نشطاء #بلندن ينضمون #وقفة للتضامن مع #اليمن والمطالبة #بوقف تسليح #السعودية
http://telegram.me/watYm
نظم نشطاء بريطانيون وقفة أمام مبنى المحكمة العليا في لندن للمطالبة بوقف تسليح السعودية بسبب حرب اليمن، وإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية التي تغذي الحرب لمنع المزيد من القتل والدمار الذي شهده العالم في السنوات الثمان الماضية.
وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن منطقة الاحتجاجات شهدت انضمام نشطاء من الجالية اليمنية إلى الاحتجاجات خارج المحكمة العليا في لندن على بيع الحكومة البريطانية أسلحة إلى السعودية.
وذكرت الصحيفة أن منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة قامت الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بشأن ترخيص بيع أسلحة للسعودية لاستخدامها في حربها ضد اليمن، حيث تشير الحملة إلى أنه منذ بداية الحرب على اليمن في عام 2015، رخصت المملكة المتحدة أسلحة للنظام السعودي بما يزيد عن 23 مليار جنيه إسترليني.
وأفادت الصحيفة أن الحملة تجادل بأن أسلحة المملكة المتحدة تساهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتسبب إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ففي عام 2019 فازت الحملة في القضية المرفوعة ضد الحكومة، حيث وجدت محكمة الاستئناف أن مبيعات الأسلحة كانت “غير عقلانية وبالتالي غير قانونية”.
وتابعت الصحيفة أنه بعد مراجعة، قررت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استئناف المبيعات على أساس أن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني كانت “حوادث معزولة”، في حين “تؤثر الحرب على الناس، لأن الكثير من الناس لديهم الكثير من أفراد الأسرة في الوطن.
وتطرقت الصحيفة إلى أنه تم ترخيص أسلحة مثل طائرات تايفون وتورنادو والقنابل مثل قنبلة “بيفواي الرابعة” وبيعها إلى السعودية واستخدمت في غارات جوية في اليمن، حيث كانت الهجمات المدمرة على المدنيين شائعة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، مما أجبر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
↓↓↓ صورة
http://telegram.me/watYm
نظم نشطاء بريطانيون وقفة أمام مبنى المحكمة العليا في لندن للمطالبة بوقف تسليح السعودية بسبب حرب اليمن، وإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية التي تغذي الحرب لمنع المزيد من القتل والدمار الذي شهده العالم في السنوات الثمان الماضية.
وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن منطقة الاحتجاجات شهدت انضمام نشطاء من الجالية اليمنية إلى الاحتجاجات خارج المحكمة العليا في لندن على بيع الحكومة البريطانية أسلحة إلى السعودية.
وذكرت الصحيفة أن منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة قامت الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بشأن ترخيص بيع أسلحة للسعودية لاستخدامها في حربها ضد اليمن، حيث تشير الحملة إلى أنه منذ بداية الحرب على اليمن في عام 2015، رخصت المملكة المتحدة أسلحة للنظام السعودي بما يزيد عن 23 مليار جنيه إسترليني.
وأفادت الصحيفة أن الحملة تجادل بأن أسلحة المملكة المتحدة تساهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتسبب إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ففي عام 2019 فازت الحملة في القضية المرفوعة ضد الحكومة، حيث وجدت محكمة الاستئناف أن مبيعات الأسلحة كانت “غير عقلانية وبالتالي غير قانونية”.
وتابعت الصحيفة أنه بعد مراجعة، قررت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استئناف المبيعات على أساس أن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني كانت “حوادث معزولة”، في حين “تؤثر الحرب على الناس، لأن الكثير من الناس لديهم الكثير من أفراد الأسرة في الوطن.
وتطرقت الصحيفة إلى أنه تم ترخيص أسلحة مثل طائرات تايفون وتورنادو والقنابل مثل قنبلة “بيفواي الرابعة” وبيعها إلى السعودية واستخدمت في غارات جوية في اليمن، حيث كانت الهجمات المدمرة على المدنيين شائعة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، مما أجبر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
↓↓↓ صورة