عدن….. رئيس الحكومةُ يناقش مع وزارتي #المالية و #النفط جوانب #اصلاح الوحدات #الاقتصادية

http://telegram.me/watYm
ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مشترك لقيادتي وزارتي المالية والنفط والمعادن، لمناقشة جوانب التكامل والتنسيق في جوانب اصلاح أوضاع الوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة النفط، وتفعيل عملها.

وتطرق الاجتماع الى الخطوات المنجزة لإعداد الموازنات المالية للعام القادم، وفق توجيهات اللجنة العليا للموازنات، وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية، إضافة الى تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مراجعة وتنظيم اعمال الهيئات والمؤسسات النفطية، وبما يرفع من كفاءة عمل المؤسسات، مع التركيز على دعم الاستثمارات وخيارات التمويل لتوسعة نشاطاتها.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من قيادة وزارتي المالية والنفط على خطط التنسيق المشتركة خلال العام القادم، ومستوى ما تم إنجازه من جوانب العمل فيما يتعلق بالوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة النفط والمعادن.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، على ضرورة وضع خطوات عملية لتفعيل وإصلاح أوضاع الوحدات الاقتصادية، واتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في عملها.. مشددا على استمرار الخطوات والإصلاحات اللازمة للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي وبما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

عدن….. رئيس #الحكومة يرأس الاجتماع #الأول لخلية #الازمة لمتابعة التطورات #الاقتصادية والمالية والنقدية

http://telegram.me/watYm
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لخلية الازمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وناقشت خلية الازمة في اجتماعها عبر الاتصال المرئي، أولويات عملها والمهام الماثلة امامها وآليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها واولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط.

كما ناقشت مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب.

واستعرض الاجتماع، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واستمرارها في استهداف مقدرات الشعب اليمني خدمة لمشروع واجندة ايران في المنطقة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء خلية الازمة بالعرض الذي قدمه الى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة حول ذلك.. وتم إقرار الاليات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وضرورة اضطلاع كل وزارة وجهة حكومية بمسؤوليتها في هذا الجانب.

وقدم أعضاء خلية الازمة تقارير عن مستوى تنفيذ السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وتطرق الاجتماع الى السياسات الحكومة للمواءمة بين الانفاق والايرادات، بما يحافظ على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، واتخذ بهذا الخصوص عدد من المعالجات الفورية في ضوء التطورات المستجدة.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التنفيذ.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

حزب #الإصلاح يهاجم #فساد الحكومة #الشرعية و #إجراءاتها في مواجهة الأزمة #الاقتصادية

http://telegram.me/watYm
وصف نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة القرارات والتوجيهات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عليها في الرابع من يناير الجاري بالمنهكة لكاهل المواطن.
وقال في منشور له على صفحته بفيسبوك إن المجلس اعتاد اختيار  الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي  للكهرباء والمياة والغاز والمشتقات النفطية.

وأضاف: كان بالأولى أولا  تحريك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين، وتحريك معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك، ولم تقيم منذ صدور قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه.
وواصل بالقول: "كنتُ أتوقع من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء أن يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق، وهي ليست دستورية ولاقانونية، سواء كانت رسوم بين المحافظات أو رسوم ميازين أو رسوم حاويات".

واستغرب باصرة الإجراءات الحكومية، وقال إن المتوقع من جانبها كان يفترض في تحسين الموارد "بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية" وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وايقاف الصرافين غير المرخصيين الذين يعبثون ويتلاعبون بسعر العملات.
وأضاف: "كنا نتوقع أن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد، وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، واستدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي، لتحسين موارد الدولة من عائدات هذه الشركات".
وعبر النائب في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح عن خيبة أمله من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولاتثقل كاهل المواطن.

وطالب السلطة التشريعية والرقابية بالوقوف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع، ووقف القرارات الظالمة التي لاتمت للاقتصاد  والاقتصاديين بصله.

من جهته قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، علي الجرادي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن الحكومة تمر بوضع اقتصادي صعب، وتتخذ إجراءات وصفها بالسهلة بالنسبة لها، والمميتة للمجتمع.
وأضاف #الجرادي، أن الحكومة لجأت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والجمارك، فيما تغيب إجراءات تقليص عدد السفارات ورواتب المسؤولين بالدولار ومكافحة الفساد، وتوفير حماية المنشآت الاقتصادية، واستثمار الموارد وتوحيدها

وكانت الحكومة أقرت زيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية ورفع الضريبة والجمارك، بالإضافة لرفع أسعار الغاز المنزلي، وتحريك اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب، وجملة من الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين بشكل كبير.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm

إحصائية #تكشف كيف تواجه صنعاء القرارات #الاقتصادية الكارثية #لحكومة المرتزقة

http://telegram.me/watYm
كشفت إحصائية رسمية لسلطات صنعاء، إحدى الأساليب التي تعمل بها للتخفيف عن المواطنين ومواجهة القرارات الاقتصادية الكارثية التي تصدرها حكومة معين عبدالملك الموالية للتحالف.

الإحصائية التي أعلن عنها رئيس مصلحة الضرائب في صنعاء فقد بلغ إجمالي عدد مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر،وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الحاصلين على شهادات الإعفاء الضريبي، منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م حتى يوم الخميس الموافق 19 يناير الجاري، 67 ألفاً و85 مواطناً.

هذا ما أكده رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد بأن المصلحة منحت 45 ألفاً و634 شهادة إعفاء لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر لضرائب الأرباح والمهن الحرة، في حين بلغ إجمالي شهادات الإعفاء الممنوحة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات 21 ألفاً و451 شهادة، مشيرا إلى أن المصلحة تركِّز ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة على العمل، لتسهيل الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المعاملات وتأسيس شراكة فعلية مع الجمهور الضريبي تستند على الثقة.

وكانت مصلحة الضرائب في صنعاء والمحافظات قد وجهت بالامتناع عن النزول الميداني إلى صغار المكلفين المعفيين من الضرائب بعد تلقي المصلحة شكاوى من قِبل عدد من صغار المكلفين وتعرّضهم للمضايقات من موظفي الضرائب.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

محافظ تعز يدشن المعرض #الرمضاني الأول #للمؤسسة #الاقتصادية اليمنية

http://telegram.me/watYm
دشن محافظ تعز نبيل شمسان، ومعه مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية منصور السروري، اليوم، معرض الشهر الكريم، الذي تنظمه المؤسسة بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.

وتشارك في المعرض عدد من الشركات التجارية، كما خُصّصت فيه مساحة معارض للأسر المنتجة، ويشهد تخفيضات في المواد الغذائية بنسبة 30% بحسب مدير المؤسسة الاقتصادية.
وأشاد المحافظ شمسان، بجهود وفاعلية المؤسسة الاقتصادية والجهات المتعاونة معها، مشيرًا إلى أهمية توسيع هذه المعارض لتشمل المديريات.

وأكد أن السلطة المحلية حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المعرض؛ ليتمكن المواطنون من شراء احتياجات الشهر الكريم بأسعار مخفّضة، موجهًا مكتب الصناعة بمراقبة الأسعار في المحال التجارية ومراعاة المواطنين والتخفيف عنهم ما يعانونه جراء الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار الحرب والحصار وإغلاق الطرق، من قِبل مليشيا الحوثي، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والبضائع.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

وفد #فرنسي رفيع بعدن يبحث مع قيادة #البنك المركزي #تأثيرات الحرب #الاقتصادية

http://telegram.me/watYm
بحث وفد فرنسي، الخميس، مع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن تأثيرات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن.
وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن -في بيان مقتضب نشرته على تويتر- إن وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية قادم من باريس التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في عدن.

وبحسب البيان فإن اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي جان ماري صفا ناقش موسعة حول الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون.

ولفت إلى أن الجانبين أجريا تبادل معمق حول الوضع الاقتصادي للحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

عدن….. وزير #النفط يبحث مع السفير #الفرنسي اوجه #التعاون و الشراكة #الاقتصادية والاستثمارية

http://telegram.me/watYm
بحث وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد #الشماسي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن،مع السفير الفرنسي لدى بلادنا جان ماري صفا، اوجه التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات النفطية بين الجانبين.

وفي اللقاء،قدم وزير النفط والمعادن،شرحاً عن ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية للبلاد نتيجة استهداف المليشيات الحوثية الارهابية المنشأت النفطية ومنع تصدير النفط الى جانب الاجراءات المترتبة لمعالجة هذا الاشكالية.

معرجاً بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها الحكومية اليمنية والأمم المتحدة بشأن خزان صافر وقرب وطي صفحة خطر التداعيات الكارثية الناجمة على الملاحة والبيئة البحرية.

وثمن الوزير الشماسي،مواقف الحكومة الفرنسية الداعمة لأمن واستقرار اليمن خلال الأزمة التي تمر بها..مشيراً الى ان الجانب الفرنسي يعد شريكاً استراتيجياً في قطاعات النفط والغاز..مجدداً الدعوة لعودة الشركات الفرنسية بالاستثمار في اليمن والعمل في مختلف القطاعات الانتاجية.

من جانبه أشار السفير الفرنسي، إلى اهتمام الحكومة الفرنسية من تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وموقف بلاده الثابت في دعم الحكومة والشعب اليمني خلال هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها اليمن.

حضر الاجتماع المهندسة ندى امان الوكيل المساعد لشؤون الغاز والمهندس محسن وهيط المدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية والدكتور عبدالله عمير المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

رباعيةُ #العدوان تؤكّـدُ #إصرارَها على #مواصلة الحرب #الاقتصادية ضد #اليمنيين

http://telegram.me/watYm
جدّدت رُباعيَّةُ تحالُفِ العدوان تأكيدَ إصرارِها على مواصَلةِ الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وتمسُّكِها بخيارِ نهبِ الثروات الوطنية، في مؤشرٍ واضح على التعنت ومواصلة محاولات الالتفاف على مطالب واستحقاقات الشعب اليمني.

وأصدرت كُـلٌّ من السعوديّة والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الثلاثاء، بياناً جدّد التأكيدَ على دعم إجراءات التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني، ومنها: القرض الكارثي الذي منحه صندوق النقد العربي لمركزي عدن بفوائد مرتفعة، وتحويل حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي لحكومة المرتزِقة.

وجددت رباعية العدوان في بيانها، تأكيد دعمها للخطوات التصعيدية التي تقوم بها حكومة المرتزِقة؛ فيما يتعلق بنهب المزيد من الإيرادات، مثل خطوة رفع سعر الدولار الجمركي، معتبرةً ذلك رداً على قرار منع نهب النفط الخام.

ويؤكّـد ذلك بشكلٍ صريح إصرار دول العدوان ورعاتها على ابتزاز صنعاء والشعب اليمني؛ مِن أجل العودة إلى نهب الثروة الوطنية، وسرقة عائداتها، ورفض تخصيص تلك العائدات لمرتبات موظفي الدولة وتحسين الوضع الخدمي للمواطنين.

وأكّـد البيان أن رباعية العدوان ستواصل العمل مع حكومة المرتزِقة لاتِّخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات المماثلة تحت ذريعة “زيادة الإيرادات”؛ وهو ما يترجم بشكلٍ واضح الإصرار على مواصلة استخدام الاقتصاد كسلاح حرب وورقة ضغط وابتزاز.

ويمثل بيان رباعية العدوان دليلاً إضافياً على عدم وجود نوايا صادقة للتوجّـه نحو سلام حقيقي؛ وهو ما يعيد تحذيرات وإنذارات القيادة الوطنية إلى الواجهة.

وكانت القوات المسلحة وجّهت، هذا الأسبوع، إنذارات شديدة اللهجة لدول تحالف العدوان ورعاتها؛ بشأن عواقب استمرار العدوان والحصار والاحتلال.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

تأكيد #أوروبي على #إنهاء الحرب #الاقتصادية في اليمن

http://telegram.me/watYm
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الأربعاء، على أهمية إنهاء الحرب الاقتصادية باليمن، واستئناف صادرات النفط المتوقفة جراء هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت.

وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إنها أجرت نقاشات وصفتها بـ"الهامة" مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حول فرص المساعدة الإقليمية، وكذا الحاجة إلى وقف أعمال الحرب الاقتصادية، واستئناف صادرات النفط.
وذكرت بأن النقاشات ركزت أيضًا، على "التحديات الراهنة، خاصة الجهود الاقتصادية وجهود الإصلاحات".

وفي يونيو الماضي، استضافت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن في العاصمة الاردنية عمان بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ممثلين عن مؤسسات إقتصادية يمنية لمناقشة إدارة التدفق النقدي والحصول على التسهيلات الائتمانية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق إنتعاش شامل.
■■■■■○○○○○■■■■■
بعد أيام من توقيع اتفاق أممي مع المليشيا......شركة #صافر اليمنية تصدر أول بيان #تحذيري

http://telegram.me/watYm
حذرت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، اليوم الأربعاء، من التعامل مع أي جهة أو كيان ينتحل صفة ممثلة الشركة النفطية اليمنية، بعد تسليم الأمم المتحدة السفينة البديلة لصافر إلى مليشيا الحوثي.
وقالت الشركة في بيان لها،" تعلن شركة صافر المعينة من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بالمدير العام التنفيذي للشركة سالم محمد سالم كعيتي، بأن مقرها في محافظة مأرب، وليس لديها أي فروع أو ممثلين في أي مدينة أو محافظة داخل اليمن أوخارجه".
وأضاف البيان، "نحذر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الداخل والخارج من التعامل مع أي جهة أو كيان ينتحل صفة ممثل شركة صافر".
وأكد أن "من يتعامل مع تلك الجهات فسوف يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وتبعات تعامله مع من لا صفة له في تمثيل الشركة".
وتابع: "لا تتحمل صافر أية مسؤوليات أو التزامات مالية أو غيرها أو تبعات عن أية تصرفات قد تبرمها أية كيانات أخرى تنتحل اسم شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج".
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها "تحتفظ بحقوقها القانونية الكاملة في الملاحقة القضائية ضد من يقوم بعملية انتحال اسم الشركة أو من ينوب عنها".
يأتي ذلك بعد أيام من توقيع الأمم المتحدة اتفاقا مع مليشيا الحوثي لنقل ملكية السفينة البديلة لصافر "نوتيكا" تمهيدًا لتفريغ حمولتها من النفط الخام لتجنب كارثة في البحر الأحمر.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#مباحثات يمنية #بريطانية بشأن #المستجدات المالية و #الاقتصادية والإصلاحات #الشاملة

http://telegram.me/watYm
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وأهمية الدعم السعودي للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى رؤية وزارة المالية بشأن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والعمل على تحقيق التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعامة وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.

وتناول اللقاء أيضا، التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وكذا آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيّما الاقتصادية.
واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة بهذا الصدد، ومدى الحاجة لاستمرار التمويل الخارجي للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية .. مشيرا إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة .. مشيدا بالدعم السعودي لليمن في مختلف المراحل .. مؤكدا أهمية الدعم البريطاني ضمن الدعم الدولي لتجاوز التحديات الراهنة.

ولفت وزير المالية، إلى مدى تسبب استمرار الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية في استمرار تفاقم الأوضاع العامة وتراجع المكاسب المحققة خلال الأعوام الماضية، وكذا تزايد الاحتياجات وحجم الالتزامات الحكومية في ظل انحسار الموارد وتضاؤل الدعم الخارجي، وأيضا تزايد تحديات الأمن الغذائي وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتدهور الإنتاج الزراعي لعدة أسباب مرتبطة بالعوامل المناخية والكوارث الطبيعية وارتفاع النزوح الداخلي وانتشار الفقر.
وتطرق الوزير بن بريك، إلى رؤية وزارة المالية للتغلب على العجز المالي، والتي تشمل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والذي يرتكز أساسا على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، والمساعدة بإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.

ومن جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز تلك التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm