#شبوة… بعد أيام من #جرعة سعرية في #الوقود .. زيادة #سعرية في أسعار #الخبز

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
افادت مصادر إعلامية بمحافظة شبوة بأن السلطات المحلية أقرت اليوم الخميس زيادة في أسعار الخبز بواقع خمسة ريالات في سعر القرص الواحد، بعد أيام من جرعة سعرية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وبحسب بيان صادر عن اجتماع عُقد -الخميس- بين مكتب الصناعة والتجارة في عتق -عاصمة المحافظة- ومُلاك الأفران؛ فقد تم الاتفاق على تحديد أسعار القرص الرغيف (50) جراماً في المخابز الآلية بـ25 ريالاً للقرص الواحد، وفي المخابز العادية (65) جراماً بـ(33) ريالاً للقرص الواحد.

وأوضح البيان -الذي تم نشره في موقع المكتب في "فيسبوك"- أن هذه الزيادة جاءت تماشياً مع الوضع الاقتصادي الراهن، وأنه سيتم تطبيق هذا الإجراء من يوم السبت 20 فبراير الجاري.

من جانبها، لفتت مصادر في شبوة إلى أن القرار جاء بعد شكاوى المواطنين في المحافظة من ارتفاع أسعار الخبز، حيث كان يُباع القرص الروتي بـ20 ريالاً، وبدلاً من الاستجابة لشكاواهم بتخفيض السعر قامت السلطة المحلية برفع الأسعار وزيادة أعباء السكان.

وسائل إعلام تابعة للانتقالي وصفت القرار بأنه استهداف من السُّلطة المحلية الموالية لحزب الإصلاح بقيادة المحافظ "محمد بن عديو" لمواطني شبوة، مشيرة إلى رفع السلطات -مؤخَّراً- أسعار المحروقات والغاز المنزلي ضمن ما أسمته "الحرب" التي تشنها عليهم منذ 2015.

وكانت مصادر في شبوة أفادت بارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى 4800 ريال للأسطوانة الواحدة التي كانت تُباع بـ3000 آلاف ريال، بعد إقرار حكومة هادي زيادة في أسعار الغاز المنزلي بواقع 1175 للأسطوانة الواحدة، بحيث يصبح سعرها 3500 ريال بدلاً من 2350.

وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع جاء بعد قرار أصدرته السلطة المحلية في شبوة -الأربعاء 10 فبراير الحالي- بفرض 10 ريالات على كل لتر نفط يعبُر النطاق الجغرافي لشبوة.

وفي 15 فبراير الجاري، أقرت شركة النفط في شبوة زيادة في أسعار البترول لتُصبح الدبة 20 لتراً بتسعة آلاف ريال بزيادة 300 ريال، كما رفعت سعر دبة الديزل من سبعة آلاف و800 ريال إلى تسعة آلاف و700 ريال.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#جرعة_عقارية_حوثية.. تعديل قانوني يطلق يد الأوقاف والمُلّاك لرفع الإيجارات وطرد المستأجرين

http://telegram.me/watYm
أخبر مصدر برلماني، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي أقرت عبر مجلس النواب بصنعاء، غير الشرعي، تعديلا على قانون تنظيم العلاقة بين المؤخر والمستأجر، يطلق يد الأوقاف وملاك العقارات على حقوق المستأجرين في الظروف الجارية. وقال إن القانون النافذ يحظر على المؤجرين رفع الإيجارات أو طرد المستأجرين في الظروف الاستثنائية بما فيها الحروب وضعف مصادر الدخل. مؤكدا أن القانون الشرعي نص في أحد بنود المادة (99 مكرر 1) على أن "تظل عقود الإيجار سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمتد تلقائيا بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة"، خلافا للتعديل الحوثي الذي جعل التمديد "بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط". حسب المصدر البرلماني. وأوضح أن معظم عقود السكن تحدد الفترة بعام واحد، وإذا خلا العقد من تحديد المدة فتعد سارية لثلاث سنوات، وبذلك بدلا من بقاء ذات الإيجار والشروط طول فترة الظروف الاستثنائية حرم التعديل المستأجر من هذه الميزة، وما لذلك من تأثير على مئات الآلاف من الموظفين وشحيحي الدخل المستأجرين للسكن. وفق ما قال. وأردف أن القانون يمنع طرد المستأجرين المعسرين ملزما المؤجرين بعدم التعسف أو مضايقة المستأجرين بغرض إجبارهم على إخلاء السكن المستأجَر. مشيرا إلى أن التعديل الحوثي حرم المستأجرين من هذا الحق، وحذف بنود القانون النافذ المراعية لحقوق المستأجرين كونهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وبخصوص الموظفين اعتبر القانون ضمانة الجهة التي يعمل فيها المستأجر بدفع ما عليه من إيجارات متأخرة من راتبه ضمانا كافيا، بينما ألغى التعديل الحوثي هذه الضمانة. وأشار المصدر إلى أن ذلك يزيد من معاناة ملايين اليمنيين من أسر الموظفين الذين حرمتهم المليشيا من مرتباتهم منذ سنوات، حيث أغلبهم يقطنون مساكن بالإيجار. وواصل بأن المليشيا التابعة لإيران أضافت في تعديلها مادة تنص على سريان تلك التعديلات على جميع العقارات المملوكة للأوقاف والدولة والقطاعات، العام والمختلط والخاص. ولفت إلى أن هذه الإضافة تطلق يد "هيئة الأوقاف" المستحدثة من قبل المليشيا في المزيد من السطوة على المستأجرين، وتشير إلى عزمها طرد الآلاف من ذوي الدخل المحدود من المساكن المملوكة للأوقاف. ونوه المصدر إلى أن الخطوة الجديدة تؤكد مضي المليشيا في المزيد من سحق ذوي الدخل المحدود، لصالح عناصرها من القيادات الذين بات الكثير منهم من كبار ملاك العقارات في المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتها. وقال إن التعديل الحوثي على القانون يعتبر جرعة حديثة تستهدف بصورة واضحة ذوي الدخول المحدودة، تضاف إلى جرع المليشيا السابقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ورفع أسعار الخدمات، والتبرعات الإجبارية، والجبايات المتعددة. وأقر مجلس النواب غير الشرعي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء تعديلات، الأحد الماضي، على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر في العام 2006.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#شبوة | وصول باخرة جديدة إلى ميناء النشيمة النفطي لتحميل شحنة من نفط المحافظة لبيعه في الأسواق العالمية .

#حكومة_هادي تقر #جرعة جديدة في مدينة #تعز ليصل سعر الدبة البنزين (سعة 20 لتراً) إلى 21500 ريال

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

الحوثي يفرض #جرعة سعرية أربعة أضعاف لفواتير #المياه في #الحديدة

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر صحفية، في محافظة الحديدة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، رفعت تعريفة فاتورة الماء في مناطق سيطرتها أكثر من 4 أضعاف دفعة واحدة. 

وأفادت المصادر، أن مؤسسة المياه في مديرية باجل رفعت سعر الوحدة من 90 ريالا إلى 500 ريال مستغلة حاجة المواطنين. 

يأتي ذلك رغم قيام المؤسسات الخيرية بتركيب منظومات طاقة شمسية مجانيه للآبار، فيما منظمة اليونسيف تصرف ما يقارب 40 ألف لتر ديزل شهريا بالمجان. 

وأكدت صورة لفاتورة تابعة لجامع دير البليدم الزيادة السعرية، التي وُصفت بالقاتلة خصوصا لأبناء المناطق الساحلية الحارة. 

وحسب مصادر محلية، لم يتم ربط الخط للجامع إلا بعد التزام خطي بسداده شهريا. 

وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت جرعات سعرية مماثلة على فاتورة الكهرباء رغم رداءة الخدمة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

إعلان جديد من شركة الغاز #بصنعاء غداة #جرعة قاصمة في سعر #البنزين..

http://telegram.me/watYm
أعلنت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، اليوم الجمعة، عن استكمال عملية تفريغ الباخرة GAZ ENERGY الواصلة مؤخرا إلى ميناء الحديدة؛ غداة جرعة قاصمة في سعر البنزين.

وذكرت الشركة في بلاغ لها أنه قد تم ترحيل 370 قاطرة، و توزيعها من ميناء الحديدة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. وأشارت إلى أنه يجري التجهيز للبدء في عملية التوزيع عبر الطرمبات لتموين السيارات والباصات وكبار المستهلكين خلال اليومين القادمين.

وفرضت مليشيا الحوثي، جرعة جديدة، في أسعار المشتقات النفطية، وسط أزمة مشتقات خانقة وغير مسبوقة تشهدها مختلف المحافظات.

وبحسب شركة النفط التي تديرها المليشيا الحوثية، فإن سعر الوقود رسميا للدبة الواحدة لمادة البترول 20 لتر، ستة عشر ألف ريال، بدلا عن السعر السابق، 11200 ريال.

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى رسميا، رغم أن المشتقات النفطية، تباع بأسعار جنونية وخيالية، في السوق السوداء، والتي تتبع تجار وقيادات حوثية عليا، تفتعل الأزمات للمتاجرة بالسوق السوداء، وفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا أزمة خانقة في المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي وصل سعر الدبة الواحدة من البترول إلى قرابة 40 ألف ريال في السوق السوداء.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#جرعة سعرية #حوثية على تعرفة #الكهرباء في #صنعاء ومناطق سيطرتها

http://telegram.me/watYm
أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس 7 أبريل/ نيسان 2022، رفع سعر تعرفة التيار الكهربائي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة للمليشيا، بحسب ما نقلته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة وحددتها بمبلغ “420 ريالا للكيلو الواحد“.

وحث نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني المعين من الحوثيين، ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقرة من الوزارة.. سيما وشركة النفط عملت على توفير كمية من الوقود لمحطات التوليد الخاص، وفقاً للوكالة.

وارتفع سعر تعرفة الكهرباء التجارية في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين إلى “550 ريالا لـ الكيلو الوات الواحد“ أثناء الأزمة الخانقة للوقود خلال الثلاثة الأشهر الماضية والتي وصل خلالها سعر الجالون البنزين 20 لترا في السوق السوداء إلى “45 ألف ريال يمني“ ما يعادل “70 دولارا“، وهو أعلى سعر في العالم، بعد ما كان سعر تعرفة الكيلو وات الكهرباء “340 ريالا“ قبل ذلك.

وتأتي الجرعة السعرية الجديدة بالتزامن مع سماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية لسفن النفط، بالوصول إلى ميناء الحديدة، إلا أن ميليشيا الحوثي عبر ناطق شركة النفط بصنعاء ما زالت تبرر استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إلى أسباب عالمية بعد أن كان “الحصار واحتجاز السفن“ هو المبرر الوحيد، على الرغم من توفر المشتقات النفطية بكميات كبيرة في الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع صنعاء، وبعض محطات الوقود التابعة لقيادات حوثية، بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأشارت المصادر أن قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء التجارية، يأتي في ظل تواطؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية خصوصاً وأن غالبية شركات بيع الكهرباء تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى أو تجار موالية للحوثيين.

ويأتي قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء في ظل ظروف قاسية ويثقل كاهل المواطنين ويفاقم من معاناتهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وانقطاع رواتب الموظفين، منذ ثماني سنوات.

وتمارس المليشيات الحوثية ابتزازات واسعة بحق ملاك محطات التوليد التجارية والتجار والمواطنين في مناطق سيطرتها وتفرض عليهم بين الحين والاخر جبايات وإتاوات غير قانونية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تزامنا مع عيد الأضحى.. #جرعة حوثية #جديدة في أسعار #المشتقات النفطية

http://telegram.me/watYm
أعلنت مليشيا الحوثي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، ابتداء من صباح اليوم.

وقال سكان محليون، إن أسعار المشتقات النفطية حُددت بعد ارتفاع أسعارها كالتالي: "الدبة البترول 20 لتر، بسعر 14 ألف ريال، بعد أن كانت 12800 ريال".

فيما رفعت سعر الدبة الديزل 20 لتر إلى 17500 ريال، بعد أن كانت 15000 ألف ريال.

وتأتي هذه الجرعة الحوثية في أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وزيادة الطلب على المشتقات النفطية.

وكانت مليشيا الحوثي قد رفعت أسعار الغاز المنزلي في المحطات من 7500 ريال إلى 8000 ريال الأسبوع المنصرم.

جدير بالذكر أن هذه الجرعة الحوثية هي الثانية منذ بدء سريان الهدنة في المرحلة الأولى التي بدأت في مطلع نيسان/أبريل المنصرم، وتم تجديدها في مطلع يونيو الماضي.

وكشفت الهدنة الأممية التي تم تجديدها لشهرين إضافيين عن استغلال المليشيا للحرب، للمتاجرة بمعاناة المواطنين.

وتأتي هذه الجرعة رغم استمرار دخول السفن إلى ميناء الحديدة، التي لطالما بررت المليشيا الحوثية أزماتها المفتعلة في المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية؛ بحجة عدم السماح بإدخال السفن إلى الميناء الخاضع لسيطرتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#جرعة حوثية #جديدة في مادة #الديزل بصنعاء غداة وصول #سفينتين.

http://telegram.me/watYm
فرضت ميليشيا الحوثي جرعة جديدة في مادة الديزل، غداة وصول سفينتي ديزل إلى غاطس ميناء الحديدة؛ حسب شركة النفط اليمنية بصنعاء.

وذكرت مصادر محلية ، أن سعر الدبة الديزل سعة 20 لتر ارتفعت في السوق السوداء بصنعاء إلى 19000 ريال، بدلا عن 14000 ريال قبل وصول السفن.

وبلغ عدد السفن التي وصلت للميناء حتى يوم أمس إلى 12 سفينة بنزين وديزل ومازوت، من أصل 13 سفينة تتهم جماعة الحوثي التحالف العربي باحتجازها منذ نحو شهر.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، أعلنت استثناء السفن للتخفيف من أزمة حادة للمشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

مليشيا #الحوثي تفرض #جرعة سعرية #قاتلة على المواطنين في أسعار أسطوانات #الغاز المنزلي (الأسعار)

http://telegram.me/watYm
فرضت المليشيا الحوثية جرعة سعرية قاتلة على المواطنين بعد رفعها أسعار اسطوانة الغاز بنسبة 25% على الأسعار السابقة .

وقالت مصادر محلية ،اليوم السبت أن الحوثيين فرضوا جرعة سعرية جديدة على أسعار تعبئة اسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 25% على الأسعار السابقة في مديرية يريم بمحافظة إب .

وأضافت المصادر ان الحوثيين بدؤا بتطبيق الجرعة السعرية الجديدة في يريم بمحافظة إب ثم تعميمها في بقية المحافظات في حال السكوت الشعبي والتي فرضتها اليوم بمبلغ 7500 ريال خلال نقاط التوزيع عبر العقال في يريم بوزن 15 كيلو فقط بنقص 10 كيلو عن الوزن الرسمي والتي أصبحت شبيه للسوق السوداء .

وأكدت المصادر أن الأهالي اشتكوا من خفض وزن التعبئة في إطار سياسية المليشيا الحوثية القائمة على السرق من خلال الغش في الأوزان والتاخر في عملية الصرف لأكثر من شهرين .

الجدير ذكره أن السلطات في مارب تبيع اسطوانة الغاز وزن 25 كيلو بألف وخمس مائة ريال فقط من الطبعة الجديدة (تعادل 750 ريال فقط من العملة النقدية القديمة) ويسرقوا المواطنين 7 آلاف ريال في الاسطوانة منقوصة 10 كيلو بمبلغ 6 الف ريال أخرى بمعنى انها تربح في الاسطوانة 14 الف ريال على الاسطوانة .

#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

أحزاب حضرموت: قرارات #المجلس الاقتصادي #جرعة سعرية قاتلة #مرفوضة

http://telegram.me/watYm
عبرت الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بحضرموت الوادي والصحراء، الأحد، عن رفضها للقرارات التي اتخذها المجلس الإقتصادي الأعلى.

ووصفت الأحزاب والقوى المجتمعية، في بيان صادر عنها، إن القرارات التي اتخذها المجلس الإقتصادي، بأنها إجراءات عبثية ستوصل المواطن لحالة من الجوع والمجاعة، بشتى وسائلها التدميرية المستهدفة للمواطن من خلال تجويعه وإذلاله.
وأضاف البيان أن تلك الاجراءات تعد جرعة سعرية قاتلة ستثقل كاهل المواطن المثقل جراء الأحداث.

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بوضع الحلول المناسبة لتعزيز موارد الدولة وعمل إصلاحات اقتصادية لا تصير انعكاساتها سلبية على حال المواطن.
ودعا البيان، إلى إعادة النظر فيما اتخذ من قرارات تعسفية غير مدروسة واتخاذ إجراءات تصحيحية تحد من مظاهر الفساد المستشري في مؤسسات ومفاصل الدولة المختلفة.

وطالب بيان الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، التشكيلات المنضوية تحت اطار مجلس القيادة الرئاسي التوضيح للرأي العام لما يجري من ممارسات في حق المواطن من قبل المسؤولين وإصدار مثل تلك القرارات الاصلاحية للاقتصاد المزمعة.
ودعا البيان الموقع عليه من قبل الحزب الاشتراكي اليمني، ومؤتمر حضرموت الجامع، والتجمع اليمني للإصلاح، ومرجعية قبائل حضرموت، والعصبة الحضرمية، واتحاد عمال اليمن،دعا التحالف والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي والتدخل السريع والعاجل لإيجاد حلول لتلك الآثار المترتبة والناتجة عن استهداف المصالح النفطية بميناء الضبة بحضرموت وميناء النشيمة بشبوة من قبل الحوثيين، والتي أدت بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني المتردي.

وجدد البيان، رفض الأحزاب والقوى المجتمعية، لكل ما يضاعف من معاناة الناس من تدهور للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

وشدد البيان،على ضرورة رفع المرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وهي خدمات أساسية يُفترض على الدولة الالتزام بتوفيرها كحد أدنى من المتطلبات الأساسية للعيش الكريم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm