صراع #الشرعية يتصاعد...#هادي يرفض استمرار #عبدالملك" ويرشح " #الخنبشي" و #باشريف" مرشح بديل
كشفت صحيفة لندنية صادرة بالعربية، أسباب تأخر وصول الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) وفقاً لـ"اتفاق الرياض" الذي نص على عودتها بعد سبعة أيام من توقيع الاتفاق.
ونقلت صحيفة "العرب" عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن تأخر عودة الحكومة ناتج عن خلافات داخل مؤسسة الشرعية، وبروز مطالب جديدة بتأجيل العودة إلى ما بعد التوافق على الحكومة الجديدة التي ستتكون من 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي تتمسك فيه السعودية بتنفيذ حرفي للاتفاق الذي يمنع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهات عدن من أي حقيبة وزارية
وأشارت المصادر إلى تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت.
وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة اليمنية إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق.
ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يزال يبذل جهودا حثيثة لدفع آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الأمام والتصدي لأي محاولات لعرقلة البرنامج الزمني للاتفاق الذي تسعى بعض الأطراف في الحكومة لإرباكه من خلال البدء بتصدير أزمة التفسيرات حول بنود الاتفاق.
ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.
واعتبر مراقبون يمنيون أن ملامح التأخر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومحاولة بعض الأطراف السياسية استحضار شبح التفسيرات الخاصة لنصوص الاتفاق مؤشر على صعوبة المرحلة القادمة من البرنامج الزمني التي ستشتمل على نقاط بالغة الحساسية والتعقيد مثل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها في العشرين من نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع في الخامس من ديسمبر المقبل.
ويشير مراقبون سياسيون إلى أن مهمة التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، التي من المفترض بحسب اتفاق الرياض أن يتم الإعلان عن اختيار حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في تاريخ 5 ديسمبر 2019، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، قد تكون واحدة من أعقد الاستحقاقات في اتفاق الرياض، حيث ينص الاتفاق على استبعاد جميع من شاركوا في الأحداث الأخيرة في عدن وغيرها من المحافظات سواء بالقتال أو التحريض من أي منصب رسمي خلال الفترة القادمة.
وتتضمن الترتيبات الأساسية لاتفاق الرياض تعيين محافظين ومدراء أمن لبقية المحافظات الجنوبية في مدة لا تتجاوز تاريخ الرابع من يناير 2020.
ووفقا لمصادر سياسية، يبدي التحالف العربي بقيادة السعودية حزما في التعامل مع أي محاولات لإرباك تنفيذ الاتفاق أو محاولة إفشاله خدمة لأجندات تستهدف دول التحالف ومصلحة اليمن.
وينص اتفاق الرياض على ترتيبات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية والتعقيد تتطلب إشرافا ومتابعة دقيقة لمنع التعثر في التنفيذ وخلق العقبات من قبل أطراف لا تزال ترفض التوقف عن حملات الإساءة الإعلامية كما ينص الاتفاق في ترتيباته الأولية.
كما ينص الاتفاق على الانتهاء من توحيد القوات العسكرية (التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، قبل الرابع من يناير 2020.
ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm
كشفت صحيفة لندنية صادرة بالعربية، أسباب تأخر وصول الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) وفقاً لـ"اتفاق الرياض" الذي نص على عودتها بعد سبعة أيام من توقيع الاتفاق.
ونقلت صحيفة "العرب" عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن تأخر عودة الحكومة ناتج عن خلافات داخل مؤسسة الشرعية، وبروز مطالب جديدة بتأجيل العودة إلى ما بعد التوافق على الحكومة الجديدة التي ستتكون من 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي تتمسك فيه السعودية بتنفيذ حرفي للاتفاق الذي يمنع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهات عدن من أي حقيبة وزارية
وأشارت المصادر إلى تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت.
وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة اليمنية إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق.
ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يزال يبذل جهودا حثيثة لدفع آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الأمام والتصدي لأي محاولات لعرقلة البرنامج الزمني للاتفاق الذي تسعى بعض الأطراف في الحكومة لإرباكه من خلال البدء بتصدير أزمة التفسيرات حول بنود الاتفاق.
ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.
واعتبر مراقبون يمنيون أن ملامح التأخر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومحاولة بعض الأطراف السياسية استحضار شبح التفسيرات الخاصة لنصوص الاتفاق مؤشر على صعوبة المرحلة القادمة من البرنامج الزمني التي ستشتمل على نقاط بالغة الحساسية والتعقيد مثل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها في العشرين من نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع في الخامس من ديسمبر المقبل.
ويشير مراقبون سياسيون إلى أن مهمة التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، التي من المفترض بحسب اتفاق الرياض أن يتم الإعلان عن اختيار حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في تاريخ 5 ديسمبر 2019، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، قد تكون واحدة من أعقد الاستحقاقات في اتفاق الرياض، حيث ينص الاتفاق على استبعاد جميع من شاركوا في الأحداث الأخيرة في عدن وغيرها من المحافظات سواء بالقتال أو التحريض من أي منصب رسمي خلال الفترة القادمة.
وتتضمن الترتيبات الأساسية لاتفاق الرياض تعيين محافظين ومدراء أمن لبقية المحافظات الجنوبية في مدة لا تتجاوز تاريخ الرابع من يناير 2020.
ووفقا لمصادر سياسية، يبدي التحالف العربي بقيادة السعودية حزما في التعامل مع أي محاولات لإرباك تنفيذ الاتفاق أو محاولة إفشاله خدمة لأجندات تستهدف دول التحالف ومصلحة اليمن.
وينص اتفاق الرياض على ترتيبات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية والتعقيد تتطلب إشرافا ومتابعة دقيقة لمنع التعثر في التنفيذ وخلق العقبات من قبل أطراف لا تزال ترفض التوقف عن حملات الإساءة الإعلامية كما ينص الاتفاق في ترتيباته الأولية.
كما ينص الاتفاق على الانتهاء من توحيد القوات العسكرية (التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، قبل الرابع من يناير 2020.
ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#العائدون_الى_عدن:
▪️ رئيس الحكومة د.معين عبدالملك.
▪️ نائب رئيس الحكومة سالم #الخنبشي.
▪️ وزير الكهرباء #العناني.
▪️ وزير المالية #بن_بريك
▪️ وزير الاتصالات #باشريف
▪️ وزير التعليم العالي #باسلامة.
▪️ وزير الأوقاف #عطيّة.
▪️ وزير الإدارة المحلية #فتح.
▪️ نائب وزير السياحة.
▪️وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
▪️ رئيس الحكومة د.معين عبدالملك.
▪️ نائب رئيس الحكومة سالم #الخنبشي.
▪️ وزير الكهرباء #العناني.
▪️ وزير المالية #بن_بريك
▪️ وزير الاتصالات #باشريف
▪️ وزير التعليم العالي #باسلامة.
▪️ وزير الأوقاف #عطيّة.
▪️ وزير الإدارة المحلية #فتح.
▪️ نائب وزير السياحة.
▪️وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
نقل "سبأفون".. حاجة ملحة أم تعبير عن صراع أجنحة داخل الشرعية للسيطرة على اتصالات الـ 4G
#الوطن_ملك_الجميع
لا يزال إعلان شركة "سبأفون"، أول شركة للهاتف النقال في اليمن، نقل مركزها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، يثير علامات استفهام كبيرة.
فإعلان الشركة الذي اختارت له يوم الـ 21 من سبتمبر ذكرى سيطرة الحوثيين على صنعاء، حمل في طياته اتهامات خطيرة بعرقلة عملية نقلها من صنعاء إلى عدن طيلة الفترة الماضية.
إذ قالت إن "المليشيات الانقلابية الحوثية حاولت طوال الفترة الماضية، عن طريق عناصرها المتوغلة في المناطق المحررة، القيام بعرقلة مشروع تشغيل وتأمين الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن".
وأضافت إن ذلك جاء "عن طريق استهداف أعمال الشبكة، والاستيلاء على معداتها وأجهزتها، وتلفيق الأكاذيب، وانتحال شخصيات مدراء، وتزوير مستندات، والتغرير على السلطات، وارتكاب جرائم تخريب وإتلاف ممتلكات وتعريض سلامة المواطنين والعاملين للخطر، وانتهاءً ببث الشائعات الملفقة ونشرها إعلاميا ضد جهود وأعمال إطلاق الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن".
حديث الشركة يعد اتهاما واضحا بعرقلة عملية نقل مركزها من صنعاء الى عدن، ويكشف عن صراع مهم داخل الشرعية بالنظر الى كون الشركة احد الاستثمارات التابعة للقيادي الاخواني المقيم في تركيا/ حميد الأحمر.
ومما يعزز من ذلك ما سبق إعلان الشركة بأيام من حملة غير مسبوقة على وزير الاتصالات لطفي باشريف من قبل نشطاء الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بخيانة الشرعية.
الحملة التي شنها نشطاء الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاج #باشريف_يخون_الشرعية، اتهموا فيها الوزير بمنع تحرير قطاع الاتصالات من قبضة مليشيات الحوثي، وهي مطالب سبق وأن نادى بها نشطاء مستقلون منذ تحرير العاصمة عدن عبر إلزام شركات الاتصالات بنقل مقرات او العمل على إنشاء شركات جديدة.
اللافت في هجوم نشطاء الإخوان على الوزير هو التركيز على اتهامه بعرقلة نقل شركات الاتصالات من صنعاء الى عدن، لتتوقف الحملة تماما بعد إعلان الشركة نقل مقرها إلى عدن.
وهو ما فسر على أنه تجلٍ لصراع خفي بين أجنحة الشرعية للسباق على قطاع الاتصالات في المناطق المحررة والاستحواذ على إيرادات هذا القطاع التي من الممكن أن تصل إلى مليارات الريالات شهريا في حالة تقديم خدمات أفضل مما هو موجود حاليا.
ويمكن قراءة ملامح هذا الصراع من إشارة بيان الشركة الى "استمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس".
تقنية الجيل الرابع التي يشير اليها بيان الشركة، يقصد به خدمات الجيل الرابع لنقل البيانات المعروف بـ 4G، والذي يتفوق بخمسة أضعاف على خدمة الجيل الثالث او الـ 3G الذي لا تزال تحتكره شركة يمن موبايل منذ سنوات، في حين لا تزال باقي شركات الاتصال تعمل بنظام الجيل الثاني.
نظام 4G الذي لا يزال محتكرا حاليا لدى شركة عدن نت يعد المشروع الأكبر في قطاع الاتصالات في اليمن وتم تدشينه منتصف يونيو 2018م من قبل الرئيس هادي بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار، ولا يزال الغموض يحيط بأسباب تعثر المشروع بعد نحو عامين.
حيث لا تزال تغطية الشركة محصورة في احياء من مدينة عدن رغم كثرة الوعود من قبل وزير الاتصالات بتوسعته ليشمل المحافظات المحررة، كما ساءت الخدمة المقدمة من الشركة بشكل كبير بسبب عدم التوسعة في سعات محطات البث مقابل اعداد المشتركين.
هذا التعثر الغامض يثير الجدل بشكل لافت بالنظر الى عدم وجود عراقيل امام المشروع، وبالنظر أيضا الى تواجد الوزير باشريف في عدن رغم الاحداث التي شهدتها بين الانتقالي والشرعية وانتهت بمغادرة الحكومة وكافة مسئولي الشرعية.
غموض استمر مع حلول الذكرى الثانية لتدشين شركة عدن نت، ليظهر وزير الاتصالات باشريف يبشر بانتقال أول شركة للهاتف النقال من صنعاء وعدن وهي شركة واي التي أعلنت جماعة الحوثي افلاسها أواخر مارس الماضي، مبشرا بانتقال "سبأفون" أيضا.
وسرعان ما تكشفت حقائق هامة حول انتقال الشركة، وتورط قيادات في الشرعية مع قيادات حوثية لإعلان افلاس الشركة بهدف السيطرة عليها ونقلها الى عدن ومنحها رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع مع بقاء نشاطها في مناطق الحوثي.
وعزز من ذلك وثيقة رسمية صادرة من باشريف الى وزير المالية بإعفاء أجهزة تابعة للشركة من الرسوم الجمركية تحت ذريعة انها "ضحت بكل تجهيزاتها في صنعاء بهدف نقل نشاطها الى عدن".
نشطاء وصحفيون كشفوا عن تورط قيادات بالشرعية وعلى رأسهم نجلا هادي ناصر وجلال في صفقة تصفية "واي" ونقلها الى عدن وتسهيل تدشينها عبر الوزير ومنحها خدمات الجيل الرابع، مؤكدين بان ذلك يفسر التعثر الغامض لشركة عدن نت الحكومية.
وبعد مرور اكثر من شهر ونصف على اعلان الوزير نقل الشركة الى عدن، نشرت وسائل إعلام تابعة للشرعية نقلا عن مصادر مقربة
#الوطن_ملك_الجميع
لا يزال إعلان شركة "سبأفون"، أول شركة للهاتف النقال في اليمن، نقل مركزها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، يثير علامات استفهام كبيرة.
فإعلان الشركة الذي اختارت له يوم الـ 21 من سبتمبر ذكرى سيطرة الحوثيين على صنعاء، حمل في طياته اتهامات خطيرة بعرقلة عملية نقلها من صنعاء إلى عدن طيلة الفترة الماضية.
إذ قالت إن "المليشيات الانقلابية الحوثية حاولت طوال الفترة الماضية، عن طريق عناصرها المتوغلة في المناطق المحررة، القيام بعرقلة مشروع تشغيل وتأمين الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن".
وأضافت إن ذلك جاء "عن طريق استهداف أعمال الشبكة، والاستيلاء على معداتها وأجهزتها، وتلفيق الأكاذيب، وانتحال شخصيات مدراء، وتزوير مستندات، والتغرير على السلطات، وارتكاب جرائم تخريب وإتلاف ممتلكات وتعريض سلامة المواطنين والعاملين للخطر، وانتهاءً ببث الشائعات الملفقة ونشرها إعلاميا ضد جهود وأعمال إطلاق الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن".
حديث الشركة يعد اتهاما واضحا بعرقلة عملية نقل مركزها من صنعاء الى عدن، ويكشف عن صراع مهم داخل الشرعية بالنظر الى كون الشركة احد الاستثمارات التابعة للقيادي الاخواني المقيم في تركيا/ حميد الأحمر.
ومما يعزز من ذلك ما سبق إعلان الشركة بأيام من حملة غير مسبوقة على وزير الاتصالات لطفي باشريف من قبل نشطاء الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بخيانة الشرعية.
الحملة التي شنها نشطاء الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاج #باشريف_يخون_الشرعية، اتهموا فيها الوزير بمنع تحرير قطاع الاتصالات من قبضة مليشيات الحوثي، وهي مطالب سبق وأن نادى بها نشطاء مستقلون منذ تحرير العاصمة عدن عبر إلزام شركات الاتصالات بنقل مقرات او العمل على إنشاء شركات جديدة.
اللافت في هجوم نشطاء الإخوان على الوزير هو التركيز على اتهامه بعرقلة نقل شركات الاتصالات من صنعاء الى عدن، لتتوقف الحملة تماما بعد إعلان الشركة نقل مقرها إلى عدن.
وهو ما فسر على أنه تجلٍ لصراع خفي بين أجنحة الشرعية للسباق على قطاع الاتصالات في المناطق المحررة والاستحواذ على إيرادات هذا القطاع التي من الممكن أن تصل إلى مليارات الريالات شهريا في حالة تقديم خدمات أفضل مما هو موجود حاليا.
ويمكن قراءة ملامح هذا الصراع من إشارة بيان الشركة الى "استمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس".
تقنية الجيل الرابع التي يشير اليها بيان الشركة، يقصد به خدمات الجيل الرابع لنقل البيانات المعروف بـ 4G، والذي يتفوق بخمسة أضعاف على خدمة الجيل الثالث او الـ 3G الذي لا تزال تحتكره شركة يمن موبايل منذ سنوات، في حين لا تزال باقي شركات الاتصال تعمل بنظام الجيل الثاني.
نظام 4G الذي لا يزال محتكرا حاليا لدى شركة عدن نت يعد المشروع الأكبر في قطاع الاتصالات في اليمن وتم تدشينه منتصف يونيو 2018م من قبل الرئيس هادي بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار، ولا يزال الغموض يحيط بأسباب تعثر المشروع بعد نحو عامين.
حيث لا تزال تغطية الشركة محصورة في احياء من مدينة عدن رغم كثرة الوعود من قبل وزير الاتصالات بتوسعته ليشمل المحافظات المحررة، كما ساءت الخدمة المقدمة من الشركة بشكل كبير بسبب عدم التوسعة في سعات محطات البث مقابل اعداد المشتركين.
هذا التعثر الغامض يثير الجدل بشكل لافت بالنظر الى عدم وجود عراقيل امام المشروع، وبالنظر أيضا الى تواجد الوزير باشريف في عدن رغم الاحداث التي شهدتها بين الانتقالي والشرعية وانتهت بمغادرة الحكومة وكافة مسئولي الشرعية.
غموض استمر مع حلول الذكرى الثانية لتدشين شركة عدن نت، ليظهر وزير الاتصالات باشريف يبشر بانتقال أول شركة للهاتف النقال من صنعاء وعدن وهي شركة واي التي أعلنت جماعة الحوثي افلاسها أواخر مارس الماضي، مبشرا بانتقال "سبأفون" أيضا.
وسرعان ما تكشفت حقائق هامة حول انتقال الشركة، وتورط قيادات في الشرعية مع قيادات حوثية لإعلان افلاس الشركة بهدف السيطرة عليها ونقلها الى عدن ومنحها رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع مع بقاء نشاطها في مناطق الحوثي.
وعزز من ذلك وثيقة رسمية صادرة من باشريف الى وزير المالية بإعفاء أجهزة تابعة للشركة من الرسوم الجمركية تحت ذريعة انها "ضحت بكل تجهيزاتها في صنعاء بهدف نقل نشاطها الى عدن".
نشطاء وصحفيون كشفوا عن تورط قيادات بالشرعية وعلى رأسهم نجلا هادي ناصر وجلال في صفقة تصفية "واي" ونقلها الى عدن وتسهيل تدشينها عبر الوزير ومنحها خدمات الجيل الرابع، مؤكدين بان ذلك يفسر التعثر الغامض لشركة عدن نت الحكومية.
وبعد مرور اكثر من شهر ونصف على اعلان الوزير نقل الشركة الى عدن، نشرت وسائل إعلام تابعة للشرعية نقلا عن مصادر مقربة
من #باشريف الى #العوج .. وعود بتدشين شركة واي(Y) منذ 4 سنوات!
http://telegram.me/watYm
عاودت وزارة الاتصالات التابعة للشرعية اصدار الوعود بتدشين شركة واي (Y) في العاصمة عدن بعد اربع سنوات منذ اول حديث لها عن ذلك.
الجديد هذه المرة كان الحديث عن أن الشركة ستقدم خدمات الجيل الرابع (4G) ، بحسب الخبر الذي وزعه إعلام الوزارة امس الثلاثاء قال فيه بأن الوزير نجيب العوج التقى المدير التنفيذي لشركة وأي للاتصالات المهندس/ علي عيدروس.
اللقاء جاء وسط هجوم عنيف يتعرض له الوزير جراء سخريته امام مجلس النواب من المطالبات بنقل الاتصالات من صنعاء الى عدن ، وسط دعوات متزايدة بسرعة إقالته من المنصب.
وبحسب ما نشره إعلام الوزارة فقد أطلع العوج على الجهود التي تبذل من أجل الإسراع في إطلاق خدمة شركة وأي للاتصالات والتي ستكون الأولى في اليمن ومن العاصمة المؤقتة عدن تطلق الجيل الرابع من منفذ عدن نت الرئيسي.
وحث العوج "على تكثيف الجهود والإسراع في استكمال أنشأ البنية التحتية في مختلف المناطق وفقا لبرنامج الاستثمار والتوسع المحدد في جدول أعمال شركة واي وبما يقدم خدمة جيدة للمواطن وبيئة الأعمال".
ووفقاً للخبر فأنه من المتوقع إن تكون التجربة الأولى من أحد السنترالات العاملة خلال عشرة أيام وحال نجاح التجربة سوف يتم تجهيز الأعداد المتسارع لإطلاق خدمة الاتصالات كمرحلة اولى في مدينة عدن وخلال شهرين من الآن ومن ثم إطلاق الخدمة في حضرموت و مارب وبقية المحافظات حسب تأكيد المدير التنفيذي لشركة واي.
الحديث عن تدشين شركة واي (Y) اليوم يأتي بعد اربع سنوات ، حيث سبق وان تعهد وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف بإطلاق الشركة في أغسطس 2018م.
وتعثر اطلاق الشركة منذ ذلك الوقت دون أي تفسير ، وسط شبهات كبيرة تدور حول الشركة والجهات الحقيقة المالكة لها ، مع تقارير تحدثت سابقاً بانها ثمرة شراكة بين رجل الاعمال الاخواني احمد العيسي ونجل الرئيس السابق جلال هادي.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
عاودت وزارة الاتصالات التابعة للشرعية اصدار الوعود بتدشين شركة واي (Y) في العاصمة عدن بعد اربع سنوات منذ اول حديث لها عن ذلك.
الجديد هذه المرة كان الحديث عن أن الشركة ستقدم خدمات الجيل الرابع (4G) ، بحسب الخبر الذي وزعه إعلام الوزارة امس الثلاثاء قال فيه بأن الوزير نجيب العوج التقى المدير التنفيذي لشركة وأي للاتصالات المهندس/ علي عيدروس.
اللقاء جاء وسط هجوم عنيف يتعرض له الوزير جراء سخريته امام مجلس النواب من المطالبات بنقل الاتصالات من صنعاء الى عدن ، وسط دعوات متزايدة بسرعة إقالته من المنصب.
وبحسب ما نشره إعلام الوزارة فقد أطلع العوج على الجهود التي تبذل من أجل الإسراع في إطلاق خدمة شركة وأي للاتصالات والتي ستكون الأولى في اليمن ومن العاصمة المؤقتة عدن تطلق الجيل الرابع من منفذ عدن نت الرئيسي.
وحث العوج "على تكثيف الجهود والإسراع في استكمال أنشأ البنية التحتية في مختلف المناطق وفقا لبرنامج الاستثمار والتوسع المحدد في جدول أعمال شركة واي وبما يقدم خدمة جيدة للمواطن وبيئة الأعمال".
ووفقاً للخبر فأنه من المتوقع إن تكون التجربة الأولى من أحد السنترالات العاملة خلال عشرة أيام وحال نجاح التجربة سوف يتم تجهيز الأعداد المتسارع لإطلاق خدمة الاتصالات كمرحلة اولى في مدينة عدن وخلال شهرين من الآن ومن ثم إطلاق الخدمة في حضرموت و مارب وبقية المحافظات حسب تأكيد المدير التنفيذي لشركة واي.
الحديث عن تدشين شركة واي (Y) اليوم يأتي بعد اربع سنوات ، حيث سبق وان تعهد وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف بإطلاق الشركة في أغسطس 2018م.
وتعثر اطلاق الشركة منذ ذلك الوقت دون أي تفسير ، وسط شبهات كبيرة تدور حول الشركة والجهات الحقيقة المالكة لها ، مع تقارير تحدثت سابقاً بانها ثمرة شراكة بين رجل الاعمال الاخواني احمد العيسي ونجل الرئيس السابق جلال هادي.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة