بهدف نهب أموال وارباح المودعين…. الحوثيون #يفرضون على البنوك #التجارية التحويل إلى بنوك #إسلامية
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال مسؤول رفيع في أحد البنوك التجارية بصنعاء، إن ميليشيا الحوثي طلبت منهم تحويل البنوك التجارية إلى بنوك إسلامية، بحجة أنها تتعامل بـ"الربا" والسبب الذي يقف وراء تأخير النصر.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هدف ميليشيا الحوثي سرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف، سيترتب على توجهات ميليشيا الحوثي بتحويل البنوك التجارية إلى إسلامية، ضياع حقوق المساهمين التي تكونت من الفرق بين الفوائد المدينة والدائنة التي قبضها البنك قبل التحول، وضياع فوائد ودائع العملاء التي تلقتها البنوك التجارية.
ولفت إلى أن البنوك الإسلامية والبنك المركزي غير ملزمين بدفع فوائد للمودعين، لأن فوائد الودائع في البنوك الإسلامية لا تضمن الربح ولكن الربح والخسارة.
تعتمد البنوك الإسلامية في معاملاتها على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، عكس البنوك التجارية التي تعتمد في عملها على الربح نظام الفائدة.
وأردف ستتحجج ميليشيا الحوثي، بأن الودائع لم تحقق أي أرباح بسبب الحرب، وتعرضت لخسائر، ما يعني ضياع حقوق المودعين المتراكمة منذ سنوات، وشرعنة لنهب أموال البنوك والمودعين.
ومنعت ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 6 سنوات البنوك التجارية والإسلامية من استخدام أرصدتها في البنك المركزي بصنعاء، وامتنعت عن سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 12% من إجمالي الودائع في كل عام، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.
توقفت البنوك التجارية عن تسليم المودعين أموالهم التي تم ايداعها قبل 2016، وحرمتهم من سحب أي مبالغ تحت أي ظروف كانت معيشية أو مرضية.
وخلال السنوات الماضية، أجهزت ميليشيا الحوثي، على أموال البنوك التجارية البالغة تريليونين و150 مليار ريال لتمويل أنشطتها الحربية، أخذت منها تريليونا و264 مليار ريال ديون "أذون وسندات حكومية"، ما نسبته 59% من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية.
كما تصرفت ميليشيا الحوثي، بالاحتياطي القانوني للبنوك التجارية، الموجود في البنك المركزي، والبالغ 354 مليار ريال، وبنسبة 17 في المائة، من إجمالي الودائع في البنوك التجارية.
تشير المعطيات المالية أن البنوك التجارية لا تستطيع التحكم في إدارة 76 في المائة من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية، لدى البنك المركزي بصنعاء، لتتجاوز نسبة 80% عام 2019.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال مسؤول رفيع في أحد البنوك التجارية بصنعاء، إن ميليشيا الحوثي طلبت منهم تحويل البنوك التجارية إلى بنوك إسلامية، بحجة أنها تتعامل بـ"الربا" والسبب الذي يقف وراء تأخير النصر.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هدف ميليشيا الحوثي سرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف، سيترتب على توجهات ميليشيا الحوثي بتحويل البنوك التجارية إلى إسلامية، ضياع حقوق المساهمين التي تكونت من الفرق بين الفوائد المدينة والدائنة التي قبضها البنك قبل التحول، وضياع فوائد ودائع العملاء التي تلقتها البنوك التجارية.
ولفت إلى أن البنوك الإسلامية والبنك المركزي غير ملزمين بدفع فوائد للمودعين، لأن فوائد الودائع في البنوك الإسلامية لا تضمن الربح ولكن الربح والخسارة.
تعتمد البنوك الإسلامية في معاملاتها على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، عكس البنوك التجارية التي تعتمد في عملها على الربح نظام الفائدة.
وأردف ستتحجج ميليشيا الحوثي، بأن الودائع لم تحقق أي أرباح بسبب الحرب، وتعرضت لخسائر، ما يعني ضياع حقوق المودعين المتراكمة منذ سنوات، وشرعنة لنهب أموال البنوك والمودعين.
ومنعت ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 6 سنوات البنوك التجارية والإسلامية من استخدام أرصدتها في البنك المركزي بصنعاء، وامتنعت عن سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 12% من إجمالي الودائع في كل عام، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.
توقفت البنوك التجارية عن تسليم المودعين أموالهم التي تم ايداعها قبل 2016، وحرمتهم من سحب أي مبالغ تحت أي ظروف كانت معيشية أو مرضية.
وخلال السنوات الماضية، أجهزت ميليشيا الحوثي، على أموال البنوك التجارية البالغة تريليونين و150 مليار ريال لتمويل أنشطتها الحربية، أخذت منها تريليونا و264 مليار ريال ديون "أذون وسندات حكومية"، ما نسبته 59% من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية.
كما تصرفت ميليشيا الحوثي، بالاحتياطي القانوني للبنوك التجارية، الموجود في البنك المركزي، والبالغ 354 مليار ريال، وبنسبة 17 في المائة، من إجمالي الودائع في البنوك التجارية.
تشير المعطيات المالية أن البنوك التجارية لا تستطيع التحكم في إدارة 76 في المائة من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية، لدى البنك المركزي بصنعاء، لتتجاوز نسبة 80% عام 2019.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#إب….. الحوثيون #يفرضون جبايات مالية #جديدة على المحلات #التجارية ويغلقون عدد من #المحلات
http://telegram.me/watYm
قالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، أغلقت محلات تجارية وبقالات في محافظة إب، بعد رفض تجار دفع جبايات مالية جديدة فرضتها بقوة السلاح.
وأضافت أن الميليشيا أغلقت محلات تجارية بمدينة إب، بعد رفض مالكوها دفع جبايات جديدة، بعد أيام من جبايات سابقة بذريعة #المولد النبوي.
وأشارت المصادر أن عمليات الإغلاق، جاءت تنفيذا لتهديدات سابقة لمن رفضوا دفع جبايات حوثية فرضتها بذريعة دعم أنشطتها بذكرى "المولد".
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
قالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، أغلقت محلات تجارية وبقالات في محافظة إب، بعد رفض تجار دفع جبايات مالية جديدة فرضتها بقوة السلاح.
وأضافت أن الميليشيا أغلقت محلات تجارية بمدينة إب، بعد رفض مالكوها دفع جبايات جديدة، بعد أيام من جبايات سابقة بذريعة #المولد النبوي.
وأشارت المصادر أن عمليات الإغلاق، جاءت تنفيذا لتهديدات سابقة لمن رفضوا دفع جبايات حوثية فرضتها بذريعة دعم أنشطتها بذكرى "المولد".
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الحوثيون #يفرضون الإقامة #الجبرية على قيادات #المؤتمر و #يحاصرون 30 برلمانيًا #بصنعاء
http://telegram.me/watYm
فرضت جماعة الحوثي التابعة لإيران، الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم، أنها تواصلت مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: "تلفوني ليس لي وحدي".
وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يتعاملون مع قيادات مؤتمر صنعاء كخصوم محتملين، على الرغم من أن تلك القيادات، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي".
ويفرض الحوثيون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية.
وتزايد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.
تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، في مناطق سيطرة الانقلاب.
وتعيش مليشيات الحوثي التابعة لإيران، حالة من التخوف الأمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح "الإقامة الجبرية" على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة مؤقتة لها.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
فرضت جماعة الحوثي التابعة لإيران، الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم، أنها تواصلت مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: "تلفوني ليس لي وحدي".
وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يتعاملون مع قيادات مؤتمر صنعاء كخصوم محتملين، على الرغم من أن تلك القيادات، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي".
ويفرض الحوثيون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية.
وتزايد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.
تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، في مناطق سيطرة الانقلاب.
وتعيش مليشيات الحوثي التابعة لإيران، حالة من التخوف الأمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح "الإقامة الجبرية" على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة مؤقتة لها.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة