Forwarded from اتچ بات
گفتگوی بدون روتوش با جناب وکیل امیر رئیسیان فیروز آباد
به اهتمام وکیل بانو مریم رهنما
@withoutretouch
امیر رئیسیان چنین می گوید:
-فلسفه شورا استفاده از انرژی جامعه وکالت است...
-شورا برای مدیران ادوار اعتماد به نفس به ارمغان آورد و آنها توانستند مقابل آیین نامه تحمیلی قوه ایستادگی کنند.
-مدیرانی بودند که آن زمان باورشان تحویل کلید کانون به قوه قضاییه بود.
-متاسفانه مصوبات شورا چنانچه هیئات مدیره همکاری نکنند فاقد ضمانت اجرا است.
- مهمترین اسیب شورا درگیری با بوروکراسی بیهوده داخلی و غفلت از جامعه وکالت و ابتلائات آن است.
-فصای مجازی شده فضای اتهام زنی و فضای مجازی در عین حال ما را مبدل به آدم های خیالی کرده است...
به قول مولانا که می فرماید : بر خیالی صلحشان و جنگ شان/ بر خیالی فخرشان و ننگشان
-در دوره صدارت دکتر نجفی توانا نگاه هیات مدیره به شورا تقابلی و در دوره صدارت دکتر حسین ابادی نگاه به شورا تحملی بود.
-شورا باید به قدرت ددون زا برسد و نه قدرت عاریتی از هیات مدیره..
و...
گفتگوی مریم رهنما با امیر رئیسیان را در کانال بدون روتوش بشنوید....
بدون روتوش
به اهتمام وکیل بانو مریم رهنما
@withoutretouch
امیر رئیسیان چنین می گوید:
-فلسفه شورا استفاده از انرژی جامعه وکالت است...
-شورا برای مدیران ادوار اعتماد به نفس به ارمغان آورد و آنها توانستند مقابل آیین نامه تحمیلی قوه ایستادگی کنند.
-مدیرانی بودند که آن زمان باورشان تحویل کلید کانون به قوه قضاییه بود.
-متاسفانه مصوبات شورا چنانچه هیئات مدیره همکاری نکنند فاقد ضمانت اجرا است.
- مهمترین اسیب شورا درگیری با بوروکراسی بیهوده داخلی و غفلت از جامعه وکالت و ابتلائات آن است.
-فصای مجازی شده فضای اتهام زنی و فضای مجازی در عین حال ما را مبدل به آدم های خیالی کرده است...
به قول مولانا که می فرماید : بر خیالی صلحشان و جنگ شان/ بر خیالی فخرشان و ننگشان
-در دوره صدارت دکتر نجفی توانا نگاه هیات مدیره به شورا تقابلی و در دوره صدارت دکتر حسین ابادی نگاه به شورا تحملی بود.
-شورا باید به قدرت ددون زا برسد و نه قدرت عاریتی از هیات مدیره..
و...
گفتگوی مریم رهنما با امیر رئیسیان را در کانال بدون روتوش بشنوید....
بدون روتوش
Telegram
attach 📎
Forwarded from ✒بدون روتوش ⚖ (امیرسالار داودی)
ریاست محترم کانون وکلای مرکز
جناب استاد وکیل دکتر عیسی امینی
با سلام و تحیات...
احتراماً در ارتباط با ادامه بازداشت سه همکار وکیل در بند یعنی آقایان وکیل قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی و وکیل بانو هدی عمید ، علی رغم اینکه طرح یک فوریتی محدود ساختن مدت زمان بازداشت موقت هم اکنون در خانه ملت و از سوی وکلای ملت در حال پیگیری است و حسب آنچه از رسانه های معتبر داخلی مطرح گردیده، همانا تصویب کلیات طرح موصوف توسط اکثریت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است ، مع الوصف انتظار است تا جناب عالی نیز در ارتباط با هر چه عاجل رهایی مشارالیهم از ادامه مِن غیر حق بازداشت موقت و البته در مقام ریاست محترم کانون وکلای مرکز اقداماتی را معمول دارید.
از جملهء این اقدامات ، جسارتاً پیشنهاد می گردد تا به واسطه جایگاه سترگ حقوقی تان که فی الواقع شانیت هم تراز با دادستان کل کشور است و همین جایگاه رفیع حقوقی و قانونی باعث می گردد تا صدای شما به نیابت از صدای فرد فرد وکلای دادگستری بسیار رسا و نیک قابل شنیدن به گوشهایی که می بایست نیوشا باشند به وجهی حتمی و قطعی ایصال گردد ، خطاب به شخص اول کشور یعنی رهبری معظم نظام مرقومه ای کشّاف را تقریر و به محضر ایشان ارسال فرمایید و مآلّاً تبعات منفی مداومت بازداشت موقت وکلای دادگستری مورد اشاره که البته مصداقاً اَظهر من الشمس است را به استحضار ایشان برسانید.
چه اینکه متاسفانه در مواقع بسیاری وقتی فرصت تفکر و تدبر نصیب می گردد، لاجرم از مجموعهء مستحدثات جاری کشور ، گمانم اینگونه اشتغال می یابد که شاید خدای نخواسته به مقام معظم رهبری در ارتباط با چند و چون صرفه و صلاح امنیت کشور و منافع مُلک و ملت ، گزارشات و اطلاعات و مهمتر اما تحلیل های سقیم ارائه می گردد. بی تردید دلیل اصلی استنتاج چنین مدعایی یعنی عرضه اطلاعات و تحلیل های سقیم به محضر مقام معظم رهبری جز این نیست که اصولا هر فرد منصف و متمتع از اندک آگاهی و درک سیاسی می تواند چنین نتیجه ای را حاصل کند که در شرایط کنونی متاسفانه نظام سیاسی و مُلک و ملت از هر سو در معرض تضییقات و تضعییات اقتصادی و سیاسی اجانب نا نجیب و متخاصم قرار گرفته اند و اما در چنین شرایط سیاسی و اقتصادی نامطلوب، عده ای( ان شا الله قلیل) در بدنه تصمیم گیری های اجرایی و یا حوزه انجام کارشناسی های تخصصی پیرامون امنیت داخلی و خارجی سکان امور را بر کف بی کفایت خود گرفته اند و از این جهت اقداماتی را که یقیناً جامعه ملی در نتیجه آنها جزئاً و کلّاً وارد تنش ها و نارضایتی های متزاید و متصاعد می گردد ، معمول می دارند و پر واضح است که معمول داشتن چنین اقدامات ناصواب و سقیمی می تواند هر آینه به مثابه شرنگی مُهلک به صورت آهسته و اما پیوسته کشور ، ملت و صد البته نظام سیاسی را به ورطه نابودی و اضمحلال برساند و هم اکنون که شاید فرصتی باشد ، می بایست فی الفور از ادامه چنین هزینه سازی های گزاف توسط این معدود افراد نابلد کار و نکرده کار و بی کفایت جلوگیری نمود و اگر همچنان دست روی دست بنهیم و مبتلا به انفعال باشیم ، دیر و دور نخواهد بود که انگشت حسرت به دندان خواهیم گزید.
و اما علاوه بر آنچه رفت ، توجه جناب عالی را به مقرره ذیل ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنجا که شرایط سه گانه ای را مقنن در باب امکان صدور قرار بازداشت موقت پیش بینی کرده است ، جلب می نمایم و عرض می کنم که مطابق صدر ماده موصوف می بایست جهت صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب دست کم یکی از این شرایط سه گانه مورد اشاره فراهم باشد و اما شرایط مورد اشاره مشروح از این قرار هستند: ۱. آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ۲بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. ۳.آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
حالیه ولو با بدترین و بدبینانه ترین و سختگیرانه ترین نگاه به فحوای اتهامات منتسبه به همکاران در بندمان ، گمان نمی کنم که از ابتدا وضعیت هیچکدام شان شامل یکی از سه بند ذیل ماده ۲۳۸ بوده باشد و یا چنانچه در بادی برخورد قضایی با آنها هم لا محاله و فرضاً یکی از شرایط سه گانه بر وضعیت همکاران مان منطبق بوده است ، هم اکنون ما بعد سپری شدن دو ماه و اندی از شروع بازداشت مشار الیهم چرا باید شرایط سه گانه پیش گفته همچنان فراهم و مهیا باشند و دوام و بقای قرار بازداشت موقت در حق مشار الیهم را مقتضی بدارد.
آیا اتهامات وارده به همکاران ما در حد همان اطلاعات تحصیلی از رسانه ها اساسا به عنوان نمونه ای از شرایط سه گانه ، ظرفیت اختفا ادله را دارا هستند؟ اصلا چه دلایل خاصی در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی جناب وکیل کی
جناب استاد وکیل دکتر عیسی امینی
با سلام و تحیات...
احتراماً در ارتباط با ادامه بازداشت سه همکار وکیل در بند یعنی آقایان وکیل قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی و وکیل بانو هدی عمید ، علی رغم اینکه طرح یک فوریتی محدود ساختن مدت زمان بازداشت موقت هم اکنون در خانه ملت و از سوی وکلای ملت در حال پیگیری است و حسب آنچه از رسانه های معتبر داخلی مطرح گردیده، همانا تصویب کلیات طرح موصوف توسط اکثریت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است ، مع الوصف انتظار است تا جناب عالی نیز در ارتباط با هر چه عاجل رهایی مشارالیهم از ادامه مِن غیر حق بازداشت موقت و البته در مقام ریاست محترم کانون وکلای مرکز اقداماتی را معمول دارید.
از جملهء این اقدامات ، جسارتاً پیشنهاد می گردد تا به واسطه جایگاه سترگ حقوقی تان که فی الواقع شانیت هم تراز با دادستان کل کشور است و همین جایگاه رفیع حقوقی و قانونی باعث می گردد تا صدای شما به نیابت از صدای فرد فرد وکلای دادگستری بسیار رسا و نیک قابل شنیدن به گوشهایی که می بایست نیوشا باشند به وجهی حتمی و قطعی ایصال گردد ، خطاب به شخص اول کشور یعنی رهبری معظم نظام مرقومه ای کشّاف را تقریر و به محضر ایشان ارسال فرمایید و مآلّاً تبعات منفی مداومت بازداشت موقت وکلای دادگستری مورد اشاره که البته مصداقاً اَظهر من الشمس است را به استحضار ایشان برسانید.
چه اینکه متاسفانه در مواقع بسیاری وقتی فرصت تفکر و تدبر نصیب می گردد، لاجرم از مجموعهء مستحدثات جاری کشور ، گمانم اینگونه اشتغال می یابد که شاید خدای نخواسته به مقام معظم رهبری در ارتباط با چند و چون صرفه و صلاح امنیت کشور و منافع مُلک و ملت ، گزارشات و اطلاعات و مهمتر اما تحلیل های سقیم ارائه می گردد. بی تردید دلیل اصلی استنتاج چنین مدعایی یعنی عرضه اطلاعات و تحلیل های سقیم به محضر مقام معظم رهبری جز این نیست که اصولا هر فرد منصف و متمتع از اندک آگاهی و درک سیاسی می تواند چنین نتیجه ای را حاصل کند که در شرایط کنونی متاسفانه نظام سیاسی و مُلک و ملت از هر سو در معرض تضییقات و تضعییات اقتصادی و سیاسی اجانب نا نجیب و متخاصم قرار گرفته اند و اما در چنین شرایط سیاسی و اقتصادی نامطلوب، عده ای( ان شا الله قلیل) در بدنه تصمیم گیری های اجرایی و یا حوزه انجام کارشناسی های تخصصی پیرامون امنیت داخلی و خارجی سکان امور را بر کف بی کفایت خود گرفته اند و از این جهت اقداماتی را که یقیناً جامعه ملی در نتیجه آنها جزئاً و کلّاً وارد تنش ها و نارضایتی های متزاید و متصاعد می گردد ، معمول می دارند و پر واضح است که معمول داشتن چنین اقدامات ناصواب و سقیمی می تواند هر آینه به مثابه شرنگی مُهلک به صورت آهسته و اما پیوسته کشور ، ملت و صد البته نظام سیاسی را به ورطه نابودی و اضمحلال برساند و هم اکنون که شاید فرصتی باشد ، می بایست فی الفور از ادامه چنین هزینه سازی های گزاف توسط این معدود افراد نابلد کار و نکرده کار و بی کفایت جلوگیری نمود و اگر همچنان دست روی دست بنهیم و مبتلا به انفعال باشیم ، دیر و دور نخواهد بود که انگشت حسرت به دندان خواهیم گزید.
و اما علاوه بر آنچه رفت ، توجه جناب عالی را به مقرره ذیل ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنجا که شرایط سه گانه ای را مقنن در باب امکان صدور قرار بازداشت موقت پیش بینی کرده است ، جلب می نمایم و عرض می کنم که مطابق صدر ماده موصوف می بایست جهت صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب دست کم یکی از این شرایط سه گانه مورد اشاره فراهم باشد و اما شرایط مورد اشاره مشروح از این قرار هستند: ۱. آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ۲بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. ۳.آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
حالیه ولو با بدترین و بدبینانه ترین و سختگیرانه ترین نگاه به فحوای اتهامات منتسبه به همکاران در بندمان ، گمان نمی کنم که از ابتدا وضعیت هیچکدام شان شامل یکی از سه بند ذیل ماده ۲۳۸ بوده باشد و یا چنانچه در بادی برخورد قضایی با آنها هم لا محاله و فرضاً یکی از شرایط سه گانه بر وضعیت همکاران مان منطبق بوده است ، هم اکنون ما بعد سپری شدن دو ماه و اندی از شروع بازداشت مشار الیهم چرا باید شرایط سه گانه پیش گفته همچنان فراهم و مهیا باشند و دوام و بقای قرار بازداشت موقت در حق مشار الیهم را مقتضی بدارد.
آیا اتهامات وارده به همکاران ما در حد همان اطلاعات تحصیلی از رسانه ها اساسا به عنوان نمونه ای از شرایط سه گانه ، ظرفیت اختفا ادله را دارا هستند؟ اصلا چه دلایل خاصی در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی جناب وکیل کی
Forwarded from ✒بدون روتوش ⚖ (امیرسالار داودی)
خسروی که ظاهراً مصداق آن صرفاً حضور در برابر مجلس شورای اسلامی بوده است ، می تواند وجود داشته باشد ؟ اساساً مگر غیر از چند دقیقه ایستادن مقابل مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض و بدون سر دادن شعارهای ساختار شکن و بدون سد معبر و بدون اختلال در عبور و مرور و نظم محل ، چه فعل نابخشودنی و ناهنجاری از قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی سر زده است که آنها را اینچنین مستحق بیش از دوماه تحمل بازداشت موقت نموده است؟!
هر چند که به نظر می رسد شرایط سه گانه ذیل ماده ۲۳۸ در پرونده های همکارانمان و چه بسا در علی الاغلب پرونده های موسوم به امنیتی ، صرفاً ملاک صدور و تمدید قرار بازداشت موقت نمی باشد و متاسفانه باید حسب تجربه اندک ناشی از سالها تکفل امر دفاع در چنین پرونده هایی قائل بر این واقعیت بود که برخی ضابطین امنیتی( ان شاالله که مصداق فئةٍ قلیلة هستند ) از تاسیس بازداشت موقت به عنوان ابزار و روشی کارا و موثر جهت وارد کردن فشار غیر مستقیم بر برخی متهمین بهره می برند تا در نتیجه آن به زعم شان متهم تحت فشار ناشی از روزها و هفته ها بازجویی سنگین و پشت سر هم و عدم امکان ملاقات با عزیزان خانواده ( مادر و پدر و همسر و فرزندان و غیره ) قرار بگیرد و بدین سان با ایجاد خلاء های شدید عاطفی برای متهم و خسته کردنش او را به این یقین برسانند که در صورت همکاری فرایند بازداشت و بازجویی سریعتر پایان خواهد گرفت و لذا همین یقین باعث می شود تا متهم کاملاً تخلیه اطلاعاتی گردد. طبعاً وقتی فردی که در عین حال وکیل دادگستری هم می باشد و اصولا وکلای دادگستری بسیار پر مشغله هستند و مشغله شان نیز به غایت حساس است را روزها و هفته ها در بازداشت باقی نگه دارند و از طرفی طی دوره بازداشت علی الدوام او را مورد بازجویی های دل آزار مکرر قرار داده و از ایشان انبوه سوالاتی را کراراً مورد پرسش قرار دهند و مضاف بر همه آنچه عرض شد ، نگرانی ها و دلواپسی های خانوادگی نیز مزید بر علت گردند ، ضمن اینکه اینچنین بازداشتی با اوصاف فرسایشی و جانکاهی که مورد اشاره واقع گردید، حتماً و قطعاً لطمات غیر قابل جبرانی به حرفهء متهم وارد می گرداند ، بی تردید به لحاظ روانی نیز فرد بازداشتی را به واسطه بازجویی های مکرر و پرسش های تکراری و افزون شدن نگرانی های خانوادگی ، مبدل به فردی می کند که صبر و مدارا و تحمل را از کف داده و از زمانی به بعد دیگر چنین فرد بی تحمل و فاقد صبری فقط به رهایی و تمام شدن فرایند بازجویی های فکر می کند و در چنین فضای فکری و روحی و روانی ، چه بسا فرد بازداشت شده گمان کند که با پذیرش هر چه سریع تر آنچه بازجوها در پی اش هستند ( تازه فرض کنیم خود بازجوها به متهم بازداشتی چنین القاء نکنند که زودتر مُقُر بیا تا موعد رهایی ات حلول کند ) ، عن قریب فرایند بازجویی و به تبع آن بازداشت موقت را نقطه پایانی بگذارد و یا دست کم مدت باقی مانده اش را کوتاه تر نماید.
آری ، چنین سهل گیری مورد توصیف از سوی فرد بازداشت شده که موضوع این سهله و سمحه همانا تسلیم محض شدن و مطلقاً در پی هر چه زودتر محقق کردن خواسته بازجویان است ، یقیناً و مطمئناً در شرایط عادی هرگز حادث نمی گردد.
متاسفانه باید گفت که قرار تامینی بازداشت موقت در بسیاری از نظام های حقوقی نوین ، ملغی گردیده و یا اصلا در متون قوانین مربوطه پیش بینی نگردیده اند و دلیل این الغاء و یا عدم پیش بینی چنین تاسیسی در قوانین موضوعه مربوطه ، جز این نیست که بازداشت وقت صراحتاً مصداق بارز بل ابرز اصطلاحاً شکنجه سفید می باشد.
و اما به عنوان سخن نهایی در این مرقومه از جناب عالی به عنوان رئیس کانون مرکز می خواهم تا در ارتباط با رویه ای ناشایست و ناصواب از سوی نیروهای امنیتی ، مقام رهبری را مطلع فرمایید.
متاسفانه در این باره شایان ذکر است که ضابطین امنیتی سوژه ای که به قول ادبیات اختصاصی رایج میان خودشان در رصد اطلاعاتی قرار داشته است و برای بازداشتش دلیل مشخصی وجود دارد را به منزل یا محل کارش می روند تا این دو محل را در راستای کشف جرمی که مد نظرشان است ، بازرسی کنند ، وسایل الکترونیکی مانند گوشی های همراه هوشمند و رایانه ها و لپ تاب ها را جمع آوری کرده و در قبال اعطای رسید با خود خواهند برد و اما بعد از بررسی های تفصیلی در مورد محتوای این گونه وسایل ، یک سری اسناد و به عنوان نمونه تصاویر و یا نوشته هایی که نه برای کسی یا کسانی ارسال شده است و نه در فضای عمومی منتشر گردیده است و صرفا نزد متهم محفوظ بوده است را در قالب نسخه ای علی حده در پرونده قرار داده و عناوین اتهامی متناسب با آن محتویات استخراجی تعریف و اینگونه عدد اتهامات متهنین را افزایش می دهند. ابن در حالی است که از ابتدا انگیزه بازداشت موضوع مشخصی بوده و لیکن به نظر ضابطین امنیتی با اضافه کردن اتهامات جدید در پی سنگین تر کردن وضعیت محکومیت آتی متهم هستند. هر چند ک
هر چند که به نظر می رسد شرایط سه گانه ذیل ماده ۲۳۸ در پرونده های همکارانمان و چه بسا در علی الاغلب پرونده های موسوم به امنیتی ، صرفاً ملاک صدور و تمدید قرار بازداشت موقت نمی باشد و متاسفانه باید حسب تجربه اندک ناشی از سالها تکفل امر دفاع در چنین پرونده هایی قائل بر این واقعیت بود که برخی ضابطین امنیتی( ان شاالله که مصداق فئةٍ قلیلة هستند ) از تاسیس بازداشت موقت به عنوان ابزار و روشی کارا و موثر جهت وارد کردن فشار غیر مستقیم بر برخی متهمین بهره می برند تا در نتیجه آن به زعم شان متهم تحت فشار ناشی از روزها و هفته ها بازجویی سنگین و پشت سر هم و عدم امکان ملاقات با عزیزان خانواده ( مادر و پدر و همسر و فرزندان و غیره ) قرار بگیرد و بدین سان با ایجاد خلاء های شدید عاطفی برای متهم و خسته کردنش او را به این یقین برسانند که در صورت همکاری فرایند بازداشت و بازجویی سریعتر پایان خواهد گرفت و لذا همین یقین باعث می شود تا متهم کاملاً تخلیه اطلاعاتی گردد. طبعاً وقتی فردی که در عین حال وکیل دادگستری هم می باشد و اصولا وکلای دادگستری بسیار پر مشغله هستند و مشغله شان نیز به غایت حساس است را روزها و هفته ها در بازداشت باقی نگه دارند و از طرفی طی دوره بازداشت علی الدوام او را مورد بازجویی های دل آزار مکرر قرار داده و از ایشان انبوه سوالاتی را کراراً مورد پرسش قرار دهند و مضاف بر همه آنچه عرض شد ، نگرانی ها و دلواپسی های خانوادگی نیز مزید بر علت گردند ، ضمن اینکه اینچنین بازداشتی با اوصاف فرسایشی و جانکاهی که مورد اشاره واقع گردید، حتماً و قطعاً لطمات غیر قابل جبرانی به حرفهء متهم وارد می گرداند ، بی تردید به لحاظ روانی نیز فرد بازداشتی را به واسطه بازجویی های مکرر و پرسش های تکراری و افزون شدن نگرانی های خانوادگی ، مبدل به فردی می کند که صبر و مدارا و تحمل را از کف داده و از زمانی به بعد دیگر چنین فرد بی تحمل و فاقد صبری فقط به رهایی و تمام شدن فرایند بازجویی های فکر می کند و در چنین فضای فکری و روحی و روانی ، چه بسا فرد بازداشت شده گمان کند که با پذیرش هر چه سریع تر آنچه بازجوها در پی اش هستند ( تازه فرض کنیم خود بازجوها به متهم بازداشتی چنین القاء نکنند که زودتر مُقُر بیا تا موعد رهایی ات حلول کند ) ، عن قریب فرایند بازجویی و به تبع آن بازداشت موقت را نقطه پایانی بگذارد و یا دست کم مدت باقی مانده اش را کوتاه تر نماید.
آری ، چنین سهل گیری مورد توصیف از سوی فرد بازداشت شده که موضوع این سهله و سمحه همانا تسلیم محض شدن و مطلقاً در پی هر چه زودتر محقق کردن خواسته بازجویان است ، یقیناً و مطمئناً در شرایط عادی هرگز حادث نمی گردد.
متاسفانه باید گفت که قرار تامینی بازداشت موقت در بسیاری از نظام های حقوقی نوین ، ملغی گردیده و یا اصلا در متون قوانین مربوطه پیش بینی نگردیده اند و دلیل این الغاء و یا عدم پیش بینی چنین تاسیسی در قوانین موضوعه مربوطه ، جز این نیست که بازداشت وقت صراحتاً مصداق بارز بل ابرز اصطلاحاً شکنجه سفید می باشد.
و اما به عنوان سخن نهایی در این مرقومه از جناب عالی به عنوان رئیس کانون مرکز می خواهم تا در ارتباط با رویه ای ناشایست و ناصواب از سوی نیروهای امنیتی ، مقام رهبری را مطلع فرمایید.
متاسفانه در این باره شایان ذکر است که ضابطین امنیتی سوژه ای که به قول ادبیات اختصاصی رایج میان خودشان در رصد اطلاعاتی قرار داشته است و برای بازداشتش دلیل مشخصی وجود دارد را به منزل یا محل کارش می روند تا این دو محل را در راستای کشف جرمی که مد نظرشان است ، بازرسی کنند ، وسایل الکترونیکی مانند گوشی های همراه هوشمند و رایانه ها و لپ تاب ها را جمع آوری کرده و در قبال اعطای رسید با خود خواهند برد و اما بعد از بررسی های تفصیلی در مورد محتوای این گونه وسایل ، یک سری اسناد و به عنوان نمونه تصاویر و یا نوشته هایی که نه برای کسی یا کسانی ارسال شده است و نه در فضای عمومی منتشر گردیده است و صرفا نزد متهم محفوظ بوده است را در قالب نسخه ای علی حده در پرونده قرار داده و عناوین اتهامی متناسب با آن محتویات استخراجی تعریف و اینگونه عدد اتهامات متهنین را افزایش می دهند. ابن در حالی است که از ابتدا انگیزه بازداشت موضوع مشخصی بوده و لیکن به نظر ضابطین امنیتی با اضافه کردن اتهامات جدید در پی سنگین تر کردن وضعیت محکومیت آتی متهم هستند. هر چند ک
Forwarded from ✒بدون روتوش ⚖ (امیرسالار داودی)
ه وقتی این ایراد به آنها گرفته می شود ، عنوان می کنند که مکشوفات ناشی از بررسی محتویات وسایل مضبوطه از منزل یا محل کار متهم در حکم جرائم مشهود هستند که البته جناب عالی به عنوان راس جامعه وکالت و استاد مبرز دانشگاه نیک واقف هستید که بن مایه چنین پاسخی از سوی ضابطین محترم تا چه اندازه نا مرصوص است.
سرآخر امیدوارم هر چه سریعتر شاهد رهایی همکاران در بند مان و بازگشت شان به آغوش گرم خانواده هایشان باشیم و آرزویی که البته نه فقط برای همکاران مان که اساسا برای تمام کسانی که به واسطه عقیده و باور و فعالیت های مسالمت آمیز شان مِن غیر حق روانه محبس شده اند...
ارادتمند
امیرسالار داودی
۱۳۹۷/۸/۲
بدون روتوش
@withoutretouch
سرآخر امیدوارم هر چه سریعتر شاهد رهایی همکاران در بند مان و بازگشت شان به آغوش گرم خانواده هایشان باشیم و آرزویی که البته نه فقط برای همکاران مان که اساسا برای تمام کسانی که به واسطه عقیده و باور و فعالیت های مسالمت آمیز شان مِن غیر حق روانه محبس شده اند...
ارادتمند
امیرسالار داودی
۱۳۹۷/۸/۲
بدون روتوش
@withoutretouch
ارسالی از بانو مریم تجعفری
مدیر داخلی اسکودا
سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران
پیرو مباحث پیش آمده در خصوص ثبت طرح لباس برای بانوان وکیل توسط کانون وکلای کرمانشاه، از آنجا که شبهاتی مبنی بر تائید این طرح توسط اتحادیه و ثبت آن توسط اتحادیه مطرح شده است به استحضار می رساند این طرح یک لباس پیشنهادی توسط کمیسیون بانوان کرمانشاه و به نام و برای کانون محترم کرمانشاه و ثبت شده به نام این کانون می باشد و اتحادیه هیچ دخالتی در آن ندارد و طبیعتاً تائید یا ردی نسبت به لباس مذکور و طراحی آن نداشته است. امکان استفاده از شناسه اتحادیه برای این طرح به این دلیل است که برخی از کانون های محترم به لحاظ دغدغه های مربوط به ثبت کانون، هنوز شناسه ملی نداشته و امکان انجام اموری که نیازمند شناسه ملی است را ندارند لذا برای چنین مواردی بعضاً تقاضای استفاده از شناسه ملی اتحادیه را می کنند و اتحادیه نیز برای گره گشائی از امور کانونها و با رعایت ملاحظات مالیاتی با رویکرد مساعدت به این درخواستها پاسخ می دهد.
مطابق روال اتحادیه، اموری که مربوط به همه کانون ها باشد، صرفاً با تصمیم و تصویب مجمع عمومی اتحادیه (شامل هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور) انجام می شود.
مدیر داخلی اتحادیه
مریم تجعفری
@withoutretouch
مدیر داخلی اسکودا
سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران
پیرو مباحث پیش آمده در خصوص ثبت طرح لباس برای بانوان وکیل توسط کانون وکلای کرمانشاه، از آنجا که شبهاتی مبنی بر تائید این طرح توسط اتحادیه و ثبت آن توسط اتحادیه مطرح شده است به استحضار می رساند این طرح یک لباس پیشنهادی توسط کمیسیون بانوان کرمانشاه و به نام و برای کانون محترم کرمانشاه و ثبت شده به نام این کانون می باشد و اتحادیه هیچ دخالتی در آن ندارد و طبیعتاً تائید یا ردی نسبت به لباس مذکور و طراحی آن نداشته است. امکان استفاده از شناسه اتحادیه برای این طرح به این دلیل است که برخی از کانون های محترم به لحاظ دغدغه های مربوط به ثبت کانون، هنوز شناسه ملی نداشته و امکان انجام اموری که نیازمند شناسه ملی است را ندارند لذا برای چنین مواردی بعضاً تقاضای استفاده از شناسه ملی اتحادیه را می کنند و اتحادیه نیز برای گره گشائی از امور کانونها و با رعایت ملاحظات مالیاتی با رویکرد مساعدت به این درخواستها پاسخ می دهد.
مطابق روال اتحادیه، اموری که مربوط به همه کانون ها باشد، صرفاً با تصمیم و تصویب مجمع عمومی اتحادیه (شامل هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور) انجام می شود.
مدیر داخلی اتحادیه
مریم تجعفری
@withoutretouch
برگرفته از کانال ناگفته ها
@withoutretouch
باديه نوردي با طعم رب
حسن كيا
درعرف جامعه ما مثل ها و كلام قصار بزرگان جايگاه خاصي دارند و بسياري از آنها با فرهنگ مردم كوچه و بازار عجين و ممزوج شده اند.اما شوربختانه بدليل عدم دانستن ريشه و شرح نزول و فلسفه بسياري از آنها، بعضاً نسخه حل يا توجيه بسياري از مسائل مي گردند.يكي از اين امثال، اين سخن معروف است:((به راه باديه رفتن به از نشستن باطل...)) و بسياري از آن نتيجه مي گيرند كه كلاً هرحركتي بهتر از سكون است!!كه همين استنتاج هاي نادرست و سطحي باعث توجيه بسياري از خطاها مي گردند...در حالي كه درخيلي موارد كاري نكردن بسيار بهتر و درست تر از انجام يك فعل عجولانه و بي برنامه و خطاست...مثلاً امروز درخبرها ديدم كانون محترم كرمانشاه به كوشش كميسيون بانوان آن كانون، از لباس ايراني - اسلامي وكالت پرده برداري نموده اند و تصاويري نيز از اين رداي جديد منتشر گرديد. سوالي كه از طراحان اين لباس مي شود اينست كه رداي رسمي وكالت چه ايرادي داشت كه اين عزيزان به فكر طراحي و توليد و رونمايي از اين البسه جديد شده اند؟استفاده از وصف ايراني-اسلامي براي راضي نمودن چه كساني است؟در كجاي ايران يا اسلام چنين لباسي وجود داشته است؟(توضيحاً اينكه بدليل اينكه وكالت در ابتدا در انحصار كشيشان و روحانيون مسيحي بود اين ردا يادگارآن دوران در فرانسه و روم است)
از آن جالبتر اينكه اتحاديه سراسري وكلا كه اساساً مبناي قانوني ندارد،سريعاً ضمن تبريك آنرا به نام كانون كرمانشاه ثبت نمود!!مشخص نيست اسكودائيان كه انقدر در ثبت برندها و طرح هاي جديد سرعت عمل دارند،چرا در ثبت نام خود انقدر تعلل نمودند تا كاشف به عمل آيد اين نام توسط شركتي توليدكننده رب گوجه فرنگي!!!ثبت شده است؟ كاش به جاي تاييد بلاوجه يكديگر و به به و چه چه كردن هاي مضحك، واقع را به دوستانمان بگوييم تا خداي ناكرده مضحكه عوام و اغيار نشويم.كلام آخر اينكه در شرايطي كه بايد تمام اعمال و افعال و اقوال نخبگان جامعه در جهت رفع تبعيض بين زنان و مردان كاناليزه شود، سخن از تشكيل كميسيون بانوان يا لباس مختص بانوان يا اساساً تعيين تكليف براي وكيل بانوان توهين به شعور و استقلال بانوان فرهيخته عرصه وكالت است.ما كميسيون بانوان نميخواهيم آنچه مي خواهيم تمهيد حضور بانوان شايسته وكيل در تمام عرصه هاي جامعه و صنف است.هدفي كه خوشبختانه درادوار اخير در كانون وكلاي مركز با حضور سه وكيل بانو در هيات مديره،وكيل بانويي در قامت مديرداخلي و وكيل بانوان متعدد در كميسيونها و ركن انتظامي كانون در شرف محقق شدن است.
@withoutretouch
باديه نوردي با طعم رب
حسن كيا
درعرف جامعه ما مثل ها و كلام قصار بزرگان جايگاه خاصي دارند و بسياري از آنها با فرهنگ مردم كوچه و بازار عجين و ممزوج شده اند.اما شوربختانه بدليل عدم دانستن ريشه و شرح نزول و فلسفه بسياري از آنها، بعضاً نسخه حل يا توجيه بسياري از مسائل مي گردند.يكي از اين امثال، اين سخن معروف است:((به راه باديه رفتن به از نشستن باطل...)) و بسياري از آن نتيجه مي گيرند كه كلاً هرحركتي بهتر از سكون است!!كه همين استنتاج هاي نادرست و سطحي باعث توجيه بسياري از خطاها مي گردند...در حالي كه درخيلي موارد كاري نكردن بسيار بهتر و درست تر از انجام يك فعل عجولانه و بي برنامه و خطاست...مثلاً امروز درخبرها ديدم كانون محترم كرمانشاه به كوشش كميسيون بانوان آن كانون، از لباس ايراني - اسلامي وكالت پرده برداري نموده اند و تصاويري نيز از اين رداي جديد منتشر گرديد. سوالي كه از طراحان اين لباس مي شود اينست كه رداي رسمي وكالت چه ايرادي داشت كه اين عزيزان به فكر طراحي و توليد و رونمايي از اين البسه جديد شده اند؟استفاده از وصف ايراني-اسلامي براي راضي نمودن چه كساني است؟در كجاي ايران يا اسلام چنين لباسي وجود داشته است؟(توضيحاً اينكه بدليل اينكه وكالت در ابتدا در انحصار كشيشان و روحانيون مسيحي بود اين ردا يادگارآن دوران در فرانسه و روم است)
از آن جالبتر اينكه اتحاديه سراسري وكلا كه اساساً مبناي قانوني ندارد،سريعاً ضمن تبريك آنرا به نام كانون كرمانشاه ثبت نمود!!مشخص نيست اسكودائيان كه انقدر در ثبت برندها و طرح هاي جديد سرعت عمل دارند،چرا در ثبت نام خود انقدر تعلل نمودند تا كاشف به عمل آيد اين نام توسط شركتي توليدكننده رب گوجه فرنگي!!!ثبت شده است؟ كاش به جاي تاييد بلاوجه يكديگر و به به و چه چه كردن هاي مضحك، واقع را به دوستانمان بگوييم تا خداي ناكرده مضحكه عوام و اغيار نشويم.كلام آخر اينكه در شرايطي كه بايد تمام اعمال و افعال و اقوال نخبگان جامعه در جهت رفع تبعيض بين زنان و مردان كاناليزه شود، سخن از تشكيل كميسيون بانوان يا لباس مختص بانوان يا اساساً تعيين تكليف براي وكيل بانوان توهين به شعور و استقلال بانوان فرهيخته عرصه وكالت است.ما كميسيون بانوان نميخواهيم آنچه مي خواهيم تمهيد حضور بانوان شايسته وكيل در تمام عرصه هاي جامعه و صنف است.هدفي كه خوشبختانه درادوار اخير در كانون وكلاي مركز با حضور سه وكيل بانو در هيات مديره،وكيل بانويي در قامت مديرداخلي و وكيل بانوان متعدد در كميسيونها و ركن انتظامي كانون در شرف محقق شدن است.
ارسالی از بانوی وکیل مریم انصاری پور.دبیر کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه
جناب آقای حسن کیا
رونمایی از پوشش متحد الشکل بانوان وکیل سوم آبان ماه به همت کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای
کرمانشاه به انجام رسید.رونمایی از این پوشش بازتاب های بسیاری به همراه داشت .در این میان اظهار
نظر حضرتعالی بیش از اینکه نقدی منصفانه و مبتنی بر آگاهی کافی باشد اظهاری نه در شان یک وکیل
و با ادبیاتی نه شایسته ی جامعه وکالت محسوب می گردد.آن چنان که بدون توجه به جایگاه خود و
جایگاه اتحادیه سراسری کانون های وکلا و البته جایگاه کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای کرمانشاه
سخنانی را مطرح فرموده اید که اساسا جای بسی شگفتی دارد! تا آنجا که تحسین کنندگان این طرح را که
البته از جامعه ی فخیمه وکالت هستند به تایید کنندگان بلاوجه و به به کنندگان مضحک توصیف نموده
اید!!
وضعیت فعلی حاکم بر نهاد وکالت از یک سو و حضور چمشگیر بانوان در حرفه مقدس وکالت از دیگر
سو اقتضا می نماید که زن وکیل در کنار تسلط و آگاهی کافی به معلومات حقوقی با پوششی کاملا آراسته
و در نظمی کاملا هماهنگ در این حرفه ی خطیر گام نهد.امری که البته تمام بانوان وکیل به نیکی بر آن
آگاه بوده و همواره مقید و عامل به برگزیدن پوشش های متناسب بوده و هستند. همگی ما واقف بر این
مهم هستیم که در حال حاضر در هیچ یک از محاکم دادگستری، وکلای محترم از ردا استفاده نمی نمایند
و در واقع استفاده از این ردا بواسطه برخی مشکلات در ملبس شدن، صرفا محدود به برخی مراسمات
خاص از جمله مراسم تحلیف کارآموزان شده است.در واقع وضعیت خاص این پوشش به نحوی ست که
امکان عملی استفاده از آن در محاکم وجود ندارد.کمیسیون امور بانوان کانون کرمانشاه بر خلاف اظهار
نظر شتاب زده ی حضرتعالی در طرحی مطالعاتی و پس از رایزنی های جدی با طراحان و متخصیصن
امر مد و لباس،در راستای احیای پوشش متحد الشکل وکلا و ضمن عطف توجه به نقاط ضعف موجود
در ردای وکلا مصمم بر آن شد تا این پوشش را به نحوی با ساختارهای زندگی امروز بانوان وکیل و
فضای کاری وکلای محترم هماهنگ و بروز رسانی نماید.به نحوی که وکلای محترم بانو در استفاده از
این پوشش هر دو هدف حفظ شان و البته راحتی و سهولت در استفاده را به نحو توام حس نمایند. متاسفم
که عنوان کنم متهم ساختن کمیسیون محترم امور بانوان کانون کرمانشاه به توهین به شعور و استقلال
بانوان فرهیخته ی وکیل ناشی از سطحی نگری جنابعالی و فرض نمودن خود در جایگاهی ست که
موضع خود را موضع جمیع وکلای محترم پنداشته اید.چگونه می توان تلاش در راستای ارتقای شان
موجود و ممتاز ساختن جایگاه رفیع بانوان وکیل را به توهین و نفی استقلال استحاله می گردانید.در پایان
لازم می دانم در راستای رفع هر گونه ابهام تاکید نمایم این پوشش نه تنها در سطح کانون های کشور
بلکه در کانون کرمانشاه نیز به هیچ وجه اجباری و تحمیلی نخواهد بود و انتخاب این پوشش به رای و
نظر محترم وکلای بانو بستگی دارد.در واقع این پوشش ،پویشی است در راستای شکل دهی به انسجام
هر چه بیشتر فی مابین وکلای کشور و تفسیر آن به تلاش برای تفکیک جنسیتی، ناشی از درک ناصحیح
اهداف حاکم بر آن است.پر واضح است که گذر زمان محسنات پوشش متحد الشکل را بر همگان آشکار
خواهد ساخت.با احترام شایسته مریم انصاری پور دبیر کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه
نشر از بدون روتوش
@withoutretouch
جناب آقای حسن کیا
رونمایی از پوشش متحد الشکل بانوان وکیل سوم آبان ماه به همت کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای
کرمانشاه به انجام رسید.رونمایی از این پوشش بازتاب های بسیاری به همراه داشت .در این میان اظهار
نظر حضرتعالی بیش از اینکه نقدی منصفانه و مبتنی بر آگاهی کافی باشد اظهاری نه در شان یک وکیل
و با ادبیاتی نه شایسته ی جامعه وکالت محسوب می گردد.آن چنان که بدون توجه به جایگاه خود و
جایگاه اتحادیه سراسری کانون های وکلا و البته جایگاه کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای کرمانشاه
سخنانی را مطرح فرموده اید که اساسا جای بسی شگفتی دارد! تا آنجا که تحسین کنندگان این طرح را که
البته از جامعه ی فخیمه وکالت هستند به تایید کنندگان بلاوجه و به به کنندگان مضحک توصیف نموده
اید!!
وضعیت فعلی حاکم بر نهاد وکالت از یک سو و حضور چمشگیر بانوان در حرفه مقدس وکالت از دیگر
سو اقتضا می نماید که زن وکیل در کنار تسلط و آگاهی کافی به معلومات حقوقی با پوششی کاملا آراسته
و در نظمی کاملا هماهنگ در این حرفه ی خطیر گام نهد.امری که البته تمام بانوان وکیل به نیکی بر آن
آگاه بوده و همواره مقید و عامل به برگزیدن پوشش های متناسب بوده و هستند. همگی ما واقف بر این
مهم هستیم که در حال حاضر در هیچ یک از محاکم دادگستری، وکلای محترم از ردا استفاده نمی نمایند
و در واقع استفاده از این ردا بواسطه برخی مشکلات در ملبس شدن، صرفا محدود به برخی مراسمات
خاص از جمله مراسم تحلیف کارآموزان شده است.در واقع وضعیت خاص این پوشش به نحوی ست که
امکان عملی استفاده از آن در محاکم وجود ندارد.کمیسیون امور بانوان کانون کرمانشاه بر خلاف اظهار
نظر شتاب زده ی حضرتعالی در طرحی مطالعاتی و پس از رایزنی های جدی با طراحان و متخصیصن
امر مد و لباس،در راستای احیای پوشش متحد الشکل وکلا و ضمن عطف توجه به نقاط ضعف موجود
در ردای وکلا مصمم بر آن شد تا این پوشش را به نحوی با ساختارهای زندگی امروز بانوان وکیل و
فضای کاری وکلای محترم هماهنگ و بروز رسانی نماید.به نحوی که وکلای محترم بانو در استفاده از
این پوشش هر دو هدف حفظ شان و البته راحتی و سهولت در استفاده را به نحو توام حس نمایند. متاسفم
که عنوان کنم متهم ساختن کمیسیون محترم امور بانوان کانون کرمانشاه به توهین به شعور و استقلال
بانوان فرهیخته ی وکیل ناشی از سطحی نگری جنابعالی و فرض نمودن خود در جایگاهی ست که
موضع خود را موضع جمیع وکلای محترم پنداشته اید.چگونه می توان تلاش در راستای ارتقای شان
موجود و ممتاز ساختن جایگاه رفیع بانوان وکیل را به توهین و نفی استقلال استحاله می گردانید.در پایان
لازم می دانم در راستای رفع هر گونه ابهام تاکید نمایم این پوشش نه تنها در سطح کانون های کشور
بلکه در کانون کرمانشاه نیز به هیچ وجه اجباری و تحمیلی نخواهد بود و انتخاب این پوشش به رای و
نظر محترم وکلای بانو بستگی دارد.در واقع این پوشش ،پویشی است در راستای شکل دهی به انسجام
هر چه بیشتر فی مابین وکلای کشور و تفسیر آن به تلاش برای تفکیک جنسیتی، ناشی از درک ناصحیح
اهداف حاکم بر آن است.پر واضح است که گذر زمان محسنات پوشش متحد الشکل را بر همگان آشکار
خواهد ساخت.با احترام شایسته مریم انصاری پور دبیر کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه
نشر از بدون روتوش
@withoutretouch
ارسالی از بانوی وکیل سمیه اکبری
مسئول کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه
برخی جنابان به صراحت و بدون داشتن سمت نمایندگی از سوی بانوان وکیل با شعار برابری و رفع تبعیض ،وجود کمیسیون بانوان در کانونهای وکلا را امری تبعیض آمیز و بر خلاف خواسته بانوان وکیل می دانند.
در پاسخ ایشان باید گفت که برابری و رفع تبعیض مستلزم نداشتن نهاد نیست .در سراسر دنیا مرسوم است که اگر قشر یا اقشاری از جامعه در برخی از جنبه ها گرفتار تبعیض شده اند همواره قواعد و مقررات و نیز نهادهایی در جهت رفع تبعیض ایجاد نمایند. نمونه بارز آن مقررات بین المللی در زمینه ی رفع هر نوع اشکال تبعیض علیه زنان یا نهادها و مقرراتی ست که در جهت حفظ و تقویت حقوق کودکان و ...بوجود آمده است.لذا تفکر مخالفت با تشکیل کمیسیون بانوان و این تفکر که برای جلوگیری از تبعیض نباید هیچ نهادی ایجاد شود خلاف حرکت معقول جامعه جهانی بوده و اثری عکس خواهد داشت.
و اما در خصوص طراحی لباس متحدالشکل بانوان وکیل
کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ، در اقدامی مهم و بنیادین ، پیشگام در طراحی لباس متحدالشکل بانوان وکیل شد که در نهایت با تصویب هیئت مدیره محترم این کانون به مرحله اجرا و رونمایی رسید.
لباسی که با اندیشه همبستگی ،اتحاد ، تمایز و آراستگی طراحی شد.
زندگی ما سرشار از هویتهای مختلفی است که برای حفظ آن تلاش می کنیم و نسبت به آنها حساسیت معقول داریم .از تعلق به شهر و استان تا تعلق به ملیت یا مذهب و دین خاص. همه اینها به نوعی مشمول هویت خواهی و هویت طلبی مثبت و ممدوح است .حفظ و برجسته کردن هویت وکالت نیز از این امور پسندیده است که با نمادهایی همچون لباس مشخص ،تعین پیدا می کند و این در میان بسیاری از مشاغل کاملا مرسوم و معمول است .لذا تاکید بر لباس واحد تاکید بر هویت وکیل بودن است که نه تنها مذموم نیست بلکه پسندیده و شان دادن به حرفه وکالت می باشد. امروزه اکثر کشورهای جهان داشتن لباس همسان برای وکلا را به رسمیت شناخته اند هر چند این لباس ها در طرح و رنگ با یکدیگر متفاوتند .کما اینکه در کانادا لباس وکالت از ترکیب دو رنگ مشکی و قرمز تشکیل شده است اما در برخی کشورها از جمله فرانسه لباس وکالت مشکی و سفید است. در ایران نیز نخستین بار لباس وکالت در روز سوگند وکلای دادگستری در سال ۱۳۱۴ مورد استفاده قرار گرفت و سپس
در نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 به این مهم پرداخته شد و بطور قانونی به تصویب رسید.
هرچند که با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت نسخ گردید اما مبحث مربوط به لباس وکالت به جهت عدم مغایرت با لایحه استقلال ، همچنان اعتبار قانونی خود را دارا ست ، اما این مهم با تغییر شرایط دادگستری ها و عدم امکان تعویض لباس در محاکم و تغییر در الگوهای پوششی وکلاء تدریجاً از یاد برده شد و الزام اجرایی آن نیز از میان رفت. لباس فرم متناسب با شغل وکالت، از مهمترین ابزارهای معرفی کانون های وکلا و ارتقاء بخش جایگاه وکالت است و یکدست بودن لباس وکلا، افزون بر نظم و آراستگی، اندیشه ی همبستگی وکلا را به ذهن هر بیننده ای متبادر می سازد.فرم تهیه شده توسط کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه با الهام از لباس رسمی و بین المللی وکلا در ملل گوناگون طراحی شده است. بدین معنی که لباس طراحی شده تلفیقی از پوشش متداول بانوان ایران زمین (مانتو) و لباس بین المللی وکلاست. لباس طراحی شده از دیگر لباس های فرم اداری کاملاً متمایز است.
عناصری هم چون یقه سفید ،رنگ با فرم ویژه و استفاده از لوگوی کانون وکلا در طراحی جیب از ویژگی های برجسته این لباس است که در کنار گلدوزی آرم کانون وکلا بر روی سر آستین، آن زمان که بر روی پس زمینه ای سورمه ای قرار می گیرد موجبات جلب اعتماد مخاطبین را فراهم ساخته و نمایش آرامش، اصالت و وقار را برای یک بانوی وکیل به ارمغان می آورد.
اقدام کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه بر خلاف اظهار نظر های ناشی از ناآگاهی برخی،بر مبنای اصول علمی و فنی در طراحی و نماد گذاری پوشش صورت پذیرفته و ماه ها فعالیت کارشناسی و اجرایی بدان اختصاص یافته است.بنابراین پسندیده نیست که به جای طرح انتقادات سازنده و گام برداشتن در راستای اعتلای کانونهای وکلا ، اقدامات صواب دیگران را با کلامی که به شان بانیان طرح خدشه وارد می سازد ،نشانه بگیریم .و در اینجاست که باید گفت :چو گره بازنمی کنی خود گره مباش
با تقدیم احترام شایسته
سمیه اکبری
مسئول کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
نشر از بدون روتوش
@withoutretouch
مسئول کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه
برخی جنابان به صراحت و بدون داشتن سمت نمایندگی از سوی بانوان وکیل با شعار برابری و رفع تبعیض ،وجود کمیسیون بانوان در کانونهای وکلا را امری تبعیض آمیز و بر خلاف خواسته بانوان وکیل می دانند.
در پاسخ ایشان باید گفت که برابری و رفع تبعیض مستلزم نداشتن نهاد نیست .در سراسر دنیا مرسوم است که اگر قشر یا اقشاری از جامعه در برخی از جنبه ها گرفتار تبعیض شده اند همواره قواعد و مقررات و نیز نهادهایی در جهت رفع تبعیض ایجاد نمایند. نمونه بارز آن مقررات بین المللی در زمینه ی رفع هر نوع اشکال تبعیض علیه زنان یا نهادها و مقرراتی ست که در جهت حفظ و تقویت حقوق کودکان و ...بوجود آمده است.لذا تفکر مخالفت با تشکیل کمیسیون بانوان و این تفکر که برای جلوگیری از تبعیض نباید هیچ نهادی ایجاد شود خلاف حرکت معقول جامعه جهانی بوده و اثری عکس خواهد داشت.
و اما در خصوص طراحی لباس متحدالشکل بانوان وکیل
کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ، در اقدامی مهم و بنیادین ، پیشگام در طراحی لباس متحدالشکل بانوان وکیل شد که در نهایت با تصویب هیئت مدیره محترم این کانون به مرحله اجرا و رونمایی رسید.
لباسی که با اندیشه همبستگی ،اتحاد ، تمایز و آراستگی طراحی شد.
زندگی ما سرشار از هویتهای مختلفی است که برای حفظ آن تلاش می کنیم و نسبت به آنها حساسیت معقول داریم .از تعلق به شهر و استان تا تعلق به ملیت یا مذهب و دین خاص. همه اینها به نوعی مشمول هویت خواهی و هویت طلبی مثبت و ممدوح است .حفظ و برجسته کردن هویت وکالت نیز از این امور پسندیده است که با نمادهایی همچون لباس مشخص ،تعین پیدا می کند و این در میان بسیاری از مشاغل کاملا مرسوم و معمول است .لذا تاکید بر لباس واحد تاکید بر هویت وکیل بودن است که نه تنها مذموم نیست بلکه پسندیده و شان دادن به حرفه وکالت می باشد. امروزه اکثر کشورهای جهان داشتن لباس همسان برای وکلا را به رسمیت شناخته اند هر چند این لباس ها در طرح و رنگ با یکدیگر متفاوتند .کما اینکه در کانادا لباس وکالت از ترکیب دو رنگ مشکی و قرمز تشکیل شده است اما در برخی کشورها از جمله فرانسه لباس وکالت مشکی و سفید است. در ایران نیز نخستین بار لباس وکالت در روز سوگند وکلای دادگستری در سال ۱۳۱۴ مورد استفاده قرار گرفت و سپس
در نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 به این مهم پرداخته شد و بطور قانونی به تصویب رسید.
هرچند که با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت نسخ گردید اما مبحث مربوط به لباس وکالت به جهت عدم مغایرت با لایحه استقلال ، همچنان اعتبار قانونی خود را دارا ست ، اما این مهم با تغییر شرایط دادگستری ها و عدم امکان تعویض لباس در محاکم و تغییر در الگوهای پوششی وکلاء تدریجاً از یاد برده شد و الزام اجرایی آن نیز از میان رفت. لباس فرم متناسب با شغل وکالت، از مهمترین ابزارهای معرفی کانون های وکلا و ارتقاء بخش جایگاه وکالت است و یکدست بودن لباس وکلا، افزون بر نظم و آراستگی، اندیشه ی همبستگی وکلا را به ذهن هر بیننده ای متبادر می سازد.فرم تهیه شده توسط کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه با الهام از لباس رسمی و بین المللی وکلا در ملل گوناگون طراحی شده است. بدین معنی که لباس طراحی شده تلفیقی از پوشش متداول بانوان ایران زمین (مانتو) و لباس بین المللی وکلاست. لباس طراحی شده از دیگر لباس های فرم اداری کاملاً متمایز است.
عناصری هم چون یقه سفید ،رنگ با فرم ویژه و استفاده از لوگوی کانون وکلا در طراحی جیب از ویژگی های برجسته این لباس است که در کنار گلدوزی آرم کانون وکلا بر روی سر آستین، آن زمان که بر روی پس زمینه ای سورمه ای قرار می گیرد موجبات جلب اعتماد مخاطبین را فراهم ساخته و نمایش آرامش، اصالت و وقار را برای یک بانوی وکیل به ارمغان می آورد.
اقدام کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه بر خلاف اظهار نظر های ناشی از ناآگاهی برخی،بر مبنای اصول علمی و فنی در طراحی و نماد گذاری پوشش صورت پذیرفته و ماه ها فعالیت کارشناسی و اجرایی بدان اختصاص یافته است.بنابراین پسندیده نیست که به جای طرح انتقادات سازنده و گام برداشتن در راستای اعتلای کانونهای وکلا ، اقدامات صواب دیگران را با کلامی که به شان بانیان طرح خدشه وارد می سازد ،نشانه بگیریم .و در اینجاست که باید گفت :چو گره بازنمی کنی خود گره مباش
با تقدیم احترام شایسته
سمیه اکبری
مسئول کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
نشر از بدون روتوش
@withoutretouch
✒بدون روتوش ⚖
ارسالی از بانوی وکیل مریم انصاری پور.دبیر کمیسیون بانوان کانون وکلای کرمانشاه جناب آقای حسن کیا رونمایی از پوشش متحد الشکل بانوان وکیل سوم آبان ماه به همت کمیسیون محترم بانوان کانون وکلای کرمانشاه به انجام رسید.رونمایی از این پوشش بازتاب های بسیاری به همراه…
جوابیه جناب وکیل دکتر حسن کیا نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز در پاسخ به نگاشته دبیر کمیسیون بانوان کانون کرمانشاه
@withoutretouch
.......
دبير كميسيون بانوان كانون كرمانشاه
با سلام
پاسخي براي شما ندارم چون متوجه نقد وارده نشديد تنها اميدوارم در كلام خود ادب و احترام و حداقل سلام كردن را بياموزيد.
والسلام
@withoutretouch
.......
دبير كميسيون بانوان كانون كرمانشاه
با سلام
پاسخي براي شما ندارم چون متوجه نقد وارده نشديد تنها اميدوارم در كلام خود ادب و احترام و حداقل سلام كردن را بياموزيد.
والسلام
به قلم جناب وکیل حسین احمدی نیاز
@withoutretouch
" شرمسار استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني هستيم ."
حسين احمدي نياز
وكيل پايه يك دادگستري
اگر بخواهيم نماد يا تابلويي از شرافت وكالت در ايران و يا حتي جامعه ي جهاني ترسيم كنيم ،آن نماد و تابلو كسي نيست جز استاد عبدالفتاح سلطاني. او شريف بود و شرافتمندانه دفاع مي كرد.شريف بودن او بابت امر دفاع از حق ،عدالت ،كرامت انساني ،عدم پذيرش ستم ،آزادگي و حريت اوست زندان او بابت بزه نيست بل از پي دفاع در قامت يك وكيل عليرغم اينكه متمتع از حق دفاع در امر وكالت بود. در حال حاضر بالغ بر هفتاد هزار وكيل پايه يك دادگستري فقط عضو كانون هاي وكلاي دادگستري ايران داريم ،يك وكيل دادگستري در تهران مي تواند زندگي مرفهي داشته باشد و اگر به سمت جمع آوري مال گام بردارد مي تواند ثروت اندوزي كند و از لذايذ دنيوي بهره برد اما استاد به سمت دفاع از انديشه هاي انساني و آرمانهاي بشري و بخاطر سوگندي كه ياد كرده است تا از حق و حقيقت دفاع نمايد چندين سال است كه در زندان اوين است. او همواره شرافتمندانه از متهمين سياسي و امنيتي دفاع مي كرد و هرگز مرعوب قدرت حاكميت نشد.شاكي او كسي نبود جز قاضي مرتضوي كه اكنون بابت معاونت در قتل معترضين سال ١٣٨٨ در گوشه ي ديگري از زندان است.قاضي مرتضي در زمان صدارت دادستاني تهران از حقوق ملت عبور كرد و بيشتر مدعي الحكومت بود تا مدعي العموم . تخلفات انتظامي او فراوان است كه اسناد و مدارك آن در پرونده هاي او در محاكم انتظامي و دادگستري موجود است.چنين فردي كه قانون گريزي اش شهره ي آفاق شده مبادرت به تشكيل پرونده و به عبارتي ديگر پرونده سازي عليه استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني با بي رحمي و خارج از ضوابط انساني و قانوني نمود كمااينكه قاضي مرتضوي براي قتل زهرا كاظمي شهروند ايراني كانادايي همين كار را انجام داد.از ديگر سو زندان استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني با زندان مرتضوي متفاوت است بدين معني كه مرتضوي از تمامي تاسيسات قانوني بسان مرخصي هاي كلان و بي ضابطه ،آزادي مشروط،گذشت و تبديل مجازات ،تخفيف مجازات و مجازات هاي جايگزين بهره فراوان برده است به سفرهاي مختلف مي رود و انگار نه انگار زنداني است اما استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني از هرگونه حقوق مذكور بي بهره بوده و صرفا در اعياد خاص يا فوت دختر نازنينش توانست به مرخصي بيايد.اين توفير موجب شرمساري است.از آن جهت كه عليرغم اينكه اساس حكم صادره عليه استاد منطبق با اصول حقوقي ،فقهي و قانوني نبوده ولي بي بهره از بهره ي قانون در برخورداري از حقوق يك زنداني است .واقعا بايد در وهله ي ريس جمهور حسب اصول نوزدهم،سي و هفتم ،يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم قانون اساسي در قامت مسول اجراي قانون اساسي و پاسدار آن از يك سو و به عنوان باني منشور حقوق شهروندي از ديگر سو و منتخب بودن به عنوان ريس جمهوريت كشور نتوانسته است از حقوق انساني شرعي و قانوني يك زنداني دفاع نمايد و بسادگي از اجحاف حق او بگذرد و مشاهده نمايد كه وزارت اطلاعات تحت مديريت دولت او يكي از نهادهاي مخالف آزادي او بحساب آيد .اين شرمساري هم شامل قوه قضاييه است كه نتوانسته تضمينات احقاق حق يك شهروند وكيل را فراهم نمايد و موجبات تضييع حق او شكل گرفته و عدالت قضايي،دادرسي منصفانه و عادلانه نسبت به اين وكيل نستوه رعايت نشده است زيرا شاكي آن زمان وي همچنانكه بيان شد قانون گريزي بنام مرتضوي دادستان وقت تهران بود.كه بعدا در دادگاه انتظامي قضات تخلفات او محرز شد اما اين را براي اثبات بي گناهي استاد سلطاني اعمال نكردند.شرمسار ديگر او كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و كانون هاي وكلاي دادگستري و اين هفتاد هزار وكيل دادگستري هستند كه نتوانسته اند با همبستگي ،همدلي و همراهي خود از حقوق وكيل همكارشان دفاع نمايند.استاد عبدالفتاح سلطاني در سوگ دختر دلبندش نشست و مجددا به زندان برگشت اما همه ي ما شرمساريم كه نتوانستيم براي او كاري كنيم .جاي استاد وكيل عدالفتاح سلطاني زندان نيست بلكه عدالتخانه و دارالوكاله است.او ايستاد و در مقابل قدرت سرخم فرو نكرد.او شريف و شرافتمند است و ماندگار در تاريخ وكالت و ما شرمسار او هستيم.
........
توجه:
مطالب به قلم وکلای همکار به لحاظ فحوای مطلب لزوماً به معنای دیدگاه رسمی بدون روتوش و یا ضرورتاً مورد انکار بدون روتوش نخواهند بود.
مطالب تا آنجایی که با اصول حرفه ای بدون روتوش در تضاد نباشد ، قابل انتشار است.
بدون روتوش
@withoutretouch
" شرمسار استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني هستيم ."
حسين احمدي نياز
وكيل پايه يك دادگستري
اگر بخواهيم نماد يا تابلويي از شرافت وكالت در ايران و يا حتي جامعه ي جهاني ترسيم كنيم ،آن نماد و تابلو كسي نيست جز استاد عبدالفتاح سلطاني. او شريف بود و شرافتمندانه دفاع مي كرد.شريف بودن او بابت امر دفاع از حق ،عدالت ،كرامت انساني ،عدم پذيرش ستم ،آزادگي و حريت اوست زندان او بابت بزه نيست بل از پي دفاع در قامت يك وكيل عليرغم اينكه متمتع از حق دفاع در امر وكالت بود. در حال حاضر بالغ بر هفتاد هزار وكيل پايه يك دادگستري فقط عضو كانون هاي وكلاي دادگستري ايران داريم ،يك وكيل دادگستري در تهران مي تواند زندگي مرفهي داشته باشد و اگر به سمت جمع آوري مال گام بردارد مي تواند ثروت اندوزي كند و از لذايذ دنيوي بهره برد اما استاد به سمت دفاع از انديشه هاي انساني و آرمانهاي بشري و بخاطر سوگندي كه ياد كرده است تا از حق و حقيقت دفاع نمايد چندين سال است كه در زندان اوين است. او همواره شرافتمندانه از متهمين سياسي و امنيتي دفاع مي كرد و هرگز مرعوب قدرت حاكميت نشد.شاكي او كسي نبود جز قاضي مرتضوي كه اكنون بابت معاونت در قتل معترضين سال ١٣٨٨ در گوشه ي ديگري از زندان است.قاضي مرتضي در زمان صدارت دادستاني تهران از حقوق ملت عبور كرد و بيشتر مدعي الحكومت بود تا مدعي العموم . تخلفات انتظامي او فراوان است كه اسناد و مدارك آن در پرونده هاي او در محاكم انتظامي و دادگستري موجود است.چنين فردي كه قانون گريزي اش شهره ي آفاق شده مبادرت به تشكيل پرونده و به عبارتي ديگر پرونده سازي عليه استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني با بي رحمي و خارج از ضوابط انساني و قانوني نمود كمااينكه قاضي مرتضوي براي قتل زهرا كاظمي شهروند ايراني كانادايي همين كار را انجام داد.از ديگر سو زندان استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني با زندان مرتضوي متفاوت است بدين معني كه مرتضوي از تمامي تاسيسات قانوني بسان مرخصي هاي كلان و بي ضابطه ،آزادي مشروط،گذشت و تبديل مجازات ،تخفيف مجازات و مجازات هاي جايگزين بهره فراوان برده است به سفرهاي مختلف مي رود و انگار نه انگار زنداني است اما استاد وكيل عبدالفتاح سلطاني از هرگونه حقوق مذكور بي بهره بوده و صرفا در اعياد خاص يا فوت دختر نازنينش توانست به مرخصي بيايد.اين توفير موجب شرمساري است.از آن جهت كه عليرغم اينكه اساس حكم صادره عليه استاد منطبق با اصول حقوقي ،فقهي و قانوني نبوده ولي بي بهره از بهره ي قانون در برخورداري از حقوق يك زنداني است .واقعا بايد در وهله ي ريس جمهور حسب اصول نوزدهم،سي و هفتم ،يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم قانون اساسي در قامت مسول اجراي قانون اساسي و پاسدار آن از يك سو و به عنوان باني منشور حقوق شهروندي از ديگر سو و منتخب بودن به عنوان ريس جمهوريت كشور نتوانسته است از حقوق انساني شرعي و قانوني يك زنداني دفاع نمايد و بسادگي از اجحاف حق او بگذرد و مشاهده نمايد كه وزارت اطلاعات تحت مديريت دولت او يكي از نهادهاي مخالف آزادي او بحساب آيد .اين شرمساري هم شامل قوه قضاييه است كه نتوانسته تضمينات احقاق حق يك شهروند وكيل را فراهم نمايد و موجبات تضييع حق او شكل گرفته و عدالت قضايي،دادرسي منصفانه و عادلانه نسبت به اين وكيل نستوه رعايت نشده است زيرا شاكي آن زمان وي همچنانكه بيان شد قانون گريزي بنام مرتضوي دادستان وقت تهران بود.كه بعدا در دادگاه انتظامي قضات تخلفات او محرز شد اما اين را براي اثبات بي گناهي استاد سلطاني اعمال نكردند.شرمسار ديگر او كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و كانون هاي وكلاي دادگستري و اين هفتاد هزار وكيل دادگستري هستند كه نتوانسته اند با همبستگي ،همدلي و همراهي خود از حقوق وكيل همكارشان دفاع نمايند.استاد عبدالفتاح سلطاني در سوگ دختر دلبندش نشست و مجددا به زندان برگشت اما همه ي ما شرمساريم كه نتوانستيم براي او كاري كنيم .جاي استاد وكيل عدالفتاح سلطاني زندان نيست بلكه عدالتخانه و دارالوكاله است.او ايستاد و در مقابل قدرت سرخم فرو نكرد.او شريف و شرافتمند است و ماندگار در تاريخ وكالت و ما شرمسار او هستيم.
........
توجه:
مطالب به قلم وکلای همکار به لحاظ فحوای مطلب لزوماً به معنای دیدگاه رسمی بدون روتوش و یا ضرورتاً مورد انکار بدون روتوش نخواهند بود.
مطالب تا آنجایی که با اصول حرفه ای بدون روتوش در تضاد نباشد ، قابل انتشار است.
بدون روتوش
Forwarded from اتچ بات
یازدهم آبان ۱۳۳۲ شمسی
از ویژگی ها و خصایص مردان آبان ماهی ها در طالع بینی
عبارت است از قوی و قدرتمند، مصمّم و با اراده پولادین بودن...
ایضاً حسّاس و خجول، در ظاهر آرام، ولی در باطن خروشان، پر انرژی، واقعاْ کوشا...
دارای روح قوی، واقعاْ امیدوار، فرمانده و سیاستمدار، مقاوم و پر تحمّل، فنا ناپذیر....
دارای اهداف عالی ، پر شور و حرارت، پدری فداکار، قابل اعتماد، متنفّر از دروغ، با وقار، منطقی ، دارای اعتماد به نفسی بالا، شجاع و دلیر، کمال گرا....
بزرگ مرد تولدت مبارک....
منتها یک نکته بسیار مهم را اگر نگویم مدیون خودم خواهم بود...
راستش من از اینکه برگشتی زندان خوشحالم...
زندان سخت است و من هم واقعاً دلم نمی خواهد که تو به زندان برگردی و اما....
نمی خواستم تا منتی بر سرت باشد....
هسنند کسانی که اگر منت شان بر گُرده ات باشد ، نه تنها سرافکندگی نیست که اتفاقاً منت داری شان فخری است سترگ...
اما در این فقره ارزشش را نداشت....
این نیز بگذرد....
یا حق...
امیرسالار داودی
از ویژگی ها و خصایص مردان آبان ماهی ها در طالع بینی
عبارت است از قوی و قدرتمند، مصمّم و با اراده پولادین بودن...
ایضاً حسّاس و خجول، در ظاهر آرام، ولی در باطن خروشان، پر انرژی، واقعاْ کوشا...
دارای روح قوی، واقعاْ امیدوار، فرمانده و سیاستمدار، مقاوم و پر تحمّل، فنا ناپذیر....
دارای اهداف عالی ، پر شور و حرارت، پدری فداکار، قابل اعتماد، متنفّر از دروغ، با وقار، منطقی ، دارای اعتماد به نفسی بالا، شجاع و دلیر، کمال گرا....
بزرگ مرد تولدت مبارک....
منتها یک نکته بسیار مهم را اگر نگویم مدیون خودم خواهم بود...
راستش من از اینکه برگشتی زندان خوشحالم...
زندان سخت است و من هم واقعاً دلم نمی خواهد که تو به زندان برگردی و اما....
نمی خواستم تا منتی بر سرت باشد....
هسنند کسانی که اگر منت شان بر گُرده ات باشد ، نه تنها سرافکندگی نیست که اتفاقاً منت داری شان فخری است سترگ...
اما در این فقره ارزشش را نداشت....
این نیز بگذرد....
یا حق...
امیرسالار داودی
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
"ملودی عدالت خواهی"
مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است..
او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس گردید.
او در بازگشت به ایران به خدمت وزارت دادگستری درآمد و در آنجا “کانون وکلا” را بنیاد کرد.
فرزند او داریوش پیرنیا پیرامون نقش پدرش در بنیان نهادن نهاد وکالت دادگستری در تاریخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ به روزنامه شرق چنین می گوید:
"داوود پیرنیا موسس و بنیانگذار کانون وکلا در ایران بود. او پس از جایگزین شدن در وزارت دادگستری با توجه به سازمان و تشکیلات در دستگاه قضایی کشورهای اروپایی و اهمیتی که دولتها و جوامع برای وجود کانون وکلا جهت اجرای صحیح قوانین و احقاق حق قایل هستند در سال ۱۳۱۰ خورشیدی جمعی از حقوقدانان را جمع کرد و کانون وکلا را در چارچوب عدالت در ایران پایهگذاری کرد و در نتیجه کلیه اعضای موسس، او را به سمت رییس کانون وکلا برگزیدند و داوود پیرنیا تا ۱۰ سال در صدر کانون وکلا باقی ماند. پدرم در دوره دیگری از خدمات دولتیاش مدتی پس از کنارهگیری از مقام خود در کانون وکلا به خدمت در وزارت دارایی گمارده شد و در مدت خدمت در وزارت دارایی به ایجاد دایره یا سازمان جدیدی به نام اداره آمار همت گماشت. لازم به یادآوری است که اداره آمار در ایران پیشینهای نداشته و از او میتوان به عنوان بنیانگذار اداره آمار در ایران نام برد. همچنین هم زمان با پیشبرد کار اداره آمار به تکمیل سازمان دیوان محاسبات عمومی و تنظیم مقررات دیوان محاسبات عمومی که از ابتکارات میرزا نصراللهخان مشیرالدوله پدربزرگ او بود همت گمارد."
👆🏻
وhttp://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/1517/0/زندگی.و.خدمات.داوود.پیرنیا.به.روایت.پسرش.داریوش.از.تاسیس.کانون.وکلا.تا.تولید.برنامه.گلهای.جاویدان.html
و اما یازدهم آبان ماه ۱۳۵۰ شمسی سالگرد درگذشت مردی است که علاوه بر بنیان نهادن نهاد مستقل وکالت ، پایهگذار و مدیر برنامه رادیویی گلها در رادیو تهران (بعدها رادیو ایران) در سال ۱۳۳۵ و در پی آن برنامه گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی (بر مبنای ترانههای محلی) و مبدع گروه موسیقی رادیو نیز بودهاست(ستایشگر، مهدی، نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوم، چاپ اول، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۶، شابک:۹۶۴-۴۲۳-۳۷۷-۸(جلد 3)، ص ۱۲۳)
بدون روتوش
@withoutretouch
مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است..
او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس گردید.
او در بازگشت به ایران به خدمت وزارت دادگستری درآمد و در آنجا “کانون وکلا” را بنیاد کرد.
فرزند او داریوش پیرنیا پیرامون نقش پدرش در بنیان نهادن نهاد وکالت دادگستری در تاریخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ به روزنامه شرق چنین می گوید:
"داوود پیرنیا موسس و بنیانگذار کانون وکلا در ایران بود. او پس از جایگزین شدن در وزارت دادگستری با توجه به سازمان و تشکیلات در دستگاه قضایی کشورهای اروپایی و اهمیتی که دولتها و جوامع برای وجود کانون وکلا جهت اجرای صحیح قوانین و احقاق حق قایل هستند در سال ۱۳۱۰ خورشیدی جمعی از حقوقدانان را جمع کرد و کانون وکلا را در چارچوب عدالت در ایران پایهگذاری کرد و در نتیجه کلیه اعضای موسس، او را به سمت رییس کانون وکلا برگزیدند و داوود پیرنیا تا ۱۰ سال در صدر کانون وکلا باقی ماند. پدرم در دوره دیگری از خدمات دولتیاش مدتی پس از کنارهگیری از مقام خود در کانون وکلا به خدمت در وزارت دارایی گمارده شد و در مدت خدمت در وزارت دارایی به ایجاد دایره یا سازمان جدیدی به نام اداره آمار همت گماشت. لازم به یادآوری است که اداره آمار در ایران پیشینهای نداشته و از او میتوان به عنوان بنیانگذار اداره آمار در ایران نام برد. همچنین هم زمان با پیشبرد کار اداره آمار به تکمیل سازمان دیوان محاسبات عمومی و تنظیم مقررات دیوان محاسبات عمومی که از ابتکارات میرزا نصراللهخان مشیرالدوله پدربزرگ او بود همت گمارد."
👆🏻
وhttp://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/1517/0/زندگی.و.خدمات.داوود.پیرنیا.به.روایت.پسرش.داریوش.از.تاسیس.کانون.وکلا.تا.تولید.برنامه.گلهای.جاویدان.html
و اما یازدهم آبان ماه ۱۳۵۰ شمسی سالگرد درگذشت مردی است که علاوه بر بنیان نهادن نهاد مستقل وکالت ، پایهگذار و مدیر برنامه رادیویی گلها در رادیو تهران (بعدها رادیو ایران) در سال ۱۳۳۵ و در پی آن برنامه گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی (بر مبنای ترانههای محلی) و مبدع گروه موسیقی رادیو نیز بودهاست(ستایشگر، مهدی، نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوم، چاپ اول، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۶، شابک:۹۶۴-۴۲۳-۳۷۷-۸(جلد 3)، ص ۱۲۳)
بدون روتوش
@withoutretouch
Telegram
attach 📎
اتچ بات
"ملودی عدالت خواهی" مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است.. او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس…
توضیحات جناب وکیل امیر بابامرادی پیرامون مطلب " ملودی عدالتخواهی)
@withoutretouch
"توضیحی پیرامون مطلب ملودی عدالت خواهی"
توضیحا درباره مطلب مربوط به مرحوم داود پرنیا بعرض می رساند:
۱.کانون وکلای عدلیه در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ ایجاد گردید(در مطلب ملودی عدالت خواهی نگاشته شده است که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی جمعی از حقوقدانان را جمع کرد و کانون وکلا را در چهارچوب عدالت در ایران پایه گذاری کرد!).
۲.در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۹ مرحوم علی اکبر داور از سوی وکلاء به ریاست کانون وکلای عدلیه انتخاب شدند(در مطلب ملودی عدالت خواهی به اشتباه این چنین امده است:...در نتیجه کلیه اعضای موسس او را به سمت رییس کانون وکلاء برگزیدند!!).
۳.اینکه مرحوم داود پیرنیا تا ۱۰سال در صدر کانون وکلاء باقی ماند هم با توجه به قانون وکالت ۱۳۱۵ ریاست کانون وکلاء معمولا با وزیر دادگستری وقت بوده است.
روان استاد داود پیرنیا شاد باد.
امیر بابامرادی
وکیل پایه یک دادگستری
.....
توضیح بدون روتوش
با سپاس از جناب وکیل بابا مرادی در تقریر و ارسال متن ایضاحی فوق ، قابل اشاره و تذکر است که مطالب منقوله در متن " ملودی عدالتخواهی" پیرامون مرحوم داود پیرنیا خاصه در آن قسمت مربوط به بنیان نهادن کانون وکلای دادگستری به نقل از فرزند مرحوم قید گردیده است...( نشانی مطلب نقل شده نیز در متن موصوف مستند گردیده است)
و اما در ادامه به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری خوزستان مطلبی را با عنوان " نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران " می آوریم که کاملا نقش مرحوم پیرنیا را در تاسیس کانون وکلا تشریح کرده است👇
......
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند.
انقلاب مشروطه در مردادماه سال 1285 به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال 1287 کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی– که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت– که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی و، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.
در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد
تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»
از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:
درجه1. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور
درجه2. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف
درجه3. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جا
@withoutretouch
"توضیحی پیرامون مطلب ملودی عدالت خواهی"
توضیحا درباره مطلب مربوط به مرحوم داود پرنیا بعرض می رساند:
۱.کانون وکلای عدلیه در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ ایجاد گردید(در مطلب ملودی عدالت خواهی نگاشته شده است که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی جمعی از حقوقدانان را جمع کرد و کانون وکلا را در چهارچوب عدالت در ایران پایه گذاری کرد!).
۲.در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۹ مرحوم علی اکبر داور از سوی وکلاء به ریاست کانون وکلای عدلیه انتخاب شدند(در مطلب ملودی عدالت خواهی به اشتباه این چنین امده است:...در نتیجه کلیه اعضای موسس او را به سمت رییس کانون وکلاء برگزیدند!!).
۳.اینکه مرحوم داود پیرنیا تا ۱۰سال در صدر کانون وکلاء باقی ماند هم با توجه به قانون وکالت ۱۳۱۵ ریاست کانون وکلاء معمولا با وزیر دادگستری وقت بوده است.
روان استاد داود پیرنیا شاد باد.
امیر بابامرادی
وکیل پایه یک دادگستری
.....
توضیح بدون روتوش
با سپاس از جناب وکیل بابا مرادی در تقریر و ارسال متن ایضاحی فوق ، قابل اشاره و تذکر است که مطالب منقوله در متن " ملودی عدالتخواهی" پیرامون مرحوم داود پیرنیا خاصه در آن قسمت مربوط به بنیان نهادن کانون وکلای دادگستری به نقل از فرزند مرحوم قید گردیده است...( نشانی مطلب نقل شده نیز در متن موصوف مستند گردیده است)
و اما در ادامه به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری خوزستان مطلبی را با عنوان " نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران " می آوریم که کاملا نقش مرحوم پیرنیا را در تاسیس کانون وکلا تشریح کرده است👇
......
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند.
انقلاب مشروطه در مردادماه سال 1285 به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال 1287 کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی– که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت– که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی و، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.
در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد
تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»
از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:
درجه1. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور
درجه2. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف
درجه3. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جا
اتچ بات
"ملودی عدالت خواهی" مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است.. او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس…
معه وکالت بود، برمی گشت به سابقه عملی قضات ممتحن و مهمتر تأیید این مراتب به وسیله دادگستری. بالاتر از این، وکالت شغلی آزاد بود و وکلاء خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود. اعتراضات وکلاء در زمینه های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال 1296ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود.
هرچند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، برابر ماده 19 این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.
ماده 19: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.
شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت نداشت و از دو طریق– یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردود شدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی– وجود داشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده3 آیین نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود- وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده ای که وکلاء را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود.
با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه 1300 هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه 1300 را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه 1304 و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.
مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور 1300، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر داور را عیناً نقل کنم:
«...جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو می باشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می شناسد و به همین سمت معرفی می نماید.»
وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه 1305 اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد 1306 اجرا شد.
برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور– که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود اینگونه تصویب کرد:
«برای دادن اجازه
هرچند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، برابر ماده 19 این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.
ماده 19: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.
شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت نداشت و از دو طریق– یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردود شدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی– وجود داشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده3 آیین نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود- وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده ای که وکلاء را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود.
با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه 1300 هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه 1300 را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه 1304 و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.
مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور 1300، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر داور را عیناً نقل کنم:
«...جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو می باشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می شناسد و به همین سمت معرفی می نماید.»
وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه 1305 اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد 1306 اجرا شد.
برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور– که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود اینگونه تصویب کرد:
«برای دادن اجازه
اتچ بات
"ملودی عدالت خواهی" مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است.. او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس…
نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از اتیان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد 131 و 132 عمل نمایند اجازه خواهد داد.»
ماده 150 را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.
این هیأت توانست در تیرماه 1309، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.
پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه 20 آبان 1309، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1309، به صورت کامل چاپ شده است و می توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می کنم:
«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...»
با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن 1315 قانون وکالت از تصویب گذشت.
در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «...کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...»
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده 20 همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می شدند. ماده 20، که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:
«...کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده 55 همین قانون است. این ماده مقرر می دارد:
«وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می داد. تا اینکه– با وقایع شهریور 1320 و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و ن
وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از اتیان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد 131 و 132 عمل نمایند اجازه خواهد داد.»
ماده 150 را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.
این هیأت توانست در تیرماه 1309، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.
پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه 20 آبان 1309، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1309، به صورت کامل چاپ شده است و می توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می کنم:
«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...»
با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن 1315 قانون وکالت از تصویب گذشت.
در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «...کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...»
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده 20 همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می شدند. ماده 20، که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:
«...کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده 55 همین قانون است. این ماده مقرر می دارد:
«وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می داد. تا اینکه– با وقایع شهریور 1320 و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و ن
اتچ بات
"ملودی عدالت خواهی" مرحوم داوود پیرنیا (۱۲۷۹-۱۱ آبان ۱۳۵۰ش/۱۹۰۰-۲ نوامبر ۱۹۷۱م) یکی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری در ایران است.. او پس از به پایان بردن تحصیلات ابتدائی اش وارد مدرسه فرانسوی سن لوئی شد و پس از چند سال برای تحصیل حقوق رهسپار سوئیس…
یز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ 7 اسفندماه 1331، لایحه استقلال کانون وکلاء را در 23 ماده تنظیم کرد و در تاریخ 13/12/1331 لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.
«...در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در 20 ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند...»
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ 21/12/1331، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
با بروز حوادث نیمه اول سال 1332، که منجر به کودتای 28 مرداد 1332 گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 24/3/1332، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در 5 اسفند 1333، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با 89 ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ 21/1/1334 رسماً ابلاغ شد.
جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.
بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت و، ضمن نقض استقلال کانون، پروانه های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال 76، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد و هم اکنون نیز در سمت است.
اما در این مدت، قوه قضاییه هم دست به کار شد و، در کنار کانون وکلاء، به عده ای پروانه وکالت داد و امروز دو نوع وکیل (وکیل مستقل و وکیل وابسته به قوه قضاییه) داریم. اخیراً نیز قوه قضاییه در صدد است بازگشتی به سال 1296 داشته باشد و لایحه استقلال کانون را به گونه ای تنظیم و تصویب کند که روح استقلال کانون از بین برود.
بعضی گفته ها عنوان کلمات قصار پیدا می کنند. خاتمه بخش این مقاله را گفته مرحوم علی اکبرخان داور، در زمان تشکیل کانون وکلای وابسته به دادگستری، قرار می دهم؛ گفته ای که باید به خط زرین بر بالای سردر دادگستری نوشته شود و کانون وکلاء آرم خود را مزین به آن کند:
«در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است...»
با به هم ریختن کانون وکلا، مطمئن باشید عدلیه از این وضع هم خراب تر خواهد شد و گفته حضرت آیت الله شاهرودی (که گفتند ویرانه ای تحویل گرفتند، و این خود از جملات قصار شد) کاملاً جامه عمل به خود می پوشد و عدلیه ویرانه تر خواهد شد
https://khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/1830
بدون روتوش
@withoutretouch
«...در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در 20 ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند...»
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ 21/12/1331، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
با بروز حوادث نیمه اول سال 1332، که منجر به کودتای 28 مرداد 1332 گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 24/3/1332، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در 5 اسفند 1333، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با 89 ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ 21/1/1334 رسماً ابلاغ شد.
جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.
بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت و، ضمن نقض استقلال کانون، پروانه های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال 76، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد و هم اکنون نیز در سمت است.
اما در این مدت، قوه قضاییه هم دست به کار شد و، در کنار کانون وکلاء، به عده ای پروانه وکالت داد و امروز دو نوع وکیل (وکیل مستقل و وکیل وابسته به قوه قضاییه) داریم. اخیراً نیز قوه قضاییه در صدد است بازگشتی به سال 1296 داشته باشد و لایحه استقلال کانون را به گونه ای تنظیم و تصویب کند که روح استقلال کانون از بین برود.
بعضی گفته ها عنوان کلمات قصار پیدا می کنند. خاتمه بخش این مقاله را گفته مرحوم علی اکبرخان داور، در زمان تشکیل کانون وکلای وابسته به دادگستری، قرار می دهم؛ گفته ای که باید به خط زرین بر بالای سردر دادگستری نوشته شود و کانون وکلاء آرم خود را مزین به آن کند:
«در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است...»
با به هم ریختن کانون وکلا، مطمئن باشید عدلیه از این وضع هم خراب تر خواهد شد و گفته حضرت آیت الله شاهرودی (که گفتند ویرانه ای تحویل گرفتند، و این خود از جملات قصار شد) کاملاً جامه عمل به خود می پوشد و عدلیه ویرانه تر خواهد شد
https://khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/1830
بدون روتوش
@withoutretouch
Forwarded from تاریخ کانون وکلاء (امیر بابامرادی)
در آمدی بر تاریخ کانون وکلای دادگستری از آغاز تا ۱۳۷۶/وکیل عبدالرضا دیوسالار
انتشارات مسافر/۲۴۰صفحه/چاپ اول:۱۳۹۴.
انتشارات مسافر/۲۴۰صفحه/چاپ اول:۱۳۹۴.
"اَحفاد سکو نشین های کولوسئوم ها"
تقصیر امیر تتلو نیست..
او همینطور بالا آمده و قد کشیده و تا رسیده به اینجایی که می بینیم....
امیر تتلو البته مریض بوده و اما نه این وضعیت حادی که امروز مبتلا است...
من به یاد دارم که او آن وقت هایی که حرف دهانش را ضبط و ربط نمی کرد و مزخرفی می پراند که به سرعت در میان افکار عمومی دست به دست می گردید و حالا چنانچه به جماعتی هم البته که بر می خورد ، بلافاصله اصلاحش می کرد و جبران مافات می نمود و اما سوال مهم این است که او چرا کارش به اینجا رسیده است؟!
چرا امروز بر خلاف دیروز ها که در لفاف حرف ناجوری بر زبان می آورد و لذا امکان جبران و اصلاحش را داشت ، حرف هایی می زند که بالصراحه وهن جماعت متبوع یک جنس از دو جنس جامعه است و آن انداز سخنش صریح و منصوص است که جا و راه هیچ جبران و اصلاح و توضیح و ابراز ندامت و ادعای نفهمیدنی باقی نمی گذارد!!!
عرض می کنم...
دقیقا همان چهار میلیون فالُووِر یا مُعَقِّبین او که در صفحه اینستاگرامش حضور دارند و از گفته و نوشته ها و ترانه هایش کیفور می گردند و در مجامع و محافلی که گرد هم می آیند از شاهکارهایش با آب و تاب می گویند و می خندند و ذوق مرگ می شوند ، او را به این حال و روز رسانده اند.
البته از این جمعیت معتنابه ، قطعا یک عده مشخصی هستند که او را کعبه آمال و آرزوهای خود دانند و از این رو خود تتلو به آنها می گوید " تَتَلیتیها" و اما بخش اعظم این چهار میلیون نفر همانهایی هستند که اگر فاش شود تتلو را در فضای مجازی تعقیب می کنند و متون و ترانه هایش را با گوش جان می می خوانند و می شنوند ، برایشان کسر شان است و لذا در اسرع زمان ممکن و به اَیَّ نحو کان تعقیب و علاقه و یا حالا کنجکاوی شان را انکار کرده و از در تکذیب برون می گردند و شاید حتی چهارتا فحش آب دار هم برای نشان دادن بی ارتباطی شان با او ، نثارش کنند و اما ....
اما هم خودشان و هم بسیارانی می دانند که آنها در خلوت تتلو را دوست دارند و با ولعی سیری ناپذیر پی جوی او هستند...
انگار سخنان و مزخرفات او دقیقا همان سخنان و مزخرفاتی است که آنها می خواهند خود عامل گفتن و نوشتن شان باشند و اما به هر دلیل اعم از ناتوانی و یا داشتن ملاحظاتی و خلاصه هزار و یک دلیل عامل نمی گردند و از این رو وقتی تتلو این حرفها را می زند تو گویی جانشان جلا می یابد و تکه ای از روان شان آرام می گیرد.....
این بوقلمون صفت ها در مجامعی که از تتلو بد گفته می شود ، صدر نشین و پیش قراول هستند و اما چون به خلوت می روند ، آن کار دیگر می کنند....
دقیقا همین جماعت هستند که باعث شدند ، جناحی از حاکمیت فریب بخورد و گمان کند که تتلو واجد اقبال قابل توجهی در میان جامعه است و از همین رو او را با وجود اصولاً و عُمراً لایتچسبک بودن فرا خواندند و انتهایش را هم که خب همگان می دانند چه شد و چه احتیاج به بازگویی....
آری ، همین جماعت مُذَبذَب و مُلوّن هستند که او را مریض تر و مریض تر می کنند....
خوب دور و اطراف مان را نگاه کنیم...
ما تتلو به وفور در اطراف و اکناف مان داریم....
کسانی که کج کج راه می روند و کج کج سخن می گویند و مزخرفات لق لقه زبان شان است و مع الوصف عده ای قابل توجه از ما در جلا نسبت به او تبری می جوییم و اما در خفا با کج کجی هایش حال می کنیم و می خندیم و با این کار بزرگترین ضربه و خیانت را هم به آن ها می کنیم و هم به جامعه مان.....
جالب اینکه همین جماعت دو رو و چند رو هستند که وقتی تتلو را متاسفانه قرار بر روزی سنگ زدن می گردد ، صف نخست ایستاده و سنگ به دست آماده بردن بهره و ثواب اولین ضربات خواهند بود.
تو گویی که انگار نه انگار آنها بودند که با خنده ها و تعریف ها و تمجیدها و بَه بَه و چَه چَه گفتنها و دست تایید بر شانه های تتلوها زدن و یا دست کم انفعال و دستی نرساندن ، طناب بستن تتلوها را به پادیر و دیرک عمودی کاشته شده اندر میانه میدان رجم ، می بافند ، آن هم چه بافتنی......
غم انگیز است....
بیش از هر کسی برای تتلو....
برای تتلوها....
حیف از تتلوها.....ای کاش می دانستند و ای کاش می فهمیدند که خیل جماعت مُویِّد او ، تقدیسش نمی کنند و در واقع با او تفریح می کنند...
درست مانند آن مردمانی که جنگ گلادیاتورها را در عصر باستان به تماشا می نشستند و تمام مدت نشستن شان فقط از برای صحنه آخر بود که با غلبه یک جنگجو بر دیگری ، مشتاقانه برخاسته و شست خود را برعکس رو به پایین بگیرند و ضربه نهایی را از مرد غالب فریاد کنند...
همیشه از خود می پرسیدم که آیا این مردمان وحشی مخصوص روم باستان بوده است و هم اکنون دیگر اثری از آنها نیست؟!
امروز می فهمم که آنها احفاد همان سکو نشینهای کلوسئوم(۱) های روم باستان هستند
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری
سیزدهم آبان ۱۳۹۷
پی نوشت:
۱. کولوسئوم ورزشگاه یا بهتر تماشاخانه های امپراطوری روم باستان هستند که گلادیاتور ها با یکد
تقصیر امیر تتلو نیست..
او همینطور بالا آمده و قد کشیده و تا رسیده به اینجایی که می بینیم....
امیر تتلو البته مریض بوده و اما نه این وضعیت حادی که امروز مبتلا است...
من به یاد دارم که او آن وقت هایی که حرف دهانش را ضبط و ربط نمی کرد و مزخرفی می پراند که به سرعت در میان افکار عمومی دست به دست می گردید و حالا چنانچه به جماعتی هم البته که بر می خورد ، بلافاصله اصلاحش می کرد و جبران مافات می نمود و اما سوال مهم این است که او چرا کارش به اینجا رسیده است؟!
چرا امروز بر خلاف دیروز ها که در لفاف حرف ناجوری بر زبان می آورد و لذا امکان جبران و اصلاحش را داشت ، حرف هایی می زند که بالصراحه وهن جماعت متبوع یک جنس از دو جنس جامعه است و آن انداز سخنش صریح و منصوص است که جا و راه هیچ جبران و اصلاح و توضیح و ابراز ندامت و ادعای نفهمیدنی باقی نمی گذارد!!!
عرض می کنم...
دقیقا همان چهار میلیون فالُووِر یا مُعَقِّبین او که در صفحه اینستاگرامش حضور دارند و از گفته و نوشته ها و ترانه هایش کیفور می گردند و در مجامع و محافلی که گرد هم می آیند از شاهکارهایش با آب و تاب می گویند و می خندند و ذوق مرگ می شوند ، او را به این حال و روز رسانده اند.
البته از این جمعیت معتنابه ، قطعا یک عده مشخصی هستند که او را کعبه آمال و آرزوهای خود دانند و از این رو خود تتلو به آنها می گوید " تَتَلیتیها" و اما بخش اعظم این چهار میلیون نفر همانهایی هستند که اگر فاش شود تتلو را در فضای مجازی تعقیب می کنند و متون و ترانه هایش را با گوش جان می می خوانند و می شنوند ، برایشان کسر شان است و لذا در اسرع زمان ممکن و به اَیَّ نحو کان تعقیب و علاقه و یا حالا کنجکاوی شان را انکار کرده و از در تکذیب برون می گردند و شاید حتی چهارتا فحش آب دار هم برای نشان دادن بی ارتباطی شان با او ، نثارش کنند و اما ....
اما هم خودشان و هم بسیارانی می دانند که آنها در خلوت تتلو را دوست دارند و با ولعی سیری ناپذیر پی جوی او هستند...
انگار سخنان و مزخرفات او دقیقا همان سخنان و مزخرفاتی است که آنها می خواهند خود عامل گفتن و نوشتن شان باشند و اما به هر دلیل اعم از ناتوانی و یا داشتن ملاحظاتی و خلاصه هزار و یک دلیل عامل نمی گردند و از این رو وقتی تتلو این حرفها را می زند تو گویی جانشان جلا می یابد و تکه ای از روان شان آرام می گیرد.....
این بوقلمون صفت ها در مجامعی که از تتلو بد گفته می شود ، صدر نشین و پیش قراول هستند و اما چون به خلوت می روند ، آن کار دیگر می کنند....
دقیقا همین جماعت هستند که باعث شدند ، جناحی از حاکمیت فریب بخورد و گمان کند که تتلو واجد اقبال قابل توجهی در میان جامعه است و از همین رو او را با وجود اصولاً و عُمراً لایتچسبک بودن فرا خواندند و انتهایش را هم که خب همگان می دانند چه شد و چه احتیاج به بازگویی....
آری ، همین جماعت مُذَبذَب و مُلوّن هستند که او را مریض تر و مریض تر می کنند....
خوب دور و اطراف مان را نگاه کنیم...
ما تتلو به وفور در اطراف و اکناف مان داریم....
کسانی که کج کج راه می روند و کج کج سخن می گویند و مزخرفات لق لقه زبان شان است و مع الوصف عده ای قابل توجه از ما در جلا نسبت به او تبری می جوییم و اما در خفا با کج کجی هایش حال می کنیم و می خندیم و با این کار بزرگترین ضربه و خیانت را هم به آن ها می کنیم و هم به جامعه مان.....
جالب اینکه همین جماعت دو رو و چند رو هستند که وقتی تتلو را متاسفانه قرار بر روزی سنگ زدن می گردد ، صف نخست ایستاده و سنگ به دست آماده بردن بهره و ثواب اولین ضربات خواهند بود.
تو گویی که انگار نه انگار آنها بودند که با خنده ها و تعریف ها و تمجیدها و بَه بَه و چَه چَه گفتنها و دست تایید بر شانه های تتلوها زدن و یا دست کم انفعال و دستی نرساندن ، طناب بستن تتلوها را به پادیر و دیرک عمودی کاشته شده اندر میانه میدان رجم ، می بافند ، آن هم چه بافتنی......
غم انگیز است....
بیش از هر کسی برای تتلو....
برای تتلوها....
حیف از تتلوها.....ای کاش می دانستند و ای کاش می فهمیدند که خیل جماعت مُویِّد او ، تقدیسش نمی کنند و در واقع با او تفریح می کنند...
درست مانند آن مردمانی که جنگ گلادیاتورها را در عصر باستان به تماشا می نشستند و تمام مدت نشستن شان فقط از برای صحنه آخر بود که با غلبه یک جنگجو بر دیگری ، مشتاقانه برخاسته و شست خود را برعکس رو به پایین بگیرند و ضربه نهایی را از مرد غالب فریاد کنند...
همیشه از خود می پرسیدم که آیا این مردمان وحشی مخصوص روم باستان بوده است و هم اکنون دیگر اثری از آنها نیست؟!
امروز می فهمم که آنها احفاد همان سکو نشینهای کلوسئوم(۱) های روم باستان هستند
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری
سیزدهم آبان ۱۳۹۷
پی نوشت:
۱. کولوسئوم ورزشگاه یا بهتر تماشاخانه های امپراطوری روم باستان هستند که گلادیاتور ها با یکد
یگر یا با حیوانات وحشی میجنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را (که اغلب از اشراف بودند) فراهم میکردند. برخی اعدامها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) نیز در کولوسئوم انجام میشدهاست
بدون روتوش
@withoutretouch
بدون روتوش
@withoutretouch