من الزكاة إلى المخابرات.. #مليشيات الحوثي #تبني دولتها #بهيئات نهب ولجان #بيع_الوهم
http://telegram.me/watYm
— تقرير..
منذ قيام المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بانقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م عمدت المليشيات إلى محاولة إنتاج نظام إداري جديد يمكنها من السيطرة على مؤسسات الدولة بعيدا عن الخضوع لأية مرجعيات دستورية أو قانونية ناظمة للعمل الإداري والتنفيذي سواء من خلال ما سمته إعلانها الدستوري الذي منحت بموجبه لنفسها حق تشكيل ما سمته اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية المتفرعة عنها والتي أوكلت إليها صلاحيات المؤسسات الحكومية ومختلف مرافق وسلطات الدولة، أو من خلال الالتفاف على مضامين النصوص الدستورية والقانونية عقب تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي جاء نتيجة اتفاق مع المؤتمر لإعادة عمل مجلس النواب وتشكيل حكومة وسلطة تنفيذية وعودة مختلف سلطات ومؤسسات الدولة للعمل.
وعقب استشهاد الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا على أيدي مليشيات الحوثي عقب ثورة الثاني من ديسمبر 2017م ضد المليشيات الحوثية استطاعت الأخيرة أن تنفرد بالقرار المتعلق بإدارة شؤون مؤسسات الدولة بشكل كلي وعمدت منذ ذلك الحين إلى المسارعة في إنشاء ما يمكن القول إنه دولة داخل الدولة في صنعاء ومناطق سيطرتها.
وتعمدت المليشيات انتهاج سياسة جديدة هي سياسة تشكيل اللجان البديلة لمؤسسات الدولة ومصادرة صلاحيات الأخيرة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة لصالح هذه اللجان التي عمدت من خلالها إلى تحويلها إلى مؤسسات وهياكل خاصة لتعيين عناصرها وقياداتها المليشياوية خصوصا من أقارب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أو من القيادات الحوثية من الأسر الهاشمية من أبناء محافظة صعدة تحديدا، وبعض المحافظات الأخرى كحجة وعمران.
من الزكاة إلى الأوقاف.. لجان غير دستورية خاصة بالنهب
عقب تشكيل المجلس السياسي الأعلى نهاية يوليو من العام 2016م وبعد بدء عمله بأسابيع قليلة جدا بدأت الخلافات بين قيادات المؤتمر وقيادات المليشيات الحوثية آنذاك حول موضوع إيرادات الزكاة، حيث سعت المليشيات إلى استغلال سلطتها وسيطرتها على رئاسة المجلس بالالتفاف على نصوص الدستور والقوانين الخاصة بتوريد أموال الزكاة إلى السلطات المحلية وذلك من خلال فتح حسابات خاصة بزكاة كبار المكلفين في البنك وجباية أموالها إلى هذا الحساب الذي لا يخضع لأي إشراف من قبل الحكومة، وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير ومن يومها تصاعدت الخلافات بين المؤتمر والحوثيين حول موضوع إدارة الدولة خصوصا وأن المؤتمر واجه صعوبات كثيرة في محاولة ترسيخ مفهوم العمل الدستوري والقانوني لمؤسسات الدولة.
وعقب ثورة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم صالح وانفراد المليشيات الحوثية بالحكم تماما سارعت إلى تنفيذ توجهاتها فيما يخص استبدال مؤسسات الدولة باللجان، حيث شكلت ما سمي بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والتي استبدلتها لاحقا بما سمي بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والذي منح صلاحيات الإشراف على كل ما له علاقة بالمساعدات الإنسانية، حيث تحول إلى وعاء لنهب وسرقة المساعدات الدولية من قبل المليشيات وفقا والتقارير الدولية التي تؤكد ذلك، ثم تلى تلك الخطوة خطوات مماثلة تمثلت بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأوقاف، مرورا بما سمي بالمنظومة العدلية، واللجان الخاصة بما سمي بالأسرى والشهداء، إلى ما سمي بلجان الابتكار ولجان التمكين الزراعي، وغيرها من اللجان التي صادرت صلاحيات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وحولتها إلى هذه اللجان التي عينت لها قيادات وموظفين كلهم من عناصر المليشيات الحوثية.
وتجمع تقارير المنظمات المحلية والدولية ومنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن على أن اللجان والهيئات التي شكلتها المليشيات الحوثية لم تكن سوى إجراءات للتهرب من تحمل المسؤوليات الدستورية والقانونية التي يجب تقديمها للمواطنين ضمن مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه إيجاد أوعية تمكن المليشيات من ممارسة عمليات فساد مالي وإداري ونهب وسرقات مالية لمليارات الريالات وصرفها بعيدا عن أي رقابة من أي مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة أو الحكومة، ناهيك عن كونها باتت مؤسسات وهياكل تحرص المليشيات على تعيين عناصرها فيها في استكمال لمخطط تجريف الوظيفة العامة للدولة.
وتؤكد مصادر سياسية مقربة من المليشيات الحوثية أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي يقود بنفسه حملات الدفاع والتبرير لعمل هذه اللجان والهيئات غير الدستورية دوما، خصوصا أثناء اللقاءات مع بعض القيادات الحزبية أو بعض مسؤولي الدولة الذين أبدوا اعتراضهم على تشكيل وعمل هذه اللجان والإشارة إلى أنها أفرغت مؤسسات الدولة من محتواها ومسؤولياتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
— تقرير..
منذ قيام المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بانقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م عمدت المليشيات إلى محاولة إنتاج نظام إداري جديد يمكنها من السيطرة على مؤسسات الدولة بعيدا عن الخضوع لأية مرجعيات دستورية أو قانونية ناظمة للعمل الإداري والتنفيذي سواء من خلال ما سمته إعلانها الدستوري الذي منحت بموجبه لنفسها حق تشكيل ما سمته اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية المتفرعة عنها والتي أوكلت إليها صلاحيات المؤسسات الحكومية ومختلف مرافق وسلطات الدولة، أو من خلال الالتفاف على مضامين النصوص الدستورية والقانونية عقب تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي جاء نتيجة اتفاق مع المؤتمر لإعادة عمل مجلس النواب وتشكيل حكومة وسلطة تنفيذية وعودة مختلف سلطات ومؤسسات الدولة للعمل.
وعقب استشهاد الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا على أيدي مليشيات الحوثي عقب ثورة الثاني من ديسمبر 2017م ضد المليشيات الحوثية استطاعت الأخيرة أن تنفرد بالقرار المتعلق بإدارة شؤون مؤسسات الدولة بشكل كلي وعمدت منذ ذلك الحين إلى المسارعة في إنشاء ما يمكن القول إنه دولة داخل الدولة في صنعاء ومناطق سيطرتها.
وتعمدت المليشيات انتهاج سياسة جديدة هي سياسة تشكيل اللجان البديلة لمؤسسات الدولة ومصادرة صلاحيات الأخيرة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة لصالح هذه اللجان التي عمدت من خلالها إلى تحويلها إلى مؤسسات وهياكل خاصة لتعيين عناصرها وقياداتها المليشياوية خصوصا من أقارب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أو من القيادات الحوثية من الأسر الهاشمية من أبناء محافظة صعدة تحديدا، وبعض المحافظات الأخرى كحجة وعمران.
عقب تشكيل المجلس السياسي الأعلى نهاية يوليو من العام 2016م وبعد بدء عمله بأسابيع قليلة جدا بدأت الخلافات بين قيادات المؤتمر وقيادات المليشيات الحوثية آنذاك حول موضوع إيرادات الزكاة، حيث سعت المليشيات إلى استغلال سلطتها وسيطرتها على رئاسة المجلس بالالتفاف على نصوص الدستور والقوانين الخاصة بتوريد أموال الزكاة إلى السلطات المحلية وذلك من خلال فتح حسابات خاصة بزكاة كبار المكلفين في البنك وجباية أموالها إلى هذا الحساب الذي لا يخضع لأي إشراف من قبل الحكومة، وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير ومن يومها تصاعدت الخلافات بين المؤتمر والحوثيين حول موضوع إدارة الدولة خصوصا وأن المؤتمر واجه صعوبات كثيرة في محاولة ترسيخ مفهوم العمل الدستوري والقانوني لمؤسسات الدولة.
وعقب ثورة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم صالح وانفراد المليشيات الحوثية بالحكم تماما سارعت إلى تنفيذ توجهاتها فيما يخص استبدال مؤسسات الدولة باللجان، حيث شكلت ما سمي بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والتي استبدلتها لاحقا بما سمي بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والذي منح صلاحيات الإشراف على كل ما له علاقة بالمساعدات الإنسانية، حيث تحول إلى وعاء لنهب وسرقة المساعدات الدولية من قبل المليشيات وفقا والتقارير الدولية التي تؤكد ذلك، ثم تلى تلك الخطوة خطوات مماثلة تمثلت بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأوقاف، مرورا بما سمي بالمنظومة العدلية، واللجان الخاصة بما سمي بالأسرى والشهداء، إلى ما سمي بلجان الابتكار ولجان التمكين الزراعي، وغيرها من اللجان التي صادرت صلاحيات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وحولتها إلى هذه اللجان التي عينت لها قيادات وموظفين كلهم من عناصر المليشيات الحوثية.
وتجمع تقارير المنظمات المحلية والدولية ومنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن على أن اللجان والهيئات التي شكلتها المليشيات الحوثية لم تكن سوى إجراءات للتهرب من تحمل المسؤوليات الدستورية والقانونية التي يجب تقديمها للمواطنين ضمن مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه إيجاد أوعية تمكن المليشيات من ممارسة عمليات فساد مالي وإداري ونهب وسرقات مالية لمليارات الريالات وصرفها بعيدا عن أي رقابة من أي مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة أو الحكومة، ناهيك عن كونها باتت مؤسسات وهياكل تحرص المليشيات على تعيين عناصرها فيها في استكمال لمخطط تجريف الوظيفة العامة للدولة.
وتؤكد مصادر سياسية مقربة من المليشيات الحوثية أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي يقود بنفسه حملات الدفاع والتبرير لعمل هذه اللجان والهيئات غير الدستورية دوما، خصوصا أثناء اللقاءات مع بعض القيادات الحزبية أو بعض مسؤولي الدولة الذين أبدوا اعتراضهم على تشكيل وعمل هذه اللجان والإشارة إلى أنها أفرغت مؤسسات الدولة من محتواها ومسؤولياتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة