#مليشيا_الحوثي تُحمل #القطاع_الخاص فاتورة مواجهة #كورونا

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
أفاد مصدر طبي في صنعاء أن مليشيا الحوثي ترفض الإنفاق على مواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح المصدر أن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل فرض على المستشفيات الخاصة في صنعاء تجهيز مركز العزل الصحي الذي أقيم في مستشفى الشيخ زايد بسعة 50 سريراً مزودة بأجهزة تنفس.

ونوه إلى أن تجهيز المستشفى جرى دون أن تساهم وزارة الصحة الحوثية فيه مالياً.

وقال المصدر إن الوزير الحوثي المتوكل طالب المستشفيات الخاصة أيضاً بتجهيز مستشفى الكويت للعزل الصحي؛ استعداداً لمواجهة أي طارئ.

وأكد أن الوزير الحوثي أصدر تعليمات لمكاتب الصحة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بإلزام القطاع الصحي والطبي الخاص بتمويل إنشاء مراكز العزل.

وشدد على أن الوزير الحوثي فرض على مصانع الأدوية وشركات استيراد الأدوية والمعدات الطبية، مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 10 إلى20 مليون ريال، بمبرر شراء أجهزة ومعدات لمراكز العزل.

وكان وزير الصحة التابع لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، قد أعلن اليوم التعبئة الصحية، وفتح باب التطوع للأطباء وطلاب المعاهد والكليات الصحية لمواجهة الفيروس.

وأعلن الوزير الحوثي أيضاً عن تقليص خدمات عدداً من المستشفيات استعداداً لتخصيصها في مواجهة أي تفشي لوباء كورونا وأبرزها مستشفى الكويت والشيخ زايد بصنعاء، ومستشفى جبله في إب، والجمهوري بالمحويت.

وتضمنت قائمة المستشفيات، مستشفى رداع والثورة بالبيضاء، والوحدة بذمار ومستشفى جحانة ومستشفى الحميات، ومستشفى متنة بمحافظة صنعاء و22 مايو بعمران, والجمهوري بحجة والطلح والسلام بصعدة، والسلخانة بالحديدة ومستشفى الحوبان بتعز ومستشفى الثلايا بريمة ومستشفى الجوف.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين. تليجرام http://telegram.me/watYm

#القطاع الخاص اليمني #يدعو لتوحيد السياسة النقدية والامتناع عن #طباعة أوراق #نقدية جديدة

http://telegram.me/watYm
أكد فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن على ضرورة توحيد السياسة النقدية ووضع الآليات والوسائل المناسبة للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار وتخفيف حدة التداعيات الكارثية للتضخم والامتناع التام عن طباعة أوراق نقدية جديدة أو الانفاق من مصادر تضخمية والعمل على حشد الموارد السيادية وتنميتها لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
وحذر البيان الصادر عن فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن "القطاع الخاص اليمني" من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن جراء تعثر المفاوضات والتصعيد الحاصل في البلد، وأن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
وشدد على أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه.
ودعا كافة القوى الوطنية للعمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة.
وطالب الاطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب.
وحمل "البيان" الاطراف الاقليمية والدولية ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمبعوثين الدوليين الآخرين مسئولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام.
وناشد البيان بمزيد من الأدوار الفاعلة في هذا الجانب استجابة للحاجة الانسانية بالدرجة الاولى وحفاظا على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.
وطالب "البيان" بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد وإتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة، وتسهيل انتقال المواطنين من والى اليمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية.
كما طالب "البيان" بسرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن دون عوائق باعتبار ذلك حق ومطلب إنساني تستدعيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين والغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات المختلفة والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وطالب البيان بحشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لاسيما الأساسية منها.
وشدد "البيان" على تحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات لاسيما وأنه يسعى جاهدا للاستمرار في تقديم السلع والخدمات لكافة المواطنين في أصعب الظروف ويتواجد في كافة المناطق ويتعامل مع كافة الشرائح المجتمعية، ووقف كل الممارسات غير القانونية تجاه أفراد القطاع الخاص والعاملين في مؤسساته باعتبارهم يقومون بدور وطني وانساني في ظل ظروف الحرب، وضرورة مساعدتهم في مهامهم الرئيسية والمتمثلة في الاستمرار بتقديم السلع والخدمات للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على الوضع الإنساني.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm