#الضالع

‏تمكن #قوات الجيش الوطني مسنودة بألوية العمالقة من #تطهير منازل #المواطنين والأحياء السكنية في منطقة شخب غرب #مدينة قعطبة من بقايا #جيوب وثكنات المليشيات الحوثية وتكبدت #المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد #وتم دحرها من منطقة شخب وتطهير #منازل المواطنين

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

#عاجل…..

#الإعلام_العسكري للقوات المشتركة: #اشتباكات بمختلف #الأعيرة النارية في قطاع #الجبلية جنوب #الحديدة جراء خروقات جديدة للمليشيات #الحوثية

#الإعلام_العسكري: بقايا #جيوب المليشيات #الحوثية تستهدف قرى ومزارع المواطنين في الجبلية .. والقوات #المشتركة ترد وتخمد #مصادرالنيران

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

#الإعلام_العسكري : القوات #المشتركة #تشتبك مع بقايا #جيوب المليشيات #الحوثية وتكبدها #خسائر بشرية جراء استهدافها مدينة #التحيتا

#مصادرمحلية: المليشيات #الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في مدينة #التحيتا جنوب الحديدة بقذائف #المدفعية والأسلحة الرشاشة وتلحق أضرارا #بمنازل المواطنين

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

#‏الكهرباء الخاصة في #صنعاء.. أسعار #خيالية تذهب إلى #جيوب نافذي #الحوثيين

http://telegram.me/watYm
قالت مصادر محلية، اليوم الجمعة،إن أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في صنعاء، وأغلبهم من قيادات مليشيا الحوثي، رفعوا تسعيرة الـ"كيلو وات" الواحد من الكهرباء إلى 550 ريالاً خلافًا حتى للسعر المحدد من وزارة الكهرباء الحوثية بـ420 ريالاً لـ"كيلو وات" الواحد، رغم ثقل وطأته على السكان.

وبحسب فاتورة لأحد المواطنين فقد طالبه أحد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بدفع قيمتها البالغة "2750 ريالاً" مقابل (5 كيلو وات)، وليس 420 ريالاً كما حددت الوزارة الخاضعة للمليشيا في تعميم لها بتأريخ 7 أبريل الجاري.

‏وأشارت المصادر إلى أن المواطنين قالوا إنهم مجبورون على دفع التسعيرة المخالفة الجديدة حتى لا يتعرضوا لفصل التيار الكهربائي.

وأكدت المصادر أن صمت الوزارة الحوثية عن مخالفات قراراتها دليل على تواطئها مع الفاسدين والذين أغلبهم قيادات ونافذون في مليشيا دأبت على سياسة النهب والسطو على حقوق المواطنين.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#الحزام الأمني في #عدن يحقق #إيرادات يومية بواقع 400 مليون ريال من #جيوب المواطنين

http://telegram.me/watYm
يفرض عناصر الحزام الأمني التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إتاوات باهضة على ناقلات المشتقات النفطية والغاز التي تخرج من محافظة عدن وتتجه لبقية المحافظات الأخرى.

وحسب معلومات كشفها عادل الحسني، القيادي فيما يسمى المقاومة الجنوبية سابقاً، وهي عبارة عن فصيل قتالي تابع للتحالف السعودي والذي قاتل تحت قيادة التحالف عامي 2015 و2016، فإن ما يجنيه الحزام الأمني في عدن فقط من مبالغ مالية يومياً من فرضه الإتاوات على كل قاطرة تخرج من عدن يبلغ 400 مليون ريال بشكل يومي.

وقال الحسني إن الانتقالي يفرض 2 مليون ريال على كل قاطرة محملة بالغاز أو البنزين تخرج من عدن، مضيفاً إنه وفي كل يوم تخرج من عدن 200 قاطرة بمعدل يومي 400 مليون ريال.

وكانت مناطق سيطرة حكومة صنعاء ذات الأغلبية السكانية، 70% من السكان يتواجدون فيها، تشتري المشتقات النفطية من المحافظات الجنوبية وبسبب ما تفرضه الجماعات المسلحة التابعة للتحالف من إتاوات سواءً التابعة للانتقالي أو حتى التابعة للإصلاح على قواطر المشتقات النفطية فإن قيمة المشتقات النفطية كانت مرتفعة بشكل كبير جداً وتصل إلى المستهلك في مناطق سيطرة صنعاء بمبالغ كبيرة، في الوقت ذاته كانت حكومة التحالف تنكر وجود فرض إتاوات على ناقلات المشتقات النفطية التي تخرج من عدن والمخصصة لمناطق سيطرة حكومة صنعاء، فيما يؤكد اعتراف القيادي السابق بالمقاومة الجنوبية حقيقة تلك المعلومات.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

شمالا وجنوبا.. #الجبايات تنهب #جيوب اليمنيين… منظومة غير مشروعة تعصف بمعيشة المواطنين

http://telegram.me/watYm
يبدي المواطن الخمسيني بشير واصل، استغرابه من تصاعد فرض الضرائب واستمرار موجات الغلاء في اليمن بصورة محيرة ليس لها تفسير، بالرغم مما يلاحظ مؤخراً من تراجع الأزمات التي يجري التحجج بها لارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
يضيف واصل لـ"العربي الجديد"، أن البترول متوفر بعد أن أصبحت السفن التي تحمله تتدفق بشكل متواصل بدون أي إجراءات وقيود وعراقيل إلى ميناء الحديدة، بينما سعر صرف العملة شبه متوقف عند مستوى ثابت منذ سنوات في صنعاء، بل وشهد تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي 2022، في حين سعر كيس الدقيق يزيد شهرياً بمعدل من 1000 إلى 2000 ريال (الدولار = نحو 590 ريال في صنعاء )، وفي بعض الفترات بمبلغ يزيد عن 3 آلاف ريال.

يتفق معه محسن العولقي، من سكان مدينة شبوة جنوب اليمن، ورياض عبدربه من سكان مأرب شرق البلاد، في كون الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء في طليعة الأزمات الكارثية التي تعصف بهم وبسكان هذه المناطق، الواقعة افتراضياً في نطاق إدارة الحكومة اليمنية .

في البحث عن الأسباب التي تضاعف معاناة اليمنيين في ظل تراجع حدة بعض الأزمات الاقتصادية كالوقود والعملة، مع بقاء وضعيتها المضطربة، نرصد تبعات أخرى كارثية تكشف عن أهم الأسباب التي تعبث باليمنيين وتفاقم معاناتهم وتردي معيشتهم إلى مستويات لم يعد كثير منهم قادراً على تحملها.
يتمثل ذلك في المنظومة الجبائية المتضخمة والتي تُحصل بطرق غير مشروعة، يعتبرها اقتصاديون وقانونيون تعدياً واضحاً على الأنظمة والتشريعات اليمنية التي عطلتها أطراف الحرب وطوعتها لتحقيق مصالحها الذاتية في التكسب غير المشروع، وتكوين اقتصادات خاصة بها، وموارد ذاتية، كان لها تأثير في إطالة أمد الحرب، وتوسيع قنوات النهب والسلب والإثراء الفاحش غير المشروع، على حساب إفقار وتجويع اليمنيين.

وتكشف "العربي الجديد"، من خلال ما قامت به من عملية رصد واسعة للأسواق اليمنية، واطلاعها على وثائق وسندات تجارية وتقارير صادرة عن مؤسسات القطاع الخاص وقطاعات عاملة في الشحن والنقل التجاري الداخلي، عن تسبب الجبايات والإتاوات المزدوجة بنسبة تتجاوز 45% في التكلفة النهائية للمنتجات والسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المتداولة في مختلف الأسواق اليمنية.

الباحث الاقتصادي قايد الحنكي، يؤكد أن اليمنيين يرزحون تحت سطوة أبشع استغلال ونهب يطالهم منذ ثماني سنوات، وذلك بالنظر إلى ما اتبعته سلطات الأمر الواقع من سياسات منظمة، هدفها إخضاع الناس ومختلف الكيانات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية التي أدت إلى إفقارهم وإنهاكهم وملاحقة متطلبات معيشتهم اليومية، وذلك باستخدام أدوات عدة لتكريس هذا النفوذ، كالاستيلاء على المال العام، وفرض الجبايات والإتاوات التي تصل إلى مستوى الخدمات العامة التي كانت تقدمها الدولة بتكاليف رمزية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى غاز الطهو وشاحنات ومركبات النقل الداخلي التي تحمل المسافرين بين المدن اليمنية.
ويرجع تجار أسباب بقاء أسعار السلع والخدمات بنسق مرتفع في جميع المناطق اليمنية إلى الإتاوات التي يصفونها بغير القانونية التي يجري دفعها لسلطات متعددة، من جمارك وضرائب ورسوم تحسين ونظافة، وجبايات معاملات، وتخليص وتسهيل ومرور وزكاة، وغيرها من المبالغ التي تُحصّل تحت هذه المسميات.

حصلت "العربي الجديد" على وثائق تبين حجم التكاليف والنفقات التي تُدفع في ميناء عدن، بعد القرار الجديد والخاص بتقييم الدولار الجمركي عند 500 ريال مقارنة بنحو 250 ريالاً سابقاً، والذي ضاعف أعباء الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة تصل إلى ما يقارب 43%، إضافة إلى ضريبة التحسين والتي تضاهي الرسوم الجمركية وتصل إلى حوالي 480 ألف ريال، وتدفع منذ وصول البضائع في الميناء البري أو البحري حتى تصل إلى #صنعاء في كل محافظة أو مدينة تمر منها، وهو ما تعتبره مؤسسات القطاع الخاص تعسفاً غير منطقي ومخالفة وتحايلاً على القوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن.

في المناطق الشمالية كذلك يدفع التجار رسوماً جمركية وضريبية #جديدة فيما يسمى مراكز الرقابة المستحدثة للموانئ البرية، حيث يجري تحصيل جمارك وضريبة وتكاليف إضافية تسمى تحسين السعر، وغرامات تقدر بضعف ما تجري جبايته في المناطق الأخرى.

وحث صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي 2022، السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية.
ويصف مسؤول الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، لـ"العربي الجديد" هذه المنظومة من الإتاوات والجبايات بمثابة ظلم يؤثر على المستهلك بشكل كبير، وينهي قدرته الشرائية ويخفض مستوى معيشته.