العهد الجديد بين الممكن والضروري في اليمن!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

أودُّ اليوم أن أعيد تأكيد نقطتين رئيستين تتعلقان بقضيتين حيويتين لا يمكن تجاوزهما أو إهمالهما، لأنهما تؤسسان لمدى قبول المواطنين بالحكم الجديد واستعدادهم لمنحه المشروعية والفرصة للقيام بالمهام المناطة به.
وقبل الحديث عن هاتين القضيتين لا بد من دق ناقوس التحذير حول الاستعجال في اتخاذ قرارات غير مدروسة وغير متوافقة مع الدستور والقوانين واللوائح وتتسبب في إرباك لدى الرأي العام المستنفر والمتابع لكل ما يقوم به رئيس المجلس، وخصوصاً المجلس مجتمعاً. وإذا ما فقد المجلس الحساسية واستشعار ما يدور في ذهن المواطنين، واكتفى بالبيانات التي لا تقدم سوى مزيد من الوعود غير الواقعية، فإن مزيداً من الإحباط سيعمُّ الشارع اليمني، وسيرفع من منسوب التوتر الذي يبلغ مداه مع تدهور الحال المعيشية وسوء الخدمات.
لقد تراكم الإهمال الحكومي على مدى السنوات السبع الماضي وبلغ حداً ما عاد بالإمكان الصمت عنه وتجاهل آثاره المدمرة على جميع الصعد، والأخطر أنه يدفع بمزيد من اليأس إلى نفوس الناس ويزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي الذي يتفسخ بسرعة تفوق القدرة على احتواء المخاطر الناجمة عن التكاسل والفساد وانعدام الكفاءة.
إن التحديات التي تواجه المجلس الجديد غير قابلة للحل ما لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة جادة ومدروسة ومتوافق عليها، وبعيدة عن الإفراط في الانشغال بتعيينات لا تحمل صفة الاستعجال ومن دون تمحيص في كفاءة المرشحين ومؤهلاتهم مما يجعل الرأي العام غير قادر على الانتظار فيفقد الأمل في حدوث أي تطورات إيجابية.كما يجب التوقف عن تمضية الوقت الثمين لقيادة المجلس في اجتماعات ولقاءات لا تعود بالمنفعة على الناس ولا تهمهم، وعلى المجلس إظهار عزيمة الإنجاز دون ضجيج إعلامي لا يفيد ولا يعود بالنفع على البلد، بل على العكس يعطي انطباعاً بعدم الانشغال بقضايا الناس وهمومهم.
أشرتُ كثيراً إلى الأهمية القصوى لمعالجة تعدُّد ولاءات التكوينات المسلحة التي صار قادتها ممثلين في أعلى هرم الدولة (مجلس القيادة الرئاسي)، وهنا يصبح من المهم الاعتراف أن أمر دمجها سيشكل عقبة صعبة مهما حاول البعض التهوين منها أو إحالة أمرها إلى العواصم التي ترعى وتدعم هذا التكوين أو ذاك. والسبب أن المصالح المحلية التي تضخمت والغايات السياسية المتضاربة التي ترسخت عبر السنوات السبع الماضية تجعل من المهم والحتمي استبعاد المقاربات السطحية الساذجة لمعالجة أزمات البلد الكبرى التي قادته إلى هذا المنزلق الحاد.
من الممكن بدلاً من التفكير والإصرار علـى فكرة الدمج الذي لا يمكن حدوثه قبل توحيد الهدف السياسي أن يتم الاتفاق على قيام غرفة عمليات مشتركة تكون مهمتها الوحيدة تثبيت الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية، وخلال هذه المرحلة يستمر الحديث الصريح بين أعضاء المجلس الثمانية دون مجاملات حول المسارات التي يجب سلوكها لتحقيق الهدف الذي أعلن عند تعيينهم، وهو البدء في إعداد البلاد لمرحلة مشاورات سياسية تفضي إلى الاستقرار المنشود، وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم بعد سنوات من نزيف الدماء والدمار والعبث بمقدرات اليمن. القضية المحورية الثانية هي معالجة الأوضاع المعيشية ووقف الانهيار المستمر للاقتصاد.
إن اعتماد "المجلس" على الدعم الذي وعدت به السعودية والإمارات ليس هو الحل الناجع الذي يمكنه معالجة الاختناق الحاصل اليوم في أحوال الناس، بل إنه من وجهة نظري ليس أكثر من مسكن لحظي لن يستمر مفعوله لأكثر من شهرين على أفضل التقديرات بسبب الانهيار الكامل للمنظومة الاقتصادية، ومعها كل الخدمات الأساسية في عموم اليمن. وهنا يكون المدخل الحقيقي الذي يمكن له المساهمة في تحسين الأداء المالي هو إيداع كل إيرادات البلاد في جميع المحافظات البعيدة عن سيطرة الحوثيين في البنك المركزي، وكذلك إيرادات الدولة من الموانئ والمنافذ.
وأيضاً من المهم القول إن الثقة الإقليمية والدولية بالمؤسسات القائمة بلغت أدنى الحدود بسبب الفساد وتضارب السلطات والصلاحيات وتكاثر اللجان التي صارت تتنافس بينها للاستحواذ على القرار. وعلى سبيل المثال فمن غير المفهوم وجود جهاز لاستيعاب المساعدات الخارجية التي لم يسمع عنها المواطن ولا يتم الإفصاح عنها ولا عن نشاط الجهاز وما حققه ويعمل على الرغم من وجود وزارة للتخطيط والتعاون الدولي، ولا أحد يعرف طبيعة العلاقة بينهما. وهذا لا يعني أن وزارة التخطيط تقوم بعملها، لكني أتحدث عن الارتباك المؤسسي بسبب صراعات النفوذ داخل الحكومة الحالية، ثم هناك اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل (نيسان) 2022 وتحاول أن تضع نفسها فوق جميع المؤسسات الرسمية بداية بالبنك المركزي، مروراً بوزارتي المالية والتجارة.

مجلس القيادة ومواجهة الواقع!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

لم يعد وارداً في ذهن الجميع، بعد سبع سنوات من الحرب المدمرة في اليمن، أن الحل العسكري ما زال ممكناً، أو أنه سيحقق أكثر مما فعل منذ اندلاع الحرب في 26 مارس (آذار) 2015.

ثم جاء التغيير الذي تم فجر السابع من أبريل (نيسان) 2022 الذي تشكل بموجبه مجلس القيادة الرئاسي ليؤكد هذا السياق وبدء البحث عن مسار سياسي يضع حداً نهائياً للحرب وللمأساة الإنسانية، وليمنح اليمنيين واحدةً من الفرص التي قد لا تتكرر والتي إن حدثت، ربما أسهمت في استقرار البلاد.

لقد صار من الطبيعي إصابة الناس بالشكوك حد اليأس مع أي تغيير يتمنون أن يحدث فرقاً في حياتهم بعد سنوات طويلة من الإهمال والفساد وانهيار كل الخدمات وعجز الإدارات المتتالية.

ويكفي التذكير بأن العاصمة المؤقتة عدن تعيش من دون تيار كهربائي منذ سنوات، وبلا خدمات أساسية، ومن دون جهاز أمني موحد في ظل تنازع السلطات داخلها، مما عطل محاولات انتشالها والمحافظات المجاورة من الفوضى، والظلام، والمرض، والفقر.

ولم يعد مقنعاً الاكتفاء بالحديث عن الأسباب لأن الناس لم تر جهداً جاداً نزيهاً لإنقاذهم.

بطبيعة الحال، لا يجب تجاهل أن العجز المخيف في الموارد يشكل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المدن اليمنية التي صارت تُسمى بـ"المحررة"، ولكن الحقيقة أيضاً أن الموارد التي لا يعلم أحد مقدارها ومصادرها وكيفية صرفها تشكل ثقباً أسود يستنزف كل ما يدخل البنك المركزي.

ويكفي للتدليل على حجم الفوضى، أن عدداً من المرافق العامة الرئيسة لا تقوم بنقل إيراداتها إلى البنك المركزي متسببةً في إرباك متواصل يعيق إعداد موازنات موثقة يمكن من خلالها ضبط الدورة المالية للدولة، وهذا يثير قلقاً لدى المانحين.

إن التوجه الصحيح الذي يجب سلوكه من البداية يستدعي عدم الإكثار من نثر الوعود على الناس، بل على العكس يجب مواجهتهم بالحقائق وإن كانت صعبة، لأن إشاعة التفاؤل دونما استناد إلى عوامل موضوعية وموارد حقيقية مستدامة سيزيد من منسوب النقمة على الجميع، وسيفلت الأمر من سيطرة أي قوة تتصور أنها قادرة على احتواء الموقف والتحكم بمشاعر الناس.

إن فتيل الانفجار ماثل أمام الجميع، على الرغم من محاولة بعض من الناس تجاهل ما يدور فعلياً على الأرض لأن الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات والتسيب الأمني بلغت حداً سيصعب التحكم في مخرجاته ما لم تتم معالجة أسبابه فوراً.

إن ما أتحدث عنه ليس تشاؤماً ولا علاقة له بالرغبة في النقد، وإنما تصميم على إظهار الحقيقة المجردة، وصرخة يجب أن تصل إلى الجميع.

فالكل يعلم أن الوقت المتاح ليس طويلاً أمام مجلس القيادة الرئاسي لإظهار خطة عملية قابلة للتنفيذ لانتشال الناس من الهاوية التي يستقر فيها اليمنيون جنوباً وشمالاً، وليس واضحاً للناس بعد مرور ما يقارب الثمانين يوماً أن المجلس قادر على إعلان هذه الخطة عدا تشكيل اللجان للقيام بمهمات لا تبدو عملية ولا قابلة للتنفيذ.

لقد تحدثت مراراً عن أن الحديث عن دمج القوات العسكرية الخاضعة لقيادات متصارعة، التي تشكلت لأهداف متناقضة، هي فكرة وطنية عظيمة، ولكنها بالمطلق غير عملية وغير قابلة للتنفيذ الآن، واقترحت عوضاً من ذلك إنشاء غرفة عمليات مشتركة لهذه القوات تكون مهمتها الفورية الوحيدة ضبط الأمن في عدن والمحافظات الجنوبية بدايةً.

إن حجم التنافر بين مكونات القوى المسلحة بلغ حداً يصعب معه التفكير في دمجها قبل توحيد رؤى قياداتها حول مشروع يلبي احتياجات الناس أولاً، مع التذكير بأن المهمة الأولى التي أوكلت إليهم في 7 أبريل 2022، هي البحث عن سبل الدخول في مشاورات سياسية تفضي إلى وقف الحرب نهائياً.

من المهم إدراك أنه ليس كافياً القول إن الأعباء الواقعة على كاهل مجلس القيادة الرئاسي هي نتاج تراكم الإهمال والفساد وعدم المحاسبة على مدى السنوات السبع الماضية، ولكنها أيضاً نتيجة فاضحة لتآكل الأحزاب وتراخي قياداتها، إذ استرخت في دورة الصمت عن كل السلبيات التي حدثت تحت مرأى الجميع ولم تحاول وقفها، بل على العكس من ذلك كانت تبررها وتستفيد منها لحسابات خاصة.

لقد تخلت الأحزاب عن مهمتها في الاقتراب من الناس والتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وفضلت قياداتها التماهي مع الحاكم والاستفادة من قربها منه.

وإذا ما استمرت اليوم في ممارسة الأسلوب ذاته، فإنها سترسخ في الأذهان أنها عاجزة عن التعبير عن قضايا الناس وغير معنية بها أصلاً، وهكذا تكون تركت الساحة حكراً على تنظيمات غير منضبطة وغير معترِفة بالدولة القائمة، على هشاشتها، كمظلة تحمي الجميع.

إنه لمن الحيوي أن يعي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مجتمعين أن المواطن البسيط فقد الثقة بكل ما يعلنه من إجراءات وتعيينات، بل على النقيض فهو ينظر إليها كمحاولة للإلهاء والانشغال بما لا يعود بالنفع على المصلحة العامة.
↓↓↓↓↓↓

هل الانفصال في اليمن ممكن؟

http://telegram.me/watYm
كتب/ #مصطفى_النعمان

لا تخفي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي طموحاتها في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في 21 مايو (أيار) 1990، وهو اليوم الذي سبق رفع علم دولة الوحدة التي تسببت حرب صيف 1994 بإحداث أعمق التشوهات فيها، ولم تتمكن كل الإجراءات التي اتخذت من تخفيف آثارها السياسية والاجتماعية لأنها تجاهلت جذور المشكلة وظلت تحوم حولها.
 
تراكم الغضب والحنق في الجنوب بلغ أوجه عام 2007 بالإعلان عن إطار يضم العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً بعد السابع من يوليو (تموز) 1994 (اليوم الذي انتهت فيه المعارك باجتياح كل المحافظات الجنوبية وانكسار الحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب لعقود)، وأفشلت نشوة الانتصار المتعالي المحاولات المتواضعة للتعامل السياسي والقانوني الجاد لمعالجة الآثار الحقيقية لتلك الحرب التي هزت المشاعر الجامحة المؤيدة للوحدة وأدخلتها في نفق غامض النهايات حينها وربما حتى الآن، وأعمت لذة النصر العسكري صنعاء فتجاهل حلفاء الحرب كل الأصوات التي حذرت ونادت بسرعة اتخاذ ما يزيل الدمار النفسي والإنساني الذي ألحقته الحرب بالجنوب خصوصاً وانعكس على كل اليمن عموماً.
 
استمر تجاهل حلفاء الحرب ومن ضمنهم الجنوبيون المعروفون بالزمرة بعد أحداث 13 يناير (كانون الثاني) 1986، الذين حصلوا على جزء من حصة "الحزب الاشتراكي" في الحكومة والجيش، ولم تتعامل صنعاء بحكمة مع الخطر والغضب المتصاعدين في الجنوب، وكان تعاملها مادياً صرفاً من دون انفتاح سياسي جاد مما أسهم في مضاعفة تأزيم الأوضاع على الأرض، إذ جرى على قاعدة منتصر يملي القواعد الجديدة ومهزوم مطالب بالرضوخ لها.
 
وعلى الرغم من تنفيذ كثير من مشاريع البنى التحتية في عدن وحضرموت على وجه الخصوص، فإن ذلك لم يكن كافياً لإنجاز معالجات حقيقية على الصعيدين الوظيفي والمعيشي والإنساني، ما أدى إلى تصاعد النقمة ضد الوحدة ذاتها كمبدأ وهدف، وتحميلها كل المسؤولية عما حدث بعدها، مع أهمية التذكير والاعتراف بأن الطريقة التي تمت بها كانت متعجلة ومن دون حسابات دقيقة وبدت للبعض هروباً إلى الأمام.
 
وزاد الطين بلة تكالب عديد من النافذين الشماليين لاحتكار الأراضي والامتيازات النفطية بعيداً من مبدأ المساواة وتمكين الجميع من الفرص المتاحة.
 
كان من الممكن في عام 2007 معالجة الأوضاع بهدوء لكن صنعاء ظلت على إصرارها بأن الأمر لا يتعدى عشرات من المحتجين يمكن التعامل معهم أمنياً ووصفهم بالبلاطجة، وتجاهلت تنامي الحنق ومارست القمع وتفتيت الشارع الجنوبي وشراء مواقف القوى المؤثرة فيه والاستهتار بالمعاناة الحقيقية والتقليل من مخاطرها، وفي 22 مايو 2009 فوجئ الجميع بظهور علي سالم البيض معلناً فك الارتباط للمرة الثانية (كانت الأولى في 22 مايو 1994) والدعوة إلى استعادة الدولة، ومرة ثانية لم تتعامل صنعاء مع الدعوة بالحساسية المطلوبة واستمرت في إنكار الوقائع.
 
في عام 2011 تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل علي صالح على امتداد البلاد مطالبة بإسقاطه وملقية عليه مسؤولية كل الفساد والعبث والتجاوزات خلال سنوات حكمه بينما الواقع الذي يعرفه الجميع أن كثيراً من القوى التي اصطفت ضده كانت شريكة معه في الحكم وفي "غنائم" الحروب واستفادت منها وأثرت من تساهله مع فسادها، وكان 2011 أيضاً عام الحصاد الجنوبي إذ ارتفع صوت الدعوة إلى الانفصال متجاوزاً دعوات إصلاح الوحدة والفيدرالية بين إقليمين.
 
كانت لقاءات "الموفينبيك" فرصة انشغل عنها الجميع بالحديث المنمق والتنافس الخطابي والإدارة السطحية، وبالغ المشاركون في قدراتهم على إحداث التغيير، ولم يتم التعامل الجاد مع ما صار يعرف بالقضية الجنوبية، بل استغلها الرئيس هادي المسكون بأحداث يناير 1986 فرصة لتفكيك التكتلات الجنوبية، مبالغاً في قدرته السياسية على السيطرة عليها والتحكم بها. وعلى الرغم من نجاحه الظاهري فإنه أسهم في خلق تكتلات أكثر تطرفاً من تلك التي كانت تنادي بالحوار الشامل.
 
وكانت الطامة الكبرى في طريقة إعلان تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهو أمر أثبت السذاجة السياسية للمشاركين في إنجازه، وتم التوقيع على الوثيقة قسراً من دون مبررات علمية ووطنية جادة ولا أخذت بالاعتبار رغبات الناس الحقيقية.
 
لقد أدى سوء إدارة البلاد منذ فبراير (شباط) 2012 إلى تسارع الأحداث فجرى التوقيع القسري على "وثيقة السلم والشراكة الوطنية" في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ثم احتجاز الرئيس هادي في منزله وفراره بعد شهر إلى عدن فصلالة فالرياض، وبعدها اندلعت الحرب في 26 مارس (آذار) 2015.
↓↓↓

"الرئاسي" وهواية "هادي".. تداعيات الغياب الطويل!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
من السذاجة الانشغال بالسفريات وتسول الصور والدعم الخارجي ثم تغافل التواجد الدائم بين المواطنين والاقتراب منهم والتعرف على معاناتهم.

"‏هادي" مارس هذه الهواية سبع سنوات وانتهى إلى النسيان.

*   *   *
‏فجر السابع من أبريل جرى استبدال قسري للرئيس هادي بمجلس ثماني الأضلاع.

 توقع البعض تحسن الأوضاع وأن العمل الجاد سيبدأ لتعويض فترة الركود والغياب الطويل عن البلد.

‏المجلس الجديد سابق الزمن ودخل بسرعة مذهلة في حال غياب مستدام لا يعلم إلا الله متى ينتهي.

*   *   *

البلد يحتاج إلى الانشغال بقضايا مصيرية أبعد من العباهلة والأقيال والعودة إلى الماضي. 

البلد يحتاج التفرغ لقضايا أكثر أهمية وخطورة من هذه الخفة والإنفاق من المال العام لاسترداد الماضي والإصدارات الفخمة والبحث عن جذور وهمية.

العنصرية لا تعالجها عنصرية مضادة.

#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

مصاعب في وجه الهدنة!!

http://telegram.me/watYm
كتب/ #مصطفى_النعمان

إلتقيت خلال الأيام الماضية عدداً من المسؤولين اليمنيين والدبلوماسيين الغربيين الموجودين في الرياض، وبطبيعة الحال كانت القضية الرئيسة في كل نقاش هي "هل تستمر الهدنة حتى من دون إعلان؟".

وكان الكثيرون مقتنعين بأن الهُدن السابقة أدت إلى تهدئة معقولة بعد سنوات من الهلع المستمر ليل نهار. لكنها في الوقت نفسه، لم تؤد الغرض السياسي منها، إذ لم تنجح في كسر جمود المسار نحو المشاورات التي تمثل الهدف الأساسي من الهدنة ومن كل المساعي الإقليمية والدولية.

كان الأمل المتحفظ حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء الهدنة الأخيرة في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن يكرر الحوثيون قبولهم الالتزام ببنودها والتي كانت، رغم اعتراضاتهم سابقاً على بعضها، ستمهد الطريق أمام فرصة جديدة للذهاب إلى تهدئة مستدامة توقف الحرب التي دمرت ضمن ما دمرت النسيج الاجتماعي، وأنهكت المواطنين، ودفعت الكثيرين منهم إلى هاوية سحيقة من الفقر والعوز والمرض، وأثارت أحقاداً، وصنعت كراهية بين الناس.

ركز الاعتراض الذي أعلنه الحوثيون على مسألة المرتبات في عموم البلاد بموجب كشوفات الخدمة المدنية لعام 2014، لكنه لم يتوقف عند هذه النقطة، إذ أضاف إلى ذلك المطالبة بصرف مرتبات القوى المسلحة في المناطق التي يسيطرون عليها.

ومن المنطقي أن ترفض الحكومة المعترف بها دولياً هذا الأمر، إذ ليس من المعقول القبول بالإنفاق على قوات تحاربها، مع أن هذه القضية ستكون بطبيعة الحال موضع مفاوضات بعد وقف الحرب، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم يتم بعده معالجتها والاسترشاد بما جرى في مناطق صراع، مرت بنفس تجربة الحرب الأهلية في اليمن.

الواقع، أن مسألة المرتبات لجميع المسجلين في ملفات الخدمة المدنية وكذا المتقاعدين، تحولت من قضية حقوقية بحتة، فأخذت منحى إنسانياً بامتياز لأنها حرمت كل الموظفين المقيمين خارج مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً من حقوقهم من دون مبرر، سوى أنهم لم يلتحقوا بها، فكان العقاب غير الأخلاقي وغير القانوني، هو حرمانهم من مرتباتهم منذ عام 2016 بقرار سياسي متعجل وغير إنساني. ويفهم الجميع أن الحكومة التي ترفض تسليم مرتبات الموظفين الرسميين ومستحقات المتقاعدين، تفقد جزءاً كبيراً من شرعيتها وقبولها عند الناس.

وتقول الحكومة إن الحوثيين يستولون على الإيرادات التي يتحصّلونها في مناطق سيطرتهم، بالتالي فإنها ترى أنهم مسؤولون حكماً بدفع مرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية، متجاهلة أن ذلك يصبح اعترافاً منها بتخليها عنهم، واعترافاً ضمنياً بسلطة الحوثيين، ودعوة مفتوحة منها لمطالبتهم بالنزوح إلى مناطقها، وفي كل الأحوال، فهي ترتكب خطأ سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً.

إن قضية المرتبات شديدة الحساسية بسبب تعقيداتها وتأثيراتها الحالية والمستقبلية، فهي إلى جانب الحاجة إلى موارد مالية ضخمة لمعالجتها، تستدعي مرونةً وتعاملاً عقلانياً بعيداً من تصور أن القوة فقط هي العلاج لفرض الشروط التي تتناسب مع إرادة هذا الطرف أو ذاك. وسيصبح الأمر قنبلة تنفجر في وجه الجميع لتبعاتها المالية والاجتماعية، ولن يكون كافياً الاتفاق على أن 2014 هو عام الأساس لصرف المرتبات، إذ إن هذا سيعني إسقاط كل التعيينات التي تمت خارج الأطر القانونية بعد ذلك العام.
سأضرب أمثلة عن العبث الذي جرى والذي ستكون تبعاته صعبة الحل، سواء تم الاتفاق على كشوفات عام 2014 أو غيرها.

وزارة الخارجية هي النموذج الفاضح لسوء الإدارة منذ 2015، إذ جرى العبث بقوامها وطريقة التعيين فيها، وأصبحت دار رعاية اجتماعية ومجاملات سياسية وتوظيفاً غير قانوني. وجرى كل ذلك تحت ستار "التوجيهات العليا"، فازدحمت السفارات بأبناء وأقارب ذوي النفوذ، وجرت ترقيات عشوائية نسفت كل اللوائح، واستولت أعداد كبيرة على مواقع كثيرة من دون استحقاق قانوني، ومن دون تأهيل على حساب الكادر الأصلي للوزارة، الذين فقد أغلبيتهم حقهم الأصيل في التعيينات، وجرى استبدالهم بكادر أبعد ما يكون عن قدرة تمثيل بلادهم.

والأكثر مدعاة للقلق هو تضخم الملحقيات التي لا تؤدي أي مهمة سوى أن صارت مصدر إعاشة للعاملين فيها، كما جرى التمديد غير القانوني لسنوات طويلة لكل السفراء وأغلب الدبلوماسيين، وطال بقاءهم في الخارج لسنوات طويلة خارج القواعد المعروفة.

ما حدث في وزارة الخارجية جرى مثله بصورة فجة وخطرة في مؤسستي الجيش والأمن عند الطرفين، إذ تم تجاوز كل قواعد العمل المعروفة وانتهاك التراتبية في هياكلها، وصارت الرتب العليا تُمنح بعشوائية متجاوزة اللوائح وسنوات الخبرة المطلوبة لنيلها. والأخطر أنه لم يعد معروفاً بالدقة أعداد منتسبي هذه المؤسسات، ولا كيف سيتم التعامل معها عند التوصل إلى اتفاقات سياسية تنهي الحرب، ومارس الكل العبث داخلها وتسبب ذلك في انتشار الإحباط عند المحترفين والمؤهلين والمستحقين.
↓↓↓

الحرب انتهت لكن السلام بعيد!!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

كانت المشاورات اليمنية – اليمنية التي انعقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع شهر أبريل (نيسان) 2022 نقطة تحول في مسار الحرب.

وظهر ذلك جلياً في البيان الختامي الذي أعلن صراحة فشل الحل العسكري لإنهاء الأزمة التي خلفتها أحداث 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حين استولت جماعة "أنصار الله" الحوثية على مؤسسات الدولة كافة، ثم استكملت سيطرتها على مفاصل تسيير الدولة في 21 يناير (كانون الثاني) 2015 حين قدم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته، ثم جرى وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، ووصولاً إلى استنجاد الرئيس هادي بالسعودية في 26 مارس (آذار) 2015 ودعوتها إلى التدخل لإعادته إلى السلطة.

ونتذكر أن "الجماعة" رفضت طرح الاستقالة على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنها خشية أن يؤول الأمر إلى رئيسه يحيى الراعي المنتمي إلى "حزب المؤتمر الشعبي" الذي كان يقوده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

كان المؤمل في 7 أبريل (نيسان) 2022 أن يكون مجلس القيادة الرئاسي محفزاً للبدء في خطوات سريعة نحو استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمها السعودية والولايات المتحدة، ولكن سرعان ما ظهرت التناقضات داخل "المجلس" وهو أمر لم يكن مفاجئاً للذين يعون الخلفيات التي قدم منها كل من الأعضاء الثمانية ومدى ابتعاد أهدافهم النهائية عن الغاية التي ابتغاها الإقليم والمجتمع الدولي الذين دعموا إنشاءه وعولوا عليه لإخراج اليمن من المستنقع الذي سقط فيه لسوء تدبير قياداته وانشغالهم بالقضايا الخاصة فأفسحوا المجال أمام "الجماعة" لتقوية نفوذها في الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها اليوم.

أخيراً تواترت المعلومات وكثرت التحليلات حول لقاءات بين مسؤولين أمنيين سعوديين وممثلين عن "الجماعة" وبلغت الأخبار غير المؤكدة حد الحديث عن زيارة قام بها السفير السعودي محمد سعيد آل جابر.

وإذا صحت تلك المعلومات التي نسمع ونقرأ فإن الأمر سيمثل كسراً في الجليد الذي تراكم طوال السنوات الثماني الماضية.

وهنا يجب التذكير باللقاءات التي جرت في "ظهران الجنوب" قبل انعقاد مشاورات الكويت، ولكنها لم تنجح في تحقيق اختراق سياسي مستدام.

من اليقين بأن أي اتفاقات أو تفاهمات لا يمكن التعويل عليها منفردة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل اليمن، وذاك أمر طبيعي لأنه من دون اتفاق (يمني – يمني ) لوضع حد لهذه الحرب المستعرة واستعادة السلم الاجتماعي سيعني إبقاء البلاد في حال اضطرابات وحروب داخلية وانتشار للجماعات المسلحة والإرهابية.

وأمر كهذا سيعني حتماً دخول البلاد في حال من الفوضى المدمرة وستعجز أية قوة من السيطرة عليه والتحكم في مخرجاتها.

لا شك أن واحدة من أعقد المعضلات التي أنتجتها الحرب هي غياب الدولة الشرعية وسقوط مؤسساتها وهرب كل القيادات إلى خارج البلاد، وكانت النتيجة ترك فراغات في كل المناطق المسماة "محررة" تحولت معه إلى "كانتونات" بقيادات محلية تشارك الحكومة السيطرة على الأرض وفي أحيان كثيرة تتجاوزها وتفرض رؤاها البعيدة عن مفهوم الدولة.

وهذا الأمر سيتسبب ما لم يتم تداركه سريعاً إلى وضع عراقيل جادة أمام التوجه إلى المشاورات السياسية التي يدعو إليها الإقليم والمجتمع الدولي لوضع التصور النهائي للخريطة السياسية اليمنية.

هنا يجب التوقف أمام فكرة الحل الذي تظن "الجماعة" أنها قادرة على فرضه باعتباره جني مشروع لحصاد تشبثها بالأرض خلال سنوات الحرب، وهو أمر لا يمكن تمريره لأنه سيعني الإبقاء على حقول الألغام في مختلف الجغرافيا اليمنية وسيقضي على الجماعة ذاتها لأنها ستدخل في صراع مع بقية المجتمع الذي لا يقتنع برؤاها وأفكارها ونمط حكمها ولن تتمكن مهما بلغت قوتها العسكرية من الاستمرار طويلاً في التحكم بما تحت يدها حالياً.

إن الفرصة التي تتيحها الهدنة يجب أن تستغلها "الجماعة" بشجاعة ومسؤولية وطنية وأن تعترف وتعي بأن اليمنيين جميعاً على مختلف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية لهم نفس حقوق المواطنة التي لا يجب أن تتميز بها فئة، أو نسل، أو منطقة، أو أسرة.

ومن دون هذا فإن اليمن سيظل في دوامة الصراعات، والدمار، والدماء، والشقاق.

كما عليها أن تفهم أيضاً أن أي تفاهمات مع الإقليم ليست أهم من التفاهمات الوطنية وليس في ذلك تقليل من دور الإقليم في استقرار اليمن، ولكنه حتماً ليس أكثر أهمية من الشراكة الوطنية مع الجميع وخصوصاً "الخصوم".
↓↓↓

إنجازات "شرعية المهجر" وتطرف (طالبان - الحوثي)!!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏زيارات المسؤولين إلى الوطن حدث خارق يجب إضافته إلى سجل الفشل الأخلاقي وما يقولون إنها "إنجازات".

‏لا يخجلون من نشر صورهم في منفاهم الاختياري والتي تظهر ترهل أجسادهم، بعيدون عن الناس وأحزانهم وأمراضهم وجوعهم.

"‏التحالف" مطالب -أخلاقيا- بإجبارهم على العودة بعد استبعاد "هادي" من المشهد.

*   *   *

‏الفارق الجوهري بين ما تمارسه الجماعات الدينية المتطرفة هو أن بعضها يتمتع بالشجاعة لإعلان إجراءاته الخانقة على المجتمع وآخر يتغاضى عنها بدعوى أنها "تصرفات فردية وليست سياسة مقرة".

‏مثالان فاضحان أمامنا: طالبان والحوثيون.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

السلام في اليمن بين العجز والتحفظ!!

كتب/ #مصطفى_النعمان

كانت النتيجة الأهم في ختام مشاورات الرياض في السابع من أبريل (نيسان) 2022 أن توارى الرئيس عبدربه منصور هادي عن صدارة المشهد وقبِل استبداله بكيان واحد (مجلس القيادة الرئاسي) لإدارة شؤون البلاد والاستعداد للدخول في مرحلة جديدة حدد البيان معالمها.

وكان الأمل أن يسهم ذلك في تركيز الجهود على استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية في المحافظات "المحررة" والتهيئة لمشاورات السلام.

وعلى رغم ظهور تحفظات وتحذيرات على تركيبة "المجلس" إلا أن المتفائلين طالبوا بإعطائه فسحة زمنية معقولة لاختبار مدى قدرته على مواجهة الواقع الآسن وتحريك المشهد السياسي والعمل على تماسك الجبهة الداخلية المواجهة لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

ومع مرور الوقت لم يشعر الناس بأي تغير إيجابي في مستوى الخدمات والحياة اليومية وتواصل ارتفاع الأسعار، والأكثر سوءاً أن الإحباط تصاعد وبدأ التململ وانتشرت الأخبار حول الخلافات داخل "المجلس"، مما يجعل من الصعب إنجاز أي من المهمات التي حددها إعلان السابع من أبريل.

وكان منتظراً وبمقدور "المجلس"، اتخاذ خطوات عاجلة لإدخال إصلاحات ضرورية وجذرية في عدد من القطاعات كي يظهر جديته، لكن سرعان ما ظهرت على السطح التناقضات المعروفة، وصارت ظاهرة الاجتماعات عبر الـ"زووم" هي الحل الأمثل.

إذ عجز الأعضاء منذ أشهر عن التواجد في مكان واحد، كما تسبب إهمال إقرار نظام داخلي لضبط نشاطه ومهماته في غياب الشفافية لتفسير كل ما يصدر عنه ولم يتمكن من إقناع المواطنين بالقرارات والتعيينات.

صحيح أن الحكم الجماعي ليس بالأمر اليسير بخاصة في ظل تجاهل العمل بالدستور، وعدم وجود قواعد حكم واضحة لإدارة الخلافات داخل "المجلس" مع التأكيد على أن المشكلة الحقيقية ليست في الهيكل فقط، وإنما في عدم وجود شخصية قوية متميزة داخل "المجلس"، وهذه العوامل أظهرت العجز ودفعت "المجلس" إلى العمل دون منهج دقيق يضبط إيقاعه ويحدد نشاطه والتنسيق بين أعضائه، وهو أمر ينبئ بصعوبة التوافق بين الأعضاء على الأهداف النهائية التي أوضحها الإعلان.

الواقع المعيشي والخدمي ليس أفضل في صنعاء حيث تواصل جماعة "أنصار الله" الحوثية تقييد الحريات العامة والخاصة وتمارس أقصى مستويات القسوة ضد مخالفيها ومنتقديها، ولا تمارس أياً من مهمات الدولة المسؤولة عن المواطنين الذين يسكنون الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها.

وقد تحول الجهاز الحكومي إلى مؤسسة للجبايات غير القانونية وفرض الرسوم الباهظة على كل الخدمات.

وكان غريباً ومستهجناً انشغال السلطات في صنعاء وسط أجواء الحرب، بألوان العبايات ومقاساتها وانتهاك حقوق النساء متجاهلة الواجبات الأساسية والأخلاقية لأي منظومة حكم في أي مكان.

ومن العجيب أن المبرر الذي ترفعه السلطات في صنعاء للتخلي عن مسؤولياتها في المناطق التي تسيطر عليها، هو أن الحرب تستنزف كل الموارد التي تحصلها سواء من بيع المشتقات النفطية أو الضرائب والرسوم التي فاقت ما كان يدفعه الناس في العقود الماضية.

ومع أن هذا المبرر يسقط باعتبار أن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل 2022 ما زالت صامدة بإرادتها وحدها، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تثبتها أو أن تنقضها، وهنا يجب تأكيد ما يعلمه الجميع بأن الحرب أو اللاسلم واللاحرب ستظل سيفاً مسلطاً على رقاب الناس تستفيد منه "الجماعة" في صنعاء والمنتفعين من استمرارها في "الشرعية".

ولم يعد خافياً أن استمرار الحرب تعود فائدته الكبرى على الذين تتكاثر ثرواتهم في صنعاء من التهريب والتحكم في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل هناك طبقة فاسدة تعمل في المناطق "المحررة" ويضاف إليها من يعيشون في الخارج ويتسلمون مرتباتهم بالدولار منذ عام 2015.

ووضع كهذا لا بد أنه مريح لهم جميعاً في مقابل معاناة الناس في الداخل وفقرهم ومرضهم.

يستطيع "المجلس" أن يكتسب شيئاً ولو بسيطاً من المشروعية الأخلاقية والوطنية باتخاذ قرارات يكون هو في مقدمة من يطبقونها.

فالمجلس يعلن في كل بياناته وتصريحاته منذ أداء اليمين الدستورية في عدن أن الشفافية والصراحة ستكونان عنوان المرحلة، وهكذا يتوجب عليه الإفصاح عن المزايا المالية التي منحها لنفسه وفرق عمله ونفقاتهم، وليس في ذلك أمر يمس الأمن القومي بأي حال.

كما يمكنه الوفاء بما وعد به الناس من تقليص لأعداد الدبلوماسيين المبتعثين وإغلاق السفارات في عدد من العواصم والالتزام الصارم في التعيينات بالقوانين التي لا تعطي المجلس الحق في اختيار أكثر من 10 في المئة من السفراء.
↓↓↓

خواطر عن احتمالات السلام!!

كتب/ #مصطفى_النعمان

القاعدة الأساسية في أغلب الحروب التي لا تنتهي سريعاً هي أن نتائجها لا تكون عادة مطابقة لما أعلنه وتوخاه المخطط ورغب فيه المتحاربون.

وها نحن نشاهد أمثلة حية وقريبة في ما يجري أمامنا على الأرض في أوكرانيا وما حدث في العراق والصومال، وحالياً ما نشاهده في اليمن.
وفي كل حال فالحروب الطويلة يخلق لها منطق خاص وتنتج مسارات تتضارب في توجهاتها، وفي أحيان كثيرة تصل إلى حد التصادم المباشر بين الذين انضووا تحت راية واحدة في بداياتها لتضخم مصالح قادتها الذاتية.

ومن الطبيعي أيضاً أن يسفر عن تمدد زمن ورقعة الحرب تكاثر طبقات طفيلية تستغل انشغال الناس بالهرب من ويلاتها، فتستفيد هي من غنائمها غير مكترثة بارتفاع أعداد الضحايا.

وفي كل الظروف فإن الغلبة في النهاية تكون للذين يتشبثون بالأرض ويبقون عليها ويصارعون لأجلها، وفي المحصلة يصل الجميع إلى حال إنهاك شديد ويضحى واضحاً أن الانتصار الصريح لن يكون لأي طرف، ويبدأ الحلفاء الخارجيون بالتفكير في الانسحاب تدريجاً تاركين مسألة الحسم إلى اللاعبين المحليين.

منذ وقت ليس بقصير، يجري المبعوثان الأممي والأميركي مباحثات مع كل الأطراف اليمنية والإقليمية للخروج بمسودة اتفاق سياسي، تلي الاتفاق على القضايا الإنسانية التي تشمل دفع مرتبات وفتح مطار صنعاء أمام مزيد من الوجهات المتفق عليها وإطلاق سراح الأسرى.

وعلى رغم أن الأمر يبدو مقبولاً من الجميع، إلا أن الواقع يؤكد أن الشرط الذي تعلنه جماعة "أنصار الله" الحوثية بفصل الملف الإنساني عن الرؤية السياسية، يصعب القبول به من طرف المجلس (الرئاسي) الذي كررت كثيراً أنه لا يمتلك من الأوراق ما يكفي لجلوس ممثليه إلى طاولة المشاورات المرتقبة، عدا تمسكه بالمرجعيات الثلاث التي لا أظنها قابلة للتطبيق، وهو يدرك ذلك تماماً، ولم تعد أكثر من ورقة التوت لنجاة الحكومة.

في السابع من أبريل (نيسان) 2022، كان المؤمل من قرار الرئيس عبدربه منصور هادي التنازل عن كامل صلاحياته وتعيينه لمجلس حكم جماعي، أقول كان من المؤمل أن يكون هذا الهيكل وسيلة للم شمل الأضداد الذين هم في الوقت ذاته خصوماً لجماعة الحوثي، ولكن هذا العداء لا يمكن بأية حال أن يكون كافياً لتشكيل موقف واحد إزاء مجمل القضايا التي يعانيها المواطنون، بدءاً من حل المشكلة في الجنوب ثم أسلوب معالجة انهيار الخدمات ووقف العبث المالي والإسراف في التعيينات غير الضرورية.

تقف أمام الجميع عقدة القضية الجنوبية بحسب ما قرر مؤتمر الحوار الوطني، ولم يعد واضحاً كيف سيتم ترتيب هذا الملف الشائك ضمن أوراق وفد المفاوضات المشترك الذي تم الاتفاق عليه ضمن (اتفاق الرياض) الموقع في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وفي حين سيذهب وفد صنعاء برؤية واحدة سيكون على الوفد المشترك حلحلة كثير من التعقيدات التي تقف عقبة جادة أمام ظهوره ونقاشاته برؤية واحدة إزاء القضية اليمنية الشاملة.
وقد يستدعي هذا الأمر اتفاقاً جديداً يصر المجلس الانتقالي على وضوح بنوده المتعلقة بمستقبل الجنوب في إطار الدولة اليمنية سواء بالانفصال أو بالدولة الاتحادية من إقليمين أو غير هذين الخيارين.

من الحيوي معالجة أمر مستقبل الجنوب السياسي ويجب التعامل معه من دون مماطلة من كل الأطراف، ومن غير الحكمة استمرار النهج الذي مارسه الرئيس هادي في تشتيت القوى الجنوبية واستغلال المال العام وتاريخ العلاقات البينية الجنوبية المضطربة لإضعاف الجميع والتحكم في توجهاتهم وإخضاعهم لسلطته.

ومن الإلزامي على المجلس الانتقالي الاعتراف أنه ليس ممثلاً حصرياً لكل القوى الجنوبية، ومن ثم عليه التعامل بواقعية وعقلانية مع معارضيه، وتفعيل حوار داخلي يسهم في التهدئة جنوباً وعدم المغالاة في استبعاد الأطراف الأخرى.
ومن دون ذلك، سيظل الجنوب مشتتاً بين قوى سياسية واجتماعية صار بعضها مسلحاً وله نفوذ متنام لا يعترف بسلطة المجلس الانتقالي كممثل وحيد للجنوب.

وفي اللحظة ذاتها يبدو منطقياً وإنسانياً الإصرار على وجوب فصل الملف الإنساني موقتاً، إذ يعرف الجميع مفرداته وشروطه وليس في هذا ما يستدعي تجميد البحث في تفاصيل كثيرة متعلقة بملف المشاورات السياسية المرجوة، لأن أوضاع المواطنين لم تعد تحتمل انتظار تحاذق السياسيين المقيدين بأهداف بعضها حزبي وبعضها ذاتي وبعضها مزايدات شعبوية.
↓↓↓

غموض احتمالات السلام..!!

كتب / #مصطفى_النعمان

تنتهي الحروب الأهلية عادة إما بسلام يفرض فيه المنتصر شروطه، أو باستسلام العاجز.
 وفي الحالين تكون التسوية السياسية غير العادلة أو الآمنة هي الأقرب إلى الواقع، إذا لم يكن الطرف الذي تمكن من السيطرة على زمام الأمور قد بلغ من السمو الأخلاقي والنضج السياسي والرقي الإنساني ما يكفي ليدرك خطأ افتراض أنه سيكون سلاماً راسخاً ودائماً.
 
ما نتابعه من أشهر غير قصيرة هو تواتر الأخبار عن محاولات جادة تبذلها السعودية يمكن وصفها بأنها أقرب إلى جس النبض لبناء الثقة منها للتوصل إلى اتفاقية ثنائية مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، وهو أمر أرى أن من العسير إنجازه ما لم يدرك قائدها عبد الملك الحوثي أن هذا المسار هو مجرد خطوة في اتجاه تيسير العودة إلى طاولة المباحثات بين اليمنيين تحت مظلة الأمم المتحدة، وليس عملية منعزلة في فضاء خارج إطار الجاذبية السياسية والواقعية.
 
ما من شك في أن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) 2022 كانت إيجابية في آثارها الإنسانية، إذ تمكن كثيرون من التحرك بأمان في عموم البلاد، وصار استخدام مطار صنعاء متاحاً وإن لم يكن بالقدر الذي يتمناه المواطنون المحاصرون، وأصبح دخول السفن وشحنات المشتقات النفطية أكثر وأيسر.
 وفي حين كان من المتوقع أن يتحدث قائد الجماعة في خطابه الأخير قبل يومين بإيجابية عما تحقق، استخدم جملاً ومفردات مكررة اعتدنا سماعها كثيراً وحملت في مضمونها التهديد والوعيد بالقدرة والجاهزية لاستئناف الحرب الشاملة بما يناقض المساعي والانفتاح السعوديين ونتائج اللقاءات التي تمت في صنعاء ومسقط برعاية عمانية، مشدداً على أن الهدنة لا تعدو كونها توقفاً مؤقتاً للتصعيد العسكري، مع التذكير بقدرات جماعته على الاستمرار في تعطيل وقف تصدير النفط حتى تدفع المرتبات من عائداته.
 ولم يتحدث عن فتح الطرقات المؤدية إلى تعز، وبين كل المحافظات اليمنية.
 
من الواضح أن قائد الجماعة يرى أن ما تحقق خلال سنوات الحرب الثماني هو "صمود" يجب أن تجنى ثماره بظن أنه يؤسس لمجتمع مثالي، من وجهة نظره، ينقاد بالمفاهيم الدينية والسياسية لجماعته، لكن من الجلي أنه لا يعي الآثار الكارثية التي يعانيها كل المواطنين في كامل الرقعة الجغرافية اليمنية، وهذه لا تقتصر على الخسائر المادية، فهي الأقل فداحة، إذ ستكون عواقبها المستقبلية أكثر تدميراً للمجتمع، ونحن نرى أن بذورها قد بدأت تثمر أحقاداً وكراهية وتشققات اجتماعية وتعميقاً للنزعات المناطقية والسلالية وتزايد استجلاب الروايات التاريخية التي تتنافس في البحث عن جذور الأسر والأفراد والغوص في انتماءاتها الجغرافية.
 
إن هذا الخطاب المتعالي والبعيد من الواقع المعيشي والاجتماعي الذي أرهق المجتمع اليمني وضربه في أعماقه، له دونما شك كثير من المؤيدين، لكنه ليس مطمئناً ولا مريحاً على الإطلاق لمعارضيه ومنتقديه، لأنه يتوجه بخطابه إلى أتباعه فقط، ولم يحاول أن يتقرب من الآخر المختلف، ولا أظنه يستمع إليه أو يكترث برأيه وموقفه منه.
 
 ومن هنا فمن المهم أن يستوعب قائد الجماعة أنه ليس منزهاً من الخطأ، وأنه غير قادر على حكم البلاد بالقسوة والترهيب من دون توافقات وطنية واجتماعية جادة وحقيقية، وانفتاح فكري ونفسي على الجميع، ولما كان قائد الجماعة هو الأقدر حالياً على الانخراط في مسار السلام وفتحه على مصراعيه، فستكون البداية هي اقتناعه بأن الحوار الحقيقي يجب أن يكون مع اليمنيين وبينهم أولاً وأخيراً.
 
الجميع يعلم أنني وكثيرون غيري حذرنا منذ البداية من خطورة التيه في مسارات الحرب، وقلنا إن إمكانات التوصل إلى مسار للسلام الحقيقي كانت متاحة في الماضي أكثر مما هي اليوم.
 
ومرد ذلك أن أطرافاً يمنية وجدت مساحة إما للتسلط أو لجني الفوائد المادية أو الاثنين معاً بصرف النظر عن الانعكاسات السلبية التي قصمت ظهر اليمنيين وشردت كثيرين منهم وتسببت في دمار البنية التحتية، ناهيك عن تمزيق النسيج الاجتماعي، وبث الفرقة بين اليمنيين بتسميات تنزلق بهم إلى قرون ماضية تحت مظنة أنها الرد العملي على ما يمارسه فريق آخر من العودة إلى الجذور.
 
من الطبيعي أن ينفرد قائد الجماعة باتخاذ القرار النهائي سلماً أو حرباً، لأن أنصاره وضعوه، وهذا حقهم، في مرتبة لا تجيز للآخر انتقادها أو حتى التعليق عليها، لكن ما ليس طبيعياً هو الظن بوجوب ذلك على الآخرين أو أن يحذو حذو أتباعه.
 
فالتنوع والاختلاف الثقافي والمذهبي والمناطقي يجب أن يكون مصاناً باعتباره عامل قوة للمجتمع، وجداراً حامياً للأوطان، وليس بأية حال عامل ضعف ووهن وشقاق.
↓↓↓

أفول الحزبية في اليمن….!

كتب/ #مصطفى_النعمان

سمح قيام اليمن الموحد في الـ22 من مايو (أيار) 1990 بإعلان التعددية الحزبية وإطلاق العنان للحريات الصحافية، وبلغ النشاط السياسي ذروته في ذلك اليوم، لكن الزخم الذي صاحب ذلك اليوم تقلص في السابع من يوليو (تموز) 1994 بنهاية الحرب الأهلية التي أنهت ووضعت حداً للشراكة بين "المؤتمر الشعبي العام" و"الحزب الاشتراكي اليمني"، شريك الوحدة اليمنية، الاشتراكي الذي لو لا صلابة ونزاهة أمينه العام علي صالح عباد (مقبل) لكان الحزب انتهى إلى زوال تام.

إذ لم تتمكن القيادات التي تلته من الحفاظ على مكانة الحزب المعنوية وصار جزءاً أصيلاً من الحكم منذ الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حين شارك في الحكومة.

تقلصت كثيراً مساحة الحريات العامة تحديداً وانحصر التأثير الحقيقي داخل الساحة السياسية في "حزب المؤتمر الشعبي" و"التجمع اليمني للإصلاح" واستمر تحالفهما قوياً بفضل العلاقة بين رئيسيهما الراحلين علي عبدالله صالح والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وكان واضحاً الإصرار على عدم السماح للحزب الاشتراكي تحديداً بالعودة للشراكة في الحكم.
وفي الواقع فإن ذلك لم يكن ممكناً واقعياً، لأن كل مقاره وممتلكاته صودرت ولم يعد مسموحاً له بممارسة النشاط السياسي، وقُيدت تحركات قياداته في الداخل وفضلت بعض قياداته السابقة السكون والابتعاد، إما بسبب إقامتها خارج البلاد أو بسبب أوضاعها الأمنية في الداخل.

وحينها كان من المهم لسمعة الحكم خارجياً استمرار النشاط الحزبي وإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وبقى كل ذلك تحت مجهر الأجهزة الأمنية وملاحقتها.
وهكذا جاءت انتخابات أبريل (نيسان) 1997 لتضع حداً للتحالف بين "المؤتمر الشعبي" و"حزب الإصلاح" الذي كان الناس يعتبرونه حتى ذلك التاريخ رديفاً لـ"المؤتمر الشعبي".

ولتعويض ذلك منح الرئيس صالح الفرصة لبعض الأحزاب الصغيرة لنيل مقعد أو مقعدين لإبراز الحضور الحزبي داخل مجلس النواب وإظهار الحكم بصورة المتسامح مع معارضيه، وقبل الطرفان (الحكم القائم والأحزاب) بهذه المعادلة واستمر مفعولها سارياً وصار عدد من الحزبيين ندماء دائمين في مجلس صالح، مستفيدين من عطاياه المادية والعينية والمعنوية.

وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 2003 حين شُكل اللقاء المشترك الذي ضم أحزاب المعارضة وعلى رأسها "حزب الإصلاح" الوحيد القادر على حشد الجماهير وتحريكها ومعه "الحزب الاشتراكي" الذي كان الناس حينذاك يعتبرونه ممثلاً للمحافظات الجنوبية، ومعهما أحزاب أخرى صغيرة في الحجم والتأثير.
وبعد صراع حول إجراء الانتخابات في موعدها مقابل تهديد بمقاطعتها، اُتفق على إجراء حوار فشل في تقريب وجهات النظر.

خرجت الأوضاع السياسية والميدانية عن السيطرة ودخل اليمن في صراع مرير بين الطرفين أرهق المجتمع اقتصادياً ومزقه سياسياً، وانتهى بتوقيع المبادرة الخليجية وتنازل الرئيس صالح عن منصبه ثم إجراء استفتاء هزيل في نسبة الحضور لاختيار الرئيس هادي خلفاً له.
وما حدث بعد ذلك كان فرصة سانحة لأحزاب المعارضة للمشاركة في الحكومة بنصف مقاعدها، وكان مثيراً للاستغراب أن وزراء معارضة انشغلوا بممارسة الإجراءات نفسها التي كانوا يصفونها بالفاسدة وزعموا أنهم ثاروا لإصلاحها، فصدر سيل من التعيينات في الوزارات والمؤسسات التي سيطرت عليها المعارضة.

ومرت فترة العامين الأولين من حكومة محمد سالم باسندوة التي بدأت في نوفمبر 2011 وحتى سبتمبر (أيلول) 2014 من دون تحقيق أي إنجاز وطني حقيقي على رغم نزاهة الرجل ووطنيته، لكنه كان منفرداً في هذه الصفات.
ولم ينج من الوقوع في الفخ إلا "حزب التجمع اليمني الوحدوي" الذي كان يتزعمه الراحل عمر الجاوي، وهو أحد قيادات المقاومة الشعبية لرفع الحصار عن صنعاء عام 1968.

برهنت الأحزاب اليمنية في مرحلة الحرب وما تلاها على عجز فاضح للارتقاء بأدائها السياسي، مكتفية باللهث وراء الحصول على الامتيازات لقياداتها وللكادر الوسطي المقرب منها، واعتبروا الأمر تقاسماً مشروعاً نظير نضال سابقيهم ووقوفهم إلى جانب الرئيس هادي وما جرت تسميته بـ"الشرعية الدستورية" التي تخلوا عنها فجأة في السابع من أبريل 2022 مقابل استمرار الامتيازات الرئاسية المغرية.

الواقع أن الجمهوريات العربية، واليمن من بينها، تمكنت من تدجين الأحزاب وجعلها هياكل خاوية مجردة من أي تأثير في مجريات العمل السياسي، بل إنها أفسدتها مالياً وجعلتها مجرد بند في موازناتها وكادرها الوظيفي.
↓↓↓

سلطات الحوثي وحكم البطش والقمع والقهر!!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق "المكحل" لن يكون الأخير، لأنها تحكم بالبطش والقمع والقهر.

وخروج الناس للتنديد والاحتجاج والرفض عمل شجاع وتعبير عن القرف المتزايد.

‏ المطالبون من المهجر بالمزيد من الاحتجاجات واستمرارها يريدون أن يدفع الناس في الداخل الفاتورة بالنيابة عنهم.

*   *   *
تناول القاضي عبدالرحمن الإرياني في مذكراته (ج 3) حادثة قتل في بني مطر غرب صنعاء ليستدل على ما تركته الحرب من آثار  مدمرة على القيم والصفات الإنسانية (نعم سجلت الحادث لأعطي هذه الصورة ولأقول: لُعنت الحرب ولُعن كل من ينتقدنا لأنا أنهيناها متذرعا بدعوى الثورية والتقدمية).

*   *   *
‏حصل الرئيس هادي على دعم خارجي غير مسبوق، لكنه فشل في الحصول على السند الوطني.

‏المجلس (الرئاسي) يسير على نفس الطريق مستجديا الدعم والإشادة من الإقليم والخارج، متجاهلا أن المواطنين هم المعنيون أولا وأخيرا، لأن الدعم الخارجي أشبه بأجهزة الإنعاش التي تمنح المريض ساعات إضافية ولا تمنحه الحياة.

شهر مبارك على الجميع.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

طائفية الحوثي وعجز وفشل الشرعية!!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
لا يدور في مخيلتي أن عاقلا ذا ضمير يستطيع أخلاقيا تمجيد يوم اندلعت فيه الحرب داخل بلاده!

‏لكن اليمن ابتلي بطبقة سياسية فاسدة ماليا وإنسانيا وعديمة الانتماء لوطنها، لا تخجل من أن تبرر كل سوء وقتل ودمار.

‏اللهم ارحم كل روح أزهقتها الحرب.

*   *   *
‏أقحم الحوثي البلد في صراع مذهبي وفجر قبورا قد توارت، ولما فشل خصومه في دحره عسكريا وسياسيا انزلقوا بسرعة مذهلة نحو 

هاوية الطائفية والمذهبية التي جرهم إلى قاعها.

‏الكل منشغل في الانتصار لمعاوية والتأكيد على عدم أهلية الإمام علي وتناسوا الفقر والجوع والدماء والدمار.

*   *   *
المعجبون برئيس وأعضاء مجلس القيادة يشددون على ضرورة دعم ومساندة الكيان الذي شكله الرئيس هادي في 7 أبريل.. أتمنى على أحدهم أن يشرح للناس كيف؟

المطلوب الجاد هو أن يدعم رئيس المجلس والأعضاء، المواطنين وأن يمارسوا عملهم من داخل البلد، وأن يتوقفوا عن ظاهرة "الزووم" التي صارت مسخرة في حقهم ومؤخرا التحقت بهم "الهيئة" ويبقى مجلسا النواب والشورى.

إلا إن كان الدعم المطلوب هو الصمت والإشادة وكيل المديح.

*   *   *
‏المضحك المبكي أن كل اجتماعات (الشرعية) حتى مع السفراء صارت تجري عبر الاتصال المرئي.

‏ومقرف حد الغثيان هذا الاستخفاف بقيم الدولة وتحقير لمعاييرها..

الأكثر مسخرة هو استجداء العالم لنجدة ودعم مجلس القيادة وإنقاذه من الغرق، والأقبح هو صدور هذه النداءات من فنادق الرياض وشقق القاهرة..!

*   *   *
مفهوم أن أعضاء المجلس (الرئاسي) عدا عيدروس الزبيدي، عاجزون عن التواجد في عدن.. ولكن من المعيب عدم تحرك بقية الأعضاء نحو آخر ملجأ يستقبل اليمنيين دون منٍ ولا أذى وأقصد مصر، ليحاولوا معالجة الأزمة الدبلوماسية التي سيتأثر بها المواطن اليمني.

يعيد "المجلس" التأكيد على عجزه عن تقديم أي منجز وطني أو خدمي مما يجعلهم يستحقون اللعنات المضاعفة في هذا الشهر.

*   *  *
‏صدرت توجيهات قبل أشهر باتخاذ إجراءات لإعادة ضبط وزارة الخارجية وهذا عمل لا يستغرق أكثر من الإنهاء الفوري لكل من التحق بالسلك الدبلوماسي بالمخالفة للقانون ودون أحقية ولا كفاءة.

‏يجب إنهاء فترة كل السفراء والموظفين في الخارج دون استثناء ومحاباة وتبريرات غبية.

*   *  *
في 4 ديسمبر 2022 ظن الناس أن المجلس (الرئاسي) والحكومة (الشرعية) جادون في تفعيل القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير الأخلاقية في التوظيف.. لم يكن الأمر أكثر من محاولة بائسة لامتصاص غضب وحنق الرأي العام.

‏ورحم الله النباش الأول.

*   *  *
‏مرة أخرى أقول: إن مبدأ تبادل أسرى محتجزين مختطفين معتقلين يحملون جميعا حق المواطنة المتساوية هو المؤشر الفاضح على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي تخلفه الحرب في اليمن وستبقى آثاره معنا لعقود طويلة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

تسوية الأزمة اليمنية.. الشيطان في التفاصيل! !

كتب / #مصطفى_النعمان
صار من الممكن اليوم القول إن الحرب الإقليمية في اليمن لفظت أنفاسها الأخيرة مع التوقيع على اتفاق بكين بين السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) 2023، وهو الاتفاق التاريخي الذي أقحم الصين للمرة الأولى كلاعب سياسي مباشر في المنطقة العربية بعد عقود طويلة من الخجل الدبلوماسي وعدم التدخل للحل أو فض الخلافات، والنأي بنفسها دائماً عن الوساطات ورعاية المصالحات البينية في الإقليم والعالم.

ويشكل الاتفاق عصراً جديداً من العلاقات الدولية والتنافس والصراع بين الدول العظمى على النفوذ في المنطقة.
لكنه وهو الأكثر أهمية أظهر بجلاء التحول المذهل في مرونة السياسة الخارجية السعودية التي منحت الصين هذا الدور الحيوي، وفتحت كل القنوات الخارجية متخلية عن التحفظات والحذر غير المبررين.

لم يكن الانخراط الإيراني في اليمن خافياً قبل اليوم الأول من الحرب، وإن كان بطبيعة الحال قد تصاعد مع اندلاع الحرب، وكان من نتائجها المباشرة تنامي التدخل الإيراني الصريح، مما صعد القلق المبرر في الرياض التي قدرت حينذاك اللجوء إلى التدخل العسكري كحل وخيار وحيدين وضروريين لتقديرها بتعاظم أخطار التغاضي عما يحدث عند جارتها وعلى حدودها الجنوبية.

اليوم لم يعد مجدياً الحديث عما جرى منذ بداية الحرب إلى الثاني من أبريل (نيسان) 2022، الذي أعلن فيه عن هدنة رسمية لمدة شهرين، لأن التفاصيل صارت معروفة بكل تفاصيلها، ولكن المهم هو البحث المعمق في المسارات المقبلة واحتمالات السلام المستدام ومعوقاته.

وكنت قد كتبت في 24 يناير (كانون الثاني) 2023 في هذه المساحة، مقالة بعنوان "الحرب انتهت لكن السلام بعيد".

والواقع أن هذا الاستنتاج ما كان رغبة شخصية وإنما مبني على واقعية مفرطة وإدراك لما أحدثته سنوات الحرب من تهشيم للبنى الاجتماعية، وما أنتجته من تشوهات في العلاقات داخل وبين المناطق المختلفة.

ومشهد كهذا لا أتصور أن معالجته ستكون ممكنة بمجرد اللجوء إليه على رغم أن وقف الحرب هو الخطوة الأولى التي بقيت أدعو لها منذ الأيام الأولى لاندلاعها.

الآن صار من المحتم التفكير في الوسائل المتاحة والممكنة للتوصل إلى صيغ تسهم في الانتقال من حال العداء، الذي أحكم خناقه على المجتمع وجعله منقسماً في كل الاتجاهات والمستويات، إلى حديث عن المواطنة المتساوية والعدالة كأساس للمصالحة الوطنية الداخلية.
ولعل الأولوية هي البدء في إيقاف أو على الأقل تخفيف لغة العداوة في وسائل الإعلام الموجهة من كل الأطراف، ووقف حملات الأحقاد التي كانت تبثها ضد بعضها، ومن الممكن اتخاذ الإجراءات في هذا السياق لأن أغلبها موجه ويعمل بتمويل حزبي أو حكومي.

لقد تسببت الحرب اليمنية في إحداث أضرار فادحة في المجتمع لا يمكن الاكتفاء بالتعامل معها بالقول الكريم "عفا الله عما سلف"، لأن ذلك ربما كان صالحاً في القضايا الشخصية، ولكنه حتماً غير مفيد لاسترداد روح المواطنة والمساواة والعدل.
ومن هنا يجب البدء في استعادة نشاط المهتمين بالعدالة الانتقالية كمبدأ أصيل يؤسس لمصالحة وطنية حقيقية.

وإنني على يقين أن معوقات تثبيت المراحل الأولى من الاتفاق لن يكون يسيراً تجاوزها، لأن منسوب الثقة بين اليمنيين الذين تمترسوا خلف أوهامهم، بلغ حداً مروعاً من الهبوط بسبب الإسفاف والفجور في الخصومة، ونبش قبور التاريخ، وبعث الموتى لاستخدامهم في إثبات أحقية هذا الطرف أو ذاك.
وهذا أمر قبلت الرياض مهمة التدخل في تفاصيله والقيام بدور الساعي لسد الفجوات التي أحدثتها الحرب، وقد عمدت لإنجاز هذه الأمور على التعاون الوثيق مع سلطنة عمان، بما يوفر سانحة مهمة جداً للبدء في تثبيت وقف شامل لإطلاق النار.

اليوم صارت الرياض تقف على مسافة متساوية من كل المتحاربين، وهي دوماً الحاضر الأهم في الأحداث اليمنية والأكثر تأثيراً وتأثراً.

وقد كتبت في 26 مارس 2016 في صحيفة "عكاظ" بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب، أن الوقت قد حان "كي تبتعد القوى السياسية والاجتماعية اليمنية من أوهام القوة التي تختزن داخلها عناصر حروب قادمة، وأن تسهم مجتمعة للدفع الإيجابي لإيجاد توافق داخلي في حدوده الدنيا، يمثل مدخلاً نحو المصالحة الوطنية التي تستطيع ومن الواجب أن تقودها السعودية، وأذكر بدعوتي الأسبوع الماضي لطائف يمني، يكون هدفه الاتفاق على عودة الحياة المدنية وتشكيل حكومة مقبولة داخلياً وإقليمياً، تتولى أولاً التهيئة لانتظام عمل مؤسسات الدولة كي تبدأ عملية نزع سلاح التنظيمات كافة دون استثناء، مما سيتيح إعادة الحياة للعمل السياسي المنضبط الذي يجعل مصلحة اليمن والخليج همه الأول".
↓↓↓

الصبيحي وبن همام.. أنموذجان متفردان!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏خرج وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي من صنعاء إلى عدن ثم فورا إلى قريته فارا من الاحتفالات والتصريحات.

هي رسالة فاضحة للذين استرخوا في مناصبهم بعيدا عن الناس مكتفين بالغنائم والمرتبات والسفريات..!

‏ولن يفهمها إلا من يعرف قدر نفسه عند الناس ويعتز بكرامته وبساطته وآدميته.

‏ومثله فعل محمد بن همام محافظ البنك المركزي الأسبق.

* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

اليمن.. غموض الحاضر والمستقبل..!

كتب/ #مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
مر اليمن على امتداد تاريخه بمراحل عصيبة اقترب فيها من حد الوقوع في حال من الانهيار الكامل الذي لم يمنع حدوثه إلا وجود قيادات قدمت المصلحة الوطنية على الذاتية وترفعت عن الغرق في خلافات جانبية ترهق البلاد والمواطنين.

وليس أدل على ذلك من الصراعات التي حدثت بعد قيام ثورة الـ26 من سبتمبر (أيلول) 1962 التي على رغم عمق التباينات في الرؤى بين زعمائها إلا أن هدف حماية الجمهورية والثورة كان المشترك الثابت بينهم والمحدد الصارم والضابط الأوحد لمواقفهم ولعدم تجاوز أهدافها.

حين يجول المرء ببصره في الواقع الحالي فلا بد أن تصيبه الحيرة والحزن للمآل الذي وصل إليه غموض المشهد وانعدام الرؤية، إلى الحد الذي صار فيه البحث في إيجاد المخارج الآمنة، فكرة تبدو خرافية وربما عدمية لأن الخيال السياسي عند "أطراف" الحرب لم يعد يسمح بأكثر مما نراه أمامنا من فوضى عارمة وانحطاط في المستوى الأخلاقي الذي يسبب العجز المحزن ويمنع ابتكار الحلول الناجعة للخروج من رحلة التيه التي بدأت مع مؤتمر ال"موفينبيك"، وأقول التيه لأنها ضخمت الآمال فخرجت عن نطاق الواقع اليمني وحدود الممكن.

لا شك أن الـ21 من سبتمبر 2014 كان تتويجاً لمسار من تراكم الأخطاء بدأ مع دخول المرحلة الانتقالية حيز التنفيذ في الـ21 من فبراير (شباط) 2012 باختيار نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحاً وحيداً لمنصب الرئاسة بديلاً عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي تنازل عما تبقى من مدته الدستورية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وجرى الاستفتاء الشعبي وانتقلت بموجبه سلطة الرئاسة الدستورية إلى رئيس جديد ظن كثير من اليمنيين أنه سيفي بوعده بعدم الاستمرار في تبوئها أكثر من مدة العامين المنصوص عليها في المبادرة والآلية، ولكن جشع السلطة ومباهجها كانت أقوى من النصوص المكتوبة وابتكر المستشارون تفسيراً شاذاً بأن المقصود بالآلية التنفيذية "المزمنة" هو "إنجاز المهمات" وليس الزمن على رغم أن أي رئيس منتخب مقبل كان يمكنه مواصلة التنفيذ دونما حاجة إلى الرضوخ لرغبة هادي وإرضائه ثم استمراره في السلطة إلى حين إقصائه في السابع من أبريل (نيسان) 2022.

سيظل البحث عن المسار الجاد لإيقاف الحرب اليمنية نهائياً مسألة غير ممكنة حالياً لأن التركيبة التي فوجئ بها اليمنيون في السابع من أبريل 2022 لم تضع الإطار الذي يحقق هذا الأمر، بل يمكنني القول إنها زادت الأوضاع تعقيداً، لأنها لم تضع في الحساب طريقة جادة لحسم الخلافات بين المكونات التي يفترض أنها تسعى إلى تحقيق هدف واحد، وهذا أدى إلى شلل في تسيير أعمال المؤسسات المدنية والعسكرية.

إن حال الهدوء التي يشهدها اليمن حالياً لن تستمر، لأن عوامل إبقائه تحت السيطرة ستنهار سريعاً تحت وطأة الأحوال الاقتصادية والمالية، إذ فقدت أجهزة "الشرعية" القدرة على التحكم في تأمين الإيرادات بسبب التهديدات المستمرة التي يطلقها الحوثيون بضرب المنشآت النفطية في موانئ التصدير، مما تسبب في العجز عن تأمين الحد الأدنى من النقد الذي يكفي لسداد مرتبات موظفي القطاع العام والجيش.

وللأسف فإن هذا الواقع البائس يقابله عدم وجود خطة جادة تضع خطة واقعية وحقيقية لتجاوز هذا العجز، وشرح محافظ البنك المركزي أسبابه في لقاء مذاع، ولعل أهمها عدم ضبط الإنفاق الذي تزامن مع الفارق الكبير بين الإيرادات والنفقات.

وسط الانهيار الكامل في الخدمات كافة التي يحتاج إليها المواطنون تغيب الرؤية السياسية الجامعة والمطلوبة لتحقيق استقرار سياسي بين مكونات "الشرعية" لأن المشاريع التي تنفذ على الأرض متناقضة ولا ترتبط بالمصلحة الوطنية على الإطلاق، بل إنها على العكس من ذلك تزيد من تفتت المجتمع وتدفع به نحو مزيد من التمزق والاحتقان.

وفي ظل هذا الواقع المزري لا يشعر المواطنون بأية خطوات جادة للتخفيف من المعاناة اليومية التي تدفع بهم نحو اليأس الكامل من الركون إلى "مجلس القيادة الرئاسي" و"الحكومة".

الطرف الآخر في صنعاء مصمم على عدم تحمل أية مسؤولية تجاه المواطنين وتحولت كل المؤسسات الحكومية التي يديرها فعلياً المشرفون إلى هياكل خاوية لا تقدم أية خدمة للمواطنين.
^^^

الشرعية واتهامات الفساد.. ماذا لو ؟!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
ماذا لو قام وزير المالية ووزير الخدمة المدنية بدحض اتهامات الفساد التي تلاحقهما والشرعية مجتمعة؟!

كل المطلوب صحوة ضمير، أشك أصلا أنهما يتمتعان بها، وقاما بتقديم بيان إلى الناس حول نفقات مجالس القيادة ومستشاريه والنواب، والوزراء والشورى.. وأيضا الهيئات التي أنتجها بيان 7 أبريل 2022.

طبعا ردة الفعل الطبيعية هي أن يقوم الناس بلعنهم جميعا لأنهم لا يستحقون فلسا واحدا، ذاك أنهم لا يقدمون أي فعل إيجابي للناس.

*   *   *

‏المؤسسات التي نتجت عن بيان 7 أبريل تعيش خارج البلاد عبر الزووم والواتساب.. مكتفية بالنواح والصراخ مطالبة "طوب" الأرض لإنقاذها والضغط على الحوثيين..!

‏هذه المؤسسات تمارس العبث والفساد المالي وتعيش في الفنادق وتنفق من المال العام ولا تغفل عن نشر أخبارها التافهة والتقاط الصور.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي
http://telegram.me/watYm

اليمنيون بين فشلين!!

كتب/ #مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاصرة مسؤول حكومي في منطقة معاشيق (تستخدمها "الشرعية" مقراً لعملها وإقامتها عند وجودها النادر داخل البلاد)، لكنها تثير أسئلة حول قدرتها وإرادتها ورغبتها بالعمل من داخل البلاد.

ولست هنا في وارد تبرير كسلهم وتخاذلهم، لكن الأمر يشير إلى أن ما حدث في السابع من أبريل (نيسان) 2022، لم ينتج منه إلا مزيد من الفوضى ومكافآت مجزية تصرف على كيانات تعمل خارج الدستور والقانون وبلا لائحة، وفي الوقت نفسه تطالب من دون خجل بموازنات تشغيلية.

في البداية يجب فهم أن الانتقادات الموجهة إلى "الشرعية" لا تعني أبداً مفهومها القانوني والأخلاقي، وإنما المقصود بها من فشلوا في خلق نموذج يلتف المواطنون حوله ويثقون به ويدافعون عنه.

وهذا لا يعني مطلقاً بأن النموذج المقابل الذي أنتجته جماعة "أنصار الله" الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها يمكن بـأي حال من الأحوال القول بإمكانية التعامل معه والقبول به، لأنه مناقض لمعايير العصر وضد لرغبات الناس.

ولهذا لا يجب الانشغال في تناول تعاملات "الجماعة" وممارساتها إلا من باب التذكير وليس لعقد المقارنة بين الكيانين، لأنهما في الواقع نموذجان فاشلان وهابطان.

وإذا جاز القول إن اندلاع الحرب في 26 مارس (آذار) 2015 جاء إعلاناً صريحاً لفشل إدارة البلاد منذ فبراير (شباط) 2012 حين جرى الاستفتاء على المرشح الوحيد نائب الرئيس حينئذ عبدربه منصور هادي خلفاً للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تنازل عن الحكم بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ومنذ تلك اللحظة استمر الاعتداء الصارخ على الدستور القائم والاستهتار به بتلقائية مهينة وبتفسير متعسف مغلوط أن "المبادرة" و"الآلية" تسبقان في مشروعيتهما كل المواد الدستورية والقوانين، وتسابق المستشارون في تمهيد الطريق لمتوالية الخروقات وكانوا جاهزين لخلق كل المبررات إرضاء لرغبات الرئيس الجديد.

كما أنه من الصحيح القول أيضاً إن أول تعبير عن خروقات ذات "المبادرة" و"الآلية" التي كان هادي يرى فيها ملاذه المريح لكل أخطاء حكمه، جرى اختيار خالد بحاح لتشكيل حكومة هشة أخلت ببنودهما وضمت عدداً من الوزراء الذين لم يمارسوا أبداً العمل الحكومي ولا خبرة لهم في إدارة واحدة من أهم مراحل التحول السياسي، فجاءت لاستكمال مسار الانهيار المخيف الذي كانت معالمه تطل أمام أعين الجميع ولم يدق أحد من الذين شاركوا في حكم تلك الفترة ناقوس الخطر للتنبيه أو ربما لم يرغبوا في مواجهته.

ومرة أخرى كان إرضاء الرئيس هو الأهم والموجه لكل المواقف التي اتخذتها الأحزاب والمستشارون.

اليوم مع استمرار الهدنة الهشة التي بدأت في الثاني من أبريل 2022، فإن الواقع يؤكد أن العمليات العسكرية الكبرى قد توقفت لأسباب إقليمية ودولية لا علاقة لها باليمن.

فالعواصم الكبرى المؤثرة فعلياً منشغلة بقضايا أخطر وأكثر مردوداً من الملف اليمني، كما أنه من الواضح أن الحرب لن تحقق من أهدافها أكثر مما تم إنجازه.

لكن ماذا عن اليمنيين؟

لم تعد مفردات اللغة العربية كافية لوضع توصيف يليق بما يدور في اليمن شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، لكن اليقين هو أن اليمنيين محشورون بين أطراف صارت الحرب تمثل لها ترياقاً للحياة ولو على حساب السموم التي أنبتتها سنوات تسع من الدمار والدماء والفقر والمرض والعوز والاغتراب داخل البلاد وخارجها.

ومما لا جدال حوله فالحق أن الحوثيين بدأوا في دفع البلاد نحو الاضطرابات والاهتزازات التي أحالت البلاد إلى كيانات متناثرة، وهو أمر سيصيبهم رذاذه مهما أسرفوا في التغييرات القسرية على المجتمع والتعليم.

كان هذا المآل متوقعاً من سنوات طويلة بعد بدايات خروج الشباب إلى الساحات في صنعاء وتعز وعدن ثم غيرها من المدن اليمنية لتعذر إصلاح الاختلالات البنيوية داخل المؤسسات التي لم تقو على الصمود أمام أول اختبار جدي، فانهارت هياكلها واكتشف الجميع أنها كانت قائمة على عمود واحد هو علي عبدالله صالح الذي بمجرد ظهور الشروخ في نظامه تبين ضعفه على السطح فانهار المعبد على الجميع، وتمكن الوافد الجديد بما يمتلكه من عقيدة مفرطة في التطرف ضد الآخر من الإمساك بكل السلطة وعزل كل خصومه ومعارضيه ومنتقديه.
^^^^^^^

اليمن.. صراع فوق قارب يغرق بالجميع!!

كتب/ #مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
يترآى لي الحل السياسي في اليمن كقارب مهترئ مثقل بالبضائع والركاب يغرق بسرعة أمام أعين الجميع، وسط محيط مضطرب من الأمواج العاتية.

وعوضاً عن تعاون ركابه المصابين بالرعب من فكرة إنقاذهم جميعاً وإبحار القارب مرة أخرى فهم منشغلون في تبادل الاتهامات عن مسؤولية الآخر بإحداث الثقوب والكل يصرخ في وجه الكل ويتمنى غرق خصومه بمظنة أنه سينقذ نفسه، ويمسك الجميع بخناق الآخر ويتبادلون الشتائم واللعنات غير عابئين بمن ينتظرون على الشاطئ وقد أعياهم الجوع والمرض آملين أن يصل القارب محملاً بالغذاء والدواء.

يشهد الجميع أن "الشرعية" قدمت سلسلة من التنازلات ليس من باب الحرص على الوطن والمواطن، وإنما بسبب حال الفوضى التي تعيشها والضعف الذي أصابها والوهن الذي اعتراها، والإعياء الذي أنهكها وإفلاس خزانتها بسبب الفساد والعبث.

وكذلك بسبب تهديد جماعة "أنصار الله" الحوثية بقصف أية ناقلة تصدير للنفط والغاز إذا لم تحصل على حصة من مبيعاته بزعم تمكينها من سداد المرتبات في مناطق سيطرتها.

والواقع يشهد أيضاً أن "الشرعية" كانت حتى عام 2018 في حال أفضل عسكرياً ومالياً وسياسياً، لكنها أضاعت فرصة الدخول إلى مفاوضات سلام من موقع القوة حين كانت تسيطر على كامل محافظتي مأرب والجوف وأجزاء من البيضاء وكان لها الكلمة الفصل حينها في شبوة وسقطرى وعدن، لكنها تكاسلت بوهم أن اعتراف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب اليمني سيكفيها مؤنة الاجتهاد والنضال والوجود الدائم إلى جوار الناس وتقمصت الأداء المزري نفسه الذي أودى بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الموت السريري.

في القارب كانت "الجماعة" تراهن على العلل المزمنة التي أدمنتها "الشرعية"، ولم تكن في حاجة إلى أكثر من مراقبتها للموقف الذي أشعرها بالطمأنينة.

كما أنها استغلت متواليات الصراع داخل صفوف "الشرعية" لتتفرغ لإعادة تنظيم صفوفها وترتيب أوراقها الداخلية، ومنحتها الهدنة فرصة ثمينة بفتح الميناء الرئيس في اليمن (الحديدة) لإدخال المشتقات النفطية ومواد البناء والمواد الغذائية لتحصل منها على إيرادات هي الأعلى والأكثر انتظاماً منذ عام 2015.

ولا يعلم إلا الله والراسخون في العلم أبواب إنفاقها ولا يشعر أي مواطن في مناطق سيطرتها بأثر تلك العائدات.

لا يجوز توقع أي تغيير في موازين القوى على الأرض، لأن كل القيادات التي تمثل "الشرعية" تعيش بعيداً من الناس، وهي قضية حاسمة في أية معركة متوقعة، بينما تمكنت "الجماعة" من إحكام قبضتها بقسوة في مناطق وجودها من دون التزام ولا شعور بالمسؤولية الأخلاقية لتقديم أية خدمات فيها، وفي هذا فإنها تتنافس مع شركائها في القارب.

إن الموقف على حاله الراهنة لا يمكن القبول باستمراره بعد أن وصلت الأوضاع المعيشية للناس في كل بقاع اليمن إلى القاع وصارت أغلى الأماني هي فقط إيقاف السقوط إلى ما دون ذلك المنسوب، وهو ما لا يسعى إليه ركاب القارب بجدية وروح المسؤولية الوطنية، بل إن الأقسى من ذلك هو عجز الركاب الأخلاقي في التخلي ولو جزئياً وموقتاً عن تحقيق المكاسب الذاتية، فما زالوا يرفعون شعارات لا علاقة لها بحياة الناس البائسة.

بعد مرور تسع سنوات على اندلاع الحرب ما زالت "الجماعة" تجر المجتمع معها إلى عصور غابرة وتنبش قبوراً دفنها التاريخ وما عادت إلا ذكرى يراجعها المؤرخون، لكنها لا تحسن من حياة المواطنين ولا تخفف من فقرهم ومرضهم، بل المضحك أنها تستثمر هذه المناسبات لحشد الناس إجبارياً وإلهائهم عن مطالبهم الملحة وتوقف دفع مرتباتهم على رغم قدرتها على ذلك ولو على فترات متقطعة.

وتبرر "الجماعة" عجزها المالي بأن الحرب لم تنته فعلياً وأن البلاد ما زالت تمر بمرحلة هدنة (تجاوزت 18 شهراً حتى الآن)، وذاك أمر غير صحيح لأنها استفادت من هذه الفترة الطويلة جداً لتحصيل موارد مهولة من فوارق أسعار بيع الوقود والضرائب والجبايات ومداخيل كثيرة ابتكرتها وفرضتها بالقوة على التجار والمواطنين بتسميات ما أنزل الله بها من سلطان.

"الشرعية" من ناحيتها تعيش في فقاعة "المناشدات" و"التنديد" و"الاستنكار" وتعول في الأقليم والعالم لإخراجها من المستنقع الذي انزلقت إليه وما عادت قادرة، أو لربما ما عادت ترغب في الخروج منه لاعتيادها على العيش وسطه، ولأنه يعفيها من كل مسؤولياتها تجاه الناس.
^^^^^^

#مقالات...

الملف الإنساني أساس للسلام..

كتب/ #مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
بات من الواضح أن الوصول إلى نقطة البداية للمفاوضات التي يعمل المبعوثون الأمميون منذ سنوات على انعقادها بين "الشرعية" وجماعة (أنصار الله) الحوثية، يواجه عقبات كثيرة وخطرة، ليس فقط فقدان الثقة بين اليمنيين وإنما أيضاً عدم جدية الأطراف المحلية في تقديم أي تنازلات كبرى، وانحراف الصراع بينها بعيداً من مصالح الناس وأمنهم وسلمهم الاجتماعي واستقرار حياتهم.

من مآسي الحرب اليمنية أنها تسببت في تهشيم المجتمع وتفتيته على كل المستويات، ما يجعل من الصعب حتى مجرد الظن بأن الدخول في مشاورات أو مفاوضات بين الأطراف اليمنية المتحاربة بات أمراً قريباً، لأنها مع تعاظم أهدافها المتناقضة وتقلص شعورهم بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية يصعب كيف يمكن ردم الهوة بالسرعة التي يتمناها المواطنون.

ولهذا فمن الحكمة التركيز على الجوانب الإنسانية التي تهم كل بيت يمني والسعي إلى تحسين حياته اليومية.

من مظاهر الاختلالات في الأولويات الوطنية الحماس الظاهر لـ"الجماعة" للدخول في حوارات مع الحكومة السعودية التي في المقابل أظهرت استعدادها وقدمت تنازلاً غير مسبوق بالتفاوض المباشر من داخل صنعاء.

وكان هدف الرياض من وراء ذلك هو كسر الجمود الذي أفشل كل المساعي السابقة.

ولا شك أن الرغبة الأكيدة للدخول في مفاوضات مع الرياض برعاية ووساطة سلطنة عمان أمر إيجابي، لكن المؤسف أنها في الوقت نفسه ترفض الجلوس من دون شروط على طاولة واحدة مع خصومها اليمنيين، بل إنها لا تعتبرهم شركاء في الوطن.

هناك اختلال آخر مربك للمشهد في صفوف "الشرعية" هو غياب مرجعية متفق عليها بين أطرافها، وعلى رغم المساعي التي بذلتها الرياض للتخفيف من التجاذبات بينها إلا أن المواقف لم تتبدل.

وهذه عقبة ستظهر آثارها في حال تشكيل وفد مفاوض وإن كان الأمر بعيداً جداً لأن المجلس الانتقالي فرض نفسه كممثل رسمي لما كان يعرف بالقضية الجنوبية وتحولت إلى قضية "شعب"، ويرى أن اعتباراته مختلفة عن بقية مكونات المجلس (الرئاسي) بل إنها لا تتوافق من حيث أولوياتها.

وهكذا تستثمر "الجماعة" ضعف "الشرعية" وما تعانيه من ارتباك وخلل بنيوي، لكنهما على رغم كل ذلك تشتركان في الفساد المالي ونهب المال العام وإنفاقه في غير مقاصده.

كما تتجاهل (الجماعة) الدعوات إلى الجلوس إلى طاولة واحدة برعاية أممية للبحث في كامل الملف الإنساني، الذي لا يجوز أخلاقياً تجاوزه أو تأجيله.

وهي أيضاً على رغم المداخيل الضخمة التي جنتها خلال الأشهر الـ18 الماضية ترفض تحمل أي مسـؤولية ولو جزئية لدفع مرتبات الموظفين في الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها، وتصر على المطالبة بأن يكون دفعها بالكامل عبرها من إيرادات بيع النفط الذي يتم تصديره عبر موانئ شبوة وحضرموت، وتوقف بسبب تهديدات الحوثيين بقصف أي باخرة تقترب منها.

هنا قد يكون من المفيد تكرار القول، إن ما يغيب عن ذهن قيادات "الجماعة" أو ربما أنها لا تكترث به، هو ما يرويه لنا التاريخ عن أن أي نظام حكم يقوم على القسوة وضداً لقناعة غالبية الناس ورضاهم ينتهي إلى زوال.

ويجب التذكير أنها نفسها رفعت في الماضي شعار "المظلومية" للتعبير عما عانته فئة منهم واستغلته لحشد العواطف ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، لكنها حولته إلى ظلم للناس بعد أن تمكنت من الإمساك بالسلطة وقوتها.

يتصور الحوثيون أن التوصل إلى تفاهمات مع الرياض سيكون نهاية المطاف، وأنه سيشكل اعترافاً بها كسلطة رسمية، لكن عليها النظر إلى تجربة حركة "طالبان" التي على رغم سيطرتها الكاملة من دون منازع على العاصمة وكل الجغرافية الأفغانية، ومع قبول العالم بها كسلطة أمر واقع إلا أن ذلك لم يمنحها الاعتراف الذي يمكنها التحول من حركة مسلحة إلى نظام مكتمل الأركان يتعامل معه المجتمع الدولي كدولة قائمة بمؤسسات تتعامل مع المنظمات الدولية والحكومات.
^^^^^^^^^