#حجة

6 غارات لطيران التحالف العربي صباح اليوم الاثنين اسفر عن

#غارة استهداف تجمعات افراد لعناصر المليشيا في قريه #برمان شمال #عبس
#غارة استهداف طقم وتجمعات افراد لعناصر المليشيا شمال شرق مزارع النسيم.
#غارة استهداف تجمعات افراد لعناصر المليشيا غرب مزرعه #الهمداني
#وغاره اخرى تستهدف تجمعات افراد لعناصر المليشيا داخل مزرعه #الهمداني شمال عبس.
#غارة استهداف دراجه ناريه وتجمعات افراد لعناصر المليشيا في قريه #المغافله غرب #حرض.

#الوطن_ملك_الجميع

‏الحكومة تجدد #رفضها أي مشاورات جديدة قبل انسحاب #حقيقي لمليشيات الحوثي من موانئ ‎#الحديده

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

#عاجــــــــــــل……

عودة #الحرب الى اليمن… #المبعوث_الاممي يفصح عن #فشل تمديد #الهدنة ..

http://telegram.me/watYm
قال #المبعوث الاممي الى اليمن #غروندبرغ: "نحن نقف عند #مفترق الطرق حيث بات #خطر العودة إلى الحرب #حقيقي. 

واضاف:أدعو #الأطراف على #اختيار النهج #البديل الذي يعطي الأولوية #لاحتياجات الشعب اليمني"

#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#وادي_حضرموت.. اختبار #حقيقي لمستقبل "الرئاسي"

http://telegram.me/watYm
تقرير…
بعد نحو شهر ونصف،عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي،إلى العاصمة المؤقتة عدن في ظل تحديات وملفات صعبة تواجه المجلس على الصعيد المحلي والخارجي،مع اقترابه من بلوغ عامه الأول وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مستقبل المجلس خلال المرحلة القادمة.
وعاد العليمي برفقة عضو واحد فقط من أعضاء المجلس وهو عبدالرحمن المحرمي،في حين يتواجد باقي أعضاء المجلس خارج البلاد،ما يعني عدم استئناف المجلس لعقد اجتماعاته بحضور كافة أعضائه في العاصمة المؤقتة عدن كما كان الحال قبل أحداث شبوة في أغسطس الماضي،وسط مخاوف من تكرارها اليوم.

فالتوتر السياسي والعسكري الذي تعيشه اليوم مناطق وادي حضرموت،يكاد يتطابق مع المشهد الذي عاشته شبوة قبل أحداث أغسطس الماضي،ويتطابق معه أيضاً تعامل مجلس القيادة الرئاسي الضعيف وعجزه عن منع تطورها إلى الصدام المسلح بين تشكيلات عسكرية وأمنية جميعها إما خاضعة لسلطة المجلس بصورته ممثلاً للدولة أو لأعضاء وقوى منضوية في إطار المجلس.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية المخاوف من انفجار الوضع عسكرياً في مناطق وادي حضرموت،مع استمرار تجاهل مجلس القيادة الرئاسي للمطالب الشعبية والجنوبية المتواصلة منذ شهور بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى،وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنها.

ويوم الجمعة الماضية صرح رئيس هيئة الانتقالي بالوادي بأن "دحر قوات المنطقة العسكرية الأولى مسألة وقت لا غير"،مضيفا بأن "قوات النخبة الحضرمية على مشارف سيئون وهم يراقبون المشهد وينتظرون الأوامر للتحرك وإخراج الإرهاب من الوادي"، حد قوله.

هذا التهديد الواضح بالخيار العسكري من قبل الانتقالي،يأتي في أعقاب الموقف الواضح الذي عبر عنه المحافظ مبخوت بن ماضي الأسبوع الماضي في أول ظهور إعلامي له،أكد فيه تبني السلطة المحلية للمطالب الشعبية والعمل على إخراج قوات المنطقة الأولى وإحلال قوات النخبة بدلاً عنها.
وعبر المحافظ بوضوح عن مخاوف أبناء حضرموت من هذه القوات وانتماء قيادتها وأغلب منتسبيها لمناطق خاضعة لسيطرة الحوثي، مذكراً بما قامت به قوات المنطقة العسكرية الثانية عام 2015م ومغادرة عناصرها للمكلا ومديريات الساحل لتسقط بيد تنظيم القاعدة.

اللافت في ما قاله المحافظ في سياق دفاعه عن لواء بارشيد التابع للنخبة الحضرمية بسبب انتماء أغلب عناصره إلى محافظات جنوبية ومحاولة ربطه بوضع قوات المنطقة الأولى،حيث أكد على أن لواء بارشيد يخضع لقراراته،في إشارة واضحة إلى عدم خضوع قوات المنطقة لأوامر السلطة المحلية.

ما قاله محافظ حضرموت يذكر بما تعرض له محافظ شبوة عوض الوزير بوجود تشكيلات عسكرية وأمنية موالية لجماعة الإخوان وترفض الانصياع لأوامر وتوجيهات السلطة المحلية،وهو ما أدى بالوضع إلى الصدام العسكري في أغسطس الماضي، بعد فشل مجلس القيادة في إخضاع هذه التشكيلات وإقالة قيادتها الإخوانية المتمردة.

وهو ما يخشى تكراره اليوم في وادي حضرموت، في ظل تخاذل مجلس القيادة الرئاسي في حسم الأمور والاستجابة لمطالب أبناء الوادي بإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عن قوات المنطقة الأولى،ونقلها إلى جبهات القتال في مواجهة مليشيات الحوثي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط http://telegram.me/watYm

#الحكومة تطالب #بضغط دولي #حقيقي لوقف #الحملة العسكرية #الحوثية ضد #اهالي عزلة #بركان في #صعدة

http://telegram.me/watYm
طالبت الحكومة اليمنية اليوم السبت، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي لوقف الحملة العسكرية ورفع الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على أهالي عزلة بركان في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات اقدام المليشيات الارهابية التابعة لايران على تسيير حملة عسكرية من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على عزلة بركان بمديرية رازح.
واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي تفرض حصار محكم على المدنيين في المنطقة منذ ثلاثة أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.

وأشار الارياني إلى أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمنا باهظا للإرهاب الحوثي، وعانت ولا تزال الأمرين من سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الاجرامية، ومن تلك الجرائم اوامرها مؤخرا باعدام (16) من ابناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط http://telegram.me/watYm

لا تقدم #حقيقي في #مباحثات صنعاء والرياض والأمور #مرهونة بسلوك #الطرف الآخر #عملياً وليس #بالتصريحات!

http://telegram.me/watYm
#تقرير…
وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم السبت، 8 نيسان/أبريل، وفد السلطنة العمانية رفقةَ الوفد الوطني برئاسة محمد عبد السلام، وسط أنباء غير رسمية، مفادها أن وفداً سعودياً وصل بالتزامن برئاسة السفير السعودي محمد آل جابر، لاستكمال المباحثات التي جرى التداول بشأنها نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.

قبل هذه الزيارة تعمَّدت وسائل إعلام العدوان فرش الأرض بالورود والأحلام الوردية، وتصوير الأمور على أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان “اتفاق السلام”، أو في أقل الأحوال “تمديد الهدنة بالتوافق بين صنعاء والرياض”، مع الحرص على تقديم السعودية راعيةً للسلام لا للحرب، لكن المعطيات الملموسة، وخصوصاً ما يتعلق منها بتأجيل صفقة تبادل الأسرى ثلاثة أيام، تضع نيّات دول العدوان على المحك، وتشكك في عدم جديته في السلام، وأنه لا تزال تناور وتلعب بالوقت.

في مقابل سيل الأنباء عبر وسائل الإعلام السعودية والعربية والدولية، بشأن “تمديد الهدنة، واتفاق السلام”، لم تُبدِ صنعاء أي موقف تجاه ذلك، لا عبر النفي ولا عبر الإثبات، غير أن مصادر دبلوماسية مطلعة على سير المباحثات أكدت أن “لا تقدم حقيقي في المباحثات الجارية، وأن الأمور مرهونة بسلوك الطرف الآخر عملياً، وليس بالتصريحات”.

في مقابل ذلك، أشار رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، في تغريدة عبر “تويتر”، مساء الجمعة، إلى أن هناك مفاوضات، من دون ذكر أطرافها؟ وقال إن الوفد الوطني “يواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار”. وعبّر عن أمله أن يتحقق ذلك وأن يُجبَر الضرر، و”تُكلَّل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز، من صعدة إلى المهرة”.

تصريح عبد السلام يَشي برسالتين مهمتين: أُولاهما أن المباحثات والنقاشات مستمرة، ولم تتوقف مع دول العدوان، وعلى رأسها السعودية، بوساطة عمانية، وأكدت الزيارة الحالية ذلك.

النقطة الثانية، وهي الأهم، ومفادها أن رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، تحدث ربما للمرة الأولى عن ” اتفاق سلام” و”جبر الضرر”، وإن كان الأمر في إطار التمني والأمل، من أجل “الوصول إلى اتفاق سلام يُنهي العدوان والحصار”. ويُلمَس من التصريح أنه يتسم بالحذر الشديد، استناداً إلى تجربة مريرة للوفد الوطني مع الطرف الآخر، على مدى ثمانية أعوام، ذلك بأن قوى العدوان أثبتت، بالدليل الحسي، أنها لا تفي بالتزاماتها، كما جرى في اتفاق السويد، أو تكتفي بالالتزام المنقوص غير الكامل، كما حدث بشأن اتفاق الهدنة الذي مر عليه عام كامل من دون التزام كامل بشأن مضامينه، سواءٌ فيما يخص الرحلات الجوية، أو حركة السفن وفتح الطرق بين المحافظات.

يُتوقع أن كل هذه الأمور طُرحت على طاولة النقاش خلال الفترة الماضية، وطُرحت معها التخوفات من عدم وفاء دول العدوان بالتزاماتها، وإن كانت اللحظة الدولية، وحتى الإقليمية، توفّر المناخ الملائم بأن تنيخ السعودية ناقة غرورها وتتحمل مسؤوليتها بشأن العدوان والحصار، وما ترتب على ذلك من تبعات على مدى ثمانية أعوام، كطرف أساسي وليس كوسيط، كما تحاول بإلحاح، ذلك بأن “سحابة سلام باتت تغطي سماء المنطقة”، على حد توصيف عضو الوفد الوطني المفاوض، عبد الملك العجري، الذي عبّر عن أمله “ألّا تكون سحابة صيف تبرق ولا تمطر”، في إشارة إلى أن الأمور تبقى مرهونة بالتنفيذ، لا بالوعود، كما جرت العادة.

في خلاصة سريعة، نستشفّ، من خلال الحراك الدبلوماسي القائم، والتسريبات والتصريحات، أن ثمة سحابة من التفاؤل تخيّم على مواقف أطراف الصراع، تصريحاً أو تلميحاً، لكن تلك السحابة مهدَّدة برياح المماطلة والتسويف، في أحد أبرز الملفات الإنسانية، وهو ملف الأسرى، وخصوصاً بعد أن أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية إشعاراً مكتوباً إلى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

مصدر #آخــــــــــر للخبر…..

#الأمم_المتحدة تكشف #علاقتها بمفاوضات #صنعاء و #الرياض وتؤكد تقدم #حقيقي للسلام

http://telegram.me/watYm
كشفت الأمم المتحدة علاقتها بالمفاوضات الجارية في صنعاء بينها وبين السعودية، قائلة إنها لا تشارك في هذه المفاوضات، مرحبة في ذات بهذا المستوى من التفاهم.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن جهود المبعوث الأممي مستمرة بشأن استئناف العملية السياسية، على أمل تجنب أي تصعيد في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة.
وقال دوجاريك: “نحن لا نشارك في كل مناقشة، لسنا بحاجة إلى أن نكون… المهم هو أن تعمل جميع هذه الأطراف من أجل قرار مجلس الأمن ذي الصلة، والمحادثات التي تسهلها الأمم المتحدة، وجميع الإشارات، أنها كذلك، لكن سيتعين علينا أن نأخذ الأشياء يومًا بيوم”.

ونقلت وكالة “أسوشيتدبرس”عن المبعوث الأممي، في وقت سابق، قوله إن “الجهود الجارية والمحادثات السعودية في صنعاء أقرب إلى إحراز تقدم حقيقي نحو سلام دائم، لأول مرة منذ بدء الحرب”.
وأشار إلى أن هذه المحادثات “تشمل المحادثات هدنةً لمدة 6 أشهر مع وقف كافة الأنشطة العسكرية، ورفع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء وطرق تعز” بالإضافة إلى ملفات أخرى.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

المرتبات وإيرادات النفط والغاز…... ملف #معقد واختبار #حقيقي لنوايا #السلام!

http://telegram.me/watYm
تقرير…
بانتظار الإعلان الرسمي عن بنود الاتفاق الجديد للهدنة في اليمن والتوقيع عليه، يبرز ملف صرف الرواتب بمناطق سيطرة الحوثي كأحد أهم البنود التي سيتضمنها الاتفاق وأعقدها في ذات الوقت، ما يجعل منه عاملاً حاسماً في نجاح أو فشل تنفيذ الاتفاق.

ومثَّل هذا البند أهم الذرائع التي رفعتها جماعة الحوثي لرفض تمديد اتفاق الهدنة المعلنة في أبريل من العام الماضي، عقب انتهائها مطلع أكتوبر الماضي، ليتحول هذا البند لاحقاً إلى أحد بنود المفاوضات السرية بين الجماعة والسعودية في عُمان، والتي أثمرت توافقاً أولياً على الاتفاق الجديد.

وفي حين تتجه الأنظار إلى ما ستخرج به زيارة الوفد السعودي والعُماني إلى صنعاء ولقاؤها بقيادة جماعة الحوثي، أظهرت تصريحات صادرة عن الجماعة وعن خصومها اهتماماً واضحاً بملف الرواتب، وتكشف من جانب آخر وجود خلاف مؤجل حول هذا الملف وعدم وجود آلية تنفيذية متفق عليها تتجنب تعقيداته.

القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي قال في تصريحات له نقلها إعلام الجماعة مساء الاثنين، بأن الحوار الحالي مع الوفد السعودي والعُماني في صنعاء "لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمها الرواتب"، ما يشير إلى أن بند الرواتب لا يزال محل نقاش ولم يحسم بعد.

وفي ذات الوقت كشفت تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، خلال لقائه بالرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، عن غياب اتفاق واضح حول بند الرواتب، ووجود آلية واضحة لتنفيذه.

حيث شدد العميد طارق، خلال حديثه للسفير السعودي، على "أهمية التزام جميع الأطراف بالسلام، الذي يجب أن يفضي إلى رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، بما في ذلك صرف مرتبات الموظفين وفق آلية تضمن وصولها لموظفي الدولة دون استغلالية لتوظيف سياسي أو إجبار الموظفين على الانخراط في أجندة ميليشاوية".
حديث العميد طارق يسلط الضوء على جانب واحد من جوانب التعقيدات التي تحيط ببند صرف المرتبات بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في حالة غياب اتفاق واضح حول آلية محددة لتنفيذ هذا البند وتمنع أي تفسيرات خاصة قد تقدمها أطراف الاتفاق وبخاصة جماعة الحوثي التي شنت العام الماضي هجمات ضد موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة ونجحت في وقف تصديره منذ 5 أشهر، تحت شماعة صرف المرتبات من عائدات النفط.

صرف المرتبات، كما تراه الجماعة، يتلخص في تقاسم عائدات النفط والغاز بحسب نسبة الكثافة السكانية ووفق "أرقام" بند المرتبات في موازنة عام 2014م آخر موازنة للدولة قبل الحرب، ما يعني رفض ما تطرحه الحكومة ومعها المجتمع الدولي بأن يقتصر الأمر على "الموظفين المدنيين ووفق كشوف 2014م".

أي أن الجماعة تسعى للحصول على حصة محددة من عائدات النفط والغاز تتولى هي صرفها كمرتبات في مناطق سيطرتها للموظفين والعسكريين، وغالبيتهم من الموالين لها بدلاً من كشوف عام 2014م، وهو ما حذر منه العميد طارق في لقائه مع السفير الأمريكي.
كما أن جماعة الحوثي –عبر طرحها هذا– تسعى إلى القفز على بند توحيد العملة وإلغاء قرارها بمنع تداول العملة في مناطق سيطرتها، من خلال طرحها لتقاسم عائدات النفط والغاز بالعملة الصعبة، فضلاً عن استحالة تحقيق ذلك، بالنظر إلى حقائق الأرقام التي تشير إلى أن العائدات خلال العام الماضي 2022م لم تتجاوز 1,8 مليار دولار، مقارنة ببند الرواتب في موازنة 2014م بلغ نحو 970 ملياراً أي نحو 4,6 مليار دولار وفق سعر الصرف حينها.

وفي ظل واقع الانقسام المالي وتباين أسعار الصرف بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي، فإن مصير بند الرواتب سيبقى مرتبطاً بمسألة توحيد السياسة المالية عبر توحيد العملة وإدارة البنك المركزي إصلاح الوضع المالي والاقتصادي المختل جراء العبث الذي مارسته جماعة الحوثي وسلوكها "الانفصالي" وآخرها وأخطرها إقرار قانون منع التعاملات الربوية والذي يهدد بإفلاس البنوك التجارية، ولا تزال الجماعة ماضية في تنفيذه على الرغم من المفاوضات الجارية.
وإلى جانب كل ذلك، فلا تزال مسألة إمكانية استئناف تصدير النفط خلال الفترة القادمة محل شك حالياً، حيث صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء تلفزيوني مطلع العام بأن إصلاح الضرر الناتج عن هجمات جماعة الحوثي على ميناء الضبة في حضرموت قد يستغرق نحو 6 أشهر، بالإضافة إلى أن الحديث عن تقاسم عائدات النفط يغيب عنه ما تأخذه المحافظات المنتجة من نسبة تصل إلى 25% من العائدات، بحسب قرار اعتمده الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm