه به مراتب فوق، خود عضو اصلی هم حق شرکت ندارد.

عده‌ای دیگر که از نوشته‌های آنها هیچ حسن نیتی قابل استخراج نیست، هر آنچه از اهانت بود، نثار مدیران خود کرده‌اند؛ مدیرانی که اگر نسبت به سلامت روانی برخی همکاران سختگیری می‌کردند، قطعا کار به این همه اهانت و رفتار خلاف شان نمی‌رسید!

اما تاسف‌برانگیزترین موضع، مربوط به کسانی است که به هیچ یک از دو گروه ریشه‌دار سنتی و علمی، تعلق ندارند و از این آب گل‌آلود نهایت بهره‌ را می‌برند؛ کسانی که اخیرا به عرصه مدیریت کانون نزدیک شده و ورود آنها بزرگترین زنگ خطر برای جامعه وکالت است.

کاش کسانی که نسبت به احداث ساختمان برای کانون- که تماما به نفع وکلاست- این قدر حساسیت مالی داشتند، نظر خود را در مورد هزینه‌های کلان همایش‌ها و دستاوردهای آن هم بیان کنند.

به امید روزی که با هر قصد و نیتی اگر نوشتیم، انصاف را از یاد نبریم.

احمدرضا اسعدی‌ نژاد
۱۷ آبان ۱۳۹۷

‍ برای اطلاع از اخبار سی و یکمین همایش اسکودا علاوه بر کانال و سایت رسمی اتحادیه می توانید به صفحه اینستا گرام و کانال سی و یکمین همایش اسکودا (تبریز) به مدیریت کانون میزبان مراجعه فرمایید:
کانال تلگرامی :
https://telegram.me/scoda97

صفحه اینستاگرام :
http://www.instagram.com/escoda1397

روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
┏━━━💠💠💠━━━┓
https://telegram.me/skoodaa
┗━━━💠💠💠━━━┛

سپاسگزاری استاد وکیل عبدالفتاح سلطانی از زندان اوین
@withoutretouch
بدون روتوش
به نام دادار داد آفرین
تقدیم به مردم سربلند ایران و کلیه دوستان و عزیزانی که در زاد روزم مرا مورد لطف و عنایت خود قرار داده اند....
این دل نوشته از زندان اوین تقدیم می شود ...
و یک روز کاهکی چون من سرگردان در این هستی بیکران و شناور بر امواج خروشان شما مردمان نستوه زاده شد با امید به تاثیر از همنشینی گل ، با هر نسیم یا طوفانی به گلبرگی از گلهای رنگارنگ
و عطرآگین شما آمیختم
تا جلوه ای از رنگ و بوی شمایان کارگر افتد
و چهره بی رنگم چون دل پر خونتان سرخ فام گردد
و این سفر پر فراز و نشیب را همراه شما و تا رسیدن به ساحل امید ادامه خواهم داد .
چنین باد
عبدالفتاح سلطانی
زندان اوین

‍ تاریخ قضاوت تان می کند
وقت ، وقت تقابل نیست....
آنها چشم در راهند....
آنها دلبند داده اند و آزادی شان را در طبق اخلاص نهاده اند و شما اما....؟!
کمی و فقط کمی از غرورتان را بدهید ، دیگر توقعی نیست.....
یا حق
امیرسالار داودی
بدون روتوش
@withoutretouch

"وظیفه ای بر زمین مانده"

چند سال پیش که پیشنهاد کردم تا لُویه جُرگه ای برای جامعه وکالت متشکل از بزرگان و معمرین و مو سپید کردگان وکلای دادگستری تشکیل و تاسیس گردد تا در مواقعی که جامعه وکلای دادگستری داخل در انسداد صنفی واقع می گردد ، این مجمع متشکل از بزرگان و مو سپید کردگان که نگارنده علاقه داشت تا نامش را لُویه جُرگه بگذارد ، وارد شده و بتواند به مدد شیخوخیت ، مبادرت به رفع انسداد مستحدثه صنفی نماید ، برخی نام گذاری نگارنده را به تمسخر و استهزاء گرفتند....
در حالی که همان وقت هم عرض کردم که نام چه اهمیتی دارد و لطفاً فحوا و درون مایه را دریابید!
باری ، متاسفانه علی رغم داشتن احساس شرمندگی عمیق ، ناچارم تا بر قلم جاری کنم یک واقعیت تلخ را و آن واقعیت تلخ نیست جز اینکه بسیاری از بزرگان و معمرین جامعه وکالت از فرط سیری و به لحاظ مالی بی دغدغه بودن( قطعا نه همه بزرگان معزز) ، ابتلائات جامعه وکالت برای شان کمترین اهمیتی نداشته و ندارد و در هنگامه بروز و ظهور اختلافات جناحی و حتی فردی ، تو گویی که بیش از هر کسی دیگر در پی دامن زدن به این دست اختلافات هستند....
بزرگان جامعه وکالت به جای اینکه میانداری کنند و در کمال بی طرفی و پرهیز از متمایل شدن به هر کدام از طرف های اختلاف ، متاسفانه در حمایت و پشتیبانی از یک طرف اختلاف ورود می کنند و پشت سر هم بیانیه صادر می نمایند و سپس این بیانیه ها توسط دور و بری های پای کارشان در فضای شبکه های اجتماعی دست به دست می گردند و می چرخند و مع الاسف این چنین ورودهای جانبدارانه نه تنها مشکلی را حل نمی کنند که از قضا به مثابه هیزم هایی فقط قوام و دوام آتش اختلاف را تضمین می کنند.
آری ، شخصا از تصدی گری دو رئیس جوان اتحادیه و کانون مرکز ، خشنودم و بارها خشنودی مورد اشاره را اعلام و در معرض تاکید قرار داده ام و لیکن یک واقعیت در این میان بی گفتگو است که اصولاً جوانی ملازمت با بی تجربگی نسبی دارد و در ارتباط با اختلافات دکتر امینی و دکتر شهبازی نیا نیز باید به صراحت عنوان کنم که اگر چه بر بالا نشینی دو رئیس جوان هزار و یک حسنه بار است ، اما اگر صدارت دو رئیس جوان شایسته و خوش فکر تنها یک آفت و آگفت داشته باشد ، آن آفت و آگفت نیست جز همانا بی تجربگی و یا حالا با اغماض کم تجربگی...
چه اینکه تجربه یگانه ما حصلی است که نمی توان جز با گذر زمان به دستش آورد....
بنابراین بی تردید توقع جدی از بزرگان جامعه وکالت وجود دارد....
بزرگانی چون کشاورز ، افتخار جهرمی ، رستگار ، جواهری زاده ، جندقی ، جلیل زاده خویی ، معتمدی ، بانو غیرت ، نجفی توانا ، منوچهری ، ثابت قدم ، مدرس گیلانی ، قهرمانی ، مستوفی ، یغمایی ، بانو کیهانی ، حسین آبادی ، کمیلی ، فرهودی نیا ، مندنی پور ، بانو مجد زاده ، هاشمی ، پور فاضل ، عسگری راد ، سردار زاده ، علیزاده طباطبایی ، موذنی و دیوسالار ، جنتی ، و امثالهم می بایست در شرایطی که مدیران و مصادر جامعه وکالت در اختلاف و منازعه صنفی واقع می گردند و علی الظاهر هم نه توان و نه اراده ای برای حل و فصل اختلاف و منازعه در میان نیست ، سریع و عاجل ورود کنند و سر رشته امور را در دست گرفته و اجازه ندهند که اختلافات تا به جایی سر بنهد و بساید که منجر به شنیده شدن صدای آزار دهنده کف و سوت بدخواهان جامعه وکلای دادگستری گردد.

بزرگان و معمرین و اوتاد جامعه وکلای دادگستری....

خاضعانه و متواضعانه خدمت شما سروران به عنوان فررند خُرد و کوچک تان معروض می دارم که تاثیر گذاری و نقش ایفا کردنی کارا و راهگشا از سوی شما پدران و مادران عزیز جامعه وکالت ، لزوماً تابعی از انتخاب شما به عنوان مدیران نهاد وکالت نخواهد بود و در واقع آن زمان که بتوانید با بهره بردن از نفوذ کلام و اعتبارتان در جامعه صنفی هر آینه جامعه صنفی را از گردنه های مستحدثه پیش رو به سلامت عبور بدهید ، می توان به ضرس قاطع شما عزیزان را سرمایه های حقیقی جامعه وکالت دانست....
امید اینکه بزرگان مان این وظیفه سترگ و اَهمِّ بر زمین مانده را بدون درنگ بردارند و احیا فرمایند....
ارادتمند...
الاحقر امیرسالار داودی
عضو کوچک و بی اهمیت کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۹ آبان ۱۳۹۷
بدون روتوش
@withoutretouch

نظرسنجی

از وکلای محترم دعوت می شود؛
جهت شرکت در نظرسنجی، بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

http://profile.icbar.org/login.aspx

http://icbar.ir/News/4550

@kanoonevokalamarkaz

گفته های جناب وکیل علی ادراکی
در گفتگو با آژانس خبری نصر
.....
ضرورت حفظ یکپارچگی کانونهای وکلای دادگستری و پرهیز از مشاجرات گروهی

با اینکه ورود در دعواهای باندی و تشکلی را در شان خودم و هیچ کدام از وکلای مستقل دادگستری نمی بینم و با وجودی که تمایلی به بازگویی بعضی از اختلاف سلیقه های صنف وکلا در میان مردم و رسانه ها نداشته و ندارم و لیکن از باب نصیحت بر برادر مسلمان اهل علم و دانشگاه و تذکر جدی مبنی بر پرهیز از ورود ضرر به کل صنف و در آستانه سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که در روزهای 23 و 24 آبانماه امسال به میزبانی تبریز تاریخ ساز و مرکز قانونگرایی و مشروطه خواهی ایران برگزار خواهد شد سخنانی کوتاه با همکاران خود در کانون وکلای مرکز و بویژه اعضای محترم هیات مدیره مطرح می نمایم.

خانمها و آقایان
شما بهتر از من واقفید که در شرایط حساس کنونی از هر طرف هجمه های متعدد بر قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و یکی از دو بال فرشته عدالت وارد شده و تن رنجور این صنف را خصوصا با کمک تعدادی از نزدیکان شهردار اسبق تهران می آزارند درحالیکه عقل سلیم بر حفظ وحدت و یکپارچگی میان کل وکلای ایران حکم می راند متاسفانه گاهی اوقات احساسات زود گذر و سهش های گروهی بر عده ای فایق آمده و اقدام به بیان ایرادهای کم اهمیت و پا گذاشتن در میدان مطلوب جریانات خاص که هدفشان انحلال یا استحاله هویتی کانون های وکلاست می نمایند بنابراین ذکر چند نکته را لازم دانسته و امیدوارم که اساتید و همکاران اندیشمند اشکالهای این مرقومه را تذکر داده و بر طرف فرمایند.

اول؛ عضویت و برخورداری از حق رای در اسکودا به تبع عضویت هر شخص در هیات مدیره یکی از کانون های وکلای دادگستری بوده و اشخاص غیر عضو در هیات مدیره صرفا جهت استماع اظهارات و سخنان مدعوین در جلسات علنی حق حضور دارند بنابراین عضویت در اتحادیه قایم به شخص ارزیابی شده و هر فردی که از وکلای کانون متبوع خود رای گرفته و بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب می گردد بطور همزمان در اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران نیز عضو و دارای حق رای می باشد و همانگونه که به هنگام اعلام رای و نظر خصوصا در هنگام انتخاب هیات رییسه کانون مکلف به تبعیت و هماهنگی با دیگر اعضا نبوده و نظر خویش را ولو در قالب تنها رای مخالف بطور کتبی و یا شفاهی اعلام می کند در زمان اتخاذ تصمیمات اسکودا نیز می تواند بر خلاف نظر تمام اعضا حتی اعضای دیگر هیات مدیره کانون متبوع خویش اعلام رای کرده و بر اساس استنباط خویش عمل نماید لذا بالتبع هیچ اکثریتی نمی تواند در رای آن عضو خللی وارد آورده و یا او را از شرکت در مجمعی که نه به سبب اجازه جمعی هیات مدیره بلکه به خاطر ایی که از وکلای دادگستری اخذ نموده است محروم کند بنابراین تمام اعضای هیات مدیره اختیار شرکت فردی در همایش های اسکودا بعنوان عضوی از اعضای کانون متبوع را داشته و حتی در هنگام اتخاذ تصمیمات جمعی و انتخاب هیات رییسه اسکودا می توانند به رقبای اعضای هیات مدیره همان کانونی که خودشان هم در آن عضویت دارند رای دهند .

دوم؛ اعتقاد دارم که برای حصول به هر موفقیتی در رابطه با سرنوشت این صنف مظلوم و کنشگران دفاع از حق دفاع تنها راه کسب این موفقیت طرح مطالبات از طریق رسانه های مستقل و قاطبه وکلا و نیز همزمان چانه زنی با مسولان قوای سه گانه خصوصا نمایندگان شهرستانها در مجلس شورای اسلامی بوده و به همین جهت موضوع ضرورت استقلال کانون وکلای دادگستری و مقوله بسیار مهم تحت تاثیر قرار نگرفتن وکیل از موقعیت مقام صادر کننده رای جهت لزوم صیانت از حقوق دفاعی متهمین و نیز رعایت مولفه های دادرسی عادلانه خصوصا در پرونده های کیفری تبیین موضوع با مردم و مسولان می باشد.
در همین راستا بنظر می رسد برگزاری همایش های اتحادیه بصورت هر شش ماه یکبار ضروری بوده و لازم است که به بهانه هر اجلاس و همایشی صدای واحد مدیران کانونهای وکلای دادگستری ایران به سمع و نظر مسولان کشوری و نمایندگان محترم مردم در قوای سه گانه خصوصا مجلس شورای اسلامی رسیده و منافع جامعه پرافتخار وکالت بیشتر و بهتر تامین گردد . خوشبختانه در همایش پیش رو که در شهر اولین ها (تبریز همیشه تاثیر گذار) برگزار می شود نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و نمایندگان با نفوذ کمیسیونهای مربوطه مجلس از نزدیک در جریان دغدغه ها قرار خواهند گرفت که بی تردید تاثیر فوق العاده ای خواهد داشت. همچنین انعکاس مشکلات و خواسته های وکلای دادگستری به مسولان ارشد استان آذربایجانشرقی خصوصا امام جمعه محبوب تبریز جناب حجت الاسلام والمسمین دکتر آل هاشم که اقدامات ایشان در کل کشور الگوی تمام امامان جمعه و نمایندگان رهبری در استانها بوده بی تردید در مراجع تصمیم گیری کلان کشور راهگشا خواهد بود لذا حضور تمام اعضای هیات مدیره های کانونهای سراسر کشور در همایش تبریز ضروری تلقی گردیده و در ای

ن شرایط ویژه به نفع ابتدا یکپارچگی کانونهای وکلای دادگستری و سپس وحدت ملی خواهد بود از این رو امیدواریم آن عده از دوستان ( تعداد هفت نفر) شرکت کننده در رای گیری 15 آبان ماه هیات مدیره کانون مرکز که در میان تمام کانونهای استانهای کشور حاضر در جلسه اعلام عدم حضور در همایش تبریز را نموده اند از تصمیم خویش صرفنظر نموده و منافع کل صنف وکلا را بر گلایه های کم اهمیت و گاه غیر قابل اثبات مقدم دانسته و خواسته های خود را در جلسه غیر علنی مطرح کرده و به معرض رای گیری بقیه نمایندگان کانونهای سراسر کشور بگذارند و با احترام به حضور روسای تمام کانونهای وکلای دادگستری ایران برای پیروزی کاندیدای مورد حمایت گروه متبوع خویش در همایش های آینده امیدوار باشند.

سوم؛ اینجانب بعنوان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از همکاران خود در آن کانون معظم و بزرگ همانهایی که دل در گرو عظمت و ارتقای شان کانونهای وکلای دادگستری دارند صمیمانه درخواست می نمایم در صورت امکان جهت رفع هر گونه شایبه نادرست علاقه به تکروی پایتخت نشین ها و نیز اظهار لزوم پایبندی به اتحاد و مودت بین تمام وکلای کشور با شرکت ولو چند ساعته در همایش مذکور پیام آور دوستی و یکپارچگی میان اعضای کانونهای وکلا باشند و بر خود فرض می دانم برای اولین بار بعنوان مستمع عادی و عضو کانون مرکز در همایش سی و یکم اسکودا شرکت نموده و به سهم خویش از تمام اعضای محترم هیات مدیره اولین کانون وکلای دادگستری ایران پس از کانون مرکز که واقعا نمونه بارز یک هیات مدیره فعال و دلسوز هستند جهت برگزاری این همایش مهم تشکر و فدردانی نمایم.
در خاتمه بعنوان عضو کوچک این صنف که هیچ ارتباط گروهی و تشکیلاتی با هیچ کدام از دو طرف نداشته و تا به امروز حتی یکبار با هیچ کدام از اعضای ادوار هیات مدیره برای کسب عضویت و موقعیت در ارکان کانون لابی گری و تماس مجازی و حقیقی نداشته ام و همیشه از چند هفته مانده به انتخاب اعضای ارگانهای داخلی حتی به هنگام ضرورت و داشتن پرونده مشترک نیز به دفاتر و نزد اعضای هیات مدیره یا منسوبان ایشان نرفته ام ضمن دعوت مدیران اتحادیه و کانون مرکز به تعمیق صلح و همکاری اجازه می خواهم تا متذکر گردم که تاریخ و آیندگان صنف پرافتخار وکالت در مورد عملکرد شما دوستان عزیز قضاوت عادلانه ای خواهند داشت مع ذلک وضعیتی که پیش آمد مرا به تامل واداشت که بین اندیشه دمکراتیک مبتنی بر حفظ مصالح عالیه صنف با اندیشه انحصار گرایانه و تلاش برای احاطه یک دسته و تشکل مرز باریکی وجود داشته که امیدوارم از این رهگذر اختلاطی پدیدار نگشته و اصول تدبیر منزل و تهذیب خلق و سرچشمه های درایت و حکمت در قول و فعل هر دو طرف نمود و بروز یابد. با تقدیم احترام
علی ادراکی
وکیل دادگستری
باز نشر از بدون روتوش
@withoutretouch

برادر عزیز و محترم جناب وکیل دکتر سید مهدی حجتی
عضو اصلی و بازرس محترم هیات مدیره دوره سی اُم کانون وکلای دادگستری مرکز
با سلام و تحیات...
احتراماً ، پاسخ محترمانه و مبتنی بر سهله و سمحه و مدارا شما رفیق شفیق را مطالعه کردم و لیکن ضمن تاکید بر خدای نخواسته عدم محاجه بی حاصل و فرسایشی تنها یک ملاحظه را از باب سوال خدمت برادرم مطرح و منتظر پاسخ عالمانه تان می مانم.
جناب آقای دکتر...
آنچه جنابعالی در پاسخ به بخشی از متن " دو رئیس و یک اقلیم" که مشخصاً ناظر به استنکاف از شرکت چهار نفر اعضای هیات مدیره در رای گیری پیرامون موضوع شرکت یا عدم شرکت اعضای اصلی هیات مدیره حال حاضر کانون مرکز در اجلاس آتی اسکودا ، قلمی فرمودید و مرحمت داشتید تا در کانال بدون روتوش به عنوان جوابیه درج گردد ، حکایتی از بلاخره قانونی و اصولی بودن عدم شرکت عضو یا اعضایی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رای گیری پیرامون یک تصمیم نداشت.
در واقع آن برادر بزرگوار و عالم من توضیح نفرمودند که آیا عضو هیات مدیره مجاز در عدم شرکت در رای گیری پیرامون یک موضوع هستند یا خیر!
البته اینکه حضرت عالی فرمودید موضوع مبحوث عنه قابلیت قرار گرفتن در دستور کار جلسه وقت هیات مدیره ( سه شنبه هفته قبل) را به واسطه تعارض موضوع با حقوق مکتسبه اعضای هیات مدیره ، فاقد بوده است و از این رو در رای گیری علی رغم حضور شرکت نفرموده اید ، توضیح روشنی است و لیکن همچنان این سوال مطرح است که قطعا چهار عضو همتای شما به لحاظ شکلی مقررات وارد کردن فوری موضوع به دستور جلسه جاری هیات مدیره را رعایت نموده اند و قطعا شما نیز همانطور که در جوابیه عنوان فرموده اید ، اعتراض خود را مطرح و تلاش کرده اید که موضوع به همان دلیل ماهیتی که اشاره فرمودید در دستور قرار نگیرد و مع الوصف اولاً وقتی رییس جلسه که در حقیقت رئیس هیات مدیره هستند موضوع را ما بعد استماع نظر جناب تان قابل ادخال در دستور جلسه تلقی می فرمایند ، بی تردید نظر شما مبنی بر وارد بودن یا نبودن اگر چه مهم و اما دیگر تاثیری در خروج بعدی از دستور جلسه نخواهد داشت و از این جهت قاعدتا می بایست برخورد شما پس از اعلام رای رئیس جلسه پیرامون جواز ورود موضوعی به دستور جلسه جاری ، تسلیم و رضا باشد.
ثانیا، جنابعالی بعد از اینکه موضوع وارد دستور جلسه شده است ، عنوان مخالف را برگزیده و در مقام مخالفت یحتمل مخالف خوانی فرموده اید و اینگونه به نوعی لوازم و تبعات ورود بحث به دستور جلسه را رسمیت بخشیده اید و حالیه چگونه ممکن است در گام نهایی از شرکت در رای گیری امتناع ورزید؟
ثالثا ، در هیچ کجای قوانین مرتبط و حتی عرف حاکم بر مجامع معطوف به تصمیم گیری ، عضوی از هیات مدیره نمی تواند علی رغم حضور فیزیکی از شرکت در رای گیری امتناع نماید‌. چه اینکه رای ممتنع و یا حتی مخالف را برای همین منظور تعبیه و پیش بینی نموده اند.
البته ای کاش جلسه را به بهانه یا بی بهانه ترک می فرمودید و آنگاه به عنوان غایب عملا در جلسه شرکت نمی کردید و اینگونه رای دادن شما نیز سالبه به انتفای موضوع می گردید.
در این ارتباط در منابع معتبری چون دستور نامه رابرت نیز مشاهده نکردم که عضو پارلمانتار بتواند علی رغم حضور در جلسه اساسا در رای گیری مشارکت نکند ( یعنی حاضر باشد و اما هیچ رایی را در مقام نمایندگی اعمال نکند).
چه اینکه در عرف حاکم بر مجالس ملی قانون گذاری چنانچه فرلکسیون اقلیت قصد کنند تا از تصویب یک موضوعی جلوگیری نمایند ، قطعا نمی توانند علی رغم حضور در صحن مجلس از شرکت در رای گیری استنکاف نمایند و از این رو دست به دامن تاسیسی عرفی تحت عنوان آبستراکسیون می گردند.
(جهت اطلاع آن عده از مخاطبین محترم این مرقومه قابل عرض اینکه آبستراکسیون عبارت است از استفادهٔ سامانمند از عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان در هنگام رأی‌گیری به‌عنوان یک حربه و یا به تعبیر روشن تر عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری به‌قصدِ از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح و به طور خلاصه آبستراکسیون معادل فارسی اش همانا نصاب شکنی است.)
علی ای حال من را از خاطر تطویل متن حاضر عفو فرموده و چنانچه چونان برادری بزرگ و دانشمند، دلالتم فرمایید ، مایه امتنان است.
ارادتمند
امیرسالار داودی
بدون روتوش
@withoutretouch

"سِدرِه نشینان بلای جان صَدر نشینان"

بعضی وقت ها صدر نشینها هزینه اعمال و اقوال نادرست سِدره نشینهای شان را می پردازند آن هم چه پرداختنی....
البته برخی از این سِدره نشین ها هم گرفتار ترکش هایی می شوند و به مانند مراد مصدر نشین شان ، دست به هزینه می گردند و اما علی الاغلب قِسِر در می روند...
باری ، اگر جای آقایان دکتر شهبازی نیا و دکتر امینی می بودم ، فی الفور یا دور و بری های سِدره ام را مرخص می کردم و یا امر می کردم که مهر سکوت مدتی بر لبان مبارک شان بنهند...

چه اینکه نمی دانم با چه تحلیلی نه تنها خود اراده و البته توانی برای حل و فصل اختلافات ما بین دو بزرگ جامعه وکالت را ندارند ، هنگامه تلاش اغیار هم مداوم آیه یاس می خوانند و نشانی های غلط می دهند و معلوم نیست آیا سر خود چنین می کنند و یا دور باد ، خود مصادر امور چنین اراده می کنند و آنها فقط مجری هستند...
آری ، آنچه امروز از اختلاف بین دو نهاد عمده جامعه وکالت می بینیم ، بخش اعظمی از آن ریشه در اختلاف دو رئیس جوان دو نهاد عمده جامعه وکالت دارد...
البته همانطور که پیشتر به ای نحو کان اشاره شد ، هر دو بزرگوار دلگرم به حضور یکدیگر بوده و ان شا الله که هستند و لیکن اخیراً پاره ای اتفاقات باعث گردیده که نسبت به هم بدبینی هایی یافته باشند.
برای اثبات مدعی فقط کافیست بار دیگر به آنچه از گلایه های دکتر امینی در مطلبی تحت عنوان "دو رئیس و یک اقلیم" به قلم اینجانب تقریر گردید ، نگاهی انداخته تا عیان گردد که آیا اختلافات بی ربط به مناسبات شخصی و صنفی دو رییس جوان است یا همانطور که عرض شد بخش عمده ای از این تنش مستحدثه ناشی از شکرآب شدن روابط فی مابین دو رئیس جوان جامعه وکالت است.
البته شایان ذکر است که ابداً منظور نگارنده دشمنی و عداوت ما بین بزرگوران نیست و دست کم آنچه بر مبنای تشخیص خود خاصه از جانب استاد دکتر امینی استنباط کرده ام ، وجود دلخوری جدّی ایشان از جناب دکتر شهبازی نیا است که می بایست هر چه عاجل بل اعجل چنین کدورت هایی حال چه دو طرفه و چه تنها از یک طرف مرتفع گردد. پیشتر عرض شد که معتقدم برخی جهت گیری های اتحادیه می توانست دیگر گون باشد تا کار به اینجایی که هم اکنون رسیده است ، نمی رسید....
در هر حال امیدوارم روسای محترم اتحادیه و کانون وکلای مرکز با درک متعالی شرایط خطیر و حساس امروز جامعه وکالت ، بتوانند به هم سازند و در مسیر تحقق حداکثری منافع جامعه وکالت طرحی نو دراندازند....
چرا که ظاهرا جز به اراده این دو صدر جامعه وکالت سر اختلاف هم نخواهد آمد و از بزرگان و معمرین هم که البته هرگز آب گرمی دست ما را نخواهد گرفت و جوانان پر شور علاقه مند به دو طرف نیز فعلا مشق شمشیر می کنند و بر این آتش زیر خاکستر هرازگاهی می دمند.....
چنین باد....
امیرسالار داودی
بدون روتوش
@withoutretouch

به قلم جناب وکیل پیشکسوت حسین جیوار
باز نشر از نشریه صوراسرافیل

@withoutretouch
وکیل دادگستری: همبستگی یا عدم همبستگی؟!
وکالت در ایران فراز ونشیب‌هایی را به خود دیده است که پیشکسوتان در باب آن بارها و بارها شرح و بسط داده و حق مطلب را اداء کرده‌اند و نیازی به تکرار نیست اما لازم است فقط از باب تداعی اشاره‌ای ولو گذرا به آن فراز و نشیب‌ها و با استفاده از همان مطالب داشته باشم و برای رعایت اختصار از ذکر منابع مذکور خودداری و همین جا از نویسندگان پیشکسوت پوزش خواسته شود.
حرفه وکالت با تشکیل اجتماعات بشری شکل گرفته است و در ایران باستان به دلالت کتاب مادگان هزاردادستان سابقه داشته و پذیرفته شده بوده است، در فقه اسلامی نیز مبحثی به عقد وکالت اختصاص دارد و متاسفانه هیچ تحولی در مبحث وکالت به معنای اخص که امروزه در دنیای پیشرفته از لوازم مدنیت است، دیده نمی‌شود در این قواعد که در قانون مدنی هم منعکس است وکالت به طور عام در خرید یک ملک، یا انجام یک امر مدنی با این قید که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد، طرح و بحث می‌شود و امری به نام وکالت دادگستری یا وکیل مدافع مد نظر نیست و تنها در ماده 466 ق. م به وکالت در محکمه اشاره ای شده است که وکیل در محاکمه وکیل در قبض نیست و ... .
شاید همین مقدار هم کافی باشد که بگوییم وکالت دعاوی به رسمیت شناخته شده است اما حکم عامی است که به جز لزوم اهلیت وکیل سایر الزامات مانند حدود و ثغور وکالت و نحوه اشتغال به این امر و صلاحیت ها و پیش نیاز های آن مسکوت است .
در دوران مشروطیت، کمیسیون تنقیح قوانین در سال 1292 شمسی ( 1332 قمری ) ضوابطی را برای ورود به شغل وکالت عدلیه تدوین و ابلاغ کرد.
سپس در سیر تطور قانونگذاری تغییرات و اصلاحاتی در مقررات مربوط به این حرفه صورت گرفت تا در سال 1309 و در زمان وزارت عدلیه علی اکبر داور، که به درستی بنیانگذار دادگستری نوین ایران لقب گرفته است، نهادی به اسم کانون وکلا شکل گرفت، با این حرکت مترقی و رو به جلو برای تثبیت مدنیت در جامعه ایرانی نهایتا در سال 1314 با تصویب قانون وکالت و اصلاح آن در سال 1315، کانون دارای شخصیت حقوقی شد.
افت و خیزهای نهاد وکالت همچنان ادامه داشت تا اینکه به ابتکار بزرگ مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق در سال 1331 با استفاده از قانون اختیارات نخست وزیر، لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری تصویب و کانون به استقلال رسید و عینا توسط کمیسیون بازنگری لوایح دکتر مصدق در سال 1333 تایید و می رفت که مدنیت در کشور نهادینه شود زیرا به تعبیر بهمن کشاورز "... در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است...." در کلیه مراسم رسمی رییس کانون وکلای دادگستری هم شاًن با دادستان کل کشور حضور داشت و جایگاه ویژه کانون در نظام حقوقی کشور رو به ارتقاء بود که با وقوع انقلاب، نشیب کانون وکلاء آغاز شد و به تعبیر شادروان فرض‌پور ماچیانی :
"... نخست دستور تخلیه کانون وکلا از ضلع شمال شرقی کاخ دادگستری صادر شد که طراحان آلمانی این قسمت از کاخ را به همین منظور پیش بینی کرده بودند، بی مهری ها بجایی رسید که بردرب بعضی از شعب دادگاهها کاغذهایی را چسباندند که از پذیرش وکلا معذوریم و یا ورود وکلا به دادگاه ممنوع...” !!
گرچه به همت هیات مدیره وقت کانون و مشخصا شادروان دکتر دامغانی یکی دو آپارتمان در خیابان سعدی مقابل بیمارستان امیراعلم خریداری و نقل مکان انجام شد، ولی با دستگیری تعدادی از وکلای شاخص و تنی چند از اعضای هیات مدیره ، عملا کانون به حال خود رها گردید.
قوه قضاییه دخالت در امور کانون را با نصب سرپرستی به جای هیات مدیره به حداعلاء رسانید و پاکسازی و ابطال پروانه های صادره تا آن زمان را با استناد به قانون مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ شوراي انقلاب توسط هيئتي مركب از پنج نفر از وكلاي دادگستري با انتخاب آن شورا آغاز کرد. به موجب اين لايحه ، برگزاري انتخابات كانون وكلا تا پيش از انجام پاكسازي ممنوع و پروانه قریب یکصد تن از وکلای نامی و فعال کشور ابطال گردید، با این حرکت تشتت بین وکلا عیان شد زیرا هیچگونه حرکتی که نشان از همبستگی بین قاطبه وکلا ی پراکنده در سراسر کشور در اعتراض به این تصمیم مشاهده نشد ، اگر تنی چند به صورت انفرادی واکنشی نشان دادند یا مقاله ای نوشتند نیز راه به جایی نبرد و اکثریت وکلا که تعدادشان به چند هزارنفر هم نمی رسید با تمکین از آن تصمیم نه تنها هیچ حمایتی از وکلای زندانی و هیات مدیره قانونی و معزول خود معمول نداشتند که به سرپرست منصوب مراجعه و تمدید پروانه خود را خواستار گردیدند و عملا به اتفاق حادث مهر تایید زدند، به روایت دکتر محمود کاشانی : "

.... شورايعالي قضايي در آن هنگام بي آنكه اختيار قانوني براي دخالت در امور كانون وكلا را داشته باشد جلسه محدودي با حضور سه تن از وكلاي دادگستري به انتخاب خود تشكيل داد وبا تاييد آنها تصميم به جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون گرفت و يكي از آنان را به سمت سرپرست كانون منصوب كرد..."
اداره کانون به این منوال تا سال 70 ادامه یافت و علیرغم تصفیه های بسیاری به صورت ابطال پروانه با تمسک به آرای دادگاه انقلاب و یا خودداری سرپرست منصوب کانون از تمدید پروانه ها انجام می گرفت، حرکتهای جسته گریخته تعدادی از وکلا و تشکلهای خانگی آنها از طریق تماسهایی که با مسوولین وقت قوای سه گانه برقرار نمودند به نتیجه رسید و امیدواری پیدا شد که انتخابات وفق لایحه استقلال برگزار و هیات مدیره توسط رای اکثریت وکلا انتخاب و اداره کانون را به عهده بگیرد.
جنب و جوشی بین وکلا پیدا شده بود و اجتماعات کوچکی تشکیل و سخنرانی ها حول محور انتخابات و ضرورت اداره کانون توسط هیات مدیره ای منتخب صورت میگرفت، و وکلای سخنران با همان روحیه ای که درماههای منتهی به انقلاب به ایراد سخن پرداخته و مردم را تشویق به حضور در انقلاب می نمودند، حال سعی مینمودند با تهییج یکدیگر به ویژه وکلای جوان، انتخاباتی پرشور را رقم بزنند، یکی از این اجتماعات پرشور در ساختمان اسکان تقاطع میرداماد ولیعصر تشکیل میشد که در یکی از جلسات به پیشنهاد نگارنده و تایید اکثریت حاضرین عنوان " وکلای پشتیبان قانون " را برای خود انتخاب و تا کنون فعالیت دارد، هنوز تشکل شناخته شده دیگری در عرصه انتخابات پدید نیامده بود و گرچه تشکل وکلای پیشرو از پیش از انقلاب مطرح بود به هردلیل وارد عرصه انتخابات نگردید و نوعی وحدت در فعالیتها مشهود بود که کاش همچنان باقی میماند و به تکثر یا بهتر بگوییم تشتت به صورت گروههای متعدد نمی انجامید.
شور و شوق انتخابات وصف ناشدنی بود و در هر گردهمایی، سخنرانان چشم انداز امیدآفرین اداره کانون توسط هیات مدیره منتخب را به تصویر می کشیدند و موج انتقادات بود که متوجه قوه قضاییه و دخالتهای غیرقانونی در اداره کانون و سرپرست غیر قانونی منصوب و همراهانش میگردید .
تعداد وکلایی که در سالهای بعد انقلاب تا آن روز به کارآموزی پذیرفته شده بودند در مقایسه با وکلایی که حداقل یک دوره انتخابات قبلی کانون را تجربه کرده بودند اندک بود و قدیمی ترها از برگزاری دموکراتیک ترین انتخابات که همانا انتخابات کانون در قبل انقلاب بود خاطره ها تعریف میکردند که گاهی با اغراق هایی هم همراه بود. هرچه بود امید بود و همبستگی که از سال 58 ببعد در میان وکلا دیده نشده بود. در میان آن همه بیم و امید که میرفت تا به معرفی نامزدها و برنامه هایشان ختم شود ناگهان خبر از طرحی دوفوریتی در مجلس برای توقف انتخابات کانون وکلا همچون آبی بر آتش بود .
در روزهای بعد عده ای از وکلا راهی مجلس گردیدند تا شاید طرح و تصویب لایحه ای که میرفت تمام امیدها را برباد دهند را مانع شوند. شادروان فرض پور ماچیانی و تنی چند از وکلا و حقوقدانانی که نماینده مجلس بودند سعی بسیار در خنثی نمودن طرح داشتند ولی راه بجایی نبردند و در تاریخ 16 مهر 1370 یعنی فقط یک روز قبل از برگزاری انتخابات ، قانون اصلاح کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و انتخابات 17 مهرماه 1370 ملغی گردید.
طرح چنین قانونی نشان از اراده قوه قضاییه در به انزوا کشاندن وکیل داشت، اما از طرفی این پیام را هم در درون خود داشت که این حرفه با سایر حرف و مشاغل متفاوت است وبه هر قیمتی باید کنترل و تحت نظارت شدید باشد که بازهم جامعه وکالت به مانند روزی که از طبقه سوم کاخ دادگستری به بیرون رانده شدند پراکنده شده و فقط با ابراز تاسفی نه چندان ملموس هریک به راه خودرفته و به جای کوچکترین اعتراضی که میتوانست عدم تمدید پروانه از طریق سرپرستی منصوب باشد ، به دفاتر خود خزیدند و به جز عده معدودی حتی با اعتراض های جسته گریخته بین المللی نیز همراهی نکردند. با بی تفاوتی مشهود در رفتار وکلا مهلت یکساله موضوع قانون مزبور عملا تا سال 76 به طول انجامید و در این فاصله وکلایی که برای آینده و حیثیت شغل وکالت نگران بودند از پای ننشستند و با مراجعات و مکاتبات و انتشار مقالات و حتی تماس با مراجع بین المللی توانستند ضرورت برگزاری انتخابات وفق لایحه استقلال را به اثبات برسانند و در مقابل جناح مخالف نیز از پای ننشست و به روایت دکتر کاشانی " ... با وضع قانون « كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري » محدوديتهاي ديگري بوجود آوردند تا بتوانند كانون وكلا را به گونه ديگري زير كنترل نسبي خود نگاه دارند ...."
با نوید برگزاری انتخابات، مجددا فعالیتها آغاز گردید و گروههایی چند که در فاصله سالهای 70 تا 76 موجودیت یافته بودند ، برای معرفی نامزدهای خویش و انتظارات جمعی از هیات مدیره منتخب، مبادرت به دعوت از عموم وکلا و ب