اخبار الوطن ملك الجميع
1.39K subscribers
4.37K photos
99 videos
2 files
83.4K links
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
Download Telegram
لم تكن بلادُنا المحكومةُ بعصابات المُمَعَّشين من ريالات الجارة.. حديقةً خلفيةً.. بل خلفيةً بلا حرمة بلا سياج بلا أسوار بلا حماية بلا حدود..

شغلونا بزواج القاصرات وأخفوا عنا ما فعل #المارينز بالطالبات..

شغلونا يمن بلاقات وأخفوا عنا جريمة تحريم #البنك_الدولي علينا زراعة الأقوات..

شغلونا بحملات منع (حمل ثم حيازة) السلاح الشخصي ..
وأخفوا عنا جريمة (بيع وتدمير) السلاح القومي والسيادي والاستراتيجي..

باعوا بناتنا مسيار..
باعوا أطفالنا تهريب..
صندقوا ثرواتنا..
أنَّسُوا المارينز في الشيراتون وحرسوا ضباط السي آي إيه في فنادق صنعاء القديمة..
ولكم جهلنا أنهم حين قالوا يوما اليمن أولا كانوا يستفتحون للكاوبوي بلادنا في سوق النخاسة..

تمكنت أمريكا طيلة سبعة عقود من سَوقنا لتبعية (خطواتها)..

لدرجة أن يكون أقوى رجل في الجمهورية (حرما لسفير المملكة..
وأن يكون مصدر مئات المليارات المسروقة (صندقة)..

وأن يتصدى الإخوانيون لإيدز #أمريكا بعلاج الزنداني.. فبالله كيف لو لم يمن الله علينا بالشهيد القائد؟

🖌 #وليد_الوشلي

#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
#البنك_الدولي: القطاع الخاص يواجه بيئة أعمال تعسفية وقسرية بمناطق الحوثي

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال البنك الدولي، إن القطاع الخاص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يواجه تحديات هائلة بسبب بيئة أعمال تعسفية وقسرية والعديد من الانقطاعات لتدفق الواردات التجارية.

وأضاف البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي لليمن أبريل 2021، إن تجزئة القدرات المؤسسية والانقسامات المالية تسببت في تفاقم تحديات القطاع الخاص وأعمال التهريب والمضاربة بالعملات.

وشكت الغرفة التجارة الصناعية بأمانة العاصمة، من الازدواج الجمركي والضريبي ورفع مليشيا الحوثي نسبة الجمارك المُحصلة على البضائع في المنافذ التي استحدثتها من 30% إلى 50%.

دفعت ميليشيا الحوثي بيئة الأعمال في اليمن إلى أسوأ درجاتها، وافقدت الاقتصاد اليمني تنافسيته، بسبب استحداث نقاط جمركية بين المدن، ونهب الأموال الخاصة ورفع الضرائب، وتوقف الكهرباء وارتفاع أسعار النقل.

جاءت اليمن في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في مؤشرات التجارة والكهرباء والتصاريح، واحتلت الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020.

لا يزال الاقتصاد تحت ضغط كبير هذا العام، حيث تسبب حظر ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة، برفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية بشكل كبير.

وكانت دراسة اقتصادية عن دور القطاع الخاص قد أكدت أن أصحاب المشاريع الرسمية يجدون أنفسهم مهملين من قبل جميع السلطات في كل المناطق وعلى كل المستويات؛ فلا يُقدم لهم أي دعم ولا يحصلون على أية حوافز.

ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات الشركات اليمنية إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، بعد عقود من اسهاماتها في التنمية.

وتشير التقارير إلى أن ممارسة ميليشيا الحوثي تسببت بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
منحة #جديدة من #البنك الدولي لليمن بأكثر من 120 مليون دولار

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أعلن البنك الدولي، الاربعاء 12 مايو/آيار 2021، عن تقديم منحة بقيمة 127 مليون دولار لليمن.

وقال البنك الدولي في بيان، إن المؤسسة الدولية للتنمية ستقدم منحة قدرها 100 مليون دولار ومنحة أخرى بقيمة 27 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

وذكر البيان أن المنحة “ستركز على تقديم مساندة فورية للأسر المستفيدة من خلال فرص النقد مقابل العمل وتوفير المنتجات الغذائية المغذية للأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بناء قدرة الأسر اليمنية على التكيف والصمود على المدى الأطول في وجه الصدمات من خلال مساندة أنشطة استئناف الإنتاج الزراعي وبناء سلاسل القيمة، بغرض زيادة مبيعات المحاصيل والماشية والمنتجات السمكية”.

وحسب بيان البنك “ستتضمن المساندة التي يقدمها المشروع للمزارعين المتضررين أموالاً لشراء المدخلات الأساسية للإنتاج الزراعي، وتحويلات نقدية لصغار المزارعين والنساء المشتغلات في الزراعة، وتوفير المعدات الزراعية الصغيرة ومعدات الحماية، فضلاً عن الدعم الفني”.

ووصفت المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي مارينا ويس الوضع في اليمن بأنه “مفجع على نحو لا يُحتمل”.
وقالت إنه “بالإضافة إلى الصراع الدائر، يعد اليمن واحداً من أكثر بلدان العالم تعرضاً لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة هشاشته وضعفه”.

وأوضحت أن “المنحة الجديدة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ستساعد اليمنيين على الحصول على الدخل من خلال مشروعات المال مقابل العمل، واستئناف أنشطة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية على مستوى الأسر.”

فيما قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير: “يشهد اليمن حالياً أزمة مأساوية ومتعددة الأوجه في مجال الأمن الغذائي، وهي أزمة تنطوي على تحديات متفاقمة تؤثر سلباً على أسعار الغذاء ودخل الأسر”.

وأضافت أن “أي استجابة شاملة لمواجهة تلك التحديات ستتطلب حشد المزيد من الموارد، وإقامة شراكات قوية في محور العمل الإنساني والإنمائي، ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.”

وسيتولى إدارة تنفيذ المشروع كلا من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع المؤسسات المحلية.

وبهذه المنحة بلغ إجمالي منح المؤسسة الدولية في اليمن 2.241 مليار دولار منذ عام 2016.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
#البنك_الدولي: ظهور بؤر أشبه بمجاعة في 3 محافظات يمنية

http://telegram.me/watYm
كشف البنك الدولي في أحدث دراسة له عن مؤشر ظهور بؤر تشبه المجاعة في محافظات تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن- وهي حجة وعمران والجوف للمرة الأولى منذ عامين.

وأفادت الدراسة، أن أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية.

ووفقا للدراسة، تشير التقديرات إلى وفاة حوالي 100 ألف شخص بسبب القتال و130 ألف شخص بسبب نقص الغذاء والصحة وضعف البنية التحتية؛ من ضمنهم ما يصل إلى 3 آلاف طفل، في حين يلقى 45 في المائة من الأطفال حتفهم بسبب سوء التغذية الحاد، كما تمثل النساء والأطفال 50 في المائة من ضحايا الصراع وانهيار الاقتصاد.

58 % في فقر مدقع

وبحسب الدراسة، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50‎ في المائة، بينما يعيش 58 ‎المائة في فقر مدقع مقارنة بـ19 ‎في المائة قبل اندلاع الحرب، وفي الوقت الحالي يحتاج 24 مليون شخص أي 80 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية.

ووفقا لهذه الدراسة، فلا يزال 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي مع عودة ظهور بؤر تسودها ظروف شبيهة بالمجاعة إلى اليمن للمرة الأولى منذ عامين في حجة والجوف، فيما لا تزال معدلات سوء التغذية مرتفعة بين النساء والأطفال، إذ تحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وذكر البنك الدولي في الدراسة، إن الصراع أدى إلى انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الهش، كما تفاقمت الأوضاع بسبب جائحة كورونا.

وأكدت الدراسة، تعرض المنشآت الصحية للأضرار أو للدمار، مبينة بأنه كثيرا ما استهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية طوال سنوات الصراع وهو ما أدى إلى انخفاض توفر البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.

ولفتت الدراسة. إلى تفشي فيروس كورونا والفيضانات وانتشار الجراد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أساسا في السنوات الأخيرة نتيجة تفشي الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك.. موضحة أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من الضعف.

وبينت أن معدلات الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس مرتفعة، إذ تُقَّدر بنحو 25 في المائة، فضلا عن كون جائحة كورونا أدت إلى انخفاض الطلب على الخدمات الصحية الروتينية مثل التحصين ورعاية الأمهات.

وأظهرت دراسة البنك الدولي، أن اليمن يحتل المرتبة 193 من بين 195 بلدا من حيث قدرته على التعامل مع الأوبئة.. مشيرة إلى أن ظهور جائحة كورونا وما نجم عنها من انكماش الاقتصاد العالمي، وخفض الجهات المانحة الرئيسية وتعليق المعونات في شمال البلاد، أدت إلى قدر كبير من عدم استقرار الخدمات الصحية.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
#البنك_الدولي يؤكد #استعداده لإعادة #إعمار اليمن.

http://telegram.me/watYm
أكدت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير أن اليمن يقف عند مفترق طرق، وأن البنك يقف إلى جانب اليمنيين عبر سيناريوهات محتملة متعددة.

وقالت ان التطورات السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً نقطة تحول في الصراع وأنها تمهد الطريق نحو السلام، وفي هذه الحالة سنكون مستعدين للتحول نحو التعافي وإعادة الإعمار.

وذكرت المسؤولة الدولية في حديثها عن أولويات عمل البنك الدولي خلال العامين المقبلين أن الهدف الشامل لمجموعة البنك الدولي تتمثل في مساندة الشعب اليمني والحفاظ على المؤسسات التي تخدمه، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين رأس المال البشري؛ والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب العيش. وفي صميم العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، سيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين.

وأوضحت في نقاشات عن اتفاقية الشراكة بين البنك واليمن، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أنه يساورهم القلق بشكل خاص إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا في وقت كانت فيه حالة انعدام الأمن الغذائي تتدهور سريعاً بالفعل، وأنهم كانوا استكشفوا خيارات تعجيل الدعم وزيادته. فمع تفاقم أزمة الغذاء، وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة. وللمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونات، سيقوم البنك الدولي بتجربة نهج مبتكر قائم على استمرارية المساندة، بحيث يجمع بين الإجراءات التدخلية قصيرة ومتوسطة الأجل في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى على القائمة.

وبينت أنه سيتم إرساء برنامجهم في اليمن على أسس قابلة للتطوير من خلال تصميم مشروع يتسم بالمرونة، والاستجابة للصدمات، والقابلية للتكيف. وسيتم تعديل هذه الأسس استناداً إلى ما يستجد من التطورات على أرض الواقع، وتوسيع نطاقها كلما توفرت موارد إضافية. وستُعطى الأولوية للنُهج المتكاملة متعددة القطاعات، وحزم الإجراءات التدخلية ذات الأهداف الجغرافية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأن البنك الدولي كثف دعمه لليمن طوال فترة الصراع. وسعى للتحلي بالمرونة والاستباقية بطرق عديدة. فبدلاً من انتظار انتهاء القتال، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى البلاد والذي استكمل الجهود الإنسانية، وساعد في الحفاظ على سبل العيش، وتقديم الخدمات الأساسية، ومساندة المؤسسات.

ووفق ما أكدته المسؤولة في البنك الدولي فقد تمت إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتعطلة لتزويد السكان بأكثر من 28 مليون خدمة صحية وتغذوية، وتطعيم 7.7 ملايين طفل، وتقديم 1.6 مليون علاج للكوليرا، بالإضافة إلى حصول 2.5 مليون يمني على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتلقي أكثر من 9 ملايين من اليمنيين الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً تحويلات نقدية، واستفادة مليونين آخرين من فرص العمل، فضلاً عن دعم أكثر من 50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.

وقالت ميير إن سبع سنوات من الصراع المسلح ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية، وأدت إلى أزمة إنسانية جعلت معظم سكانه البالغ عددهم اكثر من 30 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#البنك_الدولي: الزراعة تهيمن على الاقتصاد اليمني.

http://telegram.me/watYm
أكد البنك الدولي، أن الزراعة تهمين على الاقتصاد الحقيقي –بعد انهيار قطاع النفط– لكنها تعاني من توتر متزايد للأحداث المُعطلة المرتبطة بالمناخ والآفات.

وقال البنك الدولي، في تحديثه الأخير "اليمن: مؤشر آفاق الاقتصاد الكلي والفقر أبريل 2022"، إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش عام 2021، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف "ظل إنتاج النفط أقل بكثر من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي ظل يعاني من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية "الكهرباء والاتصالات" والنقص في المدخلات، وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة غير المتسقة من قبل السلطتين.

وأوضح أنه لا تتوافر معلومات موثوقة عن الاقتصاد تصدر، إذ لم تعد الإحصاءات الرسمية تصدر، والاقتصاد اليمني غير رسمي الى حد كبير ويعتمد على التحويلات وتدفقات المعونة لتمويل الاستهلاك.

وقال إن الأوضاع الاجتماعية محفوفة بالمخاطر، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 24 مليون شخص، حوالى 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ولفت إلى أن الأعمال العدائية المتصاعدة ألحقت أضراراً بأماكن الإيواء والبنية التحتية، ودمرت سبل العيش، وسهلت انتشار أمراض الكوليرا، ومع تشغيل 50% فقط من المنشآت الصحية في اليمن، فرضت جائحة كورونا ضغوطاً إضافية على النظام الصحي الهش في البلاد.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
45 مليون دولار من #البنك_الدولي لدعم القطاع #السمكي في #اليمن.

http://telegram.me/watYm
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، على منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتهدف المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة.

وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المنحة المقدمة ستدعم أيضاً آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ويسعى المشروع، ضمن أهداف أخرى، إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن؛ وزيادة توفر الغذاء وإتاحة فرص كسب العيش للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.

وبحسب البيان فإن المشروع سيعمل مع الشركاء المحليين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بمصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية المعنية بمصائد الأسماك، والقطاع الخاص لحماية الأسماك ونظمها الإيكولوجية.

وقال البنك الدولي إن اليمن عضو في المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الأول من بين سبعة بلدان أعضاء تستفيد من برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومن خلال هذا البرنامج، ستعزز المنطقة التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومترا، وتوفر موارده السمكية الوفيرة سبل كسب العيش والتغذية لسكان الساحل.

وقبل نشوب الصراع، كان اليمن منتجا رئيسيا للأسماك، حيث وجد أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياهه الإقليمية -بما في ذلك 65 نوعا مهما تجاريا.

وبلغ إجمالي المصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.

وتسبب الصراع في أضرار شديدة بسلسلة القيمة السمكية بكاملها، وأهلك القدرة على الإدارة السليمة للأرصدة السمكية ذات القيمة، وخاصة في المناطق الساحلية، ما يعرض المصائد السمكية اليمنية بشدة لخطر النضوب.

يقول البنك الدولي إنه منذ استئناف عمله في اليمن في 2016، فقد ساند الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح التي بلغت إجمالاً 2.8 مليار دولار.

ويُقدِّم البنك الدولي المعارف الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر تقوية الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات التنفيذ على الأرض في اليمن.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#البنك_الدولي يعلن #التكلفة التقديرية لإعادة #إعمار اليمن.

http://telegram.me/watYm
قال البنك الدولي، اليوم السبت، إن تكلفة إعادة البناء والإعمار لما خلفته الحرب في اليمن منذ ثماني سنوات، تقدر بمبلغ 25 مليار دولار.

وقالت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي تانيا مير، في مدخلتها على هامش أعمال منتدى اليمن الدولي، الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت، إن البنك وضع تقييمًا لقطاعات عديدة في اليمن، وإن تكلفة إعادة البناء والإعمار لما خلفته الحرب بلغت 25 مليار دولار.

وأضافت أن البنك يشعر بالقلق من هشاشة الأزمات المركبة في اليمن، لذا قرر زيادة البرامج وقدم تمويلًا بلغ مليار دولار خلال العام الماضي للحفاظ على المؤسسات التي كان يدعمها قبل النزاع.
وأكدت مير على أهمية استمرار تلك المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وما يمكن أن تقدم لليمن مثل قطاع الثروة السمكية.

وتابعت إن "البنك زاد من دعم القطاع الخاص في اليمن، ونحن مركزون على صمود القطاع الخاص والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه في برامج إعادة الإعمار". وأشارت إلى أن القطاع الخاص تأثر بشكل كبير.

وتتواصل أعمال منتدى اليمن الدولي، لليوم الثاني في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتبحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، وأسس المفاوضات بين الأطراف اليمنية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#وصول وفد #رفيع من #البنك_الدولي الى #عدن.

http://telegram.me/watYm
وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، الدكتور ميرزا ​​حسن، اليوم، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ومن المقرر أن يعقد وفد البنك لقاءات مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وجهات أخرى، لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وسبل تجاوزها والتغلب عليها وأوجه دعم البنك الدولي لليمن بمختلف المجالات ولاسيما المشاريع المستدامة والتنموية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أهمية الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن والبنك الدولي، وتعزيز التنمية وتحديد أولويات المشاريع القادمة في مختلف المجالات الرئيسية والإستراتيجية والخدمية.

ونوه بأهمية توسيع نطاقات تدخلات البنك الدولي في اليمن خصوصا في القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات الأساسية ودعم القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وغيرها من القطاعات.

وكان وزير التخطيط ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب في مقدمة مستقبلي وفد البنك الدولي الذي يضم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج، والمدير الإقليمي في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومديرة البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
الحكومة #ترحب بتوجه مجموعة #البنك_الدولي لتفعيل #تواجدها في اليمن.

http://telegram.me/watYm
أعرب رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن ترحيب الحكومة بتوجه مجموعة البنك الدولي لتفعيل تواجدها داخل اليمن، مؤكدا ان الحكومة حريصة على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وبحضور نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج.

جرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها، وموازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية، إضافة الى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة ايدا.

وتناولت المباحثات، وفق وكالة الانباء (سبأ)، التنسيق المشترك لإعداد سياسات قطاعية تحدد الأولويات في مختلف القطاعات ومصادر التمويل، والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين، وكذا الدعم الفني واللوجستي للبنك المركزي والمالية العامة ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، إضافة الى دعم استمرار تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
كما تم مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.

وفي مستهل المباحثات رحب رئيس الوزراء بوفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وزيارتهم الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يقدمه من دعم للحكومة واليمن في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات. منوها بما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة تعزيز هذا التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطا إضافية على الحكومة خاصة في جانب الامن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا.

وعبر الدكتور معين ، مشددا على ان المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وبحث كل الفرص الممكنة لتحقيق ذلك، وان تكون الاولوية في الدعم للقطاعات الانتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية ايرادات الدولة، و الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها،،و الرقابة على اداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.
وأحاط رئيس الوزراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالتحديات التي تواجهها الحكومة في الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ورؤيتها في هذا الجانب انطلاقا من توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والدعم الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية ..مشيرا الى أهمية الشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية.

من جانبه أعرب وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن سعادتهم بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، في اطار الحرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة..مؤكدين وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية.
كما أكد ان برامجهم ستستجيب للاولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الامن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والاسماك، وقطاع الخدمات، والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة الى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية ايراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على برنامج عمله في عدن والذي يشمل لقاءات فنية تفصيلية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد اولويات ادارة المحفظة خلال المرحلة القادمة.

شارك في المباحثات وزراء التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، والدولة محافظ عدن احمد لملس، وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.

كما شارك فيها المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، مارينا ويس، وكبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي، جيهان عبدالغفار، و مديرة البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، و مدير مؤسسة التمويل الدولية باليمن بالإنابة يوسف حبش، ومسؤول العمليات بالبنك الدولي عمر العاقل، و مسؤول العمليات بمؤسسة التمويل الدولية منيف سلطان.

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#البنك الدولي #يستجيب لطلب #اليمن دعم #الأمن الغذائي.

http://telegram.me/watYm
أعلن البنك الدولي، استجابته لطلب الحكومة اليمنية دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل في البلاد ومن بينها الزراعة والأسماك والخدمات.

وقال وفد البنك الدولي الذي يزور العاصمة عدن برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، خلال جلسة مباحثات مع الحكومة اليمنية، إن "برامجه ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك، وقطاع الخدمات"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف إنه "سيقوم بالموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص".

وأكد الوفد "وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية".

بينما أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك، "ضرورة تعزيز التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطاً إضافية على الحكومة خاصة في جانب الأمن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالمياً".

وقال إن "المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وأن تكون الأولوية في الدعم للقطاعات الإنتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته".

ووفقاً للوكالة "تمت مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم اليمن في استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#البنك_الدولي يخصص 100 #مليون دولار لتوفير #الكهرباء في #اليمن.

http://telegram.me/watYm
خصص البنك الدولي، منحة إضافية قدرها 100 مليون دولار لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن.

وأعلن في بيان أن التمويل الإضافي يهدف إلى مساندة المشروع الأصلي، بقيمة 50 مليون دولار، الذي بدأ في العام 2018.

ويتمحور المشروع على زيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن، وتحسين قدرات قطاع الكهرباء.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#البنك الدولي يعترف بفشل العليمي ومجلسه اقتصادياً ويقر #بجريمة إقحام #التحالف للاقتصاد في الحرب.

http://telegram.me/watYm
أقرت دراسة للبنك الدولي بفشل المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل الماضي برئاسة رشاد العليمي في الجانب الاقتصادي، ما يؤكد بقاء الملف الاقتصادي مرهوناً بتحكم كامل من قبل التحالف السعودي الإماراتي بالدرجة الأولى.

وقالت الدراسة إن الظروف الاقتصادية في اليمن ما زالت في غاية الهشاشة على الرغم من التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً والمتمثلة باتفاق الهدنة وانتقال السلطة وحزمة الدعم المقدمة من السعودية والإمارات للمجلس الرئاسي الذي استلم السلطة في أبريل الماضي.

وأضافت دراسة البنك الدولي إنه وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة مثلت بصيص أمل إلا أنه تعذر على فريق البنك الذي أجرى الدراسة الوصول إلى قناعة بأن هذه التطورات كانت مشجعة، والسبب أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال متزايدة وتتفاقم أكثر كما أن الظروف الاقتصادية لا تزال تشهد تردياً بسبب ضعف القدرات المؤسسية والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية.

وبسبب الانفلات الأمني والانقسام داخل معسكر التحالف بالمناطق الجنوبية، أكدت الدراسة بأن الوصول إلى فهم كامل للأوضاع الاقتصادية على الأرض يمثل تحدياً كبيراً بسبب نقص البيانات، مشيرة إلى أن العديد من البيانات لا تزال شحيحة ويصعب جمعها في ظل الظروف الأمنية السائدة في البلاد.

وفيما يتعلق بمناطق سيطرة حكومة صنعاء، قالت دراسة البنك الدولي إن الحديدة تعتبر أفضل مثال على أن إقحام التحالف للجانب الاقتصادي في الحرب يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن الصراع في الحديدة الذي بدأ في 2017، في إشارة إلى شن التحالف السعودي هجوماً على الحديدة بهدف السيطرة عليها وقطع الشريان الرئيسي لليمنيين لاستيراد حاجاتهم من السلع الاستهلاكية، قالت الدراسة إنه السبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية في جميع أنحاء اليمن بنسبة 40 في المائة.
#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
الرئيس العليمي يؤكد أهمية #الشراكة مع #البنك الدولي لمواجهة #التحديات التمويلية والإنسانية

http://telegram.me/watYm
التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، مدير عمليات البنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، وذلك على هامش اعمال قمة المناخ السابعة والعشرين التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتطرق اللقاء الى تدخلات البنك الدولي في المجالات الانمائية والخدمية والانسانية، وسبل الاستفادة من تمويلات اضافية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، فضلا عن ملفات اخرى بينها الجهود الرامية الى تفادي الانسكاب النفطي المحتمل من الخزان صافر.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، متطرقا الى التحديات والاحتياجات التمويلية الملحة خصوصا في قطاعات المياه والصرف الصحي، والرعاية الاجتماعية، اضافة الى التدخلات المطلوبة لدعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة في مختلف المجالات بما في ذلك سبل مواجهة الضغوط التضخمية على العملة الوطنية وتداعياتها الانسانية والمعيشية.

وفي اللقاء اكد تروتسنبيرغ، التزام البنك الدولي بدعم اليمن وحكومته في مختلف الظروف، لافتا الى حجم التمويلات الموجهة للقطاعات الخدمية، وتوفير فرص عمل، والامن الغذائي، والحماية الاجتماعية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#عاجــــــــــــل… زلزال تركيا

#وزير الصحة #التركي: ارتفاع عدد وفيات الزلزالين إلى 17406 والمصابين إلى 71806 .

#إدارةالكوارث والطوارئ #التركية: زلزال #جديد بقوة 4 درجات يضرب ولاية #هاتاي التركية.

#منظمةالصحة_العالمية: محنة #سوريا تفوق التوقعات وعلى دول #العالم تقديم يد #العون.

#البنك_الدولي يعلن منح #تركيا مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار لتجاوز آثار #الزلزال المدمر.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط http://telegram.me/watYm
وزير #الصحة يبحث مع #البنك_الدولي ضم #اليمن لمشروع #الاستجابة للطوارئ #الصحية

http://telegram.me/watYm
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة الأردنية عمان اليوم مع مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تحمل نتانيا”، امكانية ضم اليمن في مشروع البنك الدولي الجديد للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية ورؤية الوزارة لضمان موارد مالية مستدامة للقطاع الصحي.

وزير الصحة أثنى على البنك الدولي ومايقدمه من دعم لليمن في الجوانب الصحية .. واستعرض مع المسؤوله الأممية النجاحات المشتركة المحققة على الواقع مركزا على سبل معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل الصحي منها تخفيض حوافز الكوادر الصحية ووقود المستشفيات.

من جانبها اكدت المسؤولة الدولية دعم البنك الدولي لليمن.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
بينها اليمن.… . #البنك_الدولي يقدم 220 مليون دولار #كمنح استثمارية #زراعية لـ15 بلد

http://telegram.me/watYm
أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل جديد بأكثر من 200 مليون دولار في شكل منح استثمارية زراعية جديدة لـ15 دولة، بينها اليمن، لمساعدتها على بناء مرونة النظم الغذائية ومساعدة المجتمعات الضعيفة على تأمين سبل عيشهم.
وقال البنك، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بأن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP)، والذي يديره، سيوفر تمويلاً جديداً على شكل منح استثمارية زراعية لـ15 حكومة وطنية لتعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود ومكافحة أزمة انعدام الأمن الغذائي والفقر في هذه البلدان منخفضة الدخل.

وأضاف البيان بأن هذه المنح القطرية الجديدة ستساعد البلدان المستهدفة على بناء مرونة النظم الغذائية ومساعدة المجتمعات الضعيفة على تأمين سبل عيشهم، وهذه البلدان هي: اليمن وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وهايتي وهندوراس وجمهورية لاو وليسوتو ومدغشقر وملاوي ونيبال ونيكاراغوا ورواندا وسيراليون وجنوب السودان وتوغو.
وأشار إلى أن هذه المنح ستساعد البلدان على تصميم وتنفيذ الحلول بما يتماشى مع استراتيجياتها الحالية للزراعة والأمن الغذائي، وتوفير تمويل إضافي وتمويل مشترك للمشاريع القائمة التي حددتها الدولة حسب الأولوية بدعم من الشركاء المنفذين للبرنامج، وهم بنكي التنمية الأفريقي والآسيوي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي.

يذكر بأن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي تم إطلاقه من قبل مجموعة العشرين استجابة لأزمة أسعار الغذاء في 2007-2008، وهو أداة تمويل متعددة الأطراف مكرسة لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر من خلال زيادة الاستثمار في الزراعة في أفقر بلدان العالم. ويدعم البرنامج الزراعة المرنة والمستدامة التي تفيد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم من خلال توجيه التمويل من خلال وكالات التنمية الرائدة، بما في ذلك البنك الدولي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
#البنك_الدولي يمنح اليمن #مساعدات بقيمة 207 #ملايين دولار 

http://telegram.me/watYm
أعلن البنك الدولي اليوم الإثنين تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وقال البنك ان " التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل ـ من أجل الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات ـ يستهدف بشكل خاص المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل، وفقا لما ورد في بيان للبنك.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك، تانيا ماير، قولها إنّ "هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية". 
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
#البنك_الدولي: 60% من سكان اليمن في مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد

http://telegram.me/watYm
قال البنك الدولي، إن انعدام الأمن الغذائي من أكثر التحديات التي تواجه  اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقال البنك الدولي، في تقرير حول "كسر حلقة أزمات الغذاء في اليمن"، إنه تم وضع خطة تأهب لأزمة الأمن الغذائي للتخفيف من تأثير الأزمات الغذائية في المستقبل.
ولفت التقرير  إلى أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تعد من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد.

وأدت الحرب المدمرة إلى تشويه وعدم اتساق السياسات الزراعية الوطنية والمحلية، وتفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وتكرار الجفاف والفيضانات، مما أدى إلى تآكل الأصول الزراعية في البلاد بشكل مطرد.

ويواجه ما يقدر بنحو 17 مليون شخص أو حوالي 60٪ من السكان مستوى الأزمة أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد اعتبارًا من مارس/آذار 2023.

ويوفر قطاع الزراعة اليمني فقط 15-20٪ من احتياجاته الغذائية الأساسية على الرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل العيش في اليمن.

وأضاف البنك الدولي في تقريره: لا يزال أمام الزراعة الكثير لتقدمه للمساعدة في الهروب من الحلقة المفرغة للأزمات المتكررة والفقر المزمن الذي يمكن أن يساعد في دفع البلاد نحو طريق الصمود على المدى الطويل.
ولفت البنك إلى أن تغير المناخ يتسبب بمخاطر إضافية في اليمن، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. على مدى السنوات الأخيرة، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة تسببت في وفيات وأضرار واسعة النطاق للمنازل والبنية التحتية والمحاصيل. وأدى نقص المياه، إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة التي لا يمكن التنبؤ بها، إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية التي تعاني بالفعل من نقص مما ساهم في زيادة نقاط الضعف لدى سكان الريف.

“ولم تعد تقنيات الزراعة والممارسات الزراعية التي عفا عليها الزمن كافية لضمان مرونة المحاصيل، وبالتالي التأثير على الأمن الغذائي والدخل لسكان الريف.

وقد تضررت الفئات السكانية الأشد ضعفاً، ولا سيما المشردين داخلياً، بشكل غير متناسب.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ الرابط
http://telegram.me/watYm
#البنك_الدولي: توفير الطعام #قلق تعيشه الأسر اليمنية #كل_يوم

http://telegram.me/watYm
قال البنك الدولي، إن انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق رئيس يوماً بعد يوم تتحمله الأسر اليمنية، إذ اضطرت إلى الاعتماد على الاقتراض من أصحاب المحلات التجارية أو العائلة أو الأصدقاء.
وأضاف البنك الدولي، في تقريره الأخير "أصوات من اليمن": "لجأ اليمنيون، الذين يعيشون في ظروف حرب صعبة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلى استراتيجيات تكيف مبتكرة، ولكن مدمرة في كثير من الأحيان".

وقال، إن هذا التقرير هو حصيلة أربع سنوات من جمع البيانات النوعية في جميع المحافظات اليمنية، بهدف تقديم أصوات اليمنيين الذين أمضوا حتى الآن ثماني سنوات وهم يعيشون في حرب أهلية وأزمات اقتصادية دفعتهم إلى حافة المجاعة.

وبحسب التقرير، تظهر المقابلات أن معظم الأسر اضطرت إلى خفض كمية ونوعية الغذاء والاعتماد على سلة غذاء أقل تنوعاً، حيث تحدثت بعض الأسر بشكل واضح عن حالات بقت فيها جائعة.
وأوضح، أنه في الحياة اليومية تكلم المستجيبون على نطاق واسع عن تقليلهم من تناول الطعام، تقليص عدد الوجبات وتقييد كمية الغذاء وتنوعه وتحديد أولوية استهلاك الغذاء بين أفراد الأسر والتخلي عن استخدام غاز الطهي واستخدام الحطب بدلا عنه، بل وحتى التضور جوعاً.

وذكر تقرير البنك الدولي، أن الصراع أدى بشكل مباشر وغير مباشر إلى خفض توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته، وللأسف لم تبرز المساعدات الإنسانية كعامل قوي ومؤثر خلال المقابلات.

وأكد أن معظم الذين تم إجراء مقابلات معهم قالوا إن حالة الأمن الغذائي في اليمن قد تدهورت ووصفوا أزمة جوع حادة.
كما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد بما يتجاوز ما يستطيع اليمنيون تحمل نفقاته بحسب دخلهم.

وأدى عدم القدرة على تحمل التكاليف بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية إلى إجبار اليمنيين على خفض استهلاك الغذاء بشكل كبير ومواجهة الجوع والمجاعة.

وجدت نتائج مسح عبر الهاتف أجراه البنك الدولي مؤخراً أن درجة استهلاك الغذاء لدى حوالي 25 بالمائة من الأسر اليمنية كانت ضعيفة، وأن درجة استهلاك الغذاء لدى 25% من الأسر كانت حدية، أي على حافة الحد الأدنى للأمن الغذائي.

وخلص التقرير إلى أن اليمنيين يتحملون هذا الوضع الصعب من خلال استراتيجيات تكيف مختلفة، غالباً ما تكون مدمرة.
ولفت إلى أنه يترتب على انعدام الأمن الغذائي الحاد عواقب طويلة الأجل خاصة على الأطفال، مما يتسبب في سوء التغذية وتأخر النمو، وتقويض رأس المال البشري المستقبلي للبلاد، وآفاق السلام ومسار التعافي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm