#الحوثيون يعيدون #تدوير قياداتهم في المناصب #المالية للسطو على الايرادات #المجمدة لميناء الحديدة
#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
في خطوة حوثية يُعتقد أنها على صلة باستعدادات الجماعة للسطو على إيرادات موانئ الحديدة المجمدة في حساب بنكي، كان تم فتحه في الحديدة، وفق مقترح أممي سابق، وبالتوافق مع الحكومة الشرعية، قامت الجماعة بتدوير عدد من قياداتها في أبرز المناصب المالية.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط أصدر قراراً بتعيين القيادي هاشم إسماعيل محافظاً للبنك المركزي اليمني الخاضع للجماعة في صنعاء، بعد أن كان يشغل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للميليشيات.
كما ذكرت أن المشاط قام بتعيين رشيد عبود شريان أبو لحوم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للمالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بعد أن كان محافظاً للبنك المركزي الحوثي، ما يعني عودته إلى منصبه السابق وزيراً لمالية الجماعة.
وتضمنت القرارات الحوثية إعادة القيادي الحوثي شرف الدين علي حسين الكحلاني رئيساً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاضعة للجماعة، وهو المنصب الذي كان سبقت إزاحته منه.
ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين الحوثي هاشم إسماعيل وهو من سلالة زعيم الجماعة على رأس «البنك المركزي» للجماعة هدفه إطلاق يده للعبث بموارد موانئ الحديدة الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي في المحافظة.
وسبق أن هدد القيادي الحوثي قبل أيام بأن جماعته ستقوم بصرف الأموال الموجودة في الحديدة على هيئة نصف راتب للموظفين الخاضعين في مناطق سيطرة الميليشيات.
ويعتقد المراقبون أن هدف الجماعة هو الاستحواذ على موارد موانئ الحديدة لصرفها على المجهود الحربي للميليشيات وعلى أتباع الجماعة، وشراء ولاءات زعماء القبائل.
وذكرت اللجنة أن نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل 9 مليارات ريال من إجمالي الإيرادات، محجوزة في حساب خاص في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، بناء على مبادرة سابقة للحكومة وبنظر الأمم المتحدة.
وبينت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بنحو 464 مليون ريال (أقل من مليون دولار).
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
في خطوة حوثية يُعتقد أنها على صلة باستعدادات الجماعة للسطو على إيرادات موانئ الحديدة المجمدة في حساب بنكي، كان تم فتحه في الحديدة، وفق مقترح أممي سابق، وبالتوافق مع الحكومة الشرعية، قامت الجماعة بتدوير عدد من قياداتها في أبرز المناصب المالية.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط أصدر قراراً بتعيين القيادي هاشم إسماعيل محافظاً للبنك المركزي اليمني الخاضع للجماعة في صنعاء، بعد أن كان يشغل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للميليشيات.
كما ذكرت أن المشاط قام بتعيين رشيد عبود شريان أبو لحوم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للمالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بعد أن كان محافظاً للبنك المركزي الحوثي، ما يعني عودته إلى منصبه السابق وزيراً لمالية الجماعة.
وتضمنت القرارات الحوثية إعادة القيادي الحوثي شرف الدين علي حسين الكحلاني رئيساً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاضعة للجماعة، وهو المنصب الذي كان سبقت إزاحته منه.
ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين الحوثي هاشم إسماعيل وهو من سلالة زعيم الجماعة على رأس «البنك المركزي» للجماعة هدفه إطلاق يده للعبث بموارد موانئ الحديدة الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي في المحافظة.
وسبق أن هدد القيادي الحوثي قبل أيام بأن جماعته ستقوم بصرف الأموال الموجودة في الحديدة على هيئة نصف راتب للموظفين الخاضعين في مناطق سيطرة الميليشيات.
ويعتقد المراقبون أن هدف الجماعة هو الاستحواذ على موارد موانئ الحديدة لصرفها على المجهود الحربي للميليشيات وعلى أتباع الجماعة، وشراء ولاءات زعماء القبائل.
وذكرت اللجنة أن نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل 9 مليارات ريال من إجمالي الإيرادات، محجوزة في حساب خاص في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، بناء على مبادرة سابقة للحكومة وبنظر الأمم المتحدة.
وبينت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بنحو 464 مليون ريال (أقل من مليون دولار).
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الخارجية #الإيرانية تصدر #بيان بشأن #الإفراج عن الأصول #المجمدة وتبادل #السجناء
http://telegram.me/watYm
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بياناً بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، فقد جاء في بيان الوزارة: “في إطار استيفاء حقوق الرعايا الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وكذلك الإيرانيين المقيمين في أمريكا وفي إطار عملية مستقلة، تم الافراج عن خمسة مواطنين إيرانيين تمت محاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل الجهاز القضائي الأمريكي بسبب الأنشطة التجارية العادية وتم عودتهم إلى عائلاتهم”.
وأضاف البيان: “وقبل ذلك، تم الافراج عن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، والتي كانت مجمدة بسبب الضغوط غير الشرعية الأمريكية ولم يكن استخدامها لعدة سنوات، بحيث تم الإفراج عنها بمتابعة حثيثة من قبل وزارة الخارجية والبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال عملية مالية ومصرفية استمرت عدة أسابيع، تم تحويلها إلى حسابات تابعة لبنوك بلدنا في قطر.”
وتابع قائلاً: “وهذه الأصول أصبحت متاحة حاليا للمصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية وسيتم استخدامها وفقًا لتقدير السلطات المعنية وبناءً على احتياجات وأولويات البلاد.”
ولفت البيان إلى أنه مما لا شك فيه أن السياسات والإجراءات التي تتخذها مختلف الحكومات الأمريكية لمنع استخدام إيران الحر والمشروع لمواردها المالية في البلدان الأخرى تعد سياسات غير قانونية وغير إنسانية.
وأوضح أن الإجراء غير القانوني والرجعي الذي اتخذته أمريكا في إساءة استخدام النظام المصرفي الدولي وممارسة الضغط على الدول الأخرى للحد من استخدام إيران لأصولها، لا ينفي بأي حال من الأحوال مسؤولية الحكومات التي يتم الاحتفاظ بهذه الأصول فيها، ويجب محاسبتهم على أعمالهم غير المبررة في تنفيذ مطالب الحكومة الامريكية غير القانونية وأن تتحمل الخسائر المالية الناجمة عن تجميد الأصول الإيرانية على مدى طويل الامد، فضلاً عن تبعاته الإنسانية، خاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا.
واختتم بيان الخارجية الإيرانية بالقول: “تُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها للحكومة القطرية للقيام بدور فاعل في عملية تحويل الموارد المالية وتبادل السجناء كما تثمن الجهود القيمة التي تبذلها سلطنة عمان في دفع هذه العملية الى الأمام وأيضا لتعاون الحكومة السويسرية في تسهيل هذه العملية”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بياناً بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، فقد جاء في بيان الوزارة: “في إطار استيفاء حقوق الرعايا الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وكذلك الإيرانيين المقيمين في أمريكا وفي إطار عملية مستقلة، تم الافراج عن خمسة مواطنين إيرانيين تمت محاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل الجهاز القضائي الأمريكي بسبب الأنشطة التجارية العادية وتم عودتهم إلى عائلاتهم”.
وأضاف البيان: “وقبل ذلك، تم الافراج عن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، والتي كانت مجمدة بسبب الضغوط غير الشرعية الأمريكية ولم يكن استخدامها لعدة سنوات، بحيث تم الإفراج عنها بمتابعة حثيثة من قبل وزارة الخارجية والبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال عملية مالية ومصرفية استمرت عدة أسابيع، تم تحويلها إلى حسابات تابعة لبنوك بلدنا في قطر.”
وتابع قائلاً: “وهذه الأصول أصبحت متاحة حاليا للمصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية وسيتم استخدامها وفقًا لتقدير السلطات المعنية وبناءً على احتياجات وأولويات البلاد.”
ولفت البيان إلى أنه مما لا شك فيه أن السياسات والإجراءات التي تتخذها مختلف الحكومات الأمريكية لمنع استخدام إيران الحر والمشروع لمواردها المالية في البلدان الأخرى تعد سياسات غير قانونية وغير إنسانية.
وأوضح أن الإجراء غير القانوني والرجعي الذي اتخذته أمريكا في إساءة استخدام النظام المصرفي الدولي وممارسة الضغط على الدول الأخرى للحد من استخدام إيران لأصولها، لا ينفي بأي حال من الأحوال مسؤولية الحكومات التي يتم الاحتفاظ بهذه الأصول فيها، ويجب محاسبتهم على أعمالهم غير المبررة في تنفيذ مطالب الحكومة الامريكية غير القانونية وأن تتحمل الخسائر المالية الناجمة عن تجميد الأصول الإيرانية على مدى طويل الامد، فضلاً عن تبعاته الإنسانية، خاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا.
واختتم بيان الخارجية الإيرانية بالقول: “تُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها للحكومة القطرية للقيام بدور فاعل في عملية تحويل الموارد المالية وتبادل السجناء كما تثمن الجهود القيمة التي تبذلها سلطنة عمان في دفع هذه العملية الى الأمام وأيضا لتعاون الحكومة السويسرية في تسهيل هذه العملية”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm