ارسالی از بانوی وکیل مریم انصاری پور.دبیر کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه

جناب آقای حسن کیا
رونمایی از پوشش متحد الشکل بانوان وکیل سوم آبان ماه به همت کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای
کرمانشاه به انجام رسید.رونمایی از این پوشش بازتاب های بسیاری به همراه داشت .در این میان اظهار
نظر حضرتعالی بیش از اینکه نقدی منصفانه و مبتنی بر آگاهی کافی باشد اظهاری نه در شان یک وکیل
و با ادبیاتی نه شایسته ی جامعه وکالت محسوب می گردد.آن چنان که بدون توجه به جایگاه خود و
جایگاه اتحادیه سراسری کانون های وکلا و البته جایگاه کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای کرمانشاه
سخنانی را مطرح فرموده اید که اساسا جای بسی شگفتی دارد! تا آنجا که تحسین کنندگان این طرح را که
البته از جامعه ی فخیمه وکالت هستند به تایید کنندگان بلاوجه و به به کنندگان مضحک توصیف نموده
اید!!
وضعیت فعلی حاکم بر نهاد وکالت از یک سو و حضور چمشگیر بانوان در حرفه مقدس وکالت از دیگر
سو اقتضا می نماید که زن وکیل در کنار تسلط و آگاهی کافی به معلومات حقوقی با پوششی کاملا آراسته
و در نظمی کاملا هماهنگ در این حرفه ی خطیر گام نهد.امری که البته تمام بانوان وکیل به نیکی بر آن
آگاه بوده و همواره مقید و عامل به برگزیدن پوشش های متناسب بوده و هستند. همگی ما واقف بر این
مهم هستیم که در حال حاضر در هیچ یک از محاکم دادگستری، وکلای محترم از ردا استفاده نمی نمایند
و در واقع استفاده از این ردا بواسطه برخی مشکلات در ملبس شدن، صرفا محدود به برخی مراسمات
خاص از جمله مراسم تحلیف کارآموزان شده است.در واقع وضعیت خاص این پوشش به نحوی ست که
امکان عملی استفاده از آن در محاکم وجود ندارد.کمیسیون امور بانوان کانون کرمانشاه بر خلاف اظهار
نظر شتاب زده ی حضرتعالی در طرحی مطالعاتی و پس از رایزنی های جدی با طراحان و متخصیصن
امر مد و لباس،در راستای احیای پوشش متحد الشکل وکلا و ضمن عطف توجه به نقاط ضعف موجود
در ردای وکلا مصمم بر آن شد تا این پوشش را به نحوی با ساختارهای زندگی امروز بانوان وکیل و
فضای کاری وکلای محترم هماهنگ و بروز رسانی نماید.به نحوی که وکلای محترم بانو در استفاده از
این پوشش هر دو هدف حفظ شان و البته راحتی و سهولت در استفاده را به نحو توام حس نمایند. متاسفم
که عنوان کنم متهم ساختن کمیسیون محترم امور بانوان کانون کرمانشاه به توهین به شعور و استقلال
بانوان فرهیخته ی وکیل ناشی از سطحی نگری جنابعالی و فرض نمودن خود در جایگاهی ست که
موضع خود را موضع جمیع وکلای محترم پنداشته اید.چگونه می توان تلاش در راستای ارتقای شان
موجود و ممتاز ساختن جایگاه رفیع بانوان وکیل را به توهین و نفی استقلال استحاله می گردانید.در پایان
لازم می دانم در راستای رفع هر گونه ابهام تاکید نمایم این پوشش نه تنها در سطح کانون های کشور
بلکه در کانون کرمانشاه نیز به هیچ وجه اجباری و تحمیلی نخواهد بود و انتخاب این پوشش به رای و
نظر محترم وکلای بانو بستگی دارد.در واقع این پوشش ،پویشی است در راستای شکل دهی به انسجام
هر چه بیشتر فی مابین وکلای کشور و تفسیر آن به تلاش برای تفکیک جنسیتی، ناشی از درک ناصحیح
اهداف حاکم بر آن است.پر واضح است که گذر زمان محسنات پوشش متحد الشکل را بر همگان آشکار
خواهد ساخت.با احترام شایسته مریم انصاری پور دبیر کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه

نشر از بدون روتوش
@withoutretouch

ارسالی از بانوی وکیل سمیه اکبری
مسئول کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه

برخی جنابان به صراحت و بدون داشتن سمت نمایندگی از سوی بانوان وکیل با شعار برابری و رفع تبعیض ،وجود کمیسیون بانوان در کانونهای وکلا را امری تبعیض آمیز و بر خلاف خواسته بانوان وکیل می دانند.
در پاسخ ایشان باید گفت که برابری و رفع تبعیض مستلزم نداشتن نهاد نیست .در سراسر دنیا مرسوم است که اگر قشر یا اقشاری از جامعه در برخی از جنبه ها گرفتار تبعیض شده اند همواره قواعد و مقررات و نیز نهادهایی در جهت رفع تبعیض ایجاد نمایند. نمونه بارز آن مقررات بین المللی در زمینه ی رفع هر نوع اشکال تبعیض علیه زنان یا نهادها و مقرراتی ست که در جهت حفظ و تقویت حقوق کودکان و ...بوجود آمده است.لذا تفکر مخالفت با تشکیل کمیسیون بانوان و این تفکر که برای جلوگیری از تبعیض نباید هیچ نهادی ایجاد شود خلاف حرکت معقول جامعه جهانی بوده و اثری عکس خواهد داشت.
و اما در خصوص طراحی لباس متحدالشکل بانوان وکیل
کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ، در اقدامی مهم و بنیادین ، پیشگام در طراحی لباس متحدالشکل بانوان وکیل شد که در نهایت با تصویب هیئت مدیره محترم این کانون به مرحله اجرا و رونمایی رسید.
لباسی که با اندیشه همبستگی ،اتحاد ، تمایز و آراستگی طراحی شد.
زندگی ما سرشار از هویتهای مختلفی است که برای حفظ آن تلاش می کنیم و نسبت به آنها حساسیت معقول داریم .از تعلق به شهر و استان تا تعلق به ملیت یا مذهب و دین خاص. همه اینها به نوعی مشمول هویت خواهی و هویت طلبی مثبت و ممدوح است .حفظ و برجسته کردن هویت وکالت نیز از این امور پسندیده است که با نمادهایی همچون لباس مشخص ،تعین پیدا می کند و این در میان بسیاری از مشاغل کاملا مرسوم و معمول است .لذا تاکید بر لباس واحد تاکید بر هویت وکیل بودن است که نه تنها مذموم نیست بلکه پسندیده و شان دادن به حرفه وکالت می باشد. امروزه اکثر کشورهای جهان داشتن لباس همسان برای وکلا را به رسمیت شناخته اند هر چند این لباس ها در طرح و رنگ با یکدیگر متفاوتند .کما اینکه در کانادا لباس وکالت از ترکیب دو رنگ مشکی و قرمز تشکیل شده است اما در برخی کشورها از جمله فرانسه لباس وکالت مشکی و سفید است. در ایران نیز نخستین بار لباس وکالت در روز سوگند وکلای دادگستری در سال ۱۳۱۴ مورد استفاده قرار گرفت و سپس
در نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 به این مهم پرداخته شد و بطور قانونی به تصویب رسید.
هرچند که با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت نسخ گردید اما مبحث مربوط به لباس وکالت به جهت عدم مغایرت با لایحه استقلال ، همچنان اعتبار قانونی خود را دارا ست ، اما این مهم با تغییر شرایط دادگستری ها و عدم امکان تعویض لباس در محاکم و تغییر در الگوهای پوششی وکلاء تدریجاً از یاد برده شد و الزام اجرایی آن نیز از میان رفت. لباس فرم متناسب با شغل وکالت، از مهمترین ابزارهای معرفی کانون های وکلا و ارتقاء بخش جایگاه وکالت است و یکدست بودن لباس وکلا، افزون بر نظم و آراستگی، اندیشه ی همبستگی وکلا را به ذهن هر بیننده ای متبادر می سازد.فرم تهیه شده توسط کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه با الهام از لباس رسمی و بین المللی وکلا در ملل گوناگون طراحی شده است. بدین معنی که لباس طراحی شده تلفیقی از پوشش متداول بانوان ایران زمین (مانتو) و لباس بین المللی وکلاست. لباس طراحی شده از دیگر لباس های فرم اداری کاملاً متمایز است.
عناصری هم چون یقه سفید ،رنگ با فرم ویژه و استفاده از لوگوی کانون وکلا در طراحی جیب از ویژگی های برجسته این لباس است که در کنار گلدوزی آرم کانون وکلا بر روی سر آستین، آن زمان که بر روی پس زمینه ای سورمه ای قرار می گیرد موجبات جلب اعتماد مخاطبین را فراهم ساخته و نمایش آرامش، اصالت و وقار را برای یک بانوی وکیل به ارمغان می آورد.
اقدام کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه بر خلاف اظهار نظر های ناشی از ناآگاهی برخی،بر مبنای اصول علمی و فنی در طراحی و نماد گذاری پوشش صورت پذیرفته و ماه ها فعالیت کارشناسی و اجرایی بدان اختصاص یافته است.بنابراین پسندیده نیست که به جای طرح انتقادات سازنده و گام برداشتن در راستای اعتلای کانونهای وکلا ، اقدامات صواب دیگران را با کلامی که به شان بانیان طرح خدشه وارد می سازد ،نشانه بگیریم .و در اینجاست که باید گفت :چو گره بازنمی کنی خود گره مباش
با تقدیم احترام شایسته
سمیه اکبری
مسئول کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

نشر از بدون روتوش
@withoutretouch

جوابیه جناب وکیل دکتر حسن کیا نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز در پاسخ به نگاشته دبیر کمیسیون بانوان کانون کرمانشاه
@withoutretouch
.......
دبير كميسيون بانوان كانون كرمانشاه
با سلام
پاسخي براي شما ندارم چون متوجه نقد وارده نشديد تنها اميدوارم در كلام خود ادب و احترام و حداقل سلام كردن را بياموزيد.
والسلام

به قلم جناب وکیل حسین احمدی نیاز

@withoutretouch

" شرمسار استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني هستيم ."
حسين احمدي نياز
وكيل پايه يك دادگستري
اگر بخواهيم نماد يا تابلويي از شرافت وكالت در ايران و يا حتي جامعه ي جهاني ترسيم كنيم ،آن نماد و تابلو كسي نيست جز استاد عبدالفتاح سلطاني. او شريف بود و شرافتمندانه دفاع مي كرد.شريف بودن او بابت امر دفاع از حق ،عدالت ،كرامت انساني ،عدم پذيرش ستم ،آزادگي و حريت اوست زندان او بابت بزه نيست بل از پي دفاع در قامت يك وكيل عليرغم اينكه متمتع از حق دفاع در امر وكالت بود. در حال حاضر بالغ بر هفتاد هزار وكيل پايه يك دادگستري فقط عضو كانون هاي وكلاي دادگستري ايران داريم ،يك وكيل دادگستري در تهران مي تواند زندگي مرفهي داشته باشد و اگر به سمت جمع آوري مال گام بردارد مي تواند ثروت اندوزي كند و از لذايذ دنيوي بهره برد اما استاد به سمت دفاع از انديشه هاي انساني و آرمانهاي بشري و بخاطر سوگندي كه ياد كرده است تا از حق و حقيقت دفاع نمايد چندين سال است كه در زندان اوين است. او همواره شرافتمندانه از متهمين سياسي و امنيتي دفاع مي كرد و هرگز مرعوب قدرت حاكميت نشد.شاكي او كسي نبود جز قاضي مرتضوي كه اكنون بابت معاونت در قتل معترضين سال ١٣٨٨ در گوشه ي ديگري از زندان است.قاضي مرتضي در زمان صدارت دادستاني تهران از حقوق ملت عبور كرد و بيشتر مدعي الحكومت بود تا مدعي العموم . تخلفات انتظامي او فراوان است كه اسناد و مدارك آن در پرونده هاي او در محاكم انتظامي و دادگستري موجود است.چنين فردي كه قانون گريزي اش شهره ي آفاق شده مبادرت به تشكيل پرونده و به عبارتي ديگر پرونده سازي عليه استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني با بي رحمي و خارج از ضوابط انساني و قانوني نمود كمااينكه قاضي مرتضوي براي قتل زهرا كاظمي شهروند ايراني كانادايي همين كار را انجام داد.از ديگر سو زندان استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني با زندان مرتضوي متفاوت است بدين معني كه مرتضوي از تمامي تاسيسات قانوني بسان مرخصي هاي كلان و بي ضابطه ،آزادي مشروط،گذشت و تبديل مجازات ،تخفيف مجازات و مجازات هاي جايگزين بهره فراوان برده است به سفرهاي مختلف مي رود و انگار نه انگار زنداني است اما استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني از هرگونه حقوق مذكور بي بهره بوده و صرفا در اعياد خاص يا فوت دختر نازنينش توانست به مرخصي بيايد.اين توفير موجب شرمساري است.از آن جهت كه عليرغم اينكه اساس حكم صادره عليه استاد منطبق با اصول حقوقي ،فقهي و قانوني نبوده ولي بي بهره از بهره ي قانون در برخورداري از حقوق يك زنداني است .واقعا بايد در وهله ي ريس جمهور حسب اصول نوزدهم،سي و هفتم ،يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم قانون اساسي در قامت مسول اجراي قانون اساسي و پاسدار آن از يك سو و به عنوان باني منشور حقوق شهروندي از ديگر سو و منتخب بودن به عنوان ريس جمهوريت كشور نتوانسته است از حقوق انساني شرعي و قانوني يك زنداني دفاع نمايد و بسادگي از اجحاف حق او بگذرد و مشاهده نمايد كه وزارت اطلاعات تحت مديريت دولت او يكي از نهادهاي مخالف آزادي او بحساب آيد .اين شرمساري هم شامل قوه قضاييه است كه نتوانسته تضمينات احقاق حق يك شهروند وكيل را فراهم نمايد و موجبات تضييع حق او شكل گرفته و عدالت قضايي،دادرسي منصفانه و عادلانه نسبت به اين وكيل نستوه رعايت نشده است زيرا شاكي آن زمان وي همچنانكه بيان شد قانون گريزي بنام مرتضوي دادستان وقت تهران بود.كه بعدا در دادگاه انتظامي قضات تخلفات او محرز شد اما اين را براي اثبات بي گناهي استاد سلطاني اعمال نكردند.شرمسار ديگر او كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و كانون هاي وكلاي دادگستري و اين هفتاد هزار وكيل دادگستري هستند كه نتوانسته اند با همبستگي ،همدلي و همراهي خود از حقوق وكيل همكارشان دفاع نمايند.استاد عبدالفتاح سلطاني در سوگ دختر دلبندش نشست و مجددا به زندان برگشت اما همه ي ما شرمساريم كه نتوانستيم براي او كاري كنيم .جاي استاد وكيل عدالفتاح سلطاني زندان نيست بلكه عدالتخانه و دارالوكاله است.او ايستاد و در مقابل قدرت سرخم فرو نكرد.او شريف و شرافتمند است و ماندگار در تاريخ وكالت و ما شرمسار او هستيم.

........
توجه:
مطالب به قلم وکلای همکار به لحاظ فحوای مطلب لزوماً به معنای دیدگاه رسمی بدون روتوش و یا ضرورتاً مورد انکار بدون روتوش نخواهند بود.
مطالب تا آنجایی که با اصول حرفه ای بدون روتوش در تضاد نباشد ، قابل انتشار است.
بدون روتوش

‍ یازدهم آبان ۱۳۳۲ شمسی
از ویژگی ها و خصایص مردان آبان ماهی ها در طالع بینی
عبارت است از قوی و قدرتمند، مصمّم و با اراده پولادین بودن...
ایضاً حسّاس و خجول، در ظاهر آرام، ولی در باطن خروشان، پر انرژی، واقعاْ کوشا...
دارای روح قوی، واقعاْ امیدوار، فرمانده و سیاستمدار، مقاوم و پر تحمّل، فنا ناپذیر....
دارای اهداف عالی ، پر شور و حرارت، پدری فداکار، قابل اعتماد، متنفّر از دروغ، با وقار، منطقی ، دارای اعتماد به نفسی بالا، شجاع و دلیر، کمال گرا....
بزرگ مرد تولدت مبارک....
منتها یک نکته بسیار مهم را اگر نگویم مدیون خودم خواهم بود...
راستش من از اینکه برگشتی زندان خوشحالم...
زندان سخت است و من هم واقعاً دلم نمی خواهد که تو به زندان برگردی و اما....
نمی خواستم تا منتی بر سرت باشد....
هسنند کسانی که اگر منت شان بر گُرده ات باشد ، نه تنها سرافکندگی نیست که اتفاقاً منت داری شان فخری است سترگ...
اما در این فقره ارزشش را نداشت....
این نیز بگذرد....
یا حق...
امیرسالار داودی

‍ "ملودی عدالت خواهی"

مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیان‌گذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است..
او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس گردید.
او در بازگشت به ایران به خدمت وزارت دادگستری درآمد و در آن‌جا “کانون وکلا” را بنیاد کرد.
فرزند او داریوش پیرنیا پیرامون نقش پدرش در بنیان نهادن نهاد وکالت دادگستری در تاریخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ به روزنامه شرق چنین می گوید:
"داوود پیرنیا موسس و بنیان‌گذار کانون وکلا در ایران بود. او پس از جایگزین شدن در وزارت دادگستری با توجه به سازمان و تشکیلات در دستگاه قضایی کشور‌های اروپایی و اهمیتی که دولت‌ها و جوامع برای وجود کانون وکلا جهت اجرای صحیح قوانین و احقاق حق قایل هستند در سال ۱۳۱۰ خورشیدی جمعی از حقوقدانان را جمع کرد و کانون وکلا را در چارچوب عدالت در ایران پایه‌گذاری کرد و در نتیجه کلیه اعضای موسس، او را به سمت رییس کانون وکلا برگزیدند و داوود پیرنیا تا ۱۰ سال در صدر کانون وکلا باقی ماند. پدرم در دوره دیگری از خدمات دولتی‌اش مدتی پس از کناره‌گیری از مقام خود در کانون وکلا به خدمت در وزارت دارایی گمارده شد و در مدت خدمت در وزارت دارایی به ایجاد دایره یا سازمان جدیدی به نام اداره آمار همت گماشت. لازم به یادآوری است که اداره آمار در ایران پیشینه‌ای نداشته و از او می‌توان به عنوان بنیان‌گذار اداره آمار در ایران نام برد. همچنین هم زمان با پیشبرد کار اداره آمار به تکمیل سازمان دیوان محاسبات عمومی و تنظیم مقررات دیوان محاسبات عمومی که از ابتکارات میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله پدربزرگ او بود همت گمارد."
👆🏻
وhttp://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/1517/0/زندگی.و.خدمات.داوود.پیرنیا.به.روایت.پسرش.داریوش.از.تاسیس.کانون.وکلا.تا.تولید.برنامه.گلهای.جاویدان.html
و اما یازدهم آبان ماه ۱۳۵۰ شمسی سالگرد درگذشت مردی است که علاوه بر بنیان نهادن نهاد مستقل وکالت ، پایه‌گذار و مدیر برنامه رادیویی گل‌ها در رادیو تهران (بعدها رادیو ایران) در سال ۱۳۳۵ و در پی آن برنامه گل‌های رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گل‌های صحرایی (بر مبنای ترانه‌های محلی) و مبدع گروه موسیقی رادیو نیز بوده‌است(ستایشگر، مهدی، نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوم، چاپ اول، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۶، شابک:‎۹۶۴-۴۲۳-۳۷۷-۸(جلد 3)، ص ۱۲۳)
بدون روتوش
@withoutretouch

توضیحات جناب وکیل امیر بابامرادی پیرامون مطلب " ملودی عدالتخواهی)

@withoutretouch

"توضیحی پیرامون مطلب ملودی عدالت خواهی"





توضیحا درباره مطلب مربوط به مرحوم داود پرنیا بعرض می رساند:


۱.کانون وکلای عدلیه در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ ایجاد گردید(در مطلب ملودی عدالت خواهی نگاشته شده است که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی جمعی از حقوقدانان را جمع کرد و کانون وکلا را در چهارچوب عدالت در ایران پایه گذاری کرد!).


۲.در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۹ مرحوم علی اکبر داور از سوی وکلاء به ریاست کانون وکلای عدلیه انتخاب شدند(در مطلب ملودی عدالت خواهی به اشتباه این چنین امده است:...در نتیجه کلیه اعضای موسس او را به سمت رییس کانون وکلاء برگزیدند!!).



۳.اینکه مرحوم داود پیرنیا تا ۱۰سال در صدر کانون وکلاء باقی ماند هم با توجه به قانون وکالت ۱۳۱۵ ریاست کانون وکلاء معمولا با وزیر دادگستری وقت بوده است.



روان استاد داود پیرنیا شاد باد.


امیر بابامرادی
وکیل پایه یک دادگستری

.....
توضیح بدون روتوش
با سپاس از جناب وکیل بابا مرادی در تقریر و ارسال متن ایضاحی فوق ، قابل اشاره و تذکر است که مطالب منقوله در متن " ملودی عدالتخواهی" پیرامون مرحوم داود پیرنیا خاصه در آن قسمت مربوط به بنیان نهادن کانون وکلای دادگستری به نقل از فرزند مرحوم قید گردیده است...( نشانی مطلب نقل شده نیز در متن موصوف مستند گردیده است)
و اما در ادامه به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری خوزستان مطلبی را با عنوان " نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران " می آوریم که کاملا نقش مرحوم پیرنیا را در تاسیس کانون وکلا تشریح کرده است👇
......
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال 1285 به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال 1287 کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی– که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت– که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی و، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد

تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»

از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:

درجه1. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور

درجه2. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف

درجه3. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جا

معه وکالت بود، برمی گشت به سابقه عملی قضات ممتحن و مهمتر تأیید این مراتب به وسیله دادگستری. بالاتر از این، وکالت شغلی آزاد بود و وکلاء خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود. اعتراضات وکلاء در زمینه های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال 1296ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود.

هرچند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، برابر ماده 19 این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.

ماده 19: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.

شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت نداشت و از دو طریق– یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردود شدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی– وجود داشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده3 آیین نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود- وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده ای که وکلاء را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود.

با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه 1300 هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه 1300 را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه 1304 و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور 1300، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر داور را عیناً نقل کنم:

«...جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو می باشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می شناسد و به همین سمت معرفی می نماید.»

وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه 1305 اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد 1306 اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.

مرحوم داور– که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود اینگونه تصویب کرد:

«برای دادن اجازه

نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از اتیان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد 131 و 132 عمل نمایند اجازه خواهد داد.»

ماده 150 را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه 1309، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه 20 آبان 1309، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1309، به صورت کامل چاپ شده است و می توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می کنم:

«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...»

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن 1315 قانون وکالت از تصویب گذشت.

در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «...کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...»

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده 20 همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می شدند. ماده 20، که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:

«...کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»

آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده 55 همین قانون است. این ماده مقرر می دارد:

«وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می داد. تا اینکه– با وقایع شهریور 1320 و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و ن

یز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ 7 اسفندماه 1331، لایحه استقلال کانون وکلاء را در 23 ماده تنظیم کرد و در تاریخ 13/12/1331 لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.

«...در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در 20 ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند...»

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ 21/12/1331، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.

با بروز حوادث نیمه اول سال 1332، که منجر به کودتای 28 مرداد 1332 گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 24/3/1332، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در 5 اسفند 1333، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با 89 ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ 21/1/1334 رسماً ابلاغ شد.

جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.

بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت و، ضمن نقض استقلال کانون، پروانه های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال 76، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد و هم اکنون نیز در سمت است.

اما در این مدت، قوه قضاییه هم دست به کار شد و، در کنار کانون وکلاء، به عده ای پروانه وکالت داد و امروز دو نوع وکیل (وکیل مستقل و وکیل وابسته به قوه قضاییه) داریم. اخیراً نیز قوه قضاییه در صدد است بازگشتی به سال 1296 داشته باشد و لایحه استقلال کانون را به گونه ای تنظیم و تصویب کند که روح استقلال کانون از بین برود.

بعضی گفته ها عنوان کلمات قصار پیدا می کنند. خاتمه بخش این مقاله را گفته مرحوم علی اکبرخان داور، در زمان تشکیل کانون وکلای وابسته به دادگستری، قرار می دهم؛ گفته ای که باید به خط زرین بر بالای سردر دادگستری نوشته شود و کانون وکلاء آرم خود را مزین به آن کند:

«در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است...»

با به هم ریختن کانون وکلا، مطمئن باشید عدلیه از این وضع هم خراب تر خواهد شد و گفته حضرت آیت الله شاهرودی (که گفتند ویرانه ای تحویل گرفتند، و این خود از جملات قصار شد) کاملاً جامه عمل به خود می پوشد و عدلیه ویرانه تر خواهد شد
https://khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/1830

بدون روتوش
@withoutretouch

در آمدی بر تاریخ کانون وکلای دادگستری از آغاز تا ۱۳۷۶/وکیل عبدالرضا دیوسالار


انتشارات مسافر/۲۴۰صفحه/چاپ اول:۱۳۹۴.

"اَحفاد سکو نشین های کولوسئوم ها"

تقصیر امیر تتلو نیست..
او همینطور بالا آمده و قد کشیده و تا رسیده به اینجایی که می بینیم....
امیر تتلو البته مریض بوده و اما نه این وضعیت حادی که امروز مبتلا است...
من به یاد دارم که او آن وقت هایی که حرف دهانش را ضبط و ربط نمی کرد و مزخرفی می پراند که به سرعت در میان افکار عمومی دست به دست می گردید و حالا چنانچه به جماعتی هم البته که بر می خورد ، بلافاصله اصلاحش می کرد و جبران مافات می نمود و اما سوال مهم این است که او چرا کارش به اینجا رسیده است؟!
چرا امروز بر خلاف دیروز ها که در لفاف حرف ناجوری بر زبان می آورد و لذا امکان جبران و اصلاحش را داشت ، حرف هایی می زند که بالصراحه وهن جماعت متبوع یک جنس از دو جنس جامعه است و آن انداز سخنش صریح و منصوص است که جا و راه هیچ جبران و اصلاح و توضیح و ابراز ندامت و ادعای نفهمیدنی باقی نمی گذارد!!!
عرض می کنم...
دقیقا همان چهار میلیون فالُووِر یا مُعَقِّبین او که در صفحه اینستاگرامش حضور دارند و از گفته و نوشته ها و ترانه هایش کیفور می گردند و در مجامع و محافلی که گرد هم می آیند از شاهکارهایش با آب و تاب می گویند و می خندند و ذوق مرگ می شوند ، او را به این حال و روز رسانده اند.
البته از این جمعیت معتنابه ، قطعا یک عده مشخصی هستند که او را کعبه آمال و آرزوهای خود دانند و از این رو خود تتلو به آنها می گوید " تَتَلیتیها" و اما بخش اعظم این چهار میلیون نفر همانهایی هستند که اگر فاش شود تتلو را در فضای مجازی تعقیب می کنند و متون و ترانه هایش را با گوش جان می می خوانند و می شنوند ، برایشان کسر شان است و لذا در اسرع زمان ممکن و به اَیَّ نحو کان تعقیب و علاقه و یا حالا کنجکاوی شان را انکار کرده و از در تکذیب برون می گردند و شاید حتی چهارتا فحش آب دار هم برای نشان دادن بی ارتباطی شان با او ، نثارش کنند و اما ....
اما هم خودشان و هم بسیارانی می دانند که آنها در خلوت تتلو را دوست دارند و با ولعی سیری ناپذیر پی جوی او هستند...
انگار سخنان و مزخرفات او دقیقا همان سخنان و مزخرفاتی است که آنها می خواهند خود عامل گفتن و نوشتن شان باشند و اما به هر دلیل اعم از ناتوانی و یا داشتن ملاحظاتی و خلاصه هزار و یک دلیل عامل نمی گردند و از این رو وقتی تتلو این حرفها را می زند تو گویی جانشان جلا می یابد و تکه ای از روان شان آرام می گیرد.....
این بوقلمون صفت ها در مجامعی که از تتلو بد گفته می شود ، صدر نشین و پیش قراول هستند و اما چون به خلوت می روند ، آن کار دیگر می کنند....
دقیقا همین جماعت هستند که باعث شدند ، جناحی از حاکمیت فریب بخورد و گمان کند که تتلو واجد اقبال قابل توجهی در میان جامعه است و از همین رو او را با وجود اصولاً و عُمراً لایتچسبک بودن فرا خواندند و انتهایش را هم که خب همگان می دانند چه شد و چه احتیاج به بازگویی....
آری ، همین جماعت مُذَبذَب و مُلوّن هستند که او را مریض تر و مریض تر می کنند....
خوب دور و اطراف مان را نگاه کنیم...
ما تتلو به وفور در اطراف و اکناف مان داریم....
کسانی که کج کج راه می روند و کج کج سخن می گویند و مزخرفات لق لقه زبان شان است و مع الوصف عده ای قابل توجه از ما در جلا نسبت به او تبری می جوییم و اما در خفا با کج کجی هایش حال می کنیم و می خندیم و با این کار بزرگترین ضربه و خیانت را هم به آن ها می کنیم و هم به جامعه مان.....
جالب اینکه همین جماعت دو رو و چند رو هستند که وقتی تتلو را متاسفانه قرار بر روزی سنگ زدن می گردد ، صف نخست ایستاده و سنگ به دست آماده بردن بهره و ثواب اولین ضربات خواهند بود.
تو گویی که انگار نه انگار آنها بودند که با خنده ها و تعریف ها و تمجیدها و بَه بَه و چَه چَه گفتنها و دست تایید بر شانه های تتلوها زدن و یا دست کم انفعال و دستی نرساندن ، طناب بستن تتلوها را به پادیر و دیرک عمودی کاشته شده اندر میانه میدان رجم ، می بافند ، آن هم چه بافتنی......
غم انگیز است....
بیش از هر کسی برای تتلو....
برای تتلوها....
حیف از تتلوها.....ای کاش می دانستند و ای کاش می فهمیدند که خیل جماعت مُویِّد او ، تقدیسش نمی کنند و در واقع با او تفریح می کنند...
درست مانند آن مردمانی که جنگ گلادیاتورها را در عصر باستان به تماشا می نشستند و تمام مدت نشستن شان فقط از برای صحنه آخر بود که با غلبه یک جنگجو بر دیگری ، مشتاقانه برخاسته و شست خود را برعکس رو به پایین بگیرند و ضربه نهایی را از مرد غالب فریاد کنند...
همیشه از خود می پرسیدم که آیا این مردمان وحشی مخصوص روم باستان بوده است و هم اکنون دیگر اثری از آنها نیست؟!
امروز می فهمم که آنها احفاد همان سکو نشینهای کلوسئوم(۱) های روم باستان هستند
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری
سیزدهم آبان ۱۳۹۷
پی نوشت:
۱. کولوسئوم ورزشگاه یا بهتر تماشاخانه های امپراطوری روم باستان هستند که گلادیاتور ها با یکد

یگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را (که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند. برخی اعدام‌ها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) نیز در کولوسئوم انجام می‌شده‌است

بدون روتوش
@withoutretouch

ارسالی از جناب وکیل محمد شیوایی

@withoutretouch
بايدها و نبايد ها در نهاد وكالت

يك بام و دو هوا ...
عزيزانى كه در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به عدم شركت در مجمع عمومى اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران راى مثبت داده ايد
رياست محترم هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز
اى بزرگوارانى كه مداوم شعار تغيير و تحول به همراه داشته ايد

سوال اول : اين بود تحول و جوانگرايى شما ؟!
من كه شايد جوان محسوب ميشوم در شوك هستم ...
دوم اينكه : در وانفساى اوضاع نابسمان، از حضور در هيات عمومى كانون هاى وكلاى سراسر كشور آنهم به نشانه اعتراض حضور پيدا نمى كنيد و نقض اصول مديريت را اينچنين به نمايش گذارده ايد !
در كدام يك از اصول مديرت حرفه اى كناره گيرى مورد تاييد بوده كه حال به اين استنباط رسيده ايد ؟
سوم : شعار دموكراسى همه جا پيچيده خصوصا در ايام انتخابات ، سوال اين است كه دموكراسى مورد ادعا حاليه كجاى مديريت قرار دارد ؟
اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى از نامش هويدا است كه با تصميم كانون هاى وكلاى سراسر كشور تشكيل شده و لاجرم با تصميم كانون ها اداره مى شود ، لذا اگر كانون ها در خصوص امور اين نهاد تصميم جمعى گرفته اند بديهى است اقدامات بعمل آمده با نظر اكثريت طبق نظر قاطبه مطابق اساسنامه براى اعضا لازم الاجرا است ، البته اگر رعايت دموكراسى صرف شعار نبوده و در عمل نيز پايبند به آن باشيم ...
چهارم : اگر دليل مستند مبنى بر عدم رعايت مفاد اساسنامه يا تصميم جمعى وجود دارد ، كدام اصل حكم به عدم حضور در جمع مذاكرات به نشانه اعتراص مى كند ؟
اگر بر اساس اصول وكالت هم بنگريم كه اقل مسىوليت مديران محترم كانون مركز نيز وكالت از سوى وكلاى عضو كانون مركز مى باشد ، حضور در جلسه و دفاع مطابق مستندات ملاك است ، عدم حضور به نشانه اعتراض چه صيغه اي است !!!

جناب آقاى دكتر امينى عزيز
شما در همايش اهواز عليرغم اينكه در آن زمان عضو هيات مديره نبوده ايد همچنين در اسكودا سمتى نداشته ايد اما از اولين ميهمانان حاضر در مقر برگزارى همايش بوده ايد و خير مقدم نيز خدمت ميهمانان و مديران كانون ها محبت مى فرمودين ، و البته همراه با تعرفه كانديداى مورد نظر ، هيچ اشكالى هم نداشت ، اما حاليه چه اتفافى افتاده كه از بدو فعاليت دوره جديد اسكودا مداوم ايراد به عملكرد اسكودا وارد داشتين در حالى كه اقدامات بعمل آمده همگى مورد تاييد كانون ها و حداقل مى توان گفت مورد تاييد اكثريت بوده ودر حال حاضر نظر به تحريم همايش آن داريد ؟!
آيا اگر اين همايش موضوعيت انتخاب هيات رئيسه اسكودا را داشت همين نظر را داشتين ؟
مكاتبه منتشره از طريق كانال و سايت كانون وكلاي مركز مبنى بر عدم شركت در همايش پيش روى اسكودا بسيار عجيب و تاسف بار بود :
الف: محتوى نامه در بخش اوليه متضمن اعتراض و عدم حضور بوده و در قسمت ديگر حكايت از همراهى و مودت با كانون ها دارد !!! در اين همايش نيز كانون ها يعنى مديران آنها حضور دارند ...
اين نامه با محتوى چند بخشى و متناقض جاى تامل داشته و دارد ...
ب: سخن و شعار از مودت و همدلى و اتحاد هست اما نامه نقض همبستگى بصورت علنى منتشر مى شود !
جاى سوال دارد كه نشر چنين مكاتبه اى با چه هدفى است ؟!
بزرگواران هيات مديره كانون وكلاى مركز
والله قسم كه دوره مديرت دوساله است و هميشه نمى توان به داشته هاى مقطعى و امكانات خاص تكيه كرد ، جامعه وكالت به دنبال اتحاد است و اينگونه نمى ماند ...
خدارا شكر وكلاى دادگستري شايد علنى سخنى به زبان نياورند اما عده كثير جامعه وكالت حساسيت دارند و همگى از درايت برخورداند ، اين روش و سبك و سياق ، انحصار طلبى و خود مختارى را متبادر مى سازد ...

طبق نظر عده معدود همكاران كه در فضاى مجازى مطرح شده ، اسكودا تحت سلطه عده اى خاص است و يا ادرس اسكودا را بلد نيستند !
اين كه همكارى ، فعايت صنفى كند و از نشانى محل اسكودا بى خبر باشد بايد قضاوت را به جمع واگذار كرد ...اما در خصوص سلطه بايد عرض شود كه اتفاقا يكى از طراحان مصر تشكيل كميسيون ها در اسكودا حاميان تشكل علمى در كانون مركز بوده اند و مستندات و صورتجلسات موجود است ، اما حاليه از عملكرد كميسيونهاي اسكودا ناراضي هستند !!! از طرفى اگر اصرار است كه سلطه گروه خاص وجود دارد براحتى مى توان اسامى اعضاى كميسيونهاى اسكودا را منتشر كرد تا در اينخصوص قضاوت جمع حاكم شود ....
اعضاى بزرگوار هيات مديره كانون مركز

همانگونه كه ورود شما سروران به هيات مديره را به حق تهنيت عرض كرديم به همان ميزان عملكرد نيز در معرض بررسى بوده و خواهد بود ، به عنوان شخص و وكيلى كه از ابتداى مفتخر شدن به شغل شريف وكالت سعى داشتم در خدمت صنف باشم و در حد بضاعت انجام وظيفه كردم و اين دوره هم مفتخر به خدمت هستم بايد عرض كنم چنين شيوه و منشى را تا حال نديده با اين وصف كه با تمامى اساتيد روساى گرانقدر كانون مركز تا اين دوره همكارى داشته ام و، اين روند به مصلحت اهداف عاليه نهاد وكالت نيست و نخواهد بود .

مديران محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز
همگى به ياد داريم سال ٨٨ آيين نامه اى
مبنى بر شرايط تمديد پروانه وكالت ما وكلاى دادگسترى توسط قوه قضاييه ابلاغ شد ، با درايت مديران وقت و همبستگى و اتحاد كه در همان سال منحر به تشكيل شوراى تشكلها شده است در نهايت از اجراى آن آيين نامه پيشگيرى شد ، افسوس و صد تاسف كه امسال با برنانه ريزى قبلى ، حاليه تمديد پروانه وكالت بصورت سيستمى و اينترنتى شده و اگر تاييديه تمديد پروانه وكالت در سيستم قوه قضاييه انجام نشود پروانه وكالت از نظر دستگاه قضايى معتبر نيست !!! آرى اين سيستم جهت پرداخت هزينه دولتى ( ٨٠٠ هزار تومان ) تمديد پروانه براى هرسال ايجاد شد اما اگر سيستم مربوطه صرفا يه تيك يا علامت را در كنار نام وكيل بردارد ديگر امكان وكالت آن وكيل منتفى مى شود !!! پس به اين نتيجه مى رسيم كه همان شرايط آيين نامه سال ٨٨ در حال حاضر بسورت الكترونيك اجرا مى شود !!!
اين شاهكار به نظر ناشى از پيشرفت بى مطالعه امور الكترونيك در كانون مركز از جمله كارت هوشمند و ديگر موارد است ...
در پايان بايد تشكر كرد كه در اين وانفسا و هجمه هاى همه جانبه به نمايندگى از اعضاى كانون كلاى مركز بذل عنايت فرموده و بذر انشقاق كاشته شد .
لازم است از يكايك مديران محترم كانون مركز كه در اين مصوبه نقشي نداشته اند و حتى ابراز مخالفت كرده اند نهايت تشكر و قدر دانى را داشته باشيم .

به اميد همبستگى عملى جامعه وكالت به زور از شعار
محمد شيوائى

به نام خالق یگانه


📣📣کمیسیون ورزش به همراهی کمیته کوهنوردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:

مسیر پیمایی: دره دار اباد تا ابشار چال مگس

زمان : ۲۵ ابانماه ۱۳۹۷

🕗ساعت :۸ صبح

به همراه پذیرایی

محل تجمع : نیاوران انتهای بلوار اجودانیه

🌹🌹از تمامی همکاران ورزش دوست و علاقه مند به همراه خانواده های محترمشان دعوت می گردد نیم روزی خوب و خوش و دور از مشغله های جاری در کنار هم باشیم.(جهت هماهنگی و حضور در این گردهمایی با جناب آقای زارع ثانی عضو کمیسیون ورزش و رابط رشته کوهنوردی با شماره 09122207013 تماس حاصل نمایید. )

به امید حضور سبزتان

"دو رئیس و یک اقلیم"

سه شنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۷ چهار عضو اصلی هیات مدیره کانون مرکز ، درخواست مکتوب بررسی و تصویب موضوع عدم شرکت در اجلاس پیش روی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران را به هیات مدیره تقدیم داشتند.
به کانون رفته بودم که از مصوبه فوق الاشعار مطلع گردیدم و فرصتی شد تا با رئیس محترم کانون مرکز گفتگو کنم و جناب دکتر علی رغم تعجیل برای رسیدن به دانشگاه ، مع الوصف حوصله کردن و پاسخ سوالاتی را فرمودند....
منتها ما قبل نقل سوالات مطروحه و متعاقباً پاسخ آقای رئیس ، گفتنی است که آقایان طالع ، دیوسالار ، زاهد پاشا و پور نوری چهار عضو اصلی هیات مدیره دوره سی اُم کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم کننده همان درخواستی هستند که موضوعش عدم شرکت کانون مرکز در کنفدراسیون کانون های سراسر کشور است و در ادامه موضوع در دستور بررسی هیات مدیره قرار گرفت و پس از اعلام کفایت مذاکرات ، رای گیری معمول گردید که در نهایت هفت رای موافق و یک رای ممتنع و چهار نفر باقی مانده یعنی آقایان حسین آبادی و حجتی و آقایی و بانو ارفع نیا اساسا در یک اقدام عجیب و غریب و بدعتی بی سابقه در رای گیری شرکت نکردند تا امکان اتصاف آنها به اقلیت مخالف ، سالبه به انتقای موضوع گردد.
عجیب و غریب بودن اقدام چهار مدیر اصلی هیات مدیره دوره سی اُم به جهت عدم شرکت در رای گیری از آن جهت است که چهار مدیر مورد اشاره با عدم شرکت در اجلاس آتی اتحادیه موافق نبوده اند و این در حالیست که خودشان در مقیاس کوچکی ( شرکت در رای گیری پیرامون شرکت یا عدم شرکت در اجلاس آتی اتحادیه ) فی المجلس همان اقدامی را معمول داشته اند که خودشان در مقام بررسی تکلیف کانون مرکز درباره شرکت یا عدم شرکت ، موضع موافقین عدم شرکت را تقبیح کرده اند.
و اما تنش های فی ما بین اتحادیه و کانون مرکز از ابتدای استقرار هیات مدیره سی اُم تقریباً این یقین را ایجاد کرده بود که می بایست شاهد ارتقاء روز افزون کمی و کیفی سطح اختلاف ما بین دو نهاد عمده متولی امور وکلای دادگستری باشیم.
و اما از آقای دکتر امینی پرسیدم که انگیره طراحان درخواست عدم شرکت چه بود؟
دکتر عنوان کردند که از خودشان باید بپرسید و من ابداً در جریان نبوده ام و اما می توانم حدس بزنم که پنهان کاری اتحادیه در مورد بررسی لایحه جامع در مجلس و خصوصا کاهش امضاء های نمایندگان مجلس پیرامون حذف بند چ ماده ۸۸ که منجر به بازگشت این ماده به لایحه در صورت تصویب می گردد ، ناراحت بودند...
پرسیدم که چرا اتحادیه پنهان کاری می کند؟!
دکتر پاسخ دادند که متاسفانه دلیلش را نمی دانم و اما در کمال تعجب می بینیم که اتحادیه در باب آنچه مجلس در موضوع انتظام وکالت به آن مبتلا و مشغول است ، چراغ خاموش به مخفی کاری دست یازیده و مبادرت به بی اطلاع نگاه داشتن مقامات کانون مرکز کرده است و حتی نمایندگان کانون یعنی آقایان دکتر مالکی و ثابت قدم را نیز به جلسات شان با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه دعوت نمی کنند و اخیرا وزیر دادگستری قرار بود در کمیسیون قضایی مجلس باشد و فرصت خوبی بود تا رییس و نواب رئیس کانون مرکز هم حاضر باشند که در این مورد هم هیچ اطلاعی نه به مقامات کانون مرکز داده شد و نه نمایندگان کانون یعنی آقایان مالکی و ثابت قدم از چنین نشست هایی مطلع گردیده اند...
دکتر امینی در ادامه چنین عنوان نمود که اما متاسفانه دایره پنهان کاری های اسکودا تنها به آنچه رفت خلاصه نمی گردد و در سفر اخیرم به ایتالیا جهت شرکت در آی بی اِی ، آنجا با رئیس آی بی اِی ملاقات کردم و ایشان تشکر کردند بابت دعوتشان به ایران و من ابتدا گمانم این بود که مرکز مشاوران قوه قضاییه رییس آی بی اِی را دعوت کرده است و اما کمی بعد متوجه شدم که آقایان دعوت کرده اند و نه تنها از سه ماه پیشتر از موعد سفرم به ایتالیا به من که رییس کانون مرکز هستم ، اطلاع نداده اند که حتی اطلاع رسانی عمومی هم نکرده اند و در عوض گذاشتند وقتی من در ایتالیا بودم ( سه ماه بعد از دعوت مورد اشاره) موضوع دعوت را در سایت اتحادیه منتشر کرده اند.....حال بماند که در ارتباط با دعوت رئیس آی بی اِی مصوبه مجمع اتحادیه را هم پیشتر اخذ نکرده اند.
دکتر امینی در ادامه تاکید کردند که من به سهم خودم تلاش کردم تا روابط فی مابین اصلاح گردد و سه بار پیش قدم شدم و در ارتباط و به بهانه های مختلف در اتحادیه حاضر شدم و با رئیس محترم اتحادیه به گفتگو نشستم و اما متاسفانه به نظر می رسد اطرافیان دکتر شهبازی نیا حائلی جدی هستند و نمی گذارند تا ارتباطات و مناسبات دو نهاد عمده جامعه وکالت در بالاترین سطح کیفی در نهایت منجر به تامین حداکثری منافع وکلای دادگستری گردد.
علی ای حال من در این مورد قضاوت را بر عهده شما و جامعه وکالت می گذارم ...
دکتر دیگر نمی توانست صبر کند و از این رو رفتند و اما تا حدود قابل توجهی از مسائل چند ماه گذشته که بر سر من

اسبات اتحادیه و کانون مرکز رفته است ، اطلاع دارم و لذا علاوه بر آنچه دکتر امینی اشاره کردند ، ایجاد اخلال در ملاقات های رسمی رئیس کانون مرکز از طریق برنامه ریزی نشست های موازی و ایضاً موازی کاری هایی در برخی حوزه ها و من جمله تاسیس کمیسیون آموزش که البته علی الظاهر رئیس اتحادیه عنوان می فرمایند که کمیسیون آموزش برای کانون ایلام است و اما بعدا معلوم شد که این کمیسیون در اتحادیه استقرار دارد ، تنها بخشی از مواجهات کانون مرکز و اتحادیه می باشند که طی چند ماه اخیر در نهایت کار را به جایی رساند که هیات مدیره کانون مرکز با اکثریتی شکننده عطای حضور هیات مدیره کانون مرکز را در اجلاس آتی اتحادیه با میزبانی تبریز به لقایش بخشید....
و اما آیا کانون مرکز با همین فرمان عن قریب از کنفدراسیون کانون های سراسر کشور خروج خواهد کرد...
آیا اختلافات بین دو نهاد عمده و تاثیر گذار جامعه وکالت ناشی از اختلافات روسای جوان دو نهاد پیش گفته یعنی پرزیدنت امینی و پرزیدنت شهبازی نیا است؟
تا آنجا که ما می دانیم هر دو رئیس جوان از حضور یکدیگر در راس دو نهاد عمده مورد اشاره رضایت قلبی دارند و دل گرم هستند و حتی بارها هر کدام از دو رییس سکان دار بر حسن همزمانی تصدی شان تاکیدها کرده اند!!
بنابراین چه کسانی از وجود و تقویت و تعمیق اختلافات کانون مرکز و اتحادیه سود خواهند برد؟!
بی تردید شاید که نه حتما از طرف رئیس اتحادیه نیز حرفهایی خواهد بود که قطعا به آنها خواهیم پرداخت و لیکن شخصاً و بر اساس بررسی هایی که معمول داشته ام ، می توانم اینگونه بگویم که بسیاری از اقدامات اتحادیه می توانست به گونه ای دیگر باشد تا امروز شاهد رسیدن اختلاف به این سطح فعلی نباشیم.
هر چند که همچنان معتقدم هر دو رئیس کانون مرکز و اتحادیه در ظهور و بروز این تنش ها کمترین نقش را دارند و اما به هر حال باید کمک کرد تا هر دو رئیس جوان بتوانند در همکاری و ملازمت موثری نسبت به هم قرار گیرند و در نهایت توفیقات شان متزاید گردد.
علی ای حال شخصاً تصمیم مصادر کانون مرکز دال بر عدم شرکت در اجلاس تبریز را نادرست می دانم علی رغم اینکه مجموعه ایراداتی که در نهایت تصویب عدم شرکت را پشتیبانی کرده اند ، درک می کنم و مع هذا طی روزهای آتی تلاش می کنم تا به سهم خود در پیش برد مذاکرات با موضوع حل و فصل مسائل فی مابین اتحادیه و کانون مرکز ، نقش فعالی داشته باشم.
مسائل و اختلافاتی که فارغ از محق بودن هر کدام از طرفین ، قوام و دوام شان در نهایت به ضرر جامعه وکالت است.
ای کاش مصادر هر دو نهاد مهم و عمده جامعه وکالت باور کنند که منتفعین حقیقی از چنین اختلافاتی همانا کسانی هستند که سالها سودای تصاحب کرسی های هیات مدیره کانون مرکز را در سر پرورانده و اما هیچگاه جامعه وکالت اقبالی به آنها و عقایدشان نداشته اند.
پرهیز اصلی می بایست از این جماعت باشد و بس که اِن شا الله تا دیر نشده است ، روسای اتحادیه و کانون مرکز عمق خطر اصلی را دریابند.
والسلام
امیرسالار داودی
بدون روتوش
۱۶آبان ماه ۱۳۹۷
@withoutretouch

به قلم جناب وکیل مصطفي محمدي

"وانفسای وکالت دقیقن کجاشه؟"

جناب دکتر نصرالله قهرمانی در سال ۱۳۵۴ در مجله شماره ۱۳۲ کانون وکلا مقاله ای نوشته اند و در آنجا هم این جمله به کار رفته است: "بدون تردید جامعه وکالت در ایران یکی از بحرانی ترین مراحل خود را می گذراند."( صفحه ۲۷کتاب جستارهای حقوقی؛ گردآوری مرتضی شیخ الاسلامی و یزدان قهرمانی)

دیدم که در مطلب جناب شیوایی از عبارت "وانفسای اوضاع نابسامان" و ... سخن گفته شده، خواستم عرض کنم این وانفسا که شما الان می فرمایید ظاهرن اون قدیما (۱۳۵۴) هم وجود داشته.
به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سَر داری/ به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم.

یک بزرگواری را از یکی از ارکان انتظامی کانون کنار گذاشتند، بعد در قضیه جلسه ی تنش زای کارآموزان محترم، یک جایی ایشان با غلظت و خیلی عمقی در نکوهش رییس آن جلسه، نوشتند: "اوف بر ما". حالا اینکه اوف درسته یا اف بماند. شاید هم اصل ایراد وارد باشد اما نه اونجور غلیظ؛ این اوف ها مربوط به یک دوره خاص نیست به نظرم.

و اما در خصوص اصل مطلب انتقادی جناب شیوایی چندان نظری ندارم. ظاهرن چهار دلیل برای شرکت نکردن کانون مرکز در اجلاس مطرح شده؛ بگذریم.
القصه: از همان روزهای نخست ریاست رییس جدید مشخص بود که این بالانشینی عده ای را خوش نیامده و این خوش نیامدن تا آخر دوره ریاست ایشان تداوم خواهد داشت.
بر تحریم ها ایراد می گیریم که اثرش بر مردم عادی و قشر ضعیف است و نه بر ژن ها و والدین ایشان. حال هم خوب و بد این موازی کاری های صنفی را وکیل کف دادگاه ( بر وزن کف بازار!) بیشتر احساس می کند.

مصطفی محمدی
بدون روتوش
@withoutretouch

"بی انصاف نباشیم"

برخی وابستگان به تشکل علمی حرفها می زنند به غایت عجیب و غریب....
"اسکودا محمل قانونی ندارد - کدام قانون اسکودا را قانونی دانسته است و امثالهم..."
دست کم یک پاسخ قَلَّ و دَلَّ می توان در مقابل سخنانی اینچنین غیر دقیق ارائه کرد...
بزرگان تشکل علمی بارها از برای تصاحب کرسی ریاست این تشکیلات به زعم برخی غیر قانونی قیام فرموده اند! و دوستانی چون همین برخی دوستان تشکل علمی هم برای آنها آرزوی توفیق در تصاحب کرسی مورد اشاره داشته اند.... سوال اینجاست که این قیامها تا چه اندازه با مخالفت نسبت به اصل موجودیت این نهاد سازگاری دارد؟!
از طرفی قانون همه اعتبارش را از خواست و اراده اکثریت می گیرد...
وقتی بیست و دو کانون کشور به اتحادیه پیوسته اند و فرض هم بر منتخب بودن مدیران کانون ها از جانب جامعه وکالت است ، در این وجه هر چند قانونی برای موجودیت اتحادیه وجود ندارد ، اما قانونی هم در نفی و انکار آن وجود ندارد....
علی ای حال امید اینکه رفقا در اظهار نظر های خود جانب پرهیز از احساسات را گرفته و سخنی نگویند که با مواضع سابقه شان پیرامون همان موضوع در تضاد باشد.
چه اینکه چندی قبل دوستی که امروز اتحادیه را غیر قانونی می داند ، ناراحت بود از اینکه ادمین های گروهی تحت عنوان یاران اتحادیه او را از گروه موصوف به واسطه انتقاد حذف کرده اند!
طبعا اگر کسی با موجودیت یک پدیده مخالف باشد ، با لوازم متعلقه آن پدیده نیز قاعدتاً می بایست کاری نداشته باشد....
لذا می توان ضمن تایید اتحادیه به عنوان یک هماهنگ کننده کارا و موثر ، نقدها را نیز در موردش قلمی نمود....
فراموش نکنیم که اگر آن سالی که جناب وکیل بهمن کشاورز توفیق ایجاد اتحادیه را یافت ، چنانچه توفیق نمی یافت ، بی تردید امروز و فردا احدی نمی توانست چنین اتحادیه ای را ایجاد نماید...
آن زمان که جناب وکیل کشاورز امکان ایجاد اتحادیه را یافت ، موسم اصلاحات بود و تحقق ایجاد چنین اتحادیه ای میسور و اما کیست نداند که این روزها نام سندیکا و اتحادیه ، نوعی اسمش را نبر است و کسانی هم به واسطه تلاش برای ایجاد سندیکای مثلا دوچرخه سازان هم اکنون وضع و حالی دارند که باید رفت و دید....
بی انصاف نباشیم...
امیرسالار داودی
بدون روتوش
@withoutretouch

وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد برای بزرگ شدن خودش ابتدا شروع کرد اصلاح طلبان را بکوبد و کم‌کم به زدن اصولگرایان هم روی آورد. اما کارهای او که ابتداً با تشویق طرفدارانش همراه بود منتج به بزرگ شدن نام او و به تبع آن ایران نشد و تنها حاصلی که داشت از بین رفتن وحدت ملی و به وجود آمدن یاس ملی بود یاسی که در سال‌های پیشرو بعد جدایی دولت از مردم متضررش اصلیش کشور شد.
عمق فاجعه به حدی بود که حامیان احمدی نژاد هم از حمایت خود پشیمان شدند و حاضر به قبول مسئولیت کرده ها و کنش‌های او نبودند و از او برایت جستند.
وحدت تنها راه خروج از گذرگاه‌های خطرناک تاریخی است.
احمدي نژاد شان رئیس جمهوری را پایین آورد و در نهایه چه شد قهرمان ملی؟
مشکل بزرگ احمدی نژاد شخصی کردن مسائل کشور بود و برای تسویه حساب‌های شخصی هزینه هنگفتی به کشور بار کرد
احمدي نژاد تمام شد اما تفکری را به میراث گذاشت که هر کجا که اجرا شد همان نتیجه را دارد و نتیجه جز تباهی و شرمساری برای آن مجموعه ندارد.
@hamzehlawyer