تكفي لصرف مرتبات كل موظفي اليمن.. #جبايات الحوثي #تتجاوز 90 ملياراً #شهرياً.

http://telegram.me/watYm
تقرير…

كشفت مصادر في مصلحة الضرائب، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، عن ارتفاع حجم الأموال التي تجبيها المليشيات من الضرائب إلى حوالى ثلاثة أضعاف ما كان يتم تحصيله وجبايته خلال الأعوام الماضية.

وقالت المصادر إن إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها المليشيات في صنعاء من الأموال بات يقترب من تسعين مليار ريال شهرياً، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف الضرائب المتحصلة خلال العام قبل الماضي.

وبحسب المصادر فإن مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة المليشيات وردت نحو خمسة وثمانين مليار ريال نهاية شهر مايو (ما يعادل أكثر من 153 مليون دولار) وهو المبلغ الذي يتوقع أن يصل إلى تسعين مليار ريال (ما يعادل أكثر من 162 مليون دولار) في شهر يونيو من هذا العام أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.

وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها المليشيات إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تقوم بجبايتها سواءً من كبار المكلفين أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن 100% على بعض المكلفين أو المؤسسات، حيث تشير المعلومات إلى ارتفاع إيرادات كبار المكلفين إلى (60 مليار شهرياً، أي بزيادة عشرين مليار ريال عن العام الماضي 2021م)، فيما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الأخرى إلى أكثر من ثلاثين مليار ريال بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة، فيما زادت الضرائب الخاصة بالقات إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه خلال الأعوام السابقة.

مصادر في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيات، قالت إن هذه الأرقام تؤكد أن بإمكان المليشيات الحوثية دفع مرتبات موظفي الدولة حسب كشوفات العام 2014م في جميع محافظات اليمن، إلا أنها تواصل رفضها تسليم مرتبات الموظفين حتى في مناطق سيطرتها بحجة أنها لا تملك الإيرادات الكافية لذلك وتكتفي بصرف نصف مرتبين فقط موزعة على أربعة أنصاف خلال العام كله.

وفيما تواصل المليشيات رفضها تسليم المرتبات فإنها تقوم بتوريد أموال الضرائب مثلها مثل بقية الأموال التي تقوم بجبايتها من الزكاة والأوقاف وغيرها إلى حسابات مجهولة، أو استثمارات خاصة بقيادات المليشيات فيما لا يصل إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي أي أموال.

وكانت مليشيات الحوثي وعبر ما تسميها اللجنة الاقتصادية العليا قد وضعت لوائح خاصة بها مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية ومكنت هذه اللجنة من التحكم والإشراف على كل عمليات الجبايات للأموال، كما أنها وضعت يد هذه اللجنة على بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي بات هو الوعاء الذي تدير من خلاله المليشيات الأموال والجبايات التي تحصلها، فيما يتم الصرف منها بدون أي لوائح أو ضوابط.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#اعتصام مشترك لأهالي 3 #مديريات بصنعاء #احتجاجاً على #جبايات الحوثي.

http://telegram.me/watYm
ينفذ أهالي ثلاث مديريات في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اعتصاما مفتوحا للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على الجبايات المالية التي تفرضها ذراع إيران عليهم.

وحسب مصادر محلية، فإن قبائل "بني حشيش وبني الحارث ونهم" في محيط صنعاء تنفذ اعتصاما مفتوحا للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على جبايات مالية فرضتها مليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر، إلى أن مليشيا الحوثي فرضت جبايات باهظة على ملاك الكسارات في قرية زجان بني حشيش، وقرية ثومة نهم، وقرية الحرة بني الحارث والتي تتبع إداريا محافظة صنعاء.

وذكرت أن المليشيا نشرت نقاط جباية تفرض فيها على ملاك "الكسارات" دفع 500 ألف ريال عن كل كسارة .
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط
http://telegram.me/watYm

#الحكومة اليمنية تعلن #استعدادها صرف #مرتبات موظفي الدولة #المنقطعة في #صنعاء والمحافظات #بشرط توريد #جبايات_الحوثي إلى #عدن

http://telegram.me/watYm
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حال تحقق عدة شروط.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "،أن "الحكومة الشرعية تحرص على معالجة ملف مرتبات كافة موظفي الدولة في إطار عملي، ووفق ضوابط تضمن استدامة صرف المرتبات، وفي اطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا".
وأضاف : ‏تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، اختلاق الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014م مثلت 70% من الموازنة العامة.
وأوضح الارياني أن إيرادات الدولة قبل العام 2014 لم تكن تقتصر على قطاع النفط الذي كان أحد موارد الموازنة العامة، بل كانت تشمل قطاعات النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات والأوقاف، وقطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية وغيرها، وكان إجمالي تلك الايرادات توزع بين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل المشاريع التنموية التي كانت تكلف مليارات الدولارات سنوياً والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة.
وأضاف: شرعت مليشيا الحوثي في حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت في أكتوبر 2022 هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن وزيادة الجبايات وحصار الشعب اليمني اقتصادياً.
وتابع: كما صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية في ابريل 2022 من عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.
ونوه بأن التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 يبلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من ورادات المشتقات النفطية "فقط" عبر ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 ترليون و600 مليار ريال.
وأردف: حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بما في ذلك مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، واصطدمت بتعنت المليشيا في اكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا العام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وفرض طقوسها الطائفية وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm