أعرف #حقــــوقــــــك…
حقوق المتهم اثناء الاستحواب والمواجهة ؟
اخبار #الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
حقوق المتهم اثناء الاستحواب والمواجهة ؟
اخبار #الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
أعرف #حقــــوقــــــك…
متى يجوز دخول أو إقتحام المنازل للقبض على متهم!!
مادة(172) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناء على مسوغ قانوني.
مادة(173) لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية:-
• إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة.
• إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبا لاحدى الجرائم المشهودة.
• إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهما فارا من وجه العدالة.
• إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.
• إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.
مادة(174) للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إ ذ ا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة.
مادة(175) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق ان يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبسه احتياطيا.
مادة(176) لا يحق للنيابة العامة ان تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة.
#المصدر / قانون الاجراءات الجزائية اليمني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
متى يجوز دخول أو إقتحام المنازل للقبض على متهم!!
مادة(172) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناء على مسوغ قانوني.
مادة(173) لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية:-
• إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة.
• إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبا لاحدى الجرائم المشهودة.
• إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهما فارا من وجه العدالة.
• إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.
• إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.
مادة(174) للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إ ذ ا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة.
مادة(175) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق ان يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبسه احتياطيا.
مادة(176) لا يحق للنيابة العامة ان تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة.
#المصدر / قانون الاجراءات الجزائية اليمني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
أعرف #حقــــوقــــــك…
،،، الاستجواب والمواجهة ،،،
مادة(177) يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلا.
ويجب على المحقق ان يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق و ي ثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر.
مادة(178) لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده. كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف.
مادة(179) على المتهم ان يعلن أسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحامية ان يتولى ذلك عنه.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا إذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
مادة(180) يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة(181) في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه إلا يجيب إلا بحضور محامية.
مادة(182) عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفة بأنه حرفي الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.
فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور و إلا سقط حقه كذلك في إ قامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة(183) إذا أعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت اثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلا، أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلا إلى ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع.
#المصدر / قانون الاجراءات الجزائية اليمني
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
،،، الاستجواب والمواجهة ،،،
مادة(177) يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلا.
ويجب على المحقق ان يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق و ي ثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر.
مادة(178) لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده. كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف.
مادة(179) على المتهم ان يعلن أسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحامية ان يتولى ذلك عنه.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا إذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
مادة(180) يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة(181) في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه إلا يجيب إلا بحضور محامية.
مادة(182) عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفة بأنه حرفي الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.
فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور و إلا سقط حقه كذلك في إ قامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة(183) إذا أعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت اثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلا، أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلا إلى ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع.
#المصدر / قانون الاجراءات الجزائية اليمني
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
أعرف #حقــــوقــــــك…
التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
ماده(131) للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية والمحادثات الشخصية حرمة.
وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسورا أو محاطا بأي حاجز متى كان مستعملا أو معدا للمأوى أو لحفظ الأشياء وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها او انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية.
مادة(132) لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.
مادة(133) تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه.
مادة(134) يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق.
مادة(135) للمحقق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
مادة(136) للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية ان تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
مادة(137) لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر.
مادة(138) تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ.
مادة(139) أ: يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط.
ب: يجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها.
ج: إذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدما للشخص المعني عن الغاية من التفتيش.
مادة(140) أ: ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الإسرار الشخصية او العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش ان يتخذ الاحتياطيات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار.
ب: لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها.
مادة(141) أ: يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الانتهاء من التفتيش.
ب: ويجوز للقائم بالتفتيش ان يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجرى تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته.
مادة(142) على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقا لأحكام القانون ان يمكن القائم بالتفتيش من أداء واجبه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش ان يجري التفتيش عنوه بالقدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود ان كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.
مادة(143) لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش،ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء.
مادة(144) أ: تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة.
ب:يجب ان يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلاً.
ج: إذا امتنع إجراء التفتيش ليلا لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون أذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس
مادة(145) لأعضاء النيابة ان يضعوا الأختام على الأماكن التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها, و إذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه أخطار النيابة العامة فورا.
المصدر/ #قانون_الاجراءات_الجزائية
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
ماده(131) للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية والمحادثات الشخصية حرمة.
وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسورا أو محاطا بأي حاجز متى كان مستعملا أو معدا للمأوى أو لحفظ الأشياء وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها او انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية.
مادة(132) لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.
مادة(133) تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه.
مادة(134) يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق.
مادة(135) للمحقق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
مادة(136) للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية ان تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
مادة(137) لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر.
مادة(138) تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ.
مادة(139) أ: يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط.
ب: يجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها.
ج: إذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدما للشخص المعني عن الغاية من التفتيش.
مادة(140) أ: ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الإسرار الشخصية او العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش ان يتخذ الاحتياطيات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار.
ب: لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها.
مادة(141) أ: يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الانتهاء من التفتيش.
ب: ويجوز للقائم بالتفتيش ان يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجرى تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته.
مادة(142) على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقا لأحكام القانون ان يمكن القائم بالتفتيش من أداء واجبه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش ان يجري التفتيش عنوه بالقدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود ان كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.
مادة(143) لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش،ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء.
مادة(144) أ: تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة.
ب:يجب ان يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلاً.
ج: إذا امتنع إجراء التفتيش ليلا لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون أذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس
مادة(145) لأعضاء النيابة ان يضعوا الأختام على الأماكن التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها, و إذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه أخطار النيابة العامة فورا.
المصدر/ #قانون_الاجراءات_الجزائية
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة