انفجار الصراع بين قيادات الجماعة بصنعاء.. محمد علي #يناطح أحمد #حامد وعبدالملك #الحوثي يتخدل #شخصيا ويتخذ #إجراءات_عاجلة!
http://telegram.me/watYm
انفجر الصراع بين قيادات من الصف الأول من جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، إثر تنامي الخلافات بين جناح محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، من جهة، وجناح أحمد حامد (أبو محفوظ)، مدير مكتب رئاسة السياسي الأعلى، المقرب من عبدالملك الحوثي، من جهة أخرى.
وتدخل زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين قادة أجنحة ميليشياته في صنعاء، على خلفية الصراع على الأموال وتبادل الاتهامات بالفساد، وهي الخلافات التي تزامنت مع تنامي الغضب الشعبي على حكمه واستمرار إضراب المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، أمس الأربعاء، أن زعيم الميليشيات استدعى أعضاء ما يسمى مجلس النواب إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث التقاهم ووجّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترف بها. بسحب صحيفة الشرق الأوسط الدولية.
اللقاء - بحسب المصادر - جاء بعد محاولة هذا المجلس الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
المصادر ذكرت أن وزير مالية الانقلابيين والمدعوم من مدير مكتب مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، رفض مراراً الحضور إلى ما يسمى مجلس النواب، وأنه يتحكم بكل الأموال التي يتم تحصيلها ولا يتم صرفها إلا بموجب تعليمات من حامد، وأن هذا يثير غضب قائد الجناح الآخر وهو ابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن أعضاء فيما يسمى مجلس النواب، وعلى خلفية رفض حامد الحضور للرد على مطالبهم بشأن رواتب المعلمين، كانوا اقترحوا سحب الثقة منه، بعد أن فشلوا طوال أسبوعين في إلزامه بالحضور، ولهذا استدعاهم زعيم الميليشيات إلى صعدة، واستثنى من ذلك مجموعة من الأعضاء الذين يصنفون بأنهم غير مؤيدين.
وعود بالتغيير..
بحسب المصادر، فإن زعيم الميليشيات الذي يستلهم التجربة الإيرانية في كل شيء ويقدم نفسه على أنه «قائد ثورة»، مع أنه يتحكم بكل شيء، أقر بسوء الوضع الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرتهم، كما أقر بوجود عجز في أداء مسؤوليه وفسادهم، لكنه أبلغ الحضور أنه سيتولى بنفسه مهمة معالجة هذه القضايا، وإجراء تغييرات وصفها بالجذرية في كافة المواقع، وأسهب في الحديث عن المؤامرات الخارجية وشح الموارد.
وخلال ثمانية أعوام منذ تشكيل حكومة الانقلاب، والتي لا يعترف بها أحد، لم تقدم هذه الحكومة مشاريع موازنة سنوية، ولا حسابات ختامية، بتواطؤ مما تسمى رئاسة مجلس النواب، وبدعم أعلى سلطة في الميليشيات؛ لأنها لا تريد للسكان أن يعرفوا شيئاً عن الإيرادات والنفقات، وحتى لا يتم محاسبتها على استمرار قطع رواتب الموظفين وعلى رأسهم المعلمين منذ نهاية عام 2016.
هذا التدخل جاء متزامناً ودخول إضراب المعلمين والمعلمات أسبوعه الرابع، وسط تأييد شعبي واسع، والكشف عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها من قبل سلطة الانقلاب وإنفاقها على كبار المسؤولين، وما يسمى أعضاء مجلسي النواب والشورى، وعلى قادة الجماعة ومقاتليها والتعليم الطائفي الخاص، وحرمان المعلمين وغالبية عظمى من الموظفين من رواتبهم.
بيع الحدائق..
في غضون ذلك، كشفت مصادر عاملة في قطاع الأراضي في صنعاء أن ميليشيات الحوثي بصدد بيع اثنتين من أكبر الحدائق في العاصمة اليمنية، بعد أن استكملت إبرام عقود انتفاع بين مسؤوليها وتجار يتبعونها سمحت بموجبها لهؤلاء بتحويل أسوار مجمع دار الرئاسة إلى محالّ تجارية.
وأوضح مصدران مطلعان على أنشطة هيئة أراضي الدولة التي يشرف عليها القيادي محمد علي الحوثي، أنها بصدد إبرام عقود جديدة مع مجموعة أخرى من أتباع الميليشيات سيتم بموجبها تمليكهم حديقة السبعين الشهيرة والمجاورة للمجمع الرئاسي، كما أنها ستقوم بمنح مجموعة أخرى حديقة «21 مارس»، وهو معسكر سابق للفرقة الأولى مدرع، أصدر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قراراً بتحويله إلى حديقة عامة.
^^^^
http://telegram.me/watYm
انفجر الصراع بين قيادات من الصف الأول من جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، إثر تنامي الخلافات بين جناح محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، من جهة، وجناح أحمد حامد (أبو محفوظ)، مدير مكتب رئاسة السياسي الأعلى، المقرب من عبدالملك الحوثي، من جهة أخرى.
وتدخل زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين قادة أجنحة ميليشياته في صنعاء، على خلفية الصراع على الأموال وتبادل الاتهامات بالفساد، وهي الخلافات التي تزامنت مع تنامي الغضب الشعبي على حكمه واستمرار إضراب المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، أمس الأربعاء، أن زعيم الميليشيات استدعى أعضاء ما يسمى مجلس النواب إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث التقاهم ووجّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترف بها. بسحب صحيفة الشرق الأوسط الدولية.
اللقاء - بحسب المصادر - جاء بعد محاولة هذا المجلس الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
المصادر ذكرت أن وزير مالية الانقلابيين والمدعوم من مدير مكتب مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، رفض مراراً الحضور إلى ما يسمى مجلس النواب، وأنه يتحكم بكل الأموال التي يتم تحصيلها ولا يتم صرفها إلا بموجب تعليمات من حامد، وأن هذا يثير غضب قائد الجناح الآخر وهو ابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن أعضاء فيما يسمى مجلس النواب، وعلى خلفية رفض حامد الحضور للرد على مطالبهم بشأن رواتب المعلمين، كانوا اقترحوا سحب الثقة منه، بعد أن فشلوا طوال أسبوعين في إلزامه بالحضور، ولهذا استدعاهم زعيم الميليشيات إلى صعدة، واستثنى من ذلك مجموعة من الأعضاء الذين يصنفون بأنهم غير مؤيدين.
وعود بالتغيير..
بحسب المصادر، فإن زعيم الميليشيات الذي يستلهم التجربة الإيرانية في كل شيء ويقدم نفسه على أنه «قائد ثورة»، مع أنه يتحكم بكل شيء، أقر بسوء الوضع الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرتهم، كما أقر بوجود عجز في أداء مسؤوليه وفسادهم، لكنه أبلغ الحضور أنه سيتولى بنفسه مهمة معالجة هذه القضايا، وإجراء تغييرات وصفها بالجذرية في كافة المواقع، وأسهب في الحديث عن المؤامرات الخارجية وشح الموارد.
وخلال ثمانية أعوام منذ تشكيل حكومة الانقلاب، والتي لا يعترف بها أحد، لم تقدم هذه الحكومة مشاريع موازنة سنوية، ولا حسابات ختامية، بتواطؤ مما تسمى رئاسة مجلس النواب، وبدعم أعلى سلطة في الميليشيات؛ لأنها لا تريد للسكان أن يعرفوا شيئاً عن الإيرادات والنفقات، وحتى لا يتم محاسبتها على استمرار قطع رواتب الموظفين وعلى رأسهم المعلمين منذ نهاية عام 2016.
هذا التدخل جاء متزامناً ودخول إضراب المعلمين والمعلمات أسبوعه الرابع، وسط تأييد شعبي واسع، والكشف عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها من قبل سلطة الانقلاب وإنفاقها على كبار المسؤولين، وما يسمى أعضاء مجلسي النواب والشورى، وعلى قادة الجماعة ومقاتليها والتعليم الطائفي الخاص، وحرمان المعلمين وغالبية عظمى من الموظفين من رواتبهم.
بيع الحدائق..
في غضون ذلك، كشفت مصادر عاملة في قطاع الأراضي في صنعاء أن ميليشيات الحوثي بصدد بيع اثنتين من أكبر الحدائق في العاصمة اليمنية، بعد أن استكملت إبرام عقود انتفاع بين مسؤوليها وتجار يتبعونها سمحت بموجبها لهؤلاء بتحويل أسوار مجمع دار الرئاسة إلى محالّ تجارية.
وأوضح مصدران مطلعان على أنشطة هيئة أراضي الدولة التي يشرف عليها القيادي محمد علي الحوثي، أنها بصدد إبرام عقود جديدة مع مجموعة أخرى من أتباع الميليشيات سيتم بموجبها تمليكهم حديقة السبعين الشهيرة والمجاورة للمجمع الرئاسي، كما أنها ستقوم بمنح مجموعة أخرى حديقة «21 مارس»، وهو معسكر سابق للفرقة الأولى مدرع، أصدر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قراراً بتحويله إلى حديقة عامة.
^^^^